1- تقویم برگزاری جلسات شورا برای روزهای پنج شنبه آخر هرماه مورد تصویب شورا قرار گرفت.
2- با عنایت به توضیحات رییس دبیرخانه شورای گفت و گو و تاکیدات رییس (استاندار محترم) و دبیر(رییس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی) شورای گفت و گو در رابطه با ضرورت رصد مصوبات شورای گفت و گو و ارائه گزارش، مقرر گردید دبیرخانه شورا در هر جلسه شورای گفت و گو، گزارشی از پیگیری های صورت گرفته مصوبات دو جلسه آخر شورای گفت و گو و در پایان هر فصل گزارشی از درصد اجرای مصوبات به جلسه شورا ارائه نماید.

رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با فرآیند تخصیص ارز به وارد کنندگان مواد اولیه و مشکلات ایجاده شده ناشی از اجرای بخشنامه شماره 261654/01 مورخ 19/10/1401 بانک مرکزی و الزام مسدود سازی معادل ریالی درصدی از مبلغ ارزی در زمان ایجاد یا تمدید گواهی ثبت آماری مطالبی به جلسه ارائه و شورا باتفاق آرا مقرر نمود:
1- با استفاده از ظرفیت های استانی طی نامه ای با امضاء استاندار محترم به رییس کل محترم بانک مرکزی تبعات، موانع و مشکلات ایجاد شده ناشی از ابلاغ بخشنامه شماره 261654/01 مورخ 19/۱۰/1401 بانک مرکزی و الزام به مسدود سازی معادل ریالی درصدی از مبلغ ارزی در زمان ایجاد یا تمدید گواهی ثبت آماری، مدت زمان تخصیص و تمدید ارز، تغییر گروه های کالایی در سامانه ثبت سفارش و.. منعکس و درخواست شود:
الف) بخشنامه مورد نظر ابطال و فرآیند به روال قبل از ابلاغ بخشنامه شماره 261654/01 مورخ 19 دیماه 1401 برگردد.
ب) در صورت عدم لغو یا ابطال بخشنامه بند 6 بخشنامه به شرح زیر اصلاح شود:
"6- کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و مواد اولیه،قطعات،تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی منوط به تأیید معاون وزیر وزارتخانه ذیربط (مبنی بر شمول کالای اساسی، نهاده‌‌های دامی و مواد اولیه،قطعات،تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی) و نیز گندم از شمول مفاد بند‌های فوق‌الذکر مستثنی می‌باشد."
ج) در صورت عدم لغو یا ابطال بخشنامه و یا اصلاح بند 6 ( بند های الف و ب پیشنهادی فوق) موارد زیر نیز به عنوان اصلاح بخشنامه پیشنهاد می شود:
ج-1) بندهای مرتبط با سپرده گذاری در این بخشنامه حذف و بندهای زیر جایگزین آن شود:
"- آن بانک موظف است در زمان ایجاد‏‏/تمدید گواهی ثبت‌آماری (بابت اصل و کارمزد) متناسب با زمان ایجاد و نوبت تمدید گواهی ثبت‌آماری به میزان مندرج در جدول ذیل نسبت به دریافت معادل ریالی مبلغ ارزی مورد درخواست به نرخ فروش حواله ارز مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در حسابهای متقاضی نزد آن بانک به عنوان هزینه تخصیص ارز اقدام نماید:

- بانک مرکزی تمدید تخصیص ارز را حداکثر ظرف مدت ده روز کاری به بانک عامل اعلام می دارد و در صورت عدم اعلام بانک مرکزی، تا زمان اعلام، هیچگونه هزینه ای به حساب متقاضی منظور نخواهد شد.
- در صورت عدم تامین ارز از طرف بانک مرکزی و از طریق صرافی های مجاز در بازه اعتبار گواهی ثبت آماری، گواهی بدون دریافت هزینه تمدید می گردد و در صورت درخواست متقاضی مبنی بر انصراف از درخواست تخصیص ارز بدلیل عدم تامین ارز در بازه زمانی اعتبار گواهی ثبت آماری آن بانک نسبت به استرداد کلیه وچوه دریافتی مورد اشاره ظرف (7) روز بانکی اقدام نماید."
ج-2) حداقل بازه زمانی تخصیص ارز به 3 ماه افزایش پیدا کند.
د) در رابطه با عدم تامین نقدینگی در استان و چالش های تامین سرمایه در گردش بنگاهای اقتصادی با عنایت به مسائل تغییر نرخ ارز نیمایی و تورم جاری در کشور ، تدبیری اتخاذ شود که حداقل 85 درصد منابع استان در استان مصرف شود و تا رسیدن به سقف 85 درصد تقاضاهای استانی مورد پذیرش بانکها قرار گیرد.
2- در خصوص دموراژ کالاهای داخل گمرک استان که به هر دلیلی ناشی از عدم تامین ارز و یا سایر مجوز های مربوطه می باشد
الف) اقدامات اجرایی استانی توسط گمرک استان با همکاری سایر دستگاهای ذی ربط برای ترخیص صورت پذیرد.
ب)آن دسته از کالا ها که به دلیل مشکلات عدم تخصیص ارز امکان ترخیص فراهم نشده است، بخشودگی جرایم صادر گردد.
3- اداره کل صمت استان به عنوان متولی اصلی بخش صنعت، ضمن انعکاس موضوع به وزارتخانه مربوطه و شفاف سازی در خصوص پیامدهای تغییر گروه کالایی و مشکلات عدم دریافت ارز جهت صنایع مختلف از جمله قطعه سازان و سایر صنایع استان تا حصول نتیجه پیگیری های لازم را به عمل آورند.
4-حسب اعلام ناظر گمرکات خراسان رضوی و مدیرکل گمرک مشهد در جلسه مبنی بر اینکه ترخیص ۹۰درصد کالاها در گمرکات استان بدون تخصیص ارز انجام می‌شود؛ به منظور ترخیص ۱۰درصد باقی‌مانده مقرر گردید موضوعات منعکس شده به دبیرخانه شورا، بصورت موردی به معاونت امور هماهنگی اقتصادی استانداری جهت تصمیم گیری استانی ارسال گردد.
5- کمیسیون هماهنگی بانک های استان به عنوان متولی و هماهنگ کننده مسائل بانکی استان، ضمن انعکاس مشکلات پیش آمده ناشی از صدور بخشنامه شماره 261654/01 مورخ 19/۱۰/1401 بانک مرکزی در حوزه های مختلف صنعت و موانع پیش روی تولیدکنندگان به دلیل کمبود منابع در استان در حوزه اعتبارات تخصیص داده شده به صنعت از جمله صنایع خودرو (با توجه به اینکه استان خراسان در زمینه تولید قطعات خودرو رتبه دوم در کشور را دارا می باشد) و سایر صنایع درخواست پیگیری لغو و یا اصلاح بخشنامه از طریق بانک مرکزی رادارند:
الف) موضوع لغو و یا اصلاح بخشنامه شماره 261654/01 مورخ 19/۱۰/1401 بانک مرکزی را از طریق بانک مرکزی پیگیری نمایند.
ب) عدم تامین نقدینگی در استان و چالش های تامین سرمایه در گردش قطعه سازان و سایر بنگاهای اقتصادی با عنایت به مسائل تغییر نرخ ارز نیمایی، تورم جاری در کشور از طریق بانک مرکزی پیگیری نمایند تا سازوکار رسیدن به حداقل 85 درصد مصرف منابع استان در استان فراهم گردد به نحوی که برای شبکه بانکی الزام آور باشد.

رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با فرآیند تخصیص ارز به وارد کنندگان مواد اولیه و مشکلات ایجاده شده ناشی از اجرای بخشنامه شماره 261654/01 مورخ 19/10/1401 بانک مرکزی و الزام مسدود سازی معادل ریالی درصدی از مبلغ ارزی در زمان ایجاد یا تمدید گواهی ثبت آماری مطالبی به جلسه ارائه و شورا باتفاق آرا مقرر نمود:
1- تبعات، موانع و مشکلات ایجاد شده ناشی از ابلاغ بخشنامه شماره 261654/01 مورخ 19/۱۰/1401 بانک مرکزی و الزام به مسدود سازی معادل ریالی درصدی از مبلغ ارزی در زمان ایجاد یا تمدید گواهی ثبت آماری، مدت زمان تخصیص و تمدید ارز، تغییر گروه های کالایی در سامانه ثبت سفارش و.. به شورای مرکز منعکس و درخواست شود موارد زیر از طریق بانک مرکزی پیگیری شود:
الف) بخشنامه مورد نظر ابطال و فرآیند به روال قبل از ابلاغ بخشنامه شماره 261654/01 مورخ 19 دیماه 1401 برگردد.
ب) در صورت عدم لغو یا ابطال بخشنامه بند 6 بخشنامه به شرح زیر اصلاح شود:
"6- کالاهای اساسی، نهاده‌های دامی و مواد اولیه،قطعات،تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی منوط به تأیید معاون وزیر وزارتخانه ذیربط (مبنی بر شمول کالای اساسی، نهاده‌‌های دامی و مواد اولیه،قطعات،تجهیزات و ماشین آلات مورد نیاز واحدهای تولیدی) و نیز گندم از شمول مفاد بند‌های فوق‌الذکر مستثنی می‌باشد."
ج) در صورت عدم لغو یا ابطال بخشنامه و یا اصلاح بند 6 ( بند های الف و ب پیشنهادی فوق) موارد زیر نیز به عنوان اصلاح بخشنامه پیشنهاد می شود:
ج-1) بندهای مرتبط با سپرده گذاری در این بخشنامه حذف و بندهای زیر جایگزین آن شود:
"- آن بانک موظف است در زمان ایجاد‏‏/تمدید گواهی ثبت‌آماری (بابت اصل و کارمزد) متناسب با زمان ایجاد و نوبت تمدید گواهی ثبت‌آماری به میزان مندرج در جدول ذیل نسبت به دریافت معادل ریالی مبلغ ارزی مورد درخواست به نرخ فروش حواله ارز مندرج در سامانه معاملات الکترونیکی ارز (ETS) در حسابهای متقاضی نزد آن بانک به عنوان هزینه تخصیص ارز اقدام نماید:

• زمان	میزان
  ایجاد گواهی ثبت آماری	2 در هزار
  تمدید اول	5 در هزار
  تمدید دوم	1درصد

• 
  بانک مرکزی تمدید تخصیص ارز را حداکثر ظرف مدت ده روز کاری به بانک عامل اعلام می دارد و در صورت عدم اعلام بانک مرکزی، تا زمان اعلام، هیچگونه هزینه ای به حساب متقاضی منظور نخواهد شد.
  - در صورت عدم تامین ارز از طرف بانک مرکزی و از طریق صرافی های مجاز در بازه اعتبار گواهی ثبت آماری، گواهی بدون دریافت هزینه تمدید می گردد و در صورت درخواست متقاضی مبنی بر انصراف از درخواست تخصیص ارز بدلیل عدم تامین ارز در بازه زمانی اعتبار گواهی ثبت آماری آن بانک نسبت به استرداد کلیه وچوه دریافتی مورد اشاره ظرف (7) روز بانکی اقدام نماید."
  ج-2) حداقل بازه زمانی تخصیص ارز به 3 ماه افزایش پیدا کند.

با توجه به مطالب مطرح شده در جلسه پیرامون  چالش‌های حوزه آب، «محدودیت‌های خشکسالی و ارائه پیشنهادات 14 بندی مطرح شده در دبیرخانه برای بستر سازی جهت  عبور از شرایط موجود و با عنایت به توضیحات ریاست محترم سازمان مدیریت  و برنامه ریزی استان مبنی بر پیگیری اقدامات اجرایی مرتبط با موضوعات از طریق کارگروه امور زیربنایی و آمایش و محیط زیست ذیل شورای برنامه ریزی و موضوعات تامین منابع مالی نیز از طریق شورای برنامه ریزی، شورای گفت و گو مقرر نمود با تاکید بر اینکه پیشنهادات تخصصی احصا شده در دبیرخانه  شورا جزء مطالبات ضروری بخش خصوصی استان می باشد  این پیشنهادات  با هدف اجرا به معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، ارجاع تا این معاونت زمینه طرح موضوعات  در شورای حفاظت از منابع آب و محیط زیست استان را فراهم نماید.

در ارتباط با  رفع مشکلات کارگاه های فخاری (تولید آجر) ناشی از اجرای نادرست قانون معافیت از پرداخت سهم بیمه کارفرمایانی که حداکثر پنج نفر کارگر دارند شورای گفت و گو با بررسی جمیع جهات مقرر نمود:

1-         اداره کل تامین اجتماعی استان به منظور بهره مندی معافیت بیمه کارگاهای 5 نفر و کمتر برای آن دسته از واحدهای آجرگری(فخاری) که دارای مجوز فعالیت از اتحادیه مربوطه هستند و نیز مجوز برداشت خاک از اداره کل صمت  استان را دارند بدون هیچگونه محدودیتی اقدامات اجرایی و معافیت حق بیمه را اعمال نمایند.

2-         اداره کل تامین اجتماعی استان در خصوص آن تعداد از کارگاه های تولید آجرگری که مجوز فعالیت و بهره برداری از صنف و صمت دارند ولیکن عملاء در فرآیند اجرای فعالیت کارگاه به لحاظ دریافت مجوز بهره برداری از صنایع تغییری بوجود نیامده با استعلام  اداره کل صمت استان و حسب گواهی صمت  مبنی بر عدم تغییر در نوع  فعالیت (سنتی) به منظور بهره مندی معافیت بیمه کارگاهای 5 نفر و کمتر ظرف مدت یکماه اقدامات لازم را انجام دهد.

3-         با توجه به اعلام اداره کل تامین اجتماعی در ارتباط با شمول بیمه درمان و بازنشستگی برای کارگران اتباع خارجی دارای پروانه کار از مراجع رسمی صادر کننده مجوز شاغل  مشابه نیروی کار ایرانی ، اتاق اصناف ضمن اطلاع رسانی این موضوع به اعضا اتاق، موارد عدم اجرای قانون را احصا و بصورت کتبی به اداره کل تامین اجتماعی استان اعلام نمایند.

رییس دبیرخانه شورا گزارشی پیرامون اجرای قانون اصلاح ماده 5 قانون بیمه های اجتماعی کارگران ساختمانی مورخ 5/11/1401 و تبعات این قانون بر سرمایه گذاری های جدید و توسعه سرمایه گذاری های موجود به جلسه ارائه نمود، به موجب بند الف ماده 5 قانون اصلاح بیمه تامین اجتماعی کارگران ساختمانی، متقاضیان ساخت و ساز اعم از احداث و یا تجدید بنا در محدوده، حریم و خارج حریم شهرها، محدوده روستاها، مناطق آزاد تجاری- صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، نواحی و شهرکهای صنعتی، شهرکهای صنفی، مجتمع ها و شهرکهای کشاورزی و مجتمع ها و مناطق نمونه گردشگری، مکلفند، برای هر متر مربع زیر بنا در هر منطقه و همچنین جهت توسعه بنا نسبت به سطح زیر بنای توسعه یافته:
1- برای ساخت و ساز شهری با مجوز شهرداری ها، سازمان های متولی مناطق آزاد تجاری- صنعتی، مناطق ویژه اقتصادی، شرکت های متولی نواحی و شهرکهای صنعتی، شهرکهای صنفی و مجتمع ها و مناطق نمونه گردشگری، برای هر متر مربع زیر بنا در هر منطقه چهاردرصد حداقل دستمزد ماهانه همان سال
2- برای ساخت و سازهای داخل محدوده روستاها و خارج از محدوده روستاها(محدوده عمل بخشداری ها) با مجوز شرکت شهرکهای کشاورزی برای هر متر مربع زیر بنا در هر منطقه یک درصد حداقل دستمزد ماهانه همان سال
را به عنوان حق بیمه کارفرمایی کارگران ساختمانی شاغل در ابتدای اخذ مجوز و بر اساس متراژ زیربنا اعم از فلزی و ساختمانی به تامین اجتماعی پرداخت نمایند که با توجه به اظهار نظرهای کارشناسی صورت گرفته پیرامون قانون مذکور:
الف) علیرغم اینکه اصولا در سازه های صنعتی 70 الی 80 درصد سازه ها سوله صنعتی بوده که توسط سوله ساز ساخته و در محل توسط کارگران سوله ساز که بیمه شده هستند نصب می شود و عموما در این سازه ها 20 الی 30 درصد فعالیت مرتبط با کارگران ساختمانی انجام می شود.
ب‌) آمار و اطلاعات موجود نشان می دهد در مسیر دریافت مجوزهای اولیه حدود 20 الی 30 درصد مجوزها منجر به بهره برداری واحدها می شود.
لذا محاسبه حق بیمه به صورت کامل صفر تا صد پروزه و بعضا تقسیط آن عملا تعداد و درصد واحدهای به بهره برداری رسیده را کاهش داده و موانع جدی برای توسعه بوجود می آورد.
علیهذا با توجه به نکات و استنادات مطرح شده، شورا به اتفاق آراء صرفنظر از اینکه بخش خصوصی اعتقاد دارد وضع این قانون تحت هرشرایطی قیمت تمام شده سرمایه گذاری ها را افزایش داده و یکی از موانع جدی کسب و کار در بخش صنعتی است و لیکن به لحاظ همراهی بیشتر با صندوق های بیمه ای مقرر می نماید با توجه به آمادگی رییس محترم مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی در جلسه برای طرح موضوع در صحن مجلس شورای اسلامی، حداکثر ظرف مدت ده روز مراتب توسط دبیرخانه شورا به مجمع نمایندگان استان در مجلس و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی مرکز، تامین اجتماعی منعکس گردیده تا اصلاحات لازم به شرح زیر صورت پذیرد:
الف) با عنایت به اینکه شهرک های کشاورزی با مجوز شرکت شهرکهای کشاورزی یک درصد حداقل دستمزد ماهانه همان سال حق بیمه سهم کارفرمایی کارگران شاغل پرداخت می نمایند مقرر گردد، این مصوبه به شهرکهای صنعتی نیز تسری پیدا کند.
ب) در بخش صنعت در محاسبات زیر بناء، آن بخش از سازه های صنعتی که توسط سوله ساز ساخته و نصب می شود برای جلوگیری از پرداخت های بیمه ای مکرر از زیر بنا جداسازی شده و صرفا متراژ بخش ساختمانی ملاک عمل برای پرداخت حق بیمه قرار گیرد.
پ) محاسبات و پرداخت حق بیمه مطابق با پیشرفت سازه ساختمانی به صورت مرحله ای انجام شود.

الف) رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان، گزارشی پیرامون موانع و چالش های حاصل از دستورالعمل بهره برداری از زمین، اعیانی و تاسیسات شهرکها و نواحی صنعتی، صنفی و فن آوری سال 1402 شرکت شهرک های صنعتی ایران به جلسه ارائه نمود، به موجب ماده 34 این دستورالعمل (ماده 34: شرکت های استانی
می بایست در هنگام صدور مجوز احداث ساختمان نسبت به اخذ هزینه ها ی مربوطه بر اساس فرمول قید شده در دستورالعمل اقدام نمایند، "تبصره 1: در شهرک ها و نواحی صنعتی، صنفی و فناوری که قیمت حق بهره برداری اراضی بر اساس نظر کارشناس رسمی می باشد، مبنای اخذ وجه بابت صدور مجوز احداث ساختمان، قیمت کارشناسی حق بهره برداری زمین می باشد")، با توجه به تاثیر گذاری این هزینه برای شکل گیری کسب و کارهای جدید و توسعه فعالیت های موجود و با عنایت به نظر موافق شرکت شهرکهای صنعتی استان، شورا مقرر نمود حداکثر ظرف مدت ده روز از طریق مکاتبه استانداری محترم خراسان رضوی با مدیرعامل محترم شرکت شهرکها و صنایع کوچک کشور و دستگاه استانی شرکت شهرکها با مرکز مقرر گردد ماده 34 دستور العمل ذکر شده به دلیل ایجاد بار مالی مضاعف برای سرمایه گذاری حذف گردد.

ب) پیرامون ماده 10 دستورالعمل بهره برداری از زمین، اعیانی و تاسیسات شهرکها و نواحی صنعتی، صنفی و فن آوری سال 1402 شرکت شهرک های صنعتی ایران که اعلام می دارد، نحوه دریافت حق بهره برداری از زمین و تاسیسات زیر بنایی (بخش نقدی و تعهدی) برای تمامی شهرکها و نواحی صنعتی، صنفی و فن آوری به شرح جدول مندرج در دستورالعمل به صورت یکسان در کشور می باشد، با توجه به توضیحات رییس دبیرخانه شورا و اینکه ضرورت دارد اینگونه تصمیمات به استانها تفویض گردد، شورا مصوب نمود، حداکثر ظرف مدت یک هفته از طریق استانداری محترم خراسان رضوی و شرکت شهرکهای صنعتی استان به شرکت شهرکهای صنعتی ایران موضوع تفویض اختیار شرکت شهرکهای ایران به هیات مدیره شرکت استانی منعکس و پیگیری گردد.

الف) در خصوص دریافت کد اقتصادی با توجه به دستور العمل اداره کل مالیاتی استان در هنگام تشکیل و شکل گیری صدور مجوز فعالیت برای واحدهای جدید مالیاتی و با عنایت به توضیحات مدیرکل مالیاتی استان نظربه اینکه داشتن کد اقتصادی به منزله دریافت مالیات نمی باشد و مشابه شناسه کد ثبت شرکت، کد اقتصادی برای متقاضی تعریف شده و تا هنگامی که درآمدی حاصل نشده مالیاتی اخذ نمی گردد و این مساله در تسهیل امور بعدی لحاظ گردیده است، لذا اقدام خاصی در این خصوص وجود ندارد.

ب) در خصوص تامین برق مورد نیازو ایجاد پست 400 در شهرکهای صنعتی گزارشی توسط رییس دبیرخانه شورا به جلسه ارائه گردید نظر به اینکه در اجرای بند م تبصره 15 قانون بودجه سال جاری وزارت نيرو مكلف است پنجاه درصد (50%) از درآمدهاي حاصل از اصلاح بهاي برق صنايع در شهركها و نواحي صنعتي موضوع ماده (۳) قانون مانع زدايي از توسعه صنعت برق مصوب 15/ 8/ 1401 را در اجراي ماده (۸۱) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) براي تأمين برق و نوسازي شبكه انتقال برق شهركها و نواحي صنعتي هزينه نمايد لذا شورا مقرر نمود:
شرکت برق منطقه ای استان ظرف مدت ده روز پیگیری نمایند تا در اجرای بند م تبصره 15 قانون بودجه که وزارت نيرو را مكلف نموده است پنجاه درصد (50%) از درآمدهاي حاصل از اصلاح بهاي برق صنايع در شهركها و نواحي صنعتي موضوع ماده (۳) قانون مانع زدايي از توسعه صنعت برق مصوب 15/ 8/ 1401 را در اجراي ماده (۸۱) قانون الحاق برخي مواد به قانون تنظيم بخشي از مقررات مالي دولت (۲) براي تأمين برق و نوسازي شبكه انتقال برق شهركها و نواحي صنعتي هزينه نمايد نسبت به تامین پست های 400 مورد نیاز اقدام نمایند ضمن اینکه برای تسریع در اجرای امور و فعال سازی واحدها ، شرکت شهرکهای صنعتی و برق منطقه ای استان می توانند از کمک بخش خصوصی مشروط به تهاتر مبالغ دریافتی با مصارف انرژی مصرفی استفاده نمایند

پ) موانع و مشکلات تامین گاز در شهرکهای صنعتی و احداث ایستگاه های تقلیل فشار TBS در داخل و خارج شهرک و خطوط تغذیه فشار توسط شرکت گاز و شبکه توزیع داخلی فشار در جلسه مطرح گردید، از آنجائیکه به موجب نامه شماره 33362/50 مورخ 11/10/1401 مدیرعامل سازمان صنایع کوچک و شهرک های صنعتی ایران به عنوان معاون برنامه ریزی وزارت نفت درخواست گردیده تا به روال گذشته موضوع اجرای خطوط تغذیه گاز و احداث ایستگاه های تقلیل فشار گاز TBS در شهرکها و نواحی صنعتی در استانها انجام شود و در هامش نامه شرکت شهرکها جناب آقای فلاحتیان معاون برنامه ریزی وزارت نفت موافقت نموده و دستور اجرا به روال گذشته داده اند، لذا صرفنظر از تکالیف قانونی موضوع ماده 81 قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) مصوب 1393 و ماده 54 قانون احکام دائمی توسعه، با توجه به تکالیف و شفافیت موضوع و توافق معاونین دو دستگاه، معاون محترم امور عمرانی استانداری ظرف مدت ده روز پیگیری نمایند تا تفاهم بین دو دستگاه اجرایی شود.

رییس دبیرخانه شورای گفت و گو گزارشی از موانع و مشکلات سرمایه گذاری و فعال سازی معادن کوچک و متوسط در بخش فرآوری مواد معدنی به جلسه ارائه نمود، نظر به اینکه حسب اعلام کمیسیون معدن و صنایع معدنی خراسان رضوی ، ( نامه شماره 2251/1401/د مورخ 06/09/1401 ) یکی از مشکلات اصلی برای فعال سازی معادن حجم پایین ذخیره معدنی برای احداث یک کارخانه فرآوری است که فاقد صرفه اقتصادی میباشد. اما با ایجاد واحدهای فرآوری سیار میتوان مجموعه معادن مشابه در یک محدوده را به نحوی فعال کرد که علاوه بر ایجاد ارزش افزوده، به طور قابل ملاحظه ای هزینه حمل و نقل مواد معدنی کاهش پیدا کند. ضمن اینکه قید «سیار» با توجه به اینکه امکان دسترسی و نظارت سازمان محیط زیست را محدود نمی‌کند، نه تنها مانعی برای اخذ مجوز قلمداد نمی شود؛ بلکه از حیث قابلیت انتقال از منطقه، مدیریت منابع آب و انرژی و کاهش حمل و نقل، در صدور مجوز آن‌ها نسبت به کارخانه‌های ثابت مزیت بیشتری برای صاحبان سرمایه دارد، از طرفی اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی، در نامه شماره (724/1402/ص مورخ 10/3/1402) خطاب به اداره کل محیط زیست استان اعلام نموده است فعالیت واحدهای سیار مسبوق به سابقه بوده‌اند و برای نمونه می‌توان به واحد فرآوری سیار معدن مس «هندوآباد» اردستان، واحد پرعیار سازی معدن مس «رمشک» جنوب کرمان، واحد پلاسری «بزمان» سیستان و بلوچستان و واحد فرآوری سرب و روی «منصور آباد» تفت یزد اشاره کرد. علیهذا:
نظر به اینکه قید «سیار» امکان دسترسی و نظارت سازمان محیط زیست را محدود نمی‌کند، و نه تنها مانعی برای اخذ مجوز قلمداد نمی شود ؛ بلکه از حیث قابلیت انتقال از منطقه، مدیریت منابع آب و انرژی و کاهش حمل و نقل، در صدور مجوز آن‌ها نسبت به کارخانه‌های ثابت مزیت بیشتری دارد،. ضمن اینکه، فعالیت واحدهای سیار مسبوق به سابقه بوده‌اند و برای نمونه می‌توان به واحد فرآوری سیار معدن مس «هندوآباد» اردستان، واحد پرعیار سازی معدن مس «رمشک» جنوب کرمان، واحد پلاسری «بزمان» سیستان و بلوچستان و واحد فرآوری سرب و روی «منصور آباد» تفت یزد اشاره نمود، لذا شورا ضمن تصویب پیشنهاد مطرح شده مقرر می نماید:
1.اداره کل محیط زیست استان ظرف مدت دو هفته نسبت به بازبینی مسئله پیرامون مختصات معادن با ذخایر کم استان خراسان رضوی شرایط لازم برای طی فرایند اخذ مجوز توسط متقاضیان احداث واحدهای فرآوری سیار با تمام ملاحظات زیست محیطی فراهم نماید.

2. اداره کل صمت استان ظرف مدت ده روز فرایند تدوین کد آیسیک و صدور مجوز تاسیس را پیگیری و اقدامات لازم صورت پذیرد.

3.جهت استفاده از ظرفیت مصوبه شصت و هشتمین جلسه هیات مقررات زدایی، از طریق شورای ملی و هیات مقررات زدایی پیشنهاد و مقرر گردد تا موضوع صدور مجوز پیرامون احداث کارخانجات فراوری سیار در معادن مختلف با رعایت شاخص های زیست محیطی صادر و مدیران استانی مرتبط ( اداره صمت و محیط زیست و ...) بتوانند راساً نسبت به صدور مجوز برای واحدهای فراوری سیار معدنی اقدام نمایند.

4. با توجه به توضیحات فوق و رویکرد ملی آن و وجود مصادیقی در برخی استانها مراتب به شورای گفت و گوی مرکز منعکس گردد تا موضوع صدور مجوز ایجاد کارخانجات فرآوری معدنی سیار در دستور کار شورا قرار گیرد.

رییس دبیرخانه شورای گفت و گو در ارائه گزارشی به جلسه شورا اعلام نمود، تعدادی از فعالان اقتصادی و کارگزاران گمرک استان طی نامه مورخ 23/02/1402 موضوع مغایرت ها، موانع و مشکلات اخذ 10% کرایه حمل از ناوگان خارجی مستند به تبصره 2 ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه از طریق اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی به دبیرخانه کمیته بند ب ماده 12 احکام دائمی اعلام نمودند.
سازمان حمل و نقل پایانه ها برابر تبصره دو ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی، از کالاهایی که از کشورهای خارجی به ایران حمل می شود و ناوگان مورد استفاده آن‌ها ایرانی نیست، (به منظور حمایت از ناوگان ایرانی) 10 درصد از مجموع کرایه کالا بابت عوارض اخذ می کند.
با عنایت به اینکه در ‌ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی و تبصره 2 آن اعلام می دارد، کالاهای ایرانی که در صورت وجود ناوگان ایرانی با ناوگان غیر ایرانی وارد کشور می‌شوند مشمول پرداخت عوارضی به میزان 10% کل‌کرایه حمل کالای مورد حمل از سوی صاحب کالا خواهد بود که در زمان صدور مجوزهای حمل کالا توسط وزارت راه و ترابری اخذ و به حساب‌خزانه واریز می‌شود. این موضوع در حالی است که بر اساس رویه های سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور روش محاسبات عوارض موضوع تبصره 2 ماده واحده فوق در سامانه بر مبنای ثبت سفارش صورت می پذیرد. به عبارت دیگر اگر وارد کننده ای اقدام به ثبت سفارش محموله ای نموده که فرضا 1000تن باشد و فقط 100 تن از آن را با ناوگان خارجی وارد نماید، بر اساس تعاریف سامانه سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای میبایست مبلغ 10 در صد از کل ثبت سفارش صورت گرفته (1000 تن) از وارد کننده دریافت شود در حالی که در رویه جاری کل 1000 تن عدد 10 درصد اخذ و سپس صاحب کالا با اسناد و مدارک می بایست به دنبال اثبات حمل 10 درصد کالا و وصول مبلغ پرداختی که کمتر وصول آن امکان پذیر می شود، باشد.این مساله دارای عدم قطعیت هایی است که قابل بررسی است. اولا استفاده از ناوگان خارجی در دفعات بعد قطعی نمی باشد. ثانیا ورود تمامی کالای ثبت سفارش شده قطعی نیست. ضمن آنکه ماده 20 آیین نامه اجرایی قانون فوق عنوان می دارد در اجرای تبصره 2 قانون، کلیه صاحبان کالاهای ایرانی که از ناوگان خارجی (‌زمین، دریایی، هوایی) نسبت به حمل و ورود کالاهای خود به داخل‌کشور استفاده می‌کنند موظف به اخذ مجوز حمل کالا قبل از مراحل گشایش اعتبار از سازمان حمل و نقل و پایانه هستند.
مطابق ‌ماده 22 آیین نامه اجرایی نیز در زمان صدور مجوز، سازمان حمل حمل و نقل و پایانه موظف است در صورت وجود ناوگان ایرانی میزان عوارض ده درصد (10%) کل کرایه حمل‌را که باید توسط صاحب کالا به حساب خزانه واریز شود، در مجوز حمل قید نماید و در صورت تشخیص وجود نداشتن ناوگان ایرانی، مراتب باید در مجوز حمل‌صادر شده قید و تأیید شود. ‌ماده 27 آیین نامه سازمان حمل و نقل و پایانه، نیروی انتظامی و گمرک ایران را مجری این قانون دانسته است. حال در صورتی که از سوی وارد کننده کالا اعتراضی به سازمان حمل و نقل و پایانه ها اعلام گردد، این سازمان اعلام می دارد چنانچه مدارکی دال بر استفاده از ناوگان ایرانی و عدم واردات توسط معترض ابراز و ارائه گردد عوارض پرداخت شده به وی برگشت داده خواهد شد. در خصوص این مساله سازمان راهداری توجه خاصی به شروط دریافت عوارض ندارد و شیوه خاصی برای نحوه تشخیص ناوگان ایرانی مشخص نگردیده است.توجه به این مساله که قانون گذار با هدف حمایت از ناوگان ایرانی و در شرایط عادی قانونی تصویب می نماید اما با توجه به پیچیدگی های شرایط موجود و اعمال تحریم های همه جانبه و شرایط سخت مراوده با سایر کشورها این رویه باعث اتلاف وقت واردکنندگان و اعمال هزینه می گردد.
نکته دیگری که مطرح است روال مبنای محاسبات عوارض 10 درصدی ناوگان خارجی است که بر اساس کشور سازنده اعمال می گردد. این موضوع بدین صورت است که اگر فرضا کالایی از امارات وارد کشور شده و مبدا آن کشور فرانسه باشد نرخ دریافتی عوارض از کشور سازنده و مبدا که فرانسه می باشد محاسبه می شود. همچنین اگر واردکننده تخفیفاتی را از شرکت های حمل و نقل دریافت نموده باشد این موضوع نیز در مبنای محاسباتی لحاظ نمی گردد و دریافت نرخ بر اساس تعاریف سازمان حمل و نقل تعیین می گردد که این موضوع نیز باعث تحمیل هزینه های مضاعف برای واردکنندگان می گردد. با استناد به بند ۲ از ماده ۲ قانون تجارت، تصدی به حمل و نقل یک فعالیت تجاری محسوب می‌گردد، لذا از نظر حقوقی مسؤولیت و تعهدات شرکت و مدیران آن تابع قانون تجارت (مواد ۳۷۷ الی ۳۹۴) و همچنین شرایط عمومی حمل و نقل جاده‌ای داخلی کالا (شورای عالی هماهنگی ترابری کشور) خواهد بود. (بارنامه نیز (Bill of Lading) که به صورت کوتاه شده BL یا BOL گفته می‌شود؛ سندی است که توسط شرکت حمل صادر می‌شود. صدور این سند نشان‌دهنده آن است که کالایی معین، در محلی معین، برای ارسال توسط حامل تحویل گرفته شده است تا به مقصدی معین برود. این سند به‌عنوان یک قرارداد بین همه طرفین است و به‌طور هم‌زمان حافظ فرستنده، حامل و مشتری است. ضمن آنکه ماده 14 قانون امور گمرکی ارزش گمرکی کالای ورودی در همه موارد عبارت است از ارزش بهای خرید کالا در مبدا به اضافه هزینه بیمه و حمل و نقل (سیف) به اضافه سایر هزینه هایی که به آن کالا تا ورود به اولین دفتر گمرکی تعلق می‌گیرد که از روی سیاهه خرید یا سایر اسناد تسلیمی صاحب کالا تعیین می‌شود و بر اساس برابری نرخ ارز اعلام شده توسط بانک مرکزی در روز اظهار است. همچنین در خصوص محاسبه دریافت نرخ ارز به استناد مکاتبه 1866799/1401 مورخ 21/12/1401 معاون امور گمرکی برای هر دلار آمریکا 28500 تومان می باشد
علیهذا شورای گفت و گو پس از استماع اظهارات اعضاء و متولیان امر و با بررسی جمیع جهات پیشنهادات ارائه شده توسط دبیرخانه را به اتفاق آراء به شرح زیر مصوب می نماید و مقرر می دارد تا مراتب به شورای گفت و گوی مرکزی جهت طرح در دستور کار شورا منعکس و از طریق مجمع نمایندگان استان نیز ظرف مدت ده روز توسط معاون محترم اقتصادی استانداری، اداره کل راهداری و حمل نقل جاده ای استان و دبیرخانه شورا پیگیری گردد.
1- به لحاظ شفافیت موضوع مبنای محاسباتی ارزش گمرکی کالاهای وارداتی بر اساس بخشنامه بانک مرکزی فوق الاشاره از سوی متولیان امر و سازمان حمل و نقل جاده ای ملاک عمل قرار گیرد.
2- در خصوص مبدا حمل با عنایت به شرایط موجود و خرید کالا از کشور ثانی، محاسبه مبدا حمل کالا بر اساس سند بارنامه توسط سازمان حمل و نقل جاده ای لحاظ گردد.
3- در خصوص واردات کالا در هر مرحله ثبت سفارش به تناسب وزن کالا و ماده واحده تبصره 2 مبلغ عوارض برای ناوگان خارجی مورد استفاده لحاظ گردد.
4- در خصوص ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه تبصره 2 ،کالاهای ایرانی که در صورت وجود ناوگان ایرانی با ناوگان غیر ایرانی وارد کشور می‌شوند مشمول پرداخت عوارضی به میزان 10% کل‌کرایه حمل کالای مورد حمل از سوی صاحب کالا خواهد بود که در زمان صدور مجوزهای حمل کالا توسط وزارت راه و ترابری اخذ و به حساب‌خزانه واریز می‌شود، سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای نسبت به رفع ابهام موارد مطرح شده در خصوص کالای ایرانی و نقطه مبدا جهت پرداخت عوارض با عنایت به مسائل جاری کشور از قبیل تحریم و افزایش هزینه ظرف مدت یک ماه شفاف سازی گردد.

در اجرای ماده 2 دستورالعمل تشکیل و نحوه اداره جلسات شوراهای استانی گفت و گوی دولت و بخش خصوصی (موضوع ماده 13 قانون بهبود محیط کسب و کار مصوب "16/11/1390" )  هشت نفر از مدیران عامل یا روسای هیات مدیره شرکت های خصوصی و تعاونی و روساء تشکل های اقتصادی استان به عنوان نمایندگان بخش خصوصی و تعاونی در ترکیب اعضای شورای استانی که توسط روسای اتاق های سه گانه استان خراسان رضوی انتخاب شده بودند به جلسه معرفی شدند که پس از توضیحات رئیس دبیرخانه شورا پیرامون چگونگی انتخاب و معرفی افراد جدید، عضویت آنها برای مدت یکسال به شرح زیر مورد تایید و تصویب شورا قرار گرفت

موضوعات حوزه زیر ساختی شهرک صنعتی توس مشهد و پیشنهادات کارشناسی شده در دبیرخانه به عنوان پیشنهادات دبیرخانه به شورا پیرامون هریک از موانع زیرساختی توسط رئیس دبیرخانه شورا ارائه گردید که پس از توضیحات رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شهرک خدماتی توس و مدیران شرکت های خدمات رسان و دستگاهای اجرایی متولی و بحث و تبادل نظر به شرح زیر مصوب گردید و مقرر شد، پیگیری های لازم توسط متولیان امر به شرح مندرج در هریک از موارد با جدیت پیگیری و نتایج اقدامات در موعد مقرر به دبیرخانه شورا منعکس گردد:
ادامه طرح بهسازی جاده حسن آباد از سمت شهرک صنعتی توس به سمت جاده شاندیز و ساماندهی تقاطع مربوطه در جلسه مطرح گردید با عنایت به اینکه بازسازی و اتمام مسیر علاوه بر تسهیل در دسترسی شهرک صنعتی توس و ماشین ابزار موجب کاهش بار ترافیکی در انتهای مسیر وکیل آباد و شهر مشهد می گردد و از طرفی برای حدود 4 کیلومتر باقی مانده طرح بهسازی(فاز دوم) حدفاصل شهرک صنعتی توس با بزرگراه مشهد شاندیز در کمیسیون تخصصی اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای تصویب و توسط اداره کل راهداری طی نامه شماره 140017/31 مورخ 15/11/1399 ابلاغ گردیده است ، لذا با توجه به سوابق گذشته سه پیشنهاد توسط رئیس دبیرخانه شورا ارائه گردید که پس از توضیحات رئیس هیات مدیره و مدیرعامل شرکت خدماتی شهرک صنعتی توس و معاون شهرداری مشهد ورئیس شورای اسلامی استان، برای اتمام حدود 4 کیلومتر باقی مانده مسیر مقرر گردید بر اساس تفاهمنامه مشترک مورخ 11/4/1398 فی مابین شهرداری مشهد، شرکت شهرکها، اداره کل راه و شهرسازی (به نمایندگی وزارت راه و شهرسازی) 4 کیلومتر باقی مانده با همان سازو کار فاز اول (آنچه اجرایی گردیده است) توسط شهرداری مشهد تا مهرماه سال جاری عملیاتی شود و رئیس محترم شورای اسلامی استان اعلام آمادگی نمودند که چنانچه شهرداری به هر دلیلی نیاز به مصوبه شورای شهر داشته باشد در کوتاهترین ممکن با ارائه لایحه در این خصوص پاسخ مثبت داده شود ضمنا مجموعه هزینه کرد با نظارت سازمان برنامه و بودجه جز مطالبات شهرداری از دولت لحاظ گردد

در خصوص موانع دسترسی و بهره برداری از خط متروی مشهد گلبهار در محل ایستگاه شهرک صنعتی توس و ورزشگاه ثامن و احداث پل روگذر یا زیرگذر جهت دسترسی از مسیر آزاد راه در حال ساخت مشهد چناران و ایستگاه قطار شهری در حال احداث مشهد گلبهار به شهرک صنعتی توس از آنجا که طرح مترو و احداث آزاد راه در حال بررسی و اجرا می باشد، مقرر شد، شرکت شهرکها از طریق متولیان ذی ربط ظرف مدت دو هفته موضوع را مورد بررسی قرار داده و اگر در جا نمایی ایستگاه دسترسی شهرک صنعتی توس موانعی وجود دارد در مکان یابی آن تجدید نظر شده و اگر این امر ممکن نیست، تدابیر لازم نسبت به احداث پل روگذر یا زیر گذر توسط ادارات کل راه و شهر سازی و راهداری و حمل و نقل جاده ای استان در کوتاهترین زمان ممکن صورت پذیرد

در رابطه با موضوع بررسی و رفع مشکل اسناد مالکیتی 40 واحد صنعتی فاز 3 شهرک صنعتی توس دارای عرصه موقوفه با عنایت به توضیحات مدیران دو دستگاه متولی مقرر گردید با توجه به اینکه تمامی فرآیند ها و مکاتبات در این خصوص فی ما بین این دو دستگاه ذی ربط صورت پذیرفته حداکثر ظرف مدت سه ماه با رفع موانع مطرح شده توسط دو دستگاه متولی (اداره کل اوقاف و امور خیریه استان و شرکت شهرک های صنعتی استان ) نسبت به صدور اسناد مالکیتی 40 واحد صنعتی اقدام گردد.

پیشنهادات دبیرخانه پیرامون چگونگی ایجاد هم افزایی در خصوص ایستگاه آتش نشانی شهرک صنعتی توس و سازمان آتش نشانی مشهد مطرح شد که پس از توضیحات مدیران عامل دو مجموعه و اظهار نظر اعضاء و با توجه به فاصله بسیارمحدود شهرک به شهر مشهد و در صورت وقوع حوادث آثار آن بر شهر ، تصمیمات زیر اتخاذ و مقرر گردید ظرف مدت یکماه اجرایی گردد:
الف) مدیریت راهبری و تخصصی آتش نشانی شهرک صنعتی توس به سازمان آتش نشانی محول گردد تا ضمن مدیریت راهبری و تخصصی پیرامون آموزش پرسنل ایستگاه شهرک صنعتی توس و واحدهای صنعتی و ارتباطات بی سیمی توسط آتش نشانی مشهد خدمات لازم ارائه گردد
ب) تامین هزینه های آتش نشانی توسط شرکت خدماتی شهرک صنعتی توس صورت گیرد
مندرجات بندهای الف و ب در قالب تفاهمنامه فی مابین سازمان آتش نشانی و شرکت خدماتی شهرک ظرف مدت تعیین شده اجرایی گردد

پیرامون ضرورت تامین برق و گاز پایدار در شهرک صنعتی توس موضوع احداث پست 400KV) مقرر گردید: نظر به اینکه به موجب بند م تبصره 15 بودجه سال 1402 به شرح " ‌م- وزارت نیرو مکلف است پنجاه درصد (۵۰%) از درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق صنایع در شهرکها و نواحی صنعتی موضوع ماده (۳) قانون مانع زدایی از توسعه صنعت برق مصوب ۱۵/۸/۱۴۰۱ را در اجرای ماده (۸۱) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی دولت (۲) برای تأمین برق و نوسازی شبکه انتقال برق شهرکها و نواحی صنعتی هزینه نماید."
الف) شرکت برق منطقه ای موضوع اجرای تکالیف بند م تبصره 15 بودجه سال 1402 حداکثر ظرف مدت یک هفته سهم استان از 50 درصد درآمدهای حاصل از اصلاح بهای برق پیگیری و نسبت به اجرای تکالیف بند م در شهرکها اقدام نماید
ب) طرح توسعه شرکت بهره برداری انرژی دشت خاوران برای ایجاد 25 مگاوات ظرفیت تولید برق در خصوص تامین گاز مطرح و مقرر گردید ظرف مدت یک هفته مجری مدارک لازم به شرکت های برق و گاز و صمت و شهر کها ی استان جهت اقدامات بعدی ارائه نماید.

مقرر گردید در رابطه با موضوع نوسازی تجهیزات مخابراتی و ارتقاء خطوط ADSL تلفن و فیبر نوری جهت واحدهای صنعتی در شهرک صنعتی توس و برطرف شدن موانع واگذاری خطوط تلفن به شرکت های مستقر در شهرک صنعتی توسط شرکت مخابرات استان ظرف ده روز تفاهم نامه ای فی ما بین مخابرات و شرکت خدماتی توس تنظیم و اجرایی گردد و یک نسخه از آن به دبیرخانه شورای گفت و گوی استان ارسال شود.

با عنایت به ماده ۳۹‌ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400" و توضیحات ارائه شده موضوع مندرجات صورتجلسه دبیرخانه شورا (صورتجلسه شماره 4 مورخ 11/02/1402) از آنجائیکه از 9 درصد مالیات ارزش افزوده 4 درصد مالیات ارزش افزوده به شهرداری ها جهت ارائه خدمات در نقاط مختلف شهری و از جمله شهرک های صنعتی اختصاص داده میشود و لیکن در شهرک های صنعتی به جای شهرداری ها شرکت های خدماتی مستقر در شهرک ها خدمات لازم را ارائه می نمایند. لذا لزوم تخصیص بخشی از عوارض مالیات بر ارزش افزوده، (حداقل یک درصد) پرداختی از 4 درصد سهم شهرداری ها به شرکتهای خدماتی که نقش ارائه بسترهای توسعه و خدمات شهری در شهرک ها را دارند یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.
- علیهذا پس از بحث و تبادل نظر مقرر گردید از طریق شورای مرکز پیگیری گردد تا " 1درصد از 4 در صد سهم شهرداریها از 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی به شرکتهای خدماتی که نقش ارائه بسترهای توسعه و خدمات شهری در شهرک ها را دارند اختصاص یابد .

پیرامون رفع موانع راه اندازی پروژه بین المللی توسعه صادرات کسب و کار های نوین پیرامون محورهای:
- استفاده از ظرفیت دستگاه های اجرایی استان در خصوص حمایت های استانی جهت تاسیس و بهره برداری از مرکز مذکور
- وضعیت تفکیک واحدها و صدور دفترچه قرارداد مجزا توسط شرکت شهرکها
- تسریع در فرایند اخذ گواهی پایان کار ساختمان
- اخذ سند تفکیکی برای هر واحد به صورت مجزا
- تامین و ارائه خدمات زیر ساختی توسط دستگاه های خدمات رسان پیرامون توسعه ارتباطات مرکز در جلسه مطرح شد و با توجه به توافق انجام شده در دبیرخانه عینا به شرح زیر در شورا مصوب و مقرر گردید پیگیری و اجرایی شود:
با عنایت به جمیع جهات و توضیحات مطرح شده مقررگردید پیرامون موانع زیر :
الف: تفکیک واحدها و صدور دفترچه قرارداد مجزا
ب: تسریع در فرآیند اخذ گواهی پایان کار ساختمانی
ت: اخذ سند تفکیک برای هر واحد به صورت مجزا
1. در خصوص بندهای الف،ب، ت: ، سازمان صنایع کوچک و شهرکهای صنعتی ایران نسبت به بررسی و تصویب ضوابط تفکیک واحدها در مرکز ذکر شده و صدور دفترچه های مجزا طی یک ماه آتی اقدام و شرکت شهرکهای استان خراسان رضوی نیز با توجه به نیاز اساسی صنایع استان و کشور به این مراکز پیگیریهای لازم را در این خصوص بعمل آورده و نتیجه اقدامات ظرف مدت تعیین شده به دبیرخانه شورا منعکس خواهند نمود.

2. با توجه به ضرورت موضوع، اداره کل ثبت اسناد و املاک استان همکاری های لازم جهت تفکیک اسناد واحد های مستقر در مرکز را با همکاری شرکت شهرکهای استان در کوتاه ترین زمان ممکن مساعدت خواهند نمود.

3. در ارتباط با تامین اینترنت پرسرعت و بدون محدودیت و ارائه خدمات مخابراتی و دریافت شماره های رند شرکت مخابرات استان آمادگی لازم برای فراهم نمودن بسترهای مناسب مخابراتی منطبق با نیاز پروژه مرکز بین المللی توسعه کسب و کارهای نو آور اعلام نمود و مقرر شد در قالب تنظیم تفاهم نامه با استفاده از تکنولوژی های نوین موجود در مخابرات ظرف مدت یک ماه درخواست های مرکز نوآوری عملیاتی و اجرایی شود.

4. شرکت گاز استان با توجه به نوع فعالیت پروژه و ضرورت کمک به راه اندازی اینگونه مراکز؛ آمادگی تامین گاز پروژه در قالب انشعابات کوچک مقیاس صنعتی را اعلام و پیشنهاد استفاده از فناوری جدید SNG را در صورت تمایل بدون نیاز به تغییر زیر ساخت ها ارائه نمود و مدیریت پروژه فرایند درخواست و اقدامات بعدی ظرف مدت یکماه از طریق شرکت گاز پیگیری خواهند نمود.

5. اداره کل صمت استان ظرف مدت دو هفته از سازمان توسعه تجارت ایران پیگیری نمایند تا مجوزهای مربوط به راه اندازی مرکز در کوتاه ترین زمان ممکن صادر شود.

6. با هدف ایجاد مزیت و فراهم شدن بسترهای راه‌اندازی پروژه بین‌المللی توسعه صادرات و کسب‌‌وکارهای نوین در شهرک های صنعتی و برخورداری از معافیت های مربوطه پیشنهاد می گردد تا در ماده 2 مصوبه 165304 مورخ 16/ 12/1394 هیات محترم وزیران بعد از عبارت شهرک های فناوری، عنوان مجتمع های فناوری بین المللی مستقر در شهرکهای صنعتی اضافه شود و فرایند اقدامات اجرایی با ارائه کارشناسی دقیق تری مجددا در دبیرخانه شورا مطرح گردد.

7. کمیسیون هماهنگی بانکها موضوع تامین منابع مورد نیاز پروژه در جلسه کمیسیون  هماهنگی بانک ها ظرف مدت یکماه  مطرح و منابع مورد  نیاز را به هر نحو ممکن  در قالب ضوابط بانکی تامین  نماید.

ضرورت بازنگری و اصلاح بند ک تبصره 15 قانون بودجه سال 1402 برای جلوگیری از ازدیاد انشعابات غیرمجاز و فعالسازی بنگاهای ایجاد شده در جلسه مطرح گردید، با عنایت به توضیحات مدیرعامل محترم توزیع برق مشهد و سایر متولیان امر و ضرورت انجام نظارت های لازم و راه اندازی بنگاهای اقتصادی موجود و کاهش حوادث ناشی از شرایط موجود و با توجه به آنچه در گزارش کارشناسی و تصمیمات دبیرخانه شورا مفصلا به آن اشاره شده است به اتفاق آراء مقرر گردید
- تا انجام اصلاحات قانونی بر اساس توافقات استانی و با هدف کنترل و جلوگیری از استفاده غیر مجاز و مصرف انرژی کنترل شده، برقراری انشعاب در داخل و خارج محدوده، فهرست دقیق بنگاهای اقتصادی تولیدی خارج از محدوده شهر و روستا که با موانع اختصاص آب، برق، گاز مواجه هستند، حداکثر ظرف مدت یک ماه توسط دستگاهای صادر کننده مجوز فعالیت از جمله(صمت، جهادکشاورزی، اتاق اصناف، اتحادیه های مربوطه) جمع آوری و از طریق دستگاه اجرایی صادر کننده مجوز برای دبیرخانه شورای تامین استان ارسال گردد تا در قالب کارگروهی ضرورت موضوع بررسی و در جلسه شورای تامین استان تعیین تکلیف شوند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان گزارشی از فرآیند تهیه بسته پیشنهادی مالیاتی استان پیرامون موانع و چالش های حوزه مالیاتی (ملی استانی) برگرفته از نظر خبرگان تشکل های بخش خصوصی،کمیسیون های مالیات، صنعت و... و  مشاورین اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی در 29 بند به جلسه ارائه نمود که پس از توضیحات ارائه شده  به شرح زیر مصوب گردید:

حسب پیشنهاد دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان و موافقت جناب آقای دکتر سبحانیان رئیس محترم سازمان امور مالیاتی کشور و تاکید استاندار محترم مقرر گردید،  کارگروهی از حوزه های معاونت فنی و حقوقی سازمان امور مالیاتی کشور و شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان ظرف مدت دو هفته تعیین و حداکثر ظرف یک ماه نشستی در سازمان امور مالیاتی کشور  یا در مشهد برگزار نموده و پیرامون 23 بند پیشنهادات باقیمانده بسته مالیاتی استان، تصمیمات لازم اتخاذ و نتایج حاصله از نشست موردنظر به شورای گفت و گو ی استان خراسان رضوی منعکس گردد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی  و رییس کمیسیون امور مالیاتی  گزارشی از  ضرورت تجدید نظر در تعیین سهم درآمدها و تعهدات مالیاتی استان از کشور با توجه به شاخص‌هایی نظیر سهم استان از بودجه شرکت‌های دولتی، سهم وصولی استان از شرکت‌های بزرگ با ماهیت دولتی و موسسات عمومی، سرانه‌های درآمدی، رتبه سرمایه‌گذاری، زیرساخت‌ها، بزرگراه‌ها و…، لحاظ‌شدن مبلغ پرداخت مالیات شرکت‌های بزرگ استان در خارج استان به سهم استانی در جلسه ارائه نمودند، پس از توضیحات ارائه شده  بنابر نظر موافق رئیس محترم سازمان امور مالیاتی کشور مقرر گردید:

سازمان امور مالیاتی کشور در اسرع وقت موضوع سهم بالای استان خراسان رضوی  از مجموع درآمدهای مالیاتی کشوررا مورد بررسی قرار داده و  چنانچه مطابق با نظر فعالان اقتصادی استان، سهم خراسان رضوی دراین حوزه ناعادلانه باشد، بازنگری لازم در این خصوص صورت پذیرد

با عنایت به مصوبات نود و نهمین جلسه شورای گفت و گو

در اجرای قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 30/08/1389، تمامی شرکت‌های مستقر در پارک های علم و فناوری معاف از مالیات عملکرد می باشند. لیکن به رغم تعریف دقیق سرزمین پارک، توسط سرپرست دفتر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و توسعه‌ی فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان مرجع ذی‌صلاح، به جز ساختمان و سایت اصلی پارک، مستقر در کیلومتر ۱۲ جاده‌ مشهد- قوچان، سایر ساختمان‌های پارک ها هم می بایست  معاف از مالیات باشند (نامه شماره 113957 مورخ 03/05/1401) ولیکن  13 شرکت مستقر  در خارج از پارک و از جمله ساختمان تیراژه که یکی از ساختمان‌های پارک استان در شهر مشهد واقع شده و دارای مجوز فناور بوده و قرارداد استقرار و تأییدیه‌ وزارت علوم دارد و نیز، سایر شرکت‌های عضو پارک که در سایت اصلی پارک علم و فناوری استان مستقر نیستند، تاکنون نتوانسته اند از این معافیت مالیاتی استفاده  نمایند،  لذا با توجه به مطالب ارائه شده به اتفاق آرا و بنابر نظر موافق  رئیس محترم سازمان امور مالیاتی کشور، شورا مقرر می نماید:

با توجه به تعریف دقیق سرزمین پارک، توسط سرپرست دفتر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و توسعه‌ی فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان مرجع ذی‌صلاح که  علاوه بر ساختمان و سایت اصلی پارک، مستقر در کیلومتر ۱۲ جاده‌ مشهد- قوچان، سایر ساختمان‌های پارک هم مشمول معافیت از مالیات می باشند،  سازمان امور مالیاتی کشور پیرامون سایت های مور تایید وزارت علوم از وزارت مربوطه استعلام نموده و حسب تشخیص دستگاه متولی و تخصصی موضوع ( وزارت علوم) در خصوص تسری معافیت مالیاتی برای واحدهای مستقر شده در خارج از سایت اصلی  حداکثر ظرف مدت یکماه مراتب  به ادار کل امور مالیاتی استان جهت اجرای معافیت مالیاتی سایر ساختمان های پارک ابلاغ نماید.

با توجه به مصوبات  یکصد و  پنجمین  جلسه شورای گفت و گو

با عنایت به ماده ۳۹‌ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 و از آنجائیکه از 9 درصد  مالیات ارزش افزوده 4 درصد مالیات ارزش افزوده به شهرداری ها جهت ارائه خدمات در نقاط مختلف شهری و از جمله شهرک های صنعتی اختصاص داده  میشود و لیکن در شهرک های صنعتی به جای شهرداری ها شرکت های خدماتی مستقر در شهرک ها  خدمات لازم را ارائه می نمایند. لذا  لزوم تخصیص بخشی از عوارض مالیات بر ارزش افزوده، (حداقل یک درصد) پرداختی از 4 درصد سهم شهرداری ها به شرکتهای خدماتی  که نقش ارائه بسترهای توسعه و خدمات شهری در شهرک ها را دارند یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.  لذا مقرر گردید:

مراتب به شورای گفت و گوی مرکز  منعکس گردد تا پیشنهاد اصلاح  قانون بدین شرح در دستور کار شورا قرار گیرد

( تا "1درصد از 4 در صد سهم شهرداریها  از 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی  به شرکتهای خدماتی  که نقش ارائه بسترهای توسعه و خدمات شهری در شهرک ها را دارند اختصاص یابد. (در پارک ها برای وظایف مشابه 4 درصد مالیات ارزش افزوده لحاظ شده است وفق تبصره 7 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده 1400 ) (در پارک ها 4 درصد از ارزش افزوده پرداخت شده توسط شرکتهای مستقر به پارک جهت ارائه خدمات اختصاص پیدا کرده است)

اداره کل امور مالیاتی استان از سازمان امور مالیاتی کشور موضوع پیشنهاد اصلاحی را پیگیری نمایند

با عنایت به مصوبات نود و ششمین جلسه شورای گفت و گو

با توجه به اینکه مشکل استفاده از سوخت های جایگزین توسط واحدهای تولیدی به اجبار الزامات دستگاههای خدمات رسان (قطع برق و افت گاز بدلیل کمبود برق و گاز در فصول مختلف سال) ضمن اختلال در امر تولید در آلایندگی هوا نیز موثر بوده و منجر به معرفی این واحدها توسط محیط زیست به امور مالیاتی و اخذ جرایم مربوطه می شود. و  از آنجائیکه در  تبصره 8 ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده (عوارض سبز) در خصوص پالایشگاه ها و نیروگاه ها اعلام می دارد: " تبصره۸‌- در صورتی‌که پالایشگاهها و نیروگاههایی که سوخت اصلی آنها نفت‌کوره و نفت‌گاز نیست، در مقاطع خاصی از سال با درخواست دولت، مجبور به استفاده از سوخت‌های مزبور شوند، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است این موضوع را در احتساب سطح و مدت آلایندگی آن واحدها لحاظ نماید و افزایش آلایندگی ناشی از استفاده نفت کوره و نفت گاز را مطابق با قبل از الزام مزبور محاسبه کند ."لذا ضرورت اضافه شدن واحدهای تولیدی در این تبصره بدلیل هزینه های مالیاتی خارج از میل و اراده واحدهای تولیدی محرز است لذا شورا مقرر می نماید از طریق سازمان امور مالیاتی کشور  و مجمع نمایندگان استان ، شورای مرکز پیگیری گردد:

الف) حسب گزارش  ارائه شده در ارتباط با اضافه شدن بخش تولید به استثنائات تعیین شده در تبصره 8 ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده (عوارض سبز) مصوب سال 1401 از طریق شورای گفت و گوی مرکز،  سازمان امور مالیاتی پیگیری گردد.

ب) با توجه به اینکه شرکت هایی که از سوخت دوم حسب تکلیف دولت خارج از میل و اراده استفاده می کنند دارای نیروگاه میباشند لذا بخشنامه تفسیری با هدف شمولیت نیروگاه کارخانجات بخش خصوصی بویژه کارخانجات سیمانی  توسط مجلس شورای اسلامی ( از طریق مجمع محترم نمایندگان استان) شفاف سازی شود.

با عنایت به مصوبات صد و دومین جلسه شورای گفت و گو

صرفنظر از اینکه اداره کل امور اقتصادی و دارایی استان به همه ذیحسابان دستگاههای اجرایی اعلام نموده است قراردادهای شرکت های مهندسان مشاور در شمول پرداخت مالیات بر ارزش افزوده بوده و ذیحسابان مکلفند نسبت به لحاظ نمودن مالیات بر ارزش افزوده در پرداخت ها اقدام نمایند  و با عنایت به نامه شماره 167488 معاونت نظارت و بازرسی استان مبنی بر طرح برخی ابهامات در خصوص معافیت یا عدم معافیت مالیاتی شرکتهای مهندسین مشاور از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، موضوع به منظور ایجاد وحدت رویه در کل کشور و بر اساس اعلام و درخواست رئیس سازمان امور مالیاتی، در سازمان بازرسی کل کشور در دست بررسی می باشد. در این رابطه، بدیهی است پس از تعیین تکلیف موضوع و ابلاغ آن به استان ها، نتیجه به اداره کل امور مالیاتی استان ارسال می گردد، لذا مقرر شد:

برای تسریع در پاسخ سازمان بازرسی و جلوگیری از بلاتکلیف بودن شرکت های مهندسین مشاور، مراتب  توسط سازمان امور مالیاتی  از طریق سازمان بازرسی کشور پیگیری گردد.

معاون محترم  هماهنگی امور  اقتصادی استانداری خراسان رضوی ظرف مدت ده روز  در نشستی با  ادارات  کل  بازرسی، امور مالیاتی  و اقتصاد و دارایی ابهامات موجود را برطرف نمایند

دستگاه محترم قضایی استان مراتب را از طریق اداره کل بازرسی برای تعیین تکلیف پیگیری نمایند

با عنایت به مصوبات نود و سومین جلسه شورای گفت و گو

علیرغم گستردگی حمایت های انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی ، خیریه ها صرفا با کمک خیرین اداره می شود و به موجب اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای  مستقیم مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی ، وزرای وقت از جمله  اقتصاد ، بهداشت درمان و آموزش و پزشکی ، علوم و تحقیقات ، آموزش و پرورش موافقت نموده اند تا ده موسسه خیریه از جمله انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد به بند 3 ضوابط اجرایی اضافه گردد، ضمن اینکه دقیقا مشابه این موسسه عینا در آذربایجان غربی از جمله خیریه های مندرج در بند 3 ضوابط اجرایی مشمول  قرار گرفته  است، لذا با عنایت به توضیحات ارائه شده و حسب نظر موافق رییس محترم سازمان امور مالیاتی کشور  مقرر شد:

چنانچه در صورتجلسه انجام شده توسط وزرای وقت نام  انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد باشد توسط اداره کل مالیاتی استان در کوتاهترین زمان ممکن معافیت اعمال گردد

با عنایت به سوابق گذشته و پیگیر های صورت گرفته در مرکز، سازمان امور مالیاتی کشور از طریق انعکاس موضوع به وزارت اقتصاد و دارائی پیگیری نمایند تا شمول  ماده 172 قانون مالیات های مستقیم در رابطه با منظور شدن کمک های مالی افراد خیر به انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی لحاظ گردد.

رییس  دبیرخانه شورای گفت و گو در ارائه گزارشی به جلسه شورا اعلام نمود به موجب  بند ب ماده 52 برنامه ششم توسعه مصوب 1396 مالیات بر ارزش افزوده حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت های موجود در حوزه مالیات بر ارزش افزوده، با نرخ صفر محاسبه می شود.

علاوه برآن در   بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1400 نیز به صراحت اشاره دارد که خدمات حمل و نقل اعم از بار و مسافر در حمل برون شهری، ریلی و جاده ای و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است، سازمان امور مالیاتی در جریان رسیدگی سالیانه پرونده های مالیاتی شرکت راه آهن ج.ا.ا خدماتی نظیر تعمیرات واگن، بازرسی واگن، حق توقف، و حق پارکینگ (جریمه تاخیر در تخلیه واگن) تعویض بوژی و اجاره دیزل را خدمات جانبی تلقی نموده و این خدمات را به عنوان نهاده های استفاده شده برای ارائه خدمات حمل بار و مسافر مشمول مالیات ارزش افزوده نموده است. علیهذا با عنایت  نکات مطرح شده و بحث و تبادل نظر مقرر شد:

با توجه به صراحت قانون و نظریه تخصصی دستگاه متولی ( راه آهن)  پیرامون خدماتی نظیر تعمیرات واگن، بازرسی واگن، حق توقف، و حق پارکینگ (جریمه تاخیر در تخلیه واگن) تعویض بوژی و اجاره دیزل را که خدمات جانبی تلقی گردیده است، توسط سازمان امور مالیاتی کشور بررسی مجددی صورت گرفته و با لحاظ شدن نظریه دستگاه تخصصی  ظرف مدت یک ماه اظهار نظر نهایی گردد.

در نشست اداره کل مالیاتی استان با اداره کل راه آهن ظرف مدت دو هفته ابهامات موجود را برطرف و راهکارهای حل و فصل استانی با استفاده از ظرفیت های موجود تفاهم گردد.

اتحادیه کارگزاران گمرک و صادر کنندگان  استان می تواند در صورت عدم حل و فصل  در صورت تمایل از طریق دیوان عدالت اداری  درخواست توقف  عملیات اجرایی و اقدامات بعدی  نماید

رییس  دبیرخانه شورای گفت و گو در ارائه گزارشی پیرامون موانع و مشکلات تعدادی از فعالان اقتصادی پیرامون احداث مجتمع انبارهای ضایعات، موسوم به پروژه (75 واحدی) ((پیشه وران)) در خصوص حرایم مورد اختلاف شهرداری، آب منطقه ای، اداره کل محیط زیست استان و جمعی از فعالان اقتصادی، به جلسه شورا ارائه نمود،  پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آراء  پیشنهادات ارائه شده توسط دبیرخانه به شرح زیر تصویب و مورد تاکید قرار گرفت و مقرر شد

مصوبات حذف بخشی از رودخانه حفاظت شده کشف رود که در داخل محدوده مصوب شهر مشهد قرار گرفته و در دستور کار  اداره کل حفاظت محیط زیست استان قرار دارد، ظرف مدت ده روز به شورای عالی حفاظت محیط زیست ارسال و نتایج پیگیری به دبیر خانه شورای گفت و گوی استان  منعکس گردد.

برای تسریع در اجرا به لحاظ اهمیت موضوع  تا زمان ارائه مصوبات،  متقاضی نسبت به اصلاح  مرز و رعایت حریم 150 متر از حاشیه رودخانه  حفاظت شده کشف رود اقدام و اداره کل محیط زیست استان در اسرع وقت ظرف مدت ده روز نسبت به اجرای مصوبه اقدام نماید

رییس  دبیرخانه شورای گفت و گو در ارائه گزارشی به جلسه شورا اعلام نمود به موجب  بند ب ماده 52 برنامه ششم توسعه مصوب 1396 مالیات بر ارزش افزوده حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت های موجود در حوزه مالیات بر ارزش افزوده، با نرخ صفر محاسبه می شود، ضمن اینکه در    بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1400 نیز به صراحت اشاره  شده است،  که خدمات حمل و نقل اعم از بار و مسافر در حمل برون شهری، ریلی و جاده ای و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است، سازمان امور مالیاتی در جریان رسیدگی سالیانه پرونده های مالیاتی شرکت راه آهن ج.ا.ا خدماتی نظیر تعمیرات واگن، بازرسی واگن، حق توقف، و حق پارکینگ (جریمه تاخیر در تخلیه واگن) تعویض بوژی و اجاره دیزل را خدمات جانبی تلقی نموده و این خدمات را به عنوان نهاده های استفاده شده برای ارائه خدمات حمل بار و مسافر مشمول مالیات ارزش افزوده نموده است. علیهذا با توجه به مذاکرات انجام شده،  شورا مقرر می دارد مراتب به شورای مرکز به شرح پیشنهاد زیر منعکس گردد.

نظر به اینکه به موجب  بند ب ماده 52 برنامه ششم توسعه مصوب 1396 مالیات بر ارزش افزوده حمل و نقل ریلی علاوه بر معافیت های موجود در حوزه مالیات بر ارزش افزوده با نرخ صفر محاسبه می شود و در  بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده سال 1400 نیز خدمات حمل و نقل اعم از بار و مسافر حمل برون شهری، ریلی و جاده ای و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده معاف است لذا ضرورت دارد سازمان مالیاتی کشور به هنگام بررسی اسناد مربوطه خدماتی نظیر تعمیرات واگن، بازرسی واگن، حق توقف، و حق پارکینگ (جریمه تاخیر در تخلیه واگن) تعویض بوژی و اجاره دیزل و.. حسب تشخیص دستگاه تخصصی (راه آهن) در پذیرش و یا عدم پذیرش خدمات مشمول مالیات لحاظ نماید.

با عنایت به مصوبات نود و ششمین جلسه شورای گفت و گو

با توجه به اینکه مشکل استفاده از سوخت های جایگزین توسط واحدهای تولیدی به اجبار الزامات دستگاههای خدمات رسان (قطع برق و افت گاز بدلیل کمبود برق و گاز در فصول مختلف سال) ضمن اختلال در امر تولید در آلایندگی هوا نیز موثر بوده و منجر به معرفی این واحدها توسط محیط زیست به امور مالیاتی و اخذ  جرایم  می شود. و  از آنجائیکه در  تبصره 8 ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده (عوارض سبز) در خصوص پالایشگاه ها و نیروگاه ها اعلام می دارد: " تبصره۸‌- در صورتی‌که پالایشگاهها و نیروگاههایی که سوخت اصلی آنها نفت‌کوره و نفت‌گاز نیست، در مقاطع خاصی از سال با درخواست دولت، مجبور به استفاده از سوخت‌های مزبور شوند، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است این موضوع را در احتساب سطح و مدت آلایندگی آن واحدها لحاظ نماید و افزایش آلایندگی ناشی از استفاده نفت کوره و نفت گاز را مطابق با قبل از الزام مزبور محاسبه کند ."لذا ضرورت اضافه شدن واحدهای تولیدی در این تبصره بدلیل  جرایم خارج از میل و اراده واحدهای تولیدی محرز است لذا شورا مقرر می نماید موضوع تسری  تبصره 8 ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده (عوارض سبز) به بخش  تولید و خصوصی  از طریق شورای مرکز پیگیری گردد:

الف) حسب گزارش  ارائه شده در ارتباط با اضافه شدن بخش تولید و( خصوصی)  به استثنائات تعیین شده در تبصره 8 ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده (عوارض سبز) مصوب سال 1401 از طریق شورای گفت و گوی مرکز،  پیگیری گردد.

با توجه به مصوبات  یکصد و  پنجمین  جلسه شورای گفت و گو

با عنایت به ماده ۳۹‌ قانون مالیات بر ارزش افزوده مصوب 1400 و از آنجائیکه از 9 درصد  مالیات ارزش افزوده 4 درصد مالیات ارزش افزوده به شهرداری ها جهت ارائه خدمات در نقاط مختلف شهری و از جمله شهرک های صنعتی اختصاص داده  میشود و لیکن در شهرک های صنعتی به جای شهرداری ها شرکت های خدماتی مستقر در شهرک ها  خدمات لازم را ارائه می نمایند. لذا  لزوم تخصیص بخشی از عوارض مالیات بر ارزش افزوده، (حداقل یک درصد) پرداختی از 4 درصد سهم شهرداری ها به شرکتهای خدماتی  که نقش ارائه بسترهای توسعه و خدمات شهری در شهرک ها را دارند یک ضرورت اجتناب ناپذیر است.  لذا مقرر گردید:

مراتب به شورای گفت و گوی مرکز  منعکس گردد تا پیشنهاد اصلاح  قانون بدین شرح در دستور کار شورا قرار گیرد

"1درصد از 4 در صد سهم شهرداریها  از 9 درصد مالیات بر ارزش افزوده پرداختی توسط واحدهای صنعتی مستقر در شهرکهای صنعتی از طریق شرکت شهرکهای صنعتی  به شرکتهای خدماتی  که نقش ارائه بسترهای توسعه و خدمات شهری در شهرک ها را دارند اختصاص یابد".

( وفق تبصره 7 ماده 39 قانون مالیات بر ارزش افزوده 1400 ) (در پارک ها 4 درصد از ارزش افزوده پرداخت شده توسط شرکتهای مستقر به پارک جهت ارائه خدمات اختصاص پیدا کرده است)

صرف نظر از اینکه حسب تصویب نامه شماره 78250/ت 51904 ه مورخ 31/6/1395 هیات وزیران، وزارتخانه ها، موسسات و شرکتهای دولتی و نهادهای عمومی غیر دولتی موظفند طی دوسال حداقل 20 در صد برق مصرفی ساختمان  های خود را از انرژی تجدید پذیر تامین نمایند و در بند (ج) ماده 11 قانون بهبود محیط کسب و کار در خصوص امتیازات موجود در قوانین و مقررات و رویه ها برای بنگاههای با مالکیت غیر بخش های خصوصی و تعاونی و زمینه سازی برای حذف یا تعمیم این امتیازات به منظور اجرای کامل و موثر ماده (8) قانون اصل(44) و رفع امتیازات و اجرای قوانین الزام آور بر هر دو  بخش اقتصادی دولتی و خصوصی به صورت یکسان برای رقابت پذیری تاکید شده است و از طرفی آیین نامه اجرایی ماده 16 قانون جهش تولید دانش بنیان برای تحقق اهداف تعیین شده دارای اجزایی است، از جمله واگذاری ها و تامین تسهیلات بانکی که قبل از عملیات اجرایی میبایست تعیین تکلیف و محقق گردد و با عنایت به اینکه  برخی واحدها و کارخانجات در سطح گسترده ای برای همکاری با دولت و تامین برق مورد نیاز اقدامات وسیعی از جمله اخذ موافقت اصولی، پروانه احداث نیروگاه،  تسطیح و آماده سازی، عقد قرار داد تضمینی و .. نموده اند و لیکن  فرآیند دریافت تسهیلات به دلیل شرایط حاکم بر شبکه بانکی با مشکلاتی مواجه گردیده است که جزء الزامات شروع عملیات اجرایی بوده و خارج از اختیارات بنگاه اقتصادی است.

لذا پس از بحث و تبادل نظر و بررسی جمیع جهات موارد زیر  مصوب گردید و مقرر شد،  ظرف مدت یک هفته در دو قالب ملی و استانی به شرح زیر پیگیری و نتیجه به دبیرخانه شورا منعکس گردد:

الف) مراتب به شورای مرکز از طریق دبیرخانه شورا منعکس و درخواست گردد تا اصلاحات پیشنهادی در دستور کار شورای گفت و گوی کشور به شرح زیر قرار گیرد.

ب) شرکت توزیع برق و شرکت برق منطقه ای استان، اداره کل صنعت معدن و تجارت استان مراتب را به وزارتخانه های ذیربط منعکس و درخواست گردد اصلاحات زیر را از طریق مبادی قانونی پیگیری و صورت پذیرد:

بنگاههای اقتصادی و  کارخانجات سیمانی که ظرفیت مشارکت در ساخت نیروگاه های تجدیدپذیر خریداری نموده اند با تایید اداره کل  صنعت معدن و تجارت استان از شمول مصوبه 94395 /ت/60027 در مورخ 2/6/1401 هیات وزیران  خارج گردند.

با توجه به اینکه برخی از کارخانجات سیمان بیش از  تعهدات موضوع تصویب نامه شماره  94395 /ت/60027 مورخ 2/6/1401 هیات وزیران  عملیاتی نموده اند، از جمله اینکه فرآیند دریافت موافقت اصولی، جانمایی، و...  عملیات اجرایی در دست اقدام می باشد و لیکن به جهت تامین  منابع و تسهیلات بانکی علیرغم انجام مکاتبات و اخذ مصوبات اختصاص پیدا نکرده است و  نیز مدت زمان تعیین شده برای اجرا و فعال سازی نیروگاه های مورد نظر بسیار اندک است به طوریکه اجرای نیروگاه امکان پذیر نبوده و خارج از میل و اراده تولید کنندگان است لذا مقرر شد:

الف:  مدت زمان و مهلت اجرا با عنایت به ظرفیت های در دست اقدام هر واحد و میزان اثر گذاری در استان و کشور از 6 ماه به 18 ماه  اصلاح گردد.

ب) مدت زمان اجرا با عنایت به ظرفیت های در دست اقدام هر واحد و میزان اثر گذاری در استان و کشور به صورت پلکانی توسط اداره کل صنعت معدن و تجارت استان مورد رصد قرار گیرد و در صورتی که کارخانجات درروند اجرا پیشرفتی نداشتند از شمول مصوبه پیشنهادی  خارج گردند

ت) خانه صنعت معدن و تجارت استان برای واحدهای متقاضی بالای یک مگاوات برق فراخوان داده  و لیست واحدهای مذکور حداکثر ظرف دوهفته به اداره کل صنعت معدن و تجارت استان و استانداری جهت پیگیری های بعدی  ارسال گردد.

پیرامون مشکلات دارندگان ثبت سفارش جهت واردات کالا ناشی از مطالبه مابه التفاوت نرخ ارز، بلاتکلیفی سپرده های واردکنندگان نزد بانک های عامل و آزادسازی سپرده پس از ترخیص کالا با بررسی جمیع جهات و جمعبندی نظرات در جلسه شورا، مقرر گردید موارد زیر توسط دستگاه های اجرایی مرتبط استانی و دبیرخانه شورا ظرف یک هفته پیگیری گردد:

 برگزاری جلسات کمیته ماده 3 موضوع مصوبات چهاردهمین جلسه شورای عالی هماهنگی اقتصادی که به تایید ریاست محترم جمهور رسیده است و روند تشکیل آن از نظر فعالان اقتصادی متوقف و با تاخیر زیادی مواجه گردیده  است جهت رفع موانع و کاهش حجم پروند های مطروحه در این خصوص از طریق شورای مرکز و اداره کل صمت استان، نماینده بانک مرکزی در استان پیگیری گردد تا در برگزاری جلسات و طرح پرونده ها و تعیین تکلیف آن تسریع شود.

با استناد به بند 6  نامه  267949/01 مورخ 27/10/1401 اداره تدوین مقررات ارزی بانک مرکزی به شرح  "رسیدگی به درخواست هایی که قبلا مابه التفاوت مربوطه در چهارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی وقت، به حساب این بانک/حساب خزانه داری کل کشور واریز گردیده است، فاقد موضوعیت خواهد بود"،  لذا شورا مقرر می نماید از آنجاکه برخی از شرکت ها مبالغی را به حساب بانک یا خزانه واریز نموده اند و این حسابرسی بعد از ابلاغ نامه فوق الذکر صورت پذیرفته و یکی از عوامل  عدم رسیدگی عدم تشکیل بموقع جلسات کمیته ماده 3 جهت بررسی موضوع شده است، بند زیر به نامه و مسئولیت کمیته ماده 3 اضافه گردد:

درخواست هایی که قبلا مابه التفاوت در چهارچوب ضوابط و مقررات ابلاغی واریز گردیده و  تصمیم گیری در خصوص این مبالغ بعد از تاریخ 27/10/1401(نامه 267949/01 مورخ 27/10/1401 اداره تدوین مقررات ارزی بانک مرکزی اصلاح اختیارات کمیته ارزی ماده 3 مصوبه جلسه 14 شورای عالی هماهنگی اقتصادی در خصوص بخشودگی مابه التفاوت نرخ ارز ناشی از تاخیر در ارائه اسناد حمل که به تایید ریاست محترم جمهوی اسلامی ایران رسیده) صورت پذیرفته است و به دلیل عدم تشکیل کمیته ماده 3 شرکت ها ملزم به پرداخت شده اند ضمن ابلاغ به شرکت های پرداخت کننده، مجدد در چارچوب نامه 267949/01 مورخ 27/10/1401 اداره تدوین مقررات ارزی بانک مرکزی مورد رسیدگی و تجدید نظر قرار گیرد.

اداره کل صمت استان تعداد بنگاه های اقتصادی که در استان با مشکلات فوق مواجه گردیده اند ظرف مدت دو هفته مشخص و برای استانداری منعکس نماید

نظربه اینکه در اجرای بند 7 مصوبه شماره 8739/ 55300 مورخ2/2/1397 هیات وزیران صادر کنندگانی که مقصد نهایی کالاهای آنها کشورهای عراق و افغانستان بوده و مبادلات کالایی در بازار چه های مرزی،  تا اطلاع ثانوی الزامی به اجرای جزء (پ) بند (1) (فروش ارز به بانک ها و صرافی های مجاز) نداشته اند و از طرفی در بند 3 بخشنامه شماره 299874 مورخ 27/8/97 بانک مرکزی بازگشت ارز حاصل از صادرات صادرکنندگان که مجموع صادرات سالانه آنها تا یک میلیون یورو باشد از فروش ارز در سامانه نیما معاف بوده اند و با توجه به عدم اطلاع رسانی کامل و رفع برخی ابهامات در مصوبه وبخشنامه بانک مرکزی موجب گردیده است، واحد‌های تولیدی ذی‌نفع، به دلیل عدم اطلاع‌رسانی درست و ابهام در متن بخشنامه از بارگذاری اطلاعات در زمان مقرر بازمانده اند،  لذا پس از پایان‌یافتن مهلت بارگذاری، سامانه تجارت بسته شده است، سپس به واحدهای تولیدی مذکور، اعلام گردیده که تعهدات ارزی خود را رفع نکرده اند و واحدهای تولیدی به دلیل عدم رفع تعهد ارزی با مشکلات متعددی روبرو شدند.

با عنایت  به مطالب ارائه شده،  شورا باتفاق آرا مقرر می نماید:

از طریق شورای مرکز، بانک مرکزی، مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی، دستگاه های اجرایی استانی(صمت و نماینده بانک مرکزی در استان) ظرف مدت یک هفته پیگیری گردد، تا سامانه تجارت برای بنگاه های اقتصادی که نتوانسته اند اظهار نامه های گمرکی خود را به دلیل ابهامات فوق در مهلت مقرر ثبت نمایند حداقل به مدت دو هفته  توسط متولیان اصلی، وزارت صمت و بانک مرکزی باز گردد تا امکان ثبت اظهار نامه ها فراهم شود.

شورا مقرر می نماید، اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی لیست واحدهای تولیدی دارای مشکل در سال 1397  و قبل آن  را حداکثر طرف مدت ده روز احصا نموده و به اداره کل صنعت معدن و تجارت استان ارسال نمایند تا از طریق استانداری محترم خراسان رضوی نیز بند یک مورد پیگیری قرار گیرد.

با توجه به  مکاتبات متعدد انجمن صنفی مهندسان مشاور خراسان رضوی در خصوص مغایرت های دستورالعمل داخلی 1426/1402/1000 مورخ 17/02/1402 ابلاغ شده از سوی مدیرعامل سازمان تامین اجتماعی با سایر قوانین، بخشنامه ها، مصوبات شورای عالی و آیین نامه های مرتبط سازمان  مذکور (تامین اجتماعی)، به شرح زیر:

1- مغایرت با مواد 38، 39 و 41 قانون تامین اجتماعی

2- مصوبات 129، 143 و 238 شورای عالی تامین اجتماعی

3- مواد 10، 11 و 36 بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران

4- مواد 13، 14، 15 و 17 آئین نامه نحوه تسلیم مزد، میزان و نحوه پرداخت حق بیمه کارکنان شاغل در طرحهای عمرانی

که منجر به بروز مسائل و مشکلات عدیده و پرداخت حق بیمه مضاعف از سوی شرکت های مهندسین مشاور می شود و با عنایت به کارشناسی های انجام شده در جلسه مورخ 12/04/1402 دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی و با توجه به اینکه در نامه های شماره 210618 مورخ 31/04/1402 و شماره 230248 مورخ 10/05/1402  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان به اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی و  سازمان تامین اجتماعی کشور و همچنین در نامه شماره 4078/د-پ/طه مورخ 20/06/1402 معاون محترم اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری استان به اداره کل تامین اجتماعی استان نیز بر پیگیری برای رفع مغایرتهای دستورالعمل مذکور از سوی سازمان تامین اجتماعی تاکید و تصریح شده است، موضوع  در یکصد و هفتمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان  مطرح و پس از ارائه توضیحات نمایندگان انجمن صنفی مهندسان مشاور خراسان رضوی و اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی، مقرر گردید:

الف- بخش اول اصلاحات و تکالیف دستگاهی

1- بند های 2-4-2 و 4-4-2 دستورالعمل شماره 1426/1402/1000 مورخ 17/2/1402 سازمان تامین اجتماعی کشور، با قراردادهای خدمات مشاوره و مواد 38 ، 39 و 41  قانون تامین اجتماعی ، مواد 13 ، 14 ، 15 و 17 آیین نامه نحوه تسلیم مزد و حق بیمه کارکنان شاغل در طرح­های عمرانی و مصوبات 129 ، 143 و 238 شورای عالی تامین اجتماعی و مواد 10 ، 11 و 36 بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران مغایرت داشته و موجب دریافت حق بیمه مضاعف می­گردد لذا ظرف مدت یک هفته از طریق اداره کل تامین اجتماعی استان و دبیرخانه شورا پیگیری گردد، تا توسط سازمان تامین اجتماعی کشور اصلاح شود

2- اداره کل تامین اجتماعی استان نسبت به توقف اجرای دستورالعمل مذکور در محاسبه گردش حساب شرکتهای مهندسین مشاور تا سال 1400 اقدام نماید و تا تعیین تکلیف موضوع، همانند رویه سالهای گذشته عمل نماید.

3- اداره کل تامین اجتماعی استان ضمن پیگیری و انعکاس آن به تامین اجتماعی مرکز ترتیبی اتخاذ نماید تا در استان و یا تامین اجتماعی مرکز  ، جلسه ای با حضور معاون بیمه­ای  سازمان یا مدیر کل وصول حق بیمه سازمان تامین اجتماعی کشور ،  سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و نمایندگان انجمن صنفی مهندسان مشاور خراسان رضوی برگزار تا ضمن استماع  مذاکرات مسئولان استانی  و بررسیهای لازم به منظور زمینه سازی برای اصلاح دستورالعمل فوق الذکر صورت پذیرد

4- چنانچه در جلسه مذکور در بند 3 توافق صورت نگرفت ، موضوع ازطریق شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان ، به شورای گفت و گوی کشور ، جهت طرح در جلسه و پیگیریهای بعدی ارجاع گردد.

ب) بخش دوم اصلاحات پیشنهادی استانی شورا به تامین اجتماعی برای اصلاح دستورالعمل

1) کلیه پرداختی های مستقیم شرکت های مهندسین مشاور در سالهای بعد از دوره مورد محاسبه (سال یا سال هایی که گردش حساب آن اخذ شده یا متعاقباً اخذ خواهد شد)، در محاسبه و تسویه بدهی ناشی از لیست های ماهانه دوره مورد محاسبه (مستند به دوره اجرای قراردادهای دارای کارکرد که مفاصاحساب آنها هنوز اخذ نشده است)، لحاظ گردد.

2) برای پرداخت های مستقیم حق بیمه توسط کارفرمایان شرکت های مهندسین مشاور به حساب سازمان تامین اجتماعی که بابت بدهی لیست های اعلام شده از سوی سازمان مذکور و در سالهای بعد از دوره مورد محاسبه (سال یا سالهایی که گردش حساب آن اخذ شده یا متعاقباً اخذ خواهد شد) انجام شود نیز عیناً مطابق بند (1) فوق اقدام گردد.

ضمناً تا اصلاح بند های  (الف) و (ب) فوق توسط سازمان تامین اجتماعی،  اقدامات زیر توسط اداره کل تامین اجتماعی استان صورت پذیرد:

1) برای بدهی لیست های ارسالی سنوات گذشته و قراردادهای مربوطه، تا زمان تعیین تکلیف موضوع و تصمیم گیری نهایی، اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی، عیناً مطابق رویه سالهای قبل اقدام نماید.

2) برای لیست های ارسالی و قراردادهای آتی، شرکت های مهندسین مشاور  به عنوان "مقاطعه کاران دارای کارگاه های صنعتی و خدمات تولیدی یا فنی و مهندسی ثابت" موضوع ماده 12 بخشنامه تنقیح و تلخیص ضوابط بیمه ای مقاطعه کاران و ماده 40 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب 01/02/1394 مجلس شورای اسلامی لحاظ گردند و در نتیجه پذیرش لیست های ماهانه و پرداخت حق بیمه مربوط به آن انجام شود و مفاصاحساب های قراردادها بدون اعمال ضریب به قراردادها (بدون مطالبه وجه) صادر گردد.

باعنایت به گزارش دبیرخانه و نماینده محترم شرکت های دارویی استان مقرر گردید:

در کوتاهترین زمان ممکن معاون محترم هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوص با 5 شرکت دارویی اولویت دار استان جلسه ای  برگزار نماید  و از طریق بانک مرکزی و وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی و بانک های متولی در استان پیگیری گردد تا به نسبت سهم استان جذب گردد.

نظر به اینکه بانک های استان اعلام می نمایند هیچگونه برش استانی در خصوص تسهیلات اعلام شده ابلاغ  نگردیده است، لذا شورا مقرر می نماید: حداکثر ظرف یک هفته کمیسیون هماهنگی بانک ها، دانشگاه علوم پزشکی مشهد، نماینده بانک مرکزی در استان، نسبت به پیگیری تعیین و اختصاص  سهم استان خراسان از طریق بانک مرکزی اقدام نموده  و در صورتی که در این خصوص برش استانی تعیین نگردیده است برای بهره مندی هریک از کارخانجات دارویی از تسهیلات سال جاری  به بانکهای مربوطه اعلام نمایند تا نسبت به پذیرش فوری درخواست های کارخانجات دارویی استان و طی فرایند تعیین شده اقدام گردد.

برنامه زمانبندی جلسات شورا برای پنج شنبه های آخر هر ماه و رویکردهای تعیین شده در تدوین برنامه کاری سال 1401، مورد تایید و تصویب شورا قرار گرفت .

در ارتباط با قوانین و مقررات مخل کسب و کاردر بخش حمل و نقل جاده ای استان بمنظور حل و فصل موانع و مشکلات اقتصادی بخش خصوصی رییس دبیرخانه شورای گفت و گو گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر شد:
1- با توجه به اینکه طبق ماده 8 قانون هوای پاک، حمل‌ونقل بار و مسافر، صدور گواهی معاینه فنی، تخصیص بیمه شخص ثالث و خریدوفروش وسایل نقلیه موتوری فرسوده ممنوع است و از طرفی، در استان خراسان رضوی5300 ناوگان مسافری و حدود 30 هزار ناوگان باری وجود دارد که 40 درصد این ناوگان فرسوده هستند و به دلیل هزینه بالای جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروهای جدید و نیز، عدم تخصیص هم‌زمان تسهیلات و جایگزینی خودرو، عملاً امکان اجرای قانون هوای پاک در زمینه نوسازی ناوگان فرسوده وجود ندارد و در سنوات گذشته نیز از محل هدفمندی یارانه‌ها، تسهیلاتی برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل پیش‌بینی شد که متأسفانه این مهم محقق نگردید و تسهیلات موجود به‌منظور نوسازی ناوگان بسیار ناچیز است و کمتر از 10درصد هزینه ناوگان جدید را پاسخگو است همچنین کنترل‌های شدیدی بر واردات ماشین‌آلات با عمر بیش از 3 سال صورت می‌گیرد و تاکنون در خراسان رضوی تنها برای 48 دستگاه اتوبوس و 16 دستگاه مینی‌بوس تسهیلات بازسازی ارائه‌شده است.لذا مقرر گردید با عنایت به ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک، تا زمان فراهم شدن ساز و كار و تسهيلات لازم جهت جايگزيني خودروهاي فرسوده حمل و نقل عمومي با خودروهاي نو در استان توسط دولت به روال گذشته عمل شده و استانداری با توجه به شرایط استان پیگیری نماید تا در ایجاد ساز و كار و تسهيلات لازم جهت جايگزيني خودروهاي فرسوده حمل و نقل عمومي با حودروهای نو از مرکز برای استان تسریع گردد.

در ارتباط با قوانین و مقررات مخل کسب و کاردر بخش حمل و نقل جاده ای استان بمنظور حل و فصل موانع و مشکلات اقتصادی بخش خصوصی رییس دبیرخانه شورای گفت و گو گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر شد:
- در رابطه با واگذاری امور تصدی گرایانه دفاتر پیشخوان به انجمن های صنفی کارفرمایی کامیونداران و کارگری رانندگان، مقرر گردید دبیرخانه شورا، اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان و انجمن مربوطه موضوع را به کارگروه استانی دفاتر پیشخوان خدمات منعکس نموده و نتایج بررسی این کارگروه در جلسات شورای گفت و گو مطرح و مورد تصمیم گیری قرار گیرد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گو گزارشی از موانع حوزه استقرار شرکتهای دانش بنیان که در جلسات دبیرخانه شورا توافق شده بوداز جمله توافقات صورت گرفته پیرامون واگذاری ساختمانها و محلهای خالی و فاقد استفاده دستگاههای دولتی، توافقات واگذاری محل های تعیین شده توسط آستان قدس رضوی، محل های خالی شهرک صنعتی توس و ماشین سازی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید:
- با توجه به شکل‌گیری قرارگاه اقتصاد دانش‌بنیان در استان موضوعات به قرارگاه منعکس و بررسی در آن محل انجام شود.

در ارتباط با قوانین و مقررات مخل کسب و کاردر بخش حمل و نقل جاده ای استان بمنظور حل و فصل موانع و مشکلات اقتصادی بخش خصوصی رییس دبیرخانه شورای گفت و گو گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر شد در رابطه با احداث مجتمع های خدماتی رفاهی بین راهی با توجه به لزوم رعایت فاصله ۳۰ کیلومتری در آزادراهها ، فاصله ۳۰ کیلومتری در بزرگراهها و فاصله ۴۰ کیلومتری در راههای اصلی و فرعی (اعداد فوق در فاصله ۲۰۰ کیلومتری پایانه های مرزی نصف میشوند( وفق صورتجلسه مورخ 25/10/1397 اعضای کارگروه نمایندگان مجمع عمومی سازمان راهداری و حمل و نقل جاده ای کشور ( ابلاغی طی نامه شماره 15649/71 مورخ 17/2/1398) و به منظور جلوگیری از ایجاد نوعی انحصار در یک محدوده 60 تا 80 کیلو متری از جاده ها، موضوع لغو ضابطه مرکز توسط استانداری و شورای گفت و گوی مرکز پیگیری شود.

با توجه به مطالب ارائه شده در جلسه توسط رییس دبیرخانه شورای گفت و گو، معادن دادستان، رییس سازمان صمت استان پیرامون  روند اقدامات انجام شده در اجرای مصوبات نودمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با موضوع صنایع محور غرب  مقرر گردید در جلسه مشترک با مسئولیت معاون محترم دادستان ( جناب آقای دکتر بهشتی) و با حضور نمایندگان شهرداری، شورای شهر، اداره کل صمت استان، اداره کل راه و شهرسازی استان، دبیر صنایع محور غرب رویه اجرای مصوبات شورای برنامه ریزی و کارگروه امور زیربنایی که عینا تصویب مصوبات شورای گفت و گو بوده است و بایستی توسط دو نهاد شهرداری و اداره کل راه و شهرسازی استان زمینه اجرای آن فراهم می شد در محل دبیرخانه شورا به تصمیم نهایی برسد و شورای گفت و گو اختیار کامل  پیگیری موضوع را به دبیرخانه شورا واگذار نمود.

رییس دبیرخانه شورا گزارشی در ارتباط با رویه موجود در فرآیند تطابق استاندارد مصرف انرژی واحدهای تولیدی رب و کمپوت استان در جلسه ارائه نمود و با عنایت به اینکه به موجب ماده25 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند پس از دریافت گزارش از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، واحدهای صنعتی مشمول مقررات استاندارد اجباری را که در حد معیارهای تعیین‌شده در استاندارد نیستند، مطابق ماده(26) جریمه نمایند. و در‌صورتی‌که تدوین و ابلاغ استانداردها توسط مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به‌تعویق افتد، وزارتخانه‌های نفت و نیرو می‌توانند رأساً و یا از طریق مشاوران طرف قرارداد براساس نمونه‌گیری تصادفی یا روشهای دیگر مندرج در استانداردهای مصوب، بازرسانی را برای نظارت بر نحوه فعالیتهای واحدهای انرژی و ارائه مشاوره و راهنمایی به واحدهای صنعتی موضوع ماده(24) این قانون اعزام نمایند و نیز در اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، سازمان ملی استاندارد ایران، استاندارد های معیار مصرف مربوطه را تدوین تا کلیه مصرف کنندگان ، تولیدکنندگان و واردکنندگان تجهیزات انرژی برای سیستم های خود را بر اساس معیارها و مشخصات فنی منطبق با استاندارهای تدوین شده برقرار نمایند. همچنین در همین ارتباط در راستای رعایت استانداردهای معیار مصرف ، سازمان ملی استاندارد ایران همه ساله بازرسی و تعیین معیار مصرف انرژی واحدهای صنعتی مشمول ( فهرست صنایع مشمول ) را به شرکت های بازرسی تائید صلاحیت شده واگذاری نموده است، این شرکتها مکلف هستند جهت پایش و حصول اطمینان از برقراری الزامات استاندارد معیار مصرف با هماهنگی واحدهای تولیدی ( مشمول ) نسبت به انجام بازرسی از آن واحد اقدام نماید و گزارش بازرسی مربوطه را بطور سالیانه به سازمان ملی استاندارد ایران ارسال نماید تا آن سازمان در صورت انطباق گزارش بازرسی با الزامات استاندارد ، گواهینامه معیار مصرف انرژی را برای واحدهای تولیدی صادر و گزارش مربوطه به وزارتخانه های نفت و نیرو ارسال نماید ، نکته قابل توجه اینکه آنچه در مراحل صدور گواهی معیار مصرف انرژی بعنوان مراحل 8 گانه وجود دارد و عموما دریافت اطلاعات است و تکمیل مدارک ضمن اینکه این مدارک جهت اعمال هر گونه اقدامات بعدی در اختیار دستگاههای ذیربط از جمله وزارت نیرو ونفت قرار می گیرد و در واقع استاندارد به عنوان کارشناس دو وزارتخانه عمل می نماید و از طرفی با توجه به قوانین مقررات جاری در حوزه نفت و گاز موضوع الگوی مصرف و مازاد بر الگو تعیین شده، عملا توسط دو وزارتخانه ذیربط نظارت و جرایم لازم در صورت مازاد مصرف صادر می گردد.( دو نظارت برای یک موضوع و دو جریمه) ، علیهذا با عنایت به مطالب مطرح شده ، و با توجه به ماده 7 قانون بهبود محیط کسب و کار، با هدف ساماندهی و کاهش مراجعات نمایندگان دستگاههای اجرایی به واحدهای تولیدی و افزایش اعتماد متقابل و جلوگیری موازی کاری و اتلاف منابع و ایجاد هزینه برای واحدهای تولیدی و نقش شرکت های بازرسی انرژی در جمع آوری اطلاعات میزان انرژی مصرفی و ارسال گزارش کارشناسی برای وزارت نفت و امکان دسترسی این وازرتخانه ها به موارد جمع آوری شده و سامانه های وزارت صمت و جرایم اعمال شده لذا شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مقرر می دارد ، ضمن پیگیری موارد زیر از طریق شورای مرکز تا زمان اصلاح این موارد از شرکت های بازرسی انرژی استانی (بومی) استفاده شود.
الف) حوزه بازرسی انرژی با توجه به تخصص وزارتخانه های متولی اصلی راسا با استفاده از سازو کار موجود توسط وزارت نفت و نیرو انجام شود
ب‌)در قالب جمع آوری اطلاعات موارد خواسته شده و بازرسی در بازه زمانی هر سه سال یک نوبت تا اصلاح پیشنهادات بند الف صورت گیرد.

رییس دبیرخانه شورا گزارشی در ارتباط با رویه موجود در فرآیند تطابق استاندارد مصرف انرژی واحدهای تولیدی رب و کمپوت استان در جلسه ارائه نمود و با عنایت به اینکه به موجب ماده25 قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی وزارتخانه‌های نفت و نیرو مکلفند پس از دریافت گزارش از مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران، واحدهای صنعتی مشمول مقررات استاندارد اجباری را که در حد معیارهای تعیین‌شده در استاندارد نیستند، مطابق ماده(26) جریمه نمایند. و در‌صورتی‌که تدوین و ابلاغ استانداردها توسط مؤسسه استاندارد و تحقیقات صنعتی ایران به‌تعویق افتد، وزارتخانه‌های نفت و نیرو می‌توانند رأساً و یا از طریق مشاوران طرف قرارداد براساس نمونه‌گیری تصادفی یا روشهای دیگر مندرج در استانداردهای مصوب، بازرسانی را برای نظارت بر نحوه فعالیتهای واحدهای انرژی و ارائه مشاوره و راهنمایی به واحدهای صنعتی موضوع ماده(24) این قانون اعزام نمایند و نیز در اجرای قانون اصلاح الگوی مصرف انرژی، سازمان ملی استاندارد ایران، استاندارد های معیار مصرف مربوطه را تدوین تا کلیه مصرف کنندگان ، تولیدکنندگان و واردکنندگان تجهیزات انرژی برای سیستم های خود را بر اساس معیارها و مشخصات فنی منطبق با استاندارهای تدوین شده برقرار نمایند. همچنین در همین ارتباط در راستای رعایت استانداردهای معیار مصرف ، سازمان ملی استاندارد ایران همه ساله بازرسی و تعیین معیار مصرف انرژی واحدهای صنعتی مشمول ( فهرست صنایع مشمول ) را به شرکت های بازرسی تائید صلاحیت شده واگذاری نموده است، این شرکتها مکلف هستند جهت پایش و حصول اطمینان از برقراری الزامات استاندارد معیار مصرف با هماهنگی واحدهای تولیدی ( مشمول ) نسبت به انجام بازرسی از آن واحد اقدام نماید و گزارش بازرسی مربوطه را بطور سالیانه به سازمان ملی استاندارد ایران ارسال نماید تا آن سازمان در صورت انطباق گزارش بازرسی با الزامات استاندارد ، گواهینامه معیار مصرف انرژی را برای واحدهای تولیدی صادر و گزارش مربوطه به وزارتخانه های نفت و نیرو ارسال نماید ، نکته قابل توجه اینکه آنچه در مراحل صدور گواهی معیار مصرف انرژی بعنوان مراحل 8 گانه وجود دارد و عموما دریافت اطلاعات است و تکمیل مدارک ضمن اینکه این مدارک جهت اعمال هر گونه اقدامات بعدی در اختیار دستگاههای ذیربط از جمله وزارت نیرو ونفت قرار می گیرد و در واقع استاندارد به عنوان کارشناس دو وزارتخانه عمل می نماید و از طرفی با توجه به قوانین مقررات جاری در حوزه نفت و گاز موضوع الگوی مصرف و مازاد بر الگو تعیین شده، عملا توسط دو وزارتخانه ذیربط نظارت و جرایم لازم در صورت مازاد مصرف صادر می گردد.( دو نظارت برای یک موضوع و دو جریمه) ، علیهذا با عنایت به مطالب مطرح شده ، و با توجه به ماده 7 قانون بهبود محیط کسب و کار، با هدف ساماندهی و کاهش مراجعات نمایندگان دستگاههای اجرایی به واحدهای تولیدی و افزایش اعتماد متقابل و جلوگیری موازی کاری و اتلاف منابع و ایجاد هزینه برای واحدهای تولیدی و نقش شرکت های بازرسی انرژی در جمع آوری اطلاعات میزان انرژی مصرفی و ارسال گزارش کارشناسی برای وزارت نفت و امکان دسترسی این وازرتخانه ها به موارد جمع آوری شده و سامانه های وزارت صمت و جرایم اعمال شده لذا شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان مقرر می دارد ، موارد زیر از طریق شورای مرکز پیگیری شود:
الف) حوزه بازرسی انرژی با توجه به تخصص وزارتخانه های متولی اصلی راسا با استفاده از سازو کار موجود توسط وزارت نفت و نیرو انجام شود
ب‌)در قالب جمع آوری اطلاعات موارد خواسته شده و بازرسی در بازه زمانی هر سه سال یک نوبت تا اصلاح پیشنهادات بند الف صورت گیرد.

در ارتباط با   لغو معافیت حقوق ورودی ماشین آلات خط تولید بند (غ) (ماده119) قانون امور گمرکی با توجه به پاراگراف اول بند(ص) تبصره 6 قانون بودجه 1401 رییس دبیرخانه شورای گفت و گو گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید با عنایت به شرایط اقتصادی کشور و نیاز بنگاههای موجود به تامین ماشین آلات جدید و جایگزین خطوط تولیدی فرسوده و ایجاد سرمایه گذاریهای جدید و تامین ماشین آلات بویژه در دو بخش صنایع و معادن  و تاثیرات اجرای  بند (ص) تبصره (6) قانون بودجه 1401 بر تامین ماشین آلات، شورا مقرر می نماید که به مجلس و دولت  از طریق استانداری و شورای گفت و گوی مرکز پیشنهاد گردد ، موضوع بند ( غ) ماده (119 ) قانون امور گمرکی  مجددا ابقاء و استمرار پیدا نموده   تا  در مواقعی که  ماشین آلات مشابه داخلی با کیفیت مناسب وجود ندارد ماشین آلات وارداتی از حقوق دولتی معاف باشند و بند (ص) تبصره (6) قانون بودجه 1401 لغو گردد.

در ارتباط با تفویض اختیارات مورد درخواست سازمان جهاد کشاورزی استان بمنظور حل و فصل موانع و مشکلات اقتصادی بخش خصوصی رییس دبیرخانه شورای گفت و گو گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید با توجه به لزوم تفویض اختیارات ملی به استان ها و با عنایت به رویکرد دولت سیزدهم در خصوص تاکید بر تقویت مسولیت های استانی و تاکید استاندار محترم در اولین جلسه حضور در شورای گفت وگوی شورا مقرر می دارد تا تقویص اختیارات مورد درخواست سازمان جهاد کشاورزی استان که بمنظور حل و فصل موانع و مشکلات اقتصادی بخش خصوصی به شرح زیر ارائه گردیده است از طریق استانداری به وزارت جهاد کشاورزی پیگیری شود:
حوزه مکانیزاسیون:
١- توزیع یارانه تسهیلات از محل کمک های فنی و اعتباری مکانیزاسیون
2- تعیین نوع ماشین ها و ادوات مشمول تسهیلات اعتباری مکانیزاسیون برای پرداخت از طریق بانک کشاورزی به استان
3 - تسهیلات سرمایه در گردش سازندگان ماشین ها و ادوات کشاورزی و شرکت های خدمات مکانیزه کشاورزی به استان
4- صدور گواهی تأییدیه کیفیت برای ماشین ها و ادوات کشاورزی به استان
5- اعتبارات و تسهیلات مربوط به نظارت بر برداشت غلات و کلزا ، معاینه فنی سمپاش ها و ... نیز در اختیار استان ها قرار گیرد.
حوزه حفظ نباتات :
1- هر ساله این مدیریت به منظور بررسی کیفیت سموم شرکت های پخش استان و کارخانه تولید سموم نمبار چندین نوبت اقدام به نمونه برداری و ارسال نمونه ها به سازمان حفظ نباتات می نماید تا به یکی از آزمایشگاه های همکار ارسال و بررسی لازم بعمل آید که انجام این آزمایشات در خارج استان هزینه های زیادی برای شرکت ها و کارخانه مذکور در بردارد، نظر به این که آزمایشگاه کنترل کیفی تستا یکی از مجهزترین آزمایشگاه های همکار مورد تایید سازمان حفظ نباتات می باشد پیشنهاد می گردد. تا به منظور کاهش هزینه های آنالیز، حمل و نقل، تسریع در انجام آزمایشات و افزایش رضایتمندی شرکت های یاد شده، نمونه ها تحت نظارت این مدیریت کد گزاری و برای انجام آنالیز به آزمایشگاه کنترل کیفی تستا در استان ارسال و نتیجه به انضمام مستندات مربوطه به سازمان حفظ نباتات ارسال گردد.
2- در حال حاضر کلیه امور مربوط به صدور یا تمدید پروانه و آزمون مسوولین فنی شرکت های توزیع سموم دفع آفات نباتی استان (۱۷ شرکت) توسط سازمان نظام مهندس کشاورزی و منابع طبیعی کشور و سازمان حفظ نباتات صورت می گیرد که با توجه به بعد مسافت، طولانی بودن زمان صدور تمدید
پروانه ها، هزینه های رفت و آمد و ... پیشنهاد می گردد، که کلیه امور صدور و تمدید پروانه شرکت های مذکور به سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان و برگزاری آزمون مسوولین فنی آن ها نیز به این مدیریت واگذار گردد.
٣- افزایش دسترسی مدیریت حفظ نباتات استان به سامانه مانیتورینگ آفت کش ها به صورتی که امکان مشاهده موجودی سموم شرکت های تولید کننده آفت کش های کشوری میسر گردد.
۴- در حال حاضر کارشناس مسوولین حفظ نباتات شهرستان ها دسترسی به سامانه مانیتورینگ آفت کش ها ندارند لذا پیشنهاد می گردد تا به منظور افزایش نظارت در این حوزه، توسط سازمان حفظ نباتات برای مسوولین حفظ نباتات شهرستان ها نیز نام کاربری تعریف گردد تا دسترسی لازم در حوزه نظارت بر فروشگاه های سموم حوزه شهرستان خود را داشته باشند.
5- مدیریت حفظ نباتات به سامانه های سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان که در زمینه فروشندگان سموم فعال می باشد دسترسی ندارد که با توجه به لزوم نظارت هر چه بیشتر بر عملکرد سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان در زمینه صدور پروانه و تمدید پروانه های مذکور می بایست امکان دسترسی این مدیریت به سامانه سماک که مربوط به صدور و تمدید پروانه تاسیس واحدهای خدمات گیاهپزشکی و نیز سامانه سماک که عملیات صدور اتمدید پروانه مسوولین فنی واحدهای خدمات گیاهپزشکی و گزارشات روزانه توزیع سموم توسط آن ها در این سامانه ثبت می گردد برای این مدیریت میسر گردد. ضمنا پیشنهاد می شود با توجه تعدد سامانه ها و نارضایتی هایی که بوجود آمده تجميع سامانه های توزیع آفت کش ها انجام گردد.
حوزه زراعت :
با توجه به فرآیند طولانی چند ماهه در کنترل کیفی مواد کودی از زمان نمونه گیری تا زمان ارسال نتایج از موسسه تحقيقات خاک و آب کشور که از مهمترین دلایل عدم برخورد متخلفين در حوزه مواد کودی می باشد و تا زمان دریافت نتایج تمام مواد کودی بی کیفیت بین کشاورزان توزیع گردیده و در واقع خسارت قابل توجهی به بهره برداران و بهره وری تولید وارد میکند پیشنهاد میگردد با توجه به وجود تمام امکانات لازم در استان فرآیند انجام آنالیز و تجزیه آزمایشگاهی مواد کودی نمونه برداری شده به کارگروه نظارت و بازرسی از مراکز تولید ، نگهداری و توزیع مواد کودی استان واگذار و تفویض گردد.
حوزه باغبانی:
۱- واگذاری اختیارات کارگروه ملی تسهیلات گیاهان دارویی به استان به منظور تسهیل و تسریع در معرفی متقاضیان و جذب تسهیلات گیاهان دارویی
۲- برقراری امکان دسترسی به سامانه جامع انبارها به منظور رصد میزان موجودی انواع محصولات باغی موجود در سردخانه ها و انبارها با توجه به ضرورت داشتن اطلاعات موجودی محصولات باغی در انبارها به منظور برنامه ریزی و نیز ارائه آمار و اطلاعات مورد نیاز به ستاد وزارت
۳- این مدیریت به سامانه صدور و تمدید جواز تاسیس / پروانه بهره برداری واحدهای گلخانه و قارچ خوراکی سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی استان دسترسی ندارد به منظور نظارت بر عملکرد سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی و همچنین آگاهی از وضعیت پیشرفت کار پرونده متقاضیان صدور و تمدید جواز تاسیس و پروانه بهره برداری واحدهای گلخانه و قارچ خوراکی و نیز تهیه اطلاعات مورد نیاز جهت برنامه ریزی مناسب پیشنهاد می شود حداقل به مدیر و کارشناس مسئول گلخانه و قارچ خوراکی این سازمان امکان دسترسی صرفا در حد رصد و پایش عملکرد در سامانه داده شود.
حوزه شیلات :
۱- تعیین قوانین مربوط به حریم بستر رودخانه ها
2- تعیین قوانین مربوط به حریم های دامپزشکی
3- تعیین قوانین مربوط به سازمان محیط زیست با توجه به شرایط اقلیمی متفاوت حاکم بر هر استان
4- انتقال اختیارات صندوق بیمه محصولات کشاورزی کشور به استان
حوزه تولیدات دامی :
1- صدور مجوز صادرات دام مازاد بر نیاز به خارج از کشور
۲- صدور مجوز برای طرحهای تولیدات دامی با ظرفیت بالا
۳- تردد و حمل ونقل دام در سطح استان
۴- واگذاری اختیارات کارگروه ملی تسهیلات تبصره ۱۸ به منظور تسهیل و تسریع در معرفی متقاضیان و جذب تسهیلات
۵۔ توزیع یارانه تسهیلات از محل کمکهای فنی و اعتباری برای طرحهای زنبورداری و نوغانداری
سایرموارد :
1- موضوع راه اندازی ایستگاه و یا آشیانه حفظ نباتات به منظور کنترل و قرنطینه های گیاهی و ماشین آلاتی که با خود بخشی از بیماریها و یا ویروس ها را از مزارع خارج از استان انتقال می دهند و با ابراز قانونی لازم جهت عدم اجازه ورود به استان.
2- تفویض اختیار هزینه کمک های بلا عوض در حوزه سیستم های نوین آبیاری و در روش پر فشار و کم فشار انتقال آب
3- تفویض اختیارات کشور به بیمه استان در خصوص نوع برآورد و پرداخت خسارت
4- اختیار و تعیین سیاست در موضوع کشت و تنوع زراعی برای توان حداکثری محصولات کشاورزی
5- اختیارات به فروش اموال و امکانات مازاد و ترک تشریفات با اتمام موافقت نامه با سازمان مدیریت و برنامه ریزی
6- اختیار استفاده از ظرفیت تولید کنندگان استان و نحوه هزینه کرد خط اعتباری ماشین آلات در حوزه مکانیزاسیون

رییس دبیرخانه شورای گفت و گو مطالبی پیرامون عدم شمول ماده 172 مالیات های مستقیم در رابطه با منظور شدن کمک های مالی افراد خیر به انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی  به جلسه ارائه نمود و از آنجائیکه علیرغم گستردگی حمایت های انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی ، خیریه صرفا با کمک خیرین اداره می شود و به موجب اصلاحیه ضوابط اجرایی موضوع ماده 172 قانون مالیاتهای  مستقیم مصوب 27/11/1380 مجلس شورای اسلامی ، وزرای وقت از جمله  اقتصاد ، بهداشت درمان و آموزش و پزشکی ، علوم و تحقیقات ، آموزش و پرورش موافقت نموده اند تا ده موسسه خیریه از جمله انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد به بند 3 ضوابط اجرایی اضافه گردد،  ضمن اینکه دقیقا مشابه این موسسه عینا در آذربایجان غربی از جمله خیریه های مندرج در بند 3 ضوابط اجرایی مشمول  قرار گرفته  است . لذا شورا مقرر نمود که شمول  ماده 172 مالیات های مستقیم در رابطه با منظور شدن کمک های مالی افراد خیر به انجمن خیریه حمایت از بیماران سرطانی مشهد به عنوان هزینه های قابل قبول مالیاتی از طریق اداره کل مالیاتی و استانداری خراسان رضوی استان از  وزیر محترم اقتصاد ظرف یک هفته پیگیری گردد.

در ارتباط با  مشکلات ناشی از عدم ثبت  ارزش دارایی های نامشهود در ادارات ثبت ( دانش فنی ) به عنوان سرمایه آورده به رغم تعیین این دارایی ها توسط کارشناسان رسمی دادگستری، رییس دبیرخانه شورای گفت و گو گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید با پیگیری انجمن شرکتهای دانش بنیان به شرکتهای  دانش بنیان  رسانی شود ، تا حسب پیشنهاد و موافقت رییس محترم اداره ثبت شرکتها و موسسات غیر تجاری مشهد با عنایت به شعار سال و ضرورت حمایت از شرکتهای دانش بنیان به اتفاق توافق گردید ( تا زمان ابلاغ قانون و مقررات جدید تجارت، (  قانون تجارت مصوب سال 1311بوده  و تا کنون منطبق با شرایط اقتصادی و دگرگونی فعالیت های اقتصادی و شکل گیری شرکتهای دانش بنیان به روز رسانی نشده است)  و  با عنایت به   ماده 158 قانون تجارت که موارد افزایش سرمایه را احصا نموده است ، به ترتیبی که در پیشنهاد رییس محترم اداره ثبت شرکتها آمده است  در روند ارسال مستندات به ثبت،کارشناس رسمی دادگستری نظر خود را در خصوص ارزش دانش فنی، برند و علامت تجاری اعلام کند؛ و لیکن  شرکت در متن صورتجلسه ای که برای ثبت  ارسال می نمایند، تا ابلاغ قانون جدید صرفاً عنوان نماید که تجدید ارزیابی شرکت با توجه به دارایی های شرکت از مبلغ ...... به مبلغ ...... افزایش می یابد.

در خصوص درخواست اتاق تعاون استان پیرامون موضوع تسری کاهش نرخ مالیاتی اشخاص حقوقی و اصناف اسیب دیده از کرونا به تعاونی های تولیدی و مصرف و شفاف سازی در این خصوص، رییس دبیرخانه شورای گفت و گو جمعبندی نظرات کارشناسی دبیرخانه در جلسه مطرح نمود و با عنایت به اینکه در راستای سیاست های حمایت از تولید ، نرخ مالیات موضوع ماده (105) قانون مالیات های مستقیم اشخاص حقوقی دارای پروانه بهره برداری از وزارتخانه های ذیربط در فعالیت های تولیدی در سال 1400 معادل 5 درصد (بند ن تبصره 6 قانون بودجه 1401) ، کاهش می یابد ، و این بخشودگی علاوه بر سایر معافیت ها و بخشودگی ها و مشوق های قانونی اشخاص مذکور می باشد، لذا اینگونه استنباط می شود که شرکت های تعاونی تولیدی نیز علاوه بر مزیت ها و مشوق های تعیین شده در قانون بخش تعاون می توانند از کاهش نرخ مالیات به شرح فوق استفاده نمایند و لیکن در ارتباط با صنوف موضوع ماده 131 قانون مالیات های مستقیم با عنایت به تاکید قانونگذار بر صنوف آسیب دیده از بیماری کرونا کاهش نرخ مالیاتی مشمول تعاونی های توزیعی و یامصرف نمی گردد، لذا شورا مقرر نمود با تایید اداره کل امور مالیاتی موضوع معافیت بند ن تبصره 6 قانون بودجه 1401 به تعاونی های تولیدی تسری می یابد و اتاق تعاون موضوع را برای تعاونی ها اطلاع رسانی نماید.
همچنین با توجه به درخواست اتاق تعاون مبنی برتسری ردیف دوم بند " ع " ‌که مقرر می دارد به‌منظور حمایت از تولید و صاحبان کسب و کارهای آسیب‌دیده از کرونا، براساس اعلام ستاد ملی مبارزه با کرونا، واحدهای صنفی با درآمد مشمول مالیات کمتر از یک میلیارد(۱.۰۰۰.۰۰۰.۰۰۰) ریال در سال ۱۴۰۰ علاوه بر معافیت‌های قانونی و بخشودگی و مشوق‌های مالیاتی، برای مالیات بر عملکرد سال ۱۴۰۰ از پنج واحد درصد بخشودگی از نرخ مالیاتی برخوردار می‌شوند به تعاونی های توزیعی و مصرف از طریق اداره کل مالیاتی و استانداری خراسان رضوی استان از وزیر محترم اقتصاد ظرف یک هفته پیگیری گردد.

رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با  موانع و مشکلات فعال سازی راه آهن خواف –هرات پیشنهادات دبیرخانه را به شرح زیر به  جلسه ارائه نمود :

1-  موضوع موافقت وزارت کشور و سایر مراجع امنیتی جهت راه اندازی و فعال شدن راه آهن خواف به هرات از طریق حوزه معاونت محترم اقتصادی استانداری ظرف یک هفته پیگیری شود.

2-  اداره کل راه آهن شرق کشور به عنوان متولی موضوع زیر ساخت های مورد نظر گمرک استان را فراهم نموده  و اداره کل گمرک استان در کوتاهترین زمان ممکن نسبت به اختصاص کد گمرکی برای مرز شمتیغ اقدام نماید.

3-  موضوع ضرورت توافق بین وزارت امورخارجه جمهوری اسلامی ایران با افغانستان برای تکمیل مسیرنقطه صفر مرزی ایران تا شمتیغ و سپس تا هرات و نیز کاهش تعرفه های افغانستان برای تجار ایران،  از طریق استانداری محترم و مکاتبه با وزارت امورخارجه پیگیری شود.

4-  برای فعال سازی و اقتصادی شدن سرمایه گذاری انجام شده و ضرورت ایجاد خط شمتیغ تا هرات به طول 80 کیلومتر، مقرر شود از طریق متولیان ذی ربط از جمله وزارت کشور، امورخارجه، راه و شهرسازی پیگیری شود.

5-  موضوع تامین دیزل مورد نیاز برای 65 کیلومتر طرف افغانستان و راهکارههای آن مقرر شود ، اتاق ایران ، افغانستان در نشست با طرفهای افغانستانی و بویژه فعالان اقتصادی چگونگی تامین دیزل بررسی و با جلب نظر و مشارکت طرفهای ایرانی و افغانستانی پیرامون  تامین دیزل بررسی و اقدام لازم بعمل آورند

6-  حسب  پیشنهاد سازمان جهاد کشاورزی استان، لزوم ایجاد پست قرنطینه محصولات کشاورزی در نزدیکی ایستگاه راه آهن ضروری و اجتناب ناپذیر است، لذا  برای تامین اعتبار ایجاد پست قرنطینه از سوی سازمان جهاد کشاورزی استان،  مقرر شود ظرف یک هفته اداره کل راه آهن شرق  به سازمان جهاد کشاورزی استان ضرورت موضوع  را برای تامین اعتبار و اقدامات بعدی منعکس نماید

7-  مجموعه موارد فوق مقرر شود، نظر به اهمیت موضوع از طریق مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی نیز پیگیری شود.

و لیکن حسب تاکید و دستورات استاندار محترم که اعلام می دارند در قالب مصوبات سفر ریاست محترم جمهوری اسلامی به خراسان رضوی موضوع با اولویت تعامل بین طرف ایرانی و افغانستانی در حال پیگیری است مقرر شد بعد از تفاهمات مدنظر استاندار محترم بندهای 2و 6 پیشنهادات فوق پیگیری و توسط متولیان امور اجرایی گردد.

با توجه به مطالب ارائه شده توسط رییس دبیرخانه شورا در جلسه در ارتباط با  موضوعات حوزه برق و تاثیر آن بر بنگاههای اقتصادی استان و با رویکرد کوتاه مدت و بلند مدت  و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر نمود که با توجه به افزایش میزان مصرف برق استان خراسان رضوی و بویژه مشهد مقدس ناشی از حضور زائران امام رضا(ع) در فصل تابستان و افزایش ظرفیت هتل ها  و مهمانسراها، مجمع  محترم نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی از طریق وزارت نیرو و دولت محترم پیگیری نمایند تا سهم اختصاص یافته  از تولید و مصرف برق استان به دلیل زائر پذیری حدود 30 میلیون زائر در طول سال و لزوم ارائه خدمات هتل و کسب و کار ها به زائران استان، در توزیع استانی سالانه لحاظ شود.

با توجه به مطالب ارائه شده توسط رییس دبیرخانه شورا در جلسه در ارتباط با  موضوعات حوزه برق و تاثیر آن بر بنگاههای اقتصادی استان و با رویکرد کوتاه مدت و بلند مدت  و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر نمود که با عنایت به اینکه در ماده 2 تصویب نامه شماره 26743/ت59790هـ مورخ 24/2/1400 هیات محترم وزیران دستگاههای اجرایی ، بانک ها ، نیروهای مسلح و نهادهای عمومی غیر دولتی موظف شده اند نسبت به کاهش مصرف برق در ساعات اداری به میزان حداقل 30% نسبت به مصرف دوره مشابه سال گذشته و در ساعات غیر اداری به میزان سقف 60% مصرف جاری با اولویت خاموش کردن روشنایی غیر ضروری و ساماندهی سرمایشی اقدام نمایند، لذا  کمیته ساماندهی انرژی در استان و شرکت های توزیع برق مشهد و استان قطع برق بنگاههای اقتصادی را در اولویت قرار ندهند.

با توجه به مطالب ارائه شده توسط رییس دبیرخانه شورا در جلسه در ارتباط با  موضوعات حوزه برق و تاثیر آن بر بنگاههای اقتصادی استان و با رویکرد کوتاه مدت و بلند مدت  و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر نمود که در اجرای تبصره1 ماده 2 تصویب نامه 26743/ت59790هـ مورخ 24/2/1400 هیات محترم وزیران ، مقرر شد استانداری خراسان رضوی ساعات کار دستگاههای اجرایی و موسسات عمومی غیر دولتی بنحوی تنظیم نمایند که کمترین زمان قطعی برق متوجه صنایع استان شود.

با توجه به مطالب ارائه شده توسط رییس دبیرخانه شورا در جلسه در ارتباط با  موضوعات حوزه برق و تاثیر آن بر بنگاههای اقتصادی استان و با رویکرد کوتاه مدت و بلند مدت  و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر نمود که مقرر گردید شرکت توزیع برق استان موضوع خرید تضمینی برق را از طریق وزارت نیرو پیگیری و  به تشکلهای بخش خصوصی مربوطه ابلاغ و اطلاع رسانی نموده و نتایج حاصله ظرف دو هفته به دبیرخانه شورا ارائه نمایند.

با توجه به مطالب ارائه شده توسط رییس دبیرخانه شورا در جلسه در ارتباط با  موضوعات حوزه برق و تاثیر آن بر بنگاههای اقتصادی استان و با رویکرد کوتاه مدت و بلند مدت  و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر نمود که در اجرای ماده 5 آئین نامه اجرایی ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار مصوب 18/1/1395 که تاکید می نماید،  سازمان  برنامه و بودجه کشور همه ساله اعتبار لازم برای جبران خسارت شرکت­های ارایه دهنده خدمات، ناشی از تصمیم دولت برای قطع جبران خدمات به واحدهای تولیدی را در لوایح بودجه سالانه پیش بینی خواهد نمود ، سازمان مدیریت و برنامه ریزی  استان ظرف مدت 10 روز از  سازمان  برنامه و بودجه کشور، موضوع لحاظ شدن تعهدات مندرج در ماده 5 آئین نامه اجرایی ماده 25 قانون بهبود محیط کسب و کار مصوب 18/1/1395 را پیگیری نماید.

با توجه به موضوعات و پیشنهادات ارائه شده توسط رییس دبیرخانه شورای گفت و گو در خصوص  موضوعات حوزه برق و تاثیر آن بر بنگاههای اقتصادی استان، نظر به اینکه حسب اظهارنظر اعضا از آنجائیکه روند موجود نشان می دهد همه ساله علاوه بر سهمی که نهادهای حمایتی مستقیماً از منابع داخلی نهاد مربوطه برای ایجاد و راه اندازی نیروگاههای کوچک و تجدیدپذیر اختصاص می دهند از طریق منابع و تکالیف بودجه ای نیز در ایجاد و راه اندازی نیروگاهها اولویت به افراد تحت پوشش نهادهای حمایتی داده شده و این موضوع باعث می گردد تا نه تنها اعتبارات بودجه نهاد حمایتی بطور کامل جذب نگردد بلکه موجب عدم جذب منابع بودجه ای سالانه نیز می گردد لذا مقرر شد از طریق طرح در شورای گفت و گوی مرکز و انعکاس به مجمع نمایندگان مجلس شورای اسلامی استان توسط دبیرخانه شورا ظرف مدت ده روز پیگیری گردد تا این منابع به نهادهای غیر حمایتی و عموم مردم اختصاص یابد.

در خصوص تامین زیر ساخت های حوزه صنعتی عسکریه و فراهم نمودن امکان برخورداری واحدهای صنعتی از خدمات آب، برق و گاز، رییس دبیرخانه شورا گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید با توجه به اینکه مجموعه واحدهای صنعتی عسکریه در داخل محدوده  روستاهها و بویژه روستای عسکریه قرار دارد و لیکن در طرح های روستایی لحاظ نگردیده است لذا از طریق استانداری محترم خراسان رضوی به دستگاههای ذیربط استانی ابلاغ گردد تا طرح هادی روستای عسکریه  مجدداً مورد بازنگری قرار گرفته و مجموعه واحدهای صنعتی در قالب مجتمع کارگاهی در طرح هادی لحاظ گردد، تا از ظرفیت  بند «ل» تبصره 15 قانون بودجه 1400 و بند «ی» تبصره 15 قانون بودجه 1401 برای ارائه خدمات زیر ساختی و عمرانی استفاده شود.

موضوع  رفع  مغایرت و ابهامات بین شرکت شهرک های صنعتی استان و شهرک صنعتی غیردولتی فردوسی در خصوص مغایرت متراژ پروانه تاسیس و بهره برداری در جلسه مطرح گردید و با توجه به توضیحات رییس دبیرخانه شورای گفت و گو از آنجاییکه به موجب جواز تأسیس شماره 28077/2 مورخ 10/10/1388 صادره توسط سازمان صنایع و معادن استان خراسان رضوی مساحت  شهرک در پروانه تاسیس به متراژ 98 هکتار پس از  طی تشریفات قانونی و اخذ مجوز از سازمانها و نهادهای ذی ربط صادر گردیده است و لیکن پروانه بهره برداری ( ویژه شهرک صنعتی  غیر دولتی ) به شماره 28941/5 مورخ 9/11/1391 کل مساحت  شهرک صنعتی غیردولتی فردوسی 44/83 هکتار و مساحت زمین صنعتی 34/67 هکتار، توسط سازمان صنایع کوچک و شرکت  شهرکهای صنعتی ایران صادر گردیده است لذا مقرر گردید   موضوع رفع مغایرت بین متراژ جواز تأسیس و پروانه بهره برداری توسط شرکت شهرکها ی استان  پیگیری و حداکثر ظرف یکماه رفع  مغایرت نمایند و نتیجه به شورای گفت و گو اعلام گردد.

با توجه به پایان مدت زمان عضویت اعضای محترم بخش خصوصی و تعاونی در تیر ماه سال جاری و با عنایت به دستورالعمل اداره شوراهای استانی گفت و گو مبنی بر امکان تمدید یکساله این عضویت، موضوع تمدید عضویت 7 عضو از اعضا قبلی و عضویت  جناب آقای سید حسین مجتبوی مدیرعامل شرکت تعاونی تهیه و توزیع لوازم تاکسی و کرایه سواری مشهد و حومه  بجای سرکار خانم فاطمه حسینی مدیرعامل شرکت عسل کوهدشت به تصویب شورا رسید.

رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با موانع و مشکلات حوزه تولید و صادرات زعفران به عنوان کالای استراتژیک استان گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید:

نظر به اینکه بیش از 90 درصد زعفران کشور در استانهای خراسان تولید و سپس صادر می گردد. و از طرفی  کارگروه ماده 16 قانون امور گمرکی در تهران ارزش گمرکی کالای صدوری به اضافه هزینه باربری و حمل و نقل و سایر هزینه هایی که به آن کالا تا خروج از قلمرو گمرکی تعلق می گیرد تعیین می نماید، که در بسیاری از مواقع ارزش کالای صدوری بسیار بیشتر از ارزش متداول بازار است و این موضوع موجب می گردد تا صادرات از مسیرهای قانونی خارج گردیده و به صورت قاچاق صادر گردد، لذا شورا  مقرر می دارد،  موضوع، تفویض اختیارات کارگروه ماده 16 با تاکید بر ارزش گذاری کالای صادراتی(زعفران)  به استان خراسان رضوی از طریق استانداری محترم خراسان رضوی، مجمع محترم نمایندگان مجلس شورای اسلامی  و سایر مبادی قانونی  ظرف مدت دو هفته پیگیری گردد.

رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با موانع و مشکلات حوزه تولید و صادرات زعفران به عنوان کالای استراتژیک استان گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید:
2- به جهت توسعه صادرات زعفران و جلوگیری از صادرات فله ای زعفران و شناسایی بازارهای جدید و جلوگیری از رقابت های منفی حوزه صادرات زعفران، شورا مقرر می نماید، ثبت برند ملی زعفران ایران توسط سازمان های صنعت، معدن و تجارت و جهاد کشاورزی استان با استفاده ازمنابع و ظرفیت های استانی و ملی ظرف مدت یک ماه پیگیری شود.

رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با موانع و مشکلات حوزه تولید و صادرات زعفران به عنوان کالای استراتژیک استان گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید:
3- با توجه به اینکه در بهمن ماه سال 1400 به پیشنهاد وزارت محترم جهاد کشاورزی قیمت پایه صادراتی زعفران با افزایش غیر قابل قبولی برای زعفران نگین ممتاز به 1250 دلار و مجددا پس از 50 روز از تصویب آن، در تاریخ 24/12/1400 این قیمت به 1598 دلار رسیده است، .لذا از آنجائیکه این افزایش غیر متعارف قیمت پایه زعفران، نه تنها اقبالی برای توسعه صادرات ایجاد نکرده، بلکه با کاهش میزان صادرات، خطر توسعه کشت در سایر کشورها فراهم نموده است و از طرفی صادرات رسمی را تحت تاثیر قرار داده و موجب گسترش قاچاق زعفران نیز گردیده است، لذا .شورا مقرر می نماید، سازمان جهاد کشاورزی استان با همکاری مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی از طریق کارگروه ذیربط پیگیری نمایند تا با توجه به قیمت زعفران در بازار روز در افزایش قیمت پایه و تعرفه گمرکی تجدید نظر ، اصلاح و تعدیل گردد.

رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با موانع و مشکلات حوزه تولید و صادرات زعفران به عنوان کالای استراتژیک استان گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید:
4- با هدف ایجاد رقابت در صادرات زعفران از مبادی رسمی و قانونی و جلوگیری از قاچاق و ضرورت تقویت بازارهای صادراتی به کشورهای چین و هند و رقابت با کشورهای همسایه، شورا مقرر می دارد که استانداری محترم خراسان رضوی از طریق مکاتبه با وزارتخانه های ذیربط از جمله وزارت کشور، جهاد کشاورزی، امورخارجه،صمت، موضوع رایزنی و انجام تعاملات لازم برای کاهش تعرفه صادرات زعفران و ... ، (پیشنهاد حذف و یا کاهش تعرفه ها) با کشورهای چین و هند را پیگیری نمایند.

رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با موانع و مشکلات حوزه تولید و صادرات زعفران به عنوان کالای استراتژیک استان گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید:
5- نظر به اینکه، تدوین برنامه عملیاتی و جامع جهت آموزش و ارائه روش های نوین بهبود عملکرد و افزایش بهره روی و برنامه اصولی سطح زیر کشت از الزامات بهبود کیفیت و عملکرد زعفران در واحد سطح می باشد و از طرفی ضرورت دارد، آموزش های لازم به زعفرانکاران داده شود و نظارت های جدی تری از طریق سازمان جهاد کشاورزی در قالب کشاورزی قراردادی و با همکاری بخش خصوصی اعمال شود. لذا شورا مقرر می نماید سازمان جهاد کشاورزی ضمن ارائه گزارشی از وضعیت فعلی بهره وری کشاورزان زعفرانکار استان، برنامه عملیاتی و آموزشی خود را در راستای افزایش عملکرد در واحد سطح وبرنامه اصولی سطح زیرکشت تهیه و در نیمه دوم سال جاری به شورا جهت اقدامات بعدی ارائه نمایند.

رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با موانع و مشکلات حوزه تولید و صادرات زعفران به عنوان کالای استراتژیک استان گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید:
6- با توجه به تاکیدات سازمان جهاد کشاورزی مبنی بر ایجاد کشاورزی قراردادی به منظور برقراری ارتباط و اتصال پایدار بین زعفرانکاران خرده مالک و کوچک و شرکت های بزرگ صادراتی (با هدف انتقال دانش فنی و مساعدت مالی و افزایش بهره وری زعفرانکاران و از طرفی خرید محصول با کیفیت و با قیمت روز توسط شرکت های بزرگ صادراتی)، شورا مقرر می دارد سازمان جهاد کشاورزی چارچوب برنامه اجرایی کشاورزی قراردادی و مصادیق اجرایی آن را تهیه و در سطح استان ظرف مدت یک ماه اطلاع رسانی نماید.

رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با موانع و مشکلات حوزه تولید و صادرات زعفران به عنوان کالای استراتژیک استان گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید:
7- نظر به ضرورت انجام تبلیغات روی کیفیت و خلوص زعفران ایران در بازارهای هدف و برجسته نمودن نام زعفران ایران و لزوم ثبت برند ملی زعفران ایران برای حضور در بازارهای بین المللی شورا مقرر می نماید سازمان جهاد کشاورزی با پیگیری از طریق وزارت جهاد کشاورزی با همکاری وزارت امور خارجه، صدا و سیما و سایر ارگان های ذیربط ترتیبی اتخاذ نماید تا بسته انجام تبلیغات در سطح بین المللی تهیه و زمینه حضور در بازارهای خارجی فراهم گردد.

رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با موانع و مشکلات حوزه تولید و صادرات زعفران به عنوان کالای استراتژیک استان گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید:
8- با توجه به اینکه عدم وجود تجهیزات و ماشین آلات و حمایت دستگاه اجرایی برای کاشت و برداشت گل و به ویژه جداسازی کلاله بصورت مکانیزه و از آنجائیکه بیش از 75 درصد کشاورزان دارای کشت کمتر از یک هکتار می باشند همواره یکی از مشکلات زعفرانکاران ایران بوده است (موضوع دستگاه جداسازی کلاله زعفران دارای مزیت های زیادی در ارتقا کیفیت محصول و کمک به کاهش هزینه های کشاورزی برای هرکیلو زعفران خشک سی میلیون ریال و همچنین رفع آلودگی میکروبی و مواد خارجی است)لذا شورا مقرر می دارد سازمان جهاد کشاورزی استان از طریق وزارت جهاد کشاورزی پیگیری نمایند تا با برنامه ریزی لازم زمینه ای فراهم گردد که از ظرفیت موجود و شرکت های دانش بنیان استفاده شود و زیرساخت های لازم برای حمایت از مخترعین و تولیدکنندگان این دستگاه ها انجام شود.

رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با موانع و مشکلات حوزه تولید و صادرات زعفران به عنوان کالای استراتژیک استان گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید:
1- با توجه به اینکه براساس بخشنامه شماره 25558/1401 مورخ 14/01/1400 گمرک جمهوری سالامی ایران بمنظور جبران صادرات آب مجازی از کشور از طریق صادرات محصولات کشاورزی و غذایی در بودجه 1401 کشور اخذ نیم درصد از ارزش پایه صادراتی این محصولات بعنوان عوارض صادرات آب مجازی مصوب گردیده که توسط گمرک اخذ و به خزانه کل کشور واریز گردد و نظر به اینکه زعفران در مناطق کم آب تولید گردیده و این محصول نسبت به دیگر محصولات کشاورزی بسیار کم آب بر می باشد، لذا شورا مقرر می دارد تقاضای بازنگری و حذف نیم درصد عوارض صادارت آب مجازی از محصول زعفران از طریق طرح درجلسات شورا ی مرکزو با همکاری مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی ظرف مدت دو هفته پیگیری شود.

رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با موانع و مشکلات حوزه تولید و صادرات زعفران به عنوان کالای استراتژیک استان گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید:
2- نظر به اینکه تسویه تعهد ارزی برای صادرکنندگان هزینه بر بوده و از طرفی مسیر قاچاق زعفران را بیش از پیش افزایش می دهد، لذا شورا مقرر می نماید، تا از طریق شورای گفت و گوی مرکز به مبادی قانونی و تصمیم گیرنده (وزارت اقتصاد، بانک مرکزی) پیشنهاد گردد به صادرکننده اجازه داده شود تا ارز برگشت از صادرات را در بازار آزاد و یا بانک با ارزش روز بفروش برساند و یا اینکه با واردکنندگان کالاهای مورد نیاز و اولویت دار استان به صورت توافقی تعهد نمایند.

رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با موانع و مشکلات حوزه تولید و صادرات زعفران به عنوان کالای استراتژیک استان گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید:
3- از آنجائیکه در طرح جامع زعفران مصوب سال 1389 ابعاد مختلف موانع و مشکلات کاشت و برداشت و صادرات زعفران بصورت جامع و کامل مورد بررسی و توجه قرار گرفته است و به رغم تاثیرات مثبتی که می تواند در برنامه عملیاتی زعفران داشته باشد تا کنون اجرایی نگردیده است، شورا مقرر می دارد موضوع بازنگری و اصلاح طرح توسط سازمان جهاد کشاورزی استان از طریق وزارت جهاد کشاورزی، مجمع نمایندگان استان در مجلس شورای اسلامی و شورای گفت و گوی مرکز ظرف مدت یکماه پیگیری شده و مقدمات اجرا و اختصاص ردیف اعتباری پیگیری گردد.

با توجه به مطالب ارائه شده توسط رییس دبیرخانه شورا در جلسه در ارتباط با موانع و مشکلات مربوط به ایجاد و فعالسازی شهرک های صنفی-صنعتی و ساماندهی اصناف در قالب مجتمع های صنفی و شهرک های صنفی صنعتی و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر می نماید که :
1- موضوع عدم نیاز به اخذ مجوز از هیات محترم وزیران جهت استقرار شهرکهای صنفی-صنعتی (با استفاده از قانون شهرکهای صنعتی غیر دولتی ) و اسناد بالادستی نامه ای مشترک به امضای مدیران محترم، اتاق اصناف مشهد-اداره کل محیط زیست و شرکت شهرکهای صنعتی استان برای استاندار محترم خراسان رضوی ظرف مدت دو هفته از ابلاغ مصوبات، تنظیم تا موضوع از طریق معاون اول محترم ریاست جمهوری مورد پیگیری قرار گیرد.

با توجه به مطالب ارائه شده توسط رییس دبیرخانه شورا در جلسه در ارتباط با موانع و مشکلات مربوط به ایجاد و فعالسازی شهرک های صنفی-صنعتی و ساماندهی اصناف در قالب مجتمع های صنفی و شهرک های صنفی صنعتی و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر می نماید که :
2- با توجه به اینکه شهرداریها برای صنوفی که جهت ساماندهی اعضای خود قصد ایجاد مجتمع صنفی را دارندعلاوه بر هزینه های پروانه و پایانکار واحدهای مستقر در مجتمع های صنفی، هزینه های مختلفی از جمله هزینه ورود به محدوده شهری معادل 43 تا57 درصدزمین، هزینه تفکیک زمین، هزینه های تغییر کاربری، و ... را از مجتمع های صنفی اخذ می نمایند که عملا ایجاد مجتمع را غیر اقتصادی می نماید لذا شورا مقرر می نماید با هدف ساماندهی کلیه صنوف، جلوگیری از ایجادتردد های بیمورد شهری و آلودگی ناشی از آن و انتقال بسیاری از کسب و کارههای خرد به شهرکها و ایجاد مزیت های نسبی برای سرمایه گذاری ، موضوع حذف کلیه هزینه های شهرداری بجز هزینه پروانه و پایانکار و نیز تسری کلیه موارد فوق به سایر صنوف (صنوفی که در لیست صنوف مزاحم شهری نیستند) در دستور کار شورای شهر و شهرداری قرار گیرد.

با توجه به مطالب ارائه شده توسط رییس دبیرخانه شورا در جلسه در ارتباط با موانع و مشکلات مربوط به ایجاد و فعالسازی شهرک های صنفی-صنعتی و ساماندهی اصناف در قالب مجتمع های صنفی و شهرک های صنفی صنعتی و با عنایت به اینکه موضوع اخذ عوارض تغییر کاربری زمین (معادل 80 درصد قیمت کارشناسی پس از تغییر کاربری) تعیین گردیده که این موضوع ایجاد شهرکهای صنفی-صنعتی را عملا از توجیه اقتصادی خارج می نماید لذا شورا مقرر می نماید تا موارد زیر از طریق شورای مرکز و استانداری خراسان رضوی پیگیری شود:
الف) موضوع معافیت شهرکهای صنعتی غیر دولتی (حداقل در خصوص شهرکهای صنفی- صنعتی که تحت پوشش اتاق های اصناف و با مشارکت اتحادیه ها تشکیل می شوند) از عوارض تغییر کاربری زمین پیگیری شود.
ب)از آنجائیکه با احیاءِ مجدد مصوبات به شماره 74579/ت9116 ک-1387/5/13 هیئت محترم وزیران و شماره 43934/37792-1389/2/21شهرکهای صنفی که با هدف ساماندهی صنوف کارگاهی (مزاحم و آلاینده) ایجاد می شوند می توانند جزء طرح های خدمات عمومی محسوب و از پرداخت عوارض تغییر کاربری معاف گردند، پیگیری احیای مجدد این مصوبات بویژه در خصوص گروهی از اصناف که جزو صنوف آلاینده شهری می باشند انجام شود.
ج) اخذ عوارض تغییر کاربری زمین جهت شهرکهای صنفی-صنعتی غیر دولتی به قیمت منطقه ای پیگیری شود.

رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با ضرورت بازنگری و پیشنهاد اصلاح قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ‌ها گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید نظر به اینکه به موجب ماده 12 آیین نامه قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها، بازدیدهای دوره ای از اراضی صورت می گیرد و هرجا مواردی از تغییر کاربری باشد، موضوع به دستگاه قضایی اطلاع داده می شود. در این وضعیت، مسیر پیگیریها طولانی شده  و در نهایت، منجر به اخذ همان 80درصد عوارض می گردد. لذا مقرر شد، امور اراضی جهاد کشاورزی  ابتدا قابلیت کشت زمین را تشخیص داده  و اگر زمین قابلیت کشت و تغییر کاربری غیرمجاز داشت، موضوع را به دستگاه قضایی منعکس نماید.

با عنایت به اینکه افزایش شدید قیمت زمین طی یک دهه اخیر، اجرای ماده 2 قانون حفظ کاربری اراضی (عوارض 80 درصد بعد از تغییر کاربری) را منجر به عدم توجیه پذیری اقتصادی طرح‌های اقتصادی نموده است. از طرفی این قانون در تمام کشور به صورت یکسان در حال اجرا است در حالی که اقلیم متفاوت و همچنین تغییرات اقلیمی مانند کم آبی و خشکسالی در مناطق شرق کشور باعث شده است زمینهای کشاورزی از بازدهی اقتصادی خارج شوند، همچنین در این قانون برای زمین‌های رده 4 به بالا ( زمین‌های غیر قابل کشت) پس از موافقت با تغییر کاربری، همچنان عوارض اخذ می‌گردد و با توجه به سایر مشکلات ناشی از اجرای این قانون، ضروری است نسبت به اصلاح آن مانند منطقه‌ای کردن، تعدیل درصد عوارض برای رسته‌های مختلف و حذف عوارض برای زمین‌های غیرقابل کشت اقدام گردد لذا شورا پس از بحث و تبادل نظر به اتفاق آراء مقرر می دارد تا موارد زیر از طریق شورای مرکز و استانداری خراسان رضوی پیگیری شود:
1- با توجه به اینکه قانون حفظ کاربری اراضی بدون در نظر گرفتن اقلیم های متفاوت استانها به صورت یکسان و یکنواخت در همه استانها ی دیده شده است ، در حالی که اقلیم های متفاوت استانی مانع تصمیم گیری منطقی و کارشناسی در اقلیم های متفاوت می شود، موضوع منطقه ای شدن قانون با توجه به نظر مشترک متولیان امر و بخش خصوصی کشاورزی پیگیری شود.
2- باتوجه به اینکه به موجب ماده ۲ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها در مواردی که به اراضی زراعی و باغ ها طبق مقررات این قانون مجوز تغییر کاربری داده می شود، بنا به تکلیف قانون می بایست هشتاد درصد (%۸۰) قیمت روز اراضی و باغ های مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه داری کل کشور واریز گردد که با توجه به افزایش قیمت زمین این عوارض عموما برخی فعالیت های تولیدی را غیر اقتصادی می نماید لذا پیگیری شود تا برای بنگاههای اقتصادی تولیدی
الف) عبارت "پس از تغییر کاربری" در ماده 2 به شرح :
"در مواردی که به اراضی زراعی و باغ‌ها طبق مقررات این قانون مجوز تغییرکاربری داده می‌شود هشتاد درصد (80%) قیمت روز اراضی و‌باغ‌های مذکور با احتساب ارزش زمین پس از تغییر کاربری بابت عوارض از مالکین وصول و به خزانه‌داری کل کشورواریز می‌گردد. نحوه تقویم ارزش‌اراضی موضوع این قانون توسط وزارت امور اقتصاد ودارائی تعیین و به تصویب هیأت وزیران خواهد رسید."
به " پس از تغییر کاربری برای واحدهای غیر تولیدی و قبل از تغییر کاربری برای شهرک های صنفی و صنعتی و واحدهای تولیدی و صنعتی دارای مجوز در داخل و خارج شهرک ها" تغییر نماید.
ب‌) با توجه به ضرورت تقویت صنایع تبدیلی کشاورزی و کسب وکارهایی که مزیت های استانی و منطقه ای دارند و بعضا حمایت برای ایجاد و تکثیر آن در توسعه استان و اشتغال و بهبود سرانه های درآمدی مردم قابل توجه است و یا اراضی برای استفاده شخصی یا حوزه گردشگری بهره برداری می شود یا مربوط به صنایع تبدیلی است،برحسب نوع و ماهیت سرمایه گذاری و تاثیرات آن در شاخص های توسعه استانها و وابستگی به بخش کشاورزی و...ضرایب متفاوتی تعیین و اعمال شود.

با توجه به مطالب ارائه شده توسط رییس دبیرخانه شورا در جلسه در ارتباط با اضافه شدن بخش تولید به استثنائات تعیین شده در تبصره 8 ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده (عوارض سبز) مصوب سال 1401 و تبصره 7 همین ماده و با عنایت به اینکه در  تبصره 7 ماده 27قانون مالیات بر ارزش افزوده، تاکید گردیده است، سرمایه گذاریهایی که به منظور رفع یا کاهش آلایندگی واحدهای آلاینده انجام می شود در صورت تایید رفع ویا کاهش آلایندگی  توسط سازمان حفاظت محیط زیست در سال اول یا سالهای بعد از بدهی عوارض آنها کسر می شود و درصورتی که به رفع و یا کاهش آلایندگی منجر نشود به عنوان هزینه قابل قبول مالیاتی محسوب می گردد، لذا شورا مقرر می نماید اداره کل محیط زیست استان پیگیری نمایند تا ساز و کار اجرایی تکالیف مندرج در تبصره 7 هرچه سریعتر تهیه و جهت اقدامات بعدی در اختیار سازمان صمت استان قرار گیرد.

با توجه به اینکه مشکل استفاده از سوخت های جایگزین توسط واحدهای تولیدی به اجبار الزامات دستگاههای خدمات رسان (قطع برق و افت گاز بدلیل کمبود برق و گاز در فصول مختلف سال) ضمن اختلال در امر تولید در آلایندگی هوا نیز موثر بوده و منجر به معرفی این واحدها توسط محیط زیست به امور مالیاتی و اخذ مالیات بر ارزش افزوده می شود. و  از آنجائیکه در  تبصره 8 ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده (عوارض سبز) در خصوص پالایشگاه ها و نیروگاه ها اعلام می دارد: " تبصره۸‌- در صورتی‌که پالایشگاهها و نیروگاههایی که سوخت اصلی آنها نفت‌کوره و نفت‌گاز نیست، در مقاطع خاصی از سال با درخواست دولت، مجبور به استفاده از سوخت‌های مزبور شوند، سازمان حفاظت محیط زیست موظف است این موضوع را در احتساب سطح و مدت آلایندگی آن واحدها لحاظ نماید و افزایش آلایندگی ناشی از استفاده نفت کوره و نفت گاز را مطابق با قبل از الزام مزبور محاسبه کند ."لذا ضرورت اضافه شدن واحدهای تولیدی در این تبصره بدلیل هزینه های مالیاتی خارج از میل و اراده واحدهای تولیدی محرز است و مقرر شد حسب گزارش  ارائه شده توسط رییس دبیرخانه شورا در جلسه در ارتباط با اضافه شدن بخش تولید به استثنائات تعیین شده در تبصره 8 ماده 27 قانون مالیات بر ارزش افزوده (عوارض سبز) مصوب سال 1401 از طریق شورای مرکز و دستگاه استانی مربوطه پیگیری گردد.

مشکلات مربوط به تعطیلی معادن و حوزه معادن به شرح زیر توسط دبیرخانه شورا مطرح گردید:
1- مشکلات ناشی از چگونگی اخذ تعهد اداره کل منابع طبیعی از بهره برداران و مکلف نمودن بهره برداران شخصا به حضور در اداره کل منابع طبیعی برای اخذ تعهد شامل: عدم دسترسی به بهره بردار، زمان بر بودن موضوع و ...
2- مشکلات ناشی از روش های تامین سوخت مورد نیاز معادن و ماشین آلات معدنی ، شامل: کسر سهمیه سوخت بر اساس روزهای تاخیر بدلیل تاخیر در ثبت اطلاعات در سامانه که ناشی از ترافیک زیاد مراجعه کنندگان و خارج از میل و اراده بهره بردارن است ، عدم برخورداری ماشین آلات مستهلک از کارت سوخت، زمان بر بودن تخصیص سوخت به ماشین آلات جدید معادن، عدم تخصیص سوخت به معادن در حال اکتشاف، عدم امکان ثبت خودکار اطلاعات در سامانه ها به صورت سه ماهه
و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر نمود که :
1- برای تعیین تکلیف معادن غیر فعال به شرح فهرست تهیه شده توسط سازمان صمت استان، ظرف مدت دو ماه سازمان صمت استان با حضور روسای محترم کمیسیون های معدن و صنایع معدنی ، خانه معدن و خانه صنعت ، معدن و تجارت استان، از هر یک از بهره برداران موضوع حدود 400 معدن غیر فعال دعوت بعمل آید و دلایل عدم فعالیت (از جمله: صلاحیت های فنی مالی بعد از صدور مجوز و تحولات اقتصادی ایجاد شده، وضعیت بازار و تقاضا برای فروش محصولات معدنی، معارض و میزان تاثیر گذاری بر غیر فعال شدن معادن، چگونگی قابلیت راه اندازی و بهره برداری مجدد به لحاظ شاخص های اقتصادی و... ) مورد بررسی قرار گرفته و به شرح زیر تعیین تکلیف گردد.
الف) آن تعداد از بهره بردارانی که امکان راه اندازی و فعال نمودن معدن در فرصت مناسبی که با تشخیص سازمان صمت و با مشارکت خانه معدن و کمیسیون معدن تعیین میگردد داشته باشند، مکلف گردند تا در مدت تعیین شده نسبت به فعال سازی معدن بدون هرگونه قید شرطی اقدام نمایند.
ب) آن تعداد از معادنی که به هر دلیلی غیر فعال بودن آنها ناشی از اختلاف با دستگاههای اجرایی و بدون میل و اراده بهره بردار می باشد، ضمن پیگیری سازمان صمت استان از طریق دستگاههای اجرایی برای رفع موانع موجود، حسب تشخیص سازمان صمت و با اخذ نظر کمیسیون معدن و خانه معدن فرصت مناسبی برای فعال سازی داده شود تا با پیگیری بهره بردار و دستگاههای اجرایی در این خصوص اقدام گردد، بدیهی است باسپری شدن مهلت تعیین شده در صورت عدم اقدام مجددا قابل طرح و تصمیم گیری خواهد بود.
ج) آن تعداد از معادنی که به هردلیلی اقتصادی نبوده و تقاضا برای فروش وجود ندارد از ردیف معادن غیر فعال استان حذف شود.

مشکلات مربوط به تعطیلی معادن و حوزه معادن به شرح زیر توسط دبیرخانه شورا مطرح گردید:
1- مشکلات ناشی از چگونگی اخذ تعهد اداره کل منابع طبیعی از بهره برداران و مکلف نمودن بهره برداران شخصا به حضور در اداره کل منابع طبیعی برای اخذ تعهد شامل: عدم دسترسی به بهره بردار، زمان بر بودن موضوع و ...
2- مشکلات ناشی از روش های تامین سوخت مورد نیاز معادن و ماشین آلات معدنی ، شامل: کسر سهمیه سوخت بر اساس روزهای تاخیر بدلیل تاخیر در ثبت اطلاعات در سامانه که ناشی از ترافیک زیاد مراجعه کنندگان و خارج از میل و اراده بهره بردارن است ، عدم برخورداری ماشین آلات مستهلک از کارت سوخت، زمان بر بودن تخصیص سوخت به ماشین آلات جدید معادن، عدم تخصیص سوخت به معادن در حال اکتشاف، عدم امکان ثبت خودکار اطلاعات در سامانه ها به صورت سه ماهه
و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر نمود که :
2- موضوع چگونگی اخذ تعهد اداره کل منابع طبیعی از بهره برداران و مکلف نمودن بهره برداران شخصا به حضور در اداره کل منابع طبیعی برای اخذ تعهدمطرح گردید، صرفنظر از قانون اصلاح مواد (1) و (2) قانون اجرای سیاست های کلی اصل چهل و چهارم (44) قانون اساسی و اصلاحات بعدی آن مصوب 29/11/1399 مجلس شورای اسلامی و با توجه به صراحت ماده 24 قانون معادن ،مقرر شدآن تعداد از معادنی که به هردلیلی امکان حضور بهره برداران برای اخذ تعهد در اداره کل منابع طبیعی ندارند باتعیین وکیل و معرفی وکیل و نماینده مربوطه از طریق سازمان صمت به اداره کل منابع طبیعی از وکیل تعهدنامه اخذ شود.

مشکلات مربوط به تعطیلی معادن و حوزه معادن به شرح زیر توسط دبیرخانه شورا مطرح گردید:
1- مشکلات ناشی از چگونگی اخذ تعهد اداره کل منابع طبیعی از بهره برداران و مکلف نمودن بهره برداران شخصا به حضور در اداره کل منابع طبیعی برای اخذ تعهد شامل: عدم دسترسی به بهره بردار، زمان بر بودن موضوع و ...
2- مشکلات ناشی از روش های تامین سوخت مورد نیاز معادن و ماشین آلات معدنی ، شامل: کسر سهمیه سوخت بر اساس روزهای تاخیر بدلیل تاخیر در ثبت اطلاعات در سامانه که ناشی از ترافیک زیاد مراجعه کنندگان و خارج از میل و اراده بهره بردارن است ، عدم برخورداری ماشین آلات مستهلک از کارت سوخت، زمان بر بودن تخصیص سوخت به ماشین آلات جدید معادن، عدم تخصیص سوخت به معادن در حال اکتشاف، عدم امکان ثبت خودکار اطلاعات در سامانه ها به صورت سه ماهه
و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر نمود که :
3- در رابطه با مشکلات ناشی از روش های تامین سوخت مورد نیاز معادن و ماشین آلات معدنی با عنایت به اینکه در صورت ثبت عملکرد معادن در سامانه کاداستر این اطلاعات آماری ابتدای هر ماه در سامانه تجارت آسان نیز قرار میگیرد. بدین ترتیب، اگر ثبت درخواست در ابتدای هر ماه صورت گیرد، اطلاعات شرکت به صورت خودکار در سامانه وجود دارد، لذا چنانچه اطلاعات در کاداستر ثبت شده باشند حداکثر تا بیستم هرماه از سهمیه سوخت کاسته نمی‌شود ضمن اینکه شورا مقرر می نماید مراتب توسط شرکت پخش فرآورده های نفتی منطقه یک خراسان رضوی به مناطق دو وسه استان نیز منعکس شود.

مشکلات مربوط به تعطیلی معادن و حوزه معادن به شرح زیر توسط دبیرخانه شورا مطرح گردید:
1- مشکلات ناشی از چگونگی اخذ تعهد اداره کل منابع طبیعی از بهره برداران و مکلف نمودن بهره برداران شخصا به حضور در اداره کل منابع طبیعی برای اخذ تعهد شامل: عدم دسترسی به بهره بردار، زمان بر بودن موضوع و ...
2- مشکلات ناشی از روش های تامین سوخت مورد نیاز معادن و ماشین آلات معدنی ، شامل: کسر سهمیه سوخت بر اساس روزهای تاخیر بدلیل تاخیر در ثبت اطلاعات در سامانه که ناشی از ترافیک زیاد مراجعه کنندگان و خارج از میل و اراده بهره بردارن است ، عدم برخورداری ماشین آلات مستهلک از کارت سوخت، زمان بر بودن تخصیص سوخت به ماشین آلات جدید معادن، عدم تخصیص سوخت به معادن در حال اکتشاف، عدم امکان ثبت خودکار اطلاعات در سامانه ها به صورت سه ماهه
و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر نمود که :
4- نظر به اینکه حسب تاکید سازمان صمت استان امکان ثبت خودکار اطلاعات در سامانه ها به صورت سه ماهه وجود ندارد و می بایست متولیان دو سامانه بهین یاب و کاداستر در این زمینه تدبیر کنند تا امکان ثبت اطلاعات به صورت سه ماهه وجود داشته باشد لذا شورا مقرر می نماید دو دستگاه استانی( سازمان صمت استان و شرکت پخش فرآوردهای نفتی استان) با جدیت حداکثر ظرف دو هفته موضوع را بصورت ملی پیگیری کنند.

مشکلات مربوط به تعطیلی معادن و حوزه معادن به شرح زیر توسط دبیرخانه شورا مطرح گردید:
1- مشکلات ناشی از چگونگی اخذ تعهد اداره کل منابع طبیعی از بهره برداران و مکلف نمودن بهره برداران شخصا به حضور در اداره کل منابع طبیعی برای اخذ تعهد شامل: عدم دسترسی به بهره بردار، زمان بر بودن موضوع و ...
2- مشکلات ناشی از روش های تامین سوخت مورد نیاز معادن و ماشین آلات معدنی ، شامل: کسر سهمیه سوخت بر اساس روزهای تاخیر بدلیل تاخیر در ثبت اطلاعات در سامانه که ناشی از ترافیک زیاد مراجعه کنندگان و خارج از میل و اراده بهره بردارن است ، عدم برخورداری ماشین آلات مستهلک از کارت سوخت، زمان بر بودن تخصیص سوخت به ماشین آلات جدید معادن، عدم تخصیص سوخت به معادن در حال اکتشاف، عدم امکان ثبت خودکار اطلاعات در سامانه ها به صورت سه ماهه
و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر نمود که :
5- در خصوص تخصیص سوخت به پروانه های اکتشاف معادن سازمان صمت و شرکت پخش فراوردهای نفتی اعلام نمودند مصوبات قبلی دبیرخانه پیگیری و مشکل خاصی فعلا برای تامین سوخت وجود ندارد و لذا شورا مقرر می نماید سازمان صمت استان و شرکت پخش فرآوردهای نفتی استان مراتب را به کمیسیون و خانه معدن اعلام نمایند.

مشکلات مربوط به تعطیلی معادن و حوزه معادن به شرح زیر توسط دبیرخانه شورا مطرح گردید:
1- مشکلات ناشی از چگونگی اخذ تعهد اداره کل منابع طبیعی از بهره برداران و مکلف نمودن بهره برداران شخصا به حضور در اداره کل منابع طبیعی برای اخذ تعهد شامل: عدم دسترسی به بهره بردار، زمان بر بودن موضوع و ...
2- مشکلات ناشی از روش های تامین سوخت مورد نیاز معادن و ماشین آلات معدنی ، شامل: کسر سهمیه سوخت بر اساس روزهای تاخیر بدلیل تاخیر در ثبت اطلاعات در سامانه که ناشی از ترافیک زیاد مراجعه کنندگان و خارج از میل و اراده بهره بردارن است ، عدم برخورداری ماشین آلات مستهلک از کارت سوخت، زمان بر بودن تخصیص سوخت به ماشین آلات جدید معادن، عدم تخصیص سوخت به معادن در حال اکتشاف، عدم امکان ثبت خودکار اطلاعات در سامانه ها به صورت سه ماهه
و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر نمود که :
6- پیرامون چگونگی تخصیص سوخت به ماشین آلات جدید معادن از آنجائیکه حسب اعلام شرکت پخش فراوردهای نفتی مدارک مدنظر برای تعیین و تخصیص سوخت، پروانه بهره برداری است که معمولا به مدت 15 سال برای شرکت پخش دارای اعتبار است و مدرک مورد نیاز دیگر، مربوط به ماشین آلات است که مشخص می کند ماشین مربوط به آن معدن است و این بررسی نیز به طور یک ساله صورت می گیرد لذا شورا مقرر می نماید چنانچه ماشین آلاتی به معدن اضافه شود مدارک مورد نظر در کوتاهترین زمان ممکن به شرکت پخش فراوردهای نفتی منعکس تا سهمیه سوخت در نظر گرفته شود.

مشکلات مربوط به تعطیلی معادن و حوزه معادن به شرح زیر توسط دبیرخانه شورا مطرح گردید:
1- مشکلات ناشی از چگونگی اخذ تعهد اداره کل منابع طبیعی از بهره برداران و مکلف نمودن بهره برداران شخصا به حضور در اداره کل منابع طبیعی برای اخذ تعهد شامل: عدم دسترسی به بهره بردار، زمان بر بودن موضوع و ...
2- مشکلات ناشی از روش های تامین سوخت مورد نیاز معادن و ماشین آلات معدنی ، شامل: کسر سهمیه سوخت بر اساس روزهای تاخیر بدلیل تاخیر در ثبت اطلاعات در سامانه که ناشی از ترافیک زیاد مراجعه کنندگان و خارج از میل و اراده بهره بردارن است ، عدم برخورداری ماشین آلات مستهلک از کارت سوخت، زمان بر بودن تخصیص سوخت به ماشین آلات جدید معادن، عدم تخصیص سوخت به معادن در حال اکتشاف، عدم امکان ثبت خودکار اطلاعات در سامانه ها به صورت سه ماهه
و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر نمود که :
7- در خصوص سوخت مورد نیاز ماشین آلات مستهلک و عدم برخورداری آنها از کارت سوخت به دلیل فرسودگی ناشی از سپری شدن عمر قانونی و نیز عدم اجرای دو حکم موضوع ماده 8 قانون هوای پاک،با توجه به اینکه طبق ماده 8 قانون هوای پاک، حمل‌ونقل بار و مسافر، صدور گواهی معاینه فنی، تخصیص بیمه شخص ثالث و خریدوفروش وسایل نقلیه موتوری فرسوده ممنوع است و از طرفی به دلیل هزینه بالای جایگزینی خودروهای فرسوده با خودروهای جدید و نیز، عدم تخصیص هم‌زمان تسهیلات و جایگزینی خودرو، عملاً امکان اجرای قانون هوای پاک در زمینه نوسازی ناوگان فرسوده وجود ندارد و در سنوات گذشته نیز از محل هدفمندی یارانه‌ها، تسهیلاتی برای نوسازی ناوگان حمل‌ونقل پیش‌بینی شد که متأسفانه این مهم محقق نگردید و تسهیلات موجود به‌منظور نوسازی ناوگان بسیار ناچیز است و کمتر از 10درصد هزینه ناوگان جدید را پاسخگو است همچنین کنترل‌های شدیدی بر واردات ماشین‌آلات با عمر بیش از 3 سال صورت می‌گیرد.لذا شورا مقرر می نماید با عنایت به ماده 9 آیین نامه اجرایی ماده ۸ قانون هوای پاک، تا زمان فراهم شدن ساز و كار و تسهيلات لازم جهت جايگزيني خودروهاي فرسوده حمل و نقل عمومي با خودروهاي نو در استان توسط دولت به روال گذشته عمل شده و به شورای مرکز و متولیان امر پیشنهاد گردد تا محقق شدن تکالیف قانونی امکان اختصاص سوخت به خودروهای فعال فاقد کارت سوخت بخش معدن حسب تایید دستگاه اجرایی اختصاص یابد همچنین با توجه به فرسودگی ماشین آلات و افزایش سوخت به طور معمول ظرف دو هفته خانه معدن از هر نظر بررسی های لازم انجام داده و در این خصوص پیشنهادارائه نماید.

مشکلات مربوط به تعطیلی معادن و حوزه معادن به شرح زیر توسط دبیرخانه شورا مطرح گردید:
1- مشکلات ناشی از چگونگی اخذ تعهد اداره کل منابع طبیعی از بهره برداران و مکلف نمودن بهره برداران شخصا به حضور در اداره کل منابع طبیعی برای اخذ تعهد شامل: عدم دسترسی به بهره بردار، زمان بر بودن موضوع و ...
2- مشکلات ناشی از روش های تامین سوخت مورد نیاز معادن و ماشین آلات معدنی ، شامل: کسر سهمیه سوخت بر اساس روزهای تاخیر بدلیل تاخیر در ثبت اطلاعات در سامانه که ناشی از ترافیک زیاد مراجعه کنندگان و خارج از میل و اراده بهره بردارن است ، عدم برخورداری ماشین آلات مستهلک از کارت سوخت، زمان بر بودن تخصیص سوخت به ماشین آلات جدید معادن، عدم تخصیص سوخت به معادن در حال اکتشاف، عدم امکان ثبت خودکار اطلاعات در سامانه ها به صورت سه ماهه
و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر نمود که :
8- موانع مطرح شده ناشی از دستورالعمل های وزارت صمت برای واردات ماشین آلات حسب اعلام سازمان صنعت، معدن و تجارت استان برای ماشین آلات با کارکرد 5 سال و بعضا تا ده سال بر طرف شده است شورا مقرر می نماید سازمان صمت ، خانه معدن ، کمیسیون معدن و صنایع معدنی در این ارتباط اطلاع رسانی نمایند.

رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با موانع و مشکلات ناشی از اجرای نادرست بسته های سیاستی رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید در ارتباط با پیشنهادات مربوط به بسته سیاستی رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان و تاثیرات آن بر استان خراسان رضوی و با توجه به تبادل مرزی و تجارت خارجی که از طریق استان خراسان رضوی با کشورهای همسایه صورت می پذیرد جناب آقای دکتر زنگنه نماینده محترم مجمع نمایندگان استان در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی با معاون ارزی محترم بانک مرکزی جمهوری اسلامی هماهنگ نمایند تا در خصوص موارد طرح شده با دعوت از ایشان جلسه ای در استان خراسان رضوی برگزار و پیرامون هر یک از موارد زیر جمعبندی نهایی حاصل شود.
1- توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدابیری اتخاذ گردد که در کشورهایی مثل روسیه، تاجیکستان و ازبکستان که بانک های ایرانی در آنها حضور دارند، تحویل دلار صادرکنندگان به ازای صادرات در همان کشور و توسط بانک ایرانی از واردکننده دریافت شود و در ایران به صادرکننده ریال پرداخت گردد تا از این طریق توسط خود بانک و به شیوه ی صحیح و قانونی رفع تعهد ارزی صورت گیرد.
2- نظر به اینکه رفع تعهد ارزی با بازگشت ۹۰ درصد ارز حاصل از صادرات( باستناد بند "5" قسمت "ب" بسته سیاستی برگشت ارز حاصل از صادرات سالهای 1400-1397) برای برخی کالاها بعضا غیر ممکن است و از طرفی این امکان وجود دارد تا فعالیت و تجارت مورد نظر را تحت الشعاع قرار داده و با مشکلات جدی مواجه نماید ، لذا توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدابیری اتخاذ گردد منطبق با شرایط صادر کننده که ممکن است به دلایل مختلف نتواند رفع تعهد را با میزان 90درصد انجام دهند در سیاست ها و دستور العمال های اقتصادی بانک مرکزی تغییراتی مبنی بر بازگشت ۵۰ تا 70 درصد ارز حاصل از صادرات با توجه به نوع کالای صادراتی ، پیش بینی گردد.
با عنایت به اینکه عدم پذیرش روش صادارت ریالی به عنوان یکی از رایج ترین روش های صادرات به کشورهای افغانستان، عراق و تاجیکستان و الزام ایفای تعهد ارزی و برگشت ارز در صورتیکه اصولا صادرکنندگان ارزی دریافت ننموده اند موجب کاهش صادارت به این کشورها شده و صادرات به این کشورها از توجیه اقتصادی خارج نموده لذا توسط بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران تدابیری اتخاذ گردد که صادرکنندگانی که نسبت به فروش ریالی کالاهای صادراتی خود به کشورهای افغانستان و ... اقدام نموده اند پس از ارائه مستندات به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی با تایید کمیته و ثبت اطلاعات فروش ریالی خود در سامانه جامع تجارت بتوانند نسبت به رفع تعهدات ارزی مربوطه اقدام کنند.

رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با موانع و مشکلات  ناشی از اجرای نادرست بسته های سیاستی رفع تعهدات ارزی صادرکنندگان گزارشی به جلسه ارائه نمود و با توجه به اینکه ارزش گذاری اقلام صادراتی در برخی از موارد بیشتر از حد واقعی بوده و این موضوع موجب ایجاد تعهدات ارزی بیشتر از میزان صادرات شده و ضمن ایجاد مشکل برای ایفای تعهدات ارزی، هزینه های صادرات را افزایش می دهد. از طرفی برخی از کالاهای صادراتی در کیفیت ها و برندهای متفاوت در برگیرنده ارزش های متفاوتی هستند و در این راستا گمرک می بایست به ارزش ابرازی از سوی صادر کننده استناد کند و از آنجا که این موضوع در میزان تعهد ارزی صادر کننده نقش بالایی دارد و ضرورت بازنگری اساسی و اصلاح فرآیندها در حوزه های مهم و مرتبط با تعهد ارزی احساس می شود لذا شورا مقرر می نماید تا از طریق شورای مرکز و استانداری پیگیری شود که پیشنهاد گردید، تفویض اختیارات کارگروه ماده 16 قانون امور گمرکی با تاکید بر ارزش گذاری کالای صادراتی خاص هر استان به استان ها انجام پذیرد.

با توجه به مطالب ارائه شده توسط رییس دبیرخانه شورا در جلسه در ارتباط با موانع و مشکلات ناشی از عدم صدور مجوز برای «پارک صنعتی مهتاب» شورا مقرر می نماید .
1- شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی تمهیدات لازم را به منظور صدور پروانه بهره برداری با استفاده از ظرفیت های استانی به هر نحوه و شیوه ممکن و اخذ مجوزهای مربوطه از دستگاههای مرتبط استانی و ملی اقدام نماید.

با توجه به مطالب ارائه شده توسط رییس دبیرخانه شورا در جلسه در ارتباط با موانع و مشکلات ناشی از عدم صدور مجوز برای «پارک صنعتی مهتاب» شورا مقرر می نماید .
2- نظربه اینکه حسب اعلام شرکت شهرکهای صنعتی استان در جلسه شورا و نیز به موجب نامه شماره 16899 مورخ 2/7/1401 شرکت شهرکهای صنعتی استان (زمان تنظیم صورتجلسه) در صورت تسری مصوبه شماره 45313/ت5954هـ مورخ 23/03/1401 هیات محترم وزیران به استان خراسان رضوی و بویژه شهر مقدس مشهد علاوه بر رفع مشکلات پارک صنعتی مهتاب موانع و مشکلات سایر صنایع از جمله صنایع عسکریه و خین عرب و... برطرف خواهد شد لذا مقرر شد سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با همکاری سازمان جهادکشاورزی ، اداره کل حفاظت محیط زیست ، شرکت شهرکها، اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی، اتاق تعاون، اتاق اصناف و تشکلهای مرتبط بخش خصوصی ظرفیت های موجود در بند "ث" مصوبه هیئت محترم وزیران به شماره 45313/ت5954هـ مورخ 23/03/1401 که مقرر می دارد:
"وزارت صنعت، معدن و تجارت مجاز است در اجرای قانون اصلاح تبصره (۵) بند (الف) ماده (۳) قانون اجرای سیاست‌های کلی اصل چهل و چهارم ) ۴۴ ) قانون اساسی و الحاق دو تبصره به آن ـ مصوب ۱۳۹۲ ـ و به منظور ساماندهی فعالیت‌های کارگاهی، صنفی و صنعتی، در چهارچوب قوانین نسبت به صدور پروانه بهره‌برداری شهرک صنعتی غیردولتی، جهت (۳۸) لکه صنعتی به شرح فهرست پیوست ممهور به مهر دفتر هیئت دولت که به صورت متمرکز (لکه‌ای) در محدوده شعاع (۱۲۰) کیلومتری شهر تهران ایجاد شده‌اند، پس از تحقق تمامی احکام زیر با رعایت ترتیبات مقرر لحاظ شده، حداکثر ظرف دو سال پس از ابلاغ این تصویب‌نامه اقدام نماید."
را برای سایر مناطق صنعتی، صنفی، تعاونی و ... که قابلیت استفاده از این مصوبه را می توانند داشته باشند از هر نظر بررسی و ظرف دو هفته ، موارد مشابه پارک مهتاب را شناسایی و به دبیرخانه شورای گفت و گو منعکس نماید تا در دبیرخانه در این خصوص بررسی همه جانبه انجام و پیشنهادات لازم با هدف در خواست از وزارتخانه ها و دولت محترم برای تسری مصوبه اشاره شده به استان خراسان رضوی و شهر مشهد را پیگیری نماید.

موانع و مشکلات تولید کنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن توسط رییس دبیرخانه شورا مطرح گردید و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر می نماید که :
1- با توجه به تغییرات پایه قیمت مواد اولیه در بورس کالا به عنوان مثال (خرداد ماه 1401 نسبت به اسفند ماه 1400 حدود 35 درصد گرانتر شده است) از طریق سازمان سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و دیگر مراجع نظارتی به دستگاههای اجرایی ابلاغ شود تا تعدیل توسط دستگاههای اجرایی در زمان برگزاری مناقصه در اسناد قراردادها درج گردد.

موانع و مشکلات تولید کنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن توسط رییس دبیرخانه شورا مطرح گردید و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر می نماید که :
2- نظر به اینکه علیرغم نیاز بازار و ظرفیت های خالی کارخانجات حدود 30درصد ظرفیت اسمی مواد اولیه اختصاص پیدا می کند توسط سازمان صنعت، معدن و از طریق وزارت متبوع، پیگیری گردد در قراردادهای خاص که صحت آن توسط دستگاه اجرایی صادر کننده مجوز تایید می گردد علاوه بر 30درصد فعلی، درخواست تخصیص جداگانه نیاز به مواد اولیه برای آن قرارداد به وزارت متبوع ارسال گردد.

موانع و مشکلات تولید کنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن توسط رییس دبیرخانه شورا مطرح گردید و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر می نماید که :
3- با توجه به ضرورت بروز رسانی در دستورالعمل های نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمانهای ریالی فاقد تعدیل که تا کنون سه مرحله تجدید شده لذا شورا مقرر نماید تا سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان پیگیری نماید این دستورالعمل ها مجددا به روز شده و به تولیدکنندگان ابلاغ شود. ( براساس نامه شماره 294697مورخ 13-6-1401 سازمان مدیریت و برنامه ریزی این دستورالعمل با پیگیری های انجام شده در تاریخ 1/6/1401 تا تاریخ 29/12/1401 تمدید شده است)

موانع و مشکلات تولید کنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن توسط رییس دبیرخانه شورا مطرح گردید و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر می نماید که :
4- شرکت رام پلاست به نمایندگی از کارخانجات تولید کنندگان لوله و اتصالات پلی اتلین کلیه موارد و مشکلات حوزه کارخانجات مورد نظر را جمع بندی و به دبیرخانه شورا منعکس تا با هماهنگی جناب آقای دکتر زنگنه نماینده محترم مجمع نمایندگان استان در شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی جلسه ای در کمیسیون جهش تولید با دعوت از بخش خصوصی ذینفع برگزار و موضوعات خاص بررسی گردد.

موانع و مشکلات تولید کنندگان لوله و اتصالات پلی اتیلن توسط رییس دبیرخانه شورا مطرح گردید و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر می نماید که از طریق سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان و شورای گفت و گوی مرکز پیگیری گردد تا:
1- با عنایت به اینکه بعضا قراردادها تنظیم شده برای عدم تحقق تعدیل در قراردادها به مدت 2 ماه و یا کمتر تنظیم می شود پیگیری گردد تا مدت زمان قرارداد متناسب با حجم قرارداد تنظیم و افزایش یابد.

گزارشی از پیگیری اجرای مصوبات نود و هفتمین جلسه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان، پیرامون تسری مصوبه شماره 45313/ت5954هـ مورخ 23/03/1401 هیات محترم وزیران به استان خراسان رضوی و بویژه شهر مقدس مشهد بمنظور رفع مشکلات «پارک صنعتی مهتاب» و سایر مناطق صنفی، صنعتی، تعاونی مشابه و لکه های صنعتی توسط رییس دبیرخانه شورا مطرح گردید و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر نمود که طرف مدت یکماه استانداری، مجمع نمایندگان استان، سازمان صنعت،معدن و تجارت استان و شرکت شهرک‌های صنعتی از طریق مراجع ذیصلاح (هیئت وزیران) پیگیری نماید تا مصوبه هیئت محترم وزیران به شماره 45313/ت5954هـ مورخ 23/03/1401 با موضوع ساماندهی فعالیت های کارگاهی صنفی و صنعتی و حذف محدودیت های شعاع 120 کیلومتری تهران با تاکید بر دو فاکتور زیست محیطی و آب به استان خراسان رضوی بویژه شهر مشهد مقدس و از جمله لکه های صنعتی به شرح زیر تسری پیدا کند:
- پارک مهتاب - منطقه امینیه
- شهرک عسکریه - خین عرب
- اراضی اطراف و محور مشترک - اطراف کمربندی مشهد
- امان آباد - شهرک سنگ
- موزاییک سازان، ریخته گران، تراشکاران، سنگبری ها واقع در جاده فریمان
- تولید کنندگان مبلمان روستای گرجی واقع در جاده کلات
- تولید کنندگان مبلمان و لوازم چوبی واقع در شهرک تلاش و جاده ابلغ
- صنایع آبکاران واقع در منطقه صنعتی دهرود

با پیشنهاد دبیر و رییس محترم شورای گفت و گو و تصویب شورا مقرر گردید موارد زیر به عنوان دستور کار در جلسات دبیرخانه شورا مورد کارشناسی قرار گیرد:
1- اثرات عدم اجرای کامل ماده ۲۱ قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب سال ۱۳۹۴
2- اثرات انتقال کمیته اقدام ارزی از سازمان توسعه تجارت به بانک مرکزی
3- بررسی چگونگی شفاف‌سازی ظرفیت‌های سرمایه‌ای استان، فرصت‌های موجود و انتظارات سرمایه‌گذاران از استانداری و دولت

رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با موانع موجود در ارائه خدمات درشهرکها و نواحی صنعتی خراسان رضوی گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید:
1- نظر به اینکه محدودیت های زمین کافی در شهرکهای صنعتی مشهد و وجود موانع توسعه شهرک صنعتی توس و ماشین ابزار،على رغم مصوبه هیئت محترم دولت جهت توسعه شهرک صنعتی توس و ماشین ابزار و مصوبه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و کار گروه امور زیر بنائی جهت شهرک ماشین ابزار با رویکرد استقرار صنایع دانش بنیان و کم آبر یکی از موانع جدی ایجاد ظرفیت های جدید در حوزه شهرکهای صنعتی مشهد می باشد لذا با عنایت به اینکه در اجرای مصوبه جلسه تخصصی امور زیر بنایی توسعه روستایی عشایری، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست استان مورخ 28 /9/1398 و مصوبه دور چهارم سفرهای استانی دولت دهم و موضوع نامه شماره 21292/41/38 مورخ 9/7/98 دفتر فنی و امور عمرانی و حمل و نقل و ترافیک استانداری خراسان رضوی منضم به نامه شماره 15910 مورخ 2/7/1398 شرکت شهرکهای صنعتی استان با توسعه 200 هکتاری شهرک صنعتی توس و 100 هکتاری ماشین سازی موافقت گردیده و لیکن تا کنون اجرایی نگردیده است لذا در اجرای بند 2 مصوبه 58044/48130 مورخ 27/4/1391 هیات وزیران، شورا مقرر می نماید شرکت شهرک های صنعتی استان طرف مدت دو هفته نسبت به معرفی اراضی و گزینه های مناسب توسعه در اطراف شهرک صنعتی توس به مساحت 100 هکتار از 200 هکتار مصوبه دولت وقت، برای توسعه شهرک صنعتی توس با اولویت استقرار صنایع دانش بنیان و کم آب بر و تکمیل زنجیره های صنایع موجود با رعایت ضوابط زیست محیطی، به کارگروه زیربنایی اقدام نموده و مناسب ترین گزینه پس از بحث و بررسی توسط اداره کل راه و شهرسازی استان ظرف مدت یکماه در کارگروه زیر بنایی مطرح و مصوب شود.

رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با موانع موجود در ارائه خدمات درشهرکها و نواحی صنعتی خراسان رضوی گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید:
2- با توجه به اینکه کارگروه زیربنایی استان با اختصاص 100 هکتار اراضی به شرکتهای دانش بنیان و کم آب بر و توسعه صنایع موجود در شهرک ماشین سازی در اجرای مصوبه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ( مصوبه جلسه 90) مورخ 12/12/1400 موافقت نموده است و لیکن حسب اعلام مسئولان محترم شرکت شهرکها، کارگروه زیر بنایی موضوع توسعه این شهرک برای محدوده 30 هکتاری در یک ضلع شهرک و محدوده 70 هکتاری در ضلع دیگر شهرک را مصوب نموده است، که اجرای عملیات آن مستلزم تخریب ویلاهای موجود در آن محدوده ها و محدودیت توسعه به پلیگون مجاور شهرک است، لذا شورای گفت و گو مقرر می نماید تا حسب گزارش کارشناسی شرکت شهرکها مبنی بر "توسعه شهرک با اراضی واقع در شرق و یا غرب شهرک فعلی بر پایه اراضی ملی از طریق منابع طبیعی که در ظاهر متصرف کمتری دارد و اراضی محدوده شهرک مذکور و در ضلع مقابل شهرک که دارای ساخت و ساز نیستند " مجدد توسط اداره کل راه و شهرسازی استان ظرف مدت یکماه در کارگروه زیر بنایی مطرح و مصوب شود.

رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با موانع موجود در ارائه خدمات درشهرکها و نواحی صنعتی خراسان رضوی گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید:
3- حسب اعلام شرکت شهرکها بر اساس مصوبه سفر هیات دولت و دستور معاون محترم اقتصادی رئیس جمهور، سازمان مدیریت و برنامه ریزی در سایر استانهای حدود 30 درصد اعتبار مربوط به زیرساخت شهرکهای صنعتی را تامین میکند، سهم شرکت شهرکهای صنعتی نیز 30 درصد و سهم شرکت توانیر 40 درصد است؛ اما در استان خراسان رضوی سهم دولت که از سوی سازمان مدیریت و برنامه ریزی تامین می شود، 15درصد است و 45درصد از سوی شرکت شهرکها پرداخته می شود و این باعث افزایش هزینه صنعتگران شده است. لذا شورا مقرر می نماید:
الف) توسط سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان سهم استان خراسان رضوی نظیر سایر استانها افزایش یابد.
ب‌) با توجه به تعیین سهم دولت در زیر ساخت ها و تصفیه خانه های فاضلاب شهرکهای صنعتی استان به نسبت مساوی توسط سازمان برنامه بودجه و شرکت شهرکهای صنعتی در سالهای 1401 و 1402 موضوع بند 2 نامه شماره 32210 مورخ 2/3/1401 جناب آقای دکتر مخبر معاون اول محترم ریاست جمهوری و نظر به سهم مساوی سایر استانها همه توافقات قبل در این خصوص مورد بازنگری قرار گرفته و به نسبت مساوی تقسیم شود.

رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با موانع موجود در ارائه خدمات درشهرکها و نواحی صنعتی خراسان رضوی گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید:
4- نظر به اینکه فرآیند درخواست صدور گواهی عدم بدهی سازمان تامین اجتماعی واحدهای در شرف نقل و انتقال به لحاظ تعیین میزان بدهی مدت زیادی به طول می انجامد و در این مدت عملا بسیاری از نقل و انتقالات که با رویکرد فعال سازی است متوقف می شود و از طرفی عدم بررسی قطعی و تعیین بدهی های تامین اجتماعی بعد از نقل و انتقال شرایط بین خریدار و فروشنده را بسیار سخت می نماید لذا شورا مقرر می نماید اداره کل تامین اجتماعی استان ترتیبی اتخاذ نمایند تا در بررسی مطالبات تامین اجتماعی از طریق قرارداد با شرکت های حسابرسی این مدت زمان به هر طریق ممکن برای صدور گواهی تعیین و تکلیف و کاهش داده شود.(براساس آمادگی تامین اجتماعی 20 روزه پاسخ داده خواهد شد.)

رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با موانع موجود در ارائه خدمات درشهرکها و نواحی صنعتی خراسان رضوی گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید:
5- در ارتباط با طراحی و اجرای نقشه سازه های صنعتی توسط سازمان نظام مهندسی استان، با توجه به اینکه حسب گزارش شرکت شهرکها، در اجرای تاکید دستگاهای نظارتی مبنی بر واگذاری طراحی و اخذ مجوزهای نقشه های ساختمانی سازه های واحدهای صنعتی به سازمان نظام مهندسی، این موضوع موجب افزایش مدت زمان ارائه خدمات به صنعتگران و هزینه های اولیه برای صنعتگران (به علت متراژ زیاد یک واحد صنعتی) و به تبع نارضایتی عمومی در این حوزه گردیده است. لذا ضمن اینکه بموجب پیگیری های شرکت شهرکها و دبیرخانه شورا تا اصلاح امور توسط سازمان نظام مهندسی فعلا واگذاری طراحی و اخذ مجوزهای نقشه های ساختمانی سازه های واحدهای صنعتی به شرکت شهرکها واگذار شده و با توجه به مذاکرات انجام شده در جلسه سازمان بازرسی استان، شورا مقرر می نماید توسط معاونت محترم هماهنگی امور عمرانی استانداری با طرح در کمیته کارشناسی هیأت 4 نفره استان (موضوع آیین نامه اجرایی ماده 33 قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان) پیگیری گردد تا با طی مراحل ادارای و قانونی، با توجه به نوع و ماهیت سازه های صنعتی (که اصولا در واحدهای صنعتی داخل شهرکها تولید و استاندارد سازی و نصب می شوند و با سازه های ساختمانی کاملا متفاوت هستند،) طراحی و اخذ مجوزهای نقشه های ساختمانی سازه های واحدهای صنعتی به شرکت شهرکهای صنعتی و با نظارت آن واگذار گردد .

رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با موانع موجود در ارائه خدمات درشهرکها و نواحی صنعتی خراسان رضوی گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید:
6- با توجه به افزایش هزینه انشعاب خدمات در شهرکها و نواحی صنعتی نسبت به سنوات گذشته از جمله افزایش تعرفه آب در شهرکها و نواحی صنعتی بر اساس تصویب نامه شماره 139939/ت57379هـ مورخ 2/12/1399هیات وزیران و اصلاحیه تصویب نامه شماره 12545/ت58725هـ مورخ 7/2/1400 هیات وزیران،که هزینه جبرانی آب های زیرزمینی برای بخش صنعت در کل استان را برای هر متر مکعب در شبانه روز مبلغ ۲۹۵۰۰ ریال مصوب نموده است، همچنین در خصوص افزایش قیمت برق در گذشته تامین زیر ساخت در شهرکها و نواحی صنعتی مطابق ماده ۸۱ قانون الحاق و ماده ۵۴ احکام دائمی توسعه کشور صورت می گرفته است ولیکن در سال ۱۴۰۰ تامین برق در شهرکها و نواحی صنعتی مطابق بند "ز" تبصره ۱۵ قانون بودجه ۱۴۰۰ با مشارکت ۴۵ درصدی شرکت شهرکهای صنعتی و ۱۵ درصدی سازمان مدیریت و برنامه ریزی و ۴۰درصدی شرکت برق منطقه ای خراسان ( توانیر ) اقدام گردیده است. با عنایت به اینکه شرکت شهرکهای صنعتی به صورت در آمد هزينه اداره می گردد و هزینه های انجام شده از متقاضیان در شهرکها و نواحی صنعتی اخذ می گردد. براین اساس و باستناد موارد فوق الذكر افزایش قیمت تامین آب و برق محاسبه و از متقاضیان در هر شهرک یا ناحیه اخذ می گردد .همچنین با توجه به اعتبارات عمرانی درنظر گرفته شده برای شرکت شهرکهای صنعتی استان، عملا امکان تعریف پروژه جدیدی در حوزه عمرانی وجود ندارد . لذا شورا مقرر می نماید:
الف) با توجه به گلایه مندی واحدهای صنعتی و نمایندگان محترم مجلس شورای اسلامی در خصوص افزایش هزینه انشعابات آب و بویژه برق در شهرک های صنعتی، شرکت شهرک های صنعتی و مجمع نمایندگان استان در راستای حمایت از تولید و اشتغال ظرف دو هفته پیگیری لازم را جهت تامین زیر ساخت های فوق مطابق ماده 81 قانون الحاق و ماده 54 احکام دایمی توسعه کشور بعمل آورد.
ب) با توجه به عدم امکان سرمایه گذاری شرکت شهرک های صنعتی در احداث و توسعه خطوط پیشنهادی انتقال نیروی برق 400 کیلو وات، سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان پیگیری نماید تا شرکت شهرک ها صرفا در احداث و توسعه خطوط پیشنهادی انتقال نیروی برق 63 و 132 کیلو وات مشارکت نماید.

رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با موانع موجود در ارائه خدمات درشهرکها و نواحی صنعتی خراسان رضوی گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید:
7- با عنایت به اینکه بررسی های اولیه نشان می دهد . اولاً وقوع تصرفات خواندگان در اراضی پلاک ثبتی متعلق به شرکت شهرکهای صنعتی خراسان رضوی محرز و مسلم و میزان هر یک توسط کارشناسان تعیین و مورد تایید قرار گرفته است. ثانیاً ایراد و خدشه ای بر نحوه اجرای مقررات ناظر به تثبیت مالکیت دولت و خدشه اي نسبت به سند شرکت شهرکهای صنعتی وجود ندارد و مقررات موضوع در این خصوص رعایت گردیده است.ثالثاً هیچ گونه دلیلی بر وجود حقی اعم از زارعانه یا مالکانه برای متصرفين غيرقانوني در اراضی متنازع فیه ابراز و اقامه نشده و اساساً متصرفین غیرقانونی در ردیف زارعین صاحب نسق در پلاک موضوع دعوی شناخته نشده اند.لذا شورا مقرر می نماید به دستگاه محترم قضایی پیشنهاد گردد به دلیل محدودیت های تامین زمین و متوقف بودن عملیات اجرایی، اتخاذ تصمیم در خصوص" اجازه دسترسي و بهره برداری از مسیر دسترسی شهرک صنعتي مشهد 5 و همچنین انجام کلیه اقدامات عملياتي عمرانی تامين زيرساخت و واگذاري فاز عملیاتی اين شهرك صنعتي خصوصا"باعنایت به درخواست سرمایه گذاران واحدهای صنعتی تا زمان تعیین تکلیف در محاکم قضایی با مساعدت شورای تامین استان به صورت همزمان اجازه فعالیت های اجرایی توسط شرکت شهرک های صنعتی و عوامل اجرایی داده شود.

رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با موانع موجود در ارائه خدمات درشهرکها و نواحی صنعتی خراسان رضوی گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید:
8- با توجه به مشکلات مربوط به معارضین و متصرفین اراضی شهرک صنعتی مشهد 5 به جهت جلوگیری از هدر رفت زمان و تسریع در ایجاد زمین مناسب برای واحدهای صنعتی مقرر گردید شزکت شهرک های صنعتی به صورت همزمان نسبت به خرید اراضی مجاور دارای سند ششدانگ و بلا معارض در محدوده شهرک مشهد 5 اقدام نموده و پس از خرید، این اراضی را جهت تایید به کارگروه امور زیربنایی استان ارسال نماید.

رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با موانع موجود در ارائه خدمات درشهرکها و نواحی صنعتی خراسان رضوی گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید:
9- در خصوص اخذ مجوز توسعه شهرک صنعتی شماره 5 که دارای مجوز و مصوبه هیات محترم وزیران به شماره 38849 مورخ 13/3/1387 برای 1263 هکتار می باشد، شورا مقرر می نماید همزمان تا افزایش 5000 هکتار توسط استانداری ، شرکت شهرکها، محیط زیست، دبیرخانه شورا از مبادی ذیربط پیگیری شود.

رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با موانع موجود در ارائه خدمات درشهرکها و نواحی صنعتی خراسان رضوی گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید:
10- شورا مقرر می نماید شرکت گاز خراسان رضوی نسبت به تایید طراحی شبکه داخلی 60 پوند شهرک صنعتی شماره 5 که توسط شرکت شهرکها ارائه خواهد گردید، اقدام نموده و همزمان با شروع عملیات اجرایی شبکه داخلی توزیع گاز 60 پوند توسط شرکت شهرکها ،شرکت گاز خراسان رضوی نیز نسبت به اجرای ایستگاه cgsو ایستگاههای tbs و خطوط تغذیه قدام نماید تا همزمان با گاز دار شدن ایستگاهها شبکه داخلی شهرک نیز گاز دار شود.

رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با موانع موجود در ارائه خدمات درشهرکها و نواحی صنعتی خراسان رضوی گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید:
11- به منظور رفع مشکلات ایجاد شهرک های صنفی- صنعتی مقرر گردید موضوع در دستور کار معاونت اقتصادی استانداری در همکاری با اتاق اصناف مشهد قرار گیرد و در این زمینه با مدنظر قرار دادن تقدم و تاخر و با اولویت بندی، موضوع بررسی و ارائه شود تا در اسرع وقت براساس پیشنهادها پیگیری لازم صورت پذیرد.

با توجه به مطالب ارائه شده توسط رییس دبیرخانه شورا در جلسه در ارتباط با تکالیف قانونی صدر ماده ۱۵۷ قانون کار جمهوری اسلامی ایران، شورا ضمن تصویب شیوه نامه اجرای تکالیف قانونی صدر ماده 157 قانون کارجمهوری اسلامی ایران را که در بیست و چهارمین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان ( مورخ 28/06/1401) با حضور روساء و مدیران اداره کل تعاون کار و رفاه اجتماعی و تشکلهای کارگری و کرفرمایی دستورالعمل و شیوه نامه اجرای تکالیف قانونی صدر ماده 157 قانون کارجمهوری اسلامی ایران به عنوان مرحله اول از حل و فصل اختلافات از طریق تفاهم و گفت و گو بین کار گر و کارفرما و ارجاعات بعدی به تصویب اعضا حاضر در آن جلسه رسیده است، با عنایت به پیگیری انجام شده توسط دبیرخانه شورا از طریق ارسال شیوه نامه مذکور به مراجع استانی و ملی که منجر به تصویب دستورالعمل سازش درون کارگاهی به شماره 168852 مورخ27/7/1401 گردیده است مقرر می نماید از طریق اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی شیوه نامه پیشنهادی اجرای تکالیف قانونی صدر ماده 157 قانون کارجمهوری اسلامی ایران که در این جلسه مصوب گردید و دستورالعمل سازش درون کارگاهی به شماره 168852 مورخ27/7/1401 مورد تطبیق قرار گرفته و در صورت ایراد و ضرورت اصلاح دستورالعمل مذکور براساس شیوه نامه پیشنهادی، موضوع به دبیرخانه شورا جهت اقدامات بعدی منعکس نماید.

پیشنهادات دبیرخانه شورا پیرامون نامه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور در خصوص نحوه ممیزی مستندات مالی و اسنادی شرکت های تجاری توسط رییس دبیرخانه شورا مطرح گردید و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر می نماید با عنایت به اینکه پس از بررسی کارشناسی در جلسات دبیرخانه شورا و با پیگیری دبیرخانه شورا ، اداره کل ثبت شرکت ها و اداره کل ثبت اسناد استان بخشنامه در مرکز مورد بازنگری قرار گرفت اما مشکلات ماده 11 بخشنامه که در نامه جدید نیز بدون تغییر مانده ، می تواند در اجرا برای بخش خصوصی مشکلاتی را ایجاد نماید لذا شورا مقرر می نماید اداره ثبت شرکت ها از طریق اداره ثبت اسناد استان و با انجام مکاتبه با سازمان ثبت اسناد کشور حذف بند 11 این بخشنامه را پیگیری نموده و چنانچه مشکل ظرف مدت یک ماه مرتفع نگردید موضوع از طریق استانداری و انعکاس به شورای مرکز پیگیری گردد.

گزارشی از موانع و مشکلات شرکت های دانش بنیان در زمینه تأمین مالی و تسهیلات، صدور پروانه های بهره برداری و معافیت مالیاتی شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری استان توسط رییس دبیرخانه شورا مطرح گردید و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر نمود:
1- با توجه به اینکه شرکت‌های دانش‌بنیان به لحاظ استقرار به دودسته تقسیم می‌شوند، دسته اول شرکت‌هایی که فعالیتشان بیشتر حول صنعت و تولید است که باید در شهرک‌های صنعتی یا پارک‌های علم و فناوری مستقر شوند.، دسته دوم، شرکت‌هایی است که نیاز به استقرار در شهرک‌های صنعتی ندارندو حسب قانون و مقررات مربوطه( قانون دانش بنیان) می توانند در داخل شهرها استقرار پیدا کنند، به‌طور مثال، شرکت‌های فعال در حوزه آی سی تی و فرهنگ و زیارت، لذا در خصوص استقرار شرکت های دانش بنیان در داخل و خارج شهرکها و فضای شهری مقرر گردید:
الف: پیرامون استقرار شرکتهای دانش بنیان نظر به اینکه به موجب بند الف ماده 6 قانون جهش تولید دانش بنیان مصوب 11/02/1401 در راستای حمایت از پارک های علم و فناوری، شرکت ها و موسسات دانش بنیان عبارت «و دفتر شرکتهای دانش‌بنیان» در تبصره بند (٢۴) ماده (۵۵) قانون شهرداری اصلاحی مصـوب 17/5/1352، پس از عبارت «دفتر مهندسی» اضافه شده است. لذا انجمن شرکت های دانش بنیان اسامی مناطق شهرداری که در اعطا مجوز موضوع این ماده قانونی رویه های سخت گیرانه ای اتخاذ نموده و یا مجوزهای لازم را برای استقرار دفاتر شرکت های دانش بنیان صادر نمی نمایند به معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری به همراه مستندات لازم ارائه نموده تا این معاونت در اسرع وقت نسبت به رفع مشکل وفق قوانین موجود اقدام نماید.
ب ) در رابطه با استقرار به صورت تجمیعی؛ به موجب بند ب ماده 6 قانون جهش تولید دانش بنیان، دستگاه های اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند املاک، زمین و ساختمان های خود را برای استقرار شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، پارکهای علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای خلاق، بدون واگذاری مالکیت، طبق قوانین و مقررات در اختیار آنها قرار دهند. همچنین آیین¬نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه¬ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می¬شود و به تصویب هیأت وزیران می¬رسد. با توجه به اینکه پیش نویس آئین نامه اجرایی آن به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد ودارایی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارسال گردیده است و از آنجائیکه بر اساس ماده 2 پیش نویس آئین نامه اجرایی: دستگاه های اجرایی مجازند فهرست زمین ها و ساختمان های قابل واگذاری و ائین نامه واگذاری را تهیه نموده و در اختیار شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده 8 قانون جهش تولیدات دانش بنیان قرار دهند و آن شورا موظف است مراتب را به نحو مقتضی به واحدهای بهره بردار اطلاع رسانی نمایند. لذا شورا مقرر می نماید به پیشنهاد انجمن شرکتهای دانش بنیان فرآیند مذکور در خصوص احصاءساختمان ها و فضاهای قابل واگذاری از بخش خصوصی نیز از سوی انجمن پیگیری تا در اختیار پارک علم و فناوری استان قرار گیرد.

گزارشی از موانع و مشکلات شرکت های دانش بنیان در زمینه تأمین مالی و تسهیلات، صدور پروانه های بهره برداری و معافیت مالیاتی شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری استان توسط رییس دبیرخانه شورا مطرح گردید و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر نمود:
پیرامون صدور پروانه بهره‌برداری برای شرکت‌های دانش بنیان مستقر در پارک‌های علم و فناوری و موانع و چالشهای پیش روی شرکت‌ها در زمینه اخذ یا توسعه پروانه بهره‌برداری تولید که عمدتاً با سازمان حفاظت محیط زیست به عنوان متولی می باشد و همچنین موضوع صدور پروانه برای شرکت‌هایی که خط تولید مرسوم ندارند و بعضاً سفارشی‌ساز هستند،و با عنایت به اینکه شرکتهای مستقر در پارک ها، طبق قانون دارای مجوز واحد فناوری هستند و فقط با مجوّز فناور دارای اعتبار از پارک و اجاره‌نامه‌ی فعّال می‌توانند پروانه‌ی بهره‌برداری داشته باشند. لذا شورا مقرر می نماید:
الف) با توجه به شفافیت موضوع اداره کل محیط زیست به هنگام صدور مجوزها، در خصوص شرکت های مستقر در پارک، ملاک ارزیابی زیست محیطی علاوه بر داشتن مجوز دانش بنیانی، مجوز فناور با تاریخ معتبر نیز ملاک قرار گیرد.
ب) درارتباط با شرکت‌های نمونه‌ ساز یا سفارشی‌ساز با تعداد محدود با توجه به اینکه اداره کل صمت استان اعلام می دارند دستورالعمل خاصی در این زمینه ندارند و لیکن اعلام آمادگی نموده اند تا مساعدت های لازم در این خصوص بعمل آید لذا شورا مقرر می دارد اداره کل صمت استان، منطبق با فعالیت دانش محور و بدون تجهیزات خط تولید، در همراهی با شرکت های دانش بنیان و با توجه به شعار سال، تعاملات لازم در خصوص صدور پروانه را داشته باشند و شرکت های دانش بنیان بتوانند از صدور پروانه‌های معادلی تحت عنوان پروانه‌ی تحقیق‌وتوسعه، پروانه‌ی فنّی‌ومهندسی و پروانه‌ی پژوهش صنعتی‌ومعدنی بهره مند گردند.

گزارشی از موانع و مشکلات شرکت های دانش بنیان در زمینه تأمین مالی و تسهیلات، صدور پروانه های بهره برداری و معافیت مالیاتی شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری استان توسط رییس دبیرخانه شورا مطرح گردید و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر نمود:
شبکه جمع آوری فاضلاب در سایت پارک؛ بر اساس آئین نامه اجرایی داخلی سازمان حفاظت محیط زیست ابلاغی به اداره کل محیط زیست خراسان رضوی به شماره 52387/95 مورخ 24/11/1395 موضوع نحوه برخورد و ضوابط با واحدهای صنعتی تولید کننده فاضلاب انسانی، در خصوص واحدهای صنعتی و خدماتی که صرفاً دارای فاضلاب بهداشتی بوده و و یا بنا به لحاظ مسائل فنی فاضلاب بهداشتی و صنعتی بطور جداگانه تصفیه می گردد با تاکید بر اینکه 80-90 درصد شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک علم و فن آوری جزو صنایع پاک محسوب می شوند لذا استفاده از سپتیک تانک منوط به رعایت کلیه موارد فنی جهت مراکز خدماتی و صنعتی مذکور بر مبنای توضیحات مور اشاره در آئین نامه تا سقف 150 نفر بلامانع تشخیص داده شده است. لذا شورا مقرر می نماید با توجه به عدم وجود شبکه جمع آوری فاضلاب در سایت پارک مشهد و بنا به درخواست پارک علم و فناوری خراسان رضوی، مساعدت لازم در جهت اجرایی شدن پروژه جمع آوری شبکه ی فاضلاب شرکت‌های مستقر در پارک علم و فناوری با پیش بینی ردیف اعتباری استانی و ملی حسب گزارش سازمان مدیریت و برنامه ریزی استان اجرایی گردد.

گزارشی از موانع و مشکلات شرکت های دانش بنیان در زمینه تأمین مالی و تسهیلات، صدور پروانه های بهره برداری و معافیت مالیاتی شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری استان توسط رییس دبیرخانه شورا مطرح گردید و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر نمود:
با توجه به اینکه علیرغم تشدید مشکلات موجود در کشور، عملکرد سال جاری بانک مرکزی در جهت سیاست‌های ضدتورمی مبنی بر جلوگیری از خلق پول در شبکه بانکی که عملا منجر به مسدودسازی کلی سیستم‌های پرداخت تسهیلات بانکی و ایجاد مشکلات تأمین مالی و تسهیلات شرکت های دانش بنیان و فناور شده است و با عنایت به شعار سال و ضرورت حمایت از صنایع دانش بنیان و با توجه به بخشنامه داخلی بانک ملی در جهت اولویت ارائه تسهیلات به شرکت ها و صنایع دانش بنیان شورا مقرر می نماید از آنجاییکه حسب اعلام مدیر کل محترم اقتصاد و دارایی استان و دبیر محترم کمیسیون هماهنگی بانک های استان، منابع لازم جهت اختصاص تسهیلات به شرکت های دانش بنیان در استان وجود دارد ولیکن بدلیل عدم ارائه مدارک و مستندات مورد نیاز شبکه بانکی، شرکت های دانش بنیان نتوانستند از تسهیلات مورد نظر استفاده نمایند لذا مقرر شد ظرف مدت 10 روز اداره کل امور اقتصاد و دارایی استان، کمیسون همانگی بانکها و انجمن شرکت های دانش بنیان استان موانع موجود برای اعطاء تسهیلات به شرکت های دانش بنیان برای عبور از شرایط موجود را شناسایی و به همراه راهکارهای پیشنهادی به دبیرخانه شورا جهت اقدامات بعدی منعکس نماید.

گزارشی از موانع و مشکلات شرکت های دانش بنیان در زمینه تأمین مالی و تسهیلات، صدور پروانه های بهره برداری و معافیت مالیاتی شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری استان توسط رییس دبیرخانه شورا مطرح گردید و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر نمود:
در خصوص استقرار به صورت تجمیعی؛ به موجب بند ب ماده 6 قانون جهش تولید دانش بنیان، دستگاه های اجرائی موضوع ماده ۵ قانون مدیریت خدمات کشوری مجازند املاک، زمین و ساختمان های خود را برای استقرار شرکتها و مؤسسات دانش‌بنیان، پارکهای علم و فناوری، سراهای نوآوری دانشگاه آزاد اسلامی و واحدهای خلاق، بدون واگذاری مالکیت، طبق قوانین و مقررات در اختیار آنها قرار دهند. همچنین آیین¬نامه اجرائی این بند حداکثر ظرف سه¬ماه از تاریخ ابلاغ این قانون توسط وزارت امور اقتصادی و دارایی تهیه می¬شود و به تصویب هیأت وزیران می¬رسد. با توجه به اینکه پیش نویس آئین نامه اجرایی آن به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصاد ودارایی و معاونت علمی و فناوری ریاست جمهوری تهیه و جهت تصویب به هیات وزیران ارسال گردیده است و از آنجائیکه بر اساس ماده 2 پیش نویس آئین نامه اجرایی: دستگاه های اجرایی مجازند فهرست زمین ها و ساختمان های قابل واگذاری و آئین نامه واگذاری را تهیه نموده و در اختیار شورای راهبری فناوری ها و تولیدات دانش بنیان موضوع ماده 8 قانون جهش تولیدات دانش بنیان قرار دهند و آن شورا موظف است مراتب را به نحو مقتضی به واحدهای بهره بردار اطلاع رسانی نمایند. شورا مقرر می نماید از طریق استانداری و شورای مرکز به صورت استانی و ملی تصوبب و اجرایی شدن آئین نامه اجرایی بند ب ماده 6 قانون جهش تولید دانش بنیان پیگیری گردد، تا پس از تصویب آئین نامه، لیست اماکن دستگاه های اجرایی با پیگیری استانداری های محترم استان ها، احصاء و از طریق شورای راهبری مذکور در اختیار پارک علم و فناوری استانها قرار گیرد تا این فضاها در زمره اماکن متعلق به پارک قرار گرفته و در سامانه وزارت علوم ثبت گردد (مشابه تایید ثبت اطلاعات فضای کالبدی استقرار واحدهای فناور در سامانه سدف، نامه شماره 113957 مورخ 03/05/1401 سرپرست دفتر سیاستگذاری برنامه ریزی و توسعه فناوری و نوآوری وزارت علوم ) تا شرکتهای دانش بنیان و فناور بتوانند از مزایای قانون استفاده نمایند.

گزارشی از موانع و مشکلات شرکت های دانش بنیان در زمینه تأمین مالی و تسهیلات، صدور پروانه های بهره برداری و معافیت مالیاتی شرکت های مستقر در پارک علم و فناوری استان توسط رییس دبیرخانه شورا مطرح گردید و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر نمود:
در رابطه با معافیت مالیاتی شرکت‌های مستقر در پارک های علم و فناوری استان؛ در اجرای قانون حمایت از شرکت ها و مؤسسات دانش بنیان و تجاری سازی نوآوری ها و اختراعات مصوب 30/08/1389، تمامی شرکت‌های مستقر در پارک های علم و فناوری معاف از مالیات عملکرد می باشند.و لیکن به رغم تعریف دقیق سرزمین پارک، توسط سرپرست دفتر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و توسعه‌ی فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان مرجع ذی‌صلاح، غیر از ساختمان و سایت اصلی پارک، مستقر در کیلومتر ۱۲ جاده‌ مشهد- قوچان، سایر ساختمان‌های پارک ها هم باید معاف از مالیات باشند (نامه شماره 113957 مورخ 03/05/1401). ولی 13 شرکت مستقر در ساختمان تیراژه یکی از ساختمان‌های پارک استان که در شهر واقع شده و دارای مجوز فناور بوده و قرارداد استقرار و تأییدیه‌ وزارت علوم دارد و نیز، سایر شرکت‌های عضو پارک که در سایت اصلی پارک علم و فناوری استان مستقر نیستند، تاکنون نتوانسته اند از این معافیت مالیاتی استفاده کنند.لذا شورا مقرر می نماید با توجه به تعریف دقیق سرزمین پارک، توسط سرپرست دفتر سیاست‌گذاری، برنامه‌ریزی و توسعه‌ی فناوری وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان مرجع ذی‌صلاح، علاوه بر ساختمان و سایت اصلی پارک، مستقر در کیلومتر ۱۲ جاده‌ مشهد- قوچان، سایر ساختمان‌های پارک هم مشمول معاف از مالیات می باشند از طریق شورای گفت و گوی کشور، استانداری و اداره کل مالیاتی استان پیگیری گردد تا نامه وزارت علوم برای تعریف سرزمین پارک (نامه شماره 113957 مورخ 03/05/1401) جهت استفاده از معافیت مالیاتی مادّه‌ی 9 آیین‌نامه‌ی مربوطه توسط اداره کل امور مالیاتی استان ها مورد بررسی و پذیرش قرار گیرد.

رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با مشکلات انجمن صنفی کارفرمایی شن شویی استان در رابطه با قسمت ب بند 2 مصوبات جلسه 07/03/1401 شورای معادن استان در خصوص تغییر کاربری اراضی معادن استخراج شن و پرداخت عوارض تغییر کاربری گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید با توجه به اینکه موضوع اثرگذاری هزینه تغییر کاربری بر هزینه نهایی تولید و اعمال آن در قیمت تمام شده، محرز می باشد، مراتب با پیگیری سازمان صمت در شورای معادن استان خراسان رضوی مطرح و در صورت عدم حل و فصل موضوع بصورت استانی، به شورای عالی معادن به عنوان یک نهاد قانونی تصمیم گیرنده ظرف یک ماه منعکس گردد تا در صورت تایید تاثیر هزینه های تغییر کاربری بر قیمت تمام شده تولید، موضوع شفاف سازی ماده 29 قانون معادن اجرایی گردد.

با توجه به طرح فرمایشات اخیر مقام معظم رهبری در جمع فعالان اقتصادی در جلسه، شورا مقرر نمود؛ دبیرخانه شورا در رابطه با چگونگی برنامه  اجرایی بیانات ایشان در زمینه بهبود محیط کسب و کار و حمایت از تولید و سرمایه گذاری با دعوت از خبرگان، دستگاههای متولی و کارشناسان، پیشنهادات اجرایی ظرف مدت دو ماه  تهیه و  به شورا ارائه نماید.

گزارشی از مشکلات حوزه جرثقیل داران در زمینه اخذ معاینه فنی و تخصیص سوخت توسط رییس دبیرخانه شورا مطرح گردید و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر نمود:
1- در ارتباط با خودرو های کمتر از 30 تن طبق روال گذشته صدور معاینه فنی خودرو جرثقیل مطابق رویه های معمول و از طریق تجهیز مراکز معاینه فنی بدون نیاز به باز و بست نمودن قطعات و محورهای آن صورت پذیرد و در صورت استنکاف مراکز صدور معاینه فنی از پذیرش، با اعلام تخلف از طرف متقاضی موضوع توسط اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای بررسی و اقدامات قانونی در این خصوص توسط این اداره کل بعمل آید.

2- برای خودرو های جرثقیل بالای 30 تن با پیگیری ها و سازو کاری که اداره کل راهداری و حمل و نقل و پایانه ها حداکثر ظرف یک هفته فراهم خواهد نمود:
الف) معاینه فنی از لحاظ مسائل زیست محیطی و آلایندگی توسط مراکز معاینه فنی صادر خواهد شد.
ب) بررسی های تخصصی فنی، تجهیزات و ایمنی های آن توسط کارشناسان منتخب و خبره مراکز معاینه فنی، پلیس و اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای همانند سایر استانها بصورت بازدید چشمی بدون نیاز به باز نمودن تجهیزات آسیب پذیر با محوریت و مسئولیت اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای صورت خواهد گرفت.
پ) مدت گواهی معاینه فنی که با اعتبار حداکثر 3 ماهه صادر می گردد با تکرار سه ماهه حداکثر بصورت یک دوره یک ساله تا فراهم نمودن مرکز معاینه فنی مجهز جهت خودرو های فوق سنگین صورت پذیرد.
ضمن اینکه معاینه فنی های صادره توسط متولیان امر در سامانه سیمفا ثبت خواهد شد.
علاوه بر این صنف جرثقیل داران مکلف است حسب تاکیدات انجام شده در جلسه بر سلامت جرثقیل ها با ساز و کاری که فراهم خواهد نمود به عنوان متولی بخش خصوصی نظارت نموده و به لحاظ حساسیت موضوع مراقبت های لازم را بعمل آورد.

3- اداره کل راهداری و حمل ونقل جاده ای در کوتاهترین زمان ممکن موضوع ایجاد مرکز معاینه فنی فوق سنگین را پیگیری نموده تا با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی این مراکز ایجاد و موانع مطرح شده بر طرف گردد. در این رابطه مطابق موافقت نماینده محترم اداره کل راهداری، اتحادیه جرثقیل داران نیز می تواند در قالب یک کنسرسیوم موضوع درخواست ایجاد مرکز معاینه فنی سنگین و فوق سنگین را به متولیان امر ارائه دهد.

4- پیرامون تامین سوخت خودرو های جرثقیل با توجه به آموزش دیدن کارشناسان اتحادیه جرثقیل داران وفق مصوبه دبیرخانه شورا، در خصوص ثبت و نحوه استفاده از سامانه تخصیص سوخت شورا مقرر می نماید :
الف) ناوگان تحت پوشش اتحادیه جرثقیل داران ، درخواست های خود را از طریق اتاق اصناف به عنوان متولی ارسال و اتاق اصناف از طریق سازمان صمت نسبت به ثبت نام در سامانه نیو تجارت آسان اقدام و مراحل درخواست، تایید کارشناس، بصورت سیستمی صورت پذیرد و پس از بازدید کارشناس شرکت پخش فرآورده های نفتی کارت سوخت فعلی جرثقیل داران ثبت نام شده را مسدود و کارت بانکی جایگزین کارت سوخت با تعیین جایگاه مجاز تحویل سوخت مد نظر اتحادیه شارژ گردد.
ب) در خصوص خودرو های جرثقیل که تحت نظارت اتحادیه نمی باشند می بایست این خودروها ابتدا در سامانه UTCMS.ir شهرداری ثبت نام نمایند و پس از اخذ تاییدیه های لازم و دریافت پروانه از شهرداری با اخذ باربرگ در سامانه آن اقدام به دریافت سوخت نمایند. به لحاظ آنکه عملکرد این خودرو ها اکثرا در حالت ایستا می باشد می توانند در طول روز بیش از یک باربرگ ثبت نمایند.

رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با موانع و چالش های کارخانجات قند استان گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید :
1- در خصوص پیگیری پرداخت مطالبات معوق کارخانجات قند استان، نظر به اینکه حسب اعلام نماینده محترم کارخانجات قند و شکر و تایید دستگاه اجرایی و متولی مجموع مطالبات کارخانه‌های قند استان از سال ۹۶ تاکنون حدود ۵0 میلیارد تومان بوده که تاکنون علیرغم پیگیری های انجام شده پرداخت نشده است و از طرفی عدم پرداخت این مطالبات و بالا رفتن هزینه‌های حامل‌های انرژی و تعمیرات کارخانجات و افزایش 40 تا 57 درصدی مزدی و سایر هزینه های مترتب بر تولید موجب عدم پوشش هزینه های تولید گردیده است لذا مقرر شد:
الف) پرداخت مطالبات معوق کارخانه جات قند و شکر استان خراسان رضوی از دولت (50 میلیارد تومان) توسط استانداری و سازمان جهاد کشاورزی از طریق وزارت جهاد کشاورزی و سایر مبادی ذیربط ظرف مدت ده روز پیگیری گردد.
ب) برای تامین ساز و کار دریافت تسهیلات از شبکه بانکی و با توجه به عدم تامین وثایق مورد نیاز شبکه بانکی، توسط استانداری و سازمان جهاد کشاورزی به وزارت جهاد کشاورزی و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران پیشنهاد گردد تا بانک های استان شکر موجود کارخانه‌ها را «تحت کلید» به‌عنوان وثیقه قابل قبول پذیرفته و به آن‌ها تسهیلات پرداخت نمایند. ( رقم مورد تقاضای کارخانجات قند حدود 3 هزار میلیارد تومان است.)

2- نظر به اینکه در سال جاری با توجه به سیاست های کلی بانک مرکزی، تا کنون تسهیلاتی به کارخانجات تولید قند و شکر پرداخت نگردیده و عدم پرداخت تسهیلات باعث کمبود نقدینگی کارخانه های استان شده است شورا مقرر می نماید، در کمیسیون هماهنگی بانکها مورد توجه ویژه قرار گیرد.

3- در رابطه با موضوع توزیع عادلانه شکرخام در بین کارخانه های قند و شکر کشور و جبران بخشی از کمبود چغندر با شکر خام برای کارخانه های قند استان خراسان به جهت حفظ سطح اشتغال شورا مقرر می نماید توسط استانداری و سازمان جهاد کشاورزی از طریق وزارت جهاد کشاورزی ظرف مدت 10 روز پیگیری گردد .

4- با توجه به طرح موضوع درخواست تقسیط گازبهای کارخانجات قند در جلسه، شورا مقرر نمود؛ دبیرخانه شورا در رابطه با چگونگی اجرای این موضوع با دعوت از دستگاههای متولی و کارشناسی موضوعات، پیشنهادات اجرایی به شورا ارائه نماید.

5- کارخانجات قند با هدف اتخاذ تدابیر لازم برای حفظ و پایداری تولید چغندر قند در سال آینده، مهمترین چالش های مربوطه را استخراج و ظرف مدت یک ماه به دبیرخانه شورا به همراه پیشنهادات اساسی برای برون رفت از شرایط موجود ارائه نماید.

6- در رابطه با موضوع ضرورت استفاده از کشت فراسرزمینی چغندر قند، با توجه به توضیحات ارائه شده به جلسه مقرر گردید کارخانجات قند استان موضوع چگونگی بهره مندی از ظرفیت های افغانستان بویژه استان هرات را مطالعه و با کمک اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ظرف مدت 3 ماه، موضوع را بصورت علمی بررسی و فرآیند اجرا و پیشنهادات به منظور تنظیم قراردادهای مرتبط را تدوین نموده و گزارش آن را به دبیرخانه شورا جهت اقدامات بعدی ارائه نمایند.

7- در خصوص پیگیری پرداخت مطالبات معوق کارخانجات قند استان، نظر به اینکه حسب اعلام نماینده محترم کارخانجات قند و شکر و تایید دستگاه اجرایی و متولی مجموع مطالبات کارخانه‌های قند استان از سال ۹۶ تاکنون حدود ۵0 میلیارد تومان بوده که تاکنون علیرغم پیگیری های انجام شده پرداخت نشده است و از طرفی عدم پرداخت این مطالبات و بالا رفتن هزینه‌های حامل‌های انرژی و تعمیرات کارخانجات و افزایش 40 تا 57 درصدی مزدی و سایر هزینه های مترتب بر تولید موجب عدم پوشش هزینه های تولید گردیده است لذا مقرر شد از طریق شورای مرکز به دولت پیشنهاد گردد، تا امکان تهاتر بدهی دولت به کارخانجات تولیدی از جمله کارخانجات قند با بدهی این کارخانجات به بانک ها فراهم شود .

8- نظر به اینکه حسب کارشناسی های انجام شده در سال های 1399 و 1400 نرخ اعلام دستمزدی تصفیه به مراتب کمتر از هزینه های جاری بوده است، (قیمت های تصفیه و تبدیل شکرخام به شکر سفید از طرف دولت 550 تومان اعلام شده است) و پیگیری خاصی در خصوص ترمیم عادلانه نرخ دستمزد صورت نگرفته است و در سال جاری نیز با توجه به افزایش شدید هزینه های تصفیه از قبیل کیسه و لوازم بسته بندی، بهای گاز مصرفی، دستمزد کارکنان، قطعات و لوازم موردنیاز خط تولید و ..؛ نرخ محاسباتی تصفیه هرکیلوگرم شکرخام حداقل به مبلغ 10862 ریال برآورد می گردد. لذا با توجه به اینکه انعقاد قرارداد از سوی کارخانجات قند منوط به تعیین قطعی نرخ دستمزد و درج ان در قرادادهای منعقده خواهد بود، لذا شورا مقرر می نماید توسط استانداری و سازمان جهاد کشاورزی و شورای مرکز از طریق وزارت جهاد کشاورزی پیگیری گردد تا جدول محاسباتی نرخ دستمزد تصفیه شکر از سوی وزارت جهاد کشاورزی و سایر دستگاههای متولی و تنظیم کننده بازار مورد تجدید نظر قرار گیرد .

9- نظر به اینکه وضع تعرفه های ورود شکرخام برای حفظ رقابت پذیری تولیدات شکر داخلی و ممانعت از ورود شکرخام پیش از نیاز کشور لازم و ضروری است و بر اساس آمار موجود متاسفانه در سال جاری وارادات شکر خام حدود یک میلیون دویست هزار تن وارد کشور شده است. لذا شورا مقرر می نماید توسط استانداری و سازمان جهاد کشاورزی و شورای مرکز از طریق وزارت جهاد کشاورزی پیگیری گردد تا وزارت جهاد کشاورزی موضوع افزایش تعرفه ورود شکر خام از 2% فعلی به صورت تعرفه ای متناسب و شناور (بر اساس صورت های مالی، قیمت های جهانی و نرخ داخلی) برای رقابت پذیری تولید داخل با محصول واراداتی و با در نظر گرفتن سود متطقی برای تولیدکننده از طریق مبادی ذی ربط لحاظ گردد.

در رابطه با موضوعات گمرکی و توقف چند روزه ناوگان حمل ونقل بین المللی در پایانه های مرزی استان رییس دبیرخانه شورا گزارشی به جلسه ارائه نمود مبنی بر اینکه پیشنهادات زیر که در دبیرخانه شورا مورد کارشناسی و توافق گرفته بود با پیگیری های انجام شده در حال اجرا می باشد و با تصویب شورا نیز مورد تاکید بر اجرا و تسریع در انجام اقدامات قرار گرفت :
1- با هدف ساماندهی به وضعیت موجود و جانمایی های کارشناسی شده برای استقرار و اجرای طرح جامع پایانه مرزی دوغارون مصوب کارگروه شورای ساماندهی مبادی ورودی و خروجی مجاز زمینی کشور که در مورخ 28/02/1401 به تصویب رسید مقرر گردید مجددا پیگیری گردیده تا در اجرای آن تسریع شود.
2- ضرورت دارد متولیان استانی نمایندگی ها مستقر در مرز موضوع تامین نیروی انسانی در نهادهایی که با کمبود نیرو مواجه هستند(اداره گذرنامه، گمرک و..) هر چه سریعتر برطرف گردد.
3- با هدف ساماندهی شرایط موجود و مدیریت تردد کامیون های مرزی ضرورت هوشمند سازی کامل سیستم نوبت دهی ناوگان تجاری که عمده زیر ساخت آن توسط بخش خصوصی فراهم گردیده است، وجود دارد، لذا ضرورت دارد متولیان اصلی در کوتاهترین زمان ممکن عملیاتی شدن سامانه نوبت دهی و زمان بندی دقیق اجرای آن با جدیت و حداکثر ظرف یک هفته پیگیری نمایند.
4- تفکیک محدوده و عملیات تجاری از محدوده مسافری (در وضعیت موجود محدوده تجاری و مسافری یکسان است).
5- ضرورت ابلاغ ضوابط حمل یک‌سره ناوگان (رفع موانع عدم حمل یک‌سره و اقدامات اجرایی که می‌بایست انجام شود).
6- ضرورت پیگیری موانع پایانه مرزی سرخس شامل: روان سازی جریان حرکتی ناوگان ترانزیتی خروجی با جابجایی مکان پایش سوخت به پسکرانه (منطقه ویژه)، افزایش لاین‌های خروجی و اصلاح هندسی معبر خروجی با توجه به دمونتاژ پل قدیمی، افزایش حمل یکسره ناوگان با ایجاد رغبت در رانندگان ایرانی به تردد در عمق ترکمنستان با اقداماتی نظیر کاهش زمان دریافت ویزا، بهبود وضعیت تعهدات بیمه‌های طرف مقابل و کاهش هزینه‌های غیررسمی، لزوم افزایش ساعت فعالیت دروازه مرزی دو کشور ایران و ترکمنستان از طریق مجاری دیپلماتیک
7- در مرز لطف آباد جانمایی دقیق دستگاه X_RAY و افزایش ساعت کاری گمرک اقدام گردد.

همچنین شورا مقرر نمود:
1- حسب تاکید و دستور استاندار محترم شورا مقرر نمود تا حداکثر ظرف مدت یک هفته با پیگیری معاونت محترم اقتصادی استانداری هیئت "تسهیل و روان سازی مرز" مرکب از روسا و یا نمایندگان تشکل های پیشنهاد دهنده موضوعات شامل: کانون کارآفرینان، اتحادیه صادرکنندگان و اتحادیه کارگزاران گمرکی، کمیسیون حمل و نقل اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی و بخش حاکمیتی با ابلاغ استاندار محترم تشکیل و این هیات در نشست های مستمر مرزی آسیب ها و نارسایی های مرزی را شناسایی و با استفاده از اختیاراتی که داده می شود موضوعات را در محل، حل و فصل نموده و تصمیمات این هیات برای همه دستگاههای ذیربط جهت اجرا مورد تاکید است.

2- با توجه به طرح موضوع درخواست حذف یا کاهش دریافت عوارض 120 دلاری از کامیون‌های ورودی از افغانستان، در جلسه، شورا مقرر نمود؛ دبیرخانه شورا در رابطه با چگونگی اجرای این درخواست با دعوت از دستگاههای متولی و کارشناسی موضوعات، پیشنهادات اجرایی به شورا ارائه نماید.

ضرورت تفویض اختیارات مورد درخواست معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی مشهد بمنظور حل و فصل موانع و مشکلات اقتصادی بخش خصوصی در استان و موانع و مشکلات کارخانجات داروسازی پیرامون تامین منابع مالی و ارزی در جلسه مطرح و شورا باتفاق آرا مقرر نمود:
1- در رابطه با موانع و مشکلات کارخانجات داروسازی پیرامون تامین منابع مالی و ارزی ظرف مدت ده روز کمیسیون هماهنگی بانکها استان با هدف رفع مشکلات کارخانجات دارو سازی استان خراسان رضوی پیگیری نمایند تا با عنایت به نامه شماره 34140/1401 مورخ 09/08/1401 بانک مرکزی و تعیین سهم هریک از بانک ها ضمن پیگیری اختصاص سهم استانی از ملی در بانکهای تعیین شده، نسبت به معرفی شرکتهای داروسازی جهت اعطای تسهیلات موصوف، به بانکهای مشخص شده جهت دریافت تسهیلات اقدام نمایند.

2- با توجه به لزوم تفویض اختیارات ملی به استان ها شورا مقرر می نماید تا تقویص اختیارات مورد درخواست معاونت غذا و داروی دانشگاه علوم پزشکی شامل :
الف) ثبت و صدور پروانه های دارویی و بازرسی های فنی و انجام آزمایش های تخصصی
ب‌) تمدید پروانه صدور مجوز فعالیت و یا صدور پروانه مسئول فنی
که به منظور حل و فصل موانع و مشکلات اقتصادی بخش خصوصی ارائه گردیده است با پیگیری از طریق استانداری بصورت مکاتبه ای و حضوری حسب دستور استاندار محترم در جلسه، مبنی بر ضرورت اعزام تعدادی از مدیران دست‌اندرکار به صورت جمعی به وزارت بهداشت و پیگیری از وزیر محترم بهداشت انجام شود.

گزارشی از اخذ عوارض ماده ۱۰۱ ورود به محدوده و ... در رابطه با واحدهای کشاورزی مستقر در مناطق روستایی و ورود محدوده های شهری به مناطق روستایی توسط رییس دبیرخانه شورا مطرح گردید و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر نمود:
الف) با توجه به توضیحات رییس شورای استان مبنی بر رفع موانع مطرح شده و پیشنهادات قبلی ارائه شده به شورای شهر و ضرورت حمایت از کسب و کارهای بخش کشاورزی مقرر شد موضوع کسب و کارهای بخش کشاورزی که حسب تایید دستگاه صادر کننده مجوز فعالیت ( سازمان جهاد کشاورزی) ماهیت موقت داشته و خدمات خاصی توسط شهرداری ها به آنها ارائه نمی گردد با رعایت سرفصل های زیست محیطی و قرار گرفتن در محدوده خدماتی موضوع عوارض موضوع ماده 101 اصلاحی قانون شهرداری ها تا محقق شدن بند ب این مصوبات برای این واحدها لحاظ نگردد.

ب) شهرداری ظرف مدت دو هفته به شورای اسلامی مشهد جهت بررسی و تصویب پیشنهاد نماید تا صلح نامه ای با این نوع از مشاغل تنظیم و حقوق قانونی شهرداری بابت ماده 101 اصلاحی و ورود به محدوده مشخص گردد ولیکن با اخذ تعهد از مالک مقرر شود این حقوق در مراجعات بعدی که می تواند هرنوع تغییر و شکل گیری فعالیت دیگری باشد ارزیابی و پرداخت گردد.

در رابطه با طرح تفصیلی جنوب غرب مشهد و روند مطالعات انجام شده از سوی اداره کل زمین شناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمال شرق مطالبی در جلسه مطرح و با توجه به نظر دفتر فنی استانداری مبنی بر نیاز موضوع به بررسی بیشتر، شورا مقرر نمود موضوع برای کارشناسی بیشتر به معاونت عمرانی استانداری، ارجاع و این معاونت ظرف مدت یک ماه با دعوت از بخش های خصوصی ( از جمله کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی و انجمن توسعه سرمایه گذاری و عمران استان) و دولتی ذینفع و مرتبط، بررسی های کارشناسی را انجام و گزارش آن را جهت طرح در شورا به دبیرخانه شورا منعکس نماید‎‎.

رییس دبیرخانه شورا در ارتباط با پیشنهادات اصلاح " بخشنامه شماره 10/1401/200 سازمان امور مالياتي در خصوص تفويض اختيار تقسيط بدهي و بخشودگي جرائم قابل بخشش موضوع قانون ماليات هاي مستقيم و قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال 1401" مطالبی به جلسه ارائه نمود و با توجه به تاریخ اتمام این بخشنامه در پایان سال و ارسال پیشنهادات دبیرخانه به مرکز از طریق اداره کل امور مالیاتی استان و هچنین طرح و ارائه به رییس محترم سازمان امور مالیاتی کشور در "نشست مشترک اعضاء شورای گفت ¬و گوی دولت و بخش خصوصی و هیات رییسه کمیسیون های تخصصی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان با جناب آقای دکتر منظور معاون محترم وزیر و رییس کل سازمان امور مالیاتی کشور" و نیز با توجه به ضرورت ارائه پیشنهادات دائمی مقرر گردید ظرف مدت یک هفته استانداری با مکاتبه با رییس محترم سازمان امور مالیاتی کشور، موضوع درخواست تفویض اختیار فرابخشنامه ای بخشودگی جرایم قابل بخشش مالیاتی (مستقیم و غیر مستقیم) موضوع ماده 191 قانون مالیات های مستقیم به ستاد تسهیل استان با محوریت اداره کل امور مالیاتی استان را پیگیری نماید تا راسا و بدون نیاز به مجوز مجدد از ستاد تسهیل کشور، ستاد تسهیل استان نسبت به اعمال بخشودگی جرایم بدون توجه به بخشنامه های اعلامی و در راستای بهبود محیط کسب و کار وفق قانون اعمال گردد.

در رابطه با صدور اسناد مالکیت اعیانی شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری رییس دبیرخانه شورا گزارشی به جلسه ارائه و شورا مقرر نمود:
1- به موجب پاسخ مکتوب و اعلام آمادگی اداره کل ثبت اسناد و املاک مبنی بر امکان صدور سند مالکیت اعیانی شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک، حسب اطلاع رسانی و هماهنگی انجمن با اداره کل ثبت اسناد و املاک و شرکتهای دانش بنیان، دبیرخانه شورا ظرف مدت دو ماه موضوع فرآیند صدور سند اعیانی برای ساختمان هایی که توسط شرکت های دانش بنیان در محوطه پارک علم و فناوری خراسان رضوی احداث شده است را مورد بررسی کارشناسی مجدد قرار داده و پیشنهادات مورد نظر را جهت تصویب نهایی به شورا ارائه نماید.

در رابطه با صدور اسناد مالکیت اعیانی شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری رییس دبیرخانه شورا گزارشی به جلسه ارائه و شورا مقرر نمود:
2- استانداری ظرف مدت دو هفته از طریق مکاتبه با وزارت علوم رفع توقف اجرای صدور اسناد را پیگیری نمایند.

در رابطه با صدور اسناد مالکیت اعیانی شرکت های دانش بنیان مستقر در پارک های علم و فناوری رییس دبیرخانه شورا گزارشی به جلسه ارائه و شورا مقرر نمود:
3- مدیر پارک علم و فن آوری استان ظرف مدت دو هفته طی مکاتبه ای با وزارت علوم مجددا پیگیری های لازم در خصوص اخذ نظر موافق مسئولان محترم ملی بعمل آورند.

گزارشی از موضوع افزایش بهره وری در حوزه معادن از طریق تجهیز معادن به ماشین آلات معدنی توسط رییس دبیرخانه شورا مطرح گردید و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر نمود:
1- با توجه به اعلام موافقت اولیه شبکه بانکی در دبیرخانه شورا ، کمیسسیون هماهنگی بانک ها ظرف مدت یک ماه شرایط استفاده از قراردادهای خرید و اجاره خارجی بانکداری بین المللی ورود ماشین آلات را فراهم نموده و امکان استفاده از تسهیلات جعاله جهت تامین منابع این موضوع را فراهم نماید.
2- در خصوص صدور ضمانت نامه و واردات ماشین آلات ورود موقت، نظر به اینکه حسب اظهار نظر کارشناسان بانکی در جلسات دبیرخانه شورا، صدور هر ضمانت نامه ای بجز ضمانت نامه پرداخت وام در کشورهای خارجی امکان پذیر است. لذا شورا در قالب تکالیف کمیسیون هماهنگی بانکها مقرر می نماید:
الف) حسب تشخیص و پیگیری شبکه بانکی در مواردی که ضمانت نامه های بانک مستقیما برای کشور مقصد قابل پذیرش باشد صدور ضمانت نامه از طریق بانک صورت پذیرد،
ب‌) بنا به توافق صورت گرفته، در کشور هایی که ضمانت نامه صادره توسط کشور مقصد قابل پذیرش نباشد در صورتی که کارگذار خارجی طرف قرار داد بانک های عامل کشور وجود داشته باشد و در کشور مقصد مورد پذیرش باشد بانک های استان و یا کشور یک ضمانت نامه متقابل صادر کرده و به پشتوانه آن بانک کارگذار خارجی مورد قبول در کشور مقصد یک ضمانت نامه به نفع طرف متقاضی صادر می نماید.

گزارشی از موضوع افزایش بهره وری در حوزه معادن از طریق تجهیز معادن به ماشین آلات معدنی توسط رییس دبیرخانه شورا مطرح گردید و پس از بحث و بررسی، شورا مقرر نمود:
3- در ارتباط با واردات ماشین آلات، شورا مقرر نماید حداکثر ظرف مدت ده روز پس از انجام توافقات و سازو کارهای اجرایی توسط کمیسیون هماهنگی بانکها ، کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگاني، صنايع، معادن و کشاورزی نسبت به اطلاع رسانی و شناسایی متقاضیان و معرفی آنها به صورت فردی و یا گروهی جهت انجام واردات ماشین آلات به منظور اجاره به واحدهای معدنی، فهرست نهایی متقاضیان را تهیه و جهت بررسی و تایید به سازمان صمت استان ارسال نماید و سازمان صمت استان ظرف مدت یک ماه پس از بررسی و تایید نهایی فرآیند اجرایی و با پذیرش مسئولیت نظارت براین فرآیند در مسیر اجرا ، آن را جهت اقدامات بعدی به کمیسیون هماهنگی بانکها ارسال نماید.

با توجه به مباحث مطرح شده در جلسه پیرامون وضعیت نامناسب آبی کشور و خشکسالی پیش رو و اینکه یکی از مشکلات جدی کشور و بویژه استان موضوع کم‌آبی و احتمال بروز خشکسالی در سال جاری است  لذا مقرر گردید سازمان جهاد کشاورزی، شرکت آب منطقه ای،  شرکت غله و خدمات بازرگانی و تشکل های کشاورزی استان با بررسی راهکارهای مقابله با پدیده خشکسالی در استان، نظرات و پیشنهادات خود را ظرف مدت بیست روز به دبیرخانه شورای گفت و گوی استان ارائه نمایند تا دبیرخانه شورا ضمن برگزاری جلسات کارشناسی پیشنهادات موثری به شورا جهت تصمیم گیری ارائه نماید.

برنامه کاری شورای گفت و گو در سال 1400 (علاوه بر وظایف و ماموریت های جاری که در اجرای قانون بهبود و دستورالعمل های شورا وجود دارد)که برگرفته از نظرات کارشناسان و مدیران دستگاههای اجرایی و تشکلهای بخش خصوصی و تعاونی می باشد توسط رییس دبیرخانه شورا در جلسه ارائه و مورد تایید و تصویب شورا قرار گرفت و مقرر شد برنامه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان در سال 1400 به شرح زیر برای اعضاء محترم شورا ارسال گردد:

1- ایجاد هسته های مطالعات تخصصی شورای گفت و گو با استفاده از ظرفیت کارشناسی اتاقهای بازرگانی، تعاون، اصناف و سایر تشکل های اقتصادی استان

2- طراحي و استقرار فرآيند‌هاي مطالعاتي و اجرايي و تدوین برنامه آموزشی به منظور ارتقاء توان کارشناسی، در دبیرخانه و نمایندگان بهبود دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی

3-تلاش برای تحقق هدفگذاری حدود 70% مصوبات به صورت توافقی بین دستگاههای اجرایی و بخش خصوصی و تعاونی

4- موضوع پیشنهادات تسهیل مراودات تجاری با کشورهای همسایه در قالب برگزاری نشست های استانهای همجوار مرزی

5- پیگیری و هماهنگی بیشتر برای استفاده از ظرفیت مجمع محترم نمایندگان استان در خصوص اصلاح قوانین و مقررات مخل کسب و کار

6- پیگیری و ایجاد تفاهم لازم برای فراهم نمودن استفاده از ظرفیت خراسانی های خارج از کشور در چارچوب ماموریت های شورا

7- تدوین کتابچه حاوی قوانین و مقررات مخل کسب و کار در بخش های مختلف اقتصادی در استان خراسان رضوی

8- شناسایی موانع کسب و کار و راهکارههای پشتیبانی از تولید با توجه به شعار سال و فرمایشات مقام معظم رهبری

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گو گزارشی از چالش های حوزه کشاورزی که در جلسات دبیرخانه شورا گردآوری شده به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید:

ازآنجاییکه در جلسات دبیرخانه شورا مطرح گردیده بود که اعتبار پروانه اکثر چاه های آب کشاورزی استان علیرغم فعال بودن به پایان رسیده و از طرفی با فعال سازی سامانه ساماب که برای تسهیل ارائه خدمات به بهره برداران آب کشاورزی و سنجش و اندازه گیری آب برداشتی در آب منطقه ای راه اندازی شده است،در سامانه اطلاعات  مربوط به مالکیت و میزان سهم هر یک از کشاورزان و بهره برداران وارد نمی شود و با طرح موضوع در دبیرخانه شورا و پیگیری شرکت آب منطقه ای استان و اعلام این شرکت موضوع سامانه ساماب را هم به این صورت که برای خرده مالکان پروانه به نام وکیل صادر شود حل گردیده است لذا با توجه به اینکه نقل و انتقالات زیادی در چاه ها انجام می شود (که البته در بخش کشاورزی امری معمول است) مقرر گردید کشاورزان، تشکل های فعال در این حوزه و جهاد کشاورزی استان مستندات این نقل و انتقالات را به  شرکت آب اعلام نماید تا براساس آن مجوز صادر و اطلاعات سامانه ساماب (سامانه یکپارچه حفاظت و بهره برداری منابع آب و امور مشترکین) به روز گردد و در صورت وجود مشکل مراتب به دبیرخانه شورا جهت پیگیری های بعدی منعکس گردد.

بررسی مشکلات ناشی از ممنوعیت پرورش ماهی تیلاپیا در استان خراسان رضوی با توجه به سرانه های درآمدی مناطق روستایی و وضعیت قیمت مناسب این ماهی توسط رییس دبیرخانه شورا ارائه گردد و با توجه به اینکه استاندار محترم خراسان رضوی در این رابطه اعلام نمودند استان های شرقی به آب های آزاد راه ندارند و چالش های محیط زیستی مذکور را در پرورش این نوع ماهی رقم نمی زنند در تعامل با سازمان محیط زیست کشور توانسته  از رییس محترم سازمان حفاظت محیط زیست موافقت صدور مجوز پرورش ماهی تیلاپیا، برای چند استان را اخذ نماید. اما بدلیل اعلام مخالفت برخی تشکل های سایر استان ها تا کنون این موضوع اجرایی نشده است مقرر شد موضوع توسط استانداری خراسان رضوی پیگیری شود.

رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان پیرامون موضوعات حوزه آرد گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید با توجه به ظرفیت خالی بیش از 30 کارخانه آرد استان و با عنایت به  اینکه نیاز بیشتری برای پذیرش گندم و تبدیل آن به آرد مصرفی داخلی  در استان وجود ندارد، مقرر گردید تا استانداری از طریق دو وزارتخانه صمت و جهادکشاورزی و  اداره کل غله ،شرکت مادر تخصصی دولتی پیگیری نماید تا برای این قبیل کارخانجات مجوز عبور موقت گندم صادر گردد.

رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان پیرامون موضوعات حوزه آرد گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید نظر به اینکه روند انجام همه فرآیندهای خرید و واگذاری و نظارت ها در تامین آرد مورد نیاز به طور متمرکز در مرکز انجام می شود و دستگاه های استانی مرتبط هیچگونه اختیاری ندارند، مقررگردید تا سازمان جهاد کشاورزی، سازمان صنعت، معدن و تجارت ، شرکت غله و خدمات بازرگانی استان و اتحادیه مربوطه اموری که موجب تسریع و کاهش هزینه های مربوطه می شود جهت تفویض به استان ظرف مدت یک هفته به دبیرخانه شورا جهت پیگیری های بعدی اعلام نماید.

رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان پیرامون موضوعات حوزه آرد گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید با توجه به اینکه استان خراسان رضوی دارای ظرفیت مازاد در حوزه کارخانجات آرد می باشد،  مقرر شد، موضوع صدور مجوزهای جدید از طریق سازمان صنعت، معدن و تجارت مورد تجدید نظر قرار گیرد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گو گزارشی از چالش های حوزه کشاورزی که در جلسات دبیرخانه شورا گردآوری شده به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید موضوعات زیر از طریق شورای مرکز پیگیری شود:

الف) با عنایت به بخشنامه سازمان امور اراضی به شماره 211618/020/53  مورخ 13/5/ 1393  که در  باغات بیش از 1500 متر مربع مساحت احداث خانه کارگری و دیوار گذاری را بلامانع اعلام نموده است و از طرفی به موجب قانون حفظ کاربری اراضی حد اقل مساحت باغ باید 5/2 هکتار با ارایه سند ششدانگ باشد ،  لذا عملا باغات و اراضی گلخانه ای کمتر از دو هکتار امکان دیوار کشی یا دیوار گذاری را ندارند و منجر به تغییر کاربری غیر مجاز شده است.ضمن اینکه با توجه به سرمایه گذاری سنگین جهت احداث گلخانه های استاندارد و لزوم حفاظت از ...و تجهیزات در برابر سرقتهای رایج و.... با بررسی جمیع جهت و دستورالعملهای  مورد نظر محرز می گردد که تعیین حد نصاب های متراژ زمین مربوط به باغات است که به صراحت  اشاره نموده و قابل تسری به زمین های گلخانه ای و یا دارای مجوز گلخانه نمی باشد لذا مقرر شد از طریق شورای مرکز پیگیری شود تا درخواست ها و  زمین های گلخانه ای با پیشرفت فیزیکی سی تا  پنجاه در صد به تشخیص دستگاه تخصصی ذیربط (سازمان جهاد کشاورزی) بتوانند مجوز دیوار کشی دریافت کنند.

ب) با توجه به اینکه بر اساس دستورالعمل های مربوطه  صدور مجوز پرورش قارچ خوراکی در اراضی کمتر از 1500 متر مربع امکان پذیر نمی باشد و از طرفی با توجه به ارزش بالای زمین و وجود متقاضیان فراوان در این زمینه و اشتغال  قابل قبول آن ، مقرر گردید از طریق شورای مرکز پیگیری شودتا  صدور مجوز پرورش قارچ خوراکی همانند گلخانه ها پس از طی بررسیهای انجمن پرورش قارچ خوراکی بدون در نظر گرفتن متراژ و مساحت زمین ها اجرایی گردد.

ج) نظر به اینکه به موجب مصوبه شماره ۱۵۹۴۶۷/ ت۵۲۱۶۶هـ مورخ 15/12/1395 هیات محترم  وزیران سطح باغ برای صدور سند مفروضی در شهرستان  باید 5 هکتار باشد و بر اساس آیین نامه قبلی این سطح 5/2 هکتار بوده است لذا لحاظ نمودن مساحتهای بالا در روند صدور سندکه با توجه به خرده مالک بودن در شهرستانها امری مشکل ساز بوده است (مساحت 5/5 هکتار برای زراعت آبی ، 5/3 هکتار برای باغات آبی ، 10 هکتار باغات دیم و 25 هکتار زراعت دیم ملاک عمل می باشد) باعنایت به اینکه اکثر کشاورزان خرده مالک می باشند مقرر گردید از طریق شورای مرکز پیگیری شود سطح باغات برای اسناد مفروزی همانند آیین نامه قبلی  5/2 هکتار باشد

رییس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان پیرامون موضوعات حوزه آرد گزارشی به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید:

• نظر به افزایش هزینه های آسیابانی کارخانجات آرد، ناشی از الزامات دولتی و هزینه های دستمزد و حمل و نقل و با توجه به عدم افزایش هزینه های آسیابانی، بابت جبران افزایش هزینه های آسیابانی مقرر گردید استانداری از طریق انعکاس به مراجع ذیصلاح ملی و دبیرخانه شورا از طریق اعلام به شورای مرکز، پیگیری نماید تا دولت نسبت به تامین اعتبار و محاسبه افزایش هزینه ها از سال 1397 که نرخ آزاد تغییر ننموده است نظیر مصوبه شماره 90609 مورخ 10/7/1397 اقدام نماید.

موضوع عدم تطابق آرد یارانه ای با کیسه های آرد و افزایش هزینه های ناشی  از خرید کیسه های آرد و عدم آنالیز قیمت مقرر گردید استانداری از طریق انعکاس به مراجع ذیصلاح ملی و دبیرخانه شورا از طریق اعلام به شورای مرکز پیگیری نماید تا  وزارت صنعت، معدن و تجارت مواد اولیه مورد نیاز تهیه کیسه ها به صورت متمرکز از طریق تشکل مرکزی کارخانجات آرد اختصاص تا در قیمت تمام شده جبران هزینه های عدم تطابق تامین گردد

با توجه به گزارش رییس دبیرخانه شورای گفت و گو در جلسه پیرامون موضوعات بخش تعاون مقرر گردید:

1- در خصوص تکالیفی که در اجرای سیاست های اصل 44 وجود دارد که دولت ها را مکلف نموده است که هم در واگذاری ها اولویت  برای  بخش تعاون قائل شوند و هم زمینه و بستر برای رشد و ارتقا بخش تعاون به حدود 25%در بخش اقتصاد فراهم گردد.ضمن اینکه  عدم اجرای مشوق های سرمایه گذاری و توسعه بخش تعاون که با نگاه حمایتی از سوی قانونگذار در مواد 4 ، 17 ، 18 ،19 ،65 ،71 ،72 قانون بخش تعاون تدوین شده است توسط دستگاه های اجرایی عملیاتی نمی گردد، مقرر گردید ظرف مدت یک هفته طی نامه ای از سوی استانداری محترم  خراسان رضوی به همه دستگاههای اجرایی تکلیف شود تا نسبت به اجرای این بند اهتمام ورزند.

با توجه به گزارش رییس دبیرخانه شورای گفت و گو در جلسه پیرامون موضوعات بخش تعاون مقرر گردید:

1- در خصوص تکالیفی که در اجرای سیاست های اصل 44 وجود دارد که دولت ها را مکلف نموده است که هم در واگذاری ها اولویت  برای  بخش تعاون قائل شوند و هم زمینه و بستر برای رشد و ارتقا بخش تعاون به حدود 25%در بخش اقتصاد فراهم گردد.ضمن اینکه  عدم اجرای مشوق های سرمایه گذاری و توسعه بخش تعاون که با نگاه حمایتی از سوی قانونگذار در مواد 4 ، 17 ، 18 ،19 ،65 ،71 ،72 قانون بخش تعاون تدوین شده است توسط دستگاه های اجرایی عملیاتی نمی گردد، مقرر گردید ظرف مدت یک هفته در ارتباط با عدم اجرای مشوقهای سرمایه گذاری و توسعه بخش تعاون که با نگاه حمایتی از سوی قانونگذار در موارد 4 ، 17 ، 18 19 ، 65 ، 71 ، 72 قانون بخش تعاون مصوب گردیده است ،به مجمع محترم  نمایندگان استان موضوع منعکس تا پیش بینی ضمانت اجرا صورت پذیرد.

در ارتباط با عضویت نمایندگان کارفرمایان در کمیته نظارت بر درمان تامین اجتماعی با توجه به اهمیت موضوع و میزان اثر گذاری کارفرمایان در تامین منابع صندوق و ضرورت انجام نظارت و هماهنگی های لازم شورا مقرر می دارد که جلسات کمیته نظارت بر درمان تامین اجتماعی  به طور مستمر ماهانه تشکیل شود و تا زمان انجام اصلاحات در ترکیب اعضا (موضوع مصوبات ملی این جلسه)، از اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی به عنوان نماینده کار فرمایان برای حضور در جلسات دعوت بعمل آید تا اتاق بازرگانی صنایع و معادن و کشاورزی استان خراسان رضوی حسب موضوعات مورد نظر در خصوص معرفی نمایندگان کارفرمایان اقدام نماید.

با عنایت به موارد مطرح شده توسط رییس دبیرخانه شورای گفت و گو از جمله اینکه، سازمان امور  مالیاتی در اردیبهشت ماه سال 95 اولین بخشنامه مربوط به بحث تراکنشهای بانکی مبنی بر رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک را صادر کرد و پس از آن بخشنامه های اصلاحی ارائه داد. که آخرین بخشنامه مربوط به این حوزه 31 فروردین 99 صادر شد که معتدل تر از بخشنامه های قبلی بود؛ اما نکته ای که مودیان و تشکلها در این خصوص  دارند این است که قانون در ماده 281 اشاره کرده که تاریخ اجرا از اول سال 95 است و اثر قانون هم نسبت به آتیه است مگر اینکه اشاره شده باشد که گذشته هم مدنظر قرار گیرد. از طرفی، در جزء دو بند ب ماده 169 صرفا به اینکه جمع گردش از سوی بانکها ارائه شود، اشاره گردیده و به ارائه ریز گردشها تاکیدی نشده است و برای ارائه کل گردشها و جزئیات آن، وزیر محترم  اقتصاد باید دستور بدهد. نکته دیگر اینکه بسیاری از تراکنشهای بانکی مربوط به اشخاص حقیقی است و 90 درصد جامعه هدف این ماده قانونی، اشخاص حقیقی هستند؛ درحالیکه اشخاص حقیقی تکلیفی برای نگهداری از دفاتر برای محاسبه مالیات نداشته اند و از طرفی .معاون محترم حسابرسی اداره کل مالیاتی استان معتقدند  تراکنشهای بانکی به خودی خود مشمول مالیات نیستند بلکه این یکی از شواهد حسابرسی است که میتواند اثبات کننده درآمد باشد. واز طرفی قبل از اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم، رسیدگی به تراکنش بانکی انجام می گردیده است و  این موضوع جدیدی نیست و طبق تبصره ماده 231 قانون ارزش افزوده، سازمان مالیاتی مجوز دسترسی به حسابهای بانکی را دارد و برای این موضوع سامانه ای نیز طراحی شده است. و این ماده مربوط به قبل از سال 95 بوده و اجرایی نیز شده است؛ البته امور مالیاتی برای محاسبه مالیات فقط به تراکنشهای بانکی بسنده نمی نماید و هر اطلاعات دیگری باشد را نیز بررسی  می نماید لذا مقرر گردید به منظور رفع ابهام و شفاف سازی مواد 11 و 18  بخشنامه ۲۰۰/۹۹/۱۶ مورخ ۹۹/۱/۳۱، ماده 18  بدین مضمون که «درمواردی که  مودی اعلام نماید تراکنش های بانکی مصادیق در آمدی ندارد ارایه  ادله جهت اثبات ادعا با اداره کل مالیاتی است» مجددا از سوی اداره کل مالیاتی استان به زیر مجموعه ها تاکید و رفع ابهام شود.

رییس دبیرخانه شورا گزارشی از روند طرح موضوعات در جلسات دبیرخانه شورا به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید با توجه به تقاضاهای مکرر سرمایه گذاران جدید برای سرمایه گذاری در شهرکهای صنعتی خراسان رضوی بویژه شهرکهای صنعتی مشهد و شهرستان چناران و عدم امکان  تامین نیازهای اعلام شده از طریق ایجاد شهرکهای جدید پیشنهاد می شود، شرکت شهرکها و با کمک تشکل های بخش خصوصی به خصوص خانه صنعت معدن و تجارت ، انجمن مدیران صنایع کلیه اراضی که در شهرکهای صنعتی استان در سنوات گذشته واگذار گردیده است و اما علیرغم تذکر داده شده تا کنون،  عملیات اجرایی و فعالیت خاصی صورت نگرفته است و یا بخشی از اقدامات اجرایی پیگیری و سپس غیر فعال گردیده است ، مقرر گردید از طریق دستگاههای قضایی و اجرایی موضوع خلع ید این گونه مالکین اراضی در کوتاهترین  زمان ممکن در قالب یک برنامه زمانبندی دو ماهه انجام و اراضی خلع ید شده به سرمایه گذاران جدید واگذار گردد نتایج اقدامات صورت گرفته به شورای گفت و گو منعکس گردد.

رییس دبیرخانه شورا گزارشی از روند طرح موضوعات در جلسات دبیرخانه شورا به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید نظر به ضرورت وجود بانک جامع اطلاعاتی به روز و به هنگام از واحدهای تولید و وضعیت تولید استان و وجود اطلاعات کاملی از بنگاههای اقتصادی موجود از جمله واحدهای فعال ، نیمه تمام ، توسعه ای ، با ظرفیت خالی، متوقف، رها شده و لزوم هماهنگی و همراهی تشکل های بخش خصوصی مقرر گردید  با محوریت سازمان صمت استان و شرکت شهرکهای صنعتی و با همراهی و مساعدت سایر تشکل های بخش خصوصی از جمله خانه صنعت ، معدن و تجارت ، انجمن مدیران صنایع و سایر تشکل های مرتبط نسبت به شکل گیری بانک اطلاعاتی حداکثر ظرف 2 ماه اقدام و نتایج حاصله به شورای گفت و گو منعکس گردد.

رییس دبیرخانه شورا گزارشی از روند طرح موضوعات در جلسات دبیرخانه شورا به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید در خصوص موضوع صدور پروانه فعالیت و بهره برداری در یک پلاک ثبتی توسط چند متقاضی سرمایه گذاری بصورت تضامنی با توجه به نبودن زمین مناسب در شهرکهای صنعتی مشهد و چناران و سایر مکانهای مورد نظر صاحبان سرمایه و ضرورت استفاده از ظرفیت های موجود برای توسعه بخش صنعت و تولید، و از طرفی وجود اراضی بلااستفاده در پلاک های ثبتی موجود و با عنایت به مصوبات هیات مقررات زدایی مقرر گردید با توجه به نظر مساعد اداره کل حفاظت محیط زیست استان مبنی بر اجرای قانون، شرکت شهرک ها امکان اجرایی شدن صدور پروانه فعالیت و بهره برداری در یک قطعه زمین برای چند فعالیت و متقاضی رافراهم نماید به نحوی که صاحبان پلاک ثبتی بتواند با توافق سرمایه گذاران جدید در محل ملک مورد نظر و اراضی بلا استفاده فعالیت جدیدی را ایجاد نمایند.

رییس دبیرخانه شورا گزارشی از روند طرح موضوعات در جلسات دبیرخانه شورا به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید پیرامون موانع موجود برای امکان بهره مندی بنگاههای اقتصادی از تسهیلات  بانکی با توجه به شرایط موجود مقرر گردید تا  جهت  نظارت بر شبکه بانکی استان برای توزیع مناسب تسهیلات بخش  های اقتصادی، کمیسیون هماهنگی بانکها به کلیه بانکهای دولتی و خصوصی مستقر در استان اعلام نمایند تا نسبت پرداخت ها در هر یک از بخش های اقتصادی را رعایت نموده و گزارش آن را هر شش ماه یکبار به شورای گفت و گو ارایه نمایند.

رییس دبیرخانه شورا گزارشی از روند طرح موضوعات در جلسات دبیرخانه شورا به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید پیرامون محدودیت های عدم تامین زمین در شهرکهای صنعتی استان برای متقاضیان سرمایه گذاری به ویزه در شهرستانهای مشهد و چناران مصوب گردید:
الف) نظر به ضرورت و اهمیت توسعه شهرکهای صنعتی توس و ماشین سازی و فن آوری های برتر و استقرار واحدهای دانش بنیان در این شهرکها و با توجه به توافقات انجام شده در بیست و سومین جلسه دبیر خانه در سال 1399 (21/7/99 ) که کلیه اعضا موافقت نموده بودند صورتجلسه کار گروه تخصصی امور زیر بنایی توسعه روستایی ، عشایری ، شهری و آمایش سرزمین و محیط زیست شورای برنامه ریزی و توسعه استان مورخ 1/2/98 موضوع دعوت نامه 338/12/ مورخ 31/1/98 که اجرایی نگردیده بود مجددا توسط اداره کل راه و شهر سازی استان با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی استان به امضا اعضا برسد و اجرایی گردد ، لذا مقرر شد ، توسط اداره کل راه و شهر سازی استان با همکاری شرکت شهرکهای صنعتی استان ظرف مدت یک هفته پیگیری و توافقات قبلی با هدف استقرار واحدهای دانش بنیان اجرایی گردد.
ب) با توجه به اینکه زیر ساخت های شهرک صنعتی کلات برای توسعه آماده است و لیکن موضوع اخذ تعهد محیط زیست از شرکت شهرکها برای استقرار واحدهای صنفی آلاینده ، مانع اصلی واگذاری ها شده است و از طرفی می توان از ظرفیت شهرداری برای شکل گیری شهرکهای صنفی استفاده نمود . لذا مقرر گردید مراتب توسط حوزه معاونت محترم اقتصادی استانداری ظرف مدت ده روز از طریق اداره کل محیط زیست و شهرداری پیگیری گردیده و مانع مطرح شده در قالب توافقات زیست محیطی برطرف گردد.
ج) با عنایت به اینکه شهرک صنعتی شماره 5 مشهد برای واگذاری زمین با دو مشکل وجود معارضین برای انتقال آب و تامین برق مورد نیاز مواجه است لذا مقرر شد فرمانداری محترم شهرستان مشهد ظرف مدت یک هفته با دعوت از ذینفعان و دستگاههای اجرایی موضوع اختلافات موجود را برطرف نموده تا امکان انتقال آب به شهرک فراهم گردد و شرکت توزیع برق مشهد نیز در خصوص تامین برق مورد نیاز شهرک به میزان حداقل 7 مگاوات برق ، مساعدت های لازم صورت دهد.
د) با عنایت به اینکه شهرک صنعتی چناران دارای سند اراضی به وسعت بیش از 1167 هکتار به نام شرکت شهرکها می باشد اما از این میزان حدود 585 هکتار در اختیار شرکت شهرک ها است و از طرفی متقاضیان زیادی برای سرمایه گذاری در این شهرک وجود دارد علیهذا مقرر گردید ظرف مدت ده روز با دعوت فرمانداری محترم شهرستان از دستگاه محترم قضایی ، شهرداری چناران و سایر نهادها و ارگان های ذیربط اختلاف مورد نظر برای واگذاری باقی مانده اراضی شرکت شهرک ها در چناران برطرف گردد.
ه) با توجه به اینکه تعداد زیادی سوله های ساخته شده در شهرک صنعتی با گذشت چندین سال است از واگذاری تاکنون فعال سازی نگردیده است و از طرفی زمین برای واگذاری به متقاضیان جدید وجود ندارد مقرر گردید موضوع فسخ قراردادها با جدیت بیشتری توسط شرکت شهرکها دنبال شود.

رییس دبیرخانه شورا گزارشی از روند طرح موضوعات در جلسات دبیرخانه شورا به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید با هدف واگذاری زمین به افرادی که از هر جهت شایستگی لازم را دارند و اینکه اطمینان حاصل شود که متقاضی در فرصت زمانی مناسبی نسبت به ایجاد و راه اندازی واحد صنعتی اقدام خواهد نمود . مقرر گردید سازمانهای صمت و جهاد کشاورزی بعنوان صادر کننده مجوز فعالیت ، در هنگام صدور مجوز از هر نظر اهلیت سنجی نموده و اطمینان حاصل نمایند که متقاضی اهلیت لازم را داشته و نسبت به ایجاد و راه اندازی واحد در زمان مشخص اقدام خواهد کرد.

با توجه به گزارش رییس دبیرخانه شورای گفت و گو در جلسه پیرامون موضوعات بخش تعاون مقرر گردید:

1- در خصوص تکالیفی که در اجرای سیاست های اصل 44 وجود دارد که دولت ها را مکلف نموده است که هم در واگذاری ها اولویت  برای  بخش تعاون قائل شوند و هم زمینه و بستر برای رشد و ارتقا بخش تعاون به حدود 25%در بخش اقتصاد فراهم گردد.ضمن اینکه  عدم اجرای مشوق های سرمایه گذاری و توسعه بخش تعاون که با نگاه حمایتی از سوی قانونگذار در مواد 4 ، 17 ، 18 ،19 ،65 ،71 ،72 قانون بخش تعاون تدوین شده است توسط دستگاه های اجرایی عملیاتی نمی گردد، مقرر گردید از طریق شورای مرکز مراتب به دستگاه های نظارتی از جمله سازمان  بازرسی کل کشور منعکس گردد.

2-  پیرامون عدم برخورداری اتحادیه تعاونی های مرز نشینان از معافیت های مالیاتی با توجه به اینکه در ماده 133 قانون مالیاتهای مستقیم از اتحادیه تعاونی های مرز نشینان نام برده نشده است لذا مقرر گردید موضوع از طریق شورای گفت و گوی مرکز و اعلام مراتب به مجمع نمایندگان استان پیگیری گردد تا نام تعاونی مرزنشینان در سرفصل تعاونی ها درج گردد.

3-  پیرامون عدم برخورداری از حمایت ها و تصمیمات بیمه ای (ماده 9 قانون اجرای سیاست های کلی اصل 44 )و عدم اعمال معافیت های مالیات تعاونی ها و اتحادیه هابر  طبق مواد  132 و 133 قانون مالیات های مستقیم و نظر به اینکه اداره کل تامین اجتماعی تاکید دارد به دلیل عدم تامین منابع لازم توسط دولت در بودجه سنواتی سالانه امکان حمایت های بیمه ای با پوشش مناسب مد نظر تعاونی ها وجود ندارد مقرر گردید مراتب از طریق شورای گفت و گوی مرکز و وزارت تعاون کار و رفاه اجتماعی  برای پیشنهاد به دولت جهت پیش بینی بودجه در ضوابط بودجه سالانه پیگیری گردد.

4- موضوع گردشکار طولانی و متمرکزدر گمرکات بویژه در تهران با توجه به سطح کارشناسی قابل قبول در برخی از استانها از جمله خراسان رضوی و اینکه عدم تفویض اختیار گمرکات در بسیاری از مواقع موجب طولانی شدن واردات و صادرت و بعضا تبادلات مرزی می شود مقرر گردید از طریق شورای گفت و گوی مرکز و استانداری به گمرک ایران پیشنهاد گردد کلیه اختیارات از جمله کارگروه ماده 16 به استان خراسان رضوی تفویض گردد.

در ارتباط با عضویت نمایندگان کارفرمایان در کمیته نظارت بر درمان تامین اجتماعی با توجه به اهمیت موضوع و میزان اثر گذاری کارفرمایان در تامین منابع صندوق و ضرورت انجام نظارت و هماهنگی های لازم شورا مقرر می دارد تا از طریق شورای مرکز موضوع لحاظ نمودن نمایندگان کار فرمایان در ترکیب کمیته های استانی تامین اجتماعی، پیگیری گردد.

با عنایت به موارد مطرح شده توسط رییس دبیرخانه شورای گفت و گو از جمله اینکه، سازمان امور  مالیاتی در اردیبهشت ماه سال 95 اولین بخشنامه مربوط به بحث تراکنشهای بانکی مبنی بر رسیدگی به تراکنشهای بانکی مشکوک را صادر کرد و پس از آن بخشنامه های اصلاحی ارائه داد. که آخرین بخشنامه مربوط به این حوزه 31 فروردین 99 صادر شد که معتدل تر از بخشنامه های قبلی بود؛ اما نکته ای که مودیان و تشکلها در این خصوص  دارند این است که قانون در ماده 281 اشاره کرده که تاریخ اجرا از اول سال 95 است و اثر قانون هم نسبت به آتیه است مگر اینکه اشاره شده باشد که گذشته هم مدنظر قرار گیرد. از طرفی، در جزء دو بند ب ماده 169 صرفا به اینکه جمع گردش از سوی بانکها ارائه شود، اشاره گردیده و به ارائه ریز گردشها تاکیدی نشده است و برای ارائه کل گردشها و جزئیات آن، وزیر محترم  اقتصاد باید دستور بدهد. نکته دیگر اینکه بسیاری از تراکنشهای بانکی مربوط به اشخاص حقیقی است و 90 درصد جامعه هدف این ماده قانونی، اشخاص حقیقی هستند؛ درحالیکه اشخاص حقیقی تکلیفی برای نگهداری از دفاتر برای محاسبه مالیات نداشته اند و از طرفی .معاون محترم حسابرسی اداره کل مالیاتی استان معتقدند  تراکنشهای بانکی به خودی خود مشمول مالیات نیستند بلکه این یکی از شواهد حسابرسی است که میتواند اثبات کننده درآمد باشد. واز طرفی قبل از اصلاحات قانون مالیاتهای مستقیم، رسیدگی به تراکنش بانکی انجام می گردیده است و  این موضوع جدیدی نیست و طبق تبصره ماده 231 قانون ارزش افزوده، سازمان مالیاتی مجوز دسترسی به حسابهای بانکی را دارد و برای این موضوع سامانه ای نیز طراحی شده است. و این ماده مربوط به قبل از سال 95 بوده و اجرایی نیز شده است؛ البته امور مالیاتی برای محاسبه مالیات فقط به تراکنشهای بانکی بسنده نمی نماید و هر اطلاعات دیگری باشد را نیز بررسی  می نماید لذا مقرر گردید از آنجاییکه نظر  شورا بر تاریخ اجرای رسیدگی به تراکنش های مالی از تاریخ 1/1/95 می باشد مراتب جهت طرح در شورای گفت و گوی مرکز به تهران منعکس شود.

رییس دبیرخانه شورا گزارشی از روند طرح موضوعات در جلسات دبیرخانه شورا به جلسه ارائه نمود و مقرر گردید:

1- پیرامون موانع موجود برای امکان بهره مندی بنگاههای اقتصادی از تسهیلات  بانکی با توجه به شرایط موجود مقرر گردید تا :

الف ) موضوع افزایش اختیارات اعتباری امور شعب بانکهای استان با توجه به تورم موجود و افزایش سرمایه گذاری در بنگاهها  از طریق ارکان بانکی  توسط معاون محترم استانداری و انعکاس مراتب به شورای گفت و گوی مرکز ظرف مدت 10روز پیگیری شود.

ب) با توجه به طرح مجدد موضوع نرخ سود  تسهیلات بر اساس سه بخش اقتصادی، پیشنهادات قبلی شورا مبنی بر لحاظ نمودن  نرخ ها بر اساس سه بخش و قبل از سال 84 از  شورای گفت و گو مرکز پیگیری شود.

2- درخواست شرکت شهرک ها در رابطه با موضوع افزایش هزینه های جهشی  تخصیص آب به شرکت شهرکها موضوع مصوبه شماره 139939 /ت و  57379 هـ مورخ 2/12/99 هیات محترم وزیران که بعضا استفاده از زمین های شهرکها را غیر اقتصادی  می نماید مقرر شود از طریق استانداری محترم  خراسان رضوی و شورای گفت و گوی مرکز پیگیری شود تا موضوع افزایش ابلاغ شده بصورت پلکانی ظرف مدت 5 سال لحاظ گردد.

3- مقرر گردید موضوع حذف  معافیت مالیاتی صادرات مواد خام به منظور تشویق صادرات کالای نهایی که در ضوابط اجرایی بودجه 1400 لحاظ گردیده است  از طریق شورای گفت و گوی مرکز و استانداری محترم خراسان رضوی به وزارت اقتصاد و دارایی پیشنهاد گردد تا به عنوان قانون دایمی و  مستمر توسط مجلس و دولت لحاظ گردد.