پایگاه خبری و اطلاع رسانی
اتاق بازرگانی صنایع ، معادن و کشاورزی خراسان رضوی

اقتصاد مقاومتی ; تولید - اشتغال

دوشنبه ، 27 آذر 1396

رئيس دبيرخانه كميته استاني بند «ب» ماده ١٢ قانون احكام دائمي توسعه: آسیب شناسی سند نظام فنی و اجرایی در دستور کار است

رئيس دبيرخانه كميته استاني بند «ب» ماده ١٢ قانون احكام دائمي توسعه: آسیب شناسی سند نظام فنی و اجرایی در دستور کار است
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : سه شنبه ، 30 آبان 1396

رئيس دبيرخانه كميته استاني بند «ب» ماده ١٢ قانون احكام دائمي توسعه:

آسیب شناسی سند نظام فنی و اجرایی در دستور کار است

رئيس دبيرخانه كميته بند «ب» ماده ١٢ قانون احكام دائمي توسعه در خراسان رضوی گفت: سند نظام فنی و اجرایی فاقد ضمانت اجراست و از این منظر ارکانی که باید به تحقق آن منجر می شدند را مورد بررسی قرار داد و موانع اجرا را نیز آسیب شناسی نمود که این موضوع در دستور کار ما در این کمیته است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی ، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی ظهر در جمع فعالان بخش خصوصی و دستگاه های اجرایی استان اظهار داشت: براساس جلساتی که برگزار شده، بخش خصوصی، دولتی و دستگاه های ناظر بر این مساله اتفاق نظر دارند که سند نظام فنی و اجرایی سال 85 فاقد ضمانت اجرایی است.

وی تصریح کرد: نظر به این مشکل، یکی از پیشنهادات این است که کمیته ای برای رسیدگی به این موضوع با حضور کارشناسان تشکیل شود تا پیرامون تنظیم سند، پیشنهادات اصلاحی لازم ارائه شود و این نقطه نظرات به شورای گفت و گوی مرکز و سازمان مدیریت منتقل گردد.

وی خاطرنشان کرد: لذا برای برطرف کردن نواقص ساخت و سازهای فعلی دو رویکرد پیش رو داریم، نخست آن که بر روی سند نظام فنی و اجرایی اصلاحات لازم انجام گیرد، به عبارت دیگر راهبرد همان اصلاح سند نظام فنی و اجرایی سال 85 باشد که مشتمل بر 24 ماده است. رویکرد دوم آن است که سند نظام فنی و اجرایی سال 85  را نادیده بگیریم و نظرات جدیدی مطرح کنیم. اما به نظر می رسد رویکرد نخست یعنی  اصلاح سند نظام فنی و اجرایی سال 85 زودتر به کسب نتیجه منجر شود.

لبافی افزود: قوانین بسیار خوبی و مترقی در کشور وجود دارد اما متاسفانه بعضا اجرایی نمی شوند، همین مسئله باعث شده به رغم انباشت قانونی، در مسیر اجرا عمدتا با خلاء‌هایی مواجه باشیم.

رئيس دبيرخانه كميته بند «ب» ماده ١٢ قانون احكام دائمي توسعه در خراسان رضوی با تاکید بر اینکه پیشنهاد تشکیل کارگروه تخصصی به منظور بررسی ایرادات سند نظام فنی و اجرایی زمان بر است و ممکن است که پیشنهادات اصلاحی ما در آیین نامه اجرایی سال 96 لحاظ نشود، عنوان کرد:  85 درصد از سند نظام فنی  و اجرایی کشور اجرایی نشده لذا باید آسیب شناسی لازم انجام گیرد تا دلیل اصلی آن مشخص شود. به طور مثال پیشنهاد برنامه ششم و احکام دائمی در ماده 34 می بایست ارائه شود. دلیل اصلی اجرایی نشدن سند نظام فنی و اجرایی کشور فقدان ضمانت اجرا برای آن است.

وی یادآور شد: تمامی بندهای سند نظام فنی و اجرایی سال 85 ایراد ندارد، لذا در مرحله نخست باید بر اجرای سند سال 85 تاکید شود و در وهله دوم تاکید بر اصلاحات سند برنامه احکام دائمی است تا ضمانت اجرای لازم برای آن پیش بینی شود.

*نظام فنی و اجرایی در کشور مغفول واقع شده است

در ادامه، محسن سلیمی؛ دبیر انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیسات اظهار کرد: نظام فنی و اجرایی در کشور ما مغفول واقع شده است، دلیل اصلی آن هم این است که در سال 85 سازمان برنامه ریزی که متولی اجرای آن بود منحل شد و صرفا در سال های اخیر احیا شده است. متاسفانه به دلیل گرفتاری ها و وظایف بسیار این موضوع تدوین سند نظام فنی و اجرایی هنوز اولویت نیافته است.

وی تصریح کرد: مهم ترین مبحث نظام فنی اجرایی بحث تامین منابع مالی قراردادهای عمرانی و سرمایه گذاری در کشور است. البته قوانین نظام فنی و اجرایی مربوط به 15 سال پیش است و در حال حاضر شاهد تغییرات زیادی در رویکردها هستیم.

دبیر انجمن شرکت های ساختمانی و تاسیسات یادآور شد: در حال حاضر انتظار ما از دولت آن است که سرمایه گذار را در طرح و پروژه ها انتخاب کند و طبیعتا جذب سرمایه گذار مستلزم ارائه مشوق‌ها و جلب نظر وی است.

سلیمی اظهار کرد: سند نظام فنی و اجرایی سال 85 اجرایی نشده است و صرفا 2 تا 3 درصد از 24 اصل آن رنگ اجرا به خود گرفته است و این مکفی نیست و ما را با مشکلاتی جدی مواجه کرده است.

*لزوم تشکیل کارگروه تخصصی به منظور اصلاح سند نظام فنی و اجرایی

در ادامه، مصطفی عطاری؛ کارشناس سازمان مدیریت و برنامه ریزی عنوان کرد: ایرادهایی در سند نظام فنی و اجرایی وجود دارد که منکر آن نیستیم. حال توصیه می شود این مباحث در کارگروه های تخصصی مطرح و دقیق بررسی شوند و برای اصلاح آن‌ها پیشنهادات کارشناسی و عملیاتی ارائه گردد.

وی بر جایگاه تشکل های و بخش خصوصی در اصلاح این روند تاکید کرد.

در بخش دیگری از این نشست، عباس غیب دوست؛ دبیر انجمن مهندسان مشاور خراسان رضوی با بیان اینکه تشکیل کارگروه تخصصی برای اصلاح سند نظام فنی و اجرایی لازم و ضروری است، عنوان کرد: اصلاح سند نظام فنی و اجرایی قاعدتا مطلوب است و بر حسب مورد می توان مباحثی را به آن افزود.

وی ادامه داد: همچنین می بایست شرح وظایفی را برای کارگروه تخصصی مذکور تعیین کنیم تا این کارگروه صرفا محدود به بررسی سند نظام فنی و اجرایی نشود و در آینده هم به فعالیت خودش ادامه دهد و در حقیقت به مرجعی برای توسعه اسناد راهبردی آینده ما بدل شود.

وی یادآور شد: از آن جایی که سند نظام فنی و اجرایی کشور در حال تدوین است، بهتر است دو پیش نویس شورای هماهنگی تشکل های فنی و مهندسی و نظام فنی و اجرایی کشور  مورد بررسی قرار گیرد، چرا که امکان دارد در هر کدام از این دو پیشنهادات بندهای مطلوبی گنجانده شده باشد.