نگرانی بخش خصوصی از انباشت قوانین مفیدی که رنگ اجرا به خود نمی‌گیرند

در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد:

نگرانی بخش خصوصی از انباشت قوانین مفیدی که رنگ اجرا به خود نمی‌گیرند

 

پرونده احداث پایانه توزیع محصولات پروتئینی شرق کشور در مشهد با رویکرد توسعه صادرات محصولات این بخش و همچنین ساماندهی حوزه توزیع داخلی به منظور کنترل بهتر بازار، یک بار دیگر محور بحث در تازه‌ترین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی قرار گرفت و این بار ضعف‌ و قوت پیگیری مجریان متولیان زیر ذره‌بین رفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی رئیس این دبیرخانه با اشاره به درخواست این اتحادیه و بخش خصوصی فعال در این حوزه، عنوان کرد: ایجاد این پایانه صرفنظر از ظرفیت‌های اقتصادی آن در تامین امنیت غذایی برای این پهنه جغرافیایی، نقش مهمی ایفا می‌کند و از این منظر باید بخش خصوصی و دستگاه متولی دولتی، تمام تلاش خود را به کار بگیرند و این مهم را به ثمر برسانند.

وی افزود: نظر به تصویب این بحث در شورای گفتگو، مجدانه پیگیر این موضوع بودیم و در آخرین نامه‌نگاری‌ها با دستگاه متولی یعنی جهاد کشاورزی خراسان رضوی به ما اعلام شد که کار با پیشرفت خوبی در دست پیگیری است، حال آنکه مجری این بحث در بخش خصوصی تاکید داشت که اقدام درخوری برای پیشبرد طرح مذکور انجام نگرفته و بسیاری از مباحث اولیه همچنان بلاتکلیف است.

وی با انتقاد از تناقضاتی که در گزارشات ارائه شده از سوی این دو مرجع وجود دارد، متذکر شد: این ظرفیت برای شرق کشور از اهمیت به سزایی برخوردار است و از این منظر توقع داریم دستگاه متولی با جدیت پیگیر موضوع باشد چرا که نفحات آن تمامی حوزه‌ها را متاثر می‌سازد.  

*پایانه پروتئین شرق کشور در کش و قوس پیگیری‌های متولیان و مجریان

در ادامه این جلسه، ﻋﻠﯽ ﻣﻈﻔﺮﯼ ﻣﺪیرﻋﺎﻣﻞ اتحادیه ﻣﺮﻏﺪﺍﺭﺍﻥ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﯼ عنوان کرد: هم‌اکنون وضعیت واحدهای عرضه و توزیع محصولات پروتینی در سطح استان و به ویژه مشهد چندان مناسب نیست اما با ایجاد پایانه مواد پروتئینی؛ دغدغه‌هایی چون مسائل زیست محیطی، تمرکز اصناف و نحوه استقرار آن‌ها در سطح شهر حل و فصل می شود. فراز و فرودهای قیمت در این بخش سامان می‌گیرد و علاوه بر این مشکلات ترافیکی ناشی از بارگذاری و توزیع مرغ بین واحدهای عرضه‌کننده در سطح شهر کاهش پیدا می‌کند.

وی در ادامه به تشریح روند پیگیری این پرونده پرداخت و توضیح داد: براساس مصوبه چهلمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، مقرر بود برای پیگیری پرونده احداث پایانه پروتئین شرق کشور، کمیته ای به سرپرستی جهاد کشاورزی استان تشکیل شود و جلسات پیگیرانه‌ای را به این منظور برگزار نماید. اما تاکنون جلسه‌ای نداشته‌ایم و اقدامات پیگیرانه نیز صرفا از سوی بخش خصوصی انجام گرفته است.

مظفری در خصوص مکان‌یابی برای این مرکز نیز گفت: از طریق پیگیری از شهرداری منطقه 11 و سازمان میادین میوه و تره بار، زمینی به مساحت پنج هزار مترمربع در امامیه 7 پیش بینی شده که مقرر است در صورت تایید نهایی و احتمالا در چهارچوب تفاهم‌نامه‌ای به ما واگذار شود تا بستر استقرار بارانداز پروتئین غرب مشهد در آن فراهم آید. همچنین زمینی شش هزار متری نیز در بولوار توس به عنوان خوشه شرق مشهد پیشنهاد شده که در دست بررسی است.

 وی تاکید کرد: متاسفانه به رغم ارائه درخواست ما به جهاد کشاورزی و نامه‌نگاری با تهران، هنوز مجوزی برای این پایانه صادر نشده و این امر ما را در پیگیری‌هایمان با دشواری مواجه ساخته است.

ﻣﻈﻔﺮﯼ ﻣﺪیرﻋﺎﻣﻞ اتحادیه ﻣﺮﻏﺪﺍﺭﺍﻥ ﮔﻮﺷﺘﯽ ﺧﺮﺍﺳﺎﻥ ﺭﺿﻮﯼ خاطر نشان کرد: علی رغم وضعیت موجود، با تمامی اتحادیه هایی که تولید و تامین کننده پروتئین حیوانی جلساتی را برگزار کرده و قصد داریم فعلا شرکت و ساختار حقوقی را در قالب سهامی خاص تشکیل دهیم و بعد از صدور مجوزها، این مجموعه را به سهامی عام تبدیل نماییم.

وی با انتقاد از برخورد انفعالی برخی دستگاه‌های مختلف با این موضوع تاکید کرد: نظر به هزینه‌های متعددی که پیگیری این موضوع تا به امروز برای بخش خصوصی داشته، اما نتایج قابل قبولی ارائه نگردیده است.

صالحی، معاون بهبود تولیدات گیاهی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی در پاسخ به انتقادات مطرح شده عنوان کرد: این سازمان در روند پرونده مذکور به عنوان کاتالیزور عمل می‌کند و پیگیری برای تعیین مکان استقرار این پایانه و تامین زمین بر ذمه بخش خصوصی و مجری است و تا مکان تعیین نگردد، صدور مجز ممکن نخواهد بود.

وی با ابراز بی‌اطلاعی از ابلاغات و پیگیری‌های شورای گفتگو، تاکید کرد: به زودی جلساتی را برای پیگیری این موضوع با بخش خصوصی برگزار خواهیم کرد.

لبافی در پاسخ به اظهارات نماینده جهاد کشاورزی گفت: دستگاه اجرایی مکلف است طرحی با این سطح اهمیت را مجدانه پیگیری و رفع مشکل کند. 27مدیر محترم ارشد در نشست شورای گفتگو به ریاست استاندار، موضوع ایجاد پایانه مذکور را به تصویب رسانده‌اند اما در روند پیگیری و انجام تکالیف تعیین شده اقدامات موثری صورت نگرفته است. قطعاً اگر دستگاهی تصور می کند متولی نیست، نباید مسئولیت پیگیری و صدور مجوز طرح را می پذیرفت.

وی از تهیه گزارشی پیرامون سرنوشت این مصوبه شورای گفتگو و ارائه آن به استاندار خبر داد و یادآور شد: تبعا نمی‌توان از بخش خصوصی انتظار اشت منهای مجوزهای لازم، توفیقی در پیگیری این پرونده داشته باشد و رایزنی‌ها و تعاملات برای پیشبرد چنین کاری باید به اتکای سندی در این خصوص باشد.

وی وجود قوانین و مصوبات مفیدی که رنگ اجرا به خود نمی بینند را یکی از مشکلات جدی حوزه اقتصاد و تولید کشور برشمرد.

نائینی دیگر نماینده سازمان جهاد کشاورزی استان در این نشست، ضمن تاکید بر پیگیری جدی‌تر بحث و برگزاری نشستی پیرامون آن در هفته آتی، گفت:  چون تا به امروز در استان صدور مجوزی برای این جنس پایانه ها نداشتیم، احتمالا روند این کار باید از طریق تهران انجام گیرد. وی تاکید کرد که در خصوص چهارچوب و روند اخذ مجوزات لازم، پیگیری و کسب اطلاع خواهد کرد.

*احیای یارانه سلامت با احیای قوانین مغفول

اما در دستور کار دیگر این نشست، یک بار دیگر موضوع « احیای یارانه سلامت و تخصیص بخشی از این یارانه به کمک‌هزینه گنجاندن شیر در سبد مصرف خانوارهای ایرانی» مورد بحث و بررسی قرار گرفت. این بار اتحادیه گاوداران و دامداران صنعتی خراسان رضوی، طرحی جامع‌تر در این خصوص ارائه نمود.

مهدی شاهرخی، مسئول فنی این اتحادیه در تشریح طرح مذکور گفت: در حال حاضر شاهد کم‌رنگ شدن جایگاه شیر در سبد مصرفی خانوارها هستیم و این امر متاثر از عوامل متعددی است که از جمله آن می‌توان به کافی نبودن آگاهی و فرهنگ مصرف فرآوردهای لبنی، بالا بودن متوسط درصد قیمت اکثر محصولات لبنی در مقابل درآمد متوسط خانوارهای ایرانی، عدم دسترسی آسان مصرف‌کننده و وجود نوسانات صعودی در بازار لبنیات ایران، تنوع پایین محصولات لبنی و وجود حساسیت وعدم اعتماد مصرف کنندگان نسبت به بعضی از ترکیبات و... اشاره کرد.

وی اذعان کرد: اگرچه درآمد خانوارهای ایرانی افزایش نشان می‌دهد اما همچنان شاهد کاهش مصرف شیر هستیم که یک دلیل عمده آن افزایش قیمت می‌باشد. این روند قطعا تبعات و هزینه‌های گزافی را به لحاظ سلامتی به جامعه تحمیل می‌کند از این رو تلاش داریم با احیای یارانه سلامت، بخشی از آن را به سمت ترویج مصرف شیر هدایت کنیم.

وی به سیاست های کلی برنامه ششم توسعه جمهوری اسلامی ایران، ماده20قانون نظام جامع دامپروری کشور ، ماده 4 قانون هدفمند کردن یارانه ها و ماده 33 قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی، به عنوان پیشتوانه‌های قانونی این طرح اشاره کرد و گفت: متاسفانه بخش زیادی از تاکیدات صورت گرفته پیرامون این موضوع در قوانین مذکور مسکوت باقی مانده است.

شاهرخی یادآور شد: راهکار بهبود شرایط موجود، اجتناب از موازی کاری و ایجاد هماهنگی بین دستگاه های دولتی و غیر دولتی در خصوص تخصیص و توزیع یارانه سلامت، جلوگیری از اخذ تصمیمات غیرکارشناسی ، تبدیل نظام بیمار محور به سلامت محور، حمایت از تولید محصولات کشاورزی و دامی و توزیع شیر یارانه ای است. در کنار آن باید شیر با کیفیتی مطلوب به جامعه عرضه شود و مردم ترغیب به مصرف محصولات این حوزه شوند که تبعا این امر با تبلیغات موثر ممکن خواهد شد و به این منظور پیشنهاد داریم «روز ملی شیر» به تقویم کشورمان افزوده شود.  

وی خاطر نشان کرد: در طرح «یارانه سلامت»، لیستی از سازمان‌هایی تهیه شد که از دولت به نوعی یارانه‌ها و اعتبارات مرتبط با این حوزه را دریافت می‌کنند. اگر از مجموع این اعتبارات 5درصد آن را احصاء کنیم که معادل 370هزار میلیارد ریال است و به هزینه‌های بخش سلامت اختصاص دهیم، تحول بزرگی رقم می‌خورد. به تبع توقع می‌رود اگر این اعتبارات در بخش سلامت متمرکز شد، مقداری از آن به حوزه شیر و عرضه این محصول در میان گروه های خاص اختصاص یابد.

وی جامعه هدف طرح مذکور را کارمندان دولت، دانش‌آموزان، حقوق بگیران صندوق بازنشستگی کشوری، افراد تحت پوشش سازمان‌های حمایتی، مستمری بگیران تامین اجتماعی و سربازان اعلام کرد که در مجموع چیزی حدود 32میلیون و 148هزار نفر را شامل می شود و گفت:مصرف 73کیلوگرم شیر در سال، حجم مطلوبی به شمار می آید و اگر این میزان در جمعیت جامعه هدف ما ضرب شود معادل دو میلیارد و 346میلیون و 840هزار و 500 کیلوگرم مصرف شیر خواهد بود که هم به اقتصاد این بخش کمک می کند و هم سرانه مصرف این محصول را در جامعه بالا برده و شاخص های سلامت را ارتقا می بخشد.

وی هدف را کمک به سلامت جامعه برشمرد و یادآور شد: حتی اخذ مالیات از محصولات مضر خوراکی و سوق دادن این درآمد به حوزه سلامت می تواند کمک بزرگی کند.

لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به کمبود اعتبارات دولتی، تخصیص 5درصد اعتبارات دستگاه‌های دولتی را غیر ممکن دانست و بر گنجانده شدن رویکردهای عملیاتی تر در این طرح تاکید کرد.

وی یادآور شد: یک پیشنهاد می‌تواند قرار گرفتن شیر در زمره اقلام دارویی باشد آن هم با این توجیه که عدم مصرف آن تبعات جسمانی سختی را در پی دارد.تاکید بر رویکرد پیشگیرانه نیز در این حوزه می تواند موثر واقع شود.

وی خاطر نشان کرد: چنانچه قرار باشد یارانه شیر در حوزه تولیدی آن صرف شود، می‌توان برای آن رویکردهای متنوعی مدنظر قرار داد؛ که کاهش هزینه‌های مالیات، عوارض، انرژی و... از جمله آن است. در حقیقت حذف یا کاهش این هزینه‌ها به کاهش قیمت تمام شده نیز می انجامد.

*انتقاد از معطل ماندن مصوبه دولت برای تشکیل صندوق حمایت از توسعه زنجیره شیر

مهدی هدایت نیا، مدیرعامل شرکت تعاونی کارخانجات لبنی استان در ادامه به مصوبه سال گذشته هیات وزیران برای تشکیل صندوق حمایت از توسعه زنجیره شیر اشاره کرد و گفت: این صندوق مقرر بود به منظور مدیریت یکپارچه زنجیره تولید شیر خام تا عرضه محصولات لبنی با رویکرد تقویت بخش غیردولتی توسط وزارت جهادکشاورزی ایجاد شود.

وی ادامه داد: بر اساس این مصوبه، مبلغ چهار هزار و پانصد میلیارد ریال از محل اعتبارات مصوب مربوطه و منابع ناشی از اجرای قانون هدفمندکردن یارانه‌ها جهت تشکیل و افزایش سرمایه صندوق مذکور پیش‌بینی شده بود. اهداف و وظایف این مجموعه تمامی دغدغه‌هایی که در این نشست مورد تاکید قرار گرفت را پوشش می‌داد حال باید بررسی شود چرا به رغم گذشت یک سال هنوز این صندوق ایجاد نشده است.

وی از مشکلات کارخانه‌های لبنی به واسطه بدهی‌های دولت در اجرای طرح شیر مدارس گفت و تاکید کرد: بعضی از این مطالبات به سال 92 باز می گردد و هنوز تسویه نشده‌اند.

هدایت‌نیا خاطر نشان کرد: قانون افزایش بهره وری بخش کشاورزی، نمونه دیگری از قوانین خوبی است که در مسیر اجرا معطل مانده‌اند. در حقیقت ما قانون برای بخش کشاورزی کم نداریم بلکه در اجرا به مشکل دچاریم و باید پایشی در این خصوص در قوانین انجام پذیرد.

اما علی شریعتی مقدم رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه نشست مذکور گفت: در بسیاری از کشورها حمایت‌های یارانه‌ای فراوانی از بخش کشاورزی انجام می گیرد چرا که این حوزه را در پیوند با نیازهای غذایی جامعه می دانند و همچنین توسعه این بخش را مترادف با پیشگیری از مهاجرت ارزیابی می کنند.

وی ادامه داد: در حال حاضر هزینه های فراوانی در بخش سرمایه گذاری، مالی و بروکراسی به فعالان این حوزه تحمیل می شود که معادل 25 تا 40درصد از سرمایه آن‌ها را مصروف این حوزه ها می سازد و آن ها را از بازار رقابت منطقه عقب می راند. قطعا در چنین شرایطی، تاب‌آوری با حمایت های مالی دولتی ممکن می شود.

وی تاکید کرد: در حال حاضر مهم ترین اقدام ما باید تقسیم کار بین تشکل های بخش خصوصی در خصوص برنامه های مختلف و به ویژه مصوبات نشست های نمایندگان باشد  تا مباحث مطرح شده در این جلسات به شایستگی به ثمر برسند.

لبافی در جمع بندی این دستور کار گفت: باید قوانینی که در این حوزه وجود دارد اما اجرایی نمی شوند را بررسی و پایش کرد. توامان در پیشنهاداتمان ظرفیت‌های دیگری که به تامین هزینه برای یارانه سلامت می انجامد را بررسی و اعمال خواهیم کرد. همچنین سازمان جهاد کشاورزی استان مکلف است تا معافیت ها و قوانین موجود در این حوزه را احصاء بررسی کرده و اگر اجرا نمی شوند، دلایل و موانع آن را گزارش نماید.

وی خاطر نشان کرد: در حال حاضر مهم‌ترین مشکل ما در حوزه‌های مختلف و به ویژه در بحث فضای کسب و کار، عدم اجرای برخی قوانین موجود است و از این منظر باید یک ریشه یابی جامع نسبت به این مقوله انجام پذیرد.

*چالش موازی‌کاری دستگاه های نظارتی و هزینه‌های گزاف برای بخش خصوصی

اما سومین دستور کار این نشست، به بررسی درخواست انجمن همگن صنایع غذایی خراسان رضوی برای ایجاد پنجره واحد در این حوزه جهت صدور مجوزها و انجام بازدیدها اختصاص داشت.

در همین رابطه سعید کافی رئیس این انجمن گفت: متاسفانه حجم مراجعات دستگاه‌های مختلف به بهانه نظارت و بازدید به واحدهای فعال در این بخش زیاد است در حالیکه بخش زیادی از این رویکردهای نظارتی موازی‌کارانه می‌باشد و عملا باید از سوی یک دستگاه یا ساختار مشخص انجام گیرد.

وی ادامه داد: برای نمونه  در مراجعه یک دستگاه، از 40 محصول، 40نمونه برداشت می شود و در سه سطح آزمایش می گردد که در مجموع 120نمونه گیری را شامل می شود. هزینه آزمون بعضی از این بخش‌ها بیش از یک میلیون تومان است و گاه واحد تولیدی باید از این بابت 50میلیون تومان هزینه بپردازد، در حالیکه اگر یک پنجره واحد شکل بگیرد و همه این دستگاه‌های نظارتی ذیل آن عمل کنند، تکرار بعضی از این رویکردهای نظارتی بیهوده خواهد بود.

لبافی در این خصوص گفت: در ساختارهای دیگر ما تجربه این موازی کاری را داشتیم که با پیگیری های انجام شده و همراهی دستگاه های مربوطه تفاهم نامه ای در درون استان تنظیم شد تا این نظارت‌ها همسو شود و به حداقل برسد و این موضوع را می توان برای صنایع غذایی نیز با همراهی دستگاه های مربوطه اجرایی نمود.

بررسی اتحادیه خوراک دام و کمیسیون کشاورزی روی این موضوع کار کرده بودند. اتفاقاتی که در حوزه دامپزشکی و استاندارد و آنجا به توافق رسیدند تفاهمی تنظیم شد که این مجوزها به حداقل برسد. این تفاهم مصوب شد و در حال پیگیری است

وی از انجمن صنایع غذایی استان خواست تا ضوابط و بخشنامه های این حوزه را احصا کنند تا در یک جلسه کارشناسی، این موازی کاری ها بررسی شده و برای آن راهکاری ارائه گردد.

شریعتی مقدم رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان نیز عنوان کرد: بخش خصوصی باید خود را تقویت کند تا بتواند مباحث مختلفی چون آموزش، بازرسی، صدور پروانه، آزمایشگاه ها و... را دست بگیرید و با داشتن این ظرفیت، قدرت چانه زنی بیشتری نیز در مواجهه با دستگاه های دولتی خواهد داشت.

 این گزارش حاکیست در پایان این نشست گزارشی از سوی رضوی خبیر مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزان ارائه شد که به بررسی عمده‌ترین مسائل و مشکلات فعالان این بخش نظیر خرید تضمینی محصولات کشاورزی، عدم اجرای قوانین این حوزه، نقایص موجود در بورس کشاورزی و... اختصاص داشت.