عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان: انتظار بخش خصوصی از دولت، بسته‌های حمایتی موثر برای تولید است

عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان:
انتظار بخش خصوصی از دولت، بسته‌های حمایتی موثر برای تولید است

عضو هیات رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان گفت: انتظار بخش خصوصی از دولت، پیش بینی بسته های حمایتی موثر برای واحدهای تولیدی است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، عبدالله یزدان بخش در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار کرد: انتظار بخش خصوصی از دولت در سالی که تحت عنوان «تولید، دانش بنیان و اشتغال آفرین» نامگذاری شده، پیش بینی بسته های حمایتی موثر برای واحدهای تولیدی و سرمایه گذاری استان است. هر اقدامی که این سرعت و اثربخشی را کند نماید، طبیعتا اشتغال را نشانه گرفته است. لذا سازمان امور دارایی، تامین اجتماعی و سایر ارگان های تاثیرگذار بر حوزه صنعت اگر اهدافی را مدنظر دارند، باید درصد موفقیت و میزان دستیابی به اهداف را در پایان هر سال ارزیابی کنند.

وی در واکنش به لغو معافیت‌ حقوق ورودی ماشین آلات صنعتی، کشاورزی و معدنی در قانون بودجه ۱۴۰۱ گفت: این مساله قطعا در انتخاب نوع، کیفیت و مبدا واردات ماشین آلات تاثیر می‌گذارد و طبیعتاً این مساله سبب می شود که بعضی تولیدکنندگان واحدهای صنعتی برای جبران هزینه‌های تولید، قیمت محصولات را افزایش دهند.

رئیس هیات مدیره کانون کارفرمایی صنایع استان خاطرنشان کرد: انتظار فعالان اقتصادی و سرمایه‌گذاران در همه زمینه ها آن است که فعالیت ها با آزادسازی ها و تسهیلات ارزان قیمت از سوی دولت توام باشد. البته فراهم کردن زیرساخت هایی مانند برق، آب، گاز و زمین ارزان قیمت برای رونق تولید امری ضروری است.

یزدان بخش افزود: افزایش حقوق و دستمزدها در سال جدید نیز طبیعتا هزینه های بسیاری را به حوزه تولید تحمیل می کند. امید می رود اتخاذ هر تصمیم موثر در حوزه تولید با مشورت اتاق بازرگانی، تشکل های بخش خصوصی و... همراه باشد.

وی یادآور شد: متاسفانه سیاستگذاری ها در کشور ما به گونه ای است که پس از ابلاغ، اثرات تورمی شدیدی به دنبال دارد و پس از آن باید به فکر چاره اندیشی بود.

یزدان‌ بخش بابیان اینکه در حال حاضر هزینه خرید ماشین آلات، حمل و نقل و مابقی امکانات زیرساختی سبب شده بازگشت سرمایه تحت شعاع قرار بگیرد، تصریح کرد: بعضا عنوان می شود که بازگشت سرمایه دیرتر از 3 سال فاقد توجیه اقتصادی و همراه با ریسک است که این مسائل شرایط را برای سرمایه گذار بسیار دشوار کرده است و امید می رود سیاستگذاران برای حل این چالش ها ورود کنند.