اخذ حقوق گمرکی از ماشین‌آلات بخش تولید در تضاد با نام‌گذاری سال است

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خراسان رضوی:

اخذ حقوق گمرکی از ماشین‌آلات بخش تولید در تضاد با نام‌گذاری سال است

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: اخذ حقوق ورودی از ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی در تضاد با نام‌گذاری سال است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، علی‌اکبر لبافی در گفت‌وگو با خبرنگار ما اظهار کرد: تاکنون ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی، معدنی و کشاورزی به تشخیص وزارت صنعت، معدن و تجارت و گمرک جمهوری اسلامی و به استناد بند «غ» ماده 119 قانون امور گمرکی از پرداخت حقوق ورودی معاف بودند؛ اما این مهم در پاراگراف بند «ص» تبصره 6 قانون بودجه سال 1401 که نسبت به قانون امور گمرکی مؤخر است، ملغی شده؛ بر اساس این بند، وزارت اقتصاد مکلف شده نسبت به وصول منابع حاصل از بند ص تبصره 6 قانون بودجه و حقوق گمرکی مطابق بند «د» ماده یک قانون امور گمرکی مصوب سال 1390، از کلیه ماشین‌آلات و تجهیزات تولیدی، صنعتی و کشاورزی اقدام کند.

وی افزود: قانون‌گذار با این تبصره، معافیت حقوق ورودی ماشین‌آلات را ملغی کرده است و این مسئله تأثیر زیادی بر صنایع کشور به‌خصوص بحث‌های دانش فنی و فنّاوری جدید به وجود می‌آورد؛ به‌طوری‌که قیمت تمام‌شده ماشین‌آلات وارداتی بیش‌ازپیش افزایش خواهد یافت و سرمایه‌گذاران و صاحبان صنایع، کمتر به به‌روزرسانی ماشین‌آلاتشان ترغیب می‌شوند.

لبافی ادامه داد: در ابتدای سال جاری مقام معظم رهبری بر مقوله دانش‌بنیان، اشتغال آفرینی و کارآفرینی تأکید کردند و طبیعتاً با کسب دانش و ماشین‌آلات جدید می‌توانیم شعار سال را محقق کنیم، لذا ابلاغ چنین ضوابطی متضاد با نام‌گذاری سال است.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان ادامه داد: آنچه مسلم است عمده ماشین‌آلات موجود در کشور فرسوده هستند که گاهاً انرژی زیادی مصرف می‌کنند و از کارایی لازم برخوردار نیستند. اگر این ماشین‌آلات به‌روز نشوند و ماشین‌آلات جدید با بهره‌وری بالا جایگزین آنان نگردد، خودبه‌خود به تولید و دانش فنی آسیب میزند.

لبافی خاطرنشان کرد: فعالان بخش خصوصی خراسان نسبت به این ابلاغیه معترض هستند و مذاکرات زیادی با ما داشتند. طبیعی است که اگر با بخش خصوصی مشورتی صورت می‌گرفت، این ماده اجرایی ابلاغ نمی‌شد. معمولاً نظر بخش خصوصی در تصویب قوانین اخذ نمی‌شود؛ این در حالی است که ماده 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب‌وکار و ماده 60 قانون رفع موانع تولید بر این موضوع تأکید دارد که می‌بایست نظر بخش خصوصی در این موضوعات اخذ شود و پس‌ازآن قانون، رویه و دستورالعمل صادر شود که متأسفانه این مسئله در کشور ما چندان موردتوجه قرار نمی‌گیرد.

لبافی تصریح کرد: فعالان بخش تولید و صنعتگران به جد دنبال آن هستند که بند «ص» تبصره 6 قانون بودجه سال جاری ملغی شود، در همین راستا دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی نیز از طریق وزارت صمت پیگیر این مسئله است. این مسئله در کمیته بند ب ماده 12 قانون احکام دائمی و شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان مطرح‌شده و تلاش ما این است که بتوانیم این مسئله را پیگیری کنیم تا بند ص منتفی اعلام شود و بار دیگر ماده 119 قانون امور گمرکی احیا گردد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی استان افزود: دبیرخانه شورای گفت‌وگو این مسئله را از طریق وزارت اقتصاد پیگیری می‌کند و البته در این خصوص جلسات و نشست هایی برگزارشده و نظر اتاق‌ها و بخش خصوصی در این رابطه اخذشده تا پس از جمع‌بندی مطالب، به مبادی قانون‌گذاری منعکس شود.