سخنرانی غلامحسین شافعی در بیست‌ویکمین نشست هیات نمایندگان اتاق ایران به سه بخش تقسیم شد. او در بخش اول با اشاره به تحولات مرتبط با مذاکرات هسته‌ای و احتمال حصور توافق، نکاتی که از منظر بخش خصوصی و کارشناسان باید در پساتحریم مورد توجه دولت قرار گیرد را تشریح کرد و در بخش دوم با اشاره به میزبانی این نشست از دبیر شورای عالی مناطق آزاد، به تشریح مسائلی مرتبط با این حوزه پرداخت. شافعی، در بخش پایانی نیز با ارائه اطلاعاتی از بودجه اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران، برخی توضیحات در مورد این مقوله ارائه داد.

متن کامل سخنرانی غلامحسین شافعی به شرح زیر است:

عرض سلام و خیرمقدم خدمت اعضای محترم هیات نمایندگان، مهمانان عزیز و به‌ویژه آقای محمد، مشاور محترم رئیس‌جمهور و دبیر شورای عالی مناطق آزاد تجاری؛ همچنین عرض تبریک به مناسبت اعیاد شعبانیه و عید باستانی نوروز، امیدواریم سال جدید سال متفاوتی برای اقتصاد کشور باشد. قبل زا شروع صحبت‌هایم لازم است از اعضای هیات نمایندگان، مجلس شورای اسلامی، رئیس مجلس و نمایندگان مجلس بابت همکاری در کمیسیون تلفیق در زمان بررسی بودجه سال 1401 تقدیر و تشکر کنم. همان‌طور که مستحضر هستید این جلسه آخرین جلسه هیات نمایندگان در سال جاری است که با تحولات جدیدی هم در عرضه داخلی و بین‌المللی مصادف شده است. احتمال توافق یا عدم توافق هسته‌ای و جنگ روسیه با اوکراین ازجمله. وقایعی است که در روزهای اخیر در صدر اخبار ایران و جهان قرار گرفته است و حاوی پیامدهای متعددی برای اقتصاد کشورمان خواهد بود. من چند محور را به‌اختصار بررسی می‌کنم:

محور اول: فرصت‌های پیش‌رو در خصوص نهایی شدن توافق

نکته اول عرایضم را به موضوع توافق هسته‌ای و سیاست‌های اقتصادی بهینه در صورت حصول توافق اختصاصاً داده‌ام. قبل از بیان نکات اقتصادی ذکر یک موضوع مهم را ضروری می‌دانم؛ جنگ روسیه با اوکراین پارادایم فکری برخی از کشورهای درگیر توافق هسته‌ای را تغییر داده است. امیدواریم مسئولان کشور با درک شرایط جدید مجموعه سیاست‌هایی را به‌سرعت اتخاذ کنند که مانع آن شود که ایران اسلامی از بازیگر اصلی تبدیل به زمین‌بازی دیگران شود. این خواسته بخش خصوص از مسئولان کشور است.

از دیدگاه اقتصادی طی سال‌های اخیر به دلیل فشارهای تحریم‌های ظالمانه و همین‌طور تنگنای مالی دولت ناشی از بحران کرونا و البته ضعف مدیریت اقتصادی کشور در طول سال‌های گذشته عموماً مربوط به اقدامات معطوف به بقای اقتصادی کشور بوده است نه تحول جدید در آن. در صورت نهایی شدن توافق برجام و برطرف شدن تحریم‌ها و محدودیت‌ها بر اقتصاد ایران شایسته است که رویکرد مدیریت اقتصاد به سمت اقتصاد توسعه‌ای تغییر نماید که این غایب بزرگ اقتصاد کشور در دهه گذشته است. بیم آن می‌رود که مشابه تجربه دور اول برجام این فرصت موقت باشد، بنابراین بخش خصوصی پیشنهاد می‌کند اقدامات سیاستی ذیل به تفکیک بازه زمانی کوتاه‌مدت و میان‌مدت در دستور کار دولت قرار گیرد.

1-اقدامات کوتاه‌مدت:

الف- مدیریت منابع ارزی: آزادسازی منابع مالی بلوکه شده ایران و همچنین فروش نفت کشور با قیمت‌های بالا منابع ارزی قابل‌ملاحظه‌ای نسبت به سال‌های اخیر در دسترس مدیران کشور قرار خواهد داد. یک خطای راهبردی و همچنین شرایطی واردات بی‌رویه کالاهای مصرفی و لوکس و افزایش قاچاق و پیگیری سیاست‌های ناپایدار عوامگرایانه و ایجاد رونق بی‌کیفیت و موقتی در اقتصاد کشور است. کاهش موقت نرخ ارز به زیر نرخ‌هایی که رقابت‌پذیری اقتصاد ملی را کاهش دهد. اگرچه رفاه کوتاه‌مدتی را به دنبال خواهد داشت اما به جریان فرار سرمایه از کشور و کاهش صادرات غیرنفتی دامن می‌زند.

ب- تأمین پایدار کالاهای اساسی و نهادهای تولید: هر اقدامی در کوتاه‌مدت نیازمند در نظر گرفتن تحولات بین‌المللی به‌ویژه پیامدهای ناشی از جنگ روسیه با اوکراین است. این جنگ با توجه به درگیر شدن مستقیم بازیگران مهمی همچون روسیه، اتحادیه اروپا و آمریکا در آن، پیامدهای گسترده و قابل‌ملاحظه‌ای بر رشد اقتصاد جهان و کاهش تولید برخی کالاها و افزایش قیمت بسیاری از کالاها و خدمات و اختلال گسترده در زنجیره تأمین جهانی خواهد داشت. از دولت محترم انتظار می‌رود با کمک بخش خصوصی نسبت به تأمین پایدار نیازهای اساسی کشور و تأمین شرکای تجاری جدی اقدام کند. به‌ویژه آنکه چشم‌انداز توقف این جنگ در هاله از ابهام قرار دارد و این احتمال می‌رود که این بحران ادامه پیدا نماید.

2-اقدامات در میان‌مدت:

همان‌طور که اشاره شد با توجه به گشایش‌های احتمالی ناشی از توافق برجام در میان‌مدت و بلندمدت انتظار می‌رود که یک رویکرد توسعه محور مبتنی بر برنامه و کار کارشناسی در دستور کار دولت قرار گیرد. اقتصاد ایران در چند دهه اخیر به‌ویژه ده سال اخیر با تورم بسیار بالا، رکود اقتصاد و اشتغال‌زایی بسیار پایین و بی‌کیفیت و گسترش فقر و نابرابری مواجه بوده است و معمولاً سیاست‌گذار اقتصادی با اتخاذ سیاست‌های مسکن گونه، علاج ریشه‌ای مشکلات را به آینده موکول کرده است. اتاق ایران قویاً توصیه می‌کند با آسیب‌شناسی روزهای طی شده از تکرار اشتباهات گذشته در این حضور اجتناب شود در همین راستا بخش خصوصی بررسی دو محور دارای اولویت برای اصلاحات اقتصادی تأکید دارد.

الف: ثبات بخشی به اقتصاد از طریق مهار تورم و جلوگیری از نوسانات بازار ارز

-ثبات اقتصاد کلان شرایط لازم برای رشد اقتصادی پایدار و مستمر است و بخش خصوصی برای حضور در اقتصاد به‌خصوص ذر بخش‌های مولد به ثبات، امنیت و قابلیت پیش‌بینی‌پذیری برای انجام سرمایه‌گذاری نیازمند است. لذا بازگرداندن اعتماد به تولیدکنندگان و ایجاد فضای باثبات، آرام و شفاف در اقتصاد به‌منظور ارتقای ظرفیت‌های سرمایه‌گذاری مولد یکی از مهم‌ترین اولویت‌های اصلاحات اقتصادی در ایران است.

ب: اصلاح نظام قاعده گذاری با تأکید بر حمایت از سرمایه‌گذاری مولد

-ریسک بالا هزینه‌های بالا و بازده اندک و دخالت.

گسترده در قیمت‌گذاری موجب شده است که سرمایه‌های انسانی و مالی کشور به سمت فعالیت‌های نامولد، رانتی و مبتنی بر توزیع مجدد هدایت شوند. این نظام پاداش‌دهی پیامدهای جدی بر رشد اقتصادی و توسعه کشور بر جای گذاشته است. دولت محترم باید توجه کند که اگر این نظام قاعده گذاری و نظام پاداش دهی حاکم بر ساختار اقتصادی کشور را اصلاح نکند هر سرمایه داخلی و یا خارجی که از ناحیه توافق برجام به اقتصاد کشور تزریق شود درنهایت به سمت فعالیت‌های غیرمولد که سوددهی بیشتری دارند هدایت خواهد شد.

آسیب‌شناسی مناطق آزاد

با توجه به حضور جناب آقای مهندس محمد، باید اشاره کنم که اتفاقاً یکی از سازمان‌هایی که در صورت رفع تحریم‌ها می‌تواند نقش کلیدی را در رشد اقتصادی کشور ایفا کند، سازمان مناطق آزاد کشور است. اگر تاریخچه کشورهای درحال‌توسعه موفق در قرن بیستم را موردبررسی قرار دهیم متوجهیم شویم که بدون استثنا مناطق آزاد یکی از مهم‌ترین ابزارهای دولت‌ها برای توسعه تجارت و تقویت صادرات بوده است. از این نظر وظیفه سنگین بر دوش آقای مهندس محمد و همکارانشان در شورای عالی مناطق آزاد تجاری قرار دارد. به‌ویژه آنکه مقایسه عملکرد مناطق آزاد کشور با تجربیات موفق در کشورهای از قبیل چین، کره جنوبی، ژاپن، هنگ‌کنگ حاکی از کاستی‌های قابل‌ملاحظه مناطق آزاد کشور از بدو تأسیس تاکنون بوده است.

منطق بنیادین شکل‌گیری این مناطق ریشه در این واقعیت داشت که آزادسازی تجاری برای کشورهای توسعه‌نیافته که از قدرت رقابت‌پذیری ناچیزی در بازار بین‌المللی محصولات صنعتی برخوردار هستند، می‌تواند تأثیرات مخرب و جبران‌ناپذیری برای آن‌ها در پی داشته باشد. بنابراین این مناطق مبتنی بر این رویکرد شکل گرفتند که از یک‌سو کشور را از مواهب تجارت بین‌الملل و قرار گرفتن در معرض رقابت جهانی برخوردار سازند و از سوی دیگر ظرفیت‌های تولید داخلی را از حذف زودهنگام در این مسیر و در ادامه آن تبعات اجتماعی و اقتصادی محتمل، محافظت کنند. کارکرد مورد انتظار از احداث مناطق آزاد بر اساس تجربیات جهانی، بهبود بهره‌وری، افزایش توان رقابت‌پذیری، ارتقای سطح فن‌آوری در بافت صنعتی کشور جذب انواع مختلف دانش موردنیاز برای تولید صنعتی و سرریز این دانش به واحدهای تولیدی مستقر در سرزمین اصلی است. در همین راستا اتاق ایران با هدف اصلاح عملکرد و افزایش کارایی این مناطق پیشنهادات ذیل را ارائه می‌دهد:

1-تعیین و تدوین نقشه راه تولید در قالب و استراتژی توسعه صنعتی کشور که اخیراً هم در دیدار با فعالان اقتصادی مورد تأکید مقام معظم رهبری قرار گرفت؛ اگرچه تدوین استراتژی داستان طولانی دارد که به نقطه نتیجه‌گیری نرسیده است.

2-بازتعریف نقش مناطق آزاد ویژه به‌عنوان مناطقی برای تولید صادرات محور، جذب سرمایه‌گذاری خارجی و انتقال فناوری‌های جدید

3-مکان‌یابی درست و بهره‌گیری از مطالعات فنی-اقتصادی پیش از تأسیس مناطق آزاد؛ ایران کلاً منطقه آزاد می‌شود اما به چه منطقی؟ اصلاً مشخص نیست.

4-گسترش و تقویت زیرساخت‌های اقتصادی مناسب برای تولید و صادرات با پشتیبانی و تسهیلات دولت قبل از شروع فعالیت

5-ایجاد تنوع در درآمدهای این مناطق و رفع وابستگی آن‌ها به درآمدهای ناشی از واردات خودروهای لوکس، عوارض وارداتی کالاهای مصرفی و فروش اراضی

6 - اصلاح و به‌روزرسانی قوانین و مقررات جذب سرمایه‌گذاری خارجی، بانک، بیمه و بازارهای مالی

7-تقویت نظارت بر عملکرد مناطق و ارائه مستمر آمار عملکرد توسط سازمان‌های متولی.