رئیس اتاق ایران تشریح کرد: بیم و امیدهای اقتصاد ایران در قرن جدید و ضرورت مغتنم‌شماری‌ فرصت‌های پیش‌رو

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تشریح کرد:

بیم و امیدهای اقتصاد ایران در قرن جدید و ضرورت مغتنم‌شماری‌ فرصت‌های پیش‌رو

 

 

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران گفت: در سال جدید، ایران به قرنی نو قدم می‌گذارد، در حالیکه اقتصاد کشورمان بیم و امیدهای زیادی را پیش روی خود می‌بیند و بیش از هر زمان به یک سیستم قاعده‌گذاری و نقشه راه کارآمد نیازمند است تا فرصت‌های بیشتری از دست نروند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «غلامحسین شافعی» در سی و نهمین جلسه هیات نمایندگان اتاق مشهد، با اشاره به مذاکرات وین و احتمالاتی که در باب ثمریابی آن مطرح می‌شود، عنوان کرد: اگرچه موانعی پیش رو هستند اما خوشبین هستیم که این مذاکرات فرجام پیدا کند و این به معنای گشایش‌های جدید برای اقتصاد کشورمان است.

وی بر ضرورت بهره گیری حداکثری از فرصت ایجاد شده در صورت حصول توافق در مذاکرات وین، تاکید کرد و متذکر شد: پیش‌ از این در بازه کوتاهی که برجام به مرحله اجرا درآمد؛ شاهد حضور هیات های اقتصادی فراوانی در ایران بودیم اما از مجال ایجاد شده، بهره لازم گرفته نشد. ضرورت دارد تا در صورت ایجاد دوباره این ظرفیت احتمالی، برنامه‌ریزی لازم انجام بگیرد و اهداف و راهبردهای لازم، تعریف شوند.

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران خاطر نشان کرد:  تصمیم‌سازان کشور باید برای این بزنگاه خاص، توجه خود را بر مسائل توسعه‌ای متمرکز کنند و به حل موضوعات روزمره محدود نمانند.

او به شرایط موجود، از جنگی که بهای نفت را افزایش داده تا احتمال آزاد شدن منابع ارزی ایران پس از توافقات، اشاره کرد و متذکر شد: این اتفاقات می تواند درآمدهایی را به کشور وارد کند اما این مبالغ نباید صرف پول‌پاشی و تمهیدات کوتاه‌مدت شود. اگر نیت تعالی اقتصاد کشور است، منابع مذکور باید به عرصه هایی تزریق شوند که توسعه پایدار را رقم می زنند. نوسازی و بهسازی زیرساخت و تجهیزات صنایع، ارتقای تکنولوژی در بخش تولید، رفع نقایص موجود در حوزه های زیرساختی و... شماری از سرفصل‌های مهمی هستند که باید مورد توجه برنامه‌ریزان باشند.

شافعی نسبت به نفتی شدن دوباره اقتصاد ایران ابراز نگرانی کرد و گفت: در گیر و دار تحریم‌ها، اقتصاد کشورمان بر صادرات غیرنفتی تمرکز بیشتری یافت. دغدغه فعالان اقتصادی این است که درآمدهای نفتی، بار دیگر رویه های غلط گذشته را احیا کند و سرنوشت اقتصاد کشور را دوباره به منابع این بخش پیوند بزنیم و از توسعه صادرات غیرنفتی، غفلت کنیم.

او به بررسی‌های انجام شده در مرکز پژوهش‌های اتاق ایران در خصوص اولویت‌های اقتصادی بعد از توافق و ضرورت های توسعه پایدار در این بخش، اشاره کرد و از ارائه نتایج آن به دفتر رئیس جمهوری و معاون اقتصادی وی خبر داد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی ایران، نگرانی دیگر را عدم ثبات در موضوعات کلان اقتصادی عنوان کرد و گفت: نوسانات ارزی، تورم و... مسائلی بودند که نرخ سرمایه گذاری را کاهش دادند و در سال‌های آینده باید تلاش شود تا ثبات در بدنه اقتصاد کشور تقویت گردد و از این مسیر، باب حفظ سرمایه های موجود و جذب سرمایه های خارجی، فراهم آید.

وی اقتصاد ایران را در آغاز قرنی جدید، نیازمند اصلاحات جدی و تصمیمات سخت اما ارزشمند دانست.

او در پایان اظهارات خود ابراز امیدواری کرد که سال پیش رو، اتفاقات بهتری برای اقتصاد و بخش خصوصی ایران رقم بخورد و مسیر توسعه آن، هموارتر شود.

* سال 1401 ، سال تصمیمات سخت برای اقتصاد ایران

محمود سیادت، نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز 1401 را سال تصمیمات سخت برای اقتصاد ایران دانست و عنوان کرد: شرایط پیچیده‌ای پیش روی مسئولان و تصمیم‌ سازان کشور است. به تبع آن، بخش خصوصی از منظر حفظ سرمایه های خود، دغدغه‎‌های جدی دارد.

وی ادامه داد: یکی از چالش‌های دولت در سال آینده، حذف ارز 4200تومانی است. اقدامی که اگر به درستی مدیریت نشود، چالش های جدی را در سطح جامعه و برای گروه های آسیب‌پذیر رقم خواهد زد. توامان اگر کار به درستی انجام بگیرد؛ از هدررفت منابع جلوگیری شده و اقتصادی رقابتی شکل می‌گیرد.

او فرصت اندک 8ماهه تا انتخابات کنگره در آمریکا را یادآور شد و توضیح داد: پیش بینی می شود در این دوره، بار دیگر جمهوری‌خواهان اکثریت این مرجع مهم قانونی را در دست بگیرند و این اتفاق می تواند مشکلاتی را بر سر اجرای توافق احتمالی ایران با کشورهای اورپایی و آمریکا، رقم بزند. اما حتی همین بازه ولو کوتاه هم فرصتی برای احیای برخی ظرفیت‌ها خواهد بود.

سیادت عدم استفاده لازم از ظرفیت‌های برجام را در دوره گذشته، یک کوتاهی بزرگ توصیف کرد و خواستار توجه جدی به فرصت‌های احتمالی آتی شد.

نایب رئیس اتاق مشهد همچنین خواستار تعامل نزدیک‌تر با اتاق های تعاون و اصناف با هدف هم افزایی بیشتر و پیگیری موثرتر مطالبات بخش خصوصی شد.

*ضرورت توجه ویژه به بخش صادرات غیرنفتی و احیای جوایز صادراتی

رضا حمیدی، عضو هیات نمایندگان اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در بخش دیگری از این جلسه، بر اهمیت نقش آفرینی پارلمان بخش خصوصی در روند برنامه ریزی برای راهبردهای اقتصادی (بعد از توافق احتمالی در وین)، تاکید کرد و گفت: تجربه نشان داده که درآمدهای نفتی الزاما پایداری ندارند و برای اقتصاد کشور، تا به امروز توسعه کارآمدی را رقم نزده‌اند اما اگر همین درآمدهای در بخش‌های بهره‌وری اقتصادی صرف شود؛ شاهد اثرات بیشتر و ماندگارتر خواهیم بود.

او خواستار پیگیری صریح‌تر مشکلات صادرکنندگان و احیای جوایز صادراتی شود و افزود: بازگشت به درآمدهای نفتی نباید ما را از ظرفیت صادرات غیرنفتی، غافل کند. اتاق های بازرگانی باید مجدانه پیگیر مطالبات صادرکنندگان باشند تا مسیر صادرات، هرچه بیشتر تسهیل شود.

او با انتقاد از بی توجهی به برندهای ایرانی بر اتخاذ تمهیداتی به منظور حمایت از تولید داخل، تاکید کرد.

وی مشکلات کشورمان در حوزه ضعف آموزش های عالی، بحران در بخش منابع ( به ویژه منابع آبی)، غفلت از ظرفیت های گردشگری به ویژه در موضوع گردشگری سلامت و سوغات و... را یادآور شد و خواستار ورود جدی به این مباحث در دستور کارهای این اتاق در سال آینده شد.

*اهمیت سرمایه گذاری در حوزه تولید صادرات محور

در بخش دیگری از این جلسه، محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز تحلیل رفتن بنیه صادراتی کشور را مورد اشاره قرار داد و عنوان کرد: آمار کالاهای صادراتی کشورمان، زیاد نیست. یعنی عمدتا آنچه صادر می شود یا به نوعی خام فروشی است یا در جرگه محصولاتی قرار می‌گیرند که تکنولوژی بالایی ندارند. در مجموع، این شکل از صادرات نمی‌تواند بهره‌وری و انتفاع زیادی برای اقتصاد کشورمان و توسعه آن داشته باشد.

او تحریم‌ها و توامان بی‌توجهی به زیرساخت های تولید را عامل این بحث برشمرد و بر ضرورت سرمایه‌گذاری در جهت رشد تولیدات صادرات محور و محصولات های‌تک (تکنولوژی بالا)، تاکید نمود.

روشنک همچنین با انتقاد از رویکردهایی که صاحبان سرمایه و سرمایه‌گذاری‌ را مذموم می‌داند و مورد هجمه قرار می‌دهد، عنوان کرد: فعال اقتصادی و کارآفرین، بستر ایجاد اشتغال و درآمد را برای جامعه فراهم می کند و باید مورد حمایت باشد و سرمایه او، حفظ شود اما عده‌ای با فضاسازی، مکرر این قشر را مورد هجمه قرار می دهند. نگاه‌ها باید به بعضی مفاهیم اصلاح شود و تاکیدات رهبری در حمایت از قشر تولیدکننده و کارآفرین، مورد توجه مسئوئلان قرار بگیرد.

وی همچنین خواستار همگرایی بیشتر بخش خصوصی با هدف مطالبه‌گری موثرتر شد.

*سهم بخش خصوصی در سیاستگذاری‌های اقتصادی کشور، به قواره ظرفیت های آن نیست

محمود امتی، رئیس شورای نظارت راهبردی کمیسیون های اتاق خراسان رضوی به مطالعات ارزشمندی که در بخش خصوصی در مورد راهبردهای اقتصادی کشور، استراتژی صنعتی، بررسی تجارب کشورهای پیشرفته در عرصه های مختلف اقتصادی و...، صورت گرفته اشاره ای نمود و عنوان کرد: بخش خصوصی هم از منظر بررسی و پژوهش و هم از لحاظ مطالبه‌گری، اقدامات شایسته‌ای انجام داده است اما الزاما همیشه صدای این بخش شنیده نشده است.

وی ادامه داد: باید بررسی و مهم‌تر از آن نقد کنیم که چرا در ساحت اقتصاد ایران، بخش دولتی و بعد خصولتی‌ها بیشترین سهم و اثر را دارند و نهایتا بخش خصوصی می تواند اثرگذاری اندکی را با مطالبه‌گری های خود رقم بزند. در واقع سهمی که برای بخش خصوصی در سیاستگذاری‌های اقتصادی تعریف شده، به قواره ظرفیت های آن نیست و این نگرش باید اصلاح شود.

امتی خواستار رصد مکرر عملکرد ساختارهای تصمیم‌ساز و بخش های تخصصی و مشاوره‌ای اتاق مشهد با هدف ارتقای اقدامات آن‌ها شد.

*فعالیت دلالان، چالشی جدی برای اعتبار گردشگری سلامت در ایران

علی اکبر علیزاده قناد، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق مشهد نیز در این جلسه، نقبی به مشکلات موجود در حوزه گردشگری سلامت زد و عنوان کرد: این شاخه از گردشگری، به دلایل متعدد و مزیت‌های فراوانی که ایران در این موضوع دارد؛ می تواند به جذب بالای توریسم در این حوزه منجر شود و بستر درآمدزایی و اشتغال خوبی را ایجاد کند.

او یکی از موانع موجود را در مسیر تحقق چنین بحثی را قوانین دست و پاگیری دانست که پیش روی شرکت‌ها و مجموعه‌های دارای مجوز قرار می‌گیرند و اضافه کرد: مشکلات از اخذ ویزا تا پذیرش در بیمارستان ها و مراکز درمانی را شامل می‌شود. چون نیت مسافران در مبدا اعلام نمی شود، به عنوان گردشگر به کشور وارد می شوند و در ادامه مسیر به دام دلالان می افتند.

وی با ابراز نگرانی نسبت به چالش‌های ناشی از فعالیت افراد فاقد مجوز و دلال در این حوزه عنوان کرد: ما مزیت خوبی در حوزه گردشگری سلامت داریم که اگر شهرت و اعتبار کشورمان در این حوزه دچار خدشه شود، گردشگران این حوزه کشورهای رقیب ما نظیر ترکیه را به عنوان مقصد خود انتخاب می کنند.

علیزاده قناد، خواستار توجه و پیگیری جدی در این حوزه شد.

احمدرضا صفار طبسی، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در این جلسه با انتقاد از رویکردهایی که نسبت به بخش خصوصی و مطالبات آن وجود دارد، بیان کرد: در ماه‌های گذشته برگزاری جلسه را با چندین نفر از مسئولان ارشد استان پیگیری کردیم که به پاسخ مطلوب دست نیافتیم.

*بحران در بخش انرژی با وجود تخصیص یارانه‌های کلان

محسن شادمان، رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد نیز در این جلسه از بحران انرژی سخن به میان آورد و گفت: وقتی قیمت یک کیلووات برق برای مصرف‌کننده از یک بطری آب کمتر تمام می شود، نمی توان توسعه را در این بخش در شرایط موجود انتظار داشت. بخش خصوصی می داند که سرمایه اش در این حوزه با چالش مواجه خواهد شد.

او به وجود 400هزار حلقه چاه غیرمجازی اشاره کرد که منابع آبی کشور را تحلیل می‌برند و ضعف جدی در حوزه مدیریت تولید و مصرف را عامل بروز بحران در بخش انرژی عنوان کرد.

شادمان با انتقاد از اتخاذ تصمیمات سیاسی مبتنی بر رویکردهای عوام‌گرا برای بخش انرژی کشور، خاطر نشان کرد: در حال حاضر با وجود هزینه‌های بسیار گزافی که در حوزه انرژی پرداخت می شود باز هم شاهد بودیم که در تامین برق، طی سال های اخیر، مشکلات فراوانی بروز کرد.

او خواستار بازنگری جدی در رویکردهای مدیریتی بخش انرژی شد.

*گزارش از مصوبات یکساله هیات نمایندگان اتاق مشهد

اما دستور کار این جلسه، پیگیری مصوبات هیات نمایندگان اتاق مشهد در سال 1400 بود که به همین منظور، دبیر اتاق مشهد، گزارشی را در این خصوص ارائه نمود.

علی کبیر با اشاره به برگزاری 11 جلسه هیات نمایندگان در سال 1400 ، عنوان کرد: در این جلسات 20مصوبه نهایی شد که از این تعداد، 17 مورد به سرانجام رسیده و سه مورد دیگر نیز در دست پیگیری است.

او به شاخص‌ترین مصوبات و پیگیری‌های انجام شده پرداخت و عنوان کرد: تشکیل کارگروه مشترکی با سازمان  امور اقتصادی و دارایی و با همکاری مرکز بررسی های اقتصادی با هدف بررسی موضوعات محیط کسب و کار و مقررات زدایی در مسیر سرمایه گذاری، یکی از مصوبات مهمی بود که مورد اقدام قرار گرفت و کارگروه مذکور هم اکنون در این حوزه فعال است.

وی ادامه داد:  به منظور ایجاد پویایی و تقویت جایگاه کمیسیون ها مقرر شده بود تا شورای کمیسیون ها با حضور ریاست اتاق مشهد و هیئت رئیسه این کمیسیون ها برگزار شود که به همین منظور تاکنون 3جلسه داشته ایم و در آن دیدگاه و پیشنهادات و مطالبات آن‌ها طرح و بررسی شده است.

کبیر خاطر نشان کرد: یکی دیگر از مصوبات این نشست ها، بررسی معیارهای ارزیابی تشکل‌ها بود که این موضوع جمع بندی و به آن‌ها اعلام شد. در کنار رتبه بندی تشکل ها، نیازها و انتظارات آن ها نیز در حال بررسی و جمع بندی است. توأمان ساماندهی تشکل های غیر فعال نیز در دستور کار قرار گرفت و پیگیری های جدی در این رابطه داشتیم.

وی معرفی اعضای کمیته سازش، مشارکت در تدوین برنامه صادرات کشور با همکاری کمیسیون تجارت، بررسی موضوع تهاتر برای پرونده های زباقیمانده در موضوع تعهدات ارزی و... را شمار دیگری از پیگیری های انجام شده در راستای مصوبات هیات نمایندگان اتاق مشهد، عنوان کرد.

دبیر اتاق مشهد همچنین از ارسال مشروح پیگیری های انجام شده برای هیات نمایندگان اتاق مشهد، خبر داد.