خاندوزی خبر داد: وزارت امور اقتصاد و دارایی، بخشی از اختیارات خود را در سال 1401 به استان‌ها تفویض می‌کند

خاندوزی خبر داد:

وزارت امور اقتصاد و دارایی، بخشی از اختیارات خود را در سال 1401 به استان‌ها تفویض می‌کند

وزیر امور اقتصاد و دارایی از آماده شدن پیش‌نویس بخشنامه‌ای خبر داد که در آن شماری از اختیارات این وزارتخانه در حوزه‌ اموال دولتی، گمرکات، بازارچه های مرزی و بعضی مباحث مالیاتی، از سال 1401 به دستگاه‌های متولی در استان‌ها تفویض می‌شود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی مشهد؛ «سید احسان خاندوزی»، در حاشیه نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی و در گفتگو با خبرنگاران، هدف از این اقدام را کمک به افزایش توان اقتصادی استان ها و برقراری عدالت منطقه‌ای عنوان کرد و افزود: در حوزه مالیاتی تلاش شده تا اختیارات لازم در بحث تقسیط بدهی مالیاتی و بخشودگی‌ها در این حوزه (به ویژه در موارد خُرد که متاسفانه همچنان باید از مرکز تایید بگیرند)، به مراکز استانی واگذار شود.

*تلاش برای افزایش سقف اختیارات بانک های دولتی در سال آینده

رئیس شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور همچنین عنوان کرد: در حوزه بانکی نیز افزایش سقف اختیارات بانک های دولتی، مبحث مهم دیگری بود که درخواست کردیم تا شورای هماهنگی بانک های دولتی در دستور کار خود قرار دهد و در اولین ماه سال 1401 نیز این موضوع را به عنوان یک بخشنامه( که مورد اتفاق بانک های دولتی است) به همه استان های کشور ابلاغ نماید.

خاندوزی در ادامه گفت: با توجه به ضرورت تسهیل ورود هر گونه سرمایه به اقتصاد ایران، آیین نامه ای را با هدف ارتقای مشوق‌ها در این بخش تدوین نمودیم. در این موضوع بحث سپرده گذاری خارجی در کشور (با تاکید بر ظرفیت ایرانیان مقیم خارج کشور و همچنین همسایگانی که می توانند از این تسهیلات و تشویق ها استفاده کنند)، در کمیسیون اقتصادی دولت مصوب شد و این موضوع هم اکنون در صف تصویب هیات وزیران قرار دارد. امیدواریم با ابلاغ این آیین نامه شاهد شکل گیری یک جریان پُرشورتر برای ورود سرمایه ها به اقتصاد ایران باشیم.

او اشاره‌ای هم به تسهیلگری در حوزه جذب سرمایه گذاری های خارجی داشت و بیان کرد: تا پیش از این، هر فرد خارجی که ۲۵۰ هزار دلار در ایران سرمایه‌گذاری می‌کرد، حداقل ۵ سال اقامت دریافت می‌نمود اما اخیرا پیشنهادی در کمیسیون اقتصادی دولت به تصویب رسیده که به استناد آن، به جای کف اعلام شده در قوانین پیشین، رقم 100هزار دلار (یا یورو) به عنوان حداقل میزان ورود ارز به کشور تعیین گردید. همچنین دیگر نیازی به سرمایه گذاری نخواهد بود و سپرده گذاری میان مدت و بلندمدت این رقم، برای اعطای اقامت، کفایت می کند.

خاندوزی خاطر نشان کرد: علاوه بر این مقرر است تا سقف پنج ساله مجوز اقامت نیز افزایش پیدا کند و به وزارت کشور این اختیار داده می شود تا به تناسب رشد سرمایه، برای سال های بیشتری مجوز اقامت اعطا نماید.

*بازگشت حساب بانکی شرکت های بزرک به استان های محل استقرار

وزیر امور اقتصاد و دارایی، یکی از ریشه های عدم توازن منطقه ای در کشور را عدم بکارگیری ثروت و سرمایه استان‌ها در همان منطقه عنوان کرد و توضیح داد: این رویه به شکاف در ظرفیت استان ها و فاصله گرفتن توان اقتصادی آن ها از همدیگر، منجر شده است. در همین راستا از وزیر صنعت، معدن و تجارت درخواست کردیم و ایشان هم موافقت نمودند تا بخش اعظم شرکت های صنعتی و معدنی بزرگ کشور (که عمدتا ذیل مدیریت وزارت صمت هستند) حساب های بانکی خود را به همان استانی منتقل نمایند که در آن استقرار دارند و به اتکای ورود این منابع به بانک های استانی امکان تسهیلات گیری را برای فعالان اقتصادی همان خطه فراهم شود.