رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تشریح کرد: مصوبه حمایتی از صادرکنندگان برای رفع تعهدات ارزی

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تشریح کرد:  مصوبه حمایتی از صادرکنندگان برای رفع تعهدات ارزی
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : چهارشنبه ، 06 بهمن 1400

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی تشریح کرد:

مصوبه حمایتی از صادرکنندگان برای رفع تعهدات ارزی

 

 

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی گفت: بانک مرکزی در راستای مساعدت با فعالان اقتصادی و صادرکنندگان و براساس مصوبات و پیگیری های کمیته اقدام ارزی ملی و دفتر توسعه خدمات بازرگانی سازمان توسعه تجارت ایران،  مصوبه‌ای حمایتی را ابلاغ نموده که به استناد آن، صادرکنندگان ریالی سال۹۷ به عراق و افغانستان و سایر کشورها و سایر صادرکنندگان سال ۹۷، ۹۸ و ۹۹ که تاکنون نتوانسته‌اند رفع تعهد ارزی کنند، تا پایان سال می‌توانند با ارائه مستندات در سامانه جامع تجارت، نسبت به ایفای تعهد ارزی خود اقدام کنند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، محمد علی امیرفخریان در گفت و گو با خبرنگار ما در رابطه با بخشنامه جدید صادراتی توضیح داد: تصمیمات ماخوذه در کمیته ماده ۲ چهاردهمین جلسه شورای هماهنگی اقتصادی به صدور بخشنامه ای منجر شد که ماحصل آن همراهی و مساعدت بیشتر با فعالان حوزه تجارت خارجی و تولیدکنندگان است.

وی در تشریح جزئیات این بخشنامه که در تاریخ ۲۸‌دی ‌ماه۱۴۰۰ به‌منظور اجرا به‌دستگاه‌های مربوطه در کشور ابلاغ شده است، عنوان کرد:  در بندهای مختلف این بخشنامه، تمدید مهلت برای بازگشت ارز صادراتی جهت گروه‌های مختلفی از صادرکنندگان انجام گرفته است. یک بخش مهم آن مربوط به صادرکنندگان به مقصد کشورهای عراق و افغانستان است (در بازه زمانی ۲۲‌‌فروردین‌ماه ۱۳۹۷ تا ۱۶‌مرداد‌ماه ۱۳۹۷ ) که تاکنون اطلاعات پروانه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های صادراتی خود را در سامانه جامع تجارت ثبت نکرده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اند، این افراد تا پایان سال۱۴۰۰ مهلت خواهند داشت تا نسبت به این مهم، اقدام کنند. به سایر صادرکنندگان سال های 1397 ، 1398 و 1399هم مهلت داده شده تا پایان سال جاری روند بازگشت ارز به چرخه اقتصادی به انجام برسانند. البته برای صادرکنندگان سال ۹۷ منوط به ارائه اسناد لازم مبنی بر ورود و در اختیار داشتن ارز می باشد.

به گفته امیرفخریان، برای صادرکنندگان دارای تعهدات  ارزی سال 1397 که قبل از ابلاغ فهرست اولویت‌های کالایی وزارت صمت برای واردات در مقابل صادرات اقدام به ثبت سفارش کرده بودند هم (در صورت ارائه درخواست و مستندات به دبیرخانه کمیته اقدام ارزی مستقر در سازمان توسعه تجارت و با تأیید این مرجع) اجازه داده شده تا از محل صادرات سال یاد شده و به میزان تعهدات ارزی ایفا نشده سال 1397 ، برای این موضوع اقدام نمایند.

وی یادآور شد: یکی از ظرفیت‌های مهمی که در این بخشنامه به آن اشاره شده برای مواردی است که در آن واگذاری و فروش پروانه صادراتی (کوتاژهای صادراتی) به واردکنندگان، منجر به  واردات نشده باشد، این موضوع برای واردکنندگان منجر به ثبت بدهی در سامانه رفع تعهد ارزی شده بود. با تسهیلات فراهم آمده، پس از طرح این موضوع در کمیته اقدام ارزی و تأیید آن در مقابل ایجاد تعهد ارزی متناظر برای صادرکننده، از تعهدات ارزی واردکننده کسر صورت می گیرد که این مهم برای صادرکنندگانی که نسبت به ثبت سفارش از محل صادرات خود نموده بودند و به هر دلیل فرآیند کامل نشده و بدهی ارزی واردات برای آنها ثبت شده  و یا مطالبه مابالتفاوت ارزی  شده و یا ارسال پرونده به تعزیرات شده است حائز اهمیت و راهگشا خواهد بود

* صادرات کم تر از 5 هزار یورو معاف از ایفای تعهدات ارزی است

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی، یک ظرفیت خوب دیگر این بخشنامه را برای صادرات خرد دانست و گفت: بانک مرکزی موافقت کرده تا تعهدات ارزی ایفا نشده کمتر از پنج هزار یورو، (تا تاریخ ابلاغ این مصوبه یعنی 28 دی ماه 1400)، از رفع تعهدات ارزی تا مبلغ مذکور معاف شوند.

وی خاطر نشان کرد: موضوع مهم دیگر در این بخشنامه 8بندی، فروش ریالی محصولات صادرکنندگان کالا به کشور عراق به منظور بازسازی عتبات عالیات (طرف قرارداد ستاد بازسازی عتبات عالیات و یا شرکت‌های مورد تأیید ستاد) است که به میزان تأیید ستاد مذکور و کمیته اقدام ارزی، این امکان وجود خواهد داشت تا این بحث مشمول رفع تعهدات ارزی صادراتی شود.

*مروری بر کارنامه تجارت خارجی استان و کشور

امیرفخریان در بخش دیگری از سخنان خود ضمن ابراز امیدواری نسبت به ارتقای مراودات اقتصادی کشورمان با ترکمنستان به عنوان یکی از همسایگان مهم برای اقتصاد خراسان رضوی، تصریح کرد: با توجه با سفر روسای جمهور ایران و ترکمنستان، دیدارها، ملاقات ها و همچنین مذاکرات تلفنی که در ماه های گذشته و پس از روی کار آمدن دولت جدید انجام شده، می توان به افزایش مبادلات با این کشور و رفع مشکلات در آینده نزدیک امیدوار بود. به نظر می رسد در صورت تداوم این روند در فرآیند تجارت با کشورهای آسیای میانه نیز سهولت هایی حاصل شود.

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت خراسان رضوی خاطرنشان کرد: برای حفظ بازارهای موجود و رهایی از محدودیت های ترکمنستان برای صادرات ایران، بحث کریدور دریای خزر و استفاده از کشتی های رو_ رو  در دستور کار سازمان توسعه تجارت قرار گرفته است که در نهایت منجر به برقراری خطوط منظم دریایی میان بنادر شمالی ایران از جمله امیرآباد، نوشهر و بندر انزلی با بنادر اوکتائو در قزاقستان،آستراخان در روسیه شده است تا از مسیر دریایی هم بتوان ترانزیت و صادرات را تداوم بخشید و بازارهای هدف را تقویت کرد.

وی بیان کرد: علاوه بر این بحث تقویت مسیر کتای نیز در دستور کار قرار دارد و دستگاه های متولی در حال پیگیری این موضوع هستند. با توجه به اینکه شرایط در افغانستان هم به ثبات نسبی رسیده، می توان به تحقق این هدف نیز امیدوار بود. در واقع کتای، مسیری را میان قرقیزستان، تاجیکستان، ایران و افغانستان ترسیم می کند و بدین طریق دسترسی کشورهای آسیای میانه به آب های گرم را سهولت می بخشد. طبیعتا تحقق این مهم برای افغانستان نیز منافعی را به لحاظ ترانزیتی در پی خواهد داشت.

وی تصریح کرد: افغانستان یک شریک مهم تجاری برای کشورمان به شمار می آید اما بعد از تغییر حاکمیت در این کشور، با کاهش صادرات به افغانستان مواجه شدیم. ارزیابی ها نشان می دهد که صادرات ایران به این کشور نسبت سال گذشته 37درصد تنزل یافته است. یکی از دلایل عمده این بحث، کاهش توان اقتصادی مردم افغانستان می باشد. از طرفی حکومت فعلی این کشور به جهت تامین منابع مورد نیاز، نسبت به افزایش تعرفه ها اقدام کرده است که مجموع این مسائل بر بحث کاهش تجارت با افغانستان دامن زده است.

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت خراسان رضوی نیز نقبی به آمارهای صادراتی زد و گفت: ایران در 9 ماهه سال جاری، 400 میلیون دلار صادرات به افغانستان داشته و این در حالی است که در مدت مشابه سال گذشته، 624 میلیون دلار به افغانستان صادرات صورت گرفته است. در خصوص کشورهای آسیای میانه از جمله ازبکستان، ترکمنستان، قرقزیستان، تاجیکستان و قزاقستان نیز رشد قابل قبولی در تجارت مان مشهود است، چنانکه برای ازبکستان 153 درصد، ترکمنستان 158 درصد، قرقیزستان 130 درصد، تاجیکستان بیش از هزار درصد و قزاقستان 72 درصد به لحاظ ارزشی نسبت به مدت مشابه سال گذشته، افزایش صادرات داشته‌ایم.

امیرفخریان تصریح کرد: علاوه بر این در رابطه با کشورهایی مانند عراق، پاکستان و چین که در زمره 10 کشور نخست هدف صادراتی ما هستند، با رشد تجارت خارجی نسبت به مدت مشابه مواجه هستیم. برای صادرات به پاکستان به عنوان یکی از مقاصد صادراتی خراسان رضوی، برنامه هایی از جمله اعزام هیات، شرکت در نمایشگاه های تخصصی، برگزاری وبینارهای مشترک و ... را برنامه ریزی نموده ایم و در ماه‌های پایانی سال نیز این رویدادها تداوم خواهد داشت و امیدواریم به نتایج مثبتی در تعاملات اقتصادی، منجر شود. در همین راستا 33 درصد افزایش صادرات به این کشور نسبت به مدت مشابه سال گذشته شاهد بودیم. در خصوص چین نیز با رشد 143 درصدی مواجه هستیم که هنوز جا دارد که بتوانیم با این کشور مراودات مان را ارتقا داده و به سطح بالاتری از مبادلات تجاری دست یابیم.

وی در رابطه با آمار 9 ماهه صادرات سال جاری خاطرنشان کرد: در بازه مذکور،  یک میلیون و 912 هزار تن کالا به ارزش یک میلیارد و 12 میلیون دلار صادرات صورت گرفته است که نسبت به مدت مشابه سال قبل از لحاظ وزنی 3 درصد کاهش و از لحاظ دلاری یک درصد رشد را تجربه کرده است. در همین مدت نیز تراز تجاری مان 625 میلیون دلار بوده که این موضوع هم بر تراز تجاری مثبت استان ما صحه می گذارد.

رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صمت خراسان رضوی بیان کرد: بیشترین صادرات ما شامل تولیدات داخلی نظیر میله های آهنی و فولادی با بیش از96 میلیون دلار صادرات در سال جاری بوده که به نسبت مدت مشابه سال گذشته رشد 214 درصدی داشته است. زعفران در بسته بندی 30 گرمی در جایگاه دوم کالاهای صادراتی استان قرار دارد که بیش از 66 میلیون دلار صادرات در این بخش صورت گرفته است اما بررسی ها نشان می دهد که صادرات این کالا نسبت گذشته 38 درصد صادرات کاهش داشته است. پسته با 57 میلیون دلار، سیب زمینی با 28 میلیون دلار و کفپوش های غیرمخملی با حدود 27 میلیون دلار در رده های بعدی محصولات صادراتی شاخص استان طی 9 ماهه سال جاری بوده اند

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی