فصول مربوط به بخش آب در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، مشابه سایر بودجه‌های سنواتی، فصل منابع آب (از امور اقتصادی) و فصل آب و فاضلاب (از امور مسکن، عمران شهری و روستایی) است. مجموع اعتبارات فصول مذکور در لایحه معادل ۱۳۶٫۲۷۵٫۳۲۰میلیون ریال است. در لایحه بودجه سال آینده اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصل منابع آب و فصل آب و فاضلاب نسبت به رقم مصوب قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به ترتیب حدود یک درصد کاهش و ۷/۲۱ درصد رشد داشتهاند. در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ اعتبارات مربوط به برنامه‌های تامین آب و عرضه آب رشد داشته و اعتبارات سایر برنامه‌های ذیل فصل منابع آب، از جمله برنامه مهندسی رودخانه‌ها و سواحل و برنامه بهبود بهره‌برداری و حفاظت از منابع آب کاهش داشته است. همچنین در فصل آب و فاضلاب، برنامه ارائه خدمات آب شهری و روستایی در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ رشد چشمگیری داشته است. بر اساس گزارش بازوی پژوهشی مجلس، از نکات مهم و قابل توجه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مرتبط با بخش آب می‌توان به گام مثبت و قابل تایید در جهت برقراری حق‌النظاره منابع آب زیرزمینی که از سال گذشته در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ لحاظ شده بود، لزوم توجه به اثربخشی طرح‌های آبیاری تحت فشار و نوین در صرفه‌جویی واقعی آب، لزوم توجه به چالش‌های مختلف مربوط به تکمیل و اتمام طرح‌های توسعه منابع آب در حوضه‌های آبریز رودخانه‌های مرزی و مشترک و لزوم توجه به تامین آب شرب شهرهای دارای تنش اشاره کرد.
اعتبارات فصل منابع آب
بررسی اعتبارات برنامه‌های مختلف فصل منابع آب در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و مقایسه آن با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که در میان برنامه‌های مختلف فصل منابع آب، بیشترین سهم، ابتدا مربوط به برنامه عرضه آب ( ۴۰/۰۰۳/۵۲۰میلیون ریال) و سپس مربوط به برنامه تامین آب (۱۷۰/۷۴۹/۳۸ میلیون ریال) است. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برنامه‌های مختلف فصل منابع آب، در مجموع، نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به میزان ۶/۰ درصد کاهش داشته است. از این میان برنامه‌های عرضه آب و تامین آب دارای رشد بوده‌اند و بیشترین رشد مربوط به برنامه تامین آب (۵/۶۷ درصد) و برنامه عرضه آب (۵/۱۰ درصد) بوده است. میزان رشد در سایر برنامه‌ها منفی بوده و بیشترین کاهش از برنامه‌های فصل منابع آب نیز مربوط به برنامه مهندسی رودخانه‌ها و سواحل (۰/۱۰- درصد) است. سایر نکات مهم قابل بیان به شرح زیر است:
مشابه قانون بودجه سال ۱۴۰۰، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، اعتبارات هزینه‌ای مربوط به فصل منابع آب از محلهای عمومی و اختصاصی به صفر تقلیل یافته است و اعتبار هزینه‌ای مربوط به این مورد از محل یارانه‌ها و برابر با ۰۰۰/۲۰۰/۲۵ میلیون ریال در نظر گرفته شده است. رقم هزینه‌ای یاد شده مربوط به وزارت نیرو خرید تضمینی آب استحصالی و پساب تصفیه شده از بخش غیردولتی است که محل تامین آن در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ از محل یارانه‌هاست.
با توجه به تخصیص اعتبارات قابل توجه برای برنامه توسعه منابع آب در حوضه‌های آبریز رودخانه‌های مرزی و مشترک از صندوق توسعه ملی در سال‌های قبل و عدم تکمیل و بهره‌برداری این طرح‌ها، ردیف اعتبار این برنامه در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حذف شده است و در بخش اعتبارات مرتبط با بخش آب در ردیف‌های متفرقه با عنوان تکمیل طرح‌های مهار و تنظیم آب‌های مرزی از محل عواید طرح‌های تکمیل شده، معادل ۰۰۰/۰۰۰/۲ میلیون ریال در نظر گرفته شده است.
برنامه پژوهش‌های کاربردی در حوزه آب از فصل تحقیق و توسعه در امور اقتصادی که در قانون بودجه سال ۱۴۰۰، معادل ۴۴۵۰۰۰ میلیون ریال در نظر گرفته شده بود، در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ حذف شده است. در جدول ۹ ماده واحده لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ (جدول اعتبارات ردیف‌های متفرقه)، به صورت موردی اعتباراتی برای برخی طرح‌ها و برنامه‌های بخش آب لحاظ شده است.
اعتبارات فصل آب و فاضلاب
بررسی اعتبارات برنامه‌های مختلف فصل آب و فاضلاب در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ و مقایسه آن با قانون بودجه سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که در میان برنامه‌های مختلف فصل آب و فاضلاب، بیشترین سهم، مربوط به برنامه ارائه خدمات آب شهری و روستایی (۳۵۰/۲۹۵/۲۴ میلیون ریال) است و میزان اعتبارات برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب (۹۰۰/۶۶۷/۱۹ میلیون ریال) در نظر گرفته شده است. اعتبارات تملک دارایی‌های سرمایه‌ای برنامه ارائه خدمات آب شهری و روستایی و برنامه توسعه تاسیسات فاضلاب و بازچرخانی آب نسبت به قانون بودجه سال ۱۴۰۰ به ترتیب ۶/۱۳۵ درصد رشد و ۶/۲۳ درصد کاهش داشته‌اند که درمجموع رشد ۹/۲۱ درصدی را برای کل اعتبارات این فصل رقم می‌زند.
اعتبارات مرتبط با بخش آب در ردیف‌های متفرقه بودجه ۱۴۰۱
اعتبارات مرتبط با بخش آب در ردیف‌های متفرقه لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ نشان می‌دهد که اعتبار هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای به ترتیب معادل ۰۰۰/۵۰۰/۱۸ و ۵۰۰/۷۳۲/۱۲۸ میلیون ریال برای برخی از برنامه‌ها و طرح‌های بخش آب در ردیف‌های متفرقه لایحه لحاظ شده است.
عملکرد اعتبارات بخش آب در هشت ماهه اول ۱۴۰۰
بررسی عملکرد اعتبارات برنامه‌های مختلف فصول منابع آب و آب و فاضلاب در هشت ماه اول سال ۱۴۰۰ نشان می‌دهد که عملکرد اعتباری برنامه‌های مختلف فصل منابع آب و فصل آب و فاضلاب به ترتیب ۸۰ و ۸۵ درصد بوده است. درصد عملکرد اعتباری برای کل بخش آب نیز ۸۰ درصد است. کمترین عملکرد اعتباری برای برنامه مهندسی رودخانه‌ها و سواحل و بیشترین آن نیز برای برنامه توسعه منابع آب در حوزه‌های آبریز رودخانه‌های مرزی و مشترک بوده است. در فصل آب و فاضلاب نیز بیشترین عملکرد اعتباری مربوط به برنامه ارائه خدمات آب شهری و روستایی است. ارقام مذکور حاکی از عملکرد بودجه ای نسبتا مناسب بخش آب در سال ۱۴۰۰ است. اعتبارات مربوط به برنامه توسعه منابع آب در حوضه‌های آبریز رودخانه‌های مرزی و مشترک، برنامه عرضه آب، برنامه تامین آب، در هشت ماه اول سال ۱۴۰۰ از عملکرد بودجه‌ای بسیار مناسبی برخوردار بوده‌اند. عملکرد بودجه ای به نسبت پایین‌تر برنامه بهبود بهره‌برداری و حفاظت از منابع آب و برنامه مهندسی رودخانه‌ها و سواحل با توجه به اهمیت این برنامه‌ها در ارتقای بهره‌وری و همچنین کاهش خسارات سیل‌های احتمالی باید مورد توجه قرار گیرد.
جهت‌گیری‌های بودجه سال ۱۴۰۱ در بخش آب
با مروری بر احکام و ارقام لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ در بخش آب می‌توان جهت‌گیری‌های اصلی بخش آب را در لایحه به شرح زیر عنوان کرد:
انقباضی بودن بودجه فصل منابع آب، افزایش اعتبارات فصل آب و فاضلاب، تامین اعتبار لازم به منظور تکمیل و بهره‌برداری از برخی از طرح‌های سدسازی، آبرسانی و شبکه‌های آبیاری و زهکشی، افزایش چشمگیر اعتبارات مربوط به برنامه‌های تامین آب، حذف ردیف اعتبارات مربوط به برنامه توسعه منابع آب در حوضه‌های آبریز رودخانه‌های مرزی و مشترک، افزایش اعتبارات برنامه ارائه خدمات آب شهری و روستایی، لحاظ کردن اعتبارات مربوط به خرید تضمینی آب استحصالی و پساب تصفیه شده از بخش غیردولتی،استانی شدن اعتبارات تعداد قابل‌توجهی از طرح‌های ملی در بخش آب و آب و فاضلاب، حذف ردیف‌های اعتباری شرکت‌ها و دستگاه‌های تابعه وزارت نیرو و در نظر گرفتن اعتبارات آنها ذیل دستگاه‌های اصلی و به صورت کلی.
موضوع طرح‌های آبیاری تحت فشار و نوین و اعتبارات مربوطه
اعتبارات تخصیص یافته در سال‌های ۱۳۹۱ تا ۱۳۹۸ برای سامانه‌های نوین آبیاری بیش از ۰۰۰/۷۰ میلیارد ریال بوده است. اعتبارات مذکور عمدتا صرف سامانه‌های آبیاری تحت فشار شده است و محل‌‌های تامین آن نیز از سه محل درآمد عمومی، سایر ردیف‌ها در قوانین بودجه سالانه و اعتبارات تخصیص یافته از صندوق توسعه ملی است. نکته مهم قابل ذکر این است که براساس برخی مواد قانونی برنامه‌های توسعه، سهم چشمگیری از این اعتبارات به صورت بالعوض به مردم پرداخت شده است. از اوایل دهه ۱۳۹۰ مراجع معتبر داخلی و خارجی نسبت به کارکرد سامانه‌های نوین آبیاری در صرفه‌جویی واقعی آب کشاورزی دچار تردید شدند. از طرفی نیز تبعات توسعه آنها را در افزایش مصرف آب و سطح زیرکشت و تغییر الگو به سمت گیاهان پرمصرف (به خصوص باغی) هشدار داده شد. همچنین این مطالعات عموما نشان داد که توسعه این‌گونه سامانه‌های آبیاری، در واقعیت امر، مصرف آب را بالا برده یا تاثیری بر مصرف آب نداشته است. همچنین، بهره‌وری آب در واحد آب مصرفی نیز کم و بیش ثابت باقی مانده است. استفاده از روش‌های نوین آبیاری در غیاب کنترل تخصیص آب (مانند نصب کنتورهای هوشمند)، معمولا شرایط را بدتر خواهد کرد و سبب می‌شود تا مصرف آب در واحد سطح بالا رود، سطح زیرکشت افزایش یابد، کشاورزان ترغیب شوند تا آب را بیشتر و از منابع آب زیرزمینی عمیق‌تری برداشت نمایند. نتیجه اینکه کنترل دسترسی به آب، باید مقدم بر به کارگیری روش‌های پیشرفته آبیاری باشد.‌
به همین ترتیب از منظر بهره‌وری آب، این سامانه تفاوت چندانی با آبیاری سطحی ندارد (چنانچه مبنا مصرف واقعی آب باشد، نه برداشت آب). همچنین در توسعه این سامانه‌ها، باید توجه شود که پیش‌نیازهایی لازم است که مهم‌ترین آنها عبارتند از: امکان مدیریت تخصیص، کنترل افزایش سطح و تغییر الگوی کشت. بدون چنین زیرساخت‌هایی، گزارش‌ها و مشاهدات نشان می‌دهد که توسعه این سامانه‌ها حتی می‌تواند منجر به افزایش مصرف آب نیز شوند. یک مصداق مهم در تایید موارد فوق نیز، عدم بهبود بیلان منفی کشور و تراز منفی منابع آب زیرزمینی در طول تمام برنامه‌های توسعه کشور است. توضیح بیشتر اینکه بررسی روند افت منابع آب زیرزمینی به استناد آمار موجود، گویای عدم تاثیر آنها در تحقق اهداف برنامه‌های توسعه برای جبران کسری بیلان منفی کشور بوده است. بدین ترتیب با توجه به مطالب عنوان شده، کاملا ضروری است تا سیاست‌های صرفه‌جویی آب، ارزیابی میزان اثربخشی این روش‌ها، متناسب با افزایش راندمان آبیاری در این روش‌ها اقدام به اصلاح حق‌آبه‌های زارعین، تخصیص بودجه‌های عمومی و یارانه‌های مربوط بازنگری اساسی شوند و در نهایت رویکردهای جدیدی برای جبران کسری مخازن آب زیرزمینی و حفظ پایداری سرزمین مورد توجه قرار گیرند. متاسفانه با وجود هشدار و تأکید چندین باره درخصوص این موضوع، اصلاح روندهای تخصیص بودجه و هدفگذاری درباره روش‌های آبیاری تحت فشار مورد توجه مسوولان و سیاستگذاران ذی‌ربط قرار نمی‌گیرد.
حق‌النظاره منابع آب زیرزمینی
تا اوایل دهه ۱۳۷۰ تعداد چاه‌های کشور کمتر از ۳۰۰ هزار حلقه بوده است، ولی براساس رویکرد و سیاست‌های توسعه‌ای با گذشت ۲۵ سال تعداد چاه‌های بهره‌برداری در حدود ۶۵ درصد افزایش داشته که این امر منجر به افزایش حجم پروانه‌های صادره به حدود ۵۰ میلیارد مترمکعب شده است. با وجود افزایش تعداد چاه‌های مجاز و غیرمجاز به دلیل محدودیت پتانسیل آبخوان، میزان برداشت نسبت به سال‌های قبل بیشتر نشده و در دامنه ثابت باقی مانده و اخیرا با کاهش برداشت نیز همراه بوده است که این موضوع در حقیقت حکایت از فرسوده و ناتوان شدن این سرمایه ملی دارد. منابع آب زیرزمینی حدود ۵۷ درصد از نیاز آب شرب شهری، ۸۳ درصد از نیاز آب شرب روستایی و ۵۲ درصد از آب کشاورزی کشور و درمجموع ۵۵ درصد از کل نیاز بخش‌های مختلف کشور را تامین می‌کنند. درنتیجه ادامه وضع موجود تبعاتی بسیار منفی و جبران ناپذیر را برای کشور در پی خواهد داشت و درنهایت امنیت ملی را تحت‌الشعاع قرار خواهد داد.
شایان ذکر است که روند تخریب منابع آب زیرزمینی از سال ۱۳۶۱ شروع شده و هیچ‌یک از برنامه‌های توسعه پنج‌ساله در بهبود این وضعیت موفق نبوده‌اند. بررسی کارشناسی قوانین مرتبط با منابع آب زیرزمینی آشکار می‌کند که قوانین موضوعه تصویب شده اخیر نه‌تنها در بهبود وضعیت نقش نداشته‌اند، بلکه به نوعی خود باعث تشدید وضعیت نامطلوب شده‌اند. در سال ۱۳۸۳ با تصویب قانون تامین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی و یا سرمازدگی و به استناد ماده (۳) آن، از ابتدای سال ۱۳۸۴ دریافت هرگونه وجه (به عنوان حق‌النظاره آب) از فعالیت های بخش کشاورزی و دامداری در شرایطی نه تنها مکانیزه نبوده، بلکه با روش سنتی و با مصرف بالای مصرف آب بهره‌برداری می‌شوند، ممنوع شده است. این موضوع خود سبب بی‌انگیزگی بهره‌برداران برای اصلاح روش‌های بهره‌برداری و بهینه‌سازی مصرف آب را سبب شده است که قانونگذار در قریب ۶۰ سال قانونگذاری گذشته تلاش برای آماده‌سازی بسترهای لازم در این خصوص داشته، به طوری که در مقررات و قوانین قبلی، تعیین آب بها و عوارض (حق‌النظاره) آب کشاورزی براساس قیمت تمام شده آب صورت می‌گرفت که پس از چندین نوبت تغییر، آب بهای کشاورزی که تا پیش از آن به صورت سالانه از مصرف‌کننده دریافت می‌شد، براساس درصدی از ارزش محصول کاشته شده محاسبه می‌شد. ولی در نهایت ماده (۳) قانون تامین منابع مالی برای جبران خسارات ناشی از خشکسالی و یا سرمازدگی، موجب رایگان شدن برداشت از منابع آب زیرزمینی شد.
از جمله پیامدهای قانون حذف حق‌النظاره می‌توان به بی‌توجهی به ارزش آب و نادیده گرفتن اهمیت خدمات و آثار اقتصادی آن، تضعیف نظارت سالانه بر چاه‌ها، نادیده گرفتن عدالت اقتصادی و اجتماعی، حذف مشارکت بهره‌برداران در مدیریت آب و حفظ آب مصرفی و عدم مطالبه نظارت قوی بر منابع آب و تضعیف مسوولیت‌پذیری بهره‌برداران اشاره نمود زیرا عدم اخذ هر گونه وجه از بهره‌برداران کشاورزی، موجب بالا رفتن تقاضا و بهره‌برداری بی‌رویه (اضافه‌برداشت چاه‌های مجاز) با افزایش در سطوح زیر کشت و تعداد چاه‌های غیرمجاز شد و همچنین به تبع آن سازگار نشدن بهره‌برداران با شرایط اقلیمی و عدم توجه آنها به توصیه‌های کارگزاران دولتی مبنی بر رعایت برداشت متناسب با توان آبخوان‌ها را نیز فراهم کرد. با توجه به توضیحات فوق، موضوع بند «هـ» تبصره «۸» لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ مبنی بر دریافت حداکثر مبلغ ۶۰۰ ریال به ازای هر مترمکعب از مصرف‌کنندگان کشاورزی منابع آب زیرزمینی با توجه به شرایط اقتصادی و اقلیمی مناطق مختلف کشور، گامی مثبت و قابل تایید در جهت اصلاح وضعیت نامطلوب موجود منابع آب زیرزمینی است. اما باید توجه داشت با توجه به شرایط بحرانی منابع آب زیرزمینی، لازم است که درآمد حاصل از حق‌النظاره به برنامه‌های تعادل بخشی و جبران کسری منابع آب زیرزمینی اختصاص یابد.
موضوع حذف ردیف‌های اعتباری شرکت‌ها و دستگاه‌های مرتبط با بخش آب و اختصاص بودجه مربوطه به دستگاه‌های اصلی (شرکت‌های مادر): در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ اعتبارات هزینه‌ای و تملک دارایی‌های سرمایه‌ای شرکت‌های سهامی آب‌منطقه‌ای، شرکت‌های آب و فاضلاب و دستگاه‌های مرتبط با وزارت نیرو در ردیف‌های جداگانه و مشخص آورده شده بود که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ این ردیف‌ها حذف شده و اعتبارات مربوط به آنها به صورت کلی و ذیل دستگاه‌های اصلی (شرکت‌های مادر) آورده شده است. این موضوع اگرچه ممکن است مزایایی مانند امکان مدیریت جامع اعتبارات توسط دستگاه اصلی را داشته باشد، اما با سیاست تمرکززدایی مغایرت داشته و احتمال ایجاد بی‌نظمی‌هایی نیز در این زمینه وجود خواهد داشت.
موضوع استانی شدن اعتبارات بخش عمده‌ای از طرح‌های مربوط به بخش آب و آب و فاضلاب: در قانون بودجه سال ۱۴۰۰ قریب به ۳۶۰ طرح ملی در بخش آب وجود داشته است که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱، اعتبارات حدود ۱۳۱ طرح به صورت استانی شده است. از میان طرح‌هایی که اعتبار آنها به صورت استانی شده است، تعداد ۱۱۹ طرح مربوط به عرضه و تامین آب است.
چنانچه در نحوه هزینه‌کرد این اعتبارات در سطح استانی تغییر و یا خللی ایجاد شود، موضوع تامین آب دچار مشکلاتی خواهد شد که ابعاد آن می‌تواند بسیار وسیع باشد. این موضوع در بخش طرح‌های مربوط به فاضلاب به مراتب بیشتر دیده می‌شود به نحوی که از میان ۱۴۲ طرح ملی مربوط به فاضلاب، تنها ۴۹ طرح به صورت ملی باقی مانده‌اند و اعتبارات مابقی طرح‌ها، استانی شده است. با توجه به اینکه موضوع تامین و عرضه آب و همچنین توسعه تاسیسات فاضلاب از وظایف حاکمیتی وزارت نیرو است و با توجه به حساسیت این طرح‌ها، ملی بودن اعتبارات آنها زمینه اقدام مناسب و برنامه‌ریزی‌های بلندمدت را فراهم خواهد کرد.
لزوم لحاظ الزامات قانونی طرح‌های تملک دارایی های سرمایه‌ای در ردیف‌های بودجه: در تعدادی از ردیف‌های طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای، در لایحه بودجه پیشنهادی، از تعابیر همزمانی مطالعه و اجرا استفاده شده است که این موضوع مخالف دستورالعمل اجرایی ماده (۲۳) قانون الحاق برخی مواد به قانون تنظیم بخشی از مقررات مالی (۲) مصوب ۱۳۹۳ است. همچنین در خصوص تعدادی از طرح‌های تملک دارایی‌های سرمایه‌ای فصل آب که در لایحه بودجه سال ۱۴۰۱ آورده شده است، الزام داشتن مجوزهای زیستمحیطی لحاظ نشده که لازم است، دستگاه‌های نظارتی درخصوص این موضوع توجه کافی داشته باشند.

«جهان‌صنعت»