لایحه تجارت در قالب 4 کتاب ( تعریف تاجر و عملیات تجارتی، اشخاص حقوقی و شرکت‌ها، مقررات اسناد تجارتی و ورشکستگی) در مجلس مطرح شده و درحال حاضر دو کتاب آن به تصویب رسیده و بعد از نهایی شدن کتاب سوم در باب شرکت ها و اشخاص حقوقی، کتاب آخر که مربوط به مباحث ورشکستگی است در کمیسیون حقوقی مجلس مطرح، بررسی و نهایی می‌شود. در نهایت کل لایحه در صحن علنی مطرح می‌شود تا رای نمایندگان را دریافت کند.

این لایحه در تیر ماه سال 1384 در قالب 1028 ماده در اختیار نمایندگان مجلس قرار می‌گیرد. در این بین مرکز پژوهش‌های مجلس تغییرات عمده‌ای در لایحه ایجاد کرده و همچنین مواد آن را به 1261 ماده افزایش می‌دهد. این متن اوایل دی ماه 1390 در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس تصویب شد و اجرای آزمایشی آن برای مدت 5 سال طبق اصل 85 قانون اساسی درخواست می‌شود.

در فروردین سال 1391 مجلس شورای اسلامی پیشنهاد کمیسیون برای اجرای آزمایشی 5 ساله لایحه قانون تجارت برابر اصل 85 را تصویب می‌کند لیکن یک ماه بعد شورای نگهبان با این تذکر که امور مربوطه به طور طبیعی و عادی جریان دارد و خلاء قانونی به نحو کلی که جبران آن ضروری باشد در این رابطه وجود ندارد، مورد را از موارد اصل 85 ندانسته و علاوه بر آن به دلیل وجود ابهامات و مشکلات عدیده، آن را مغایر اصل 85 تشخیص داده و مصوبه را رد می‌کند.

در اسفند سال 1392 کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس طبق اصل 85 قانون اساسی لایحه تجارت را بدون تغییر تصویب کرده و مجددا درخواست تصویب آن در صحن علنی بر اساس اصل 85 قانون اساسی برای یک دوره آزمایشی 4 ساله را ارائه می‌دهد و این درخواست در فروردین سال بعد به تصویب مجلس می‌رسد.

شورای نگهبان در خرداد 93 با این عبارت که "علی‌رغم تغییرات به عمل آمده، ایراد سابق این شورا کماکان به قوت خود باقیست" لایحه را به مجلس اعاده می‌کند.

در این مدت مرکز پژوهش‌های مجلس  تغییرات عمده‌ای در لایحه به عمل آورده  به‌گونه‌ای که متن موجود شباهت چندانی با لایحه تقدیمی دولت ندارد. متاسفانه باید اذعان داشت در این مدت مرکز پژوهش‌ها بدون تهیه گزارش کارشناسی راجع به لایحه مذکور حتی از نظرات جامعه حقوقی کشور، ذی‌نفعان و اتاق ایران درباره مواد لایحه به صورت جدی و موثراستفاده نکرد.

بعد از گذشت چند سال از آغاز بررسی لایحه تجارت سرانجام در سال 1397 از اتاق ایران برای حضور در جلسات کمیسیون قضائی مجلس به منظور بررسی لایحه تجارت ( بر اساس متن تهیه شده توسط مرکز پژوهش‌های مجلس) دعوت به عمل آمد که در آن دوره نماینده کمیسیون حمایت قضائی و مالکیت فکری دوره هشتم اتاق ایران در جلسات کارگروه قانون تجارت حضور یافت؛ اما در نهایت، متنی که به صحن علنی مجلس ارائه شد، بدون توجه به نظرات بخش خصوصی تهیه شده بود.

در همین ارتباط احمد آتش‌هوش، رئیس کمیسیون حقوقی و حمایت قضائی و مقرراتی اتاق ایران طی گفت‌وگویی با پایگاه خبری اتاق ایران، تصریح کرد: اوایل شهریور سال 1398 از طریق رسانه‌ها مطلع شدیم که لایحه قانون تجارت در صحن علنی مجلس شورای اسلامی در حال تصویب است. بلافاصله در جلسات شرکت کردیم و در این مرحله متوجه شدیم که متن و مواد کتاب اول که در حال تصویب است متفاوت از متن و مواد کتاب اول لایحه است که در اختیار اتاق قرار گرفته و نمایندگان اتاق در کمیسیون راجع به آن اظهار نظر کرده بودند.

بر اساس اظهارات او حضور نمایندگان اتاق در صحن علنی در زمان تصویب مواد مذکور در عمل بی‌نتیجه بود، زیرا طبق آیین‌نامه داخلی مجلس لوایح و طرح‌هایی که از سوی کمیسیون‌ها به صحن علنی ارسال می‌شود برای مدت 10 روز در اختیار نمایندگان است تا چنانچه نقطه نظراتی نسبت به هر یک از مواد آن دارند با ذکر ماده و نقطه نظر خود اعم از اصلاح، جرح، تعدیل و یا حذف به صورت مشخص و مکتوب به هیات رئیسه اعلام کنند.

او ادامه داد: در ارتباط با کتاب اول لایحه تجارت چون فقط یک نماینده و آن هم فقط در ارتباط با چند ماده از مواد مذکور که بیشتر هم جنبه ویرایشی داشت، در مهلت مذکور نقطه نظرات خود را اعلام کرده بود و آن هم مورد توجه نمایندگان قرار نگرفت، در نهایت کل مواد تنها قرائت و بدون هیچ بحث و اظهار نظری تصویب شد.

این فعال اقتصادی به ارسال نامه‌ای توسط رئیس اتاق ایران برای رئیس مجلس مبنی بر لزوم توقف رسیدگی و انجام مطالعات کارشناسی روی لایحه موصوف در شهریور 98 اشاره کرد و گفت: در آن نامه، ایرادات لایحه مذکور تاکید و درخواست توقف فرآیند تصویب مطرح و در پاسخ نامه به حضور نمایندگان اتاق در صحن علنی و بیان نظرات آنها اشاره شد.

خصوصیات کتاب اول لایحه تجارت

آتش‌هوش درباره ماهیت امر و موادی که تصویب شد، گفت: فصل اول این کتاب به مقررات عمومی قراردادهای تجارتی می‌پردازد که هیچ سابقه‌ای در اتاق نداشته و از آن بی‌اطلاع بودیم. در واقع این متن به یک‌باره به لایحه اضافه شد و هیچ‌گونه اظهار نظری درباره آن از اتاق درخواست نشده بود. این قسمت که تقریبا ترجمه مجموعه مقررات قراردادهای بین‌المللی ( یونیدورا) است بر مبنای حقوق عرفی تنظیم شده و با حقوق نوشته ایران تجانس چندانی ندارد. هرچند که اقتباس از قوانین خارجی و مورد استفاده در کشورهای پیشرفته می‌تواند امر پسندیده‌ای باشد؛ اما باید توجه داشت که لازم است که این امر با رویه و عرف تجاری و قضائی کشور نیز هم‌خوانی پیدا کند.

به اعتقاد عضو هیات نمایندگان اتاق ایران دراین بخش از عبارات و مفاهیمی استفاده شده که در عرف تجاری و رویه قضائی ایران فاقد سابقه، معنی و مصادیق واحد بوده و می‌تواند موجب بروز اختلاف و زمینه ساز سوءاستفاده و تشکیل پرونده‌های قضائی شود.

شکل لایحه و تغییرات آن

رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران در ادامه به شکل لایحه و تغییراتی که در آن صورت گرفت، اشاره کرد.

بر اساس گفته‌های او شروع قانون تجارت با تعریف تاجر و عملیات تجارتی است که این امر هم در لایحه دولت و هم در متن اولیه مرکز پژوهش‌های مجلس رعایت شده بود، بر این اساس که کتاب اول لایحه از ماده 1 تا ماده 123 شامل تعریف تاجر و عملیات تجارتی، دلالی، حق العمل‌کاری، نمایندگی تجاری، تصدی حمل‌ونقل، حقوق و تکالیف تاجر، ثبت نام تجارتی و مقررات متفرقه بوده است.

رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران ادامه داد: کتاب دوم از ماده 123 تا ماده 700 شامل اشخاص حقوقی و شرکت‌ها، کتاب سوم از ماده 701 تا 882 مربوط به مقررات اسناد تجارتی شامل چک، سفته، برات، ضمانت‌نامه و اسناد در وجه حامل و کتاب چهارم از ماده 883 تا 1261 مربوط به ورشکستگی و قرارداد ارفاقی پیشگیرانه بود. لایحه با این ترتیب و متن و سیاق در اختیار اتاق قرار گرفته و نمایندگان اتاق نیز با حضور در کمیسیون قضائی مجلس بر این اساس نسبت به مواد اظهارنظر کردند.

آتش‌هوش تصریح کرد: کتاب اول طبق لایحه دولت و متن اولیه مرکز پژوهش‌ها می‌بایست از تعریف تاجر و عملیات تجارتی شروع می‌شد؛ اما همان‌طوری ‌که گفته شد از باب قراردادهای تجارتی شروع شده (چنین بابی در لایحه دولت نبوده است) و همچنین شامل فصل مقررات عمومی قراردادها و 11 فصل دیگر دلالی، حق‌العمل کاری، نمایندگی تجارتی، حمل‌ونقل، امانت‌گذاری در انبار عمومی، وثیقه تجارتی، معامله از طریق حراجی، لیزینگ، نمایندگی توزیع، ضمانت، اعطای کسب‌وکار یا فرانچایز می‌شود.

آخرین وضعیت لایحه تجارت

این فعال اقتصادی درباره وضعیت فعلی لایحه تجارت تصریح کرد: در شهریورماه سال ۱۳۹۸ کتاب اول لایحه مذکور شامل مقررات عمومی قراردادها و ۱۱ فصل دیگر دلالی، حق‌العمل کاری، نمایندگی تجاری، حمل‌ونقل، امانت‌گذاری در انبارهای عمومی، وثیقه تجارتی، معامله از طریق حراجی، لیزینگ نمایندگی توزیع، ضمانت، اعطای کسب‌وکار بافرانچایز به تصویب نهایی در صحن علنی مجلس رسید و در ادامه نیز کتاب دوم در باب اسناد تجاری تصویب شد.

بر اساس گفته‌های عضو هیات نمایندگان اتاق ایران در ابتدای سال ۱۳۹۹ قسمتی از لایحه که شامل مواد تصویب شده در صحن علنی مجلس بود به شورای نگهبان ارسال شد و شورا طی نامه‌ای با این ایراد که «مصوبه ارسالی، تنها بخشی از لایحه است» آن را مغایر اصل ۷۴ قانون اساسی تشخیص و به مجلس عودت داد.

آتش‌هوش ادامه داد: از آبان ماه سال ۱۳۹۹ مبحث شرکت‌ها و اشخاص حقوقی در کمیته حقوقی عمومی و بین‌الملل کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس در حال بررسی است که تاکنون بیش از 12 جلسه تشکیل و از ماده ۱۲۴ تا ماده 370 بررسی شده است. به نظر می‌رسد که کمیسیون حقوقی مجلس در تلاش است تا رسیدگی به مبحث شرکت‌ها و اشخاص حقوقی را در سال جاری تمام کرده و آن را در ابتدای سال ۱۴۰۱ در دستورکار صحن علنی مجلس قرار دهند.

جنبه اقتصادی قانون تجارت مغفول مانده است

او با تاکید بر این نکته که موضوع قانون تجارت تنها جنبه حقوقی ندارد و باید به زوایای اقتصادی آن نیز توجه  شود، گفت: یکی از ایرادات عمده و اساسی به فرآیند بررسی و تصویب لایحه تجارت در مجلس شورای اسلامی عدم توجه به جنبه‌های اقتصادی مقررات قانون تجارت است.

به گفته این فعال اقتصادی این لایحه در مجلس تنها توسط کمیسیون حقوقی بررسی شد و در نهایت پیش‌بینی می‌شود به دلیل تخصصی بودن موضوع در صحن علنی مجلس هم بدون تغییر خاصی به تصویب برسد؛ مانند همان اتفاقی که درباره کتاب اول این لایحه شاهد بودیم.

آتش‌هوش خاطرنشان کرد: قانون تجارت ابزاری برای اعمال و اجرای دکترین و سیاست‌های کلان اقتصادی و بارزگانی کشور است و ضرورت دارد این سیاست‌ها تدوین شده و مورد توجه دقیق تنظیم‌کنندگان و تصویب‌کنندگان لایحه تجارت قرار گیرد؛ متاسفانه این امر مهم در فرآیند تنظیم وبررسی و تصویب لایحه مذکور مغفول مانده است.

نگاهی به مجموعه اقدامات اتاق ایران در مسیر بررسی لایحه تجارت

در بخش دیگری از این گفت‌وگو، رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران به مکاتبات متعدد و تماس‌های مستقیم رئیس اتاق ایران با رئیس مجلس دهم برای توقف رسیدگی به لایحه تجارت و تاکید بر انجام مطالعات کارشناسی لازم، اشاره کرد.

بر اساس اظهارات او در این دوران بیانیه‌ای از سوی اتاق ایران صادر شد و موضع رسمی خود را درباره این لایحه و نحوه تصویب آن، اعلام کردیم. با توجه به تصویب کتاب اول از لایحه تجارت به خصوص مواد 1 تا ۴۱ آن، با کیفیتی که گفته شد، گزارش جامعی در ارتباط با مغایرت مواد تصویب شده با مقررات شرعی و قانون اساسی و همچنین مشکلات اجرایی آن تهیه و برای شورای نگهبان ارسال کردیم.

رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران معتقد است تغییر یکباره تمام مقررات قانون تجارت آن هم بعد از ۹۰ سال از تاریخ تصویب قانون فعلی تجارت مصوب ۱۳۱۱ و 53 سال از لایحه اصلاح قسمتی از قانون تجارت در باب شرکت‌های سهامی عام و خاص، مصوب ۱۳۴۷ آثار نا مطلوبی بر محیط کسب‌وکار دارد  و موجب برهم خوردن نظم تجاری موجود در جامعه و از بین رفتن رویه قضایی 90 ساله در محاکم     می‌شود.

طبق گفته‌های او موضع رسمی اتاق ایران دائر بر لزوم اصلاح قانون تجارت فعلی به صورت بخش به بخش و اصلاح مواد موجود و پرهیز از تغییر یکباره تمام مباحث و موضوعات قانون تجارت است هرچند متاسفانه تاکنون هیچ‌گونه توجهی به درخواست‌های اتاق ایران نشده و پاسخی به نامه‌های ارسالی داده نشده است.

آتش‌هوش بر این باور است که با توجه به نظر تیم جدید حقوقی دولت نسبت به لایحه تجارت، به نظر نمی‌رسد موضوع استرداد لایحه تجارت از سوی دولت قابلیت طرح داشته باشد، ضمن اینکه با توجه به تصویب نهایی قسمت‌هایی از لایحه مذکور در صحن علنی مجلس، استرداد آن با اشکالات و موانع آیین‌نامه‌ای نیز مواجه می‌شود.

رئیس کمیسیون حقوقی اتاق ایران تنها مبحث باقی‌مانده از لایحه تجارت را موضوع ورشکستگی عنوان کرد که پس از بررسی و تصویب بخش شرکت‌ها و اشخاص حقوقی در کمیسیون قضائی و حقوقی مجلس ، قاعدتا باب  ورشکستگی دردستور کار کمیسیون مزبور قرار گرفته  ودر نهایت و پس از تصویب کل لایحه در صحن علنی مجلس ، موضوع و پرونده به شورای نگهبان ارجاع خواهد شد.

او درباره موضع شورای نگهبان نسبت به لایحه تجارت نیز تاکید کرد: با توجه به اینکه مقررات و قانون تجارت عمدتا جنبه شکلی دارد تا ماهوی، به نظر نمی‌رسد که با ایرادات جدی شرعی و یا قانون اساسی مواجه شود؛ البته پیش‌بینی می‌شود 41 ماده اول لایحه مذکور که در باب قراردادهای تجارتی است با توجه به ماهوی بودن موضوعات آن ،  با بعضی ایرادات شرعی و قانون اساسی شورای نگهبان مواجه شود.