وقتی درباره توسعه اقتصادی شهر مشهد می شنوید، بی گمان تصویر گسترده ای از پروژه های شهری، ظرفیت های مشهد و پیش نیازهای لازم برای قرار گرفتن در مسیر توسعه به ذهنتان می رسد، اما یکی از پیش نیازهای مهم در این مسیر، ایجاد یک پنجره واحد برای هماهنگی بیشتر بین ارکان تأثیرگذار بر توسعه اقتصادی شهر است. به نظر شهرداری مشهد، مدیریت شهری، بخش خصوصی و دستگاه های حاکمیتی و دولتی سه ضلعی هستند که هماهنگی و اتفاق نظر بین آن ها، مثلثی کارآمد را در شرق کشور ایجاد می کند و پیام مثبتی درباره شرایط مساعد مشهد برای سرمایه گذاری، به سرمایه گذاران داخلی و خارجی می دهد.اما سوال اینجاست که این هماهنگی برای توسعه باید به کدام سمت وسو برود؟ تاکنون به علت ظرفیت زائرپذیری مشهد، وزنه توسعه اقتصاد خدمت محور، آن هم بیشتر در حوزه گردشگری بسیار سنگین بوده است؛ موضوعی که در دوران کرونا ضربه سنگینی به اقتصاد مشهد وارد کرد. حالا به نظر کارشناسان باید در مسیر توسعه اقتصادی تولیدمحور در شهر قدم برداریم. اینجاست که اهمیت حضور پررنگ بخش خصوصی در صحنه تولید، خود را نشان می دهد. در این میان برای تحقق بخشیدن به اهداف مدیریت ششم شهری و تبدیل شدن مشهدالرضا(ع)به جهان شهر برکت و کرامت، نباید از توسعه اقتصادی متوازن در جغرافیای شهری نیز غافل شویم. در اینجا برای پای کار آمدن سرمایه گذاران داخلی و خارجی باید مدیریت شهری و دستگاه های دولتی درکنار تسهیلگری، بسته های حمایتی مناسبی برای جذب سرمایه های بخش خصوصی در حاشیه و شرق شهر درنظر بگیرند.

فلش توسعه اقتصادی به سمت شرق
اگر به نقشه مشهد دقت کنید، می بینید که تاکنون توسعه شهر بیشتر به سمت غرب متمایل بوده است. مجید طهوریان عسکری، عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد، با اشاره به این موضوع به شهرآرا می گوید: مرکزیت شهر، کم کم از سمت بارگاه منور رضوی درحال فاصله گرفتن است. اگر می گوییم تمام هویت این شهر براساس نعمت وجود امام رضا(ع) شکل گرفته است، پس باید ثقل وجودی شهر هم بارگاه منور امام رئوف باشد. او ادامه می دهد: هرچند در سال های قبل، حوزه سرمایه گذاری و آبادانی به سمت غرب پیشرفت کرده است، در دوره ششم با جدیت تلاش می کنیم که توسعه و پیشرفت شهر را به سمت شرق مشهد سوق دهیم و فرصت ها و بسته های سرمایه گذاری برای بخش خصوصی را در این منطقه تعریف کنیم.
عضو هیئت رئیسه شورای اسلامی شهر مشهد مبنای تحقق واژه برکت در شعار شورای ششم را توسعه اقتصادی شهر مشهد می داند و می گوید: اکنون بنیان اقتصادی شهر مشهد بر پایه خدمات گذاشته شده است؛ چون در بحران هایی مثل کرونا و حتی پس از کرونا که حوزه خدمات را هدف حمله قرار می دهد، مشهد دچار مشکلات بی شماری خواهد شد که در این دوران، همه آن را درک کردیم.

برنامه 20ساله برای تولیدمحور شدن
طهوریان عسکری با بیان اینکه یکی از وظایف شورای ششم شهر، تدوین سند بیست ساله 1404 تا 1424 برای مشهد است، می افزاید: تلاش می کنیم در این دوره بیست ساله، بخشی از اقتصاد را به سمت اقتصاد تولیدمحور سوق دهیم. در این راستا باید به سمت استفاده از ظرفیت اقتصادی زیارت برای بهره مندی در حوزه تولید پیش برویم تا هم اشتغال و هم ارزش افزوده برای منابع اقتصادی و شهری به همراه داشته باشد. اگر بخواهیم این اتفاقات رقم بخورد، باید دولت درکنار مجموعه مدیریت شهری پای کار بیاید تا بتوانیم باهم از توان ضلع دیگر این مثلث یعنی بخش خصوصی استفاده کنیم.وی با تاکید بر لزوم پای کار آمدن بخش های مختلف برای توسعه مشهد اضافه می کند: باید به کمک بخش خصوصی و سرمایه گذاران داخلی و خارجی فرصت رشد و پیشرفت برای آبادانی مشهد را فراهم کنیم اما در این بین، حمایت و همراهی ویژه دولت و مدیریت شهری نیز بسیار بااهمیت است.

*اعتبار شهرداری؛ سرمایه ای برای تولید
«شهرداری می تواند از محل اعتباری که از طریق گردش نقدینگی بالا نزد شبکه بانکی دارد، به منظور توانمندسازی مردم برای کسب وکارهای خرد و متوسط در مناطق محروم استفاده کند.» این مثالی است که رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی برای لزوم همکاری همه جانبه به منظور رشد و توسعه اقتصادی استان بیان می کند. علی اکبر لبافی در توضیح این مثال چندبار تاکید می کند که در این طرح قرار نیست شهرداری هیچ هزینه مادی حتی به اندازه یک ریال خرج کند، اما با یک همکاری چندجانبه می شود گامی بزرگ در مسیر رشد و توسعه برداشت. اگر به مثال او توجه کنید، شهرداری در ضلع مدیریت شهری، شبکه بانکی در ضلع دستگاه دولتی و مردم در ضلع بخش خصوصی قرار می گیرند که نتیجه آن شاید اجرای ابرپروژه ها نباشد، اما حداقل فایده اش، ایجاد کسب وکارهای خرد و متوسط و رونق اقتصادی در محلات کم برخوردار خواهد بود.رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان می افزاید: شهرداری می تواند افراد دارای شرایط را به بانک ها معرفی کند تا شبکه بانکی از محل اعتبار شهرداری برای توانمندسازی مردم، تسهیلات ارزان قیمتی به منظور ایجاد کسب وکارهای خرد و متوسط در مناطق محروم ایجاد کند.لبافی درباره نحوه توسعه اقتصادی مشهد می گوید: اگر ارکان حاکمیت استان به اضافه بخش خصوصی و مجموعه ‎ای مثل مدیریت شهری در کنار هم قرار گیرند، حتما می توانند در حوزه خدمت رسانی به مردم قدم های خوبی بردارند. باتوجه به اعتبارات ناچیز دولتی، استفاده از ظرفیت های بخش خصوصی ضروری است. در این میان، بخش های حاکمیتی و مدیریت شهری نیز می توانند با تسهیلگری و توانمندی هایی که در این زمینه دارند، مسیر را برای سرمایه گذاری بخش خصوصی هموار کنند.
وی ادامه می دهد: بخش خصوصی آمادگی دارد به منظور توسعه اقتصادی شهر مشهد درکنار مدیریت شهری، بخش دولتی و ارکان حاکمیت قرار بگیرد و گفتمان ایجاد کند. بخش خصوصی پاره ای توانمندی های مالی دارد و برخی توانمندی ها برای تسهیلگری مقررات و ضوابط نیز در خدمت شهرداری و بخش های دولتی و حاکمیتی است، این ها درکنار هم می توانند خدمتی موثر برای توسعه استان و شهر مشهد انجام دهند.

تعامل برای شتاب گیری توسعه مشهد
عضو هیئت رئیسه اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز ضمن استقبال از صحبت های شهردار مشهد درباره تعامل بخش خصوصی، مدیریت شهری و بخش دولتی می گوید: هرقدر که تعامل بین این سه بخش بیشتر شود، روند توسعه شهر مشهد نیز سرعت بیشتری می گیرد. مریم سراج احمدی می افزاید: مشهد دارای ظرفیت هایی فراوانی برای جذب سرمایه گذار است که در سایر شهرها کمتر دیده می شود. به عنوان نمونه مشهد هم زمان در بخش های زیارت و همچنین توریسم درمانی دارای مزیت های زیادی است. درکنار این موضوع باید به ظرفیت های اقتصادی شهر برای توسعه تولید و تجارت نیز اشاره کرد. وی تاکید می کند: یکی از لازمه های توسعه سرمایه گذاری در شهرها، بهبود فضای کسب وکار است. هرقدر که تعامل مسئولان بخش خصوصی و شهرداری بیشتر شود، فضای کسب وکار در مشهد رونق بیشتری می گیرد و سرمایه گذاری در شهر افزایش می یابد.