رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق خراسان رضوی: اصلاح در بخش «اقتصاد برق»، نیازمند وضع قوانین و مقررات جدید است

رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق خراسان رضوی:

اصلاح در بخش «اقتصاد برق»، نیازمند وضع قوانین و مقررات جدید است

رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق (شعبه)خراسان رضوی گفت: اصلاح در بخش «اقتصاد برق»، نیازمند وضع قوانین و مقررات جدید و توجه ویژه به تعهدات دولت در قبال بخش خصوصی فعال در این حوزه است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن و کشاورزی خراسان رضوی، حسن سویزی در گفت و گو با خبرنگار ما اظهار کرد: در قانون پیش بینی شده است که بخش خصوصی فعال باید به حوزه صنعت برق ورود پیدا کند اما این مساله مستلزم آن است که اقتصاد برق اصلاح شود و تحقق این مهم نیازمند قوانین و مقررات جدید می باشد. به نظر می رسد که دولت بایستی با مجلس شورای اسلامی در این خصوص نشستی برگزار کند تا بدین ترتیب قیمت برق از نرخ ارز و تورم تبعیت کند. در غیر این صورت دولت باید سوبسید بدهد که با قوانین و مقررات موجود مغایرت دارد و این امکان فراهم نیست.

وی تصریح کرد: آمار‌ها نشان می‌دهد نرخ رشد ظرفیت نیروگاهی ایران در دهه90 از 8.8درصد به 2.2درصد کاهش یافته است؛ در حالی ‌ که میزان مصرف برق سالانه بین 5تا 7درصد درحال افزایش است. این به‌معنای آن است که میزان نیروگاه‌های ساخته شده متناسب با میزان افزایش مصرف نیست و علت این عقب ماندگی هم کاهش سرمایه‌گذاری برای احداث نیروگاه‌های جدید است.

این فعال صنعت برق متذکر شد: قیمت ثابت یکی از چالش های اساسی صنعت برق است. در حالیکه نرخ ارز در نوسان است اما قیمت فروش برق تقریبا ثابت مانده است. در واقع باید عنوان کرد که اقتصاد برق یکی از چالش های اساسی این صنعت به شمار می آید و بخش خصوصی به واسطه زیان هایی که در این سال ها متحمل شده، رغبتی به سرمایه گذاری بیشتر در این عرصه ندارد.

رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق خراسان رضوی خاطرنشان کرد: دولت سیزدهم باید بستری فراهم کند که بخش خصوصی به حوزه تولید انگیزه پیدا کند. در واقع تولید هزینه‌بر است و اگر بخش خصوصی به این حوزه ورود پیدا نکند، دولت ناچارا مجبور به احداث  نیروگاه خواهد بود و بالتبع باید  به مردم سوبسید ارائه کند که این مسئه خلاف مقررات و قوانین است.

سویزی یادآور شد: بخش خصوصی نیز به دلیل آنکه قیمت برق واقعی نیست رغبت خاصی برای ورود به این حوزه ندارد. حال از آنجا که نیروگاه های حرارتی هزینه‌بر هستند، دولت باید به سمت انرژی های تجدیدپذیر حرکت کند اما آنچه که مسلم است در بخش انرژی های تجدیدپذیر نیز خیلی روال عادی نیست، چرا که بازگشت سرمایه نیز در این بخش، قریب به 10 سال به طول می انجامد. اگر دولت بازه زمانی برگشت سرمایه را کاهش دهد، قطعا این مسئله مشوقی برای سرمایه گذاران بخش خصوصی خواهد بود. توامان تضامینی برای حمایت های وعده داده شده، نیاز است.

وی در خصوص بحث فورس ماژور در قراردادهای دولتی که به دغدغه ای برای پیمانکاران صنعت برق تبدیل شده نیز توضیح داد: طی سنوات گذشته، موضوع شرایط بحرانی و فورس ماژور در تمامی قراردادهای این بخش گنجانده شده است اما متاسفانه بعضا نهادهای دولتی در مقام کارفرما در قبال این موضوع پاسخگو نیستند و ثانیا رسیدگی به این مسئله در مراجع قانونی موجود نیز زمان بر خواهد بود.

 رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق (شعبه) خراسان رضوی عنوان کرد: در واقع دولت باید نسبت به بحث رشد نرخ تورم و یا نوسانات جدی در نرخ ارز در این حوزه پاسخگو باشد اما در قاطبه موارد چنین نبوده و دستگاه های نظارتی نیز پیگیری سریع برای این بحث نداشتند. در نتیجه اگر دستاوردی هم به نفع بخش خصوصی حاصل شده، حُکم نوشداروی بعد از مرگ سهراب بوده است.

سویزی افزود: روند سرمایه‌گذاری در صنعت برق در طول سال‌های‌87تا99  نزولی بوده و از 6.5میلیارد دلار در سال87 به 0.63میلیارد دلار در سال99 رسید؛ بنابراین با توجه به رشد منفی سرمایه‌گذاری در بخش تولید برق، رشد ظرفیت تولید هم منفی بوده است. به بیان دیگر شاهد کاهش 10 برابری سرمایه گذاری صنعت برق بوده ایم. این در حالی است که مشترکین حدود 10 الی 12 درصد نسبت در این سال ها افزایش یافته اند، چنان که هم اکنون بیش از 35 میلیون مشترک در کشور وجود دارد.

وی تاکید کرد: تداوم وضع موجود ما را در سال های آتی به بحران دچار خواهد کرد.