غلامحسین شافعی بیان کرد: آنچه آقای اژه‌ای گفته است برای بخش خصوصی خوشحال‌کننده و امیدوارکننده بود. امیدوارم سازمان خصوصی‌سازی، وزارت اقتصاد، قوه قضاییه و دولت برای یک‌بار هم که شده سازوکار جدیدی برای اجرای سیاست‌های اصل 44 و هیات واگذاری ایجاد کنند تا بخش خصوصی و به دنبال آن اقتصاد کشور را از تنگناهای فعلی نجات دهند.

وی در گفت‌وگو با پایگاه خبری اتاق ایران تاکید کرد: برای تدوین این سازوکار باید کمیته‌ای از نمایندگان بخش خصوص و تعاونی در کنار نمایندگان دستگاه‌های قضایی، دولت و مجلس تشکیل شود تا در مرحله نخست ایرادات آیین‌نامه‌های مربوط به اجرای سیاست‌های اصل 44 را شناسایی و در مرحله بعد برای حل آن‌ها تصمیم‌گیری کنند. همه پیشنهادها باید در این کمیته مشترک مورد بررسی قرار بگیرد و در نهایت تصمیماتی گرفته شود که همه نسبت به آن اقناع شوند.

شافعی با تأکید بر اینکه با ادامه روند فعلی در آینده بخش خصوصی تمایلی برای مشارکت در اجرای سیاست‌های اصل 44 و تملک واگذاری‌ها نخواهد داشت بیان کرد: باید بپذیریم که در حیطه خصوصی‌سازی مشکل بنیادی داریم و به اعتقاد من ما در قاعده گذاری در این کار دچار مشکل هستیم. بنابراین باید سازوکار تازه‌ای برای اجرای سیاست‌های اصل 44 فراهم شود.

او ادامه داد: ما باید عارضه‌یابی کنیم و ببینیم اشکال در کجاست. این خیلی بد است که در هیات واگذاری که نمایندگانی از سازمان بازرسی، دیوان محاسبات، مجلس، وزارت اقتصاد و دولت، بخش خصوصی و تعاون در آن حضور دارند موضوعی به تصویب می‌رسد اما بعد ناگهان این تصمیم ملغی می‌شود. این روش بسیار نادرستی است. یک‌بار برای همیشه باید سیستم قاعده گذاری طرح‌ریزی کنند تا وقتی تصمیمی گرفته شد دیگر آن تصمیم در مسیر انجام و عملیاتی شدن قرار بگیرد. نه اینکه گروه دیگری آن تصمیم را ملغی کنند.

 در رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی نباید لطمه‌ای به تولید وارد شود

شافعی درباره نحوه رسیدگی به پرونده‌های اقتصادی تأکید کرد: شیوه برخورد باید به‌گونه‌ای باشد که هیچ لطمه‌ای به تولید آن واحد نرسد. این خوشبختانه مورد تأکید مقامات قضایی هم قرار دارد. باید بررسی دقیق انجام شود و اگر کسی خلاف‌کار است باید مجازات شود و بحثی در آن نیست. ولی اگر خلافی باشد فرد خلاف کرده است و نباید خدشه‌ای به روند کار آن واحد تولیدی وارد شود. این هم از مواردی است که مورد تأکید آقای اژه‌ای قرار دارد. اما مهم این است که این ایده‌های خوب هرچه زودتر به مرحله اجرا دربیاید و در حرف خلاصه نشود. در کشور متأسفانه زبان گویا خیلی زیاد است اما گوش شنوا خیلی کم است. درحالی‌که عمل باید قبل از حرف باشد تا اعتماد مخدوش نشود.

او با استقبال از دستور رئیس قوه قضاییه برای تشکیل کارگروهی مشترک برای آسیب‌شناسی پرونده‌های مهم اقتصادی گفت: این کارگروه می‌تواند نمایندگانی از هیات واگذاری اعم از مجلس، دولت، قوه قضاییه و نهادهای نظارتی و بخش خصوصی و تعاون را در دل خود داشته باشد. این می‌تواند ترکیب خوبی برای این کارگروه باشد.

شافعی در پایان گفت: مهم‌ترین خواسته ما این است که واحدهایی که در حال کار هستند اما به مشکل برخورده‌اند در حین رسیدگی‌های قضایی به کار خودشان ادامه دهند؛ حتی به آن‌ها کمک کنند و مزاحمتی برایشان ایجاد نکنند. سعی کنند به مدیریت آن هم لطمه اساسی وارد نشود. این کارگروه موضوع را با نگاه مشفقانه بررسی کند اگر حق این بود که به کارشان ادامه دهند که هیچ اما در غیر این صورت هم با تخلفات فرد یا افراد برخورد شود و کل واحد تولیدی به تعطیلی کشیده نشود.