مطالبات بخش خصوصی از استاندار جدید

مطالبات بخش خصوصی از استاندار جدید
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : پنج شنبه ، 06 آبان 1400
فعالان اقتصادی خراسان رضوی در استانی که اقتصادش بر شانه بخش خصوصی استوار است، از دغدغه ها و مشکلات خود می گویند
مطالبات بخش خصوصی از استاندار جدید
25 مهرماه امسال خبر رسمی انتصاب «یعقوبعلی نظری» به عنوان استاندار خراسان رضوی منتشر شد و ساختمان خیابان بهار، سکاندار جدید خود را شناخت. اما «نظری» که پیشتر فرماندهی سپاه امام رضا(ع) را در این خطه عهده دار بوده، با ظرفیت های اقتصادی آن نیز آشناست و می داند که عمده اقتصاد این استان، برآمده از ظرفیت‌های بخش خصوصی است. بخشی که سهم بالایی هم در اشتغال و درآمد آن دارد. با این اوصاف، در قدم‌های آغازین، نماینده دولت باید سراغی از فعالان اقتصادی این استان بگیرد و دغدغه های آن ها را در بزنگاه دشوار اقتصادی، بشنود و پیگیر رفع و رجوع مشکلات آن ها شود.
لزوم تفویض اختیارات ویژه به استانداران
غلامحسین شافعی، رئیس اتاق های بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران و خراسان رضوی، معتقد است که نگاه دولت به جایگاه استانداران باید دستخوش تغییر شود و توضیح می دهد: نگاه معمول و معهود به جایگاه نماینده عالی دولت در استان، از منظر هزینه ای بوده است. یعنی بودجه سالانه ای برای استان ها مصوب می شود و استاندار رسالت آن را دارد تا به عنوان تنخواه دار، بودجه مذکور را تقسیم کند اما اگر این نگرش اصلاح شود و استاندار با اختیارات مکفی، مسئول درآمدزایی (به اتکای ظرفیت های استان) شود، هم مزیت های اقتصادی هر خطه شکوفا خواهد شد و هم مسائل توسعه ای در اولویت قرار می گیرند و توامان کشورمان از بحران کسری بودجه رهایی می یابد. وی تاکید می کند: البته این تغییر نگرش در شرایطی می تواند کارآمد باشد که تمرکز قدرت در کشور شکسته شود و توزیع اختیارات، میان مرکز و استان ها صورت گیرد. اگر استانداران از اختیارات مکفی برخوردار نباشند، امکان پیشبرد مطلوب برنامه های خود را نخواهند داشت. از سویی، به تناسب ارتقای ظرفیت تصمیم سازی برای استانداران، پتانسیل مذکور باید برای سایر سازمان ها و مدیران کل استانی نیز فراهم شود. وی با اشاره به یکی از پیشنهادهای شاخص پارلمان بخش خصوصی به دولت در خصوص اعمال طرح «توسعه متوازن منطقه ای»، عنوان می کند: به استناد مطالعاتی که روی الگوی مدیریتی در کشورهای توسعه یافته داشتیم، پیشنهادهایی به دولت ارائه شد که براساس آن، کشور می تواند به 7 یا 9 منطقه توسعه ای (براساس اشتراکات اقلیمی، قومیتی، طبیعی، قرابت جغرافیایی و...) تقسیم شود. در طرح توسعه منطقه ای، به مسئله اجرای مگاپروژه ها با مشارکت استان های هر منطقه توجه خواهد شد و نوعی تقسیم کار در این بخش رقم می خورد. این راهبرد، می تواند در بازه ای کوتاه توسعه متوازن منطقه ای را در کشور رقم بزند و شکافی را که میان استان ها از منظر تخصیص منابع و ظرفیت‌ها وجود دارد، از میان ببرد. شافعی اظهار امیدواری می کند که در دولت سیزدهم به این موضوع توجه ویژه شود تا کشور از بن بست تمرکزگرایی خارج شود. رئیس اتاق های بازرگانی ایران و خراسان رضوی خاطرنشان می کند: انتظارات بخش خصوصی از دولت و استاندار جدید خراسان رضوی کاملا مشخص است. کشور هم اکنون در وضعیتی قرار گرفته که مسائل اقتصادی در اولویت نخست قرار دارند. اقتصاد خراسان رضوی نیز بر ظرفیت های بخش خصوصی استوار است و از این منظر، هر حمایت و اقدامی که به تسهیل گری در محیط کسب و کار منجر شود، شکوفایی ظرفیت های اقتصادی این خطه را در پی خواهد داشت. بخش خصوصی استان، رسالت خود می داند که در کنار استاندار خراسان رضوی، به ارتقای ظرفیت های موجود کمک کند.
چالش تامین مالی برای برنامه های توسعه ای در بخش تولید
اما تعامل هر چه بیشتر استاندار با بخش خصوصی، یکی دیگر از مطالبات مهم فعالان اقتصادی از «یعقوبعلی نظری» است که به تازگی بر این کرسی تکیه زده. «حسین محمودی خراسانی»، نایب رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی دراین باره تاکید می کند: بیش از 95درصد واحدهای صنعتی خراسان رضوی مربوط به بخش خصوصی هستند پس ضرورت دارد تا استاندار جدید، تعامل بیشتر و موثرتری را با فعالان این حوزه صورت دهد. بازدیدهای هفتگی از واحدهای صنعتی مستقر نیز می تواند به بررسی میدانی و چاره جویی عملیاتی از مشکلات این واحدها منجر شود. او گوشه چشمی به ضرورت تغییر در رویکردها و نگرش های مدیران دستگاه های استانی به بخش تولید و اقتصاد این خطه دارد و بیان می کند: تسهیل گری در محیط کسب و کار زمانی معنا می یابد که همراهی همه دستگاه ها و تعامل حداکثری آن ها در زنجیره تولید محقق شود. اگر نگرش بر حمایت از بخش مولد به عنوان زیربنای اقتصاد استوار باشد، قطعا تعالی و رشد نیز در این بخش رقم می خورد. محمودی با بیان این که حفظ اشتغال صنعتی موجود در خراسان رضوی نیازمند اجرای طرح های ایجادی و توسعه ای واحدهای صنعتی است، خاطر نشان می کند: تامین مالی در بخش تولید عمدتا بانک محور است و از این منظر، اجرای طرح های ایجادی و توسعه ای در بخش تولید با استفاده از منابع بانکی که سودهای 18درصدی بدان تعلق می گیرد، فاقد توجیه است. بهترین واحدهای صنعتی به استثنای پتروشیمی ها، سودی 3 تا 5درصدی دارند و عملا قادر به بازپرداخت این تسهیلات نخواهند بود و لذا تقاضای ما از استاندار، کمک به تخصیص منابع بانکی با سودی معقول برای طرح های توسعه ای و ایجادی بخش صنعت خراسان رضوی است. ضعف منابع در سال های گذشته، به فرسودگی و تحلیل رفتن ظرفیت های بخش تولید منجر شده و اگر تاکید و باور مسئولان بر تولید صادرات محور و ورود تکنولوژی به زیرساخت های تولیدی است، باید این موضوع را هم جدی تلقی کنند. نایب رئیس اتاق بازرگانی خراسان رضوی به بحث تفویض اختیار برای مدیران کل به عنوان یکی دیگر از ضرورت های مهم برای توسعه استانمان اشاره و ابراز می کند: این مقوله نیز باید از سوی استاندار پیگیری شود؛ امروز مدیران استانی برای هر تصمیمی باید به مرکز و نهاد بالاسری خود در تهران رجوع کنند؛ در حالی که خراسان رضوی نظر به وسعت، جمعیت و جایگاهی که دارد، باید از اختیارات حداکثری برای مدیرانش بهره مند شود.
درخواست برای پادرمیانی جهت حل مشکلات مرزی و روان سازی ترانزیت و حمل ونقل بین المللی
حمل و نقل یکی از مهم ترین ظرفیت های اقتصادی و اشتغال زا در خراسان رضوی است؛ این استان دروازه ورود به افغانستان و آسیای میانه به شمار می آید و به همین دلیل پس از تهران، دومین قطب ترانزیت و حمل ونقل بین المللی کشور معرفی می شود. فعالان صنعت ترانزیت دغدغه ها و مشکلات بسیاری دارند که بارها در جلسات و از تریبون های مختلف آن ها را با مسئولان درمیان گذاشته اند؛ برخی از این موضوعات نیازمند پادرمیانی مسئولان استانی یا کشوری است و شماری نیز نیاز به اصلاح قوانین دارد.
احمد زمانیان یزدی، رئیس هیئت مدیره انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی در همین خصوص می گوید: با توجه به حجم فعالیت شرکت های حمل ونقل بین المللی در استان و سرمایه گذاری هایی که در این زمینه طی 27 سال اخیر صورت گرفته، امیدواریم مشکلاتی که سال ها با آن ها دست به گریبان بودیم، به مدد همکاری استاندار جدید رفع و رجوع شود.
وی با اشاره به جایگاه مهم مرز دوغارون برای تجارت کشور و اهمیت حل مشکلات آن، اظهار می کند: افغانستان از نظر اقتصادی در حوزه ترانزیت و حمل ونقل بین المللی برای ما جایگاهی خطیر دارد و با توجه به حجم کالاهایی که در این سال ها به این کشور حمل یا از این مسیر ترانزیت شده، امیدواریم مشکلات و موانع موجود در این بخش مرتفع شود و دیگر شاهد صف ها و توقف های طولانی کامیون ها در مرز دوغارون نباشیم. در مرز ترکمنستان نیز همچنان شاهد مشکل ورود کامیون های ایرانی به این کشور هستیم و امیدواریم استاندار با درایت خود در این زمینه ورود و برای این مشکل چاره جویی کند.
زمانیان نیز خواستار تعامل و گفت وگوی موثر و مستمر استاندار با بخش خصوصی استان می شود و می گوید: کمیسیون حمل ونقل و ترانزیت اتاق بازرگانی و نیز انجمن صنفی شرکت های حمل ونقل بین المللی خراسان رضوی، می توانند در خصوص مباحث این حوزه مشورت ها و نظرات کارشناسی لازم را به استاندار ارائه دهند. انتظار ما این است که استاندار به این تشکل ها بها دهد و در تصمیم گیری ها در حوزه ترانزیت، نماینده ای از این بخش حضور داشته باشد. رئیس کمیسیون حمل ونقل و ترانزیت اتاق بازرگانی خراسان رضوی خاطرنشان می کند: رئیس جمهوری بر اختیارات ویژه استانداران مرزی تاکید داشت و امیدواریم این ظرفیت ویژه برای استان ما نیز فراهم شود و شاهد رونق، تسهیل و روان شدن حوزه ترانزیت و حمل ونقل بین المللی باشیم.
ضرورت حل وفصل مشکلات به منظور تسهیل سرمایه گذاری در خراسان رضوی
شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی، به منظور تعامل هر چه بیشتر این دو حوزه و در راستای رفع مشکلات فعالان اقتصادی شکل گرفته است. در خراسان رضوی نیز این شورا فعالیت مستمر و موفقی داشته و در زمره رتبه های برگزیده در کشور، به لحاظ پیگیری و حل مسائل مرتبط با بخش خصوصی بوده است.
علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، به عنوان فردی که در این سال ها بیشترین ارتباط را با هر دو بخش داشته، درباره مهم ترین مسائلی که ضروری است تا استاندار در این گام های آغازین فعالیتش در این خطه به آن ها توجه کند، می گوید: خراسان رضوی، استانی رو به توسعه در بخش های صنعتی، معدنی و فولادی است. بسیاری از ظرفیت های فعلی بنگاه های اقتصادی اثرگذار در استان خالی هستند و از طرفی، زیرساخت های بخش انرژی ( آب، برق و گاز) برای سرمایه گذاری جدید در این بخش فراهم نیست لذا انتظار می رود بر ای این مشکل اساسی با تدبیر متولیان امر، چاره جویی و صدای بخش خصوصی شنیده شود.
وی با اشاره به مشکل جدی مشهد به لحاظ تامین زمین مورد نیاز برای سرمایه‌گذاری در شهرک های صنعتی ابراز می کند: هم اکنون زمینه های خوبی برای سرمایه گذاری فراهم است اما با محدودیت زمین در شهرک های صنعتی شهرستان مشهد مواجه ایم. البته در سطح استان ظرفیت کافی وجود دارد اما اگر ارجحیت سرمایه گذار بر زمین مستقر در شهرستان مشهد باشد، با محدودیت جدی مواجه می شود.ضرورت بهبود نسبت مصارف به منابع بانکی استان و توازن نداشتن نسبت جذب سپرده به ارائه تسهیلات بانکی و لزوم بهبود این بحث، موضوع دیگری است که در سال های اخیر بارها به عنوان یکی از دغدغه های بخش خصوصی مطرح شده است.
رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با بیان اینکه نسبت مصارف به منابع بانکی در خراسان رضوی به هیچ وجه قابل دفاع نیست، می گوید: از سال 1390 تاکنون این نسبت همواره روبه کاهش بوده و به حدود 60درصد رسیده است؛ در حالی که برخی استان ها از ظرفیت منابع بانکی خود انتفاع بیشتری دارند و این یعنی هدایت موثر این ظرفیت به حوزه های مولد و اقتصادی آن ها.
ضرورت شکل گیری تیم اقتصادی قوی، منسجم و ریسک پذیر در استان، نکته دیگری است که لبافی به آن می پردازد و می گوید: یک تیم اقتصادی قوی می تواند چرخه و هدایت اقتصاد استان را با محوریت بخش خصوصی سامان ببخشد. وی با اشاره به خشکسالی در استان و مشکلات کشاورزان این خطه، یادآور می شود: بحران در منابع آبی استان، موضوعی است که به عنوان یک چالش جدی، آینده اقتصاد کشاورزی خراسان رضوی را تهدید می کند. اوضاع آبی موجود بر کسب وکار و سفره روستاییان آثار منفی مستقیم داشته است. در زمینه تامین آب مورد نیاز و تغییر الگوی کشت می بایست از نظرات تشکل ها به ویژه حوزه مطالعات اتاق بازرگانی استفاده شود.
لبافی اذعان می کند: مسئولیت اجتماعی شرکتی (CSR) به خصوص در شرکت های فولادی و معدنی می تواند در توانمندسازی مردم مناطق محروم اثرگذار باشد و باید به این موضوع توجهی ویژه شود.  
اهمیت حمایت و حفظ سرمایه گذاری های موجود
احمد اثنی عشری، عضو هیئت رئیسه انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز نقبی به ظرفیت های این استان در صنعت گردشگری و مشکلات فعالان این بخش می زند و می گوید: درخواست ما حمایت موثر از سرمایه گذاران این بخش است. چالش های اقتصادی و شیوع کرونا، سرمایه های این حوزه را دچار چالش کرد که باید زیان واردشده به نوعی جبران شود و زمینه حفظ سرمایه گذاری و زیرساخت های موجود فراهم شود.
رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در بخش دیگری از صحبت هایش با گلایه از وضعیت جاده های خراسان رضوی در مقایسه با برخی استان ها، عنوان می کند: جاده های منتهی به مشهد از سمت نیشابور، قوچان و تربت جام و فریمان وضعیت مطلوبی ندارند و با توجه به راه اندازی صنایع معدنی در منطقه سنگان، ظرفیت جاده ها متناسب با میزان سرمایه گذاری‌ها در بخش تولید نیست و باید برای این موضوع چاره ای جدی اندیشیده شود.
وی خواستار شنیده شدن صدای بخش خصوصی و نظرخواهی از فعالان این حوزه، فراتر از شعارهای معمول می شود و ابراز امیدواری می کند استاندار جدید، بخش خصوصی را مشاور و همراه خود در توسعه اقتصادی استان بداند. 
اخبار عمومی
اخبار کمیسیونها

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی