ابزارهای نوین تامین مالی، راهکاری در جهت دستیابی به سرمایه های شفاف و پایدار

در نشست کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی استان با فعالان اقتصادی عنوان شد:

خراسان رضوی رتبه نخست رسوب سپرده را در سیستم بانکی کشور دارد

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی گفت: آمارهای اعلامی سازمان صنعت، معدن و تجارت حکایت از آن دارد که این سازمان 705فقره جواز تاسیس در سال جاری صادر نموده که موارد مذکور برای رسیدن به مرحله بهره‌برداری نیازمند 23هزار میلیارد ریال سرمایه گذاری هستند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ جواد باقری که در جمع اعضای کمیسیون های این اتاق سخن می‌گفت، با اشاره به اهمیت موضوع تامین مالی طرح‌های اقتصادی و ضرورت توجه به شیوه‌های نوین در این عرصه، عنوان کرد: در حال حاضر موضوع تامین سرمایه مورد نیاز برای اجرای طرح های اقتصادی به یک دغدغه جدی تبدیل شده و اتخاذ رویکردی مناسب در این حوزه امری ضروری به شمار می‌آید.

وی در ادامه، به بعضی از آمارها و ارقام قابل تامل در حوزه اقتصادی استانمان اشاره کرد گفت: در خراسان رضوی قریب به 6هزار واحد صنعتی و معدنی در حال فعالیت هستند که در مقیاس ملی، 7درصد تعداد واحدهای صنعتی کشور را شامل می‌شوند. همچنین این شمار واحد صنعتی، 6درصد سرمایه‌گذاری کل و 8درصد اشتغال کشور را نیز به خود اختصاص داده‌اند.

وی ادامه داد: خراسان رضوی از نظر سرمایه‌گذاری بعد از استان‌های اصفهان، خوزستان، تهران، مرکزی و آذربایجان شرقی، در مقام ششم کشور قرار دارد.

باقری در ادامه از فعالیت 200هزار واحد صنفی در سطح خراسان رضوی سخن به میان آورد و متذکر شد: خوشبختانه کاهشی 5/3درصدی، نرخ بیکاری استان را به 5/11درصد رسانده است و این ارتقای این شاخص قابل تامل می باشد.

* 50درصد بیکاران استان را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند

رئیس کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی در عین حال ابراز تاسف نمود که50درصد بیکاران استان را فارغ‌التحصیلان دانشگاهی تشکیل می‌دهند و عنوان کرد: با این اوصاف، خراسان رضوی در رتبه شانزدهم بیکاری کشور قرار می‌گیرد.

وی گوشه‌چشمی به فرصت‌ها و مزیت‌های این خطه داشت و گفت: وجود بارگاه ملکوتی حضرت رضا(ع)، قطعا ارزشمندترین فرصت برای ما به شمار می‌آید اما در کنار آن وجود انبوه نیروهای متخصص در هر حوزه، داشتن مرزهای وسیع مشترک با کشورهای همسایه، توان صادراتی استان، توانمندی‌های بخش تولیدی این خطه به ویژه در صنعت غذا و... را باید بخشی از این فرصت‌ها برشمرد.

وی ادامه داد: کمبود شدید منابع آبی، مشکلات زیست محیطی و آلودگی هوا، تغییرات اقلیمی، حاشیه نشینی و... نیز بخشی از تهدیدها را تشکیل می‌دهند. 

باقری در ادامه نقبی به مشکلات اقتصادی استان به ویژه در موضوع تامین سرمایه زد و گفت: خراسان رضوی رتبه نخست رسوب سپرده را در سیستم بانکی کشور دارد. آخرین آمارها که مربوط به پایان مردادماه جاری هستند، حکایت از آن دارند که 24هزار میلیارد تومان مازاد منابع سپرده نسبت به مصارف داریم.

رئیس کمیسیون سرمایه‌گذاری اتاق بازرگانی با اشاره به رویکردهای بانکداری در کشورمان که مسائل موجود را دامن زده، یادآور شد:به اذعان نظام بانکی کشور، 70درصد از اقدامات انجام شده از سوی این سیستم برای تامین مالی، در حوزه سرمایه‌های در گردش بوده است؛ یعنی میل نظام بانکی به سمت ارائه تسهیلات کوتاه مدت و زودبازگشت می‌باشد و همین امر ما را در حوزه سرمایه‌گذاری‌های کلان و تامین مالی برای آن‌ها با مشکل مواجه کرده است.

وی با تشریح رویکرد تکلیفی برنامه ششم توسعه کشور به موضوع تامین سرمایه و سهم تسهیلات بانکی در آن، عنوان کرد: تکلیفی که برنامه ششم توسعه برای کل کشور تعیین کرده، این است که سهم تسهیلات باید در طول برنامه حدود7/24 درصد بخش تامین سرمایه را شامل شود که رقم آن به طور میانگین هزار و 900 میلیارد ریال در نظرگرفته شده است.

وی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، سهم بازار سرمایه در سال 96 به میزان 8/48 هزار میلیارد ریال در نظر گرفته شده که میانگین آن برای کل برنامه ششم 956 هزار میلیارد ریال است.

وی تاکید کرد: حقیقت آن است که قانونگذاران و سیاستگذاران نقشی جدی در حوزه های تامین سرمایه به ویژه سرمایه های درازمدت ایفا می کنند و این نقش آفرینی را در برنامه ششم توسعه شاهدیم.

باقری خاطر نشان کرد:قاطبه سرمایه گذاری های اقتصادی استان از سوی بخش خصوصی انجام گرفته و اگرچه این مولفه ای قابل تحسین است اما سهم اندک دولت در این عرصه باعث شده تا خطه ما کمتر بتواند از ظرفیت خطوط فاینانس در کشورمان بهره بگیرد و بخش خصوصی نیز توان جذب ظرفیت های کلان سرمایه گذاری خارجی را ندارد.  

وی نیاز استان برای توجه به بازار سرمایه و ورود جدی به این عرصه را ضروری برشمرد و یادآور شد: همراهی شرکت های تامین سرمایه با فعالان اقتصادی، ظرفیت مناسب تری را در حوزه تامین مالی فراهم می سازد. با همین رویکرد نیز در این نشست از گروهی از متولیان این عرصه دعوت کردیم تا برای ما از ظرفیت شرکت های تامین سرمایه و توانشان در جهت کمک به این بخش بگویند. توامان از رویکردهای آموزشی و تجربه آن ها نیز بهره لازم را خواهیم برد.

* نگاه تخصصی به حوزه تامین سرمایه می‌تواند دستاوردهای مثبتی به ارمغان آورد

در ادامه تریبون در اختیار ستاره بصیری، دبیر کمیسون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی قرار گرفت. وی با تقدیر از مشارکت کمیسیون های اتاق در برگزاری و حضور در این نشست، به تشریح مهم ترین ماموریت های این کمیسیون پرداخت و گفت: کمیسیون سرمایه گذاری در مدت دو سال فعالیت خود تلاش کرده تا با نگاهی تخصصی موضوعاتی همچون تامین مالی، روش های نوین جذب سرمایه، شناسایی ظرفیت های سرمایه گذاری در استان و... را دنبال کند.

وی ابراز امیدواری کرد: با تعاملات و نگاه تخصصی که در این خطه شکل گرفته، شاهد ارتقای روند تامین سرمایه باشیم.

وی این نشست را فرصتی مغتنم در جهت ارتقای آگاهی فعالان اقتصادی از ظرفیت و توان شرکت های تامین سرمایه برشمرد و یادآور شد: نگاه تخصصی به حوزه تامین سرمایه می تواند دستاوردهای مثبت و پایداری را برای ما به ارمغان آورد.

*تشریح شیوه های متنوع تامین سرمایه در اقتصاد ایران

محمد مسعود غلام پور، مدیر تحقیقات و بازاریابی شرکت تامین سرمایه نوین نیز در ادامه این نشست، با تاکید بر اهمیت رشد سودآوری و عملکرد شرکت ها و بنگاه ها در نظام اقتصادی کشور، عنوان کرد:به منظور اصلاح ساختار بدهی ها و تامین سرمایه راهکارهای مختلفی پیش روی فعالان اقتصادی است. تامین مالی بلندمدت از بازار سرمایه و تطبیق تعهدات با درآمدهای پایدار و تبدیل تسهیلات کوتاه مدت به اوراق بلندمدت یکی از این روش‌ها به شمار می‌آید. در کنار آن باید سیاست کاهش هزینه های مالی با تنوع بخشی به ساختار بدهی ها و حقوق صاحبان سهام اتخاذ شود.

وی ادامه داد: اوراق بهادارسازی دارایی ها با استفاده از ابزارهای بازار سرمایه، واگذاری سهام به سهامداران خرد و نهادی در زنجیره تامین شرکت ها و پذیرش سهام در بورس ها و تامین مالی از طریق مدیریت قیمت سهام و نهایتا تامین مالی ارزی نیز دیگر رویکردهایی هستند که در این بخش اتخاذ می شوند.

وی همچنین بر ضرورت اصلاح ساختار دارایی ها و افزایش بازده شرکت‌ها در ادامه این رویکرد، تاکید کرد و گفت:این روند با توسعه استراتژیک کسب و کار به منظور افزایش بهره وری، استفاده از خدمات ادغام و تملیک، واگذاری دارایی ها  و پروژه های غیرمولد و اوراق بهادارسازی دارایی های راکد، مشارکت با فعالان بین المللی ، توسعه شبکه فروش و ارتقای ساختارها با استفاده از امکانات بورس کالا و تسهیل در دریافت مطالبات و واگذاری اوراق دولتی ممکن می‌شود.

وی در ادامه این نشست به ابزارهای متنوع تامین مالی نظیر اوراق های مشارکت، اجاره، مرابحه،گواهی سپرده کالا، اوراق استصناع و... در کنار ابزارهای مبتنی بر سرمایه اشاره کرد و ظرفیت هر کدام از آن‌ها را برای حاضران تشریح نمود.

غلام پور توجه به شیوه های نوین تامین مالی را راهکاری در جهت عبور بنگاه های اقتصادی از بحران برشمرد و گفت: در عین حال زیرساخت های اقتصادی فراوانی در کشور هستند که رونق سرمایه گذاری و پویایی در این بخش را منجر می شوند و باید به موازات به کارگیری این ابزارهای مورد توجه و اصلاح قرار گیرند.

«گمار» و «بدیعی» دو کارشناس دیگر این شرکت نیز در ادامه این نشست از شرایط تامین مالی مبتنی بر بازار سرمایه و توسعه استراتژیک کسب و کارها و همچنین ویژگی‌های تامین مالی از بورس کالا برای حاضران گفتند.

 *ضرورت توجه به موضوع تامین سرمایه برای بنگاه های کوچک اقتصادی

علی اصغر پورفتح الله، رئیس کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق در ادامه این نشست، از سهم 97درصدی بخش خصوصی در صنعت گفت و یادآور شد: این نقش چُررنگ بخش خصوصی باعت شده تا عمده مراکز تولیدی استان در جرگه بنگاه های کوچک و متوسط دسته بندی شوند.

وی ادامه داد: نظر به این سهم چشمگیر، باید در نشست های تخصصی آتی، رویکردهای تامین سرمایه مختص این بنگاه ها و توان آن ها، تبیین و تشریح شود.

وی با اشاره به وجود بعضی ضعف های نظارتی در حوزه بورس و فرابورس، مشکلات پیش آمده برای شرکت هایی همچون آذراب و... را نشات گرفته از این ضعف ها دانست.

زمانیان، رئیس کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت اتاق نیز با تقدیر از بانیان برگزاری این جلسه عنوان کرد: هر چند تشریح بسیاری از مباحث به واسطه محدودیت زمان ممکن نیست اما این نشست یک شروع خوب و گامی مثبت در جهت ارتقای زیرساخت های سرمایه ای در بخش های اقتصادی استان به شمار می آید.

وی تاکید کرد: این جنس نشست ها نباید به یک جلسه محدود شود و باید در قالب یک روند مورد توجه و پیگیری قرار گیرد.

*اشباع در بخش هتل‌سازی و مشکلات تامین سرمایه در پروژه های گردشگری

قانعی، رئیس کمیسیون گردشگری و خدمات اتاق بازرگانی استان نیز در ادامه تریبون را در اختیار گرفت و گفت: در حال حاضر بخش گردشگری و به ویژه حوزه هتلداری در استان ما شرایط خوبی ندارد و بخشی از مشکلاتی که امروز گریبانگیر این حوزه است از ضعف ارتباط با گردشگران خارجی و عدم تعادل در بحث عرضه تقاضا نشات می گیرد.

وی در تشریح مشکلات موجود عنوان کرد: 291 پروژه گردشگری در استان در حال ساخت است که از این میان 215 مورد آن اقامتی بوده و مابقی نیز در حوزه‌های مختلف نظیر مراکز تفریحی، مجتمع های تجاری و ... تعریف شده است. از این میان، 160 پروژه مشخصا به بخش هتل سازی اختصاص دارد. متاسفانه بخش اعظم این پرژوه ها به دلیل اشباع بازار، به کندی در مسیر بهره برداری پیش می روند و شماری نیز به دلیل مشکلات نقدینگی متوقف شده اند.

وی از متولیان برگزاری این نشست و کارشناس حاضر خواست تا ظرفیتی را جهت تبیین نگاهی تخصصی به موضوع تامین سرمایه در حوزه گردشگری، فراهم سازند.

صفار، دبیر شورای پژوهشی اتاق بازرگانی استان نیز در سخنانی عنوان کرد: افرادی که طی سال‌ های اخیر وارد بورس شده اند و نیت داشتند از این مسیر سرمایه های خود را ارتقا ببخشند، متاسفانه نتوانسته اند آنچنان که انتظار می رفت، منتفع شوند. در حقیقت تا زمانی که در بازار سرمایه گذاری ایران، جایگزین هایی چون زمین، ارز و مسکن وجود دارد، نمی توان افراد را برای سرمایه گذاری بورسی ترغیب کرد.

وی با استناد به این نکات، خواستار ارائه راهکاری کارآمد برای دسترسی به سرمایه با هزینه کمتر شد.

خادم زاده، نایب رئیس  کمیسیون حقوقی و قضایی اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز در ادامه عنوان کرد: رویکردهای مطرح شده ویژه سرمایه گذاری های کلان و شیوه های تامین مالی برای پروژه ها و طرح های اقتصادی بزرگ است که کارکرد چندانی برای بنگاه های متوسط و کوچک اقتصادی ندارد.  

وی ادامه داد: به هر رو رویکردهای کارآفرینانه همین شرکت های کوچک نیز می تواند در مجموع تحولاتی را رقم بزند اما باید برای توسعه سرمایه در این بخش تمهیداتی اندیشیده شود و سیاستی درست اتخاذ گردد.

وی تاکید کرد: از آنجایی که عمده شرکت های بزرگ ما زیان ده هستند، شاید زمان آن رسیده تا نگاهی کلان‌تر به ظرفیت شرکت های کوچک داشته باشیم.

وی همچنین نکاتی را در خصوص ظرفیت ها و توان بخش لجستیک عنوان کرد و خواستار توجه به پتانسیل های این بخش شد.

این گزارش حاکیست در پایان این نشست به سوالات و ابهامات مطرح شده از سوی فعالان اقتصادی پاسخ گفته شد و مقرر گردید برگزاری این جنس نشست ها با پیگیری کمیسیون سرمایه گذاری و تامین مالی اتاق بازرگانی خراسان رضوی تداوم یابد.