در کمیته مشترک اعضای کمیسیون صنایع مجلس و فعالان صنعتی استان مطرح شد: پاشنه آشیل اقتصاد کشور، حمایت‌های شعاری از بخش‌های تولید و صادرات است

در کمیته مشترک اعضای کمیسیون صنایع مجلس و فعالان صنعتی استان مطرح شد:

پاشنه آشیل اقتصاد کشور، حمایت‌های شعاری از بخش‌های تولید و صادرات است

 

اعضای کمیسیون صنایع و معادن مجلس شورای اسلامی در نشست مشترکی با فعالان صنعتی خراسان رضوی که به تشریح مشکلات موجود در این بخش پرداختند و ضمن ارائه پیشنهاداتی، خواستار چاره‌جویی قانونی وکلای مردم برای این مباحث شدند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ ولی ملکی؛ رئیس کمیته صنعت این کمیسیون در بخشی از این نشست با اشاره به ظرفیت‌هایی که کشورمان در بخش تولید دارد، عنوان کرد: زمانی ایران می‌تواند به لحاظ اقتصادی روی پای خود بایستد که بتواند بازارهای جهانی را در اختیار بگیرد و قاعدتا تحقق این امر نیازمند تامین زیرساخت‌هایی است که به برون‌گرایی کمک می‌کنند.

وی بر ضرورت تخصیص مشوق‌ها و امکاناتی تاکید کرد که می‌توانند بخش‌های صادرات و تولید را ارتقا ببخشند و یادآور شد: در مورد عملکرد بانک‌های ایران باید اذعان کنیم که آن‌ها نه تنها مشارکتی در حل مکلات ندارند، بلکه خود در مقام یک عامل بازدارنده عمل می‌کنند.

وی نسبت به از دست رفتن جایگاه چک در معاملات تجاری هشدار داد و بی‌اعتباری آن را عامل بخشی از مشکلات امروز واحدهای صنعتی برشمرد.

این نماینده مجلس به ضرورت توسعه بازارهای صادراتی ایران اشاره کرد و گفت: در روند بررسی وزرای کابینه دولت دوازدهم، یکی از نکات مهمی که مورد تاکید قرار دادیم، حضور وابسته بازرگانی در سفارتخانه‌های ایران بود. مقوله‌ای که می‌تواند هم به حفظ بازار کمک کند و هم بسترساز توسعه باشد.

* صفر و یکی بودن قوانین، عامل مشکلات اقتصادی امروز

مهدی مقدسی، دیگر عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه این نشست با اشاره به محدودیت منابع مالی دولت، بر ضرورت مدیریت درست این منابع تاکید کرد وگفت: امروز کلید نجات تولید را باید در عرصه صادرات یافت.

وی با انتقاد از روند تخصیص تسهیلات حمایت از تولید در سال 95، عنوان کرد: در واقع این تسهیلات باید صرف توسعه بخش صادرات و بازاریابی می‌شد. باید صریح باشیم و اذعان کنیم که بسیاری از واحدهای تولیدی ما باید از چرخه فعالیت خارج شوند چون امروز بنگاه‌هایی در گردونه رقابت باقی می‌مانند که مدیریت و ساختاریی توانمند و دانش‌محور داشته باشند. از این منظر، صرف تسهیلات حمایتی برای واحدهایی که از این خلاء رنج می‌برند، به معنای از بین رفتن منابع است.

نماینده مردم اراک، خنداب و کمیجان در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: چنانچه دولت قصد داشته باشد تا روند تخصیص تسهیلات حمایتی خود را در بخش اقتصاد تداوم ببخشد، باید در اولویت‌های آن بازنگری کند. یعنی ابتدا سهم عمده را در اختیار بخش صادرات قرار دهد، در گام بعد تولیدکنندگانی که کالای صادراتی تولید می کنند اما برای ورود به بازار کمبود سرمایه دارند، باید از این تسهیلات سهمی ببرند. اما آن فعال اقتصادی که برنامه تولید کالای صادراتی دارد اما برای تکمیل چرخه تولیدش با کمبود اعتبار مواجه است، در جایگاه سوم قرار می‌گیرد و سایر تولیدکنندگان نیز دررتبه‌های بعدی هستند.

وی تاکید کرد: اتخاذ این رویکرد و اولویت‌دهی به عرصه صادرات، می‌تواند اقتصاد ما را نجات دهد.

حمیده زر‌آبادی، نماینده مردم قزوین، آبیک و البرز در خانه ملت نیز در سخنانی عنوان کرد: تمامی مشکلاتی که در حوزه اقتصادی با آن مواجهیم، از رویکرد در اصطلاح «صفر و یکی» قوانین ما نشات می‌گیرد. عدم انعطاف‌پذیری قوانین باعث شده تا در عمل با مشکل مواجه باشیم و اتخاذ سیاست‌های مختلف اصلاحی، راه به جایی نبرد.

وی تاکید کرد: بخش خصوصی دارای ظرفیت‌های فراوانی است و به واسطه لمس مشکلات، احاطه بیشتری بر ابعاد و ریشه‌های آن دارد. از این منظر، نباید اجازه داد که نقش بخش خصوصی در حد یک مشاور ساده باقی بماند و باید از این ظرفیت کارشناسی برای حل مشکلات بهره بیشتری ببریم.

*فقدان سامانه جامع صنعت و تکرار اشتباهات گذشته

حجت‌الاسلام سید جواد حسینی کیا، دبیر کمیسیون صنایع و معادن مجلس در ادامه این نشست تریبون را در اختیار گرفت و گفت: یکی از ضعف‌های بزرگ ما، نداشتن سامانه جامع صنعت است. سامانه‌ای که در آن تمامی ظرفیت‌های موجود و حتی مسیرهای طی شده در این بخش، جمع آوری شود تا راه‌هایی که پیش‌تر یک بار پیموده شده اما ناموفق بوده‌اند را از نو تجربه نکنیم.

وی با اشاره به ظرفیتی که در برنامه ششم توسعه، برای الزام فعالیت‌های پژوهشی، فراهم شده؛ یادآور شد: باید در مسیر اجرا نیز بستری فراهم شود تا شروع فعالیت هیچ بنگاهی بدون رویکردهای پژوهشی و مطالعاتی نباشد.

عبدالله رضیان، نماینده مردم قائم‌شهر در مجلس شورای اسلامی و دیگر عضو این کمیسیون نیز بیان کرد: متاسفانه تعاملی که امروز میان دولت و بخش خصوصی وجود دارد، به گونه‌‌ای نیست که بتواند به حل مشکلات کمکی کند.

وی با اذعان به اینکه یکی از مهم‌ترین چالش‌های فعلی اقتصاد کشور، سود بانکی‌ست؛ یادآور شد:ارزیابی‌های صورت گرفته نشان می‌دهد بسته تسهیلاتی که دولت در سال گذشته در اختیار تولیدکنندگان قرار داد، منجر به اشتغالزایی نشد و امسال نیز که میزان تسهیلات رونق تولید از 16 به 30 هزار میلیارد تومان افزایش یافته است، باید با دوراندیشی بیشتری نسبت به تخصیص آن اقدام شود تا از این منابع، نتایج مثبت و ملموسی را شاهد باشیم.

رامین نورقلی پور، یکی دیگر از وکلای مردم در مجلس شورای اسلامی نیز از نبود سیاستگذاری‌ کلان در بخش تولید و صادرات انتقاد کرد و گفت:متاسفانه آنچه تا به امروز در این بخش‌ها انجام می‌گرفته، تابعی از رویکردهای دولت‌ها بوده است و نداشتن یک سیاست جامعف باثبات و بلندمدت، اقدامات انجام شده در دوره‌های مختلف را ناکارآمد کرده است.

وی بر آمادگی مجلس برای مشارکت با دولت جهت تدوین یک سیاست جامع تاکید کرد و خواستار عملگرایی دولت دوازدهم شد.

*  ضرورت ایجاد کنسرسیوم‌های صادراتی برای حضور در بازارهای جهانی

رمضانعلی سبحانی فر، نماینده سبزوار و عضو مجمع نمایندگان خراسان رضوی، گران بودن تولید را عامل از دست رفتن بازار کالاهای ایرانی برشمرد و افزود: قانون رفع موانع تولید، تمهیدات خوبی برای مشکلات مالیانی، بانکی و... دیده است اما در مسیر اجرای آن با ضعف روبه رو هستیم.

وی بر ضرورت حل مشکلات دولت و بخش خصوصی در شورای گفتگو تاکید کرد و گفت: در بحث توسعه بازار نیز باید به سمت ایجاد کنسرسیوم‌هایی برویم که شماری از مراکز تولیدی را با ظرفیت‌های مختلف زیر یک چتر قرار می‌دهد و آن‌ها را برای رقابت جمعی در بازار جهانی توانمند می‌سازد.

*ارائه بسته‌ای از مشکلات بخش صنعت به نمایندگان مجلس

اما در ادامه این نشست، تریبون در اختیار فعالان بخش خصوصی خراسان رضوی قرار گرفت.

حسین احمدی سلیمانی رئیس کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی، خواستار حمایت‌های مالی و مالیاتی برای صادرکنندگان و صنایع صادرات محور شد و یکی از راه‌های اعمال این بحث را تعیین مالیات منفی در دوران زیان‌دهی و تهاتر آن در سال‌های بعد عنوان کرد.

وی ادامه داد: باید بودجه‌ای به منظور ارائه تسهیلات حوزه صنعت پیش‌بینی شود که به صورت ویژه در بخش سرمایه ثابت تخصیص یابد. یکی از حوزه‌هایی که ضرورت دارد ذیل این بحث اصلاح شود، دستورالعمل تسهیلات نوسازی صنایع است. در این راستا باید شرایط تسهیلات رونق تولید از جمله عدم لحاظ چک‌های برگشتی و بدهی معوق واحدها به این دستورالعمل، لحاظ گردد. همچنین در بانک‌ها نیز باید ردیف خاصی جهت نوسازی صنایع منظور گردد چرا که مشکل امروز ما در این بخش، عدم همراهی با تکنولوژی روز دنیاست.

وی از بالا بودن قیمت تولید در کشورمان به واسطه بالا بودن قیمت پول گفت و تاکید کرد: یکی از اقدامات اساسی دولت باید بر بحث تحریک بازار متمرکز شود.

وی همچنان تاکید کرد: در روند تخصیص تسهیلات شاهدیم که بخش عظیمی از منابع به حوزه های غیر اقتصادی هدایت می‌شود. از این منظر باید مکانیزمی ایجاد شود که تسهیلات به اهلش برسد.

علی شریعتی مقدم رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق بازرگانی استان در همین رابطه گفت: انتظار داریم این نوع نشست‌ها، به نتایج عملیاتی بیانجامد و نمایندگان مجلس پیگیر مطالبات بخش خصوصی باشند.

 وی از ضرورت برندسازی در کشورمان گفت و متذکر شد:تجربه کشورهایی که در بازار جهانی موفق عمل کرده‌اند نشان می‌دهد که آن‌ها بر معرفی، حمایت و تقویت چند برند خاص کشورشان در حوزه های مختلف متمرکز شده‌اند و توجه بازار بین‌المللی را به خود جلب نموده‌اند. از سوی دیگر این برندها هستند که در این کشورها صنایع را زیر چتر خود قرار داده و به توسعه آن‌ها کمک می‌کنند.

در ادامه این جلسه، جمع دیگری از فعالان اقتصادی استان مشکلات خود را در حوزه‌های مالیاتی، سرمایه‌گذاری، قوانین مخل و... بیان کردند. همچنین از سوی کمیسیون صنعت اتاق بازرگانی خراسان رضوی، بسته‌ای جامع از مشکلات قانونی این حوزه تدوین و در اختیار نمایندگان مجلس قرار گرفت که با استقبال ایشان روبه رو شد.