اعضای کمیسیون معدن اتاق بازرگانی خراسان رضوی نسبت به کاهش چشمگیر صدور پروانههای اکتشاف ابراز نگرانی کردند؛ ضرورت اجرای «پنجره واحد»، به منظور خروج بخش معدن از رکود
اعضای کمیسیون معدن اتاق بازرگانی خراسان رضوی نسبت به کاهش چشمگیر صدور پروانههای اکتشاف ابراز نگرانی کردند؛
ضرورت اجرای «پنجره واحد»، به منظور خروج بخش معدن از رکود
بررسی عوامل موثر در کاهش تعداد پروانههای صادره اکتشافی و گواهیهای کشف معدنی استان و همچنین چارهجویی در این حوزه، محور بحث در بیستودومین نشست کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی خراسان رضوی بود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اصغر پورفتحا... رئیس این کمیسیون در ابتدای این نشست با بیان اینکه، ماده 43 قانون برنامه پنجساله ششم توسعه کشور، تشکیل شورای معادن را به استانها واگذار کرده یادآور شد: درخواست داریم به منظور رسیدگی هرچه سریعتر به مشکلات فعالان معدنی، این قانونی به مرحله اجرا درآید و شورای مذکور به ریاست استاندار تشکیل گردد.
وی بروز پارهای مشکلات و موانع در مسیر فعالیت معادن اشاره کرد و متذکر شد:متولیان امر، در حوزههای مختلف و به ویژه در موضوع رعایت ضوابط زیستمحیطی، باید ماهیت فعالیتهای معدنی مدنظر قرار دهند و میان این بخش با سایر فعالیتها در حوزههای دیگر، تفاوت قائل شوند.
وی از معاون معدنی سازمان صنعت،معدن و تجارت استان درخواست کرد تا بستری فراهم آید که اجرای «پنجره واحد» را به صورت جدی پیگیری و محقق سازد.
* کاهش چشمگیر صدور پروانههای اکتشاف و گواهیهای کشف معدنی در استان
در ادامه این جلسه، شجاعی معاون معدنی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با ارائه گزارشی به تحلیل عوامل کاهش چشمگیر صدور پروانههای اکتشاف و گواهیهای کشف معدنی خراسان رضوی در سال 95 پرداخت و در تشریح این بحث گفت: میزان تعرفه حقالارض محدودههای ثبتشده معدنی، مشکلات فراوان در بحث استعلام از ارگانهای مختلف جهت واگذاری محدودهها، وجود بخشنامههای متعدد (که موجب عدم ثبات و امنیت سرمایهگذاری میشود)، رکود بازار مواد معدنی مرتبط با صنعت ساختمان و... بعضی از این عوامل به شمار میآیند.
وی شکلگیری ساختار «پنجره واحد معدنی» را یک راهکار مهم برای گرهگشایی از عمده مشکلات موجود دانست و یادآور شد:در کنار آن باید به موضوعات دیگری نظیر افزایش سقف حداقل امتیاز توان فنی و مالی برای ثبت محدودههای معدنی، لزوم فعال تر شدن تشکل های معدنی جهت پیگیری موارد و... نیز توجه شود تا بتوانیم مشکلات این حوزه را با تدبیر حل و فصل نماییم.
*مروری بر مشکلات بخش معدن و راهکارهای برون رفت
ادامه این نشست به طرح دیدگاه و آرای فعالان بخش معدن در موضوعات مطرح شده اختصاص داشت. در همین رابطه، عباسپور مدیر عامل شرکت تامین و توسعه زیرساخت های شرق ایران نیز به بررسی راهکارهای تحقق پنجره واحد پرداخت و گفت:باید در چهارچوب نشستهای و تعاملات کارشناسی، اقدام به شناسایی ابزارهایی نماییم که به اجرای بهینه پنجره واحد منجر میشوند و در راستای تامین این ابزارها، راه حلهای لازم را پیش بینی و احصاء نماییم.
عزمی نماینده اداره کل زمینشناسی و اکتشافات معدنی منطقه شمـــــال شرق کشور نیز به انضمام نکات مطرح شده، دو مقوله «عدم درک فعالیت معدنکاری در بدنه اجرایی ارگانهای مختلف» و«برخورد سلیقهای با این موضوع» را مورد اشاره قرار داد و خواستار اصلاح رویکردها به این مباحث شد.
احتشامنیا نماینده خانه معدن استان نیز با تاکید بر اینکه، معدن با خودش امنیت، اشتغال و توسعه به ویژه برای مناطق کمبرخوردار به همراه میآورد، یادآور شد: پیشنهاد داریم، کارشناسان بخش معدن از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در نهادهایی مستقر شوند که باید از آنها استعلامات لازم در خصوص این بخش به عمل آید. این مقوله نظر به وسعت یکدرصدی معادن استان کل مساحت آن، یک ضرورت است.
وی تاکید کرد: این مقدار هجمه در حوزه محیطزیست برای این سطح از اشتغال موضوعیت ندارد.
اما حسینزاده رئیس انجمن تخصصی معدن در خراسان رضوی هم پیشنهاد واگذاری دبیرخانه پنجره واحد به یکی از تشکلهای معدنی استان را مطرح کرد و مشکلات اجرایی در مرحله اکتشاف معدن را نکته کلیدی در انصراف سرمایهگذار از فعالیت در این حوزه برشمرد.
در ادامه، پژهام مدیرعامل شرکت خدمات فنی و مهندسی بهفرمعادن پارس نیز گفت: نبود قوانین صریح در حوزه معادن و عدم درک درست از ماهیت اکتشاف معدن، مشکلاتی را منجر شده و باید در گامهای اولیه این مباحث اصلاح شوند.
ابراهیمی مدیرعامل شرکت بوکان نیز در بخش دیگری از این نشست، به تشابهاتی که در ماهیت فعالیت بخش معدن با نفت وجود دارد، اشاره کرد و خواستار دعوت از مشاوران وزارت نفت و اخذ مشاوره از آنها جهت جذب سرمایهگذاری در حوزه معدن شد. وی ادامه داد: همچنین ایجاد پنجره واحد نیازمند تامین بانک اطلاعات جامع و به تبع آن انجام مطالعات فراگیر است که تاکنون در استان ما محقق نشده است.
صحرایی رئیس بخش حفاظت اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان نیز عنوان کرد: بیش از 95 درصد از استعلامات بخش معدن از سوی این ادارهکل، پاسخ مثبت دریافت میکنند. وی همچنین از اجرایی شدن توافقنامه این اداره کل با سازمان صنعت، معدن و تجارت استان در قالب برگزاری جلسات تعاملی خبر داد که به بررسی 5 درصد باقیمانده استعلامها اختصاص دارد.
این گزارش حاکیست د پایان این نشست، مصوباتی نیز حاصل آمد که از جمله آن؛ ایجاد کمیته قضایی توسط کمیسیون با هماهنگی کمیسیون حقوقی و براساس دستورالعملی مشخص بود. همچنین مقرر شد، برای تحقق پنجره واحد، پیگیریهای لازم از سوی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی انجام پذیرد. پیگیری و هماهنگی با استاندار خراسان رضوی به منظور تشکیل و آغاز به کار شورای عالی معادن استان در اسرع وقت )با توجه به صراحت ماده43 قانون برنامه ششم توسعه کشور) از دیگر مصوبات این جلسه بود. همچنین اعضای کمیسیون موافقت کردند تا دعوتی از دادستان یا یکی از معاونین وی برای حضور در یکی از جلسات کمیسیون معدن به عمل آید و ایشان نیز در جریان مشکلات فعالان بخش معدن قرار گیرند.
اخبار عمومی
اخبار کمیسیونها
- اخبار کمیسیون تجارت
- اخبار کمیسیون صنعت
- اخبار کمیسیون کشاورزی و آب
- اخبار کمیسیون گردشگری
- اخبار کمیسیون خدمات فنی، مهندسی و عمران
- اخبار کمیسیون مالیات، کار و تأمین اجتماعی
- اخبار کمیسیون حمل و نقل و ترانزیت
- اخبار کمیسیون معدن و صنایع معدنی
- اخبار کمیسیون مسئولیت اجتماعی
- اخبار کمیسیون سرمایه گذاری و بازار پول
- اخبار کمیسیون انرژی