رئیس اتاق بازرگانی ایران انتقاد کرد: سوگلی‌ها و نورچشمی‌های اقتصادی، عرصه را بر فعالیت بخش خصوصی تنگ کرده‌اند

رئیس اتاق بازرگانی،صنایع، معادن و کشاورزی ایران؛ با انتقاد از رویه دولت‌ها در اجرای سیاست‌های کلی اصل ۴۴ قانون اساسی عنوان کرد: در دولت یازدهم نیز این رویکرد محقق نشد و از این منظر، عملکرد دولت منفی ارزیابی می‌شود.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ غلامحسین شافعی در جمع اصحاب رسانه، با اشاره به آغاز فعالیت دولت دوازدهم و کارنامه دولت قبل، عنوان کرد:ارزیابی بخش خصوصی از توان دولت در ایجاد ثبات اقتصادی و کنترل تورم مثبت است اما در مقوله سهم‌دهی به بخش خصوصی، عملکرد خوبی را شاهد نبودیم و یکی از مشکلاتی که از گذشته دامنگیر این بخش بوده، پرورش سوگلی‌ها و نورچشمی‌های اقتصادی است.
وی یکی از خواسته‌های مهم بخش خصوصی را که در راستای تحقق مفهوم اقتصاد مقاومتی تعریف می‌شود، کاهش تصدی‌گری دولت عنوان کرد و افزود: بر این باوریم که بخش‌های دولتی و خصولتی امکان رقابت سالم را برای بخش خصوصی فراهم نمی‌کنند و این دوگانگی در حرف و عمل، عرصه را بر فعالان این بخش تنگ کرده است.
*جلسه مشترک اتاق بازرگانی ایران با وزرای پیشنهادی دولت
رئیس اتاق ایران در ادامه گوشه‌چشمی داشت به موضوع انتخاب کابینه دوازدهم و اهمیت بدنه اقتصادی دولت و عنوان کرد: بعد از مشخص شدن نتایج انتخابات، بخش خصوصی این تقاضا را از دولت مطرح نمود که آرا و دیدگاه‌های این حوزه نیز در موضوع انتخاب وزیران اعمال گردد و بر این اساس نیز در یک اقدام سراسری از تمامی تشکل‌های اقتصادی بخش خصوصی دعوت شد تا ملاک‌ها و معیارهای موردنظرشان را در این خصوص اعلام نمایند که پس از اخذ و جمع‌بندی، در چهارچوب بسته‌ای مدون در اختیار رئیس جمهوری قرار گرفت.
وی ادامه داد: فارغ از نتیجه حاصل آمده، آنچه برای فعالان اقتصادی و بخش خصوصی مهم است، رویکردها و برنامه‌های اقتصادی وزراست. در حقیقت دغدغه ما فراتر از این است که چه کسی بر این کرسی تکیه می‌زند و اولویت را در برنامه اقتصادی او دنبال می‌کنیم. قطعا یک برنامه جامع می‌تواند هماهنگی خوبی نیز در تیم اقتصادی دولت ایجاد کرده و تاثیرات مثبت گسترده‌ای را منجر شود. در مقابل اگر رویکرد منسجمی ارائه نگردد، نتیجه آن می‌شود که هر کسی می‌کوشد تا در این وانفسا، گلیم خود را از آب بیرون بکشد و نگاه کلان به موضوع اقتصاد، مغفول واقع می‌شود.
وی اذعان کرد: تا جایی که مطلع هستیم، چنین برنامه‌ای اعلام نشده است و باید امیدوار بود که وزرای معرفی شده، هر کدام در حوزه خود این مقوله را مورد توجه قرار دهند.
شافعی تاکید کرد: چهره‌هایی که به عنوان سکاندار وزارتخانه‌های اقتصادی دولت معرفی شدند، سوابق متعددی در حوزه‌های اقتصادی دارند و این امیدواری است که با استفاده از تجارب پیشین، کارهای بهتری نسبت به گذشته انجام گیرد.
وی اذعان کرد: روز شنبه با وزرای پیشنهادی دولت جلسه‌ای در اتاق ایران داریم که در آن خواسته‌های بخش خصوصی مطرح خواهد شد.
* نگرانی از فضای غیررقابتی در حوزه کسب و کار و خطر گریز سرمایه‌ها
رئیس اتاق بازرگانی ایران همچنین، فضای نامساعد و غیررقابتی در حوزه کسب و کار را عامل گریز سرمایه‌ها عنوان کرد و افزود: شرایط موجود این نگرانی را ایجاد کرده که حتی آن‌هایی که اشتیاق سرمایه‌گذاری دارند نیز از این شرایط سرخورده شوند و از ادامه راه باز بمانند.
وی ادامه داد: متاسفانه رانتی که توسط عده‌ای برای نورچشمی‌ها ایجاد می‌شود، میدان را برای فعالیت‌های اقتصادی سالم و رقابتی، تنگ می‌نماید.
شافعی در ادامه بحث و در پاسخ به سوال یکی از خبرنگاران در خصوص قوانین مخل کسب و کار، عنوان کرد: متاسفانه ما در حال حاضر در کشور با تورم بالای قوانین و مقررات روبه‌رو هستیم که بعضا همین‌ها در تناقض با یکدیگرند و این امر دشواری‌های فراوانی را برای بخش خصوصی رقم زده است. از سویی ساختار درهم‌تنیده و پیچیده اخذ مجوزها، که بعضا با برخوردهای سلیقه‌ای همراه می‌شود، دامنه فساد را در کشور افزون می‌کند.
وی تاکید کرد: باور داریم با حذف هر کدام از این قوانین مخل و موازی، دیواری از فساد در کشور فرو می‌ریزد.
وی یادآور می‌شود: سرمایه‌گذارانی که به نیت ایجاد کسب و کاری به کشور ما ورود پیدا می‌کنند، باید با بستری مساعد روبه‌رو شوند، برای آن‌ها امنیت سرمایه‌شان حائز اهمیت است. در حقیقت فضای کسب و کار به مثابه یک زمینی است که باید برای کشت و کار آماده شود و اگر این بستر مساعد نباشد، هیچ بذری در آن فرصت رویش پیدا نمی‌کند و هر قدر هم بذر اصلاح شده باشد، یک شوره زار به عمل نمی‌آید.

وزرایی که در این دوره تصدی وزارتخانه‌های اقتصادی را عهده‌دار می‌شوند؛ باید در جهت حذف قوانین و مقررات مخل گام‌هایی جدی بردارند. در این راستا تاکنون بیش از 2هزار قانون موازی و مخل از سوی وزارت اقتصاد و دارایی شناسایی شده است.  
وی در ادامه این نشست، به فعالیت هیات ارزیابی واگذاری‌ها اشاره کرد و گفت: وزیر فعلی اقتصاد پیش‌ از این عنوان کرده بود که فضای کلی جامعه برای انجام این جنس اقدامات آماده نیست. به باور وی، هر جا که یک واگذاری به بخش خصوصی صورت می گیرد، همه چشم‌ها و گوش‌ها تیز می‌شوند که مبادا به بیت المال خدشه‌ای وارد آمده باشد اما متقابلا هر نوع واگذاری به افراد و مجموعه‌هایی غیر از بخش خصوصی امن و امان است و بابت آن هیچ پرسشی مطرح نمی‌شود. وقتی نگاه قالب این است، نمی‌توان به تحقق اهداف واقعی اصل 44 امیدوار بود.
وی دولت عیالوار و سنگین را عامل نبود تحرک کافی در حوزه‌های دانست و توضیح داد: دولت باید در مسیر از گفتار کاسته و بر عمل افزون شود. اغلب هرکجا صحبت از این مشکلات می‌شود، صدای دولتمردان از ما نیز بلندتر است و همین حرف‌های دل ما را می‌زنند اما خروجی از این بحث‌ها حاصل نمی‌آید. امیدواریم در دولت دوازدهم شاهد تبدیل شعار به عمل باشیم.
* ضرورت ساماندهی و ادغام بانک‌ها و موسسات مالی
سوال بعدی خبرنگاران از رئیس اتاق بازرگانی ایران، موضع بخش خصوصی در مورد تعطیلی موسسات مالی و اعتباری غیرمجاز و به خطر افتادن سرمایه‌های مردم بود. وی در پاسخ به نکات مطرح شده عنوان کرد: آنچه که ادعا می‌شود این است که این موسسات به هر حال در حال ساماندهی هستند. اما یکی از ضعف‌های عمده‌ای که به بروز چنین چالش‌هایی منجر می‌شود؛ عدم تابعیت بانک‌ها از بانک مرکزی در موضوعات مختلف است که سیاست‌های این مرجع مهم را با چالش روبه‌رو می‌کند.
وی ادامه داد: رقم نرخ سود تسهیلات بانکی باید با تورم در تناسب باشد اما مدت‌هاست که تورم تک‌رقمی شده اما از کاهش این نرخ خبری نیست. در حال حاضر سود بانکی دوبرابر نرخ تورم است و در چنین شرایطی نمی‌توان تحولی را در بخش تولید انتظار داشت.
شافعی تاکید کرد: بر این باوریم که ظرفیت اقتصادی ایران نیازمند این همه بانک و موسسه مالی نیست و به نظر می‌رسد که برای ادامه کار، باید ادغامی میان بعضی از آن‌ها انجام پذیرد.
* تفکیک وزارتخانه‌ها در قالب نگاهی کارشناسی و با مشورت بخش‌خصوصی انجام شود
بحث دیگر رئیس اتاق بازرگانی ایران، پیرامون تفکیک وزارتخانه‌ها بود، وی در این خصوص عنوان کرد: در بررسی این موضوع، باید دید که هدف ادغام در دولت قبل چه بوده و نیت این دولت نیز از تفکیک چه است؟ پاسخ به این مسئله می‌تواند نکات زیادی را شفاف کند. مدافعان ادغام وزارتخانه‌های در دولت پیشین، از کوچک شدن بدنه قوه مجریه و یک دست شدن قوانین سخن می‌گفتند اما در عمل این اتفاق رخ نداد و این ساختار به همین میزان عریض و طویل باقی ماند.
وی تاکید کرد: چنانچه دولت مصر به انجام این کار است، درخواست داریم تا با مشارکت بخش خصوصی، نشست‌های کارشناسی و تخصصی در این رابطه برگزار شود.  تلاش دولتمردان باید پرهیز از اتخاذ تصمیمات در اصطلاح وصله پینه‌ای باشد و نگاهی بلندمدت به موضوعات مختلف داشته باشند.
*اشتیاق کشورهای خارجی برای حضور در ایران و ضرورت‌هایی که باید فراهم شوند
شافعی برکات برجام را برای اقتصاد ایران، مهم دانست و گفت: این اتفاق باعث اصلاح دیدگاه جهانی در خصوص ایران شد و مصداق این بحث را در هجوم کشورهای مختلف برای بهره‌مندی از بازار اقتصادی ایران مشاهده کردیم.
وی ورود هیات‌های اقتصادی خارجی را یک اتفاق خوب ارزیابی کرد که نتایج آن در بلندمدت محقق می‌شود و گفت:این اشتیاق برای حضور در بازار و اقتصاد ایران فراهم است و قراردادهای بزرگ اقتصادی ایران با کشورهای مختلف جهان، بر این مدعا صحه می‌گذارد. اما به رغم وجود این علاقه‌مندی، باید بسترها نیز در داخل فراهم شوند تا فرصت‌های نابی که ایجاد می‌شوند، به آسانی از دست نروند. محیط مناسب کسب و کار، شرایط رقابتی، همراهی موسسات بانکی و...از جمله این ظرفیت‌های مساعد هستند.
وی احیای جاده ابریشم با مشارکت 67کشور جهان را فرصتی برشمرد که ایران را به گستره بزرگتری از تعاملات اقتصادی پیوند می‌دهد.
وی با تقدیر از حمایت دولت، جهت حضور بخش خصوصی در تعاملات جهانی ایران، عنوان کرد: در حال حاضر در هر سفر خارجی ریاست جمهوری یا وزیر امور خارجه ، شاهد حضور یک هیات از بخش خصوصی نیز هستیم که این امر به معرفی ظرفیت‌های اقتصادی ایران کمک شایانی می‌کند.
وی ثبات اقتصادی و تثبیت نسبی قیمت ارز را از دستاوردهای دولت یازدهم برشمرد و عنوان کرد: دولت یازدهم اقدامات مثبتی را صورت داد اما بعضی زخم‌ها با یک پانسمان درمان نمی‌شوند. امیدواریم در دولت دوازدهم شاهد تداوم این بحث و رفع دیگر مشکلات اقتصادی کشورمان باشیم.

از خُلف وعده‌های دولتی تا تغییر در سبک مصرف ایرانیان
شافعی در ادامه این نشست، به مشکلات جدی بخش تولید و تعطیلی واحدهای تولیدی کشور اشاره کرد و یادآور شد: مجموعه عواملی در سال‌های گذشته به تضعیف بخش تولید منجر شد. یکی از آن‌ها خُلف وعده دولت‌ها در تخصیص یارانه بخش تولید بود. در آن برهه این وعده مطرح شد که سهمی از منابع هدفمندی یارانه ها باید به بخش تولید اختصاص یابد تا صرف نوسازی این بخش شود و از مصرف انرژی در این حوزه بکاهد اما این مهم محقق نگردید و از سوی دیگر با اعمال تحریم‌ها، تکنولوژی روز نیز از این بخش دریغ شد. نهایتا مجموع این عوامل باعث شد تا بخش تولید ما فرسوده و پُرهزینه باشد و به تبع قیمت تمام شده کالا نیز افزایش یابد.
وی تغییر سبک مصرف ایرانیان را عامل دیگری در این رابطه دانست و توضیح داد: در سال‌های اخیر، شرایط اقتصادی کشور بستری را فراهم آورده که به واسطه آن طبقه متوسط در کشور در اصطلاح شکسته شده است. بخشی از آن به طبقات بالاتر اجتماعی ارتقا یافته و شمار بسیار بیشتری به طبقات پایین‌تر افول کرده‌اند. بررسی‌ها نشان می‌دهد که طبقات مرفه اجتماع عمدتا مصرف‌کننده کالاهای خارجی و برندها بوده‌اند و به دلایل فرهنگی، رغبتی به کالای تولید داخل نشان نمی‌دهند اما در مورد طبقات ضعیف جامعه، چون قیمت تمام شده کالای ایرانی بالاست و به تبع در بازار گران‌تر عرضه می‌شود؛ این گروه ناگزیر مشتری اجناس بنجل خارجی هستند که عمدتا از چین وارد می‌شوند.
وی خاطر نشان کرد: امروز بخش تولید ما بیش از هر زمانی نیازمند حمایت است. تاکید داریم که نحوه تخصیص کمک‌ها و تزریق منابع به بخش مولد کشور باید هوشمندانه انجام گیرد تا به مثابه گذشته، عده‌ای از آب گل‌آلود ماهی نگیرند و منابع مذکور را در حوزه‌های دیگری صرف نمایند. همچنین در حال حاضر قیمت تمام شده تولید در کشور بالاست و کیفیت محصولات، نظر مصرف‌کنندگان را تامین نمی‌کند و این‌ها موارد دیگری هستند که باید با مشارکت بخش خصوصی و دولتی سامان بگیرند.
شافعی تاکید کرد: اگر دولت فکری برای بخش مولد کشور نکند، در این حوزه شاهد مصائب جدیدی خواهیم بود.
این گزارش حاکیست؛ در پایان این نشست، از اهالی رسانه به مناسبت روز «خبرنگار» تقدیر به عمل آمد. همچنین در این نشست اعلام شد که یک دوره آموزشی خبرنگاری اقتصادی، ویژه اهالی رسانه در روزهای 8 و 9شهریورماه از سوی اتاق بازرگانی خراسان رضوی برگزار خواهد شد.