بهبود شرایط اقتصادی، مستلزم شنیدن  صدای بخش خصوصی و مشارکت این بخش در تصمیم سازی هاست

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تاکید کرد:

بهبود شرایط اقتصادی، مستلزم شنیدن  صدای بخش خصوصی و مشارکت این بخش در تصمیم سازی هاست

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان گفت: اتاق بازرگانی به اتکای ماموریت خود و با توجه به جایگاه آن به عنوان مشاور قوای سه گانه، در این سال‌ها تلاش و همت فراوانی را برای اثرگذاری در عرصه تصمیم گیری های اقتصادی و اصلاح گری در این بخش، با ارائه پیشنهادهای سازنده و مطالبه‌گری‌ جدی داشته است. اما متقابلا این سهم و نقش باید از سود نهادهای دولتی و حاکمیتی مغتنم شمرده شود چون این ساختار، صدای بخش خصوصی ا ست.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی که در بیست و ششمین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی و در جمع دبیران کمیسیون های تخصصی اتاق کشهد سخن می گفت، متذکر شد: کمیسیون‌های تخصصی اتاق بازرگانی، با گرد هم آوردن صاحبنظران و فعالان هر بخش و نقش‌دهی به تشکل‌های اقتصادی تخصصی، تلاش می کند تا مرجعی برای اخذ نظرات بخش خصوصی در حوزه های مختلف اقتصادی باشد و مطالبات آن ها را پیگیری و چاره‌ جویی کند.

وی بر ضرورت ارتباط این کمیسیون های تخصصی با شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی اتاق تاکید و خاطر نشان کرد: تعامل دو سویه کمیسیون های تخصصی و تشکل های اتاق مشهد با این شورا به انعکاس موثر مشکلات بخش خصوصی، مطالبه گری موثر، ارائه دیدگاه های تخصصی فعالان اقتصادی و گره‌گشایی و چاره‌جویی از مشکلات در چهارچوب گفتگو و تعامل منجر خواهد شد.

لبافی با بیان اینکه دبیرخانه شورای گفت و گو مسائل انجمن ها و کمیسیون های تخصصی را به ترتیب اولویت در جلسات شورا مطرح می کند، خاطرنشان کرد: کمیسیون های ذی ربط و انجمن مدیران صنایع خراسان دو ساختاری هستند که بیشترین موضوعات و پیشنهادات را به دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی ارائه کرده اند البته سایر تشکل ها نیز به صورت موردی مطالب خود را به دبیرخانه ارسال نمودند اما درخواست ما مشارکت بیشتر و موثرتر است. خوشبختانه کارآمدی و اثرگذاری این شورا به حدی بوده که حتی دستگاه های دولتی نیز برای انعکاس مسائل و مشکلات به آن و تعامل با بخش خصوصی از این مجرا، پیشقدم هستند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی استان اظهار کرد: در ادامه این تعاملات، 32 موضوع و سرفصل مهم را در این دبیرخانه استخراج نمودیم که رسیدگی به آن‌ها، می تواند تقویت اقتصاد استان را منجر شود. بعضی از این موضوعات عبارتند از: ضرورت شکل گیری اقتصاد مرزی با هدف عبور از وضعیت موجودکشور، مردمی نمودن اقتصاد، چگونگی ارائه مشوق تسهیلات لازم از جمه پرداخت یارانه های صادراتی، بررسی تراز منفی تجارت بین روسیه و ایران خصوصا از طریق بنادر کشور در دریای خزر، بررسی ظرفیت های گسترش صادرات به کشورهای همسایه، موانع و مشکلات عدم انتقال ارز خارجی توسط تجار فعال در بازارهای هدف صادراتی، عدم پوشش و تامین تضمین ضمانت نامه های بانکی جهت صادرکنندگان خدمات فنی و مهندسی و سرمایه گذاری، وضعیت تامین واگن جهت حمل و نقل کالا به کشورهای آسیای میانه، بحث عدم صدور ویزای تجاری و نبود تسهیلات لازم از جمله صدور ویزای آنی جهت تردد به برخی از کشورهای منطقه، ارائه آموزش های آشنایی تجار فعال خراسانی به بازارهای کشور هدف، مشوق های صادراتی، چگونگی توجه به ظرفیت بالقوه پیمان های منطقه ای و بین المللی، راهکارهای بهبود مصارف به منابع بانکی استان، روش ایجاد تعامل حداکثری میان مجلس، دولت و بخش خصوصی، بررسی مهم ترین مشکلات تجاری در مرز دوغارون استان و ... .

*ضرورت بررسی و آسیب شناسی فرآیند تجارت خارجی کشور

در ادامه علیرضا عزیزی، دبیر کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی مشهد متذکر شد: تشکل ها به مثابه بازوان اتاق بازرگانی هستند. نقش و اثر آن ها در طرح مشکلات، ارائه دیدگاه های تخصصی و مشورتی و مطالبه گری، بسیار مهم می باشد اما همه این مولفه ها باید تقویت شود و این تشکل ها در این عرصه فعالانه تر عمل کنند.

وی ادامه داد: کمیسیون های اتاق بازرگانی نیز به واسطه نقش مشورتی خود، باید مورد حمایت بیشتر قرار گرفته تا از توان مطالعات انجام کارشناسی و علمی برخوردار شوند.

دبیر کمیسیون تجارت اتاق بازرگانی مشهد یادآور شد: یکی از چالش های ما در حوزه تجارت خارجی آن است که در کشور فرآیند این بحث مورد بررسی و مداقه و حتی آسیب شناسی قرار نگرفته است و فعالان اقتصادی با آیین نامه های این حوزه آشنایی کافی ندارند. لذا فرآیند تجارت خارجی باید از سوی صاحبنظران دانشگاهی، کارشناسان دستگاه های اجرایی و فعالان این حوزه مورد بررسی و تحلیل قرار بگیرد.

وی تاکید کرد: این اقدام می تواند بسیاری مشکلات و موانعی که امروز در این حوزه بروز می کند را شناسایی کرده و به اصلاح قوانین مخل منجر شود.

در بخش دیگری از این نشست هاشم صفار، دبیر کمیسیون معدن و صنایع معدنی اتاق بازرگانی مشهد در خنانی عنوان کرد: در شورای راهبردی کمیسیون ها عارضه یابی صورت گرفته است لذا به مسائل و مشکلات کمیسیون ها واقف هستیم.

وی بر اهمیت شفاف سازی و هدفمندسازی نقش و اثر کمیسیون های تخصصی اتاق های بازرگانی تاکید و عنوان کرد: مسائلی که به کمیسیون های تخصصی اتاق مشهد ارجاع می شود باید تناسب بیشتری با ماموریت آن ها داشته و رویکردهای واقع بینانه در بخش کارشناسی و مطالبه گری، اتخاذ شود.

صفار به اهمیت نتیجه محوری تلاش کمیسیون ها اشاره و تصریح کرد: نکته قابل توجه دیگر آن است که پشت هر قانون و قاعده ای که در کشور تدوین شده نیازی نهفته است، هر چند که ممکن است این آیین نامه ها بعضا از دید فعالان اقتصادی زاید باشند، چرا که متاسفانه سابقه قانونی نیز وجود ندارد تا فلسفه این گونه قانون گذاری ها مشخص شود.

* استخراج 32 موضوع دارای اولویت جهت بررسی؛ در راستای تقویت اقتصاد استان

در ادامه نرجس خوش زبان، کارشناس ارشد و مسول امور  دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به ایراد سخن پرداخت و گفت:

32 موضوع و پیشنهادی که در راستای تقویت اقتصاد استان استخراج شد، حاصل جلسات متعدد و بررسی های فراوان دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در سنوات اخیر است.

در بخش دیگری از این نشست ناصر صادقی، دبیر کمیسیون مسئولیت های اجتماعی اتاق بازرگانی مشهد تصریح کرد: اتاق بازرگانی نمادی از بخش خصوصی کشور است و قسمت عمده بخش خصوصی را شرکت های تجاری تشکیل می دهند که اتاق آن ها را در حوزه های مختلف نمایندگی می کند.

وی تاکید کرد: متاسفانه در کشور ما قوانین مطلوبی وجود دارد که به مرحله اجرا نمی رسند همین مسئله سبب می شود تا برخی از مسئولان در رده های میانی، از تداوم تلاش هایشان دلسرد شوند.

در پایان شهرام عیدی زاده، دبیر کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد نیز در همین رابطه تصریح کرد: موضوعات مختلفی وارد شورای گفت و گوی بخش خصوصی و دولتی  می شود و از آنجا که این موضوعات نباید بی پاسخ بماند، این شورا با برگزاری جلسات متعدد درصدد مطالعات کارشناسی و بررسی موضوعات بوده است.

وی تاکید کرد: روند کارشناسی برای بررسی موضوعات ارجاعی به این شورا، می تواند به کمیسیون های تخصصی مرتبط در اتاق سپرده شود تا از نظرات صاحبنظران و فعالان اقتصادی بهره گرفته شده و این ظرفیت موجود نیز به خوبی مدیریت شود.