برگزاری سی و نهمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی

برگزاری سی و نهمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی

سی و نهمین  نشست شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با حضور رییس اتاق ایران و استاندار خراسان رضوی  و اعضای شورا برگزار گردید.

به گزارش  روابط عمومی اتاق مشهد غلامحسین شافعی دراین نشست با اشاره به ابلاغ دستورالعمل رییس جمهور به معاون اول  خود بعنوان رییس ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی و تعیین برخی وظایف برای شتاب بخشیدن به رونق تولید و اشتغال کشور و نیز ابلاغ دستور العمل های جداگانه به برخی از دستگاه های اجرایی در همین ارتباط، تصریح کرد: موضوع نحوه مشارکت  نیروهای مسلح و نظامی  و به حداقل رساندن  تداخل  غیر سازنده  بین بنگاه های خصوصی و غیر خصوصی در دستور کار دولت قرار گرفته است.

شافعی در ادامه با اشاره به ارسال  دو هواپیما و  دو کشتی کالا به کشور قطر با توجه به وضعیت پیش آمده  در این کشور تصریح ساخت  یک بازار خوبی برای صادرکنندگان ما  فراهم است به شرطی که سریعا سازمان‌های مربوطه از صادرکنندگان حمایت‌های لازم را به عمل آورند و برای آنها مشوق‌های نقدی در نظر بگیرند تا این فرصت از دست نرود.

دبیر شورای گفت وگوی استان همچنین با اشاره به برگزاری بازیهای اسیایی 2020 در کشور قطر  و باتوجه به خروج  متخصصین  و مهندسین برخی کشورها ازاین کشوربا توجه به شرایط موجود  از نیروهای متخصص  ایرانی در خواست کرد از این فرصت بوجود آمده استفاده کنند.

تاکید استاندار خراسان رضوی بر افزایش تولید و صادرات کالا از استان

استاندار خراسان رضوی بر رفع موانع موجود و افزایش تولید و صادرات غیر نفتی از استان تاکید کرد.
علی رضا رشیدیان در جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی با اشاره به اینکه باید در سال 96 ، به  هشت درصد  صادرات غیر نفتی برسیم گفت: رسیدن به این هدف لازمه اش افزایش تولید و پیدا کردن بازارهای جدید بین المللی برای صادرات و برطرف کردن موانع پیش رو است.
وی بر لزوم معافیت مالیاتی کالاهای صادراتی از کشور تاکید کرد و افزود: اگر کالایی که به خارج از کشور صادر می شوند معاف از مالییات باشند از قیمت قابل عرضا و تمام شده اش کاسته میشد و در این صورت قابلیت رقابت آن با اجناس مشابه در خاج از کشور افزایش می یابد.
استاندار خراسان رضوی با اشاره به اینکه باید از پنجره واحد برای بهبود فضای کسب و کار بهره ببریم، اظهار داشت: بخش خصوصی و دولتی میبایست همه توان و تلاش خود را برای رونق اقتصادی استان به کار بگیرند.
رشیدیان گفت با توجه به هدفگذاری ای که در سال 96 برای توسعه تولید و صادرات در استان داشته ایم باید بتوانیم با اندیشیدن تمهیدات لازم و تعاملات با شرکت های خارجی سهم بیشتری در تجارت ملی و بین المللی داشته باشیم.

در ادامه نشست رییس دبیر خانه شورای  گفت و گوی دولت و بخش خصوصی  از اصلاحات جدید  دستورالعمل نحوه اداره جلسات شوراهای گفت و گوی استانی خبر داد.

لبافی با اشاره به اینکه  در دستور العمل جدید،ریاست سازمان برنامه و بودجه استان به اعضای دولتی اضافه شده است افزود:دبیر کمیسیون هماهنگی بانکهای استان  در دستور العمل جدید  جایگزین روسای یکی از بانکهای  تخصصی  در دستور العمل پیشین شده است.

وی افزود:در دستور عمل جدید معاون دادگستری  استان نیز می تواند جایگزین  ریاست دادگستری باشد و رییس شورای اسلامی  استان نیز جز اعضای شورا می باشد.

در ادامه  نشست شورا خلاصه ای از اهم مشکلات و روند  پیگیری های صورت گرفته نیز مطرح شد.بحث استقرار  و فعالیت واحدهای صنعتی  در محور غرب مشهد  که از سال 1363 شروع  شده وتاکنون  علی رغم مصوبات  گوناگون بالا دستی ،استقرار  و توسعه با اعمال ممنوعیت مواجه بوده است .

در این نشست عنوان شد  یکی از دلایل  مخالفت استقرار  صنایع در محور غرب  مشهد  مصرف  آب  و آلودگی ابهای زیر زمینی است .

اخذ مالیات مضاعف از شرکتهای حقوقی انبوه ساز دارای پروژه مشارکتی با شهرداری

• مقرر شد که قراردادهای مشارکتی شهرداری با انبوه سازان از معافیت مالیاتی برخوردار باشد. امّا متأسفانه به این مهم توجهی نشده است چرا که  این قراردادها پیمانکاری لحاظ می شود نه مشارکتی. در حال حاضر پروژه های 300 الی 400 میلیارد تومانی با شهرداری که به صورت مشارکتی منعقد شده بلاتکلیف هستند و این مسئله مشکلات عدیده ای را به وجود آورده است.
• مدیرعامل شرکت انبوه سازان هشتم: پروژه میدان صاحب الزمان (عج) مشهد به طول حدود 700 متر و 19 پروژه اطراف آن یکی از شاخص ترین پروژه های بازسازی در کل کشور به شمار می آید. در حال حاضر چنانچه گروه سرمایه گذاری و اقتصادی انبوه سازان هشتم بخواهد تمام مالیات ابلاغی را پرداخت کند، باید دو برابر تمام سرمایه شرکت و سهامدارانش را از این 200 میلیون تومان مالیات پرداخت کند، این در حالی است که درآمد شرکت طی 8 سال گذشته به بیش از 6 میلیارد تومان هم نمی رسد.

خدمات حمل و نقل بین المللی

• به موجب بخشنامه شماره 200/15332/ص مورخ 29/2/92 سازمان امور مالیاتی کشور، خدمات حمل و نقل دریائی از معافیت ارزش افزوده بهره مند گردیده اند و در بخشنامه نیز اینگونه عنوان شده است، خدمات حمل و نقل دریایی از مصادیق حمل و نقل بین المللی محسوب می شود.
• لذا با توجه به نکات فوق، اعضاء محترم انجمــن هم که فعالیت آنان در چهــارچوب حمل و نقل بین المللی قرار می گیرد طبیعی است که بتواند از معافیت مربوطه استفاده نمایند. در ماده 13 قانون مالیات ارزش افزوده که بخش معافیت ها است به صراحت قید شده صادرات و خدمات به خارج از کشور نیز مشمول معافیت ارزش افزوده می باشد که از این بابت همانند حمل و نقل بین المللی نوعی خدمات صادرات تلقی می شود و طبیعی است که می بایست از پرداخت مالیـات و عوارض افزوده معـاف گردند.