رئیس اتاق ایران تاکید کرد: فقدان استراتژی مدون صنعتی به ضعف بهره‎ وری و بی‌برنامه‌گی منجر شده است

رئیس اتاق ایران تاکید کرد:

فقدان استراتژی مدون صنعتی به ضعف بهره‎وری و بی‌برنامه‌گی منجر شده است

رئیس اتاق ایران از نبود برنامه و استراتژی مدون برای توسعه صنعتی کشور به عنوان یکی از عواملی یاد کرد که این عرصه را به اقدامات و برنامه ریزی های مقطعی و کوتاه‌مدت دچار کرده است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «غلامحسین شافعی»، رئیس اتاق ایران که در هفتاد و هفتمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی استان سخن می‌گفت، متذکر شد: مشکلات بخش صنعت و معدن کشورمان امروز تنها به موضوع تامین منابع مالی خلاصه نمی شود و موضوع بهره گیری و بهره برداری کارآمد از منابع مذکور نیز یک دغدغه مهم به شمار می آید و احتیاط بانک ها در تخصیص تسهیلات نیز شاید به واسطه همین امر باشد، چرا که نسبت به کارآمدی و بهره وری این اعتبارات و تسهیلات، نگرانی هایی دارند.

وی ضعف موجود را نشات گرفته از فقدان برنامه و استراتژی مدون برای توسعه صنعتی کشور دانست و تاکید کرد: این مسئله مهم به نوعی نااطمینانی در میان واحدهای صنعتی منجر شده است. هر دولتی در بازه حضور خود در این باب ادعاهای زیادی داشته است و حتی خود را موظف دانسته تا برای نقشه راه و استراتژی صنعتی کشور اقدامی را صورت دهد اما با وجود همه این تلاش ها، هنوز هیچ سند جامعی در این حوزه وجود ندارد و صرفا بعضی اقدامات مقطعی محقق شده اند.

شافعی اظهار کرد: ما در این بخش با نوعی بی برنامه‌گی مواجهیم. نگاه تکثرگرا در ایجاد واحدهای تولیدی کشور نیز باعث شده تا ظرفیت های ایجادی، با بهره وری که از آن بخش حاصل می آید، تناسبی نداشته باشد. حتی اگر امروز، مانع تحریم از شانه اقتصاد سبک شود و دغدغه تامین مالی نیز مرتفع گردد، باز این تعداد واحد تولیدی که با یک بازار اشباع شده مواجهند؛ نمی توانند با ظرفیت کامل خود فعالیت کنند و در عرصه داخلی یا بازار رقابت بین المللی، حضوری موثر داشته باشند.

وی با بیان اینکه وزارتخانه های مرتبط و مجلس این موضوع را مورد توجه قرار داده اند، افزود: امیدوارم تلاش های موجود برای تدوین استراتژی توسعه صنعتی به سرنوشت وعده های پیشین دچار نشود. در صورت برنامه ریزی صحیح، تکلیف بانک ها نیز در پرداخت تسهیلات و ارائه خدمات بهتر مشخص می شود و اطمینان کافی از رونق‌گیری صنایع در صورت دریافت تسهیلات به وجود خواهد آمد.

شافعی در بخش دیگری از اظهارات خود با انتقاد از دیدگاه هایی که صرفا اقناع نظر توده‌ها را مدنظر دارند پس افق‌های بلندمدت را نادیده گرفته و بر منافع کوتاه‌مدت تاکید می ورزند، گفت: تجربه نشان داده که حل مقطعی مشکلات مردم و ارائه راهکارهای موقت باعث شده تا مشکلات به قوت خود باقیمانده و مکرر بروز کنند. 

وی تاکید کرد: متاسفانه دیدگاه هایی درباره جلب رضایت توده مردم از سوی برخی از مسئولان وجود دارد؛ اما به این نکته توجه نمی شود که این رضایت در بلندمدت به نفع توده مردم نیست؛ راه درست این نیست که به سمت توزیع پول برای رفع مشکلات روزمره مردم برویم. اگر راه این باشد پس برای آینده چه باید کرد؟

رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران تصریح کرد: اگر به دنبال چاره جویی موثر برای مشکلات هستیم باید یک توسعه پایدار شکل بگیرد. بالا بردن سطح رفاه عمومی در جامعه می تواند مشکلات را از میان ببرد؛ توسعه اشتغال، کاهش تورم و نهایتا بالا بردن درآمد سرانه کشور را منجر شود و گرفتاری ها را رفع و رجوع کند. رسیدن به چنین اهدافی شاید در کوتاه مدت نارضایتی را به دنبال داشته باشد اما باید تبعات آن را به نفع تحقق هدفی والاتر بپذیریم. اگر بخواهیم شان مردم را در نظر بگیریم باید به این مسئله توجه کنیم که اعانه دادن در هیچ جامعه ای باعث توانمندی آن نشده و اتفاقا در عمده موارد، عقب ماندگی ها را تشدید کرده است.

شافعی خاطرنشان کرد: عامل اصلی برای رفع عقب ماندگی، بهره گیری از ظرفیت بخش خصوصی است. به تبع آن نیز، ایجاد دیدگاه های بلندمدت و هموارسازی مسیر فعالیت این بخش برعهده مسئولان می باشد تا خدمتی واقعی به مردم ارائه کنند.

رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنانش خطاب به مدیرعامل بانک صنعت و معدن کشور ابراز کرد: در طول سال های گذشته شاهد تحولات مثبتی در بانک صنعت و معدن بوده ایم و آنچه از گزارشات مستمر درمی یابیم، تغییر رویکرد مثبت این بانک نسبت به حوزه صنعت و معدن است. در این شرایط خاص و ویژه، در سال جهش تولید، تقویت چنین رویکردهایی در جهت تحقق شعار سال می تواند موثر باشد؛ گرچه شرایط مساعد نیست و سیستم بانکی و بنگاه های اقتصادی با مشکل مواجهند.

وی به بیان نکاتی در باب چالش های فعالان اقتصادی در مواجهه با سیستم بانکی کشور پرداخت و گفت: رفتار برخی از بانک ها با بخش خصوصی در پروژه ها، رفتار شراکتی نیست. این یک مسئله کلی و اساسی است که ما در سود و زیان با یکدیگر شریک هستیم و غیر از بانک‌های توسعه ای(نظیر بانک صنعت و معدن) در بعضی دیگر از موسسات پولی و مالی کشور، این رویکرد و دیدگاه را مشاهده نمی کنیم.

شافعی یادآور شد: وقتی نرخ تسهیلات مشخص می شود، بانک ها بندهایی نسبت به ارائه تسهیلات مطرح می کنند که برای بخش خصوصی مشکل‌زا می شود. به طور مثال، برای تمدید تسهیلات گذشته، بانک تاکید بر کارشناسی دوباره وثیقه قبلی دارد و برای انجام یک کار کارشناسی نیم ساعته، حداقل 15 میلیون تومان مطالبه می کند. این هزینه تراشی ها و مانع تراشی‌ها، بخش خصوصی را توانمند نخواهد کرد.

وی ادامه داد: برخی تصمیمات بانکی با کارشناسی لازم و یا نظرخواهی از بخش خصوصی انجام نمی گیرد. از سویی شاهدیم که بنگاه های اقتصادی برای ورود مواد اولیه و تامین قطعات یدکی خود با چالش روبه رو هستند و حتی کارخانه عظیمی ناگزیر خط تولید خود را به خاطر یکی از قطعات یدکی به قیمت دو تا سه هزار دلار، تعطیل می کند. وقتی پیگیر مشکلات آن می شویم، می بینیم موضوع تخصیص ارز یا ترخیص کالای او با چالش مواجه شده و تبعاتش به توقف تولید منجر گردیده است. چطور این عملکرد بانک ها را می توان در راستای تحقق شعار «جهش تولید» ارزیابی کرد؟