موازی کاری دستگاه های اجرایی و چالش صدور اسناد اراضی روستایی

در جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تشریح شد:

موازی کاری دستگاه های اجرایی و چالش صدور اسناد اراضی روستایی

 

در هجدهمین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی،  چالش‎های تامین مالی روستاییان برای مشارکت در طرح های توسعه ای معین‌های اقتصادی استان به بحث و بررسی گذاشته شد و متولیان امر موانع موجود در این بخش را تشریح کرده و بر موضوع شناسایی مشکلات صدور اسناد اراضی روستایی با هدف چاره جویی موثر در این بخش، تاکید نمودند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه در ابتدای این نشست گفت: در طرح مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی، با رویکرد توانمندسازی روستاییان، بر روستاها تمرکز شده است و هم اکنون 200 معین که عمدتا در بخش های کشاورزی و صنعت فعالیت دارند، بیش از 90 درصد روستاهای استان را تحت پوشش قرار داده اند.

وی از نداشتن وثیقه مورد تایید بانک ها برای اخذ تسهیلات حوزه روستایی به عنوان یکی از مشکلات جدی در روند اجرای مثلث توسعه اقتصادی نام برد و افزود: شبکه بانکی کشور به هر دلیلی آماده پذیرش حتی زمین ها و منازل دارای سند نیست و این درحالی‌ست که در قانون بهره‌وری کشاورزی و قانون رفع موانع تولید بر لزوم پذیرش این‌گونه وثایق تاکید شده است.

لبافی تصریح کرد: در ماده 10 قانون افزایش بهره وری کشاورزی بر موضوع پذیرش اسناد تکلیف شده است اما در عین حال، اختیاری به شبکه بانکی تحت عنوان پذیرش اسناد سهل الوصول داده شده و بانک‌ها از آن استفاده می کنند.

وی خاطرنشان کرد: کمتر از 50 درصد زمینهای مزروعی و زمینها و چاهها در روستاها دارای سند هستند و بانکها هم تمایل به به دریافت سند آپارتمان و ساختمانهای داخل شهر به عنوان وثیقه هستند و به همین دلیل روستاییان به خوبی موفق به اخذ تسهیلات نمیشوند و این یکی از مهمترین دلایل رسوب منابع در استان است.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان ادامه داد: در شورای گفتگوی استان تکلیفی برای اداره کل ثبت اسناد و دستگاه ها گذاشته شد مبنی بر اینکه ظرف مدت کوتاهی تمام زمین هایی که فاقد سند هستند و به هر شکلی در چارچوب صدور سند قرار می گیرند، تعیین تکلیف شوند؛ بر همین اساس، امروز نیز موانع عدم صدور اسناد روستایی را بررسی می کنیم تا به راهکاری برای رفع آن موانع دست یابیم و اگر به نتیجه ای کلی برسیم، موضوع را در استان حل می کنیم در غیر این صورت از سوی شورای گفتگوی ملی پیگیری خواهیم کرد.

*خراسان رضوی دارای 2.7 میلیون هکتار اراضی کشاورزی است

سپس محمود بهزادی، معاون ساماندهی امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی به ایراد سخن پرداخت؛ او مساحت اراضی کشاورزی سطح استان را حدود 2.7 میلیون هکتار اعلام و اظهار کرد: وظیفه اجرای کاداستر و حد نگاری این اراضی برعهده سازمان جهاد است؛ این سازمان باید نقشه یک دو هزارم را برای اراضی کشاورزی و براساس قانون جامع مهیا کند و تحویل اداره ثبت اسناد دهد اما در این زمینه با مشکلی روبه رو هستیم؛ ما از سال 94 این کار را برای 75 هزار هکتار شروع کردیم اما عملیاتی شدن این مهم، به اعتباری که از محل اعتبارات ملی به استان اختصاص می یابد، بستگی دارد.

وی ادامه داد: در استان ما علی رغم تفاهم سه جانبه سازمان امور اراضی، رئیس جهاد کشاورزی و استاندار وقت در سال 94 برای اعتبار تملکی این کار، تاکنون هیچ اعتباری تخصیص نیافته است.

بهزادی افزود: اعتبارات ملی که به صورت قطره چکانی اختصاص می یابد، پاسخگوی این کار نیست. ما عوایدی مربوط به تغییر کاربری را به حساب خزانه واریز می کنیم و ظرف شش ماه باید به استان پرداخت شود اما علی رغم اینکه 15 درصد اراضی کشاورزی کشور متعلق به استان است، اعتبار لازم را نمی گیریم. بنابراین، باید به دنبال تخصیص اعتبار در راستای اجرای طرح حدنگاری باشیم تا اجرای کاداستر صورت گیرد و سند مالکیت اراضی کشور صادر شود. از طرفی، اعتبار تملک دارایی باید در استان راه اندازی شود و تاکنون یک ریال هم از این محل تخصیص نیافته است.

*اجرای طرح کاداستر بر روی اراضی کشاورزی استان نیازمند اعتباری 150 میلیاردی است

محمد قربانیان، مسئول اداره مهندسی و حدنگاری اراضی کشاورزی جهاد کشاورزی استان نیز ابراز کرد: با توجه به مساحت اراضی موجود در استان، نزدیک به 150 میلیارد تومان اعتبار برای اجرای کاداستر نیاز داریم اما از سال 95 که اولین قرارداد در این زمینه منعقد شده است تاکنون که پنجمین قرارداد اجرایی می شود، 4.5 میلیارد تومان اعتبار داشته ایم که این مبلغ بسیار ناچیز است.

وی افزود: متاسفانه در استان مبلغی به ما اختصاص نیافته و اخیرا هم نامه ای به دست ما رسیده است که به موجب آن، حتی از اعتباراتی که به ما نمی دهند کسر می کنند و آن اعتبار را برای کاداستر اراضی ملی به اداره منابع طبیعی تخصیص می دهند زیرا اراضی منابع طبیعی را پیش مقدمه کاداستر اراضی کشاورزی دانسته اند که چنین موضوعی صحت ندارد.

قربانیان ادامه داد: در راستای اجرای ماده 54 قانون رفع موانع تولید باید اقداماتی به عنوان پیش مقدمه کاداستر اراضی کشاورزی انجام دهیم. 13 هزار پلاک کشاورزی در استان وجود دارد که 5 هزار پلاک مشمول ماده 54 قانون رفع موانع تولید است. برای اجرای این قانون دولت ابتدا باید تکلیف ادارات را برای قوانین موازی روشن کند و در نهایت در قسمت ملی کاداستر اراضی کشاورزی و ملی را جداگانه انجام دهد.

وی تصریح کرد: با توجه به برآوردی که صورت گرفته است، برای اجرای ماده 54 قانون رفع موانع تولید نیازمند حدود 30 میلیارد تومان اعتبار هستیم؛ تاکنون برای 453 هزار هکتار قرارداد بسته ایم و برای 250 هزار هکتار تعیین حدود کرده ایم اما در استان هم برای این موضوع اعتباری داده نشده و از اعتبارات ملی استفاده میکنیم. درحالی که خراسان رضوی بیشترین اراضی کشاورزی را در میان استان های کشور دارد و اعتباراتش جزو آخرین استان هاست.

وی خاطرنشان کرد: استانداری خراسان شمالی 6 میلیارد تومان برای موضوع کاداستر اختصاص داده اما در استان ما اعتباری تخصیص نیافته است.

قربانیان در تشریح هدف اجرای طرح کاداستر گفت: طبق این طرح، دستگاه ها باید اراضی تحت تملک و اداره خود را نقشه برداری و اطلاعات را در اختیار سازمان ثبت اسناد قرار دهند؛ جهاد کشاورزی نیز ماموریت جمع آوری اطلاعات اراضی تحت تملک و تحت اداره اش را دارد؛ طرح کاداستر باعث رفع اختلافات و سنددار شدن اراضی می شود و زیرساختی برای تعیین الگوی کشت و یکپارچگی اراضی و شناسایی تغییر کاربری غیرمجاز به شمار می آید اما نبود نقشه های مناسب و اطلاعات لازم مشکل امروز ماست.

وی افزود: ما در بحث صدور سند موانع قانونی داشتیم که در قانون حدنگار موانع تقریبا برداشته شده است و توانسته ایم برخی اسناد را صادر کنیم. اگر به طور کامل این قانون اجرایی شود، قریب به 70 تا 80 درصد مشکلات اراضی کشاورزی حل خواهد شد اما دستگاه های متولی باید ابتدا اراضی خود را کاداستر کنند. آستان قدس، اوقاف و دیگر نهادها باید ابتدا تکلیف زمین های خود را مشخص کنند. ما وظیفه کاداستر کردن پلاک های آستان قدس و اوقاف را نداریم و این هزینه ای مضاعف را برایمان به دنبال دارد. بنابراین این نهادها باید نقشه اراضی خود را بدهند تا ما وارد زمین های آن ها نشویم و نقشه برداری نکنیم چون اعتبار اضافه صرف می شود و سندی هم نمی توان صادر کرد. 

مسئول اداره مهندسی و حدنگاری اراضی کشاروزی استان تصریح کرد: قراردادهای ما وارد سال چهارم شده اما هنوز نتوانسته ایم 75 هزار هکتار قرارداد را سامان دهیم. از طرفی، طبق قانون نیاز است مردم اطلاعات خوداظهاری دهند و اسناد و مدارک را پیوست کنند. بنابراین نیاز به همکاری شورای روستاها و دهیاری ها داریم؛ این درحالیست که در یکی از همین روستاها به دلیل مخالفت شورا، به مشکل دچار شده ایم.

وی یادآور شد: یکی از موانع اصلی ما در قانون این است که نقشه هایی که به اداره ثبت میدهیم باید نظارت سازمان نقشه برداری را داشته باشد اما سه سال است که دستور سازمان برنامه و بودجه به عنوان بالادست سازمان نقشه برداری برای کنترل پروژه های ما در استان صادر نشده و نیاز است تا پیگیری های لازم از سوی سازمان برنامه و بودجه استان صورت بگیرد و مشکل مذکور حل شود.

*یکی از معین های استان ضامن بانکی 200 کسب و کار شده است

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز بار دیگر گفت: یکی از دلایل اصلی عدم تزریق منابع بانکی به روستاها نبود وثیقه لازم در روستاهاست و روستاییان باید ملکی در شهر و یا کارمندی در شهر را به عنوان ضمانت داشته باشند.

لبافی افزود: معین ها برای حل مشکل روستاییان تلاش زیادی می کنند کمااینکه یکی از معین‌های اقتصاد مقاومتی استان خود برای 200 کسب و کار ضمانت کرده است؛ مسئولان فراموش نکنند که یکی از راه های ماندگاری روستاییان و عدم کوچ آن ها به شهر، ایجاد اشتغال و کسب و کار است.

وی خاطر نشان کرد: عدم همراهی دستگاه های ذی ربط و نهادهای مختلفی که زمین در تملک دارند و عدم اعتباردهی در سطح استان، دو موضوع مهمی است که باید پیگیر آن شویم. نکته سوم نیز بحث همراهی بخشداران و دهیاران و شوراهای روستایی در اجرای طرح کاداستر است. این سه بحث مانع جدی صدور اسناد می باشد و باید رفع گردد تا بتوانیم مشکل وثیقه تسهیلات بانکی روستاییان را حل کنیم. موضوع باید در ستاد ویژه تدابیر اقتصادی استان مطرح شود. ما در شورای گفتگو هم موضوع را طرح کرده ایم و مقرر شده تا دستگاه ها با همدیگر در این زمینه همکاری داشته و راهکار بدهند.

علی یگانه، مدیر سرمایه گذاری جهاد کشاورزی استان نیز اظهار کرد: در اهمیت موضوع باید توجیه لازم برای دستگاه های استان صورت بگیرد. اجرای طرح کاداستر و سند دار شدن اراضی کشاورزی خود باعث کاهش پرونده های دادستانی و ایجاد امنیت می شود.

وی اظهار کرد: ظرفیت خراسان بیش از دیگر استان هاست و تعامل دستگاه ها بیشتر است و شاید این بحث به طور جدی مطالبه نشده و اگر مطالبه ای جدی صورت گیرد می توانیم موفق باشیم. ما به دنبال یافتن مقصر نیستیم و مهم این است که کار شروع شده است؛ دستگاه هایی که خود دارای زمین هستند باید مکلف به شناسایی شوند و سپس تهاتر و تعاملات لازم صورت گیرد.

*فقدان سند اراضی کشاورزی، مانع صدور پروانه تاسیس است

اما مهدی وطن پرست، کارشناس استانداری خراسان رضوی در همین خصوص ابراز کرد: بحث اسناد روستایی صرفا مربوط به اخذ تسهیلات نمی شود و هم اکنون مواردی را داریم که به تسهیلات نیاز ندارد و منابع موجود است اما به دلیل فقدان سند، پروانه تاسیس برای آن کسب و کار صادر نمی شود. این یعنی مشکل فراتر از بحث اعتباردهی است.

وی ادامه داد: در این راستا، وظیفه ای برعهده دستگاه اجرایی قرار داده شده اما اختیارات کافی به آن ها تفویض نگردیده است. سوال اینجاست که آیا برای اینکه آستان قدس و اوقاف و... با جهاد کشاورزی همکاری کنند، نیاز به ورود دستگاه سوم است؟ اگر قانون وضع شده و وظایفی به جهاد کشاروزی داده شده، باید اختیارات قانونی هم داده شود.

وی افزود: در بحث منابع سال گذشته 57 درصد کاهش منابع حاصل از اجرای تملک دارایی داشتیم. منابع حاصل از فروش نفت خام نسبت به سایر فرآورده های نفتی در سال گذشته، 69درصد کاهش یافت که در این شرایط برای تخصیص منابع، اولویت‌ها در نظر گرفته می شود. البته این سوال مطرح است که در صورت تامین منابع، چه مدت زمان صرف می شود تا سند برای اراضی روستایی صادر شود. در این شرایط که برای تخصیص منابع دچار مشکل هستیم، اگر تامین منابع صورت گیرد، جهاد کشاورزی چه تعهدی برای حل مشکل در مدتی کوتاه می دهد؟ زیرا اگر قرار است چند سال زمان صرف شود، مشکلی حل نخواهد شد.

سپس تریبون در اختیار حمیدرضا رضوی خبیر، مدیر صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان قرار گرفت؛ او گفت: اگر به صندوق های ضمانت سرمایه گذاری در حوزه صنعت بنگریم، شاید بتوان چنین مدلی در بخش کشاورزی در حوزه معین های اقتصادی پیاده کرد تا بخشی از مشکل آن ها حل شود اما برای موضوع حدنگاری و کاداستر، هم در بحث فرهنگی و اجتماعی مشکل هست و هم به خاطر سخت گیری های منابع طبیعی و وجود اراضی اوقاف و آستان قدس، چالش های بسیاری داریم و به نظر می رسد ابعاد حقوقی این موضوع باید از سوی دادگستری پیگیری گردد.

محمد خدادادی، معاون اداره کل ثبت اسناد خراسان رضوی نیز در همین رابطه بیان کرد: ماده 9 قانون حدنگار و کاداستر دستگاه ها را مکلف کرده تا تمامی اراضی متعلق به خود را شناسایی و مختصاتش را ارائه کنند. آنچه مهم است، باید روی بحث کاداستر تمرکز گردد و دستگاه های متولی باید این کار را انجام دهند. این اقدام در استان صورت نگرفته است زیرا اعتباری که تخصیص یافته نسبت به اراضی استان کافی نیست.

*وظیفه بنیاد مسکن و اداره ثبت اسناد در صدور سند برای منازل روستایی

محمدرضا عباس زاده، معاون مدیرکل دفتر امور روستایی و شوراهای استانداری خراسان رضوی نیز ابراز کرد: اراضی روستایی باید ابتدا تعریف و اولویت بندی شود؛ این اراضی در دو گروه داخل محدوده روستا و خارج از محدوده است. نمی توان برای هر دو گروه از یک کانال ثبت سند کرد. متولی اراضی داخل روستا بنیاد مسکن است که طبق قانون مکلف است نسبت به سنددار کردن آن ها اقدام کند؛ بنابراین، در این حوزه ثبت اسناد و بنیاد مسکن می توانند موضوع را حل کنند و نیاز به ورود دستگاهی دیگر نیست. اگر مسئله صدور سند برای اراضی مسکونی روستاییان حل شود، 80 درصد موضوع تسهیلات بانکی نیز مرتفع می گردد اما در موضوع اراضی خارج از محدوده روستا هم دستگاه و مالک باید وارد شوند. ما باید بستر را فراهم کنیم که اگر کسی سرمایه گذار واقعی است و مورد تایید معین اقتصادی است کارش برای صدور سند خارج از نوبت انجام شود زیرا صدور سند برای اراضی همه روستاها با توجه به بودجه های موجود، عملیاتی نیست.

وی افزود: شوراها می توانند امور دولت را در روستا تسهیل کنند و به نظر می رسد در مواجهه با شوراهای روستایی باید از ظرفیت بخشداری ها استفاده نمود.

جواد کدخدا مزرجی، کارشناس شورای هماهنگی بانک های استان نیز در همین خصوص گفت: شبکه بانکی استان هم اکنون 50 هزار میلیارد تومان مطالبات معوق دارد و پیش بینی می شود امسال این مبلغ افزایش یابد. مواردی بوده که با ترهین املاک کشاورزی، تسهیلات بانکی ارائه شده اما مشکل امروز، نبود سند است و مهم ترین موضوع در نپذیرفتن برخی اسناد از سوی بانک‌ها، معارض داشتن اسناد و موضوع سهل البیع بودن آنهاست.

وی افزود: ممکن است ملکی ارزنده باشد اما سهل البیع نباشد و بانک باید برای تملیک آن زمین هزینه کند. از طرفی، ما چند دستورالعمل داریم که طبق آن، بانک نباید وثایق را به اجرا بگذارد. بنابراین باید به صورت سیستمی به قضیه نگاه کرد. زمانی میتوانیم چاه ارزنده کشاروزی را در رهن بگیریم که زمین آن هم در رهن بانک باشد. اما اینکه قانون کاملا اجرا نمیشود و بانکها سلیقه ای عمل میکنند را قبول داریم.

کدخدا مزرجی تصریح کرد: به نظر می رسد ماده 10 و 51 قانون رفع موانع تولید به صورت پیش فرض این موضوع را در مقررات داخلی بانکها حل میکند اما برای ابلاغ کتبی باید اقدام کنیم و ما در حال بررسی موضوع هستیم. با همه اینها نباید این واقعیت را نادیده گرفته که بسیاری از املاکی که بانک ها به ترهین می گیرند قابلیت تملیک دارد اما قابلیت فروش ندارد.

دستگاه های اجرایی در انجام تکالیف جهاد کشاورزی همکاری کنند

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان برای جمع بندی مباحث مطروحه در این نشست بار دیگر پشت تریبون قرار گرفت و گفت: همه بر موضوع سند دار شدن املاک روستایی تاکید داریم اما اسنادی وجود دارد که شبکه بانکی آن ها را برای ترهین نمی پذیرد. از طرفی، املاک روستایی مربوط به دو حوزه مسکن و زمین های روستایی است که صدور سند مسکن روستایی به بنیاد مسکن مربوط است و این سازمان تکلیف قانونی برای صدور سند این املاک را دارد. همچنین باید تاکید شود که دستگاه های اجرایی در اجرای تکالیف یاری کنند و با جهاد کشاورزی همکاری داشته باشند.

لبافی افزود: باید ابتدا با بنیاد مسکن مکاتبه و مذاکره کنیم تا در راستای اجرای تکالیف قانونی اش اقدام کند. نکته دوم اینکه، با دستگاه های اجرایی ذیربط و نیز نهادهای اوقاف و آستان قدس مکاتبه کنیم تا آنها به طور مکتوب اعلام کنند در چه مرحله ای از شناسایی زمین ها قرار دارند.

وی ادامه داد: اگر تبعات مثبت سند دار شدن زمین های کشاورزی شناسایی گردد،80 تا 90 درصد پرونده های موجود در دستگاه قضایی در این زمینه حل می شود؛ لذا اجرای این تکالیف باید از سوی جهاد کشاورزی دنبال شود.

لبافی اظهار کرد: لازم است مکاتباتی با دهیاران و شوراهای روستایی برای همکاری و هماهنگی لازم از سوی دفتر روستایی استانداری صورت گیرد و نکته نهایی هم اینکه اگر راهکاری هست که میتوانیم معین های اقتصاد مقاومتی را در اجرای طرح هایشان استثنا کنیم، ارائه شود تا آنها در اولویت قرار گیرند.

وی گفت: در هفته های آتی این موضوع بار دیگر به بحث گذاشته می شود تا راهکاری اجرایی به ویژه در درون استان بیابیم و آنها را در قالب ستاد تدابیر ویژه اقتصادی بررسی کنیم.