در کمیته استانی ماده 76 قانون برنامه پنجم توسعه خراسان رضوی مطرح شد: تبعات بدهی دولت به پیمانکاران و فراز و نشیب‌ها برای تسویه مطالبات

در کمیته استانی ماده 76  قانون برنامه پنجم توسعه خراسان رضوی مطرح شد:

تبعات بدهی دولت به پیمانکاران و فراز و نشیب‌ها برای تسویه مطالبات

 

پرداخت نشدن بهنگام بدهی‌های پیمانکاران بخش خصوصی که در چند سال اخیر به دفعات در مراجع مختلف پیگیری شده بود، محور بحث در تازه‌ترین نشست کمیته استانی ماده 76  قانون برنامه پنجم توسعه خراسان رضوی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی‌اکبر لبافی رئیس این کمیته در ابتدای این نشست با اشاره به مشکلاتی که گریبانگیر پیمانکاران شده است، عنوان کرد: عدم تسویه مطالبات دولت باعث شده تا پیمانکاران نتوانند تعهدات خود را در بخش‌های دیگر عملی سازند و با چالش‌هایی جدی در پرداخت بدهی‌های خود به بازار، بانک‌ها، تامین اجتماعی و دولت مواجه شوند.

وی گوشه‌چشمی داشت به مصوباتی که اجازه تهاتر بدهی‌های دولت را با بخش‌های مختلف می‌دهد و گفت: باید بستری فراهم آید تا این ظرفیت به بدهی‌های بانکی نیز تسری پیدا کند و از این ظرفیت در بخش‌های مختلف بهره گرفته شود.

لبافی شرایط پیش آمده برای پیمانکاران به واسطه عدم پرداخت مطالبات پیمانکاران را مخل فضای کسب و کار توصیف کرد و یادآور شداین پرونده نیازمند شفاف‌سازی است. در چندین مرحله تمهیداتی از سوی دولت برای تسویه این بدهی‌ها پیش‌بینی شد اما به نظر می‌رسد که اقدامات انجام گرفته پاسخگوی نیازها نبوده است. این موضوع به صورت جدی در اتاق بازرگانی ایران نیز مورد بحث بررسی قرار گرفته است و از سوی انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی نیز درخواستی برای پیگیری این موضوع در استانمان دریافت کرده‌ایم. به هر رو، هدف ما رفع مشکل موجود و دستیابی به یک راهکار جامع است.

• عدم پرداخت به موقع مطالبات، مشکل بزرگ پیمانکاران است

در ادامه این نشست، علی علی نژاد؛ رییس هیات مدیره انجمن شرکت‌های ساختمانی و تاسیساتی خراسان رضوی نیز عنوان کرد: یکی از مشکلات و معضلات بزرگ پیمانکاران بخش خصوصی، مطالباتی است که در طول 6 سال گذشته به موقع پرداخت نشده و آسیب های فراوانی را به این افراد وارد کرده است. وی گفت مدتی است مطالبات پیمانکاران از طریق اوراق خزانه اسلامی پرداخت می شود که در مسیر نقد شوندگی با مشکلاتی مواجه هستیم که میبایست این مشکلات برطرف شود.

علی نژاد درخواست کرد: پیمانکاران از دولت تقاضای تسهیلات ندارند، تنها درخواست ما این است که دولت به تعهدات خود طبق قراردادها عمل کند و مطالبات پیمانکاران را پرداخت نماید تا پیمانکاران بتوانند تعهداتشان را در مقابل به عوامل و بانک ها، دارایی و بیمه، تامین کنند.

وی از امکان تهاتر بدهی‌های دولت با بدهی‌های پیمانکاران به دارایی و بانک‌ها استقبال کرد و یادآور شد: فشارهای اقتصادی که در حال حاضر به پیمانکاران تحمیل می‌شود، آن‌ها را با دشواری‌هایی جدی مواجه ساخته است.

• محدودیت منابع دولتی و دشواری‌ها برای تسویه مطالبات

در ادامه، سید مجید اسکویی؛ نماینده اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی با طرح این سوال که چرا دولت در پرداخت بدهی های خود به پیمانکاران از اوراق خزانه استفاده می کند؟، به این بحث، این طور پاسخ داد: عدم توازن بین منابع و مخارج مشکل مهمی است که دولت در حوزه بودجه با آن مواجه است. دولت طی 6 الی 8 ماهه نخست سال منابعش محدود می‌باشد و در نتیجه پول کافی برای ارائه به دستگاه ها به منظور پرداخت مطالبات پیمانکاران برای پروژه های عمرانی ندارد، این همه در حالی است که در همین بازه بهترین بستر برای انجام امور عمرانی فراهم است. پس عملا میان بستر اجرای طرح‌های عمرانی و منابع موجود تناسبی وجود ندارد و این امر باعث می‌شود تا پرداخت‌ها معوقه گردد.

وی به محدودیت نقدینگی در دولت در سال‌های اخیر به واسطه تحریم‌ها، تضعیف منابع و... اشاره کرد و یادآور شد: به عبارتی شفاف تر محدود بودن منابع دولت، دست دولت را بسته است. پس گام بعدی را برای حل مشکل تهاتر بدهی‌ها و مطالبات دیده است و یا در جایی دست به دامان اسناد خزانه اسلامی شده است.

وی با تاکید بر اینکه، بدهی دولت با درآمدهایش تهارتر می شود، افزود: تهاتر بدهی های دولت با مطالبات پیمانکاران در خصوص جوایز صادراتی، اگر ذی حساب آن دولت باشد، قابل انجام است مشروط به آنکه بدهی‌ها تا پایان سال 93 باشد.

وی تاکید کرد که تلاش‌های متعددی برای برداشتن بار از دوش پیمانکاران بخش خصوصی در جریان است.

• بانک ها به دلیل قوانین خاص خود مشمول قانون تهارتر نیستند

حسن پرورنده؛ معاون هماهنگی سازمان برنامه و بودجه خراسان رضوی نیز در ادامه این بخث عنوان کرد: مجموع ظرفیت پیش بینی شده برای اسناد خزانه اسلامی در کل کشور 65 هزار میلیارد تومان است که نشانگر آمادگی دولت برای تسویه مطالبات پیمانکاران می‌باشد و اگرچه روند اعطای اسناد خزانه اسلامی به جای بدهی‌های دولت به پیمانکاران زمان برد اما امیدواریم در آینده این شرایط تسهیل شود. در حقیقت ما در این بخش نیازمند ساز و کاری اجرایی بهتری هستیم و این امر همکاری‌های سازمانی را می‌‌طلبد.

پرورنده اظهار کرد: وزارتخانه‌ها، موسسات دولتی، موسسات عمومی غیر دولتی و شرکت های دولتی همه به جز بانک ها مشمول قانون تهاتر بدهی های دولت هستند. متاسفانه در این بخش بانک‌ها از قوانین خاص خودشان تبعیت می‎‎کنند.

• در نرخ تسهیلات 15 درصد بانک ها باید بازنگری صورت گیرد

مهدی تقوایی؛ رئیس گروه هماهنگی امور سرمایه گذاری و دفتر جذب استانداری خراسان رضوی نیز با تاکید بر اینکه، انضباط مالی دولت برای پیمانکاران بخش خصوصی بسیار مهم است، عنوان کرد:  باید مطالعاتی انجام گیرد تا در بخش واگذاری پروژه‌ها، بستری شکل نگیرد که توان رقابت‌پذیری فعالان بخش خصوصی به واسطه بدهی‌های دولت، به چالش کشیده شود.

وی از عدم همراهی بانک‌ها در کمک به شرایط موجود بنگاه‎های فعال اقتصادی در بخش خصوصی گفت و یادآور شد: باید در نرخ تسهیلات و خدمات 15 درصد بانک ها بازنگری صورت گیرد و این بحث، یکی از مهم ترین پیشنهادات بخش خصوصی است که به رونق اقتصادی خواهد انجامید.