در چهلمین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد: برندسازی و تولید بدون کارخانه، سرمایه‌های بخش تجارت را به صنعت منتقل می‌کند

در چهلمین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد:

برندسازی و تولید بدون کارخانه، سرمایه‌های بخش تجارت را به صنعت منتقل می‌کند

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ در این جلسه و در ادامه بررسی پرونده «تولید بدون کارخانه»،  اهمیت «برندسازی در بخش تولید» مورد بحث و بررسی قرار گرفت و دستگاه‌های مربوطه گزارشاتی از پیگیری‌های خود در این حوزه ارائه نمودند.

• برندسازی و تولید بدون کارخانه، یک ظرفیت برای پیشگیری از اسراف سرمایه‌ها

علی‌اکبر لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در ابتدای این نشست از ضرورت به ثمر رساندن این موضوع در شرایط اقتصادی حاضر کشور گفت و توضیح  داد: در حال حاضر یکی از چالش‌های بخش تولید ما موضوع بازار است که در این چهارچوب، با توجه به فراهم آمدن ظرفیت ورود سرمایه‌های بخش تجارت به حوزه تولید و اتکا به نام برند، این بستر از پیش فراهم شده است.

وی با بیان اینکه، در حالی که در کشرهای توسعه یافته معمولاً یک سرمایه گذاری تولیدی حدود 5/19 ساعت  در شبانه روز فعالیت دارد و تولید کرده و ایجاد اشتغال می نماید .لی در کشور ما میزان کارکرد بنگاهای اقتصادی به طور میانگین حدود 5/5 ساعت در شبانه روز  و 40 الی 50 درصد ظرفیت است که این موضوع هزینه های تولید را بالا می برد و امکان رقابت پذیری را در بازارهای داخلی و خارجی به حداقل ممکن می رساند.

وی از صدور مجوزهای بی‌رویه در بخش تولید انتقاد کرد و یادآور شد: از دست رفتن بازار و افزایش قیمت تمام شده تولید و قرار نگرفتن در جرگه رقابت، از دیگر تبعات این رویکرد هستند.

اما در ادامه تریبون در اختیار محمدحسین روشنک رئیس اتحادیه صادرکنندگان و واردکنندگان خراسان رضوی قرار گرفت. او که به اذعان خودش اولین فردی بوده که این موضوع را در ایران مطرح کرده است، در خصوص آن گفت: «تولید بدون کارخانه»، تلاشی در جهت انتقال سرمایه‌های بخش تجارت به عرصه تولید است و در شرایطی که موضوع تامین مالی یکی از دغدغه‌های جدی فعالان اقتصادی است، این امر می‌تواند گره‌گشا شود.

وی در ادامه از نفحات برندسازی برای اقتصاد کشورمان گفت و یادآور شد: برای مالک برند اعتبارش آنچنان حائز اهمیت است که اگر ساز و کارهای نظارتی نیز حذف شوند، با او به تولید کیفی پایبند خواهد ماند و از این منظر هزینه‌هایی که در بخش بازرسی و نظارت صرف می‌شود، کاهش می‌یابد.

وی انتقال سرمایه‌های بخش تجارت به حوزه تولید و ایجاد ارزش افزوده برای سرمایه‌ها با اجتناب از صدور مجوزهای بی‌رویه در یک بخش را از دیگر نفحات این حوزه برشمرد.

روشنک سیر پیگیری‌های خود برای اخذ مجوز این طرح را در دولت‌های دهم و یازدهم تشریح کرد و گفت: پس از قریب به یک دهه تلاش، در دولت قبل تاییدات لازم اخذ گردید و در حال حاضر نیز منتظر صدور مجوز هستیم. البته که این موضوع میان مسئولان پاس می‌خورد و به همین منظور، برای کسب نتیجه و پیگیری موثرتر، طرح مذکور را در چهارچوب کمیته ماده 76 و سپس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی مطرح نمودیم.

اما در ادامه قاسم کیومرثی رئیس اداره صنایع فلزی سازمان صنعت, معدن و تجارت خراسان رضوی به تشریح سیر نامه‌نگاری‌ها از سوی وزارت صنعت و سازمان متبوعش پرداخت و توضیح داد: وزارتخانه موضوع «تولید بدون کارخانه» را در قالب دستورالعمل‌های اجرایی و در چهارچوب یک تعریف کوتاه مورد تایید قرار داده است و در سال 92 نیز تدوین شیوه‌نامه‌ای برای اجرای آن در دستور کار قرار گرفته است. در این راستا از استان‌ و تشکل‌های بخش خصوصی در مورد شیوه‌نامه تهیه شده، نظرخواهی صورت گرفت اما به نظر می‌رسد عدم اجماع آرا فعالان این حوزه باعث شد تا نظرات کارشناسی بخش خصوصی در جهت همگرایی با این طرح نباشد. به هر رو در حال حاضر پیشبرد این طرح فقط معطل ابلاغ شیوه‌نامه مذکور است.

وی پیشنهاد کرد در این نشست اجماعی صورت گیرد و این موضوع یک بار دیگر در قالب طرحی مشترک مطرح و پیگیری شود.

در ادامه این جلسه هر کدام از اعضای حاضر دیدگاه‌ها و نکات خود را در خصوص این طرح بیان کردند و نهایتا مقرر شد تا این موضوع از طریق ساختارهای فرادستی به صورت جدی پیگیری شود.

• فراز و فرودهای اخذ مجوز برای اجرای یک طرح سرمایه‌گذاری

دستور کار دوم این نشست به بررسی پرونده یک طرح گردشگری اختصاص داشت که به رغم صرف هزینه‌های فراوان و در گیرودار اخذ مجوزها، با مخالفت اداره‌کل راه و شهرسازی و کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی خراسان رضوی روبه رو و به زیان سرمایه‌گذار منجر شده بود.

غلامحسین زاهدپیشه سرمایه‌گذار و فعال اقتصادی در تشریح این مطلب عنوان کرد: مراکز اقامتی خراسان رضوی دارای تنوع کمی است و عملا در حال حاضر «متل» در این خطه وجود ندارد. با توجه به این کمبود در سال 93 طرحی را برای ساخت متل را در غرب مشهد و خارج از اراضی شهری به اداره‌کل میراث فرهنگی استان ارائه کردم. در آن برهه متراژ زمین تهیه شده کم عنوان شد و ناگزیر از افزایش مساحت آن با هزینه‌های مضاعف شدم. همچنین طی دو مرحله، اول 7 و سپس 21استعلام به من داده شد که در مدت 32ماه آن‌ها را اخذ کردم.

وی ادامه داد: البته از میان همه استعلامات مذکور در پایان تنها اداره کل راه و شهرسازی با این موضوع مخالف کرد. نهایتا پرونده به کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی خراسان رضوی رفت و طی دو مرحله نظر به مغایرت آن با طرح‌های توسعه‌ای شهر مشهد، با مخالف اعضای آن روبه رو شد. در این مدت هزینه‌های زیادی صرف استعلامات و رفع موانعی شد که هر کدام از سازمان‌های مربوطه به طرح وارد می‌دانستند. طبعا اگر قرار نبود از ابتدا این طرح اجرایی شود و اساسا ساختار آن مغایر با برنامه های توسعه شهری و طرح جامع مشهد بود، این پاسکاری‌ها برای چه انجام شد و هزینه‌ای که در این مدت صرف افزایش متراژ زمین و... گردید چطور جبران می‌شود؟

وی با انتقاد از رویکردی که نسبت به این جنس سرمایه‌گذاری‌ها وجود دارد، گفت: در این طرح ظرفیت تولید 250شغل وجود داشت و برای تحقق آن از ظرفیت‌های سرمایه‌‌گذاری خارجی به ارزش 10میلیون دلار استفاده می‌شد.

حسن زمانی بیدختی معاون سرمایه گذاری و طرح های اداره کل میراث فرهنگی خراسان رضوی نیز عنوان کرد: یکی از الزامات ما برای پذیرش تمامی طرح‌های ساخت مراکز اقامتی، موجود بودن زمین آن است. همچنین شمار بالای استعلامات نیز به قرارگیری این طرح در خارج از محدوده شهری مربوط می‌شود.

وی در عین حال با حمایت از اجرای این طرح، آن را به واسطه موقعیت مکانی‌اش برای بخش اقامتی مشهد مفید دانست.

• محدودیت‌های طرح‌های کاربردی شهری برای محور غرب مشهد

اما غزاله ربانی ناظر طرح مجموعه شهری مشهد به نمایندگی از اداره کل راه و شهرسازی استان نیز با ذکر توضیحاتی در خصوص وضعیت ساخت و ساز در غرب مشهد از منظر طرح‌های توسعه‌ای شهری گفت: در این پهنه نظر به ساخت و سازهای بی‌رویه‌ای که در برهه‌ای انجام گرفته، مقرر شده تا بر این تراکم افزوده نشود و ساخت و سازهای گردشگری به صورت هتل و متل انجام نگیرد.

وی به بررسی این پرونده طی دو مرحله در کارگروه تخصصی امور زیربنایی و شهرسازی خراسان رضوی اشاره کرد و یادآور شد: در این کارگروه تمام دستگاه‌های مرتبط حاضر بوده و رای صادره، محصول اتفاق آرا بوده است.

مرادی دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان رضوی در پاسخ به اظهارات مطرح شده با انتقاد از محدودیت‌های اعمال شده برای توسعه محور غرب مشهد، ساخت یک مرکز اقامتی را ظرفیت خوبی برای اسکان فعالان اقتصادی دانست که برای تعاملات تجاری خود با شهرک صنعتی غرب به مشهد سفر می‌کنند.

شهرام عیدی زاده مسئول امور پژوهش و تحقیقات دبیرخانه شورای گفتگو نیز به موافقت ضمنی اداره کل راه و شهرسازی استان با این طرح گردشگری پیش از ابلاغ طرح جامع مشهد اشاره کرد و گفت: به نظر می‌رسد که برنامه طرح جامع برای محور غرب مشهد مانع اجرای این طرح شده است ولی نظر به صدرو بعضی موافقت‌های اولیه با این پروژه گردشگری، به نوعی در ارجاعات قانونی عطف به ما سبق می‌شود.

• عدم پاسخگویی صریح به استعلامات، سرمایه‌گذار را متضرر ساخت

رضا خواجه نائینی مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه گذاری خارجی خراسان رضوی نیز تصمیم اخذ شده در مورد این پروژه سرمایه‌گذاری را منطبق بر قانون دانست و در عین حال متذکر شد: در تدوین طرح‌های کاربردی نقش بخش اقتصادی اندک است و قاعدتا کارشناسان شهری رویکردهای اقتصادی را نیز به شایستگی اعمال نمی‌کنند چرا که در زمره دغدغه‌های آن‌ها نمی‌گنجد.

وی همچنین عدم موافقت صریح با این پروژه را در گام‌های اولیه آن، اشکال عمده‌ای برشمرد که باعث صرف وقت و هزینه از سوی سرمایه‌گذار شده و متذکر شد: اگر در همان ابتدا هر کدام از دستگاه‌های مربوطه با صراحت رای خود را اعلام می‌کردند، سرمایه‌گذار امروز در چنین بن بستی گرفتار نمی‌آمد و مجبور به صرف هزینه و اخذ در مجموع 28 استعلام و صرف 32ماه وقت نمی شد.

اما لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگو نیز در جمع‌بندی بحث مذکور، ساز و کار اعمال شده در مورد این پروژه را قابل پیگیری در اجرای ماده 60 قانون بهبود محیط کسب و کار دانست و توضیح داد: در تدوین طرح های کلان شهر مشهد و قانون‌گذاری برای این حوزه، نظرات بخش خصوصی و اجرای ماده 60 قانون رفع موانع تولید رقابت پذیر و مواد 2 و 3 قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار اخذ شود.

این طرح حتی اگر مغایر رویکردهای شهرسازی بود باز هم این امکان است که برای اصلاح آن از سوی دستگاه‌های مربوطه پیشنهاداتی ارائه شود

لبافی در جمع‌بندی این موضوع بر ضرورت برگزاری جلسه‌ای با معاون محترم هماهنگی امور عمرانی خراسان رضوی و مدیر کل راه و شهرسازی استان جهت بررسی تخصصی تر این پرونده تاکید کرد و گفت: اداره کل راه و شهرسازی باید پیشنهادات خود را برای اصلاح این طرح به شیوه ای که اجرای آن در چهارچوب قانون ممکن شود، ارائه نماید.

 این گزارش حاکیست در بخشی از این نشست عملکرد شرکت‌های خدماتی در مواجهه با بخش خصوصی و تحمیل هزینه‌های گزاف و شرایط خاص به فعالان اقتصادی ما به ازای ارائه خدمت، نکاتی مطرح شد که مقرر گردید این موضوع به صورت کارشناسی‌شده جمع بندی و در قالب ساز و کاری قانونی شود.