ضرورت ایجاد ظرفیت های جدید خودرو سازی در خراسان رضوی

ضرورت ایجاد ظرفیت های جدید خودرو سازی در خراسان رضوی
نویسنده خبر : تاریخ بارگذاری : شنبه ، 18 دي 1395

 

ضرورت ایجاد ظرفیت های جدید خودرو سازی در خراسان رضوی

تشکیل کارگروهی تخصصی برای پیگیری مستمر ایجاد خط تولید  یک خودروی پُرتیراژ در استان

پیگیری پرونده «راه اندازی خط تولید یکی از خودروهای پُرتیراژ» در خراسان رضوی با توجه به ظرفیت موجود در این خطه، محور بحث در سی و سومین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی بود که مقرر گردید تا این موضوع که پیش از این چند مرحله دیگر نیز در این جلسات مطرح شده بود، با تشکیل کارگروهی تخصصی به صورت مستمر از بخش‌های مختلف دست‌اندکار و تصمیم‌ساز مطالبه گردد.  

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی رئیس این دبیرخانه در ابتدای نشست به اهمیت پیگیری این پرونده نظر به بستر اشتغال آن برای استان اشاره کرد و خواستار ارائه گزارشی از سوی دستگاه اجرایی مرتبط با این بحث در رابطه با پیگیری آن در ماه‌های اخیر شد.

  • نگرانی از کاهش ظرفیت تولید خودروهای پژو 405 و پارس در استان

قاسم کیومرثی رئیس اداره صنایع فلزی سازمان صنعت, معدن و تجارت خراسان رضوی، در پاسخ به این درخواست به سوابق نامه‌نگاری‌ها و جلسات نهاد متبوعش برای پیگیری و تحقق این بحث مهم اشاره کرد و در تبیین اهمیت این موضوع، عنوان کرد: در حال حاضر دو واحد خودروساز در استان خراسان رضوی مستقر هستند. «ایران خودرو» با ظرفیت تولید سالانه 112هزار دستگاه خودرو، خط تولید خود را کامل به کارگیری می‌کند اما «سناباد خودرو»، دیگر خودروساز استان، با ظرفیت تولید سالانه 15هزار دستگاه، در حال حاضر تعطیل است.

وی ادامه داد: در کنار این موارد، 320واحد قطعه ساز نیز در این خطه مشغول به فعالیت هستند که عملا 20درصد قطعات جانبی خودرو در کشور را تولید می‌کنند و حتی از ظرفیت‌های صادراتی نیز برخوردارند.

کیومرثی به انگیزه‌هایی که منجر شد تا بحث ایجاد یک خط تولید جدید برای خودرویی پُرتیراژ در دستور کار قرار بگیرد اشاره کرد و توضیح داد:  پیش‌بینی می‌کنیم با تغییر ذائقه بازار  استقبال از خودروهای پژو 405 و پارس که در استانمان تولید می‌شوند کم شده و این مدل‌ها از دستور کار شرکت خودروساز مذکور خارج شوند و طبیعی است که این اتفاق می‌تواند تبعات خود را برای این صنعت در استانمان داشته باشد.

وی یادآور شد: در روند پیگیری این پرونده، دستور بررسی فوری موضوع از سوی وزیر صنعت به معاونین وی داده شد که متعاقب آن موضوع تولید «سیتروئن» را از سایپا تقاضا نمودیم اما این شرکت خودروساز، پیشنهاد مذکور را در سایت خودروسازی خود در کاشان اجرایی کرد. نامه‌نگاری‌ها و پیگیری‌های ما از شخص وزیر و وزارتخانه در چندین مرحله دیگر ادامه یافت اما تا به امروز به پاسخ دقیقی دریافت نکرده‌ایم. حالا نظر به رویکرد ایران خودرو برای کاهش تولید پژوه 405 و پارس، این دغدغه را داریم که فرصت و بستر موجود در ایتانمان از دست برود.

این مقام مسئول متذکر شد: سازمان صنعت، معدن و تجارت استان، پیشنهادات دیگری نیز برای این بحث داشت که از جمله آن تولید ون، خودروهای برقی و... بود اما متاسفانه اعلام شد که زیرساخت‌های فنی لازم برای این کار در خط تولید موجود وجود ندارد.

وی در عین حال زیرساخت تولید خودروی سواری را با ارتقای جزئی خط تولید موجود مهیا دانست و خاطر نشان کرد:تاکید داریم که مدل خودروی تولیدی جدید در استانمان شاخصه‌هایی داشته باشد که از جمله آن قیمت مناسب و بازار تقاضای مطلوب است.

کیومرثی خواستار همراهی نمایندگان تشکل‌های بخش خصوصی برای تحقق این امر و پیگیری و مطالبه این موضوع تا تحقق آن شد.

  • ایجاد خط تولید خودرو در استان نیازمند رایزنی های قوی است

در همین رابطه مهدی تقوایی، رئیس گروه هماهنگی امور سرمایه‌گذاری استانداری خراسان رضوی نیز در سخنانی نسبت به تعطیلی «سناباد خودرو» و راکد شدن سرمایه‌گذاری قابل توجهی که در این شرکت  صورت گرفت، عنوان کرد: به نظر می‌رسد لازم است از ظرفیت نمایندگان مجلس برای رایزنی و تحقق موضوع بهره بگیریم.

وی در عین حال با انتقاد از استقرار گردش مالی ایران خودروی خراسان رضوی در خارج از این خطه، یادآور شد: درآمدی از این واحد صنعتی سهم استان نمی‌شود و بهره آن برای ایجاد ظرفیت‌های شغلی محدود است و بارها بر ضرورت اصلاح این روند تاکید شده است.

وی از نهاد اجرایی مربوطه خواست تا طرحی را در خصوص ایجاد خط تولید جدید خودرو ارائه کند که مبتنی بر آن، از ظرفیت سرمایه‌گذاری خارجی نیز بهره گرفته شود.

رضا خواجه نائینی مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه گذاری خراسان رضوی نیز در همین خصوص گفت: تحقق طرح‌‌های بزرگ این چنینی، در گرو رایزنی‌های قوی است و برای این منظور باید در گام اول یک طرح توجیهی قوی در خصوص نیازهای استان و شرایط موجود صنایع وابسته به خودروسازی در این خطه نگاشته شود و در قدم بعدی نیز کارگروه ویژه‌ای تشکیل و موضوع را به صورت مستمر در سطوح مختلف و از مراجع متفاوت با رویکرد دغدغه‌سازی، پیگیری کند.

فیروز ابراهیمی دبیرِ خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی و امیرمهدی مرادی دبیر انجمن مدیران صنایع استان نیز هر کدام در اظهاراتی جداگانه، با تاکید بر اجتناب از رویکردهای جزیره‌ای، خواستار پیگیری فعالانه این پرونده از سوی استانداری، نمایندگان خراسان رضوی در مجلس شورای اسلامی و بالاخره وکلای مردم در کمیسیون صنعت خانه ملت شدند.

اما لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع‌بندی این دستور کار عنوان کرد: برای سامان دادن به این بحث باید در گام اول نشستی با خودروسازان استان برگزار شود و در آن نظرات این بخش نیز به عنوان دست‌اندکاران مستقیم حوزه مذکور، اخذ گردد. در قدم بعدی کارگروه فعالی تشکیل خواهیم داد که این پرونده را به صورت مستمر پیگیری کند و گزارش آن را نیز در بازه‌های مشخصی به این دبیرخانه ارائه نماید.

وی قدم بعدی را برگزاری نشست‌های مشترکی با نمایندگان قوای مجریه و مقننه و پیگیری این پرونده در شئون مختلف اعلام کرد و یادآور شد:از آقای مهندس سیادت به عنوان چهره پیشکسوتی که در ایجاد خط تولید ایران خودرو در استانمان و همچنین مدیریت آن نقش فعالی داشت، دعوت خواهیم کرد تا در پیشبرد کار در صورت امکان مشارکت کند.

لبافی همچنین از اداره کل صنعت، معدن و تجارت استان درخواست کرد طرحی توجیهی برای ایجاد این خط تولید تدوین کرده و ارائه نماید.

  • گیاهان دارویی و ارزش افزوده ای کلان برای اقتصاد کشور

اما دستور کار بعدی این جلسه به بررسی طرح توسعه گیاهان دارویی در استان اختصاص داشت. در همین رابطه، دکترسیدمحمد فهیمی فرد دبیر کمیسیون کشاورزی، آب و صنایع تبدیلی اتاق بازرگانی استان به ارائه گزارشی از استراتژی‌های توسعه در این بخش پرداخت که به اذعان خودش محصول جمع آوری آرای فعالان این بخش بود.

وی با اشاره به ارزش افزوده تولید و فرآوری گیاهان دارویی در جهان، در بیان اهمیت توجه به این بخش، به آمارهای مالی این حوزه اشاره کرد و گفت: رويكرد روز افزون استفاده از گياهان دارويي و فرآورده هاي حاصله از آن، نقش اين گياهان را در چرخه اقتصاد جهاني پررنگ تر كرده و در مجموع حجم مبادلات جهاني گياهان دارويي در اين دهه اخير به 200 ميليارد دلار رسیده است و انتظار می رود گردش مالی در این بازار تا سال 2050 به رقمی معادل 50 تریلیون دلار برسد.

وی از ظرفیت‌های بالای ایران در این بخش گفت و توضیح داد: ايران با داشتن خصوصيات اكولوژيكي و اقليمي متنوع، يكي از كشوهاي كم نظير در توليد گياهان مختلف مي تواند باشد. به طوري كه ايران از 13 اقليم موجود در جهان، 11 اقليم را به خود اختصاص داده است و تقريباً 8هزار گونه گياهي در کشورمان به عمل می‌آید.

وی یادآورد شد: در خراسان رضوی نیز دو هزار و 400 گونه گیاه دارویی و خوراکی وجود دارد که از این تعداد 280 گونه آن مصرف دارویی دارند. در حال حاضر، سطح زیرکشت گیاهان دارویی در سال 94 در استان 14 هزار و 117 هکتار بود که حدود 30 درصد از سطح کل گیاهان دارویی کشور را شامل می شود و براین اساس نیز در زمینه سطح زیرکشت، حرف اول را در ایران می زنیم اما به رغم این جایگاه نتوانسته ایم مقام اول تولید گیاهان دارویی را از آن خود نماییم.

فهیمی فرد با تاکید بر رشد تجارت گیاهان دارویی، این بخش را دارای سرمایه ارزشمندی دانست که می تواند ارزش افزوده بلندمدتی را نصیب اقتصاد استان کند و بیان کرد: 90 درصد گیاهان دارویی استان به صورت خودرو و در مراتع و کوه ها می رویند. همچنین از سطح زیر کشت این محصولات در استان حدود 7 هزار و 235 تن گیاهان دارویی برداشت می شود که بیشترین حجم متعلق به زیره است.

وی با نگاهی به ظرفیت‌های موجود از نقاط ضعف در این بخش، این چنین گفت: خام فروشی، وجود گیاهان دارویی بدون شناسنامه در عطاری ها و عدم نظارت بر آن، مشخص نبودن عمر گیاهان دارویی در عطاری ها، عدم برداشت اصولی از مراتع، نبود الگوی کشت و سردرگمی کشاورزان و... بخشی از مشکلات این حوزه را شامل می‌شوند.

دبیر کمیسیون کشاورزی اتاق بازرگانی استان در عین حال تنوع بالا، مصرف پایین آب، اقلیم متنوع و... را نیز از نقاط قوت این بخش برشمرد و خاطر نشان کرد: البته که چالش‌هایی نیز دامنگیر این بخش است که از جمله آن می توان به نبود بازار تضمینی برای گیاهان دارویی، واردات بی رویه، عدم حمایت دولت و... اشاره کرد.

وی در جمع بندی این بحث گفت: از آنجا که خراسان رضوی دارای رتبه نخست بیلان منفی آب در بین استان های کشور بوده و همچنین با مدنظر قرار دادن ارزش افزوده بالای گیاهان دارویی و برخورداری استان از رتبه نخست در حوزه کشت گیاهان دارویی در کشور، این بخش باید مورد حمایت و توجه ویژه قرار گیرد و برای آن بسترهای سرمایه گذاری فراهم گردد.

وی مبتنی بر ضرورت های موجود پیشنهاد داد: شرکت هایی که در حوزه گیاهان دارویی و به ویژه فرآوری آن فعالیت می کنند 5 تا 10 سال معاف از پرداخت مالیات باشند و بتوانند از تسهیلات ارزان قیمت 7 درصد برخوردار شوند.

اخذ تسهیلاتی در بخش نرخ بیمه ای و دانش بنیان اعلام شدن شرکت های فعال در این حوزه از دیگر پیشنهادات این کارشناس بود.

سید هاشم نقیبی مدیر امور باغبانی سازمان جهاد کشاورزی خراسان‌رضوی در پاسخ به نکات عنوان شده در این طرح، به فهوای جلسه ستاد توسعه گیاهان دارویی که اخیرا در نهاد متبوع وی برگزار شده اشاره کرد و گفت: این مباحث دغدغه ما نیز بوده و پیگیر آن هستیم اما در این راستا ذکر چند نکته ضرورت دارد. اول آنکه استراتژی ما توسعه سطح زیر کشت نیست چرا که در حال حاضر بازاری برای مازاد تولید موجود وجود ندارد و اصرار بر این امر می‌تواند به خسران کشاورزان بیانجامد.

وی ادامه داد:ضعف بزرگ در توسعه کشت گیاهان دارویی و تبدیل آن به سرمایه ای با ارزش افزوده برای اقتصاد کشور، نبود مراکز فرآوری حتی در سطوح اولیه است که باعث می شود محصول یا کیفیت خود را به واسطه انقضای دوره مصرف از دست بدهد یا در مرحله صادرات به واسطه نداشتن استاندارهای لازم، برگشت بخورد.

این مقام مسئول آموزش افراد درگیر در این چرخه را مهم ارزیابی کرد و یادآور شد: اگر همین استانداردهای اولیه تامین شود، بعد می توانیم به دنبال توسعه بازارهای صادراتی باشیم. نکته دیگر آنکه در بحث بازاریابی باید کشاورز و تولیدکننده را بر سر یک میز نشانده و چرخه تولید و عرضه را در این بخش کامل نماییم.

نقیبی در عین حال خواستار افزوده شدن زعفران به مطالعات صورت گرفته در بخش گیاهان دارویی شد و درخواست نمود: واردات گیاهان دارویی به کشور با هدف حمایت از تولید داخلی، محدود شود.

در ادامه نماینده اداره کل محیط زیست استان نیز در تذکر کوتاهی، صدور مجوزهای چرای بی روبه از سوی منابع طبیعی را عامل از بین رفتن بعضی گونه های ارزشمند گیاهان دارویی دانست و خواستار ساماندهی این بخش شد.

اما تولیدکنندگان و اعضای تشکل های بخش کشاورزی و همچنین نمایندگان بخش دانشگاهی نیز هر کدام در اظهارات جداگانه ای، نکاتی را در این خصوص مطرح کردند که از هزینه های بالای تولید و فرآوری در بخش گیاهان دارویی به واسطه سنتی بودن ساختارها تا توجه به سند ملی گیاهان دارویی را شامل می شد.

اما در پایان لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به جمع بندی بحث پرداخت و گفت: برای طرح توسعه گیاهان دارویی در کشور و خطه خراسان باید طرح توجیهی تعریف شود . البته افزون شدن زعفران به لیست گیاهان دارویی موجود در این طرح، می تواند حساسیت سازی در این بخش را تحت الشعاع قرار دهد.

وی ورود دولت به خرید تضمینی این محصولات را یک ضرورت برشمرد و گفت: برای تکمیل این طرح باید در نشستی تخصصی آن را به بحث و بررسی کارشناسان این حوزه بگذاریم.

  • دستاوردهای شورای گفتگوی بخش خصوصی و دولت

اما در بخشی از این نشست، لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی به ارائه گزارشی از تازه‌ترین دستاوردهای این مجموعه پرداخت و گفت: در آخرین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی که با حضور استاندار محترم برگزار شد، بحث ضرورت تشکیل هیات‌ دوم تجدیدنظر تشخیص مطالبات سازمان تامین اجتماعی در استان خراسان رضوی، نظر به تراکم کاری هیات اول موجود و همچنین اجتناب از ارجاع پرونده‌های این بخش به تهران، مطرح گردید و با توجه به مشکلاتی که در این رابطه برای فعالان اقتصادی پیش آمده بود، این پیشنهاد مورد موافقت قرار گرفت و به موازات آن تایید مقامات مسئول سازمان تامین اجتماعی کشور نیز اخذ گردید.

وی ساماندهی جرایم تامین اجتماعی کارفرمایان خوش‌حساب را یکی دیگر از اتفاقات خوب آخرین نشست این شورا برشمرد و یادآور شد: بر این اساس مقرر گردید آن دسته از پرونده‌هایی که با این محوریت مطرح می شوند و تامین اجتماعی در تشخیص جرایم آن ابهام دارد، به کارگروهی زیرمجموعه ستاد تسهیل استان ارسال شود و در این بخش مورد بررسی قرار گیرد.

وی به اختلافات موجود در بحث صنایع لبنی و مراکز سنتی تولید شیر اشاره کرد و گفت: در این رابطه نیز تصمیم بر آن شد که کارگروهی تشکیل شود و اختلافات موجود را در بخش تولید سامان ببخشد. همچنین برای تعیین تکلیف کلیه واحدهای سنتی فاقد مجوز، 3ماه فرصت داده شد و مقرر گردید، مجوز جدیدی برای لبنیات سنتی تا تعیین تکلیف این واحدها صادر نشود.

لبافی ساماندهی بعضی اختیارات در بخش معدن، تغییر اساسنامه مراکز حمل و نقل بین المللی و... را نمونه های دیگری دانست که از سوی این دبیرخانه و ساختارهای جانبی آن پیگیری شده‌اند.

 

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی