تامین اجتماعی در قبال دریافت ضمانت‌های لازم مانع مفاصا حساب را از پیش روی فعالان صنعت برق بردارد

در پنجمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی خراسان رضوی، فعالان صنعت برق از معطل ماندن قراردادهایشان گفتند:

تامین اجتماعی در قبال دریافت ضمانت‌های لازم مانع مفاصا حساب را از پیش روی فعالان صنعت برق بردارد

 

پنجمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در سال جاری، به بررسی بخشی از مشکلات فعالان صنعت برق اختصاص داشت. علاوه بر آن، نیز پرسشنامه ارزیابی کارآفرینان برای رتبه بندی با کارت های طلایی، نقره ای و برنزی مورد بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «محسن شادمان»، رئیس هیات مدیره سندیکای صنعت برق استان در تشریح دستور کار اول این نشست گفت: یکی از مشکلاتی که بنگاه های تولیدی به ویژه صنعت برق با آن دست و پنجه نرم می کنند، این است که واحدهای تولیدی طبق قانون از سوی تامین اجتماعی حسابرسی می شوند و گاها به دلیل بالا بودن مبالغ حسابرسی، مجبور به تقسیط مبالغ می شوند اما تامین اجتماعی تا زمانی که تقسیط و پرداخت ها به اتمام نرسیده، هیچ مفاصا حسابی برای آن مجموعه صادر نمی کند. شرکت های حوزه انرژی در حوزه پیمانکاری ها نیز با این چالش مواجهند و زمانی که بخواهیم مفاصا حساب اخذ کنیم باید تمامی اقساط را پرداخت کرده باشیم.

وی نقبی به نامگذاری سال جاری از سوی رهبر معظم انقلاب با عنوان «جهش تولید» زد و تاکید کرد: بر این اساس، امسال باید شرایط تا حدودی تسهیل شود؛ مجموعه ای که هیچ پرداخت حق بیمه معوق و جریمه ای نداشته و مفاصا حسابش صادر نمی شود؛ در دریافت مبالغ حُسن انجام کار و سپرده حق بیمه دچار مشکل می شود. از طرفی، 20 تا 25 درصد قرارداد مجموعه ها در پایان کار درگیر مفاصا حساب است و این امر باعث بروز مشکلاتی برای شرکت های حوزه انرژی می‌گردد. تقاضای ما از شورای گفتگوی استان تسهیل این امر برای صدور مفاصا حساب از سوی تامین اجتماعی است.

*بخشنامه‌ای مانع‌ساز

سپس تریبون در اختیار احمدی، نماینده اداره کل تامین اجتماعی استان قرار گرفت؛ او گفت: معتقدم از زمانی که بخشنامه 14.9 تامین اجتماعی صادر شد، به جای تسهیل و رفع موانع تولید، شاهد بروز موانع تولید هستیم. ضرورت دارد تا در این زمینه پیگیری لازم از سوی شورای گفتگوی استان صورت بگیرد و در شورای گفتگوی ملی درباره این بخشنامه و تا حد امکان تعدیل آن فکری شود زیرا تا زمانی که موانع تولید رفع نگردد، جهشی را در بخش تولید شاهد نخواهیم بود.

وی افزود: بین بخشنامه قبلی و بخشنامه 14.9 تفاوت های کوچکی در برخی کلمات وجود دارد که در عملکردها تفاوت بزرگی ایجاد می کند. از طرفی، در بخشنامه قبلی به این موضوع اشاره شده بود که پیمانکارانی که دارای تمکن مالی نیستند، معادل بند قرارداد را پرداخت می کنند و بعد از تقسیط بقیه بدهی ها، مفاصا حساب دریافت می شد اما طبق بخشنامه 14.9 کسی که تمکن مالی نداشته، چنانچه نسبت به پرداخت بدهی در دوره قرارداد اقدام نماید، می تواند مفاصا‌حساب را دریافت کند.

احمدی تصریح کرد: این بخشنامه باید بدین شکل اصلاح شود که چنانچه پیمانکار دارای بدهی قبلی باشد، بلاشرط نسبت به پرداخت بدهی قبلی با تامین اجتماعی باید به توافق برسد و سپس مفاصاحساب را دریافت نماید. بهتر است این پیشنهاد از سوی سندیکای صنعت برق و شورای گفتگوی استان به مرکز ارائه شود. زیرا اگر قرار است جهشی در تولید ایجاد شود، کارفرما باید بتواند مفاصاحساب خود را از تامین اجتماعی دریافت نماید و با این اصلاح بخشنامه ای مشکل بسیاری از کارگاه‌های تولیدی فعال حل و فصل می شود.

* تغییر بخشنامه با یک کلمه، نوعی فرار به جلو است

علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در این باره اظهار کرد: طبیعتا زمانی که قرار است بخشنامه‌ای تنظیم و ابلاغ شود، نظر بخش خصوصی اخذ نمی شود هرچند تکلیفی بر ذمه قانون گذار در این باره وجود دارد، اما بدون این هماهنگی شاهد بروز چنین اتفاقات و صدور چنین بخشنامه ها و به دنبال آن بروز مشکلات فراوان هستیم.

وی خاطرنشان کرد: تغییر بخشنامه با یک کلمه نوعی فرار به جلو است؛ با این حال معتقدم در استان می توان در این باره تصمیم گیری کرد. به نظر می رسد از این بخشنامه با توجه به صراحتی که در برخی از بندها وجود دارد، می توان کمک گرفت و مشکل را برطرف نمود. لذا با توجه به شرایط ویژه موجود، تامین اجتماعی با استفاده از دستورالعمل های ابلاغی خود فعلا و تا شهریور ماه برای بنگاه هایی که برای پرداخت بدهی خود ضمانت نامه می دهند، سعی در رفع مشکل نماید تا ما برای اصلاح بخشنامه اقدام لازم صورت بگیرد.

لبافی تصریح کرد: چه ضرورتی دارد که با چنین بخشنامه ها و سختگیری هایی واحدها به مشکلات و چالش های بیشتری دچار شوند؛ درحالی که با تسهیل شرایط می توان هم زمینه ادامه فعالیت واحدهای اقتصادی را فراهم کرد، هم زمینه پرداخت بدهی بانکی و تامین اجتماعی نیز فراهم می شود. به نظر می رسد با توجه به اینکه به تامین اجتماعی استان اختیار داده شده تا بدهی بنگاه ها را تا شهریور ماه تقسیط کند، می توان تا آن زمان شرایط را برای بنگاه ها تسهیل نمود.

وی افزود: سوال این است که وقتی تامین اجتماعی ضمانت های لازم را برای وصول طلب خود دریافت می کند، چرا مفاصا حساب را صادر نمی کند؟ اینکه تا زمانی که چک وصول نشود، مفاصا حساب صادر نشود، قابل قبول نیست.

در ادامه تریبون در اختیار مهدی وطن پرست، کارشناس استانداری خراسان رضوی قرار گرفت؛ او گفت: اگر بخواهیم موضوع را از مرکز پیگیری کنیم، به بروکراسی پیچیده ای گرفتار می شویم که معلوم نیست چه زمانی به نتیجه برسد. بنابراین، پیشنهاد می کنم با توجه به اینکه بخشنامه 14.9 در زمره بخشنامه های مخل تولید قرار می گیرد، موضوع را به ستاد تدبیر ارجاع دهیم و مسئولان استانی در آنجا در این خصوص تصمیم گیری کنند.

لبافی گفت: هیچ مشکلی برای تامین اجتماعی به وجود نمی آید اگر به دریافت ضمانت از کارفرما اکتفا کند و مفاصا حساب را صادر نماید. این برداشت های سلیقه ای را در ماده 37 تامین اجتماعی که موجب بلوکه شدن 8هزار میلیارد تومان از سرمایه استان شده نیز شاهدیم.

وی به توضیح سه پیشنهاد برای حل این موضوع پرداخت و گفت: نخست اینکه تاکید کنیم از نگاه این جلسه بخشنامه صراحت دارد و تامین اجتماعی در قبال دریافت وثایق، باید تسویه را صادر کند. دوم اینکه اگر تامین اجتماعی گمان می کند امکان اجرای این تسویه نیست، حداکثر ظرف یک هفته مجوز لازم را از مرکز دریافت نماید و پیشنهاد سوم اینکه موضوع را از سوی شورای گفتگوی استان پیگیری کنیم.

*لزوم ارزیابی کارآفرینان استان برای دریافت کارت های طلایی، نقره ای و برنزی تا شهریورماه

در ادامه این جلسه رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به دستور کار دوم این نشست در خصوص صدور کارت های طلایی، نقره ای و برنزی برای کارآفرینان اشاره کرد و گفت: این موضوع در گذشته روندی طولانی را طی کرد و به نتیجه ای نرسید تا اینکه سال گذشته جلسات متعددی در این باره برگزار شد و در دو سه ماه اخیر چارچوب ها و کلیات این موضوع در شورای گفتگو تایید شد و در شورای فرهنگ عمومی نیز پیشنهاداتی در این خصوص ارائه کردیم و مورد تایید قرار گرفت.

وی افزود: علاوه بر پیگیری شورای گفتگو برای رتبه بندی کارآفرینان، شورای فرهنگ عمومی نیز در بحث نصب تندیس های کارآفرینان در میادین و معابر، موضوع خادمی حرم امام رضا(ع) و مباحثی که در حوزه های مختلف پیشنهاد شده بود، پیگیر است.

لبافی یادآور شد: تا شهریور ماه باید در قالب سامانه ای که از سوی ایران خودرو در حال طراحی است، بتوانیم کارآفرینان را برای دریافت این کارت ها رتبه بندی کنیم.

*بررسی روند ارزیابی و راستی آزمایی عملکرد کارآفرینان برتر

امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع استان نیز در همین رابطه گفت: طولانی شدن این مبحث حاشیه های زیادی به وجود آورده است. از طرفی، با توجه به اینکه پرسشنامه موجود از تجمیع چند پرسشنامه دیگر ایجاد شده، همگنی لازم را در آن نمی بینیم.

وی افزود: اگر هدف از تکمیل پرسشنامه را صرفا شناسایی افراد بدانیم، شمار محدودی را شامل می شود اما اگر پرسشنامه چارچوبی به کارآفرینان بدهد که بدانند برای برتر شدن چه آیتم هایی را باید رعایت کنند، شاید نتایج ارزشمندتری به دنبال داشته باشد.

مرادی با اشاره به تجربه برگزاری همایش برندینگ از سوی انجمن مدیران صنایع اظهار کرد: بررسی های ما نشان می دهد که برخی کارآفرینان نحوه پُر کردن پرسشنامه ها و ارزیابی ها را نمی دانند و باید آموزش لازم به آن ها داده شود. از سوی دیگر باید هزینه تیم ارزیابی پرسشنامه ها نیز پیش بینی شود زیرا پرسشنامه ای با این ابعاد نیازمند راستی آزمایی است.

وی تصریح کرد: نکته ای که در پرسشنامه باید به آن توجه کرد این است که به طور مثال امتیاز بسیار زیادی برای معین های اقتصادی درنظر گرفته شده اما اگر قرار است این ارزیابی را به عنوان الگو در کشور ارائه دهیم، چون در سایر استان ها بحث معین ها را نداریم، شاید چالش هایی را برای دیگر استان ها به دنبال داشته باشد.

اصغری، کارشناس دبیرخانه شورای گفتگوی استان نیز در تشریح شاخص های پرسشنامه مذکور گفت: شاخص های پرسشنامه ارزیابی کارآفرینان در چهار حوزه دسته بندی شده است که هر یک از آن ها دارای زیرمجموعه هایی است و جمع کل شاخص ها به 900 امتیاز و در نهایت به هزار امتیاز می رسد.

اما سعید ظریف حسینیان، کارشناس انجمن مدیران صنایع استان در خصوص پرسشنامه ارزیابی کارآفرینان گفت: به نظر من تعداد شاخص ها در این پرسشنامه زیاد است و باید روی کاهش و تجمیع آن ها تمرکز شود. اینکه بگوییم کارآفرینان صرفا داده ها را در سامانه وارد کنند، گام نخست است و اظهار ادعا به شما می رود اما اینکه آن ادعا بررسی شود، ابعاد دیگر ماجراست.

محمد امین بابایی، معاون اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان نیز در همین رابطه اظهار کرد: شیوه نامه ای که در ارزیابی کارآفرینان در اداره کل کار وجود دارد، هر سال به روز می شود و به همین دلیل ما در انتخاب کارآفرین برتر دچار مشکل نمی شویم اما آنچه نکته حائز اهمیت، شناسایی ساز و کار اجرای این ارزیابی براساس مدل ما است. نکته اینکه کاری که ما به طور عمومی انجام می دادیم، این بود که سه داور موضوع را بررسی می کردند؛ یک داور عمومی، یک داور تخصصی و داوری خارج از استان که در بحث برندینگ موضوع را کارشناسی می نمودند.

قاسم کیومرثی، رئیس اداره فلزی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز اذعان کرد: بحث ارزیابی کارآفرینان درعمل مهم است و رفتن به سمت راستی آزمایی کار بسیار سنگینی خواهد بود. من با حذف برخی از مولفه های موجود در این ارزیابی موافقم و باید پیش شرط‌هایی برای ورود افراد به سیستم ارزیابی مدنظر قرار گیرد؛ به طور مثال نظر سیستم قضایی، دستگاه های اجرایی و مقبولیت عمومی مدنظر باشد.

وطن پرست نیز ابراز کرد: از نظر من این پرسشنامه در ابتدای امر سختگیرانه است و پیشنهادم این است که زمان بندی لازم صورت بگیذئ و دوره به دوره به شاخص های ارزیابی اضافه و بخش های مختلف آن مرحله به مرحله فعال گردد. همچنین، تیم های کارشناسی باید مولفه های پرسشنامه را ارزیابی کنند و تنها یک تیم برای انجام این مهم، کافی نیست.

لبافی نیز در ادامه تکمیل مباحث صورت گرفته، گفت: شورای گفتگو به کارگروه راهبردی با ریاست معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار و دبیری رئیس دبیرخانه شورای گفتگو این اجازه را داد تا در این خصوص بررسی های لازم را انجام دهد؛ بر همین اساس موضوعات در کارگروه مطرح می شود و اگر در این جلسه به جمع بندی برسیم، این موضوع به کارگروه ارجاع می‌گردد.

وی افزود: اگر مجددا شاخص های ارزیابی را اصلاح کنیم، شاید زمان را از دست بدهیم چون باید اول تیرماه پرسشنامه را به ایران خودرو برای اجرای کار ارائه دهیم، بنابراین باید هر چه سریع تر باید دستورالعملی برگرفته از نظر اعضای دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تهیه شود و سپس درباره تغییرات و اصلاحات تصمیم گیری لازم را صورت دهیم.

لبافی در پایان این نشست ابراز کرد: لازم است کارشناسان بخش خصوصی درباره شاخص های این پرسشنامه کارشناسی های لازم را به انجام برسانند.