چالش های تامین اجتماعی برای بنگاه های اقتصادی استان زیر ذره‌بین شورای گفتگو

فعالان اقتصادی از مشکلات کهنه خود در یک حوزه مهم سخن گفتند:

چالش های تامین اجتماعی برای بنگاه های اقتصادی استان زیر ذره‌بین شورای گفتگو

 

در چهل و سومین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی چالش های محیط کسب و کار و فعالان اقتصادی از منظر موانع موجود در حوزه تامین اجتماعی، مورد بحث و بررسی قرار گرفت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «علی اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان در ابتدای این نشست گفت: موضوع مشکلات حوزه تامین اجتماعی از سوی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان به دبیرخانه شورای گفتگو ارسال شده و به همین استناد نیز چالش های موجود در حوزه قوانین و مقررات این سازمان را به بحث گذاشتیم.

وی اظهار کرد: از یک طرف قوانین موجود و عدم انطباق با شرایط کنونی و از سوی دیگر رویه ها و دستورالعمل هایی که ممکن است در شرایط اقتصادی مطلوب کارایی داشته باشد اما در شرایط کنونی همخوانی لازم را ندارد، بر بنگاه های اقتصادی فشار وارد می کند. چالش های ناشی از این عدم هم خوانی خود را در چالش هایی بروز می دهد و لازم است قوانین و ضوابط منعطف گردد تا از شرایط موجود عبور کنیم.

لبافی افزود: بسیاری از این مباحث از گذشته مطرح بوده است و وزارت صمت چالش های موجود را از استان ها جمع بندی کرده و آنچه در استان ما بررسی می شود، بحث رویه های داخلی تامین اجتماعی است. به دنبال آن هستیم که این رویه ها را بررسی کنیم. نکته دوم شیوه های رسیدگی در هیات ها بدوی و تجدیدنظر است و از همه مهمت ر ماده 37 قانون تامین اجتماعی می باشد که مفاد آن باعث شده تا حدود 70 بنگاه تولیدی و اقتصادی تحت تملک بانک ها در استان ما، برای واگذاری به مشکل دچار شوند.

لبافی تصریح کرد: انطباق شرایط موجود با قوانین و مقررات تامین اجتماعی یکی از راهکارهای لازم برای بهبود این وضعیت است.

*گره‌های کهنه بخش خصوصی در حوزه تامین اجتماعی

در ادامه تریبون در اختیار احمد اثنی عشری، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد قرار گرفت؛ او گفت: مسائل تامین اجتماعی علی رغم تعامل خوب این سازمان در استان، سال هاست که حل نشده باقی مانده است. دلیل نخست این مشکل را هم باید در نوع مدیریت این سازمان جستجو کنیم، یعنی اگرچه این ساختار متعلق به کارگران و کارفرمایان می باشد اما آن‌ها هیچ نقشی در مدیریت آن ندارند.

وی افزود: علاوه بر این، پرونده های مربوط به رسیدگی به حق بیمه ها، در هیات های حل اختلاف باید به گونه ای دفاع شود که حق کسی پایمال نگردد اما تامین اجتماعی در این زمینه رویه هایی دارد که ممکن است آن‌ها را قبول نداشته باشیم.

اثنی عشری با بیان اینکه بحث خرید بنگاه‌های اقتصادی مشمول پرداخت بیمه نمی‌شود، تصریح کرد: بارها این موضوع را مطرح و بررسی کرده ایم. با این‌حال، سازمان تامین اجتماعی معمولا درآمد سومی از این محل برای خود ایجاد کرده است. موضوع دیگر نیز مباحثی است که حسابداران در خریدها رعایت نکرده اند اما مشمول پرداخت بیمه می‌شود.

وی ادامه داد: بازرسان تامین اجتماعی اسناد و مدارکی را در بازرسی ها مطالبه می کنند که معمولا وجود دارد اما آن ها گاهاً در گزارش اعلام می کنند اسناد و مدارک خواسته شده و ارائه نگردیده است. این تناقض مشکل زاست و برای جلوگیری از اتفاقاتی این چنین باید از سوی بنگاه ها رسیدی برای ارائه این مدارک اخذ شود.

اثنی عشری موضوع حسابرسی بیش از یک سال گذشته دفاتر بنگاه ها را مشکل دیگری عنوان کرد که به عنوان یکی از بخشنامه های تامین اجتماعی، چالش هایی را در زمان اخذ مفاصا حساب ایجاد می کند.

* بدهی ناشی از اختلاف کارفرما با کارگر، برای صدور کارت بازرگانی مشکل ایجاد می‌کند

محمدعلی امیرفخریان، رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز با اشاره به لزوم اخذ مفاصا حساب تامین اجتماعی برای صدور کارت بازرگانی گفت: طبق قانون برای صدور هر مجوزی این استعلام باید اخذ شود و تا یک‌ماه برای این موضوع زمان پیش‌بینی شده است اما این روند خود مسئله دار بوده و فرصت یکماهه زمان شمار می آید که تولیدکننده و یا فعال اقتصادی را با مشکل مواجه می سازد.

وی افزود: موضوع دیگر نیز بدهی ناشی از اختلاف کارفرما با کارگر است که دست ما را برای صدور کارت بازرگانی می بندد و در این شرایط امکان صادرات و واردات برای بنگاه وجود ندارد.

در ادامه حسین عاکفی، رئیس اداره بازرگانی اداره کل تامین اجتماعی استان پشت تریبون قرار گرفت و گفت: ما در ارتباط با صدور کارت بازرگانی هیچ مشکلی نداریم و اگر کارگاهی بدهی داشته باشد، نمی‌گوییم که همه را یکجا پرداخت کند بلکه در سازمان باید پرونده او تعیین تکلیف گردد و آن را به طور تقسیطی تسویه حساب نماید اما افرادی که در سنوات گذشته تعهد قانونی داده اند و به آن عمل نکرده باشند، دچار مشکل می‌شوند. در غیر این صورت در یک روز مفاصا حساب و گواهی لازم برای دریافت کارت بازرگانی صادر می‌شود.

وی با بیان اینکه چرا برای واحدی که قانون را رعایت نمی‌کند پروانه صادر میکنیم، تصریح کرد: اگر کارفرما خوش حساب باشد، صدور کارت‌های بازرگانی در زمره راحت‌ترین گواهی‌هاست و برای صدور این کارت سازمان دستورالعمل‌های زیادی صادر کرده و به محض مشخص شدن عدم بدهی این اقدام انجام می‌گیرد. برای این کارت حسابرسی سالانه انجام نمی‌دهیم اما برای شرکتی که سال های قبل در پرداخت بدهی همکاری نکرده، چه لزومی دارد کارت بازرگانی صادر شود؟ از طرفی، اگر در زمان صدور کارت او را مجاب به تمکین قانون نکنیم، چه زمانی می‌توانیم اینکار را انجام دهیم؟

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز در این‌باره گفت: وقتی اصل را بر این گذاشته ایم که شرایط کار تسهیل شود، چه ضرورتی دارد که صادرات خود را منوط به تسویه حساب تامین اجتماعی کنیم و یا اینکه صادرات کشور را به گواهی مالیاتی منوط نماییم؟ ما نمی‌گوییم تامین اجتماعی به حق خود نرسد اما باید از راهکار دیگری بهره بگیریم؛ نه اینکه با اعمال بعضی محدودیت‌ها، در این شرایط خاص اقتصادی، مسیر صادرات را متوقف نماییم؟

امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع استان نیز با تاکید بر اینکه عدالتی در بخش حسابرسی‌ها وجود ندارد، اظهار کرد: شرح خدمات تامین اجتماعی یکسان است و بین کسی که حق بیمه بیشتری بابت تعداد کارگرانش پرداخت می‌کند با کسی که پرداخت کمتری دارد، تفاوتی وجود ندارد. از طرفی این سازمان از این مسئله که برای صدور کارت بازرگانی وابسته به مفاصا حساب نباشیم، استقبال می‌کند اما میگوید انتظار ارائه خدمات هم نداشته باشید.

وی افزود: بنابراین باید دو طرف معامله اصلاح شود زیرا کارفرمایان زیادی هم هستند که حق و حقوقات تامین اجتماعی را نمی‌دهند و با این اقدام خود عملا به کارفرمایان دیگر فشار وارد می‌کنند.

رحیم کابلی، مشاور اتاق مشهد در امور تامین اجتماعی نیز در همین رابطه گفت: پرداخت حق بیمه در حوزه درمان با یک بی عدالتی همراه است؛ فردی با 10 میلیون تومان حقوق، در ماه 900 هزار تومان حق درمان می‌پردازد و کسی که حقوق یک و نیم میلیون تومانی دارد، ماهانه 140 هزار تومان پرداخت می‌کند و هر دو نیز خدمات یکسانی دریافت می‌کنند. این موضوع باید اصلاح شود.

عبدالله ابراهیمی، رئیس اداره وصول حق بیمه تامین اجتماعی استان نیز گفت: موضوع کنونی سازمان این است که 9درصد پرداخت حق بیمه در حوزه درمان از سایر حوزه های تامین اجتماعی منفک شود. این سازمان در ماه 6 میلیارد تومان هزینه می‌کند و میزان تعهداتش بالاست. در خراسان رضوی ما کارفرمای 217 هزار نفر به شمار می‌رویم و ماهیانه 50 میلیارد تومان هزینه پرداخت می‌کنیم و فعلا ورودی ها و خروجی های ما تقریبا سر به سر شده اند. بنابراین هزینه ها و درآمدهای این سازمان باید در کنار هم دیده شود.

سپس اثنی عشری به تشریح بند سوم مشکلات تامین اجتماعی اشاره کرد و گفت: شرکتی که ماهیت پیمانکاری دارد، تمام پرسنلش باید مشمول حق بیمه شوند اما سازمان تامین اجتماعی افرادی که درون کانکس پروژه فعالیت می‌کنند را بیمه می‌نماید و اگر نام دیگر پرسنل در لیست بیاید و کارفرما آن را تایید کند، معمولا پذیرفته نمی‌شود.

سیدحسن میری، مشاور اتاق بازرگانی در امور تامین اجتماعی نیز گفت: یکی از چالش‌های ما با تامین اجتماعی راجع به قراردادهایی است که تمام شده و مهلتش به سر رسیده است و به دنبال قرارداد جدید هستند. تقاضای ما این است که راجع به قراردادهایی که محرز است درون کارگاه انجام شده، در صدور مفاصا حساب همکاری کنند و آن را به هیات حل اختلاف ارجاع ندهند و به کارفرمایی که تمام تعهداتش را انجام داده، به موقع پاسخ بگویند.

ابراهیمی، رئیس اداره وصول حق بیمه تامین اجتماعی نیز گفت: در زمان اجرای کار قرارداد باید در اختیار تامین اجتماعی قرار بگیرد و محاسبه شود‌. قراردادی که با گذشت 4-5 سال، به موقع پرداخت‌هایش صورت نگرفته، محاسباتش باید به‌روزرسانی شود.

کابلی، مشاور اتاق بازرگانی خراسان رضوی نیز نقبی به مشکلی زد که در حال حاضر، برای وصول 4 درصد حق بیمه مشاغل سخت و زیان آور وجود دارد و گفت: وقتی فردی در واحدی سخت و زیان آور اشتغال داشته باشد، بر مبنای حقوق و مزایای فعلی‌اش که گاها ممکن است سوری باشند، محاسبات را انجام می‌دهند و اگر 4 درصد حق بیمه را در زمان خودش مطالبه کنند، مشکلات و نارضایتی‌ها رقم نمی‌خورد.

ابراهیمی ، رئیس اداره وصول حق بیمه تامین اجتماعی استان در این‌باره اظهار کرد: 4 درصد حق بیمه، مشکلی است که به سازمان تامین اجتماعی ضرر و زیان زیادی را تحمیل می‌کند. اینکه کارگر به جای 30 سال کار، 20 ساله بازنشسته می‌شود، هزینه هایی را به بار می‌آورد. با این وجود، ما حق بیمه های 4 درصدی مشاغل سخت را به طور اقساطی دریافت می‌کنیم.

*درخواست بخش خصوصی برای انجام حسابرسی یک‌ساله دفاتر شرکت ها توسط تامین اجتماعی

در ادامه جلسه، موضوع انجام حسابرسی یک‌ساله دفاتر شرکت ها به عنوان یکی از مطالبات بنگاه‌های اقتصادی در حوزه تامین اجتماعی مطرح شد.

عاکفی، رئیس اداره بازرگانی اداره کل تامین اجتماعی استان در این باره گفت: موضوع حسابرسی یک‌ساله انجام می‌شود مگر در چند مورد که مربوط به ماده 37 قانون تامین اجتماعی است و امکان انجام آن نیست و حسابرسی باید در دوره 10 ساله انجام بگیرد تا ملک بدون بدهی تحویل مالک جدید گردد اما در سایر موارد، حسابرسی یک‌ساله در استان انجام می‌شود.

لبافی نیز در این خصوص گفت: نکته ای که در این میان مطرح است اینکه کل کارگاه های یک فرد به طور ده ساله حسابرسی می شود و بانکی که یه واحد تملک شده را به مزایده می گذارد، باید بدهی های 10 ساله تمام کارگاه های مالک اولیه یک کارگاه که قصد واگذاری اش را دارد، بپردازد.

عاکفی در توضیح این موضوع ابراز کرد: فردی که چند کارگاه دارد، دارای یک دفتر قانونی است و ما برای حسابرسی باید همان یک دفتر را بررسی کنیم. یعنی سازمان نمی تواند این واحدها را جدا کند و موظف به حسابرسی همه دفاتر آن هستیم.

در ادامه بار دیگر تریبون در اختیار اثنی عشری، رئیس کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد قرار گرفت و او به درخواست برخی فعالان اقتصادی برای معافیت بیمه‌ای کارفرمایانی که 5 کارگر را بیمه کرده اند، اشاره کرد و خواستار رسیدگی به این بحث شد.

حسین مشرفی، مدیر توسعه اتاق اصناف مشهد نیز در همین خصوص گفت: در آیین نامه مشاغل 37 گانه برای معافیت بیمه ای، 5 شغل از این معافیت استفاده نمی کنند. مثلا انواع خیاطی‌ها و دوزندگی در آیین نامه آورده شده اما دوزندگی صندلی اتومبیل در زمره آن قرار نمی‌گیرد. در حال حاضر تمام کارگاه‌های زیر 5 نفر ما در اصناف نیازمند اجرای این قانون هستند.

ابراهیمی در این خصوص گفت: ما براساس آنچه به ما تکلیف شده و در پاسخ به استعلاماتمان عمل می‌کنیم. کارفرمایانی که کار عام المنفعه انجام می‌دهند معمولا براساس بخشنامه 140 درآمد بیمه ای، از 20 درصد معافیت حق بیمه برخوردار می‌شوند اما به طور مثال برخی کارگاه‌های تراشکاری قرارداد پیمانی دارند و کارهای بزرگی انجام می‌دهند که نمی‌توان این معافیت را برای آن‌ها استفاده کرد.

لبافی در این خصوص ابراز کرد: صراحت این مصوبه درباره تراشکاری‌ها در بخشنامه ها وجود دارد و اگر قرار است بین واحدهای تراشکاری تفاوتی قائل شویم، باید از سازمان صادرکننده مجوز برای این واحدها استعلام بگیریم. این موضوع درباره واحدهای تولید قارچ هم باید درنظر گرفته شود.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز در توضیح یکی دیگر از درخواست های بخش خصوصی در حوزه تامین اجتماعی گفت: ترکیب هیات های بدوی و تجدیدنظر موضوعی است که از گذشته وجود داشته و قرار بود نماینده وزارتخانه از حوزه اجرایی و یا ستادی برای عضویت در این هیات ها معرفی شود. در استان این تعامل وجود دارد اما اشکال کار بیشتر در مرکز است که بخشنامه ها و دستورالعمل هایی صادر می کند که استان ها نمی توانند کار خود را انجام دهند.