اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

ارجاع پرونده شهرک آجیل و خشکبار مشهد به ستاد تدبیر خراسان رضوی

ارجاع پرونده شهرک آجیل و خشکبار مشهد به ستاد تدبیر خراسان رضوی
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : پنج شنبه ، 10 بهمن 1398

در چهلمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان مصوب شد

ارجاع پرونده شهرک آجیل و خشکبار مشهد به ستاد تدبیر خراسان رضوی

چهلمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به بررسی مشکلات پیش روی احداث شهرک ‌تخصصی آجیل، خشکبار و حبوبات مشهد اختصاص داشت. موضوعی که پیش‌تر در همین دبیرخانه مورد بررسی قرار گرفته بود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «علی اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان ابتدای این نشست گفت: چالش هایی که در مسیر اخذ مجوزها بر سر ساخت این شهرک ایجاد شد، در جلسه پیشین منجر گردید تا موضوع برای اخذ نظرات حقوقی به اتاق های بازرگانی و اصناف ارجاع گردد.

وی افزود: تاکید ما بر این است که این موضوع از تهران پیگیری شود اما از سوی دیگر، رویکردمان بر استفاده از ظرفیت‌های دورن استانی برای حل این مشکل است.

لبافی با اشاره به بازدید رئیس گروه بررسی‌های اقتصادی دفتر مقام معظم رهبری از نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی استان گفت: تاکید اصلی در اقتصاد مقاومتی بر ماندگاری در روستاهاست و بر همین اساس، بهبود سرانه های درآمدی مردم به عنوان اولویت اصلی مدنظر قرار می‌گیرد.

وی افزود: آمارها نشان می دهد سرانه های درآمدی خراسان رضوی 25 درصد کمتر از میانگین کشوری است و مردم استان ما در این زمینه ضعیف تر هستند. از سویی، طبق آمار فصلی، وضعیت بیکاری استان نسبت به 16 سال گذشته بهتر شده و به 6 درصد رسیده است و نرخ مشارکت اقتصادی استان نیز نشان می دهد که تمایل به سرمایه گذاری و آمادگی به کار در خراسان رشد بسیار مطلوبی داشته است؛ به طوری که بیش از 50 درصد مشارکت اقتصادی را شاهد هستیم و این تمایل برای مشارکت کار دستگاه ها را سخت‌تر می کند چرا که با رسالت سنگینی در جهت فعال‌سازی این ظرفیت ها مواجه هستند.

*فعالیت 200 کارگاه آجیل پزی در مشهد

در ادامه، تریبون در اختیار علیرضا قرائیان، صنف فروشندگان نماینده اتحادیه آجیل و خشکبار مشهد قرار گرفت؛ او در تشریح دستور کار این جلسه گفت: خراسان رضوی در تولید آجیل رتبه دوم و در مصرف به دلیل بحث سوغات، رتبه اول را دارد. در شهر مشهد 200 کارگاه تولید آجیل فعالیت می‌کنند و برای 200 مورد نیز پروانه آجیل پزی صادر شده است.

وی افزود: در سال 94 شهرداری در اجرای ماده 3 قانون مشاغل به حدود 150 کارگاه آجیل پزی اخطاری برای خروج از محدوده شهری و استقرار کارگاه‌ها در خارج از مشهد را داد. کارگاه ها با مراجعه به اتحادیه، خواستار چاره اندیشی در این زمینه شدند؛ اتحادیه آجیل و خشکبار توانست بیش از 130 واحد را تجمیع کند تا زمینی در نظر گرفته شود و کارگاه ها به خارج شهر منتقل شوند. در همین راستا، پیشنهاد شد کارگاه های آجیل پزی به شرق مشهد منتقل گردند.

قرائیان اظهار کرد: در قسمت شرقی مشهد قطعه زمینی از آستان قدس به مدت 10 سال اجاره شد و در پایان سال 94 به سازمان جهاد کشاورزی مراجعه و درخواست مجوز احداث شهرک آجیل را ارائه کردیم؛ از همان سال نامه به اداره امور اراضی جهاد کشاورزی استان صادر و برای اخذ استعلام به دیگر دستگاه ها ارجاع گردید.

وی ادامه داد: در سال 95 استعلام های مختلفی از سازمان های محیط زیست، غذا و دارو، راه و شهرسازی و شهرداری اخذ شد، سپس واحدهای آجیل پزی از سوی جهاد کشاورزی به کارگروه امور زیربنایی ارجاع شدند و در بهمن ماه سال 96 اجرای طرح مصوب شد؛ مشروط بر اینکه این 130 واحد درون شهر تعطیل شوند. مراجعه پایانی ما به جهاد کشاورزی نیز درباره موافقت نامه مجوز بود که اواخر سال 97 صادر شد اما از همان زمان به بعد اداره امور اراضی سازمان جهاد کشاورزی مدعی است که ما نمی‌توانیم مجتمع را واگذار کنیم؛ بلکه زمین به تک تک واحدها واگذار می شود؛ اتحادیه آجیل و خشکبار این موضوع را می پذیرد اما در بحث بخش های مشترک دچار مشکل شده ایم.

نماینده اتحادیه آجیل و خشکبار مشهد افزود: در این زمینه قرار شد کد IC برای مجتمع صادر شود و ما با تهران مکاتبه کردیم اما به نتیجه نرسیدیم. برای این پروژه 3000 نفر اشتغالزایی دائم و 400 میلیارد تومان سرمایه گذاری پیش بینی شده بود که البته در حال حاضر میزان سرمایه گذاری به دو برابر می‌رسد.

قرائیان اظهار کرد: این پروژه 4 سالی است که معطل مانده و هر بار مانعی را پیش روی کار قرار می دهند. صنایع غذایی و تبدیلی معاف از پرداخت عوارض ارزش افزوده هستند اما مسئولان جهاد کشاورزی تاکید دارند که کار ما را در زمره صنایع تبدیلی نمی دانند.

علیرضا بنی هاشم، وکیل و مشاور حقوقی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز ابراز کرد: در این مقوله یک انحراف جدی وجود دارد؛ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغ ها در سال 74 تصویب شد؛ آن هم در مقطعی که بسیاری از اراضی ملی و جنگل ها و باغات توسط افراد تغییر کاربری داده می شد و در آن مقطع این قانون با هدف تداوم تولید و حفظ محیط زیست تصویب گردید اما این قانون در عمل این انحراف اجرایی را دارد که براساس ماده 3 تغییر کاربری جرم است و فردی که در ملک خودش کاری را انجام می دهد، بابت انجام یک کار در ملک خود مجرم شناخته می شود. این موضوع قانون است و باید بپذیریم اما در اطراف مشهد زمین های زیادی است که سال هاست بایر می باشند و نه زراعتی و نه باغی در آنجا وجود دارد. در عین حال، به محض اینکه ساخت و سازی انجام می شود، جهاد سازندگی به دلیل تغییر کاربری انجام گرفته بر روی این زمین از ساخت و ساز ممانعت می کند، این همه در حالی است که تفسیر آن ها از قانون نادرست است.

*جهاد کشاورزی باید پاسخگوی ناهماهنگی مدیران خود باشد

وی درباره موضوع شهرک آجیل و خشکبار نیز ابراز کرد: اتحادیه آجیل و خشکبار مدعی است که از بخشی از جهاد کشاورزی مجوز تاسیس شهرک آجیل را اخذ کرده؛ اما از سویی، واحد دیگر از همین سازمان مانع پیشبرد کار می شود. مدیریت صنایع تبدیلی و مدیریت امور اراضی دو ساختار در زیرمجموعه سازمان جهاد هستند؛ یکی مجوز داده و دیگری می گوید شما مجرم هستید. جهاد کشاورزی باید درباره این ناهماهنگی پاسخگو باشد. وقتی مدیریت صنایع تبدیلی مجوز را صادر کرده و رئیس سازمان جهاد آن را امضا کرده است، چرا مدیریت امور اراضی این کار را ممنوع می کند.

محمدرضا قوسیان مقدم مدیر امور اراضی جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز در این باره گفت: در بند یک مجوزی که اشاره گردید، تاکید شده که موارد ذیل نامه مذکور صرفا برای مکان یابی و اخذ استعلامات از ادارات ذی ربط صادر شده و فاقد هرگونه ارزش به منظور ساخت و ساز است، پس عملا این مجوز، برای ساخت و ساز نیست.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان نیز در پاسخ به قوسیان مقدم ابراز کرد: نامه ای از سوی جهاد کشاورزی صادر شده تا استعلام از دیگر سازمان ها صورت گیرد یعنی در سازمان به این جمع بندی رسیده اید که این مجوز صادر گردد؛ مشروط بر اینکه دیگر سازمان ها پاسخ بدهند. این بدین معناست که در جمع بندی سازمان به این نتیجه رسیده اید که اگر سایر دستگاه ها به استعلامات پاسخ مثبت دادند، مجوز صادر شود.

قوسیان مقدم در پاسخ گفت: در تاریخ 23 دیماه امسال سازمان امور اراضی کل کشور در نامه ای رسمی نظر خود را نسبت به این شهرک ابلاغ کرد که طبق آن، زمین شهرک آجیل و خشکبار مشهد شامل عوارض ارزش افزوده است و بحث های تغییر اراضی نیز باید برای آن پیگیری شود. در این زمینه ما تکلیف قانونی داریم و به دادستان مرکز استان بحث تغییر کاربری را اعلام کردیم و منتظر معرفی نماینده دادستان درباره اعمال قانون هستیم.

وی افزود: مجوز موسسه آجیل و خشکبار در تاریخ 11 دیماه امسال ابطال شده و به محض اینکه مجوز جدیدی از مدیریت صنایع استان دریافت کنند و به جهاد کشاورزی تحویل دهند، استعلام ها طرح موضوع میگردد و اگر عوارض ارزش افزوده تایید شد و آن را پرداخت کردند، برای اجرای مجوز اقدام می کنیم.

بنی هاشم، وکیل و مشاور حقوقی اتاق مشهد نیز بار دیگر ابراز کرد: در متن این مجوز آمده؛ لازم است استعلام ها صورت بگیرد تا جواز تاسیس یک واحد صنایع تبدیلی کشاورزی از سوی این سازمان صادر گردد. اما طبق قانون واحدهای صنایع تبدیلی مشمول پرداخت عوارض نیستند.

در ادامه تریبون در اختیار علی یگانه مدیر سرمایه گذاری سازمان جهاد کشاورزی استان قرار گرفت. او گفت: طبق قانون، محصولات کشاورزی فراوری نشده از پرداخت عوارض معافند و این محصولات، مواردی را شامل می شود که مراحل بسته بندی، انجماد، پاک کردن، درجه بندی و پوست گیری و خشک کردن چای و تفت دادن نخود در مرحله فراوری را نگذرانده باشند.

سپس بار دیگر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان پشت تریبون قرار گرفت؛ او با بیان اینکه در این موضوع دو ابهام وجود دارد، گفت: وقتی نوع صنعت، تبدیلی است چرا موضوع واحد امور اراضی سازمان جهاد ارجاع می شود؟ نکته دوم اینکه اگر امور صنایع جهاد کشاورزی مجوزی با عنوان صنایع تبدیلی صادر کرده، آیا باز هم در این میان صنایع مقصرند؟ در ارتباط با مالیات بر ارزش افزوده نیز خود سازمان به دنبال معافیت هایی است که به بخش کشاورزی کمک کند و این در شاکله اصلی کار جهاد مطرح می شود.

نرجس خوش زبان، کارشناس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز با اشاره به صدور پروانه صنایع تبدیلی برای واحدهای آجیل و خشکبار در استان آذربایجان شرقی گفت: مگر ممکن است در یک استان برای این فعالیت مجوز صنایع تبدیلی صادر گردد و در استانی دیگر، چنین مجوزی صادر نشود؟ اگر واحدهای آجیل پزی جزو صنایع تبدیلی نیستند، آذربایجان شرقی نیز نباید چنین مجوزی صادر کند. اما اگر این استان معتقد است که این واحدها در زمره صنایع تبدیلی هستند، جهاد کشاورزی خراسان رضوی توضیح دهد که چرا مخالف این موضوع است؟

قوسیان مقدم، معاون امور اراضی جهاد کشاورزی استان در پاسخ به خوش زبان گفت: دستورالعمل ما با آذربایجان شرقی متفاوت است؛ در آن استان زمین ملی به این واحدها تعلق گرفته است. اگر این گونه فعالیت ها در شهرک صنعتی مستقر شود و مبلغ زمین را به شهرک صنعتی بدهند، احتیاجی به استعلام های بعدی ما هم وجود ندارد.

اما مهدی وطن پرست، کارشناس استانداری خراسان رضوی نیز گفت: این پروژه جزو طرح های اولویت دار اقتصاد مقاومتی استان است که به سازمان برنامه و بودجه ارسال شده و دستور استاندار در خصوص این پروژه ها بر حل مشکلات تاکید دارد. اولویت این است که مشکل آن ها در داخل استان حل گردد و اگر ممکن نیست، دستگاه متولی به هر نحوی برای حل مشکل از مرکز اقدام کند.

وی افزود: در بحث صنایع تبدیلی و تشخیص نوع صنعت نیز باید گفت که این کار در تشخیص امور اراضی جهاد کشاورزی نیست. متولی اصلی این موضوع امور صنایع جهاد کشاورزی است که این صنایع را تبدیلی دانسته است. همچنین می توان در کمیته اقتصاد مقاومتی و حمایت از صنایع مشروط در دادگستری و یا ستاد تدبیر استان این پرونده را پیگیری کرد؛ هر دو این مراجع فصل الخطاب هستند و مصوبه ای که صادر می کنند لازم الاجراست.

لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع بندی موضوع بیان کرد: به نظر می رسد باید توجه به نظرات حقوقی ارائه شده، ضرورت دارد تا این پرونده برای حل و فصل و نتیجه یابی به ستاد تدبیر استان و کمیسیون قضایی ارجاع گردد.

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد