تاکید شورای گفتگو بر بهبود فضای کسب و کار استان است

رئیس دبیرخانه‌ شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: رسالت این شورا رفع مشکلات بخش خصوصی استان و بهبود محیط کسب و کار است.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی در یکی دیگر از جلسات این دبیرخانه اظهار کرد: قوانین یا رویه های مخل کسب و کار که در استان حاکم است؛ یکی از عمده ترین مشکلات فعالان اقتصادی به شمار می آید. این موارد باید در قالب پیشنهادات بخش خصوصی در دبیرخانه شورای گفتگو مورد بحث و بررسی قرار گیرد و نماینده های تشکل ها و اعضای شورا که شامل بخش دولتی وخصوصی هستند، در رسیدگی به این مسائل همت خود را به کار گیرند.

وی ادامه داد: شورای گفتگو تاکنون توانسته بین دستگاه های مختلف در دورن استان تفاهماتی را شکل دهد و باعث حصول نتیجه‌های مثبتی در بخش‌های مختلف شده اند. اما موارد ارجاعی که در استان قابل حل نبوده نیز به اتاق بازرگانی ایران در تهران و دستگاه های ذی ربط ارجاع داده می شود.

وی با اشاره به اینکه تاکید شورای گفتگوی استان این است که از همه ظرفیت ها برای روان‌سازی امور و بهبود فضای کسب و کار در استان استفاده شود، عنوان کرد: اتاق بازرگانی به دنبال آن است که بتواند مشکلات را توسط فعالان اقتصادی مورد بررسی قرار دهد تا نواقص کاری، از طریق راهکارهای موجود مرتفع شوند. نمونه های متعددی برای قوانین مخل کسب و کار وجود دارد که بخشی از آن‌ها پیگیری و اصلاح شده است. به طور مثال بنا بر گزارش ریاست نظام مهندسی کشاورزی در بخش کشاورزی از 7 مورد پیشنهادی، 3 مورد اجرایی شده است؛ یا  در حوزه راه می توان به اصلاح «اساسنامه شکل گیری شرکت های تعاونی حمل و نقل» اشاره کرد که شورای گفت و گو توانست وزارت راه را متقاعد کند تا این اساسنامه را اصلاح نماید که خوشبختانه این اصلاحیه در سراسر کشور ابلاغ شده و بعضا نتایج خوبی نیز در پی داشته است.

• نیازمند همراهی سازمان‌های مربوطه برای اجرای مصوبات شورای گفتگو هستیم

رئیس دبیرخانه‌ شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در تشریح یکی مشکلات موجود، عنوان کرد:تامین اجتماعی بحث تجدیدنظر در پرونده ها را به تهران ارجاع می دهد که این امر برای کسانی که می خواهند پیگیری و رایزنی کنند، مشکل ایجاد می کند و از سوی دیگر مسئولان ملی به مشکلات استانی واقف نیستند و راسا احکامی را صادر می کنند که قابل دفاع نیست و این یک معضل است.

وی ادامه داد: بررسی‌های نشان می‌دهد که حدود 40 درصد پرونده های تجدیدنظر مطالبات تامین اجتماعی به تهران ارجاع داده می شود.

لبافی در خصوص های قراردادهای تک نفره که مشکلات فراوانی را برای کارفرمایان ایجاد کرده است نیز توضیح داد:مسئولین تامین اجتماعی با قراردادهای تک نفره طوری برخورد می کنند که با مصوبات و تصمیمات صورت گرفته، در تضاد است.

وی با انتقاد به تناقض میان گفته و عمل مسئولان بعضی بخش‌ها، عنوان کرد: موارد متعددی در کمیسیون ماده 76 بود که برای استانداران سراسر کشور و همچنین کمیسیون اقتصادی و مرکز پژوهش های مجلس ارسال شد اما متاسفانه در برخی موارد دستگاه های اجرایی همراهی لازم را در جهت چاره جویی ندارند. همچنین باید توجه داشت که بسیاری از مقامات دولتی عضو شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی هستند و این یعنی مصوبات این شورا برگرفته از قانون بوده و در زمره تکالیف قانونی می گنجد.

وی خاطر نشان کرد: اگر در عمل به مصوبات این شورا، موارد تخلفی رویت شد باید مطرح شود تا مورد پیگیری قرار گیرد.

• عدم ضمانت اجرای مصوبات، شورای گفتگو را لوث می کند

در ادامه سید مصطفی شامل؛ مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی در سخنانی اظهار کرد: عدم حضور اعضای موثر و تصمیم ساز در جلسات شورای گفتگو ایرادی است که می توان به این جلسات وارد دانست، حال آن که تمامی مقامات باید در جلسات حضور داشته باشند تا بحث های مرتبط را استماع کرده و بستر تعامل بیشتر نیز فراهم آید.

وی با طرح این سوال که شورای گفتگو چه تمهیداتی برای حضور اعضای موثر اندیشیده است تا خروجی جلسات بیشتر باشد، یادآور شد: برای پیشبرد مطلوب این مسیر باید به این سوالات پاسخ داد که؛ضمانت اجرای مصوبات شورای گفتگو چیست؟ اگر حکمی در شورای گفتگو تصویب شد و مدیر دستگاه آن مصوبه را اجرا نکرد چه برخوردی با آن دستگاه صورت خواهد گرفت؟

مشاور مالیاتی اتاق بازرگانی اظهار کرد: دبیرخانه مصوباتی که در شورای گفتگو انجام شده را مورد ارزیابی قرار داده است؛ چند درصد این مصوبات عملیاتی شده است.

وی به ذکر مصداق‌هایی در این رابطه پرداخت و خواستار ساماندهی شرایط موجود شد.

• شرایط دشوار بخش تولید و نیاز عاجلانه به کمک

در ادامه، اصغر عدالتی؛ مشاور امور بانکی اتاق بازرگانی با بیان اینکه افراد موثر و تصمیم ساز باید در جلسات شورای گفتگو حضور داشته باشند تا مصوبات کیفی تری خروجی این جلسات باشد، عنوان کرد: متاسفانه به رغم تلاش‌های صورت گرفته و برگزاری این جنس جلسات شاهدیم که وضعیت اقتصادی واحدهای تولیدی هر روز بیشتر رو به وخامت می‌گذارد و از این بابت نیازمند اقداماتی عاجلانه هستیم.

وی اظهار کرد: در حال حاضر میزان بیکاری استان خراسان رضوی از میانگین کشوری بالاتر است این امر ناشی از ضعف اقتصادی واحدهای تولیدی است. در حال حاضر دولت تسهیلاتی را برای خروج از رکود اختصاص داده که بخشی از آن سهم استان ما می‌شود و اگر این رقم به درستی برنامه‌ریزی شود و تخصیص یابد گره‌های زیادی را خواهد گشود.

• بدهی معوقه یکی از مهم ترین مسائل واحدهای اقتصادی است

در ادامه این جلسه، عدالتی مشاور امور بانکی اتاق بازرگانی نیز با بیان اینکه مشکلات موجود در موضوع چک برگشتی امر تازه ای نیست اما راهبردی موثر تاکنون برای آن محقق نشده است، یادآور شد: در حال حاضر اکثر واحدهای تولیدی بدهی معوقه دارند و این امر یکی از مشکلات جدی بر سر راه توسعه آن‌ها یا لااقل حل مشکلاتشان است.

• پیاده سازی اقتصاد مقاومتی باید جدی گرفته شود

در ادامه، محمدهاشم صفار؛ عضو شورای پژوهش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان ضوی با بیان تاکیدات مقام معظم رهبری مبنی بر پیاده سازی اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: بحث های اقتصاد مقاومتی که معظم له بر آن تاکید دارند، از طرف سازمان ها پیاده سازی نمی شود، بنابراین این آمادگی باید وجود داشته باشد که افرادی که عزم پیاده سازی اقتصاد مقاومتی را دارند در جلسات مشارکت و حضور داشته باشند.

• ضرورت مشارکت بیشتر بحث خصوصی در بحث های قانون گذاری

در ادامه، تریبون در اختیار امیر حسین صالح؛ مدیر منابع انسانی گروه فرش مشهد قرار گرفت. وی با بیان اینکه در ماه های اخیر بخش نامه ها و مصوباتی در رابطه با قانون کار صادر شد که همه را ناخودآگاه درگیر کرده بود و عمده بحث آن ها بر روی موارد مالی بود، عنوان کرد: لایحه اصلاح قانون کار بدون اینکه نظرات کارگران و تشکل های کارفرمایی و کارگری را بگیرند از طرف هیات دولت به مجلس شورای اسلامی داده شد که در حال حاضر به درخواست بسیاری از تشکل ها فعلا مسکوت نگه داشته شده است.

وی خواستار نقش آفرینی بیشتر بخش خصوصی در این چنین پرونده هایی شد تا قانونی مصوب نشود که اجرایش بخش های مختلف اقتصاد خصوصی را متضرر می سازد.

وی با تاکید بر کاهش ساعت کار بانوان و تامین امنیت کارگران افزود: این ها اتفاقات مثبتی است اما بر این باوریم که سازمان تامین اجتماعی در حال حاضر یکی از مدعیان مخالف با اصلاح قانون کار است در حالی که نقایص زیادی به این متن قانونی وارد است.