ضرورت واگذاری امور کشاورزی به تشکل های بخش خصوصی

در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد:

ضرورت واگذاری امور کشاورزی به تشکل های بخش خصوصی

سی و نهمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در ادامه بررسیهای جلسه پیشین، به بررسی اقدامات دستگاههای اجرایی استان در بهبود محیط کسب و کار اختصاص داشت. همچنین نتایج مصوبه شورای گفتگو درباره اختلاف نظر اتاق اصناف مشهد و سازمان نظام صنفی کشاورزی و منابع طبیعی در موضوع مجوزهای فعالیت واحدهای کشاورزی و منابع طبیعی مطرح و درباره آن گفتگو شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «علی اکبر لبافی»، رئیس این دبیرخانه در آغاز به تشریح بخشی از تلاش‌های استاندار برای توسعه این خطه در قالب طرح مثلث توسعه اقتصادی و فرهنگی و بهبود شرایط کسب و کار استان پرداخت و متذکر شد: آنچه در این طرح دنبال می شود، در چارچوب مسئولیت های اجتماعی شرکتی می گنجد و کارآفرینان و فعالان اقتصادی که دغدغه توسعه دارند، بازوی پیشبرد آن محسوب می شوند. غایت این طرح علاوه بر توسعه اقتصادی و اشتغال زایی، بهبود فضای کسب و کار استان نیز هست. از این منظر تمامی دستگاه های دولتی و تشکل های بخش خصوصی باید توان خود را برای ثمریابی طرح مذکور به کار بگیرند.

لبافی در بخش دیگری از سخنانش از 5 شاخصی که طبق پایش اتاق ایران در خراسان رضوی وضعیت نامطلوب تری داشته اند، گفت و اظهار کرد: غیرقابل پیش بینی بودن قیمت مواد اولیه در استان، بی ثباتی سیاست ها و مقررات مرتبط با حوزه کسب وکار، رویه های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی دریافت مالیات، دشواری تامین مالی از بانک ها و ضعف دادگاه ها در رسیدگی به شکایت ها و پیگیری موثر شاخص هایی است که بیشترین تاثیر منفی را بر رتبه کسب و کار استان دارند.

سیدمحمدرضا هاشمی، کارشناس پایش اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی نیز گفت: در فصل گذشته از 105 فعال اقتصادی در استان نظرسنجی کردیم که 48 درصد آنها متعلق به واحدهای خدماتی بودند و 50 درصد از این 48 درصد مربوط به شرکتهای حمل و نقل بوده اند. این شرکتها بر لزوم ایجاد دادگاههای تخصصی در حوزه حمل و نقل تاکید کرده و نبود دادگاه تخصصی را یکی از مشکلات خود خوانده بودند.

*سرمایه گذاری در بخش کشاورزی خراسان رضوی بیشتر از دیگر استان‌ها است

در ادامه تریبون در اختیار سیدجعفر حاجی مجتهد، معاون برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی استان قرار گرفت؛ او در بیان مشکلات بخش کشاورزی گفت: وضعیت ما نسبت به استان های مشابه تقریبا یکسان است. البته هر چه سرمایه گذاری کمتر باشد محدودیت ها کمتر و در نتیجه نارضایتی هم کمتر است اما در خراسان رضوی سرمایه گذاری بیشتری نسبت به بسیاری از استان ها صورت میگیرد.

وی افزود: برخی محدودیتهای موجود، دلیل اصلی وضعیت نه چندان مطلوب ما در برخی شاخصها شده است. با این حال، در اکثر موارد وضعیت ما نسبت به میانگین کشوری بهتر است.

حاجی مجتهد خاطرنشان کرد: ما در موضوع مالیاتی وضعیت نامطلوبی داریم که البته معتقدم شاید نوع ارزیابی های انجام شده تا حدی جای سوال داشته باشد و این موضوع باید مدنظر قرار گیرد.

وی از عدم دخیل بودن استانها در برنامه ریزی های حوزه کشاورزی به عنوان یکی از مشکلات موجود یاد کرد و گفت: ما در برنامه ریزی ها تاثیرگذار نیستیم و به همین دلیل مشکلات‌مان بیشتر است. اقلیم‌های متفاوتی در بحث کشاورزی در کشور داریم و برنامه های کلی در این بخش استانها را دچار مشکل میکند. ما دچار خشکسالیهای شدیدی در استان هستیم و وقتی در سیاست گذاریها شرایط هر استان مدنظر قرار نگیرد، چالشهایی را به دنبال دارد.

معاون برنامه ریزی جهاد کشاورزی استان افزود: از برنامه سوم توسعه تاکنون، معضلات ما در بخش کشاورزی بیشتر شده با این وجود، میزان تولیدات کشاورزی با جهش خیلی خوبی همراه بوده و این اتفاق حاصل نشده جز در سایه تحقیق و کارشناسی برای سرمایه گذاریها.

حاجی مجتهد با بیان اینکه شرایط خراسان رضوی در بحث کشاورزی نسبت به بسیاری از استانها متفاوت است، اظهار کرد: ما از مبادی ورودی کشور برای مواد اولیه دور هستیم و با این وجود، نسبت به استانهایی که به بازار مواد اولیه نزدیکترند وضعیت مناسبی داریم.

وی با اشاره به اهمیت بحث واگذاریهای امور کشاورزی به تشکلهای بخش خصوصی گفت: ما بخشی از امور را به تشکلها واگذار کردیم؛ به طور مثال، در صدور مجوزها کار را به نظام مهندسی کشاورزی انتقال دادیم. در بخش دامپروری و گلخانه ها و مجوزهای صنایع نیز این انتقال امور صورت گرفته است.

معاون برنامه ریزی جهاد کشاورزی خراسان رضوی با بیان اینکه هم اکنون 1400 نیروی کار در سطح استان داریم، افزود: ما در جذب نیروی متخصص دچار مشکل هستیم. تنها در بخش دامپروری 400 نفر را جذب کرده ایم اما در بخش خصوصی با واگذاری هایی که انجام دادیم تا الان 800 نفر وارد بازار کار شده اند و این ورود نیروهای متخصص در بحث کیفیت محصولات و اموری که انجام میشود، بسیار اثرگذار است.

*مشکلات تامین نهاده های دامی برای فعالان این بخش

وی با اشاره به مشکلات موجود در حوزه تامین نهاده های دامی خاطرنشان کرد: تامین کننده نهاده های دامی شرکت پشتیبانی امور دام است؛ نیاز استان ما در این بخش 5.5 میلیون تن خوراک و جو و ذرت است. بخشی از این نیاز را در استان خود تولید میکنیم اما بخش قابل توجهی را باید وارد کنیم. البته در بحث واردات، ما انجام امور را برعهده نداریم و اینکار توسط شرکتی در تهران صورت میگیرد که متاسفانه مباحث سلیقه ای هم در آن دخیل است و این موضوع در بحث تنظیم بازار نهاده های دامی استانها نیز موثر است.

حاجی مجتهد افزود: قیمت تمام شده نهاده های دامی وارداتی از سوی بخش غیردولتی، کمتر از نرخی است که شرکت پشتیبانی به ما میدهد. شرکت پشتیبانی با قیمتی کمتر نهاده ها را خریداری میکند و با قیمتی بالاتر آن را به استانها میفروشد. اگر این موضوع مدیریت شود، بسیاری از مشکلات حل میشود و با ورود بخش خصوصی به این موضوع بسیاری از چالشهای ما در این حوزه مرتفع میگردد.

وی با اشاره به فعال سازی بخش خصوصی استان در بحث واردات و صادرات محصولات کشاورزی اظهار کرد: قدیمی ترین صنعت تخم مرغ کشور مربوط به استان ماست؛ قدمت فعالیت خراسان رضوی در این عرصه بیش از 50 سال است. ما سالانه 100 هزار تن تولید تخم مرغ داریم درحالیکه نیاز استان 65 هزار تن از این محصول است و با 35 هزار تن مازاد تولید روبروییم که با ورود بخش خصوصی به عرصه صادرات، سالانه حدود 40 هزار تن صادرات تخم مرغ داریم.

معاون برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی با تاکید بر اینکه بخش خصوصی باید تنظیم بازار را انجام دهد، اذعان کرد: بخش خصوصی در این قضیه دخیل نیست و تنظیم بازار توسط سازمانهای صمت و جهاد کشاورزی صورت میگیرد. بنابراین بخش تولید در هنگام تنظیم بازار محکوم است و این موضوع باید اصلاح گردد.

وی افزود: تاکید ما بر این است که قیمت گذاری توسط بخش خصوصی صورت گیرد و ما نظارت لازم را انجام دهیم. اینکه تولیدکننده در قیمت گذاریها محکوم به اجرای تصمیات باشد، ممکن است روی کیفیت کالایش اثر بگذارد.

حاجی مجتهد در بخش دیگری از سخنانش خواستار مشخص شدن سهم استان از خریدهای تضمینی محصولات مختلف در کشور شد و گفت: برای خردیهای تضمینی مبلغی در کشور مشخص میشود و وزارت جهاد کشاورزی سهم استانها را اعلام میکند. در زعفران که استراتژیک ترین محصول کشور است و 90 درصد صادراتش از استان ماست، توانسته ایم 71 تن خرید تضمینی را انجام دهیم و اگر این خرید صورت نمیگرفت، قیمت زعفران زیر 5 میلیون تومان بود. با همه اینها، لازم است هماهنگی هایی بین بخش خصوصی، مجلس و استانداری در تعیین میزان خریدهای تضمینی صورت گیرد.

*تشریح اقدامات برخی معین های اقتصادی در بخش کشاورزی

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان در پایان سخنان نماینده جهاد کشاورزی اظهار کرد: جهاد کشاورزی در واگذاریهای امور به بخش خصوصی و مباحث بهره وری اقدامات قابل توجهی انجام داده است. اما در قالب بودجه های اختصاص یافته نمیتواند کاری انجام دهد.

وی نقبی به اقدامات انجام شده در بخش کشاورزی از سوی معینهای اقتصاد مقاومتی استان زد و ابراز کرد: در قالب اجرای مثلث توسعه، یک معین اقتصادی میزان قابل توجهی راه بین مزارع ساخته و معین دیگری در زمینی بایر لوله گذاری انجام داده و کشاورزان به کار در آن زمین بازگشته اند.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی  استان خواستار برعهده گرفتن مدیریت بخش کشاورزی در مثلث توسعه توسط جهاد کشاورزی شد و گفت: این مدیریت از روستاها شروع میشود و جهاد کشاورزی از طریق مدیران و تشکلهایش در شهرستانها به خوبی میتواند در این زمینه همکاری کند.

سپس تریبون در اختیار جواد وحدتی فر، معاون حمل و نقل اداره کل راهداری استان قرار گرفت؛ او گفت: ما در سازمان خود رسالتهایی برعهده داریم؛ نخست شهردار جاده ایم و دوم، تامین کننده امنیت در جاده. اما در بحث شهردار جاده مشکلاتی داریم که بخش عظیم آن به خاطر کمبودهای دولتی است و مشابه هر دستگاه دولتی دیگری  در این زمینه دچار مشکلیم.

وی با بیان اینکه در بخش حمل و نقل بیش از 90 درصد کار در دست بخش خصوصی است، افزود: بخش خصوصی هم سرمایه گذاری میکند و هم خدمات حمل و نقلی را در جاده ها ارائه میدهد. ما حدود 271 شرکت حمل و نقل باری و 218 شرکت حمل و نقل بین المللی داریم واینها درون استان با یکدیگر رقابت میکنند و رقبای ریلی و هوایی نیز دارند. این فشار رقابتی هر روزه باعث ارائه خدمات بهتر در بحث حمل و نقل جاده ای شده است.

وحدتی فر از مالیات بر ارزش افزوده به عنوان مشکل عمده این بخش یاد و خاطرنشان کرد: این موضوع را در شورای گفتگو نیز مطرح کرده ایم. البته یکی از مزیتهای این بخش وجود کمیسیون ماده 11 و 12 رسیدگی به تخلفات شرکتهای حمل و نقل است که باعث میشود رانندگان به صفها و راهروهای دادگستری مراجعه نداشته باشند.

وی با اشاره به رتبه های خوب استان در بخش حمل و نقل گفت: اینها نشان دهنده پویایی بخش خصوصی استان ما در این بخش است.

وحدتی فر درباره ضعفهای موجود در بخش حمل و نقل استان نیز اظهار کرد: یکی از آسیبها و تهدیدهای ما بحث سوانح رانندگی است که بخشی از آن به فرهنگ ما و تعطیل نبودن پنجشنبه ها مربوط میشود؛ وقتی تنها در یک هفته روز پنجشنبه تعطیل است، هجوم به جاده ها زیاد و در نتیجه سوانح نیز افزایش می یابد. حدود 70 درصد سوانح بخاطر رفتار راننده ها و خواب آلودگی آنهاست.

در ادامه تریبون در اختیار سیدقاسم حسینی عضو هیات مدیره انجمن صنفی شرکتهای حمل و نقل بین المللی استان قرار گرفت. او در واکنش به سخنان وحدتی فر درباره نبود هیچ مشکلی در حوزه دادگاهی و دادگستری برای شرکتهای حمل و نقل گفت: در بحث دادگاهها بخش دولتی همواره بخش خصوصی را توبیخ میکند. خواسته فعالان بخش حمل و نقل، وجود دادگاههای تخصصی است و اینکه ما در این بخش مشکلی نداریم را قبول ندارم. یکی از تقاضاهای ما ایجاد دادگاههای تخصصی است تا پرونده های حمل و نقلی و به ویژه بین‌المللی به دادگاههای تخصصی ارجاع داده شود.

*مشکلات فرابخشی حوزه حمل و نقل بین المللی

وی با بیان اینکه مشکلات ما فرابخشی است، گفت: پروانه فعالیت ما از سوی راهداری صادر میشود اما تا زمانی که گمرک اجازه ندهد، نیمتوانیم برخی امور را انجام دهیم و در این میان، نمیدانیم متولی اصلی ما سازمان راهداری است یا گمرک. در مرزها هر یک از سازمانها و نهادها قوانین خاص خود را دارند و امروز به همین دلیل در دوغارون صفهای طویل کامیونها را شاهدیم. مشکلات مرزی دوغارون همچنان پابرجاست و وقتی موضوع را رسانه ای کردیم، کارهای موقتی انجام داده اند اما مشکلات به طور ریشه ای همچنان باقی است.

حسینی خاطرنشان کرد: مغایر بودن قوانین ما با قوانین بین المللی یکی دیگر از مشکلات موجود است. در بحث مالیات نیز با وجود معافیت مالیاتی بخش ترانزیت و صادرات وعلیرغم اینکه در شورای گفتگو موضوع مطرح و راه حلهایی تصویب شد، سازمان مالیاتی همچنان از ما مالیات دریافت میکند.

وحدتی فر، معاون اداره کل راهداری استان نیز ابراز کرد: در بحث دوغارون که به موضوعی کشوری تبدیل شده، مشکل اصلی اختلاف مرزی 33 هکتاری بین ما و افغانستان است که به مشکلات دامن زده است؛ همین باعث شده که ما یک کریدور با مرز افغانستان در دوغارون نداشته باشیم و هر اتفاق و بحث منطقه ویژه در مرز به اختلاف درون کشوری ما دامن زده و بعضا مورد سوءاستفاده شرکتهای حمل و نقلی افغانستانی میشود.

عبدالله ابراهیمی، رئیس اداره وصول درآمد اداره کل تامین اجتماعی استان نیز در ادامه این جلسه گفت: حوزه تامین اجتماعی ما در نظرسنجیها زیر سوال رفته است ما تنها حوزه ای هستیم که ثبات قوانین مشکل اصلی آن است؛ قانونی که 30 سال پیش نوشته شده و هنوز اصلاحات لازم در آن صورت نگرفته است. البته با راه اندازی میز خدمت در حوزه روابط کار در استان ورودی شکایتها را کاهش داده ایم.

وی افزود: ما واگذاری برخی امور مثل ثبت نام و نیروی متقاضی کار را به بخش خصوصی واگذار کرده ایم اما حتی بخش خصوصی در این زمینه همکاری ندارد و نیروی کار متخصص خود را از طریق کاریابیها جذب نمیکند.

ابراهیمی ابراز کرد: یکی از پیگیریهای ما تامین مالی به روشهای جدید بود که در همین راستا، قرارداد مبتنی بر مزرعه از سوی چند شرکت پیگیری شد.

وی به ارائه پیشنهاداتی هم پرداخت و گفت: بخش خصوصی به سمت کارافرینی میرود اما آیا بخش سازمانی نهادینه کردن این موضوع را در دستور کار خود قرار میدهد؟ بخش سازمانی باید در این زمینه اقدام کند.

ابراهیمی گفت: دانشگاه فردوسی یکی از 10 دانشگاهی است که در کشور درباره ارائه محتوای درسی مرتبط با نیاز بخش خصوصی اعلام آمادگی کرده و ما در این زمینه با بخش خصوصی مکاتباتی انجام داده ایم.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان نیز پس از شنیدن صحبتها در خصوص دستور کار نخست این جلسه گفت: جمع بندی نکات مطرح شده را به شورا ارائه میدهیم تا اقدامات لازم بررسی گردد. اما این اعلام مشکلات در استان ما نشان از پویایی بخش خصوصی است که بیش از 90 درصد سرمایه گذاریها در استان را به خود اختصاص داده اند. پیشنهادات را جمع بندی کرده ایم و در شورای گفتگو مطرح خواهیم کرد و امیدواریم در ارزیابیهای فصل زمستان میانگین استان در شاخصها بهبود یابد.

*فروش محصولات واحدهای تولیدی کشاورزی در محل کارخانه و واحد، نیاز به مجوز صنفی ندارد

وی در تشریح دومین دستور کار جلسه گفت: در ماههای گذشته، موضوع مجوزهای فعالیت واحدهای کشاورزی و منابع طبیعی برای فروش محصولات تولیدی محل اختلاف نظام صنفی کشاورزی و اتاق اصناف بود؛ این موضوع در دبیرخانه شورای گفتگو مطرح و توافقی انجام شد مبنی بر اینکه نظر حقوقی اتاق بازرگانی را اخذ کنیم و کارشناسی حقوقی، ملاک و معیار عمل بین اتاق اصناف و نظام صنفی کشاورزی در صدور مجوزها و فعالیتها باشد.

مجید مهدوی دبیر اجرایی نظام صنفی کشاورزی  در این خصوص اظهار کرد: مرکز داوری بر این صحه گذاشته که ما در نظام صنفی قانون خاص خود را داریم. اما واحدهای تولیدی که در محل تولید خود فروش دارند، در چندین مورد پلمب شده اند. بحث ما در این است که واحد تولیدی که در گلخانه خود اقدام به فروش میکند نیازی به اخذ پروانه صنفی ندارد.

عبدالله افشاری صالح، عضو هیات رئیسه اتاق اصناف مشهد نیز گفت: در اینکه تولیدکننده محصولات کشاورزی باید کالای خود را بفروشد، شکی نیست اما وقتی تولید در محل کارخانه به فروش میرود، نیاز به اخذ پروانه کسب ندارد. اگر کارخانه یا واحد تولیدی دفتری برای فروش کالاهای خود در شهر ایجاد کرد، باید پروانه کسب اخذ کند تا قوانین صنفی بر آن حاکم شود.

وی گفت: واحد تولیدی که در محل گلخانه اش کالایش را میفروشد، نیازی به اخذ پروانه کسب ندارد و این در قانون تصریح شده است.

حمیدرضا رضوی خبیر، مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزان مشهد نیز ابراز کرد: قانون 16 بهبود محیط کسب و کار این اجازه را به تولیدکنندگان داده که با اجازه شهرداری در بازارها کالا را عرضه کند. جمع آوری و توزیع مستقیم به کارخانجات و میادین به طور کلان نیاز به پروانه ندارد.

افشاری صالح گفت: طبق قانون، چنانچه نهادهای عمومی دولتی برای عرضه کالا و خدمات به خرده فروشان یا عمده فروشان اقدام کنند، باید پروانه بگیرند اما تعاونیها الزام به انجام اینکار ندارند.

احد جعفریان، مشاور حقوقی نظام صنفی کشاورزی استان نیز گفت: باید این دقت را داشته باشیم که طبق ماده 2 قانون نظام صنفی، نهادهایی که قانون خاصی دارند از شمول این قانون مبرا هستند. اگر پذیرفتیم نهاد و موسسه ای قانون خاص دارد، باید تمام مواد قانون نظام صنفی را برای آن مجموعه و نهاد و موسسه کنار بگذاریم و نمیتوانیم طبق ماده ای دیگر آنها را ربط بدهیم.

افشاری صالح، عضو هیات رئیسه اتاق اصناف بار دیگر ابراز کرد: طبق ماده 91 قانون نظام صنفی، اشخاص حقیقی و حقوقی که موظف به اخذ مجوز فعالیت یا پروانه اشتغال از وزارتخانه ها و شرکتهای دولتی و سایر دستگاههای دارای قانون خاص هستند، نیاز به اخذ مجوز از اتاق اصناف ندارند.

لبافی، ردیس دبیرخانه شورای گفتگو نیز در جمع بندی این مبحث گفت: با توجه به نکات مطرح شده به نظر میرسد توافقات انجام شده را برای حل مشکل فعلا بپذیریم ولی پیشنهادات طرفین، برای اصلاحات لازم پیگیری شود.