نمره مشارکت دستگاه های اجرای و تشکل ها در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

هفتاد و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان اعلام شد:

نمره مشارکت دستگاه های اجرای و تشکل ها در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی

هفتاد و سومین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به بررسی پنج دستور کاری اختصاص داشت که اصلاح قانون، اجرای قانون و همچنین بررسی قوانین و عوامل مخل محیط کسب و کار را پیگیری می کردند.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران به عنوان اولین سخنران این جلسه، با اشاره به وقوع سیل اخیر در خطه سیستان و بلوچستان گفت: سیستان و بلوچستان سیلی تاریخی را بر دوش می کشد. این خطه در طول تاریخ همواره مظلوم واقع شده و در سال های بعد از انقلاب به رغم تلاش های انجام گرفته، همچنان شاهد محرومیت آن هستیم.

وی به کمک های مردم و فعالان اقتصادی کشور به سیل زدگان سیستان و بلوچستان اشاره و ابراز کرد: در همه استان ها، فعالان اقتصادی بسیج شده اند تا به بهانه این سیل توجه ها را به این خطه محروم ونیازهای آن جلب کنند و به مردم این دیار کمک کنند. تصمیم فعالان اقتصادی کمک‌رسانی در حوزه آموزش و ساخت مدارس برای آن منطقه است و درخواست داریم که فعالان اقتصادی خراسان رضوی از این موضوع عقب نمانند تا بتوانیم با همراهی همدیگر، گامی اساسی برای کمک به کودکان منطقه سیستان و بلوچستان برداریم.

شافعی در بخش دیگری از سخنانش به شهادت سردار سلیمانی و حماسه آفرینی مردم در مراسم تشییع پیکر شهدای مقاومت اشاره و تصریح کرد: ایران عزیز در هفته های گذشته با تسلسلی از حوادث و وقایع تلخ مواجه بود. خبر تلخ و تکان دهنده شهادت سردار سلیمانی ، جامعه را تکان داد. این شهید گرامی، به قواره برکات و اثرات ارزشمندی که در دوران حیات خود برای جامعه و امنیت کشور داشت، در فقدانش نیز میراث دار اتفاقات بزرگ و ماندگاری بود. در مراسم تشییع او شاهد بودیم که آحاد جامعه از هر طیف و باوری حضور یافتند و یادش را گرامی داشتند و همی امر بسترساز وحدت بزرگی شد که تجربه آن را در انقلاب 57 شاهد بودیم.

رئیس اتاق ایران همچنین برای بازماندگان حادثه هواپیمای اوکراین و حادثه دیدگان سیل سیستان و بلوچستان آرزوی صبر کرد.

سپس تریبون در اختیار «علیرضا رزم حسینی»، استاندار خراسان رضوی قرار گرفت؛ وی نیز ضمن ابراز تبریک و تسلیت شهادت سردار سلیمانی، گفت: این سرباز فداکار، بی ادعا و بی ریا مورد احترام همگان بود و در مراسمات وداع باشکوهی که در اقصی نقاط ایران برگزار شد، حرکت خودجوش و حضور پرشور مردم را برای بدرقه این چهره عزیز شاهد بودیم.

وی افزود: شهید سردار سلیمانی برای خدا کار می کرد و گریزان از القاب و عناوین بود. او الگویی برای همه آزادیخواهان جهان در تمامی ابعاد به شمار می آید. خون این شهید عزیز قیامتی را در کشور به پا کرد و وحدتی بزرگ را رقم زد.

رزم حسینی اظهار کرد: امیدواریم که بتوانیم از این شهید والا مقام درس بگیریم. سردار سلیمانی بسیار پارکدست و ساده زیست بود. از همه مردم و به ویژه اهالی خطه خراسان رضوی برای مراسم تشییع باشکوهی که در مشهد برگزار شد، تشکر می کنیم. ما باید ادامه دهنده مسیر این شهید باشیم و از این شخصیت عالی مقام درس بگیریم.

در ادامه این نشست نصرالله پژمانفر، رئیس مجمع نمایندگان استان به ایراد سخن پرداخت. او نیز ضمن ابراز تسلیت شهادت سردار سلیمانی گفت: شهادت این بزرگوار ثمراتی در جامعه ما به دنبال داشته و قطعا خون ایشان برکات مستمر و جاویدی را در جامعه ما به وجود خواهد آورد که هم در حوزه مسائل فرهنگی و اعتقادی و هم در عرصه های بین المللی اثرگذار است.

وی افزود: نابودی پایگاه نظامی امریکا در عراق آثار قابل توجهی بر این کشور داشته است؛ امریکا برای این پایگاه هزینه زیادی کرده بود و اینکه برخی کشورها وجود پایگاه های امریکا در خاک خود را پذیرفته بودند، به این دلیل است که احساس می کردند حضور امریکا برای آنها امنیت را به همراه دارد.

پژمانفر خاطرنشان کرد: حمله موشکی به پایگاه عین الاسد تنها یک سیلی بود که تبعات زیادی برای امریکایی ها به دنبال داشت و امروز موج ناامنی، کشورهای میزبان پایگاه های نظامی امریکا را فرا گرفته و آن ها خواستار خروج امریکا از خاک شان شده اند. این همان چیزی است که شاید سالیان سال سردار سلیمانی و سپاه قدس به دنبال آن بودند و اکنون در حال وقوع است و این اتفاق کمی نیست.

وی  ادامه داد: ما چقدر باید هزینه می کردیم و چه مسیری را طی می نمودیم تا این برداشت ایجاد شود که وجود امریکا در منطقه موجب امنیت نیست و ناامنی را به دنبال دارد. این اتفاق از ثمرات و برکات خون شهید سلیمانی است.

*ایجاد 3090 شغل در روستاهای استان توسط معین های اقتصادی

اما در بخش دوم این نشست تریبون در اختیار «علی رسولیان»، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی قرار گرفت؛ رسولیان در تشریح اخبار اقتصادی استان به آخرین اطلاعات و نتایج اجرای طرح مثلث توسعه اقتصادی پرداخت. وی با بیان اینکه مثلث توسعه اقتصادی به یک مدل اجرایی فرمایشات مقام معظم رهبری و اجرای اقتصاد مقاومتی تبدیل شده است، گفت: در کمتر از یکسال 163 نهاد و بخش خصوصی در قالب این طرح برای توانمندسازی مردم پای کار آمده اند و براساس اطلاعات ثبت شده 881 پروژه در استان در حال اجراست.

وی با اشاره به ثبت اطلاعات 56 معین در سامانه ایجاد شده از سوی نهاد مردمی اقتصاد مقاومتی اظهار کرد: 243 پروژه از سوی نهاد مردمی بازدید و تایید شده اند و به این جمع بندی رسیده ایم که 3090 شغل با این تعداد پروژه در روستاها ایجاد و عملیاتی شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار افزود: با همگرایی که ایجاد شده امیدواریم بتوانیم سرعت بیشتری را در پیشبرد اهداف این طرح شاهد باشیم و اشتغال افزون تری ایجاد شود. هماهنگی و همکاری خوبی در میان ارکان مختلف در استان شاهد هستیم.

رسولیان اظهار کرد: با عملیاتی شدن پروژه های سرمایه گذاری که شناسایی و هر روز در حال ثبت شدن است نیز اشتغال قابل توجهی ایجاد خواهد شد.

وی در بخشی دیگری از صحبت هایش نقبی به نرخ بیکاری و اشتغال استان و مقایسه آن با میانگین کشوری زد و گفت: طبق گزارش مرکز آمار ایران در فصل پاییز، نرخ بیکاری خراسان رضوی 6.3 درصد بوده درحالیکه در 15 سال گذشته به این میزان کاهش نیافته بود. این نرخ را طی 15سال گذشته و در هیچ فصلی شاهد نبوده ایم و این اتفاقی مثبت برای استانمان به شمار می آید.

رسولیان اشتغال خالص ایجاد شده در خراسان رضوی را 117 هزار نفر اعلام کرد و افزود: 9هزار مورد از این اشتغال خالص مربوط به روستاها بوده است.

وی با اشاره به اهمیت نرخ مشارکت در استان ها ابراز کرد: خراسان رضوی هم اکنون بالاترین نرخ مشارکت را در کشور در اختیار دارد و این یعنی امید و انگیزه برای کار و تلاش افزایش یافته است؛ در این زمینه میانگین استان 8 درصد بیش از میانگین کشوری بوده و نرخ بیکاری ما نیز نسبت به تمامی استان ها پایین تر است. این موضوع در شاخص پرداخت تسهیلات و تراز بازرگانی نیز خود را نشان می دهد؛ بر همین اساس، در 9 ماهه امسال 26 هزار میلیارد تومان تسهیلات در خراسان رضوی پرداخت شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی افزود: آمار تابستان امسال نیز نشان می‌دهد که در حوزه فضای کسب و کار، نسبت به میانگین کشوری حدود 0.03 درصد وضعیت بهتری داریم و این نشان دهنده تلاش مطلوب همه ارکان به ویژه فعالان اقتصادی و اتاق بازرگانی است.

*حضور 95 درصدی اتاق های بازرگانی، اصناف و تعاون در جلسات شورای گفتگو

در ادامه علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به بیان دستورکارهای این نشست پرداخت. او در توضیح دستور کار اول این جلسه گفت: در نشست گذشته مقرر شد ارائه گزارشی از حضور اعضای شورای گفتگو در جلسات 9 ماهه گذشته داشته باشیم.

وی افزود: میانگین حضور نمایندگان دولت در شورای گفتگو در 9 ماهه امسال حدود 70 درصد بوده است. همچنین در این مدت میانگین حضور نمایندگان مجلس و قوه قضائیه در جلسات 40 درصد بوده است.اگرچه نمایندگانی از شهرداری و شورای شهر در جلسات حضور یافته اند اما میانگین حضور مدیریت شهری نیز در این جلسات پایین بوده است.

لبافی میانگین حضور سه اتاق بازرگانی، تعاون و اصناف در 9 ماهه امسال را 95 درصد و میانگین حضور نمایندگان بخش خصوصی را 90 درصد اعلام و اظهار کرد: در مجموع وضعیت کلی نشان می دهد اتاق ها با بیش از 95 درصد حضور فعال در جلسات، بیشترین میانگین حضور را داشته اند و شهرداری و شورای شهر کمترین میزان را به خود اختصاص داده اند. در این میان میران حضور و مشارکت رئیس اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی استان صددرصد بوده است.

وی در معرفی دستگاه ها و تشکل های فعال در طرح موضوع برای شورای گفتگوی خراسان رضوی نیز گفت: 22 موضوع از سوی تشکل های بخش خصوصی و دو موضوع از سوی دستگاه قضایی و اجرایی ارائه شده که در میان تشکل های بخش خصوصی، دبیرخانه شورای گفتگو، اتاق بازرگانی و انجمن مدیران صنایع بیشترین عناوین پیشنهادی را در جلسات داشته اند.

لبافی در بیان آمار مصوبات شورای گفتگوی استان در بازه 9 ماهه امسال گفت: در مجموع 87 مصوبه در این مدت داشتیم که 22 مورد ملی بود و در حال پیگیری در مرکز است. در حوزه استان نیز 25 مصوبه اجرا شده و 40 مصوبه نیز در حال پیگیری می باشد.

*حل و فصل اختلاف نظر اتاق اصناف و نظام صنفی کشاورزی در صدور پروانه فعالیت واحدهای کشاورزی

دستور کار دوم این جلسه درباره اختلاف نظر اتاق اصناف و نظام صنفی کشاورزی برای صدور پروانه فعالیت در این حوزه بود؛ لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی استان در این باره اظهار کرد: موضوع صدور مجوز برای بخش عرضه در آن دسته از واحدهای تولیدی فعال در بخش کشاورزی و منابع طبیعی که فروش محصول نیز دارند؛ محل یک اختلاف قدیمی است. قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی در سال1380 به عنوان قانونی خاص تصویب شده و بخشی از اختیارات را در بحث صدور مجوزها به این سازمان تخصیص داده است. اما بحث تصویب قانون نظام صنفی کشور در سال 1382 به عنوان قانونی عام انجام گرفت و در تاریخ 1392، اصلاحاتی در آن صورت پذیرفت. همچنین در تبصره ذیل ماده 2 این قانون گفته شده، صنوفی که قانون خاص دارند از شمول آن مستثنی هستند.

وی افزود: به هر رو این دو بخش در باب مرجع صدور مجوزها و چالش تکرار رویه‌ها برای اخذ مجوز، بحث های مکرری داشتند. نهایتا مقرر شد تا مرکز داوری اتاق مشهد نظر تخصصی خود را در این باب اعلام کند.

لبافی با بیان اینکه، مبتنی بر نظر کارشناسی این مرجع و مذاکراتی که در جلسه دبیرخانه انجام شد و تفاهمی حاصل آمد، توضیح داد: : تاکید شد که قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی جمهوری اسلامی ایران، شامل نحوه صدور مجوز فعالیت، تنظیم و تنسیق امور واحدهای ذیربط، نظارت، بازرسی و رسیدگی به تخلفات افراد و واحدهای تحت پوشش آن است. در نتیجه با توجه به این موارد، واحدهای تولیدی که فعالیت آنها از مصادیق بند (ب) ماده 1 قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی است و شامل بهره برداری از آب و زمین به منظور تولید محصولات گیاهی و حیوانی می باشند از شمول قانون نظام صنفی خارج هستند.

وی متذکر شد: همچنین آن دسته از واحدهای تولیدی که محصول خود را روانه بازارهای عرضه شهرداری ها می کنند نیز از این شمول خارج هستند.

وی ادامه داد: اما چنانچه واحدهای تولیدی مذکور به عرضه کالاها یا خدمات خود به خرده‌فروشان یا مصرف کنندگان مبادرت کنند، این بخش از فعالیت مشمول قانون نظام صنفی قرار می گیرد و از شمول تعریف فعالیت کشاورزی و منابع طبیعی مذکور (در بند ب ماده 1 قانون تأسیس سازمان نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی)، خارج است. همچنین تشکل های کشاورزی در جمع آوری محصولات تولیدی اعضا و عرضه به کارخانجات تولیدی نیاز به دریافت مجوز از اتاق اصناف یا اتحادیه های زیر مجموعه این اتاق ندارند.

*دستگاه های اجرایی ملزم به ثبت خریدهای خود در سامانه خرید و تامین کالا هستند

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان درباره موضوع دستورکار سوم جلسه گفت: مشکلات انجمن تخصصی صنایع همگن برق و الکترونیک استان درباره تعرفه های گمرکی، ثبت سفارش و... موضوعی است که چندی پیش به دبیرخانه ارجاع شد. در این مقوله، تاکید قانون بر این است که دستگاه های اجرایی از کالاهای داخلی استفاده کنند و مقررات داخلی نیز رعایت گردد؛ اما برخی دستگاه های اجرایی حاضر به ثبت خریدهای خود در سامانه خرید و تامین کالا نیستند.

وی متذکر شد: در دبیرخانه شورای گفتگو مقرر شد تا سازمان مدیریت و برنامه ریزی، موضوع نظارت بر اجرای 5 بند قانونی در این زمینه (از سوی دستگاه های اجرایی) را ابلاغ نماید تا نهادها و دستگاه ها به این مهم اقدام کنند.

در ادامه نماینده انجمن تخصصی صنایع همگن برق و الکترونیک استان پشت تریبون قرار گرفت و با تشریح دغدغه های بخش خصوصی در این حوزه، خواستار اجرای نص قانون توسط دستگاه ها شد.

پس از بحث و بررسی، مقرر گردید تا سازمان های مدیریت و برنامه ریزی و صنعت، معدن و تجارت استان، ابلاغ مذکور را انجام دهند.

*لزوم اعمال ضوابط گروه سه کالایی برای شرکت های تولید خمیر مایه

لبافی در توضیح دستور کار چهارم درباره عدم افزایش نرخ خمیر مایه علیرغم افزایش نرخ مواد اولیه این محصول که از سوی شرکتهای تولیدکننده خمیرمایه مطرح شده است، اظهار کرد: نکته این است که قیمت مواد اولیه افزایش زیادی داشته و این افزایش در قیمت تمام شده محصول نهایی یعنی خمیر مایه تاثیر گذاشته است؛ دو شرکت تولیدکننده خمیرمایه در استان که 40 درصد نیاز کشور به این محصولات را تامین میکنند، برای جبران این افزایش قیمتها از مرکز پیگیری هایی داشته اند اما به نتیجه ای نرسیده اند.

لبافی افزود: نکته اینجاست که این کارخانجات از ارز دولتی استفاده نمیکنند در گروه یک کالایی برای دریافت ارز دولتی قرار نمیگیرند اما ضوابط گروه یک برای آنها رعایت میشود. آنها در زمره گروه سوم کالایی هستند و باید ضوابط مربوط به این گروه برای آنها اعمال شود.

سپس مدیران واحدهای تولید خمیرمایه استان به تشریح این موضوع پرداختند. به گفته آنها قیمت یک کیلوگرم خمیر مایه به دلیل افزایش قیمت ملات 12 هزار تومان افزایش یافته و این شرکتها از مرداد ماه امسال درخواست افزایش قیمت داشته اند اما به نتیجه ای نرسیده اند. در این شرایط کار کردن بسیار سخت شده و لازم است اقدام عاجلی در این زمینه صورت گیرد تا اشتغال کارگران این بخش حفظ گردد.

رسولیان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار نیز در این خصوص تاکید کرد: لازم است در نخستین جلسه تنظیم بازار استان، آنالیز قیمت در این حوزه ارائه شود.

*تصویب پیشنهادات دستگاه های اجرایی برای بهبود شاخصهای محیط کسب و کار

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگو در توضیح پنجمین دستورکار این جلسه به پیشنهادات و برنامه های دستگاههای دولتی برای بهبود شاخصهای با بیشترین تاثیر منفی بر شاخصهای محیط کسب و کار استان اشاره کرد و گفت: خراسان رضوی نسبت به 6 استان همتراز خود، بعد از فارس و تهران، بهبود شاخصهای کسب و کار را داشته است اما در 5 شاخص همچنان وضعیت چندان مطلوبی نداریم و این درحالی است که در تابستان در همین شاخص ها هم نسبت به سنجش گذشته، بهبودی حاصل شده است.

وی افزود: یکی از این شاخصها غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات است. شاخص دوم، بی ثباتی سیاست ها و مقررات مرتبط با حوزه کسب وکار، شاخص سوم، رویه های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی دریافت مالیات، شاخص چهارم،  دشواری تامین مالی از بانک ها و پنجمین شاخص، ضعف دادگاه ها در رسیدگی به شکایت ها و پیگیری موثر است.

لبافی اظهار کرد: موضوعات مربوط به این شاخصها و عملکرد و اقدامات دستگاههای اجرایی مرتبط و نیز پیشنهادات آنها را در جلسات مختلف در دبیرخانه شورا بررسی کردیم و قالب دستگاههای اجرایی چون سیستم بانکی، صمت و مالیات برنامه های خود برای بهبود وضعیت را ارائه کردند و بر این اساس، ما پیشنهاداتی در نظر گرفتیم که به عنوان مصوبه شورای گفتگو مطرح خواهیم کرد.

گفتنی است در پایان این نشست تفاهم نامه معین اقتصادی چسب سامد، میان «علیرضا رزم حسینی» استاندار خراسان رضوی و «حسین محمودی خراسانی» مدیرعامل شرکت چسب سامد به امضا رسید.