در تازه‌ترین نشست شورای روسای اتاق‌های سراسر کشور، گزارشی از فعالیت‌های مرکز مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران ارائه شد. در این گزارش به ده ابرچالش موجود در کشور اشاره می‌شود.

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در این نشست به تلاش‌های انجام شده در مورد چگونگی پرداخت بدهی‌های بخش خصوصی به دولت اشاره و تصریح کرد: طی نشستی که با مسئولان دولتی داشتیم توافق شد برای اجرای ماده 20 مجدد تا پایان خردادماه فرصت بدهند. خواسته دیگر ما تفکیک بدهی‌های بخش خصوصی واقعی از دیگر شرکت‌ها بود. بعد از تفکیک مشخص شد میزان بدهی بخش خصوصی بسیار اندک است و مابقی مربوط به شرکت‌های خصولتی می‌شود.

او ادامه داد: در این میان بدهی بخش خصوصی را هم دو قسمت کردیم؛ بخشی مربوط به شرکت‌های بزرگ می‌شود و بخشی هم به واحدهای کوچک و متوسط اختصاص دارد که درخواست ما جدا کردن آنها از یکدیگر بود اما این درخواست رأی نیاورد. در مورد بهره هم با 18 درصد موافقت شد.

شافعی به جلسه‌ای که با رئیس بانک مرکزی داشتند نیز اشاره و با توجه به طرح موضوعات متفرقه از توافق برای تشکیل 2 الی 3 کمیته مشترک و بررسی تخصصی موضوعات خبر داد.

رئیس پارلمان بخش خصوصی با اشاره به حضور نماینده جدید یونیسف در اتاق ایران و اعلام آمادگی برای کمک به برنامه‌های این نهاد درباره کودکان از دعوت علی آقامحمدی، عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام برای همکاری اتاق در مورد اجرای طرح توسعه متوازن منطقه‌ای خبر داد.

به گفته شافعی، پیش‌ازاین اتاق درباره توسعه متوازن منطقه‌ای مطالعاتی انجام داده و گزارش آن را برای مجمع نیز فرستاده بود.

او همچنین درباره پیشنهاد تشکیل اتاق مشترک منطقه اوراسیا، گفت: این پیشنهاد را چندی پیش با رئیس شورای اقتصادی اوراسیا در میان گذاشتیم و به این منظور اعلام آمادگی کردیم که در اسفندماه اولین اجلاس اتاق‌های بازرگانی منطقه اوراسیا را در تهران برگزار کنیم.

رئیس اتاق ایران ادامه داد: در جلسه‌ای که با علی لاریجانی، رئیس مجلس داشتیم به مسئله مقررات زدایی پرداختیم در این نشست عنوان شد که روند مقررات زدایی در کشور بسیار کند بوده و اگر به همین منوال جلو برویم اتفاق خاصی رخ نمی‌دهد. در این رابطه پیشنهاد دادیم که از نمونه‌های موفق جهانی استفاده کنیم.

شافعی از واگذاری روند برگزاری مراسم روز ملی صادرات و انتخاب صادرکنندگان نمونه به اتاق ایران سخن گفت و تصریح کرد: دبیرخانه مرکزی این مراسم به همین زودی تشکیل می‌شود. اتاق‌های استانی نیز باید هرچه سریع‌تر اقدامات اولیه خود را در این رابطه انجام دهند و سازوکار آن را طراحی کنند.

در بخش دیگری از این نشست، محمدحسین شریعتمدار، رئیس مرکز ملی مطالعات راهبردی کشاورزی و آب اتاق ایران گزارشی از اقدامات انجام شده در حوزه تجارت کشاورزی و وضعیت آب ظرف 10 الی 15 سال گذشته ارائه داد. بر اساس اظهارات او و طبق مطالعات صورت گرفته در حال حاضر بحران آب، فساد، پیامدهای بحران آب، بحران ناکارآمدی عملکردها، فرسایش اعتماد عمومی، ناهنجاری‌های ساختاری، نگرانی درباره آینده، انباشت نارضایتی‌ها، بیکاری و قضاوت افکار عمومی درباره عملکرد حاکمیت، مهم‌ترین چالش‌های پیش روی کشور هستند.

او بابیان این نکته که رفتارهای جاری در کشور نمی‌تواند ما را به راه‌حلی برای بحران آب برساند، تشریح کرد: سال گذشته گزارشی در مورد مجموعه قوانین و رفتارها و عدم توانایی آنها به حل مسئله آب برای ریاست قوه مقننه ارسال کردیم. در آن گزارش واقعیت‌های مربوط به بخش را به‌تفصیل مطرح کردیم و درنهایت پیشنهاد دادیم که طرح مطالعاتی را برای دو سال در نظر بگیرند تا با همکاری مرکز پژوهش‌های مجلس انجام شود و نتایج به‌دست‌آمده را برای 10 سال اجرایی کنیم. این پیشنهاد موردتوافق قرار گرفت و اقدامات اولیه آن انجام شد. به‌زودی هم تفاهم‌نامه آن امضای خواهد شد.

در این مدت سه تفاهم‌نامه دیگر هم با وزارتخانه‌ها امضا کردیم که یکی از آنها مربوط به بهره‌وری آب می‌شود. این تفاهم را با وزارت جهاد کشاورزی انجام دادیم.

بر اساس اظهارات او تفاهم‌نامه همکاری در مورد تعادل بخشی آب زیرزمینی نیز با وزارت نیرو منعقد شده است. همچنین خصوصی‌سازی مدیریت منابع آبی را داریم که در حال پیگیری و نهایی کردن آن هستیم.

در مورد مسئله آب دو نکته از سوی روسای اتاق‌ها مطرح شد؛ اول اینکه نباید این بخش را ملی دید چراکه بر اساس شرایط جوی، مدیریت و رسیدگی به موضوع آب اقلیمی و منطقه‌ای است. از سوی دیگر برای ارائه مطالعات جامع در این بخش باید مسئله خاک را هم در نظر گرفت و آب‌وخاک را در کنار هم دید.

در ادامه کیوان کاشفی، عضو هیات رئیسه اتاق ایران به شرایط حاکم بر کشور طی یک ماه گذشته اشاره و از تبعات گسترده یاس و ناامیدی حاکم بر جامعه سخن گفت. وی ادامه داد: با چالش‌های بزرگی روبه‌رو هستیم و هیچ توجهی به آن‌ها نمی‌شود و همین‌طور در حال بزرگ‌تر شدن هستند.

به باور او ساختار حکمرانی کشور در سطح مطلوبی کار نمی‌کند و همفکری و هماهنگی لازم بین ارکان وجود ندارد.

کاشفی پیشنهاد داد: اتاق ایران باید در این برهه حساس توجه همه ارکان کشور را به این مسئله مهم جلب کند و از طریق انتشار بیانیه‌ای عمیق و عاقلانه و به‌دوراز هرگونه جهت‌گیری، مشکلات و چالش‌های پیش روی کشور را گوشزد کند.