اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال جهش تولید

منو

انتقاد از کوتاهی تامین اجتماعی برای اجرای مصوبات شورای گفتگو در موضوع ماده 5

انتقاد از کوتاهی تامین اجتماعی برای اجرای مصوبات شورای گفتگو در موضوع ماده 5
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : پنج شنبه ، 19 دي 1398

در دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد:

انتقاد از کوتاهی تامین اجتماعی برای اجرای مصوبات شورای گفتگو در موضوع ماده 5

دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در سی و هفتمین جلسه خود دو دستور کار را به بحث گذاشت که نخستینِ آن، بررسی میزان تحقق یکی از مصوبات پیشین این شورا بود.

موضوع پُربحث « ماده 5 قانون بیمه تامین اجتماعی» روز دوشنبه بار دیگر روی میز دبیرخانه این شورا قرار گرفت تا دستگاه اجرایی مربوطه پاسخگوی عملکرد خود در این باره باشد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی، «علی اکبر لبافی»، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، نقبی به ماوقع این بحث زد و توضیح داد: طبق قانون بیمه کارگران ساختمانی مصوب 1386، «در انجام کارهای ساختمانی که مستلزم اخذ پروانه ساختمانی می باشد مراجع ذیربط مکلفند صدور پروانه ساختمانی را منوط به ارائه رسید پرداخت حق بیمه برای هر متر مربع سطح زیر بنا معادل چهادرصد حداقل دستمزد ماهانه سال درخواست پروانه به حسابی که سازمان تامین اجتماعی معرفی خواهد کرد نماید».

وی افزود: تا سال 94 ، چند باری در این قانون تغییراتی ایجاد شده است اما نهایتا ماده 5 قانون مذکور اصلاح می گردد که طبق آن؛ «سازمان تأمین اجتماعی مکلف می شود تا با دریافت 7درصد حق بیمه سهم بیمه شده(از کارگر) و 15درصد مجموع عوارض صدور پروانه (از مالک) نسبت به تداوم پوشش بیمه تمام کارگران ساختمانی اقدام کند. در صورت عدم تأمین منابع لازم جهت گسترش پوشش بیمه ای کارگران با تصویب هیأت وزیران، افزایش سقف مجموع عوارض تا 20 درصد بلامانع است. در واقع این تغییر ماحصل تفاهم‌ سازمان تامین اجتماعی و سازمان شهرداري ها و دهیاري بود.

وی تاکید کرد: در حال حاضر سازمان تامین اجتماعی از اجرای تفاهم نامه های اولیه این سازمان با سازمان شهرداری ها و دهیاری های وزارت کشور به دلیل عدم کفایت تامین مالی و بودجه لازم برای پوشش کارگران ساختمانی، خودداری می کند و بسیاری از پرسنل شاغل در کارگاه ها و پروژه های ساختمانی که کارفرمایان آن ها، حق بیمه سهم خود(15درصد) را بر مبنای مجموع عوارض پروانه پرداخت کرده اند، تحت پوشش بیمه قرار نداده است. به بیان بهتر، حق بیمه را پرداخت شده اما تمامی کارگران بیمه نشده اند.

لبافی به مصوبات شصت و پنجمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در مورد این موضوع پُرمناقشه اشاره و بیان کرد: در آن نشست، بر اجرای تفاهم نامه مذکور تاکید شد اما اداره کل تامین اجتماعی مدعی گردید که از اختیارات کافی برای تصمیم گیری در این خصوص برخوردار نیست و نمی تواند مطالبات بخش خصوصی در این مورد را پاسخ بدهد چون این موضوع از مرکز به آنها ابلاغ می شود. به همین استناد نیز مصوب شد تا نهاد استانی مربوطه ظـرف مـدت یـک هفتـه اختیارات مورد نیاز در این رابطه را شناسایی کند و به استاندار اعلام نماید، تا طی مکاتبه اي که به امضـای این مقام عالی دولت می رسد، تفویض اختیارات ملی به استان، مورد پیگیري قرار بگیرد. علاوه بر آن تصمیم گرفته شد تا اداره کل تامین اجتماعی استان براي فراهم نمودن امکان بیمه شدن کارگران شـاغل در پروژه هایی که سهم 15 درصدي عوارض ساختمانی را پرداخت مـی نماینـد، تصـویري از لیسـت بیمـه کارگران شاغل در این گونه پروژه ها را ( که براساس خود اظهاري مسئولان پروژه، توسط شهرداري یـا مسـتقیما مدیران پروژه به تامین اجتماعی ارائه می شود)، ظرف مدت دو ماه از تاریخ جلسه جمع بندی کرده و به استناد آن گزارشی از تفاوت و تناقض بین بیمه شدگان ساختمانی که توسط تامین اجتماعی راسا بیمه شـده انـد و تعـداد افـرادي کـه علی‌ـرغم اشتغال در کارگاه ها و پرداخت سهم بیمه توسط کارفرما نتوانسته اند (به واسطه فرآیند تعریف شده) بیمه شـوند؛ به استحضار استاندار برساند تا اقدام بعدی انجام بگیرد.

وی ادامه داد: جلسه ای که در آن توافقات مذکور حاصل شد، مربوط به اردیبهشت امسال بود اما به رغم گذشت حدود چندین ماه از آن، پس از انجام استعلام از تشکل بخش خصوصی مربوطه(کارگروه جمعیت سازندگان مشهد) مشخص شد که اقدامی در این باب انجام نگرفته است، متقابلا تامین اجتماعی مدعی است که مشکل را حل کرده و توافقاتی که پیش از این در دبیرخانه شورای گفت و گوی استان حاصل شده، رعایت می شود.

* بعضی از کارگران ساختمانی بعد از 30 سال، هنوز بیمه نیستند

در ادامه، تریبون در اختیار علیرضا قرایی، دبیر کارگروه جمعیت سازندگان مشهد قرار گرفت؛ او با بیان اینکه دو سال و نیم است که این موضوع را در سطح کشور پیگیری می کنیم، اظهار کرد: قانون بیمه کارگران ساختمانی همیشه محل چالش بوده و ما همواره بازنگری و اصلاح این قانون را خواستار بودیم. ما نسبت به مبلغی که پرداخت می‌کنیم مطالبه ای قانونی داریم و می‌گوییم چون حق بیمه را می‌پردازیم، پرسنل کارگاه های ساختمانی باید تحت پوشش بیمه قرار بگیرند.

وی افزود: امروز شاهدیم که بعضی از کارگران ساختمانی بعد از 30 سال، هنوز بیمه نیستند و این موضوع درباره مهندسان پروژه های ساختمانی نیز صدق می‌کند. پیشنهاد ما این است که پرسنل کارگاه‌های ساختمانی در اولویت بیمه شدن قرار بگیرند و در صورتی‌که کارگاه متوقف شد و یا آن‌ها از کار خارج شدند، می‌توانند به طور خویش فرما حق بیمه را بپردازند.

قرایی خاطرنشان کرد: شورای مرکزی نظام مهندسی ساختمان در گذشته با تامین اجتماعی توافقی داشته مبنی بر آنکه مهندسان پروژه های ساختمانی تحت پوشش بیمه کارگران ساختمانی قرار بگیرند. تقاضای ما این است که براساس مبالغ پرداختی‌مان کد کارگاهی برای پروژه ساختمانی اختصاص پیدا کند تا بتوانیم لیست بیمه را رد کنیم.

*تامین اجتماعی مرجع تشخیص کارگر ساختمانی نیست

«حسین بوکانی»، کارشناس اداره کل تامین اجتماعی استان نیز در این خصوص اظهار کرد: ما مجری قانون هستیم نه قانونگذار و طبق مصوبات قانونی تامین اجتماعی و ماده 4 این قانون، کارگران ساختمانی پس از اخذ کارت مهارت فنی، با ارائه مدرک لازم و ثبت نام در یکی از شعب صندوق، تحت پوشش آیین نامه قرار می‎گیرند؛ این بدان معناست که تامین اجتماعی مرجع تشخیص کارگر ساختمانی نیست و فنی و حرفه ای کارت مهارت را صادر می‎کند و بر همین اساس، اینکه ما راسا این کار را انجام دهیم و یا مهندس پروژه را بیمه کنیم، با قانون مغایرت دارد.

وی یادآور شد: اینکه خود مالکان و کارفرمایان پروژه های ساختمانی کد کارگاه اخذ کرده و کارگران را بیمه کنند نیز امکان پذیر نیست. از طرفی، کارگران ساختمانی در صورت تعویق حق بیمه، توان پرداخت بیمه خویش فرما را ندارند و امکان اینکه ما شماره کارگاه بدهیم و لیست توسط خود کارفرما ارائه شود، فراهم نیست.

*مغایرت سخنان نماینده تامین اجتماعی با آنچه تاکنون در شورای گفت و گو توافق شده است

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گو در پاسخ به اظهارات نماینده تامین اجتماعی گفت: مطالبی که عنوان کردید با آنچه تاکنون در دبیرخانه شورا توافق شده مغایرت دارد؛ با مدیرکل تامین اجتماعی استان توافقاتی صورت گرفته که دارای چهار بند است و این توافقات باید اجرایی شوند. نکته دوم اینکه تامین اجتماعی بر اجرای قانون تاکید می‌کند اما در قانون بهبود محیط کسب و کار، بند (ب) ماده 12 احکام دائمی توسعه و... به تامین اجتماعی به عنوان دستگاه اجرایی تکلیف شده که موارد مخل کسب و کار که تولید نارضایتی می‌کنند را شناسایی و ارائه کند و از طریق مجاری متولی، برای اصلاح آن پیگیری لازم انجام بگیرد.

وی افزود: کسی مخالف با اجرای قانون نیست؛ اما حرف ما این است که قانونگذار چون کار میدانی نکرده، بعضا به خوبی قانونگذاری نمی نماید و یا برخی قوانین متعارف با وضعیت کنونی نیست لذا به استناد قوانین ذکر شده، اجازه شناسایی قوانین مخل از سوی نماینده بهبود محیط کسب و کار سازمان و ارائه پیشنهادات اصلاحی داده شده است. از طرف دیگر، به بخش خصوصی هم تاکید شده که موارد مخل را شناسایی کرده و پیشنهاد اصلاح ارائه دهد. این قانون است و باید اجرایی شود.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان خاطرنشان کرد: نمی‌توان گفت سقف بیمه ما در استان 60 هزار نفر است اما برای عده ای که 5 سال در یک پروژه بزرگ کار می کنند و 15 درصد حق بیمه آن ها نیز پرداخت شده، خدمات بیمه ای ارائه نمی گردد.

لبافی بار دیگر مصوبات شورای گفتگو که به مدیرکل تامین اجتماعی استان برای اجرا ابلاغ شده را یادآوری کرد و خواستار پاسخگویی نهاد مربوطه شد.

بوکانی، نماینده اداره کل تامین اجتماعی استان بار دیگر پشت تریبون قرار گرفت و اظهار کرد: در پروژه ای مثل مشهدمال برای حدود هزار نفر لیست بیمه رد می‌شود. همچنین برای دیگر پروژه های بزرگی که واگذارنده کار، شرکت‌های حقوقی هستند بلااستثنا لیست حق بیمه کارگران ارسال می‌شود؛ اما پروژه های مالکان ساختمانی به 5 سال نمی‌رسد و ظرف 6 ماه اتمام می یابد، در این صورت نمی‌توان کارگر را بیمه کرد. از طرفی، در بحث اختیارات نیز وقتی قانون مصوب مجلس را داریم و شرایط دقیقا توضیح داده شده و طبق آن عمل می‌شود، اگر قرار باشد تغییری صورت بگیرد، باید از سمت مجلس به ما اعلام شود.

وی عنوان کرد: تا زمانی که کارگری کارت مهارت نداشته باشد، نمی‌توانیم او را بیمه کنیم و شاید کوتاهی از کارگر بوده و کارت مهارت را نگرفته و نتیجتا از این مزایا محروم مانده است.

اما لبافی در پاسخ به او گفت: اگر کارگر کارت مهارت هم دریافت کند چون سقف پرداختی تامین اجتماعی کفاف نمیکند، پرداخت بیمه صورت نمی‌گیرد. حال سوال اینجاست که آیا چهار بند توافق شده در دبیرخانه شورای گفت و گو از سوی تامین اجتماعی پیگیری شده است؟ اگر پیگیری نشده، دلایل آن را توضیح دهید و اگر هم پیگیری شده، شواهد بیاورید.

*موضوعی که قبلا درباره آن توافق شده، نباید دوباره دچار مشکل شود

مهدی وطن پرست، کارشناس استانداری خراسان رضوی در این بخش از جلسه به ایراد سخن پرداخت و با بیان اینکه وظیفه استانداری، نظارت بر حسن اجرای مصوبات شورای گفتگو است، بیان کرد: در خصوص این موضوع نیز استانداری با توجه به ماهیت حاکمیتی و نظارتی خود، پیگیری‌های لازم را انجام می‌دهد. منظور از کارشناسی یک کار یعنی در کاری که انجام می‌شود، معایب شناسایی گردد و چالش های موجود برای اصلاح امور به مراجع بالاتر انتقال یابد اما متاسفانه شاهد این اتفاق از سوی تامین اجتماعی نیستیم.

وی از رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی استان تقاضا کرد تا مصوباتی که دستگاه اجرایی مجری آن است، در صورت عدم اجرا؛ در قالب مکاتبه ای به عنوان اتمام حجت به آن دستگاه ارسال و بازه ای زمانی برای اجرای آن مشخص شود و اگر باز هم اتفاق نیفتاد، موضوع را به اطلاع استانداری برساند.

وطن پرست خاطرنشان کرد: از مواردی که امروز مطرح شد، پیش از این گذر کرده بودیم و قرار بود تاکنون مرتفع گردد و اینکه دوباره برمی‌گردیم به طرح موضوع، خوب نیست. بهتر است تامین اجتماعی کارشناس مطلع از موضوع را به جلسه اعزام کند.

«محمد رجبیان»، رئیس گروه اقتصادی اداره کل اقتصاد و دارایی استان نیز در این‌باره اظهار کرد: ما شاخص‌هایی برای ارزیابی دستگاه‌های اجرایی درنظر داریم و به عنوان ارزیاب دستگاه ها، به آن‌ها امتیاز می‌دهیم و انتظار داریم هماهنگی لازم با شورای گفت و گو را داشته باشند. دستگاه‌ها مدعی اند که تلاش زیادی برای حل مشکلات بخش خصوصی می‌کنند اما نمود این تلاش باید در چنین جلساتی مشخص شود و تامین اجتماعی هم باید در این زمینه اقدام کند.

لبافی در پایان مباحث مربوط به این دستور کار گفت: تحت عنوان مصوبه ای از مسئول تامین اجتماعی درباره دلایل پیگیری نکردن سه بند توافق نامه شورای گفت و گو، توضیح می خواهیم و در ارزیابی سالانه دستگاه های اجرایی هم این موضوع از سوی اداره کل اقتصاد و دارایی باید مدنظر قرار گیرد.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی یادآور شد: ترکیب این شورا و مصوبات آن، رفع موانع تولید را دنبال می کند و اگر همراهی لازم از سوی دستگاه های دولتی انجام نگیرد؛ قطعا تلاش های ما راه به جایی نمی برد. ضمن آنکه نص قانون هم بر جایگاه مصوبات این شورا تاکید دارد.

وی تاکید کرد: با توجه به کوتاهی انجام گرفته، مقرر شد تا موضوع در قالب نامه ای به اطلاع استاندار برسد و برخورد لازم با مدیران دستگاه مربوطه که در این رابطه غفلت کرده و همراهی لازم را نداشته اند، انجام بگیرد.

*هدف‌گذاری برای بهبود وضعیت استان در شاخص های منفی کسب و کار

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی استان در توضیح دستور کار دوم نیز ابراز کرد: دستگاههای اجرایی مکلف به تعیین نماینده بهبود محیط کسب و کار هستند و این معاونان بهبود باید در حوزه خود قوانین مخل را شناسایی و ضمن پیگیری، به شورای گفت و گو ارائه کنند. در این زمینه، برخی دستگاه ها اقدامات بسیار خوبی انجام داده اند و شمار دیگری، کاری از پیش نبرده اند.

وی ادامه داد: در ارزیابی فصلی و 6 ماهه ای که از سوی اتاق بازرگانی ایران صورت می‌گیرد، خراسان رضوی در برخی حوزه ها نسبت به میانگین کشوری از نگاه بخش خصوصی فضای نامناسبتری دارد. ما با چند دستگاه مکاتبه کردیم که برای افزایش کیفیت و بهبود نسبی برنامه ای ارائه دهند تا بدانیم چه اقداماتی قرار است انجام بگیرد که در ماه های آینده به بهبود نسبی منجر گردد.

در ادامه تریبون در اختیار «حمید صفایی نیکو»، معاون اعتباری بانک ملی شعب استان قرار گرفت و او با اشاره به بانک ها به عنوان یکی از نقش آفرینان در فضای کسب و کار استان و کشور، گفت: بانک ها به دلیل تامین منابع مالی بنگاه های اقتصادی می توانند در فضای کسب و کار بسیار موثر باشند و اگر نگاه آن ها سختگیرانه باشد و نگرش مدیران در این حوزه بر تسهیل گری تکیه نکند، ممکن است تامین مواد اولیه و نقدینگی برای واحدها به خوبی انجام نگیرد و به نوعی در این حوزه به چالش دچار شود.

وی نقبی به نتایج بررسی های انجام گرفته در این موضوع زد و خاطرنشان کرد:آمارها نشان می دهند که سیستم بانکی استان در منابع و مصارف نسبت به سال گذشته رشد بسیار چشمگیری داشته که این نشان دهنده تغییر خوبی است. با این حال، بانک ها هنوز هم ظرفیت خالی دارند و این ظرفیت تا حدود 20 درصد برآورد می شود که چند نکته را گواهی می کند؛ نخست آنکه، نگرش سختگیرانه مدیران می‌توانسته عاملی باشد تا منابع به هرترتیبی جذب نشوند. همچنین ممکن است مراجعه ای صورت گرفته باشد اما نگاه کارشناس، تسهیلگر نبوده باشد و او قوانین را به عنوان موانعی برای این موضوع تلقی کرده و یا اینکه زنجیره ای از قوانین در استان ما در حال شکل گیری هستند که متقاضی را در اخذ تسهیلات، به مشل دچار می نمایند.

*صورت‌های مالی بنگاه های اقتصادی عمدتا برای ارائه تسهیلات بانکی قابل قبول نیست

«صفایی نیکو »با اشاره به اظهارنامه مالیاتی و صورت های مالی متفاوت واحدها در ارائه به بانک و دستگاه متولی تصریح کرد: عمدتا صورت‌های مالی که به اداره کل امور مالیاتی استان ارائه می‌شوند، براساس فروش منطقی و واقعی نیست و اساسا اگر واقعی هم باشند، وقتی آن را به بانک ارائه می‌دهند، برای بانک قابل قبول نیست و طبیعتا سهمی از سرمایه در گردش (به میزانی که نیاز هست)، برای این موضع اختصاص نمی یابد. این عدم شفافیت صورت‌های مالی ما را بر سر دو راهی قرار داده و با اظهارنامه های مالیاتی که ارائه می‌شود، نمی‎توانیم تسهیلات بدهیم.

وی تاکید کرد: اگر قرار است کاری در حوزه بانکی و دارایی صورت بگیرد، باید زنجیره وار به هم ربط داده شود و یک‌طرفه پیش نرویم تا مشکلات مرتفع گردد. باید در مواردی در استان تصمیم بگیریم و منتظر تصمیم در مرکز باشیم. از مسئولان دعوت کنیم و یک بار برای همیشه مشکلات را در استان خودمان حل و فصل نماییم.

«افشین محمودیان مقدم»، رئیس اداره حسابرسی مالی اداره کل امور مالیاتی خراسان رضوی نیز گفت: شفافیت، مولفه مهمی برای دستیابی به نتایج مطلوب است. به نظر ما نه صورت‌های مالی که به اداره کل مالیاتی ارائه می‌شود واقعی است و نه آنچه به بانک‌ها عرضه می‌گردد. در این زمینه باید برنامه ای دو تا سه ساله داشته باشیم تا به نقطه مثبت برسیم. در این خصوص، بخش خصوصی باید به مدد تشکل‌ها پیگیر موضوع شود.

«قاسم کیومرثی»، رئیس اداره فلزی سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در ادامه این جلسه بیان کرد: وظایف دستگاه‌های اجرایی کمک به حل مشکلات موجود است. قوانین و رویه‌هایی وجود دارند که ما حتی فراتر از آن‌ها عمل می‌کنیم. در برنامه هایی که وزارتخانه ها ارائه می‌دهند؛ براساس شعار سال، مواردی به نهادهای استانی زیرمجموعه ابلاغ می‌شود؛ همان‌طور که 7 برنامه مطابق با شعار سال از سوی وزارت صمت در ابتدای امسال به ما ابلاغ شد اما اینکه این برنامه ها چگونه اجرا شود، با با الزاماتی برای ما همراه است.

* پنج فاکتوری که بیشترین تاثیر منفی را بر شاخص‌های کسب‌و‌کار در استان داشته‌اند

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی با ذکر این نکته که، پایش محیط کسب و کار خراسان رضوی به صورت فصلی و همزمان با دیگر استان های کشور، از سوی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران انجام می گیرد، متذکر شد: از آنجایی که ساز و کار این پایش در کل کشور و برای تمامی استان ها یکسان است، می توان قیاس مشخصی میان مولفه های مختلف در بین استان های مختلف ارائه کرد. در بررسی انجام گرفته در تابستان 98، فعالان اقتصادی استان پنج فاکتوری که بیشترین تاثیر منفی بر شاخص های استان داشته را بدین شرح اعلام کرده اند: غیر قابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات ، بی ثباتی سیاست ها ، مقررات و رویه های اجرایی ناظر به کسب و کار، رویه های غیر منصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات ، دشواری تامین مالی از بانک ها و پیگرد موثر متجاوزان به حقوق دیگران.

وی تاکید کرد: باید نقاط ضعف و موانع در هر کدام از این بخش ها احصاء شود و دستگاه متولی، اولین مرجع برای پرداختن به این بحث و شناسایی مشکلات موجود است.

کیومرثی، رئیس اداره فلزی سازمان صمت در خصوص شاخص غیرقابل پیش بینی بودن قیمت مواد اولیه گفت: بخش زیادی از مواد اولیه صنایع استان ما وارداتی و تابع ارز است. اینکه ارز نیمایی از ابتدای سال از چه عددی شروع شده و الان به چه رقمی رسیده، در کشور یکسان بوده است. نکته دوم اینکه قیمت مواد اولیه تابع عرضه و تقاضاست. اگر از سوی بخش خصوصی به ما اعلام شود که در کدام حوزه ها عملکرد خود را بهبود دهیم تا نمره استان ارتقا یابد، آثار مطلبی خواهد داشت.

عباس اخوان، کارشناس مسئول نظارت بر کالا و خدمات سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در این خصوص اظهار کرد: ما می‌خواهیم بدانیم چرا امروز در حوزه قیمت چالشی برای واحدهای تولیدی ایجاد شده است؛ این متاثر از عواملی همچون نبود زیرساخت‌های هوشمند و نبود وحدت رویه در بین تشکل‌ها، بخشی نگری در سیاست دستگاه‌ها (از جمله بانک‌ها)، عدم استفاده از ظرفیت کارشناسی تولید و... است.

وی افزود: وجود سختگیری بیشتر در خراسان را می توان به این دلیل دانست که تشکل‌ها اطمینان لازم را ایجاد نکرده اند. نباید این ذهنیت را شکل داد که مدیران استان ما سختگیرتر هستند، این نگرش به تولید استان صدمه می‌زند.

فرهاد فرخ منش، رئیس اداره توسعه تجارت سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی نیز ابراز کرد: نمودار حمل و نقل نهاده های دامی پارسال به طوری بود که استان خراسان باید از جنوب غرب کشور نهاده ها را وارد می کرد؛ درحالی که از سوی بخش خصوصی بارها با ما مکاتبه صورت گرفت تا این نهاده ها با بهایی کمتر از آسیای مرکزی وارد شود. این رویه باید در سطح ملی اصلاح گردد و پیشنهاد طرح و پیگیری آن را داریم.

امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع استان یکی دیگر از افرادی بود که در این خصوص به اظهارنظر پرداخت و گفت: اگر یک‌بار برای همیشه زیرساخت‌های شفاف سازی در کل کشور فراهم شود، دیگر فرارمالیاتی و تخلف را شاهد نخواهیم بود. در استان ما بانک‌های متعددی هستند که گزارشی به شورای هماهنگی بانک‌ها ارائه نمی‌دهند و استاندار باید آن‌ها را مواخذه کند و حتی جلوی فعالیت بانک‌های مذکور را بگیرد. بعضی شرکت ها به رغم آنکه در استان‌ ما فعال هستند، اما دفاترشان را به این خطه منتقل نمی‌کند چون با سخت‌گیری‌های دولتی مواجه هستند.

فاضل خیاط، مدیر اجرایی مرکز خدمات سرمایه گذاری استان نیز اظهار کرد: اینکه مصوبات شورای برنامه ریزی استان به عنوان بالاترین مرجع اجرایی نمی‌شود، مطلوب نیست و باید در این زمینه در اصطلاح استیضاح صورت بگیرد. در استان بخش خصوصی به شدت دغدغه مندی داریم و این باعث شده بخش خصوصی توقع بیشتری نیز برای پیگیری امور و حل و فصل مشکلاتش داشته باشد.

اما لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی استان در جمع بندی مباحث مطرح شده گفت: کلیات پیشنهادات این است که در 5 شاخصی که به عنوان نقاط منفی استان در بهبود محیط کسب و کار معرفی شده، بررسی نماییم و ببینیم که برای بهبود باید چه اقداماتی انجام بگیرد؟ موضوعات باید به طور جزئی‌تر بررسی شوند و پیشنهادات را جمع بندی کنیم و در شورای گفتگو ارائه نماییم. دستگاه‌های اجرایی باید برنامه بهبود خود را برای ارتقای این 5 شاخص ارائه کنند و جلسه بعدی دبیرخانه شورای گفتگو را باید به این موضوع اختصاص دهیم. باید ببینیم برای بهبود این 5 شاخص دستگاه اجرایی و بخش خصوصی هر یک چه کاری می‌توانند صورت دهند؟

 

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد