بررسی 2018 پرونده در ستاد تسهیل استان، طی 9ماهه 98

معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی خبر داد:

بررسی 2018 پرونده در ستاد تسهیل استان، طی 9ماهه 98

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی گفت:مصوبات ستاد تسهیل لازم الاجرا است و آنچه در این ستاد با هدف گره‌گشایی از مشکلات بخش خصوصی مطرح و مصوب می شود، باید محقق گردد.
به گزارش معاونت هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی؛ «علی رسولیان» در نشست کارگروه ستاد تسهیل که در محل استانداری برگزار شد، اظهار کرد: مصوبه ستاد تسهیل قانونی تلقی می شود، از این رو دستگاه های اجرایی موظف به اجرای مصوبات ستاد تسهیل هستند، در غیر این صورت دستگاه های نظارتی در این خصوص ورود پیدا می کنند. به بیان دیگر اگر دستگاه های اجرایی مصوبات ستاد را اجرایی نسازند، باید پاسخگو باشند.
رسولیان یادآور شد: از ابتدای سال جاری تا پایان 9 ماهه نخست 98 جلسه ستاد تسهیل برگزار شده است که طی این جلسات 2018 مورد پرونده مورد بررسی قرار گرفته اند. خروجی این جلسات 2318 مصوبه بوده است، به بیان دیگر ممکن است یک پرونده 2 الی 3 مورد مصوبه داشته باشد، 1869 مورد از این مصوبات نیز اجرایی شده و 444 مورد نیز در دست اقدام است.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی عنوان کرد: تنها در آذرماه، 15 جلسه ستاد تسهیل برگزار شده که 3 جلسه آن اصلی بوده و 12 جلسه دیگر در چارچوب گروه های کاری ذیل ستاد تسهیل، پیگیری شده است. همچنین در جلسات مذکور، 117 پرونده مورد بررسی قرار گرفت و 134 مورد مصوبه استخراج شد که برای 80 مورد اقدام شده و 54 مورد نیز در دست اقدام است.
رسولیان افزود: مسائل تمامی بخش های اقتصادی به ستاد تسهیل احاله می شود تا مشکلات این بخش ها مورد بررسی قرار گیرد، سپس مصوبات لازم به دستگاه های اجرایی ابلاغ می شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی یادآور شد: بخش عمده ای از مصوبات اجرایی شده و برخی دیگر نیز در مرحله اجرا هستند. ممکن است مصوبات اندکی نیز باشند که در مسیر اجرای آن ها مشکل پیش آمده باشد. در واقع قصور متوجه دستگاه ها نبوده بلکه ممکن است اطلاعات کامل نبوده و یا متقاضی پس از تصویب مصوبه، بنا به هر دلیلی علاقه مند به اجرا نباشدو لذا یکی از برنامه های ما این است که مصوبات را مورد پیگیری قرار دهیم تا مشخص شود که چه میزان از آن ها اجرایی و عملیاتی شده است.
وی تصریح کرد: در جلسه حاضر نیز مشکلات 18 شرکت خصوصی مطرح شد که بخشی از این مسائل مربوط به تقسیط مالیاتی و برخی نیز مربوط به نظام بانکی بود و شمار دیگری از این مباحث مطروحه نیز می بایست در کارگروه زیربنایی مطرح شود. خوشبختانه برخی از مسائل مورد توافق دستگاه های اجرایی و شرکت های خصوصی قرار گرفت و حل و فصل شد.
لازم به ذکر است؛ در این جلسه مشکلات بخش خصوصی در سرفصل های مختلف اعم از گردشگری، صنعت، کشاورزی و ... مطرح گردید و توافقات لازم با دستگاه های اجرایی برای رفع بخشی از این موانع انجام گرفت.