بررسی پیش نویس لایحه دائمی قانون مالیات برارزش افزوده در دبیرخانه شورای گفتگوی

برگزاری سومین جلسه کارشناسی بررسی پیش نویس لایحه دائمی قانون مالیات برارزش افزوده در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی

رئیس دبیرخانه‌ شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تاکید کرد: شفافیت از نکات مهم در روند قانون‌گذاری‌هایی است که با محوریت عموم مردم انجام می‌گیرد

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی اتاق بازرگانی خراسان رضوی علی اکبر لبافی در یکی دیگر از جلسات کارشناسی این دبیرخانه که با محوریت «اصلاح پیش نویس قانون مالیات بر ارزش افزوده » برگزار شد، بیان کرد:. مشکلاتی که در مسیر تدوین و اجرای قانون شکل می‌گیرد بایستی با بهره گیری از نظرات کارشناسان و خبرگان و اعضای دولتی و بخش خصوصی این ابهامات و مشکلات احتمالی را برطرف نمود.

در طی این جلسه که ادامه جلسات کارشناسی پیشین درخصوص بررسی مواد پیش نویس لایحه دائمی قانون مالیات برارزش افزوده بود، مواد 15 تا 30 قانون پیش نویس لایحه دائمی قانون مالیات برارزش افزوده مورد بررسی و بحث و اظهار نظر اعضا قرار گرفت.

از مهمترین مصوبات این جلسه می توان به اصلاح ماده 18 در خصوص  نرخ ماليات بر ارزش افزوده اشاره کرد. بنا بر پیشنهاد اعضا مصوب شد برای نرخ مالیات بر ارزش افزوده سقفی به میزان حداکثر 9 درصد و کفی برای آن تعیین گردد و در غالب قانون بودجه با رعایت مواد 2 و 3 قانون بهبود محیط کسب و کار به صورت تابعی از متغیرهای اقتصادی تعیین شود.

همچنین در خصوص تبصره1 ماده 19 بنا به پیشنهاد اعضا حاضر در جلسه مصوب شد که دستورالعمل و یا آیین نامه ای جهت تشخیص غیر واقعی بودن معاملات در این پیش‌نویس درج تا موجب مشکلات ناشی از تشخیص سلیقه‌ای قرار نگیرد.

در ماده 19 تبصره 3 بیان شده است که در صورتي كه مؤديان به عرضه كالاها و ارائه خدمات معاف از ماليات موضوع اين قانون اشتغال داشته باشند و يا طبق مقررات اين قانون مشمول ماليات نباشند، ‌ماليات‌هاي پرداخت شده بابت خريد كالاها و خدمات مزبور، قابل تهاتر یا استرداد نمي‌باشد. این تبصره ماده نیز با نظر اعضا دستخوش تغییرات قرار گرفت و عنوان شد که این تبصره مخالف با روح قانون است. زیرا همانطور که از نام قانون پیداست مالیات بر ارزش افزوده، برای مصرف کننده ی نهایی است. در حالیکه در مورد این دسته از مؤدیان مبلغ ارزش افزوده از بابت خریدهایی پرداخت میشود که در فرایند تولید مورد استفاده قرار میگیرد در حالیکه براساس تبصره ۳ ماده ۱۹ امکان استرداد و تهاتر وجود ندارد.

از مهمترین تغییرات مواد پیش نویس لایحه دائمی قانون مالیات برارزش افزوده در این جلسه ماده22 بود که در آن اشاره شده است مؤدیان موضوع این قانون مکلفند حسب مورد، دفاتر قانونی و اسناد و مدارک (اعم از الکترونیکی یا غیر الکترونیکی) را مطابق مقررات قانون مالیات‌های مستقیم برای تعیین مأخذ مشمول مالیات خود تنظیم و نگهداری نمایند. دفاتر و اسناد و مدارك مذكور بايد به مدت ده سال بعد از سال مالي مربوط توسط مؤديان نگهداري و در صورت مراجعه مأموران مالياتي به آنان ارائه شود که با نظر اتفاق اعضای حاضر در جلسه این ماده قانونی اصلاح شد و پیشنهاد گردید که بهتر است لایحه ی پیشنهادی مشابه ماده ۱۵۶ قانون مالیاتهای مستقیم عمل کند.