در دبیرخانه شورای گفتگوی مطرح شد: فرسودگی ناوگان کشاورزی استان و حجم بالای هدررفت محصولات

در بیست و چهارمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد:

فرسودگی ناوگان کشاورزی استان و حجم بالای هدررفت محصولات

 

«نوسازی ناوگان کشاورزی استان به ویژه در بخش «برداشت»، به منظور بهبود آمارهای نگران‌کننده هدررفت محصولات کشاورزی»، یکی از شش دستور کار بیست و چهارمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ در ابتدای این نشست، علی اکبر لبافی که به تازگی بر کرسی ریاست این دبیرخانه تکیه کرده است، در سخنانی بر ارتقای ظرفیت‌های شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی تاکید کرد و گفت: در این راستا برنامه داریم تا با مشارکت فرمانداران، این بستر را در سطح شهرستان‌ها نیز گسترش دهیم و از فرصتی که در این چهارچوب برای رفع مشکلات بخش خصوصی فراهم آمده است، به نفع دیگر شهرها و نقاط این خطه، بهره ببریم.

وی اصلاح زیرساخت‌های مالیاتی، بیمه‌ای و... با هدف بهبود فضای کسب و کار در استان و رفع موانع تولید را از دیگر برنامه‌های خود برای ارتقای کارکردهای این شورا برشمرد و عنوان کرد: تلاش دیگر ما باید این باشد که شکاف معنادار میان منابع درآمدی استان و حجم سرمایه گذاری در این خطه را که حکایت از فرار سرمایه دارد، جبران کنیم چرا که باور داریم با اصلاح این مهم، مباحث دیگری مثل معضل بیکاری، رکود در بخش تولید و... مرتفع خواهند شد.

• حدود 60 درصد ناوگان(کمباین) برداشت غلات جو وگندم درکشور فرسوده است

لبافی در ادامه به تشریح یکی از دستور کارهای این جلسه که فرسودگی ناوگان کشاورزی استان به ویژه در بخش برداشت بود، پرداخت و در این خصوص توضیح داد: بند «و» ماده 143 برنامه پنجم توسعه، دولت را ملزم به نوسازي ماشين‌آلات كشاورزي و خارج از رده‌كردن حداقل 200هزار دستگاه ماشين‌آلات فرسوده كشاورزي و مكانيزه سازی بر مبناي اقليم کرده است. این ماده قانونی متاسفانه در حال حاضر که در پایان این برنامه توسعه هستیم، به شایستگی به مرحله اجرا در نیامده است و همین میزان ضایعات در بخش کشاورزی را نگران‌کننده نموده است.

وی ادامه داد: در یکی از جلسات اخیر کمیته استانی ماده 76  برنامه پنجم توسعه؛ یک شرکت کمباین‌ساز تحقیقی را از خسارات ناشی از هدررفت محصول گندم و جو به واسطه فرسودگی ماشین‌های برداشت، ارائه کرده بود که بعضی آمار آن برای اعضای این کمیته دغدغه‌هایی جدی را شکل داد.

وی بیان کرد: این آمارها حکایت از آن داشتند که درحال حاضر حدود 60 درصد ناوگان(کمباین) برداشت غلات جو وگندم درکشور فرسوده است و به واسطه عدم جایگزینی کمباین نو به جای فرسوده در مرحله برداشت محصول گندم و جو، بخشی از محصولات از بین می روند. یکی از ارقام نگران‌کننده، 880هزار تن ضایعاتی بود که حین برداشت غلات توسط کمباین های فرسوده به وجود می آمد که این میزان محصول تا مرحله برداشت هزینه های زیادی به لحاظ کاشت و داشت برای کشاورزان وکشور ایجاد می‌نمود.

وی ادامه داد: همچنین در این تحقیق آب مصرفی برای به ثمر رسیدن هرکیلو گندم حدود هزار و 300 لیتر برآورد شده بود که با تعمیم آن به حجم ضایعات اشاره شده نیز می توان گفت که حدود 144/1 میلیون متر مکعب، هدررفت آب داریم. با این اوصاف حجم خسارت وارده به کشاورزان (با احتساب هر کیلوگندم 11هزار و 500 ريال)، در یک نگاه کلی چیزی حدود 10هزار و 122میلیارد تخمین زده می‌شود. همچنین در این برسی گفته شده که بطور میانگین حدود 11درصد تلفات گندم به واسطه کمباین های فرسوده‌ای است که در هنگام برداشت محصول به کار گرفته می‌شوند.

لبافی خاطر نشان کرد: ضرورت دارد این آمار قابل تامل در سطح شورای گفتگو مطرح شود و برای الزام دولت به اجرای قانون اشاره شده، تدابیر و پیگیری های مختلفی از سمت شورا به عمل آید.

اما محمدرضا قوسیان مقدم مدیر مکانیزاسیون سازمان جهاد کشاورزی خراسان رضوی، نیز در پاسخ به نکات مطرح شده در این تحقیق، گفت: منبع این تحقیق یک شرکت کمباین‌ساز است پس آمارهای آن نمی تواند به کفایت مورد استناد قرار گیرد و برای این بحث باید از سوی یک نهاد رسمی تحقیقات و بررسی‌های لازم انجام گیرد. پیش بینی می کنیم میزان ضایعات این بخش بسیار کمتر از عدد ذکر شده باشد.

وی پیگیری این بحث در سطح وزارتخانه ای، برگزاری جلساتی با حضور نمایندگان انجمن ماشین سازی کشاورزی، ایجاد خط اعتباری ویژه از محل بودجه های استانی جهاد کشاورزی خراسان رضوی جهت نوسازی این ناوگان در استان، تعامل با پست بانک و کمیته امداد امام خمینی(ره) جهت تخصیص اعتبار برای این بخش، از جمله اقداماتی بوده که در این مدت برای بهبود شرایط از سوی جهاد کشاورزی استان انجام گرفته است.

این گزارش حاکیست در ادامه فعالان و کارشناسان اقتصادی حاضر در این جلسه هرکدام به طرح نظرات و دیدگاه‌های خود پرداختند.

• اجرای ناقص قانون در اخذ عوارض ده‌درصدی حمل کالا با ناوگان خارجی

اما دیگر دستور کار این نشست به اجرای ناقص «تبصره 2 ماده واحده قانون مقررات تردد وسایل نقلیه خارجی مصوب 1373» اختصاص داشت. رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در توضیح این بخث عنوان کرد: در این تبصره تاکید شده که کالاهای وارداتی به ایران اگر از مبدا با ناوگان خارجی( اعم از زمینی یا دریایی یا هوایی) وارد کشور شوند، آن هم به رغم وجود ناوگان غیر ایرانی در محل بارگیری؛ در آن صورت  مشمول پرداخت عوارضی معادل 10درصد کل کرایه حمل می‌شوند. در این میان مرجعی که تشخیص می‌دهد در مبدا ناوگان ایرانی وجود داشته یا نه، وزارت راه و شهرسازی می‌باشد. در این میان از سوی جمعی از بازرگانان خراسانی مطلع شدیم که در حال حاضر مرجع قانونی مذکور،بدون اعتنا به اینکه در مبدا ناوگان ایرانی وجود دارد یا نه؛ در هر صورتی عوارض مذکور را اخذ می نماید و این امر در نگاه کلی به افزایش هزینه های واردات و در پی آن گران تمام شدن کالا برای مصرف کننده می‌انجامد.

وی بیان کرد: از این منظر در تلاشیم تا رویکرد موجود را اصلاح نموده و وزارتخانه مذکور را ملزم به اجرای نص قانون نماییم. در گام اول نامه‌نگاری با این مجموعه انجام شد که در پاسخ از سوی این مجموعه به ما اعلام شد که به هر رو مرجع تشخیص خود این وزارتخانه است و در تصمیماتش اختیار لازم را دارد.

لبافی تاکید کرد: از آنجایی که حل این مشکل در حال حاضر با این پاسخ وزارتخانه مذکور، راه به جایی نمی برد؛ بر آن شدیم تا این بحث را در چهارچوب شورای گفتگو دنبال کنیم و آن را در سطح ملی مطرح نماییم.

در ادامه سید مجید مظلومی رئیس گروه نظارتی گمرکات استان از دشوار بودن روند تشخیص این بحث گفت و عنوان کرد: یک پیشنهاد ما برای حصول اطمینان از وجود یا عدم وجود ناوگان ایرانی در کشور مبدا، آمارهای صادراتی است. این آمارها به ما نشان می دهند که برهه مشخصی کامیون های ایرانی با بار عازم کشور دیگری شده اند و حالا در بازگشت ظرفیت خالی برای حمل کالا دارند. همین آمارها عدم حضور ناوگان ایرانی را نیز می تواند نشان دهد.

مهدی تقوایی رئیس گروه سرمایه گذاری دفتر جذب و حمایت از سرمایه گذاری استانداری خراسان رضوی نیز در همین رابطه بیان کرد:بسیاری از کالاهایی که امروز وارد کشورمان می شود، سرمایه ای هستند و هزینه واردات آن‌ها بر قیمتشان در بازار تاثیر مستقیم دارد. به هر رو سازمانی که متولی این تشخیص است، چنانچه حُکمبه اخذ عوارض مذکور بدهد، باید بتواند ادله لازم را هم برای آن ارائه کند وگرنه که دچار تخلف شده است.

وی یادآور شد:با توجه به الکترونیکی شدن سیستم های حمل و نقلی، این جنس استعلامات راحت انجام می گیرد اما در مجموع به نظر می رسد که تدوین شیوه‌نامه‌ای برای تشخیص صحیح این بحث، الزامی می‌نماید.

در پایان بررسی این دستور کار، تصمیم بر آن شد تا پیشنهادات ارائه شده در چهارچوبی مدون تدوین شده و در شورای گفتگو و مراجع بالاتر پیگیری شود.

• بررسی سه دستور کار مهم دیگر

اما  در ادامه این نشست گزارشی از رفع مشکلات پیش رو برای تاسیس تعاونی های حمل و نقل با پیگیری های کمیته ماده76 ارائه گردید با توجه به پیگیری های انجام شده توسط اتاق تعاون، اتحادیه شرکت های حمل و نقل خراسان رضوی و دبیرخانه کمیته ماده 76 و مکاتبات صورت گرفته توسط رییس محترم اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی و استانداری محترم، با تغییر اساسنامه تعاونی ها حسب پیشنهاد اتحادیه و مصوبات کمیته ماده 76 موافقت گردید و بعد از 13سال اولین مجوز شرکت تعاونی حمل و نقل در استان صادر شد و برای کلیه تعاونی ها در سطح کشور قابل تسری است.

اما چهارمین دستور کار این جلسه به تخفیفات ویژه ای اختصاص داشت که راه آهن خراسان در امر حمل محموله های صادراتی برای واحدهایی قائل می شود که در شعاع 201 کیلومتری مرز سرخس هستند. با این اوصاف واحدهای صادراتی که در مشهد هستند یا در بعضی دیگر نقاط استان، از این ظرفیت محرومند. با این رویکرد دبیرخانه به درخواست اتحادیه صادرکنندگان مصوب نمود که پیگیری لازم را از طریق شورای گفتگو به عمل آورد تا در اعمال این تخفیفات، فاصله جغرافیایی مشروط، به «صفر» تبدیل شود و همه واحدهای صادراتی استان بتوانند از این فرصت بهره بگیرند.

شایان ذکر است؛ تسری موضوع حذف عوارض متقابل(120یورو) کامیون های افغانی حامل محصولات صادراتی کارخانجات سیستان و بلوچستان به دیگر استان های کشور به ویژه خراسان رضوی و پیگیری ضرورت ایجاد مهدهای کودک در شهرک های صنعتی برای رفاه حال کارگران زنی که کودک زیر دو سال دارند جهت استفاده از پاس شیر، دیگر دستورکارها و مصوبات بیست و سومین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بودند.