در دبیرخانه شورای گفتگوی مطرح شد: تعارض‌های قانونی و چالش صنایع غرب مشهد برای تثبیت کاربری صنعتی

در بیست و پنجمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد:

تعارض‌های قانونی و چالش صنایع غرب مشهد برای تثبیت کاربری صنعتی

تعارض‌های قانونی و چالش صنایع غرب مشهد برای تثبیت کاربری صنعتی یکی از دستور کارهای مهم بیست و پنجمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بود.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی؛ صنایع، معدن و کشاورزی؛ امیر شهلا، دبیر هیات امنای صنایع محور غرب مشهد در بخشی از جلسه به تشریح بخشی از مشکلات موجود و طرح درخواست های صنایع غرب مشهد پرداخت.

• محور غرب مشهد، گرفتار در چالش قوانین و مطالبات سنگین

وی با بیان اینکه این واحدها از 40 سال قبل در محور غرب مشهد و در مسیر جاده موسوم به مشهد- قوچان استقرار پیدا کرده‌اند، اظهار داشت: این جانمایی که قریب به سه تا 4دهه سابق دارد، از سوی وزارت صنایع وقت انجام گرفت و نیت آن بود که فضای شهر از حضور این صنایع خالی شود. با همین رویکرد، بعضی از این صنایع قدیمی در این محور فعالیت خود را کلید زدند و اقدام به تامین زیرساخت‌های لازم با امکانات خود نمودند. در حال حاضر متاسفانه رشد عرضی، دامن شهر را به محدوده استقرار این واحدها رسانده است و همین قرار گرفتن در محدوده شهری، این صنایع را با دشواری جدی روبه رو کرده است.

وی افزود: تمام این واحدها دارای پروانه بهره‌برداری هستند و این پروانه به این معناست که تمام مجوزهای لازم از قبیل محیط زیست و منابع طبیعی را اخذ کرده‌اند اما نظر به آنکه کاربری زمین این صنایع باغی و زراعی بوده، در سال‌های اخیر مجدانه تلاش  کردیم تا آن را به کاربری صنعتی تبدیل کنیم که در این راستا اقدامات متعددی و نامه‌نگاری‌های فراوانی با دستگاه‌های مربوطه انجام شد.

شهلا به سابقه یکی از مصوبات در همین رابطه اشاره کرد و گفت: در سال 91 همزمان با آخرین سفر استانی دولت دهم، هیات وزیران مصوب کرد که ممنوعیت تداوم فعالیت های واحدهای صنعتی مستقر در محور غرب مشهد، در صورت رعایت استانداردها و شاخص های زیست محیطی، رفع می گردد و هرگونه توسعه آن‎ها منوط به بهره گیری از فناوری های برتر و نوین و نداشتن آثار زیان‌بار برای آب‌های تحت الارضی دشت مشهد می باشد. در ادامه در کارگروهی که به منظور پیگیری مصوبات سفر ریاست‌جمهوری تشکیل شد، تمامی دستگاه های متولی، بر طرح پرونده 45واحد از مجموع واحدهای صنعتی این محور در کمیسیون ماده۵ برای تغییر کاربری، از کشاورزی به صنعتی، رای مثبت دادند.

وی ادامه داد: علاوه بر این مصوبه، در ماده۵۵ قانون رفع موانع تولید، مصوب مجلس شورای اسلامی نیز بر بلامانع بودن تداوم فعالیت واحدهای صنعتی در حریم شهرها، به شرط عدم آلایندگی تصریح شده است. با وجود این مصوبات قانونی در این سال‌ها مدام با فشارهای مدیریت شهری روبه رو بودیم که نهایتا ما را ناگزیر کرد تا پرونده را در کمیسیون ماده 5 مطرح نماییم. این مرجع هم از مجموع واحدهای صنعتی اشاره شده، با تثبیت کاربری صنعتی 35واحد موافقت کرد اما متاسفانه آن را منوط به اخذ توافق با اداره کل محیط زیست استان و شهرداری مشهد نمود و در ادامه ضرب‌الاجلی 6ماهه برای این بحث تعیین کرد.

 شهلا با ذکر این توضیح که مطالبات گزاف مدیریت شهری از صنعتگران این محور باعث شد تا پرونده به طول بیانجامد و حتی در یک مرحله این مهلت تمدید شود، افزود: این فرصت مجدد، آذرماه امسال به پایان می رسد و تمام تلاش های قانونی ما را به هدر خواهد داد.

وی یادآور شد: یکی از ابهامات بزرگ در روند رسیدگی به بحث مذکور این بود که؛ مطابق قانون، وظیفه کمیسیون ماده 5 مشخص کردن کاربری اراضی است نه گذاشتن شروط برای مالکین. آن هم در شرایطی که یکی از کرسی‌های این کمیسیون به شهرداری تعلق دارد و عملا مدیریت شهری در این چهارچوب، منویات خود را عملی ساخته است و حالا مطالبه هزینه‌های گزافی را می‌کند که از 30 تا 60درصد زمین(یا ارزش آن) واحدهای صنعتی را شامل می‌شود.

دبیر هیات امنای صنایع محور غرب مشهد، از اشتغال 5هزار کارگر در واحدهای صنعتی این محور گفت و یادآور شد: سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با توجه به اشرافی که مشکلات و مسائل دارد از ما حمایت می‌کند و بر مشکلات ما صحه گذاشته است اما شهرداری مشهد برای جبران کمبود نقدینگی خود، فشار وارد می‌کند و حاضر به مصالحه نیست .

وی در ادامه نظر به مشکلات موجود برای 2هزار و 800واحد صنعتی مستقر در این محور، چند درخواست از شورای گفتگو مطرح کرد، اول آنکه؛ ضرب الاجل مذکور برداشته شود. مطلب دیگر حذف بند 2 طرح جامع مشهد بود که از منع گسترش صنایع موجود در این محور و انتقال آن ها به مکانی اخرج از شهر در آینده سخن به میان آورده بود.

شهلا سومین درخواست خود از دبیرخانه شورای گفتگو را، «حذف عوارض ورود به محدوده» عنوان کرد و توضیح داد: شهرداری در حالی این عوارض را مطالبه می کند که مطابق نص قانون، عوارض مذکور برای ملکی در نظر گرفته می شود که در خارج از شهر واقع شده و قرار است وارد حریم شهری بشود. در واقع این هزینه برای استفاده از امکانات شهری همچون آب و برق و سایر امکانات لحاظ شده و این در حالی است که بسیاری از این واحدها با هزینه خود زیرساخت‌ها را پیش‌تر فراهم کرده‌اند. نکته جالب دیگر آن است که در خرداد 91 با مصوبه استانداری، عوارض ورود به محدوده برای واحدهای صنعتی این منطقه؛ به صفر رسیده است اما در حال حاضر مدیریت شهری وقعی به این مصوبه دولتی نمی‌گذارد.

وی درخواست پایانی خود را اصلاح مصوبه کمیسیون ماده 5 عنوان کرد و خواستار پیگیری موضوع از سوی شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان گردید.

• بررسی دلایل تغییر در رویکردهای قانونی

در ادامه این بحث دیگر فعالان و صاحبنظران بخش صنعت، دیدگاه‌های خود را بیان کردند و خواستار رسیدگی عاجلانه به این موضوع شدند. نهایتا علی اکبر لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی در جمع‌بندی از ضرورت تشکیل کمیته‌ای تخصصی برای بررسی کارشناسی و احصاء پیشنهادات عملی در این رابطه گفت و تاکید کرد، خروجی کمیته مذکور به مثابه مصوبه همین جلسه خواهد بود تا روند کار شتاب بیشتری بگیرد. در حقیقت هدف ما این است که ببینیم چرا به رغم وجود مصوبات قانونی، مکرر رویکردها تغییر پیدا کرده است.

• از تامین مکان برای مهدهای کودک تا اصلاح قانون مالیات بر ارزش افزوده

اما پیگیری بحث ایجاد مهدهای کودک در شهرک های صنعتی برای رفاه حال کارگران زنی که کودک زیر دو سال دارند، یکی دیگر از دستورکارهای این جلسه بود که از سوی خانم نسرین یوسفی رئیس هیات مدیره کانون زنان بازرگان خراسان رضوی مطرح گردید. وی به پیگیری‌های صورت گرفته در این خصوص اشاره کرد و گفت: خوشبختانه شرکت شهرک‌های صنعتی برای این منظور اعلام آمادگی کرده است تا فضایی را به این امر اختصاص بدهد، سازمان بهزیستی هم نسبت به اعزام کارشناسان و نیروهای متخصص، قول مساعد داده اما مسئله آن است که ساخت یک مکان به عنوان مهدکودک در این شهرک ها مقرون به صرفه نیست و درخواست داریم تا شرکت شهرک ها از فضاهای ساختمانی موجود خود، ظرفیتی را به این بخش اختصاص دهد.

اما در ادامه لبافی نیز خواستار تعامل پررنگ تر بهزیستی به عنوان متولی این بحث، برای پیگیری و بررسی نیازهای موجود در شهرک های صنعتی شد تا این مهم به فرجام مناسبی برسد.

این گزارش حاکیست؛ تسری یافتن تسهیلات صندوق کارآفرینی امید به بانوان تحصیلکرده ای که در پی خوداشتغالی هستند با اضافه نمودن قید «خودسرپرست» به همراه «سرپرست خانوار» در متن آیین نامه آن که عملا گستره بهره برداران از این تسهیلات را افزایش می دهد، یکی دیگر از مصوبات این نشست بود.

در پایان این نشست، عیدی زاده مسئول پژوهش و تحقیقات روابط عمومی دبیرخانه شورای گفتگو، جمع بندی پیشنهادات پیش نویس لایحه مقدماتی قانون دائمی مالیات بر ارزش افزوده را قرائت کردکه با درخواست اعضا و رئیس دبیرخانه مقرر شد تا در جلسه ای کارشناسی، سایر پیشنهادات ارائه شده جمع بندی و نهایی شود و توجیهات صریح و شفاف برای آن ها احصاء و ذکر گردد تا نهایتا خروجی عملیاتی و کاربردی باشد.