خراسان:ضرورت «توانمندسازی» بخش خصوصی به جای وابسته کردن آن به دولت

خراسان:ضرورت «توانمندسازی» بخش خصوصی به جای وابسته کردن آن به دولت

نویسنده : دکتر مهدی تقوی - استاد دانشگاه علامه طباطبایی

ارزیابی‌های اقتصادی نشان می‌دهد که اندک‌اندک، بستر اقتصادی کشور در حال خروج از رکود است. این روند قطعا با شتابی آرام محقق خواهد شد اما این عبور آهسته از تنگناهای اقتصادی، تلنگری برای بخش‌های مختلف است تا به اصلاح رویکردهای گذشته خود بپردازند و از تکرار بعضی اشتباهات بپرهیزند.
حقیقت آن است که بزرگ ترین اقتصادهای جهان نیز، مکرر با دشواری‌ها و فراز و نشیب‌ها، دست به گریبانند، با این وجود، آنچه روند توسعه اقتصادی و مالی را در این کشورها، مستمر می‌سازد، همین «عبرت» گرفتن از گذشته است.اگرچه به نظر می‌رسد در شرایط پسابرجام، تمرکز دولت بر جلب سرمایه‌گذاری‌های خارجی بوده و بعضا مطرح می‌شود که از تولید داخل غفلت شده است؛ اما به واقع این برداشتی منطقی نیست. به هر رو، بخش تولید ما برای «رقابت‌پذیر شدن» نیازمند ورود دانش و فناوری در کنار سرمایه است که این مهم با همین تعاملات محقق می‌شود. برای ورود به بازارهای جهانی باید نگاه ما تعاملی باشد نه اتکا یا انزوای صِرف.
از سوی دیگر، این جنس تعاملات اقتصادی که به ورود و تبادل سرمایه در کشورمان منجر می‌شود، کاهش نرخ ارز را در پی دارد و از جهت دیگری به توسعه تولید داخل کمک می‌کند.برای ورود سرمایه‌گذاران اقتصادی، به زیرساخت‌های خاصی نیازمند هستیم، در گام اول تدوین بسته‌های قوی برای معرفی پروژه‌ها و طرح‌ها و ظرفیت‌ها و در گام بعدی ایجاد فضایی مطمئن برای آن ها تا اعتمادسازی انجام بگیرد.
این ظرفیت‌سازی، در نهایت بستر اشتغال موثری را نیز برای انبوه دانش آموختگان فراهم می‌آورد.
اما بخش خصوصی کشورمان، در این برهه که ظرفیت توسعه اقتصادی فراهم آمده است، باید اندک‌اندک از وابستگی‌های خود به بدنه دولتی فاصله بگیرد و به جای مطالبه از دولت برای کمک، تلاش کند تا خود تامین‌کننده بعضی زیرساخت‌ها و ظرفیت‌ها باشد. این امر مهم میسر نخواهد شد مگر با تقویت زیرساخت‌های دانش در بستر تولید و صنعت کشورمان.
بعضا مطرح می‌شود که در دولت یازدهم، التفات به بخش خصوصی کاهش یافته است و این نگرانی وجود دارد که وعده‌های دولت در خصوص حمایت از بخش خصوصی، محقق نشود. از نگاه من بخش خصوصی به توجه نیاز ندارد. فرض کنید یک سرمایه‌گذار خودش شرایط اقتصادی موجود را بررسی می‌کند و اگر متوجه شد در بخشی، سرمایه‌گذاری برایش سودآوری دارد، سرمایه‌اش را صرف آن می‌کند و اگر چنین نشد، به آن حوزه ورود پیدا نمی‌کند. در حقیقت کارکرد بخش خصوصی این است که در زمینی که برایش فراهم شده، بازی خوب خود را ارائه کند و مدام در فکر رقابت و پیروزی باشد. نمی‌توان هر بار که این بخش با مشکلی مواجه می‌شود، پای دولت را برای حل آن به میان کشید. نتیجه این اشتباه، همینی است که امروز تجربه می‌کنیم؛ بخش تولید و صنعتی که در بازار رقابتی جایی ندارد.
البته استقلال از کمک‌های دولتی، مشروط به آن است که دولت خود اقدام به ایجاد مانع بر سر راه بخش تولید نکند تا بعدها مجبور شود به نوع دیگری آن را حل و فصل نماید.نمونه آن هم همین ساختار و نظام بانکی کشور، سیستم مالیاتی و بعضا تامین اجتماعی است که در چارچوب بعضی قوانین و محدودیت‌ها یا حتی عدم همراهی‌ها، حوزه تولید کشورمان را با چالش مواجه می‌کنند. به نظر می‌رسد، شایسته‌ترین رویکرد دولت برای کمک به بخش خصوصی اقتصاد کشور باید افزایش کارآیی صنعت باشد.صد البته که انجام این کار ماموریت دشواری برای دولت است چرا که هم با کمبود منابع روبه روست و هم آنکه برنامه مدون و افقی شفاف برای این مهم ندارد. یعنی هم اکنون مشکلات گریبانگیر این بخش آن‌قدر متعدد و عمیق است که برای رفع آن‌ها به یک مطالعه و بررسی میدانی عمیق نیاز است.
به نظر می‌رسد هم اکنون بدنه اقتصادی کشورمان نیازمند سیاست‌هایی است که فرایند تغییر ساختار اقتصادی به سمت فعالیت‌های با بازده بالاتر را رقم بزند. به نظر می‌رسد که این نیاز حس شده و در چارچوب اتاق‌های فکر و ظرفیت‌های تعامل و گفت و گو تا حدی محقق شده است اما قاعدتا خروجی مثبت همه این‌ها، منوط به عمل‌گرایی در هر دو بخش است و دیگر مطالبه‌گرایی بخش خصوصی تا بذری که کاشته است، به ثمر برساند.اما گام مهم دیگر دولت، باید توسعه سیاست اقتصادی باشد، به این معنا که بازار خوبی برای محصولات ایرانی در منطقه فراهم کند. هم اکنون بستر مطلوبی در کشورهای همسایه نظیر افغانستان و ترکیه فراهم است که باید از آن‌ بهره کافی جست.
گام‌های بعدی و افق‌های دورتر را نیز می‌توان بر بازارهای جهانی متمرکز کرد. در این میان، تولیدکننده‌ای که توانسته است بازارهای جهانی را فتح کند، حتما مورد اعتماد خریدار ایرانی قرار می‌گیرد که امروز کالای خارجی را به بهانه کیفیت بر محصول داخلی اولویت می‌دهد.در پایان لازم است دوباره تاکید کنم که استراتژی موثری که بتواند مجموعه‌ای از همکاری‌های پایدار را میان بخش خصوصی و دولتی برقرار کند تا در یک مسیر معقول به اتخاذ سیاست‌هایی در جهت رشد اقتصادی منجر شود، رویکرد توانمندسازی بخش تولید و صنعت و رقابت‌پذیر کردن آن‌ خواهد بود. برای هموار کردن این مسیر باید مشکلات موجود در کشور را که مانع از ایجاد چنین راهبردهایی می‌شود، شناسایی و مجموعه‌ای از راه حل‌ها را برای مدیریت موضوع در شرایط گوناگون ارائه کرد. به امید آنکه مسئولان و فعالان بخش خصوصی در مسیر همگرایی، این مهم را در دستور کار خود قرار دهند.