اختلاف در تفسیر قانون و چالش بر سر نحوه محاسبه حق بیمه های پرداخت نشده

در سی و چهارمین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گول دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد:

اختلاف در تفسیر قانون و چالش بر سر نحوه محاسبه حق بیمه های پرداخت نشده

سی و چهارمین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به بررسی مشکلات نظام صنفی کشاورزی استان در موضوع تفسیر متفاوت از ماده 40 قانون تامین اجتماعی، اعتراض این تشکل به لزوم اخذ مجوز از دفتر فنی استانداری برای برخورداری واحدهای دام و طیور از انرژی گاز و برق و مشکلات حمل بار به دلیل دستورالعمل شهرداری برای ضرورت عضویت در سامانه حمل و نقل بار شهری اختصاص یافت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی استان ابتدای این نشست گفت: سه دستورکار در حوزه مباحث مربوط به نظام صنفی کشاورزی را امروز بررسی میکنیم که یکی از آنها در خصوص ماده 40 تامین اجتماعی و برداشتهای متفاوت از آن درباره تعیین دستمزدهاست. مورد بعدی درباره واحدهای دام و طیور و اخذ مجوزها برای برخورداری از انرژیهای گاز و برق است و نکته سوم درخصوص پیش نویس دستورالعمل صدور پروانه حمل کالاهای کشاورزی توسط کشاورز است که در جلسه قبلی شورای گفتگو مطرح شد و از سوی نظام صنفی و شهرداری موضوع مطرح و مقرر شد که در دبیرخانه موضوع را بار دیگر بررسی کنیم و در چارچوب پیشنهاداتی که مغایر قانون نباشد، موضوع را بار دیگر در شورا ارائه نماییم.

در ادامه «مجید مهدوی»، دبیر انجمن نظام صنفی کشاورزی استان پشت تریبون قرار گرفت؛ او درباره مواد 39 و 40 قانون تامین اجتماعی گفت: تامین اجتماعی در ماده 39 کارفرما را مکلف میکند که هر ماه تا آخرین روز حق الزحمه را پرداخت کند اما در ماده 40 آمده در صورتی که کارفرما از ارسال صورت مزد مذکور در ماده 39 خودداری کند، سازمان میتواند حق بیمه را راساً تعیین و از کارفرما مطالبه و وصول نماید.

وی افزود: تامین اجتماعی استان برای هر کسی که چنین پرونده ای داشته باشد دوبرابر قانون کار، حق بیمه دریافت می کند. اما چرا چنین اتفاقی بیفتد؟ به نظر می رسد اگر نیاز به اصلاح قانون است باید در متن آن توضیحی داده شود تا تامین اجتماعی بر مبنای حسابرسی و میزان حقوق فرد، حق بیمه را دریافت کند.

لبافی نیز گفت: تکلیف پرداخت حق بیمه در ماده 39 در پایان هر ماه به کارفرما ابلاغ شده است. اما اگر کارفرمایی اقدام نکرد راساً حق بیمه از سوی تامین اجتماعی تعیین و وصول میشود. این درحالیست که ظاهرا اعدادی در مشاغل خاص وجود دارد که کف مزد را دریافت میکنند و حق بیمه ای که دریافت میشود با کف مزد مطابقت ندارد.

*تامین اجتماعی حق بیمه را برمبنای نرخ روز دریافت می‌کند

عباس شبستری مدیر امور حقوقی اداره کل تامین اجتماعی خراسان رضوی نیز در این خصوص ابراز کرد: آنچه در ماده 39 و 40 قانون تامین اجتماعی آمده، روشن است؛ قانون تناسبی بین پرداختها و تعهدات قانونی و یا دریافتهای بیمه شدگان ایجاد میکند. پس از اینکه اختلافی ایجاد میشود و یا مدت و دوره قرارداد کارگر تمام میشود، کارگر احساس میکند اگر نسبت به اعاده حقوقش برای ماههایی که لیست بیمه ارسال نشده، اقدام کند به نتیجه میرسد. در این مواقع تامین اجتماعی باید حق بیمه را بر مبنای روز دریافت کند. اینکه بگوییم سازمان تامین اجتماعی علیرغم عدم ارسال لیست، مبنای حق بیمه را براساس همان سال تعیین کند، صحیح نیست.

لبافی در پاسخ به سخنان شبستری گفت: تامین اجتماعی باید حق بیمه را در فرمولی قرار بدهد؛ بخش کمی از حق بیمه مربوط به خدمات بازنشستگی است اما بخشی از آن مربوط به خدمات درمانی است که تامین اجتماعی در آن سالهایی که لیست بیمه رد نشده، باید ارائه میداد و امروز در اینباره تناقضی وجود دارد. حق بیمه بر مبنای همان سال که لیست ارسال نشده باید محاسبه شود. در ماده 40 ذکر نشده که مبنای محاسبه حق بیمه چیست و شاید در بخشنامه های داخلی تامین اجتماعی مبنای این محاسبات مشخص شده باشد.

شبستری در همین زابطه اظهار کرد: اینکه اگر کسی ادعا کند که سال 60 حق بیمه اش از سوی کارفرما پرداخت نشده، امروز مبنای محاسبه حق بیمه اش را همان سال بگذاریم، آیا منطقی است؟ تامین اجتماعی میتواند نرخ حق بیمه سال 60 را اخذ کند و حقوق بازنشستگی را براساس نرخ امروز بپردازد؟

وی ادامه داد: دستورالعملی داریم که اگر فردی بیمه شده باشد، حق بیمه اش بر مبنای نرخی که دستمزد دریافت میکند، تعیین میشود و این براساس تناسب دریافتها و پرداختهاست.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی استان بار دیگر ابراز کرد: طبق قانون، دو سال آخر پرداخت حق بیمه، مبنای حقوق بازنشستگی افراد است و این موضوع با اینکه بخواهید حق بیمه 30 سال پیش را به نرخ روز دریافت کنید، تناقض دارد.

*تامین اجتماعی باید تابع تشخیص اداره کار باشد

سپس تریبون در اختیار علیرضا بنی هاشم، مدیر امور حقوقی اتاق مشهد قرار گرفت؛ او در واکنش به مباحث مطرح شده، اظهار کرد: طبق ماده 40 قانون تامین اجتماعی، این سازمان میتواند راساً حق بیمه را تعیین کند اما کلمه «راساً» به این معنا نیست که آن سازمان مستقلا و بدون توجه به سایر قوانین حق بیمه را تعیین کند. جایگاه اداره کار در بحث تعیین دستمزد مشخص است و حتی مراجع قضایی در اختلاف بین کارگر و کارفرما، ملاک را اداره کار قرار میدهند. وقتی اداره کار مبلغی را تعیین کرده کارگر و کارفرما نمیتوانند از آن عدول کنند. بنابراین، در شرایطی که اداره کار مبلغ دستمزد را در رابطه معین بین دو فرد تعیین کرده، تامین اجتماعی هم باید از تشخیص اداره کار در این زمینه تبعیت کند.

اما شبستری در پاسخ به بنی هاشم با اشاره به قانون نظام جامع رفاه تامین اجتماعی گفت: در این قانون سیاستهای سازمان مشخص شده و براساس قانون نظام جامع، ارائه تعهدات بیمه ای صندوقها در قبال افراد عضو و تحت پوشش براساس عدالت و به میزان مشارکت و با تنظیم ورودیها و خروجیها طبق نظام بیمه ای صورت میگیرد. از طرفی، حق بیمه باید براساس نرخ روز و براساس مشارکتها تعیین شود. بنابراین عملکرد ما مبنای قانونی دارد.

وی افزود: سازمان تامین اجتماعی در همه پرونده ها دوبرابر حق بیمه را درخواست نمیکند بلکه زمانی که درخواست ارائه میشود و زمانی که قرار است پرداختی صورت بگیرد، در میزان دریافتی حق بیمه موثر است.

حمیدرضا رضوی خبیر، مدیرعامل شرکت تعاونی کشاورزان مشهد نیز پشت تریبون قرار گرفت و گفت: تامین اجتماعی در دوره ای که حق بیمه پرداخت نشده، هیچ خدماتی ارائه نداده و حالا میخواهد دوبرابر حق بیمه را دریافت کند که این عادلانه و صحیح نیست.

بنی هاشم، مدیر امور حقوقی اتاق مشهد گفت: قانونگذار به تامین اجتماعی اجازه نمیدهد که همه قوانین را نادیده بگیرد. در این موارد تامین اجتماعی باید از رقم تعیین شده توسط اداره کار تبعیت کند.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی استان هم در واکنش به اظهارات مطروحه اذعان کرد: یکی از اسناد و مدارکی که تامین اجتماعی میتواند برای تعیین مزد ملاک قرار دهد، آراء مراجع حل اختلاف است. در قانون کار مبنای محاسبه همان سالی است که ادعا شده و طرفین هم باید بپذیرند و اجرا میشود. اما در حوزه تامین اجتماعی شفافیت لازم برای موضوع و چگونگی محاسبه آن وجود ندارد.

لبافی افزود: برای حل این مشکل، پیشنهاد نخست این است که قانون کار و قانون تامین اجتماعی با یکدیگر مطابقت داده شود و مرجع اصلی تشخیص حداقل مزد، مراجع حل اختلاف باشند. اما پیشنهاد دوم این است که ما مزد روز را مبنای محاسبه حق بیمه لحاظ کنیم. درباره این دو پیشنهاد لازم است نظرسنجی صورت بگیرد.

سیدمصطفی نظام خیرآبادی، مدیر اداره وصول تامین اجتماعی نیز ابراز کرد: اینکه بخواهیم نرخ حق بیمه همان سال را مبنا قرار دهیم، برخی کارفرمایان را تشویق میکند که سالها حق بیمه نپردازند و بعد از چند سال بر مبنای همان سال بپردازند. اینطور نیست که ما حتما دوبرابر حق بیمه را مدنظر قرار دهیم بلکه حسابرسیها، آراء اداره کار و مستندات موجود را درنظر میگیریم. اگر دو برابر حق بیمه درخواست میشود به این دلیل است که ما در محاسبات خود به هیچ نتیجه ای نمیرسیم. ضمن اینکه تمام برآوردهای ما به ادعای کارگر مطرح میشود و کارفرما میتواند اعتراض کند.

شبستری گفت: اگر تصمیمی بگیریم که باعث تشویق کارفرما به ارسال نکردن لیست حق بیمه شود، کار اشتباهی کرده ایم. ما هر پیشنهادی را بررسی میکنیم با ذکر این نکته که نتیجه معکوس ندهد.

لبافی گفت: اگر پیشنهاد اول را ملاک قرار دهیم تامین اجتماعی دچار مشکل میشود اما اگر پیشنهاد دوم اجرایی شود و براساس آن، با بررسی همه مستندات، حق بیمه به نحوی تعیین شود که از مزد روز بیشتر نباشد، نتایج بهتری خواهد داشت.

در نهایت این دو پیشنهاد به رای گذاشته شد و اکثریت حاضر در این جلسه به پیشنهاد دوم رای دادند.

*درخواست برای کاهش بوروکراسی

در ادامه این نشست دستور کار دوم مورد بررسی قرار گرفت. مهدوی، دبیر انجمن نظام صنفی کشاورزی استان در تشریح موضوع گفت: برمبنای قانون نظام مهندسی کشاورزی و منابع طبیعی، تولیدکنندگان بخش کشاورزی باید قوانین و استانداردهایی برای ایجاد واحد تولیدی رعایت کنند تا پروانه فعالیت بگیرند. اما وقتی واحد احداث میشود برای اینکه خدمات گاز و برق و... را دریافت کنند، مضاف بر پروانه، باید نامه ای از دفتر فنی استانداری و یا شهرداری برای اخذ انرژی دریافت کنند که این موضوع مغایر با کاهش بوروکراسی برای بهبود محیط کسب و کار است. 

وی افزود: چون استانداردها و چارچوبها در قانون نظام مهندسی ذکر شده، وقتی واحدی پروانه بهره برداری اخذ میکند، نباید نیازی به اخذ مجوز از دفتر فنی استانداری باشد.

محمد کیوانلو، رئیس گروه دفتر هماهنگی امور اقتصادی استانداری خراسان رضوی اظهار کرد: باید به گونه ای باشد که متقاضیان با تایید دهیاریها و بخشداریها سند را اخذ کنند تا فرایند کار برای آنها بهتر انجام شود و در این قضیه این هفته تصمیم گیری میشود.

منصور متقی مقدم، مدیر امور دام جهاد کشاورزی استان گفت: واحدی که 20 سال پیش ساخته شده و پروانه بهره برداری اش را اخذ کرده چه تضمینی دارد که پروانه شهرداری و دفتر فنی استانداری را اخذ کند.؟

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی استان نیز ابراز کرد: این موضوع را از طریق دفتر فنی استانداری پیگیری خواهیم کرد.

مهدوی، دبیر انجمن نظام صنفی کشاورزی استان در تشریح سومین موضوع این نشست گفت: کشاورزی که با وسیله باری خود نسبت به رفع نیاز خود اقدام میکند و محصولاتش را با خودروی خود به مقصد میبرد، موضوع سومین دستور کار است؛ این موضوع در شورای گفتگو هم مطرح شد.

لبافی در این باره گفت: شهرداری مشهد در قالب دستورالعملی اعلام کرده همه کسانی که خودروی وانت دارند و در شهر تردد میکنند، باید به عضویت شرکت حمل و نقل بار درون شهری درآیند. در این خصوص دو مدعی پیدا شده؛ نخست شرکت تولیدی که مدعی است حمل بارش شخصی است و برای کسی حمل بار انجام نمیدهد و ضرورتی ندارد که عضو شرکت حمل و نقل باری درون شهری باشد زیرا عضویت در آن مستلزم این است که شرکت تولیدی اساسنامه اش را تغییر دهد، مبالغی را پرداخت کند و یک نفر را به عنوان راننده تعیین کند. اما شهرداری این موضوع را نمیپذیرد.

وی افزود: در دبیرخانه شورای گفتگو اینگونه مطرح شد که نظام صنفی به عنوان تشکل مسئول ساماندهی مجموعه های کشاورزی، دستورالعملی صادر کند که قالب آن برای ساماندهی و رصد فعالیتهای باری باشد و اگر دستورالعمل مغایر با ضوابط قانونی نبود به عنوان پیشنهاد به شورای گفت و گو ارائه دهیم.

بنی هاشم در این باره اظهار کرد: عده ای ممکن است تحت این عنوان که بار خود را حمل میکنند، دستورالعمل شهرداری را نادیده بگیرند، بنابراین به نظر میرسد دستورالعمل شهرداری خوب است اما منظور از صدور مجوز از سوی شهرداری برای افرادی است که شغلشان حمل و نقل است و آنها باید به عنوان یک واحد شغلی مجوز را از شهرداری اخذ کنند.

وی افزود: چون موضوع انجام کار شخصی توسط فرد و یا واحد کشاورزی جزو فعالیتهای مکمل شغل اوست، عنوان شغل او تغییری نمیکند و از این نظر، دستورالعمل مشکلی ندارد.

جواد وحدتی فر، معاون حمل و نقل اداره کل راهداری و حمل و نقل استان هم در این باره گفت: از سال 95 دارندگان پلاکهای شخصی که قصد حمل بار دارند، ملزم به اخذ بارنامه شده اند که این حتی برای بار متعلق به خود فرد هم الزام است. تقاضای ما این است که شورای گفتگو بحث را به سمت تشکیلاتی کردن بار ببرد. روی قانون حمل و نقل حتما کمیسیونهایی کار کرده اند و در صورت اشکال در مواردی باید بررسی گردد و تصمیماتی اخذ نشود که به ضرر مردم باشد. بعضا کسانی که بارنامه ندارند، بارها را به شکل استاندارد حل نمیکنند و به طور مثال بیرون زدگی بارها منجر به صدمه مردم میشود.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی استان در جمع بندی مباحث مطرح شده در این موضوع گفت: باید بررسی مجددی روی دستورالعمل شهرداری صورت گیرد و دفتر حقوقی اتاق بازرگانی و دستگاه اجرایی و شهرداری نظرات مکتوب خود را ارسال کنند تا در کارگروهی مشخص این موضوع مورد بررسی قرار گیرد و در نهایت پیشنهاد خود را به شورای گفت و گو ارائه دهیم.