عدم همراهی بانک ها، مانعی بزرگ در مسیر تهاتر بدهی‌های بانکی بخش خصوصی

در سی و دومین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد:

عدم همراهی بانک ها، مانعی بزرگ در مسیر تهاتر بدهی‌های بانکی بخش خصوصی

 

سی و دومین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، به بررسی مشکلات انجمن صنفی کارفرمایی صنایع کوچک پلیمری خراسان رضوی در حوزه تهاتر بدهی دولت با اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و  همچنین موانع پیش روی اقدامات توسعه‌ای یکی از معین های اقتصادی استان اختصاص داشت.  

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «علی اکبر لبافی، رئیس این دبیرخانه، به تشریح اولین دستور کار این جلسه پرداخت و گفت:  بند «و» تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 98 و آیین نامه اجرایی آن که در 15 تیرماه امسال صادر شد، تمامی دستورالعمل ها برای صدور اسناد (اوراق) تسویه خزانه به منظور تسویه و تهاتر بدهی‌های دولت به اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی با بدهی اشخاص یادشده به دولت یا بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی را تشریح کرده است. ظرفیت این قانون در اختیار دستگاه‌های اجرایی اعم از وزارتخانه‌ها، مؤسسات دولتی، شرکت‌های دولتی و نهادهای عمومی غیردولتی قرار گرفته است و البته که سیستم بانکی کشور نیز یک پای این قانون و کارکردهای آن است.

وی ادامه داد: این ظرفیت به صورت ملی تعریف شده و سهمی برای هر استان در این قانون و آیین نامه آن قائل نشده اند. از این منظر، هر استانی که بیشتر در این مسیر بکوشد، از این فرصت بهره بیشتری خواهد برد.

وی به تجربه اجرای این بحث در قانون بودجه سال گذشته اشاره و تصریح کرد: شهرداری مشهد یکی از نهادهایی بود که توانست از ظرفیت این قانون در سال گذشته بهره خوبی بگیرد. این نهاد عمومی غیر دولتی امسال نیز آماده انجام تهاتر به مدد این ظرفیت قانونی است. انجمن صنفی کارفرمایی صنایع کوچک پلیمری خراسان رضوی، در نامه ای به این دبیرخانه، به موانع اجرای این قانون اشاره داشته و ضعف اراده بانک ها را یکی از عوامل آن می داند.   

لبافی ادامه داد: با اجرای این قانون، در واقع شهرداری بدهی بنگاه های اقتصادی به بانک یا دستگاهی دیگر را به عهده می گیرد و مابه ازای آن، از محصول، خدمات و یا املاک واحد مذکور استفاده می کند. از این فرصت می توان برای کمک به رونق‌گیری بنگاه های اقتصادی بهره بگیریم اما این امر به جد، نیازمند مساعدت شبکه بانکی و دستگاه های اجرایی است.

*عدم همراهی بانک ها در اجرای یک بند قانونی

«مسعود زوار»، انجمن صنفی کارفرمایی صنایع کوچک پلیمری خراسان رضوی نیز در این باره گفت: ما در زمره اولین واحدهایی بودیم که در موضوع بند «و» تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 98، برای انجام تهاتر اقدام کردیم؛ در این خصوص برای گام اول مکاتباتی با بانک تجارت انجام دادیم که سهم خوبی از اعتبارات این ماده قانونی دارد. شهرداری نیز بیشترین همکاری را در این زمینه با ما داشته و حتی زمان کافی را در اختیار ما گذاشتند اما متاسفانه مشکل ما عدم همراهی بانک ها در این مسیر است.

وی افزود: بانک تجارت که طرف نامه نگاری های ما بوده در اجرا، بهانه هایی آوردند و گفتند مشتری های خاصی داشتیم که تهاتر را ابتدا برای آنها انجام داده ایم و سقف اعتبارمان تکمیل شده است. در مجموع عزمی برای این مهم وجود ندارد. بخش خصوصی در حال حاضر برای تامین سرمایه با چالش های جدی مواجه است. بانک ها نیز برای پرداخت تسهیلات تقاضای ملک شهری به عنوان وثیقه می کنند اما بسیاری از واحدهای بخش خصوصی در این زمینه دچار مشکل اند. این ظرفیت قانونی مجالی بود تا بخشی از بدهی های واحدهای تولیدی تسویه شود اما عزمی در بانک ها برای همراهی با این موضوع نمی بینیم.

زوار تصریح کرد: طبق شیوه نامه موجود، هر بانکی که تقاضای تهاتر دارد و سقف اعتباراتش پر شده، می تواند از بانک مرکزی تقاضا کند تا از اعتبارات سایر بانک ها استفاده نمایند اما همین مهم نیز انجام نمی گیرد. مجموع بدهی این انجمن یک میلیارد تومان است و نمی توانیم بپذیریم که سیستم بانکی استان به این میزان اعتبار برای تهاتر ندارد.

در ادامه، سیدکامران کلالی فرد، مدیر اجرایی معاونت اقتصادی شهرداری مشهد پشت تریبون قرار گرفت و گفت: متاسفانه بانک ها از این ظرفیت های قانونی برای مشتریان خاص خود استفاده می کنند و از سوی دیگر، شعب بانک ها در شهرستان ها اختیار ورود به این موضوع را ندارند و دستورات مربوطه از سوی شعبه مرکزی در تهران صادر می شود. نص قانون، این مجال را فراهم آورده تا در چارچوب توافقنامه ای، بدهی بنگاه اقتصادی به شهرداری منتقل شود و شهرداری به نیابت از بخش خصوصی این بدهی را از دارایی های خود و یا با وجه نقد تهاتر و پرداخت کند و ما به ازای آن از خدمات و کالاهای بنگاه مذکور استفاده نماید.

*انجام 4426 میلیارد تومان تهاتر در سال گذشته توسط شهرداری مشهد

ناصر رسولی، نماینده معین اقتصاد مقاومتی شهرستان مشهد نیز در همین رابطه گفت: پارسال به اتکای این ظرفیت قانونی، 4426 میلیارد تومان توسط شهرداری مشهد تهاتر انجام شد. در حال حاضر دو پرونده را با همین محوریت در دستور کار قرار دادیم که اگر بدهی های آنها مربوط به قبل از سال 96 بوده، با بانک ها تهاتر کنیم.

حسینی، کارشناس اداره کل اقتصاد و امور دارایی استان نیز در این باره گفت: تمامی امور مربوط به تسویه بدهی ها در حوزه اقتصاد و دارایی انجام می شود. ما بحث انتقال بدهی از شخصیت حقیقی به شخصت حقوقی یعنی شهرداری را می پذیریم اما مسئله این است که بانک ها به این موضوع عمل نمی کنند. همراهی بانک ها برای اجرای موفق این قانون ضرورت دارد و از این منظر، باید برای جلب این همکاری تلاش کنیم.

پس از طرح مباحث مختلف از سوی اعضای حاضر در این نشست، مقرر شد تا نماینده اداره کل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی ظرف مدت یک هفته شبکه بانکی استان، نمایندگان شهرداری و سایر دستگاه های اجرایی مرتبط را گردهم آورده و موانع اجرای این بند قانونی را احصاء و در تعاملی با مرکز، آن ها را رفع و رجوع  و گزارش آن را به شورای گفتگوی دولت و یخش خصوصی استان ارائه کند.

*ضرورت احصاء، بررسی و تعیین تکلیف ظرفیت های خالی یا راکد بنگاه های اقتصادی

اما دومین دستور کار را شرکت پیشرو صالح به عنوان معین بخش دهستان پایین ولایت به جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی آورده بود.

لبافی در توضیح آن گفت: این معین اقتصادی مجموعه ای از موانع پیش روی فعالیت اقتصادی و توسعه ای در این شهرستان را احصاء کرده و در چارچوب نامه ای، به دبیرخانه شورای گفتگو اعلام نموده است.

وی افزود: یکی از مسائلی که نه فقط مشکل این فعال اقتصادی، بلکه دغدغه بسیاری از سرمایه گذاران است؛ عدم برنامه ریزی صحیح برای استفاده از ظرفیت خالی واحدهای تولیدی(مرغداری و دامداری) می باشد. مسئله ای فراگیر که از قضا مصادیق فراوانی دارد. برای نمونه، مجوز احداث کشتارگاهی، 15سال قبل در منطقه ای صادر شده اما مالک کشتارگاه مربوطه واحد نیمه تمامی را ایجاد نموده و سال هاست که آن را رها کرده است. حالا اگر سرمایه گذار دیگری به این موضوع ورود کند، برای او در آن منطقه مجوز کشتارگاه دیگری صادر نمی شود چون ظرفیت این بخش به واسطه مجوز قبلی، اشباع شده است.

وی ادامه داد: تاکید ما این است، مجوزهای صادره بلاتکلیف که مربوط به واحدها نیمه تمام یا دارای ظرفیت خالی است، باید سر و سامانی بگیرند تا فرصت های جدید سرمایه گذاری از دست نرود و توامان مناطق مختلف استان، با خلاء ظرفیت تولیدی مواجه نشود.

در ادامه علی یگانه، مدیر سرمایه گذاری جهاد کشاورزی استان پشت تریبون قرار گرفت و بیان کرد: در مواردی که نیازمند تعامل و هماهنگی دستگاه ها و وزارتخانه های مختلف هستیم، کار تا حدی سخت تر است اما در مکاتباتی که انجام گرفته، لیست واحدهای فعال، نیمه فعال و راکد را از شهرستان ها درخواست کرده ایم تا وضعیت سرمایه گذاری های بلاتکلیف را بسنجیم و آنها را فعال یا تعیین تکلیف کنیم.

وی افزود: اخیرا بررسی جامعی در واحدهای طیور را آغاز کرده ایم که امیدواریم با آماده شدن نتایج آن بتوانیم برنامه ریزی مناسبی برای این بخش داشته و حمایت های لازم را برای آن پیش بینی کنیم. رویکرد وزارت جهاد کشاورزی بحث توسعه زنجیره هاست و تلاش می کند تا واحدهای راکد و نیمه فعال را در قالب زنجیره تولید، راه اندازی و فعال نماید.

علی محمد امیرفخریان رئیس اداره بازرگانی خارجی سازمان صنعت، معادن و تجارت استان نیز گفت: در بحث تولید گوشت سفید و مصرف آن وضعیت خوبی داریم اما باید از ظرفیت های موجود استفاده کنیم. باید به سمت و سوی صادرات گام برداریم تا بهره وری واحدهای تولیدی‌مان نیز ارتقا یابد. امروز دولت برای واردات نهاده های دامی یارانه می دهد، در حالیکه می توان بخشی از ظرفیت واحدهای تولیدی خالی و یا نیمه فعال را سمت و سوی نیازهای بازار سوق داد.

صالحی مدیرعامل شرکت پیشرو و معین توسعه ای شهرستان کاشمر در ادامه، تریبون را در اختیار گرفت و بیان کرد: ما اعلام کرده بودیم که برای 30 واحد در کاشمر نیازمند وام هستیم و دبیر شورای هماهنگی بانک های استان نیز دستور لازم را صادر نمود. این یعنی، فردی که در بخش‌های تصمیم ساز و موثر گمارده می شود، می تواند نقش مهمی نیز در تسهیلگری ایفا کند.

وی تصریح کرد: تولیدکننده ها امروز به تسهیلات وابسته اند. تقاضای ما این است که اجازه دهند محصولاتمان را به قیمت واقعی بفروشیم تا نیازی به دریافت وام هم نداشته باشیم. درخواست دیگر ما این است که موانع پیش روی سرمایه گذاری را رفع کنند نه آنکه برای صدور مجوزی، هر بار با مشکل جدیدی مواجه شویم.

فریدون کافی، دبیر انجمن صنفی کارخانجات خوراک دام و طیور خراسان رضوی نیز در همین رابطه پیشنهاد داد: مجوزهایی پیش از این صادر شده که باید از سوی سازمان صمت و جهاد کشاورزی استان بررسی شوند تا ظرفیت فعال، نیمه فعال و تعطیل آن ها شناسایی شود. اینکه 10یا15سال پیش مجوزی صادر شده و اقدامی برای آن انجام نشده و همین مسئله به مانعی برای سرمایه گذاری های بعدی تبدیل می شود، امری نگران کننده است. باید در این رابطه اقدامی انجام و مجوز چنین واحدهایی ابطال گردد.

وی ادامه داد: مجوزهایی که صادر شده، بیشتر در مرکز استان بوده اما در نقاط مرزی استان نیز نیازمند مجوزهایی هستیم. سرمایه گذارانی هم در آن مناطق مایل به فعالیت هستند. در مشهد و حومه بیش از 20 مجوز مرکز خوراک دام صادر شده اما با گذشت 10 سال هیچ اقدامی انجام نشده و برای دریافت مجوز جدید، اعلام م یشود که ظرفیت صدور مجوز در این استان تکمیل شده است.

اما امیرمهدی مرادی، دبیر انجمن مدیران صنایع خراسان بر لزوم راستی آزمایی ادعاهای مطرح شده در خصوص صنایع راکد و نیمه فعال برای جلوگیری از اتلاف منابع و اعتبارات استانی تاکید کرد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان نیز اظهار کرد: پیشنهاداتی که مطرح شد در حوزه مسائل توسعه ای شهرستان و بعضا استان بود که می تواند منجر به توسعه شود. بحث بررسی، احصاء و تعیین تکلیف ظرفیت های خالی جزو مصوبات این جلسه خواهد بود. از جهاد کشاورزی استان می خواهیم تا پایان دیماه تمامی مجوزهای صادره را بررسی و پایش کرده و مواردی که دارای ظرفیت خالی هستند یا اساسا سال هاست به رغم دریافت مجوز، برای آن ها کاری انجام نگرفته را شناسایی کرده و تعیین تکلیف نمایند.