در سی و دومین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی چه گذشت:

در سی و دومین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی چه گذشت:

اعضای این دبیرخانه در تازه ترین جلسه خود، مشکلات انجمن صنفی کارفرمایی صنایع کوچک پلیمری خراسان رضوی را در دستور کار قرار دادند. این انجمن در نامه ای به این دبیرخانه از  مسائل مرتبط با بحث تهاتر بدهی دولت با اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی و... نوشته بود.

علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در تشریح درخواست این انجمن توضیح می دهد: بند «و» تبصره 5 ماده واحده قانون بودجه سال 98 و آیین نامه اجرایی آن که در 15 تیرماه امسال صادر شد، تمامی دستورالعمل ها برای تهاتر بدهی دولت با اشخاص حقیقی و حقوقی غیردولتی را تشریح کرده است و برای این منظور سقفی را مدنظر قرار داده است.

وی ادامه داد: البته این ظرفیت به صورت ملی تعریف شده و سهمی برای هر استان در این قانون و آیین نامه آن قائل نشده اند. از این منظر، هر استانی که بیشتر در این مسیر بکوشد، از این ظرفیت بهره بیشتری خواهد برد.

لبافی متذکر شد:بنا به اعلام نماینده شهرداری، پارسال 4426 میلیارد تومان توسط مدیریت شهری مشهد تهاتر انجام گرفته و به اتکای همین تجربه مثبت برای بهره مندی از این ظرفیت قانونی، امسال نیز این مجموعه مجدانه می کوشد تا فرصت مذکور را مغتنم بدارد. به ویژه آنکه امسال بخش خصوصی و غیردولتی ها هم به این ظرفیت قانونی افزوده شده اند.

وی تاکید کرد: در این جلسه تشریح شد که شهرداری همین حالا وارد مذاکره شده تا به نحوی این ظرفیت قانونی را به کار بگیرد. به اتکای این قانون، شهرداری بدهی بنگاه اقتصادی بخش خصوصی به شبکه بانکی را تقبل کرده و در قبال پذیرش این تهاتر، از بنگاه های بخش خصوصی خرید محصول یا خدمات برای شهر انجام می گیرد و شهرداری بابت بدهی مذکور طرف حساب بانک خواهد بود. طبیعتا این رویه مجالی را هم ایجاد می کند تا بانک ها بدهی های خود از بابت خدمات شهری و از همین مسیر با شهرداری تسویه کنند.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی این نکته را متذکر می شود که؛ گره کار در بخش بانکی است. چون اولا هر بانک سهمیه مشخصی از این ظرفیت قانونی و سقف اعتبارات تعیینی در آن دارد و دوم، سهمیه مذکور در تهران متمرکز شده و همین باعث می شود تا استان ها و شهرستان ها کمتر از این فرصت بهره بگیرند. البته که انگیزه مدیران بانک ها برای استفاده از این ظرفیت قانونی نیز شرط دیگر است. در مواردی که به ما ارجاع شد، بعضا اراده بانک ها در پیگیری و پیشبرد این مسئله، به ضعف دچار بود.

وی جمع بندی این جلسه را نیز چنین تشریح کرد: تصمیم بر آن شد تا نماینده اداره کل امور اقتصاد و دارایی خراسان رضوی ظرف مدت یک هفته شبکه بانکی استان، نمایندگان شهرداری و سایر دستگاه های اجرایی را گردهم آورده و موانع اجرای این بند قانونی را احصاء و در تعاملی با مرکز، آن ها را رفع و رجوع کند. باز هم تاکید داریم که اراده تمامی بخش ها برای استفاده از این ظرفیت، شرط اجرای قانون خواهد بود.

اما دومین دستور کار را شرکت پیشرو صالح به عنوان معین بخش دهستان پایین ولایت به صحن این جلسه آورد.

لبافی توضیح می دهد: این معین اقتصادی مجموعه ای از موانع پیش روی فعالیت اقتصادی و توسعه ای در این شهرستان را احصاء کرده و در چارچوب نامه ای، به دبیرخانه شورای گفتگو ارجاع داد.

وی افزود: یکی از مسائلی که نه فقط مشکل این فعال اقتصادی، بلکه دغدغه بسیاری از سرمایه گذاران است؛ عدم برنامه ریزی صحیح برای استفاده از ظرفیت خالی واحدهای تولیدی(مرغداری و دامداری) می باشد. مسئله ای فراگیر که از قضا مصادیق فراوانی دارد. برای نمونه، مجوز احداث کشتارگاهی، 15سال قبل در منطقه ای صادر شده اما سرمایه گذار واحد نیمه تمامی را ایجاد و سال هاست که آن را رها کرده است حالا اگر سرمایه گذار دیگری به این موضوع ورود کند، برای او در آن منطقه مجوز کشتارگاه دیگری صادر نمی شود چون ظرفیت این بخش به واسطه مجوز قبلی، اشباع شده است.

وی ادامه داد: تاکید ما این است، مجوزهای صادره بلاتکلیف که مربوط به واحدها نیمه تمام یا دارای ظرفیت خالی است، باید سر و سامانی بگیرند تا فرصت های جدید سرمایه گذاری از دست نرود و توامان مناطق مختلف استان، با خلاء ظرفیت تولیدی مواجه نشود.

 رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی جمع بندی این بحث را نیز چنین توضیح داد: در تعامل با نماینده جهاد کشاورزی استان، مقرر شد که این سازمان تا پایان دیماه تمامی مجوزهای صادره را بررسی و پایش کرده و مواردی که دارای ظرفیت خالی هستند یا اساسا سال هاست به رغم دریافت مجوز، برای آن ها کاری انجام نگرفته را شناسایی کرده و تعیین تکلیف نمایند و حتی در مواردی لغو مجوز انجام شود.