پنج راهبرد حمایتی از زعفران

پیشنهادات شورای ملی زعفران در شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، به تصویب رسید:

پنج راهبرد حمایتی از زعفران

هفتاد و یکمین نشست شورای گفت وگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به بیان مطالبات شرکت‌های دانش‌بنیان استان، بررسی مشکلات ناشی از تردد خودروهای باری متعلق به شرکت های تولیدی و بخش کشاورزی، چالش ناشی از تعیین تعرفه های مربوط به حمل و نقل بار و درخواست ها و برنامه های شورای ملی زعفران اختصاص داشت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ «علیرضا رزم حسینی»، استاندار خراسان رضوی در ابتدای این جلسه، از ظرفیت تعمیم طرح مثلث توسعه اقتصادی- فرهنگی استان در ابعاد ملی سخن گفت و افزود: آمادگی داریم کمیته ای ویژه ذیل نظر شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، این طرح را با نگاه ملی، بررسی و تدوین کنند. اگر شورای گفتگو و بخش خصوصی متولی این قضیه باشد و موضوع را مطالبه کند، نتایج بهتری به دنبال خواهد داشت و این مسئله را به عنوان یکی از مصوبات نشست امروز شورای گفتگو خواهیم داشت.

*تقاضای شورای ملی زعفران برای تامین هزینه ثبت بین المللی نشان ملی ایران در اسپانیا

یکی از دستورکارهای اصلی این نشست بررسی موضوعات حوزه زعفران شامل کاهش تعرفه این محصول در سایر کشورها، تفویض اختیارات مرتبط با استان، ثبت  برند این محصول و... بود.

علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به تشریح موضوع پرداخت و گفت: براساس آمار دریافتی از گمرک ایران، در سال گذشته به 56 کشور جهان، صادرات زعفران انجام گرفته است؛ از این میان، 10 کشور در زمره کشورهای عمده هدف صادرات بوده اند. همچنین به استناد آمار دریافتی از گمرک مشهد، طی 5 ماهه اول سال جاری نیز بیش از 654 تن زعفران صادر شده که در مقایسه با مدت مشابه سال گذشته با افول 30 درصدی مواجه بوده و یکی از دلایل آن نیز، کاهش 2 میلیون تومانی قیمت زعفران در پایان سال زراعی 97-98 می باشد. شورای ملی زعفران در راستای عبور از چالش های موجود و توجه به این محصول استراتژیک در کشورمان، برنامه های حمایتی خود را در هشت بند به دبیرخانه شورا اعلام کرد که نهایتا در چارچوب پنج مصوبه این دبیرخانه، جمع بندی شد.

وی مصوبات مذکور را به این شرح قرائت کرد: به منظور بهبود کیفیت تولید و توسعه صادرات این محصول، پیشنهاد اخذ نیم درصد از ارزش صادراتی زعفران مطرح شد و مقرر گردید تا این موضوع از طریق مبادی ذی ربط پیگیری شود. همچنین با توجه به توضیحات ارائه شده و ضرورت فراهم نمودن امکان رقابت در بازارهای بین المللی، موضوع کاهش تعرفه ورود زعفران به کشورهای هند و چین (در حال حاضر این تعرفه 37 درصد است) مورد تایید و تصویب قرار گرفت تا از طریق مبادی ذی ربط و سازمان صمت استان، پیگیری این بحث انجام بگیرد.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان، سومین مصوبه حمایتی در حوزه زعفران را چنین عنوان کرد: خراسان رضوی، با دارا بودن سهمی 80درصدی در تولید و صادرات زعفران، قطب این محصول در کشور به شمار می آید و از این منظر ضرورت دارد تا تمامی تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها، به این استان تفویض گردد. این مصوبه از نهادهای متولی این بخش، پیگیری و مطالبه خواهد شد.

وی بیان کرد: ثبت برند زعفران ایران در کشورهای هدف، یکی دیگر از مطالبات فعالان این بخش است که جایگاه کشورمان در بازارهای بین المللی را تثبیت و تقویت می کند. غفلت از این موضوع نیز می تواند به نفع رقبا تمام شود، لذا براساس مصوبه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، سازمان صمت استان باید مراتب این اقدام را از طریق وزارت صمت و سازمان توسعه تجارت ایران پیگیری کند. پنجمین مصوبه نیز بر اختصاص بخشی از بودجه های تحقیقاتی نهادها و دستگاه های اجرایی مرتبط به پروژه های تحقیقاتی حوزه  زعفران تاکید دارد که در این راستا، پیشنهاد می شود تا استانداری از طریق سازمان مدیریت برنامه و بودجه استان، مساعدت های لازم را برای این مهم، به عمل آورد.

*حمایتی از تولیدکنندگان اصلی زعفران صورت نمی گیرد

سپس تریبون در اختیار محسن احتشام، رئیس شورای ملی زعفران قرار گرفت؛ او گفت: با تولید 95 درصد زعفران دنیا دارای مزیت عمده ای در این حوزه هستیم اما حمایت لازم از بخش کشاورزی و تولیدکنندگان اصلی این محصول وجود ندارد. ما در شورای ملی زعفران ایران به دنبال آن هستیم که کشاورزان حاصل واقعی دسترنج خود را دریافت کنند.

وی ادامه داد: براساس آمارهای موجود، 150 هزار کشاورز در دو استان خراسان رضوی و جنوبی در حال کشت زعفران هستند و این محصول سهم مهمی در اقتصاد کشاورزی دارد و می‌توان گفت بیش از یک میلیون نفر در کاشت و داشت و برداشت آن دخیل‌اند.

احتشام گفت: ما در شورای ملی زعفران مشکلات عمده این بخش را احصاء کرده ایم. در حال حاضر و با وجود آنکه، بزرگترین تولیدکننده زعفران در دنیا هستیم، مدیریتی بر فرآیند قیمت‌گذاری این محصول نداریم. از سویی بر این باوریم که صادرات زعفران باید ساماندهی شود، در واقع هرج و مرج موجود در این بخش، باعث بی نظمی در روند قیمت گذاری شده است.

وی تصریح کرد: اخذ نیم درصد از صادرات زعفران به منظور اجرای برنامه های مربوط به صادرات و بازاریابی و برندسازی این محصول که ارزش افزوده حداکثری را در پی خواهد داشت، تاکید دیگر ماست.

احتشام تصریح کرد: از سوی دیگر، برندسازی و جایگاه یابی برند ملی نیازمند هزینه است و باید بهای زیادی برای برند ملی صرف شود تا ظرفیت شایسته خود را کسب کند. از سوی دیگر، بحث تامین هزینه برای ثبت ملی برند زعفران ایران در اسپانیا را می توان از همان نیم درصد صادرات این محصول تامین کرد.

وی افزود: مسئله کاهش تعرفه صادرات به هند و چین هم مسئله مهم دیگر ماست. متاسفانه در حال حاضر با تعرفه 37درصدی برای ورود زعفران به این کشورها روبه رو هستیم. در گفتگوهای تجاری و مذاکرات با مقامات چین و هند، می توان ورود زعفران ایران به این دو کشور را آزاد کرده و جایگاه خود را در بازار آن ها تقویت نماییم. هم اکنون بخش عمده ای از زعفرانی که به هند صادر می شود، از امارات و قطر به این کشور وارد می گردد. در مورد چین نیز، مسیر ورود زعفران از ویتنام و هنگ کنگ است.

*درخواست برای تخصیص بخشی از بودجه خراسان رضوی به حمایت از توسعه زعفران

سپس تریبون در اختیار علی شریعتی مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق های ایران و خراسان رضوی قرار گرفت. او گفت: لازم است بخشی از بودجه خراسان رضوی به حمایت از توسعه زعفران اختصاص یابد زیرا با وجود تولید قابل توجه این محصول در استان، کار چندانی در حوزه بازاریابی، تحقیقات و زیرساخت های لازم برای صادرات آن، انجام نشده است. هر چند سرمایه گذاری هایی از سوی بخش خصوصی برای این موضوعات صورت گرفته اما نیازمند تمرکز بخش های مختلف استان هستیم و مشکلاتی که صنایع فعال در حوزه زعفران در حوزه های مالیاتی و... دارند نیز باید رفع گردد.

حاجی مجتهد، معاون برنامه ریزی سازمان جهاد کشاورزی استان نیز در همین رابطه اظهار کرد: آمار و اطلاعات صادرات زعفران باید به روز و دقیق باشد از این منظر تقاضا داریم تا گمرک خراسان رضوی در این زمینه با ما همکاری لازم را به عمل آورد. زعفران، استراتژیک ترین محصول این استان به شمار می آید و از این حیث، آماده هستیم تا یک ردیف اعتباری برای سال جدید و با حمایت مسئولان کشوری برای این محصول درنظر بگیریم. 

علی رسولیان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی نیز در این باره گفت: بخشی از 37 درصد تعرفه صادرات زعفران به چین و هند، مربوط به مالیات مضاعفی است که دولت هند از صادرکنندگان ایران می گیرد و این موضوع باید از سوی مسئولان وزارت خارجه پیگیری شود.

این گزارش حاکیست؛ پنج پیشنهاد شورای ملی زعفران به تصویب شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی رسید.

*ایجاد برند ملی زعفران، یک آرزوی دیرینه است

غلامحسین شافعی، رئیس اتاق ایران در واکنش به مباحثی که پیرامون محصول زعفران در ماه ها و سال های اخیر مطرح بوده، عنوان کرد: زعفران به عنوان یک محصول استراتژیک و دارای مزیت، از جایگاه ارزشمندی برخوردار است. با این وجود باید اذعان کنیم که امروز در عرصه تولید و صادرات این محصول، با نوعی درهم ریختگی مواجهیم و ایجاد هماهنگی و تلاش برای برداشتن گام های موثر در این حوزه، بسیار دشوار است. بعضا شیوه های مخرب رقابتی در این بخش، نگرانی هایی را برای ما رقم می زند. تبعات چنین مسائلی می تواند دامنگیر تمامی فعالان این حوزه شود.

وی از متولیان شورای ملی زعفران درخواست کرد تا این جنس مسائل را در داخل استان حل و فصل کرده و فضای فعالیت در این حوزه را سامانی بدهند.

رئیس اتاق ایران بر لزوم توجه به موضوع اخذ نیم درصد از ارزش صادراتی زعفران به منظور توسعه صادرات، برندسازی و بهبود کیفیت و تولید این محصول تاکید و اظهار کرد: این موضوع را باید به صحن جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی کشور بیاوریم تا در تصمیم گیری های کشوری تسهیل لازم انجام بگیرد و به نتایج خوبی دست یابیم. مسئله برند ملی آرزویی دیرینه ما بود که امیدواریم انجام شود. از طرفی باید بررسی شود که چطور می توان به مصرف کننده نهایی در دنیا وصل شد.

* سهم 0.3 درصدی اقتصاد دانش بنیان در تولید ناخالص داخلی خراسان رضوی

در ادامه این جلسه و پیش از طرح دستور کار دوم، تریبون در اختیار «سیدمهدی مدنی»، رئیس هیات مدیره انجمن شرکت‌های دانش بنیان خراسان رضوی قرار گرفت تا او از مطالبات این بخش سخن بگوید. وی عنوان کرد: اقتصاد دانش‌بنیان در سهم قابل قبولی در GDP کشورهای دارد که توسعه یافتگی را تجربه کرده و اقتصادشان بر نوآوری مبتنی‌ست، چنانکه در کشورهایی نظیر آلمان و اسپانیا، این سهم بالای 23درصد برآورد می شود اما در کشورهای در حال توسعه همچون ایران، این سهم کمتر از نیم درصد می باشد و در استان ما هم حداکثر به 0.3 درصد می‌رسد؛ این همه درحالی است که یکی از مهم‌ترین محورهای سیاست ابلاغی اقتصاد مقاومتی، پیشتازی اقتصاد دانش بنیان بوده و رهبر معظم انقلاب نیز دستیابی به رتبه اول شاخص دانش‌بنیان در منطقه را از اهداف اقتصاد مقاومتی اعلام کرده‌اند.

وی با بیان اینکه هدف ما دستیابی به سهم 10درصدی اقتصاد دانش‌بنیان در تولید ناخالص داخلی استان تا افق 1404 است، افزود: انجمن شرکت‌های دانش بنیان تشکلی قانونی است و مطابق مفاد اساسنامه انجمن تمامی شرکت‌های دانش‌بنیان، فناور، مرکز رشدی، شتاب‌دهنده‌ها و حتی بنگاه‌هایی که به شرکت‌های دانش‌بنیان خدمات ارائه می‌کنند، میتوانند به عضویت این انجمن درآیند. همچنین در صورت لزوم تغییرات در اساسنامه با همکاری اتاق بازرگانی ممکن خواهد بود.

مدنی ادامه داد: شاید نتوانیم هدف‌گذاری خود درباره افزایش سهم دانش بنیان در اقتصاد استان را در مرحله اول محقق کنیم اما با همکاری بخش خصوصی و دولتی رسیدن به این هدف، غیرممکن نیست.

وی از مسئولان حاضر در این نشست؛ حمایت از شرکت‌های دانش بنیان در راستای تعمیق و توسعه ساختار و فعالیت هایشان، کمک آموزشی به شرکت های نوپا از سوی شرکت های بالغ انجمن و تلاش برای ایجاد و تامین زیرساخت ها در استان با رویکرد رفع نیازهای دانش بنیان را خواستار شد.

مدنی ابراز کرد: انجمن نیاز به یک پروژه تحقیقی و پژوهشی برای احصاء مبانی دانش بنیانی استان دارد و در این مسیر به کمک بخش دولتی نیازمندیم.

*لزوم تمرکز ویژه بر حوزه دانش بنیان خراسان

رزم حسینی در واکنش به اظهارات مدنی گفت: در بازدیدی که اخیرا از پارک علم و فناوری داشتیم هم ظرفیت ها را دیدیم و هم مشکلات را شنیدیم و معتقدیم به طور ویژه روی مباحث دانش بنیانی استان باید تمرکز و سرمایه گذاری شود.

در ادامه، تریبون در اختیار رسولیان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری قرار گرفت؛ وی نیز به ظرفیت های موجود اشاره و بیان کرد: در حوزه دانش بنیان چندین واحد موثر در حال آمادسازی در سطح استان هستند. یکی از آن ها کارخانه نوآوری شهرداری است که تا ابتدای سال آینده به بهره برداری خواهد رسید. از سوی دیگر، در جلسه ای که با رئیس پارک تخصصی ارتباطات و فناوری اطلاعات کشور داشتیم، این قول را اخذ کردیم که طرح راه اندازی این پارک تخصصی در خراسان رضوی، طی هفته آینده آماده شود و در این زمینه، زمینی هزار متر مربعی به پارک علم و فناوری استان واگذار خواهد شد تا این پروژه را پس از تکمیل به شرکت‌های متقاضی واگذار کند.

محمدرضا مس فروش، رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز یکی از سخنرانان در این نشست بود؛ او به بیان توضیحاتی درباره چند و چون پرداخت تسهیلات سرمایه در گردش و سرمایه ثابت به واحدهای صنعتی استان پرداخت و گفت: تا 28 آبان ماه امسال، خوشبختانه سهم آورده دولت و بانک برای پرداخت تسهیلات سرمایه ای در استان به 7800 میلیارد تومان رسیده اما تقریبا سرمایه ثابتی که در بانک ها درنظر گرفته شده، کمتر از یک درصد است. در مجموع، در بخش سرمایه در گردش کمی پیشرفت داشته ام هنوز هم در زمینه تخصیص تسهیلات عقب هستیم.

وی افزود: سهم خراسان رضوی از تسهیلات تبصره ۱۸ در سال ۹۸، حدود ۲۰ هزار میلیارد تومان است و از این حیث بعد از استان‌های تهران و اصفهان قرار می گیرد و سهمی 5.3 درصدی دارد که هر چه به پایان سال می‌رسیم این عدد تقویت می شود. همچنین تاکنون 32 میلیارد تومان تسهیلات ثابت و سرمایه در گردش در این استان پرداخت شده و در این زمینه رتبه 15 کشور را داریم؛ برای بهبود این رتبه نیازمند همکاری هر چه بیشتر بانک ها هستیم تا از خروج منابع بانکی این خطه به دیگر استان های کشور جلوگیری شود.

* اقتصاد خراسان متکی بر بخش خصوصی است اما این بخش از کمترین حمایت ها بهره مند می شود

محمدحسین روشنک، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد در این باره به ایراد سخن پرداخت و گفت: مشکل بانک ها نیستند، مشکل بنگاه های تولیدی ماست؛ در خراسان رضوی بنگاه تولیدی دولتی و خصولتی نداریم و چون بانک ها علاقه مند به پرداخت تسهیلات به این نوع بنگاه‌ها هستند، از این ظرفیت ها محروم می مانیم. همین موضوع علت خروج منابع بانکی از استان ماست؛ این مشکل را باید در استان و کشور حل کنیم. روسای بانک ها حاضر به پرداخت تسهیلات به صنایع بخش خصوصی نیستند، چرا که بنیه این بخش به قواره دولتی ها و خصولتی ها نیست. اقتصاد خراسان متکی بر بخش خصوصی است اما این بخش از کمترین حمایت ها بهره مند می شود.

*بررسی مشکلات ناشی از تردد خودروهای باری تحت تملک شرکت‌های تولیدی و بخش کشاورزی

در ادامه لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی استان درباره دستور کار کار اول را با محوریت « مشکلات ناشی از تردد خودروهای باری تحت تملک شرکت های تولیدی و بخش کشاورزی» را قرائت کرد و توضیح داد: اخیرا شهرداری در چارچوب ساماندهی حمل و نقل درون شهری و حومه و به اتکای ضوابط و مقرراتی که ابلاغ شده، تمامی خودروهای باری حتی ماشین های حملی که متعلق به بنگاه های اقتصادی هستند و یا خودروهای وانتی که در حوزه کشاورزی مورد استفاده افراد قرار می گیرند و از روستا به میادین بار و تره بار تردد دارند، را ملزم به عضویت در سازمان مدیریت حمل و نقل بار درون شهری و حومه کرده است که این روند 300 تا 400 هزار تومان هزینه اخذ در پی دارد.

وی افزود: در این خصوص دو پیشنهاد در دبیرخانه ارائه کردیم که به جز شهرداری مشهد، دیگر اعضا با آن موافق نمودند؛ نخست اینکه، واحدهای تولیدی که نوع و ماهیت فعالیت‌شان حمل و نقل نبوده بلکه با وانت های محدودی، صرفا جابه‌جایی بار (از جمله انتقال مواد اولیه از انبار به خطوط تولید و انتقال محصولات تولیدی به انبار و سایر موارد) انجام می دهند؛ می توانند با نصب برچسب کارگاه و کارخانجات ذی‌ربط، تردد نمایند و ملزم به دریافت مجوزات مربوطه نشوند.

لبافی خاطرنشان کرد: دومین پیشنهاد نیز مربوط به اشخاص حقیقی است که در بخش کشاورزی فعالند و از خودروی وانت خود در روستا برای امور شخصی و یا فعالیت در حوزه کشاورزی بهره می گیرند و عمدتا محصول بخش کشاورزی را از روستا به شهر حمل می کنند. پیشنهاد داریم، این افراد ضرورتی به عضویت در شبکه حمل ونقل شهری نداشته؛ بلکه به ضوابطی عمل کنند که به پیشنهاد سازمان نظام صنفی کشاورزی و نهاد دولتی مربوطه در استان تهیه شده و به تایید دبیرخانه شورا رسیده است.

اما حسین مختاری، مدیرعامل سازمان حمل و نقل بار و کالای شهرداری مشهد با این پیشنهادات مخالفت کرد و گفت: ماده 9 قانون توسعه حمل و نقل و ماده 31 و 32 رسیدگی به تخلفات رانندگی، صراحتا شهرداری‌ها را موظف کرده تا بار شهری را ساماندهی کنند و این موضوع ده سال است که انجام می شود. بی توجهی به این قانون چند چالش را رقم می زند. اول آنکه، طرح‌های ترافیک شهری بر روی خودروهای تحت پوششی که مجوزات مذکور را اخذ کرده اند، بارگذاری و برنامه ریزی می شود. اما دغدغه دیگر ما در حوزه مبارزه با قاچاق کالا است. در واقع، زمانی که پروانه اشتغال و فعالیت راننده ای در سامانه ما تایید می شود، او مجاز به فعالیت و حمل بار در شهر است، در غیر این صورت معلوم نخواهد بود که با خودروی مذکور چه چیزی حمل می شود و این مسئله روند نظارت ها را با چالش مواجه می سازد.

*خودروهای کشاورزی و واحدهای تولیدی، خدمات حمل و نقلی ارائه نمی کنند

در ادامه تریبون در اختیار محمدعلی چمنیان، عضو هیات نمایندگان اتاق مشهد قرار گرفت. او گفت: طبق دستورالعمل شهرداری کسانی که خدمات حمل و نقل را ارائه می‌دهند، باید عضو سامانه مذکور باشند اما خودروهای کشاورزی و یا ماشین‌هایی که متعلق به واحدهای تولیدی هستند، عملا خدمات حمل و نقلی در سطح عمومی ارائه نمی کنند.

وی ادامه داد: بی توجهی به ابعاد این مسئله باعث شده تا شرکت‌های تولیدی، ناگزیر با شرکت‌های واسطه قراردادی عقد کنند و در آن ذکر شود که خودرو مربوط به یک شرکت تولیدی است. در واقع یک رویه غلط به قراردادهای سوری و نوعی از خلاف پروری منجر شده است.

اما جواد وحدتی‌فر، معاون اداره کل حمل و نقل و راهداری استان نیز در واکنش به نکات مطرح شده، اظهار کرد: تولید کاری حرفه ای به شمار می آید و حمل و نقل نیز در رسته فعالیت های حرفه ای می گنجد. باید به سمت قانون برویم و اقدامات شهرداری نیز در این حوزه قانونمند است و از تبعات بعدی جلوگیری می کند.

محمود بنانژاد، رئیس اتاق اصناف مشهد نیز گفت: بسیاری از رسته های صنفی برای فعالیت خود باید خودرویی باری در اختیار داشته باشند از این منظر، باید برای صنوفی که لازمه کارشان داشتن این ظرفیت است، استثنایی قائل شویم.

*تعیین استثنا در قانون حمل و نقل بار درون شهری، فساد ایجاد می کند

احمد نوروزی، رئیس کمیسیون اقتصادی شورای شهر مشهد نیز در این خصوص گفت: نص قانون، هیچ بخشی را مستثنی نکرده است. اگر استثنائات را قائل شویم فساد ایجاد می شود و این روند غیرقابل کنترل خواهد بود. حاضریم بررسی کنیم، اگر هزینه هایی که سازمان مدیریت حمل و نقل بار اخذ می کند، بیش از پوشش آن است، این ارقام کاهش یابد. همچنین اگر مشکل در مکانیزم کار است، حاضر به تسهیل آن هستیم.

اما رئیس اتاق ایران در واکنش به اظهارات مطرح شده، گفت: این موضوع از نظر حقوقی باید بررسی شود اما در نص قانون مربوط به تردد وانت بارها، کلمه «حرفه» به کار رفته است؛ باید تجدیدنظر انجام بگیرد چرا که واحدهای تولیدی از خودروهای باری خود کسب درآمد نمی کنند بلکه کار شخصی شان یعنی حمل بار تولیدی را انجام می دهند.

این گزارش حاکیست؛ مصوبات دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان به رای اعضای این شورا گذاشته شد و پس از کسب تایید آن ها، مقرر گردید تا چنانچه مصوبات مذکور از منظر حقوقی در تضاد با قانون نباشدد؛ به مرحله اجرا درآید

*چالش اصرارورزی بر حفظ تعرفه حمل و نقل

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در ادامه این نشست به تبیین دستورکار دوم آن پرداخت و گفت: تعرفه های مربوط به حمل و نقل بار توسط کامیون و کامیونت، مشکلاتی را برای فعالان اقتصادی رقم زده است. در این میان، تاکید اداره کل حمل و نقل پایانه ها بر رعایت تعرفه های تعیین شده است. نکته قابل تامل اینجاست که حتی اگر مالک کامیون یا شرکت حمل و نقل با بنگاه اقتصادی جهت اخذ  نرخ کمتر توافق کنند، باز اداره کل مربوطه بر الزام تعرفه تعیین شده تاکید می ورزد و این مسئله هزینه های حمل و نقل برای بخش صنعت و سایر بنگاه های اقتصادی را افزایش می دهد.

وی ادامه داد: در نشست دبیرخانه توافق شد تا آن گروه از کارگاه ها و کارخانجاتی که مستقلا دارای کامیون حمل و نقل هستند؛ ضرورتی به رعایت کرایه حمل و نقل تعیین شده نداشته باشند. همچنین آن تعداد از بنگاه های اقتصادی که در قالب انجام تشریفات مناقصه اقدام به انتخاب شرکت حمل و نقل برای کالاهای مربوطه می کنند نیز به رعایت کف کرایه  تعیین شده ملزم نشوند و عملا پیشنهاد منتخب مناقصه ملاک عمل باشد (یعنی توافق با صاحب کالا و شرکت حمل و نقل ). اما پیشنهاد سوم دبیرخانه این است که، موضوع نرخ یکسان کرایه حمل و نقل مورد تقاضای شرکت های استان با سایر استان ها، توسط اداره کل حمل و نقل و پایانه های خراسان رضوی بررسی شود  و در صورت تفاوت، شرایط یکسانی میان استان ها (حداکثر ظرف دو هفته) ایجاد گردد.

وحدتی‌فر، معاون اداره کل حمل و نقل و راهداری استان مخالفت خود را با بخشی از مصوبات مذکور، به این شرح عنوان کرد: بند اول پیشنهادات دبیرخانه برای این دستورکار باید اصلاح شود. در مجموع شرکت های تولیدی مجاز هستند شرکت های حمل و نقلی را ایجاد کرده و به مدد آن‌ها، مسئله تعرفه هایشان را حل کنند. در حال حاضر یکی از شرکت های سیمان در استان با در اختیار داشتن100 کامیون، شرکت حمل و نقلی را ایجاد کرده و به فعالیت مشغول است و نیاز خود را از این محل تامین می کند. علاوه بر آن، نص قانون تاکید بر حفظ تعرفه دارد.

اما حمیدرضا رفیعی، نماینده سازمان صمت استان نیز در این خصوص ابراز کرد: هر مبلغی که صاحب کالا با صاحب خودروی باری توافق می کنند، باید مدنظر قرار بگیرد و تعرفه های تعیین شده نیز در واقع نرخ سقف خدمات هستند. اداره کل حمل و نقل از هر مبلغی که در بارنامه درج می شود، باید 4 درصد عوارض دریافت کند نه اینکه خود نرخی برای کرایه حمل بار مشخص نماید و بعد عوارضش را از مبلغ مذکور بگیرد؛ این رفتار کاملا خلاف قانون و مبانی اقتصادی است.

*مخالف دخالت دولت در قیمت گذاری‌ها هستیم

اما شافعی، رئیس اتاق ایران در بخش دیگری از سخنانش در واکنش به مباحث مطرح شده در این نشست درباره تاکید اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان بر رعایت تعرفه های تعیین شده حمل کالا عل یرغم توافق میان مالک کامیون و بنگاه اقتصادی، عنوان کرد: در مسئله چانه زنی، ما به عنوان بخش خصوصی به شدت مخالف دخالت دولت در قیمت گذاری هستیم.

وی ادامه داد: جای تعجب دارد که ارزان فروشی در استان ما با مانع قانونی مواجه می شود و دستگاه دولتی مانع این موضوع می شود. در این روند باید تجدید نظر انجام بگیرد تا هزینه مضاعفی به واحدهای تولیدی و بنگاه های اقتصادی استان تحمیل نگردد.

تعداد دیگری از اعضای حاضر در این جلسه، دغدغه ها و دیدگاه های خود را پیرامون این دستور کار عنوان کردند و نهایتا پیشنهادات دبیرخانه در این دستور کار، به تایید شورا رسید.