سنگ میراث فرهنگی پیش پای سرمایه‎گذاران و معین های اقتصادی در نیشابور

سی و یکمین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، دو دستور کار حوزه گردشگری را بررسی کرد:

سنگ میراث فرهنگی پیش پای سرمایه‎گذاران و معین های اقتصادی در نیشابور

در سی و یکمین جلسه دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، موانع و مشکلات پیش روی توسعه گردشگری شهرستان نیشابور و  چالش های پیش روی شرکت های گردشگری سلامت طرح و بررسی شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی، رئیس این دبیرخانه در ابتدای این نشست با اشاره به مباحث پیرامون گردشگری خراسان رضوی به عنوان دستورکار نخست این جلسه، گفت: در نشست‌هایی که در شهرستان های مختلف و یا مشهد داریم؛ قوانین موجود در حوزه گردشگری به عنوان یکی از موانع کسب و کار مطرح است و این موضوع به خصوص در شهرستان نیشابور که دارای آثار ارزشمند تاریخی است، ملموس می باشد و فعالان و معین های اقتصادی در این شهرستان از شرایط موجود ناراضی اند.

وی افزود: به دلیل نبود انسجام لازم در تصمیم گیری‌های مربوط به حوزه میراث فرهنگی در شهرستان و استان، سیاستگذاری برای این بخش در مرکز انجام می‌شود و با وجود تلاش‌هایی که برای اصلاح این تصمیمات داشته ایم، نتیجه مطلوبی اتخاذ نشده است اما امروز به پیشنهاد فرمانداری شهرستان نیشابور، به دنبال راهکاری در این خصوص هستیم.

لبافی اظهار کرد: برای دستیابی به توسعه اقتصادی در استان انتظار این است که انسجامی در همه حوزه ها و بخشهای اقتصادی به وجود آید؛ موانع را شناسایی و برای آن ها راهکاری ارائه دهیم. طرح‌های متعددی برای اجرا در حوزه اقتصادی وجود دارد اما حتی در بحث صدور مجوزها نیز دچار مشکل هستیم و بخش خصوصی و حتی برخی مسئولان اجرایی از این وضعیت گلایه مندند اما در مقابل، میراث فرهنگی به هر قیمتی مقاومت می کند. البته کسی مخالف حفظ شرایط موجود نیست اما استفاده از ظرفیت‎های موجود کمک بسیاری به توسعه اقتصادی می‌کند. برای نمونه، همین حالا، در گناباد یک فعال اقتصادی حاضر به سرمایه گذاری یک‌هزار میلیارد ریالی در کنار یک قنات تاریخی این شهرستان است، اما با موانعی در این بخش روبه‌رو است.

وی بر اهمیت همگرایی در شهرستان ها برای پیگیری مشکلات این بخش تاکید و تصریح کرد: برخی گمان می‌کنند اگر به صورت بخشی مسائل را دنبال کنند و شرایط را صرفا در حوزه فعالیت خود اصلاح یا حفظ کنند، کافی خواهد بود. این رویه برای مردم زیان‌هایی را ایجاد می کند. امروز و در این جلسه، موانع حوزه گردشگری شهرستان نیشابور را مرور خواهیم کرد و می کوشیم تا در حد امکان، موانع و مشکلات موجود را در چارچوب تفاهماتی در سطح استانی پیگیری کنیم. البته درخواست جدی ما از متولیان امر،  تفویض اختیارات به استان خواهد بود.

*ضوابط میراث فرهنگی مانع سرمایه گذاری در نیشابور است

سپس تریبون در اختیار اکرم مومن نژاد، سرپرست معاونت هماهنگی امور عمرانی فرمانداری نیشابور قرار گرفت. او گفت: نیشابور شهرستانی با پتانسیل بالا در عرصه صنایع دستی و گردشگری است. طی سال های اخیر، توانسته ایم در بحث بوم گردی رتبه خوبی را در استان کسب کنیم و هنوز هم با استقبال خیلی خوبی در این حوزه مواجهیم چنانکه طرح های قابل توجهی با سرمایه گذاری مطلوبی در حال ارائه است که اشتغالزایی خوبی را به دنبال خواهد داشت. در بحث صنایع دستی نیز توانسته ایم به خوبی پیش برویم اما مشکل اصلی ما در بخش ضوابط میراث فرهنگی است.

وی افزود: وجود آثار تاریخی در نیشابور ظرفیت بزرگی به شمار می آید و ما خواستار تسهیل امور برای توسعه سایت‌های این آثار در شهرستان از سوی میراث فرهنگی هستیم اما سرمایه گذاران دست روی هر قسمت از این ظرفیت ها می گذارند؛ با موانع ناشی از ضوابط میراث فرهنگی مواجه می شوند. امروز سرمایه گذاری در مناطق دارای جاذبه گردشگری اتفاق می افتد اما در این زمینه با محدودیت بسیاری مواجه هستیم.

مومن نژاد تصریح کرد: امسال پروژه ای صد میلیاردی با توضیحی مبنی بر اینکه طرح در منطقه توسعه گردشگری قرار دارد، رد شده است. علاوه بر آن شاهدیم که منطقه باغرود قفل شده است و امکان سرمایه گذاری وجود ندارد و معین‌های ما نیز در این زمینه به مشکل دچار هستند.

بهرام ابراهیم زاده، معین روستای سوقند نیشابور نیز گفت: ما در این روستا، به رغم پتانسیل های خوب گردشگری و بوم‌گردی، دیگر امیدی به همکاری میراث فرهنگی نداریم. میراث فرهنگی حتی در بازسازی دیوار تخریب شده یک دامداری دخالت می کند و اجازه فعالیت به ما نمی‌دهد. آن ها بیش از هزار متر مربع را در محدوده حریم میراث اعلام کرده اند. همچنین سه طرح نیمه کاره در همان گام نخست قفل شده اند، به این بهانه که در حریم اثری تاریخی قرار دارند.

احمد کمیلی پور، نماینده معین زبرخان نیز با بیان اینکه در حصار زبرخان یک دژ زیرزمینی وجود دارد که مسدود شده، اظهار کرد: این دژ منطقه تفریحی و جاذبه خوبی برای گردشگری است اما میراث فرهنگی نه خود اقدامی برای این موضوع انجام می دهد و نه به ما اجازه می دهند تا کاری در آنجا انجام دهیم. افراد سودجو در آن منطقه در حال حفاری هستند و ما خواستار همکاری میراث فرهنگی هستیم.

*علی رغم تفویض اختیار استانی، شهرستان ها به رسمیت شناخته نمی شوند

مهدی وطن پرست، کارشناس و نماینده استانداری خراسان رضوی نیز در این خصوص اظهار کرد: علی رغم تفویض اختیارات استانی، هنوز شهرستان ها به رسمیت شناخته نمی شوند و نمونه این روند را می توان در عملکرد معاونت میراث فرهنگی مشاهده کرد. در حال حاضر صدور مجوز صورت می گیرد و دستگاه استانی استعلام دهنده می گویند که پاسخ اداره شهرستانی را به رسمیت نمی شناسیم و به همین دلیل پروژه به مرحله اجرا نمی رسد.

وی افزود: بررسی های ما نشان م دهد که تعدادی از پروژه هایی که در استان قفل شده، مربوط به میراث فرهنگی هستند و استاندار دستور انعکاس موضوع به تهران را داده است.

کارشناس استانداری خاطرنشان کرد: تفاهم نامه هایی که ذیل مثلث توسعه اقتصادی منعقد شده، به موضوعی ملی تبدیل گردیده و به همین واسطه نیز استاندار به دستگاه های متولی دستور داده است تا زمان بهره برداری پای کار باشند. از سوی دیگر، بالغ بر 30 تا 40 درصد سرمایه گذاری های انجام گرفته ذیل این طرح، مربوط به حوزه میراث فرهنگی است.

نفیسه سعادتی مسئول گردشگری اداره میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری شهرستان نیشابور نیز در پاسخ به نکات مطرح شده، گفت:  هم اکنون 9 مرکز بوم گردی در نیشابور فعالند و 6 اقامتگاه بوم گردی دیگر نیز در آینده فعال خواهند شد. در این زمینه آماده همکاری با سرمایه گذاران، در همه روستاها هستیم. بعضی از ممانعت ها، به واسطه نگرانی نسبت به حفظ حریم تاریخی و همچنین براساس نص قانون انجام می گیرد.

*ضوابط میراث فرهنگی در سراسر کشور سخت است

در ادامه تریبون در اختیار احمد دیناری، معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان قرار گرفت. او گفت: در زمان احداث پروژه، ابتدا باید مشخص شود که پروژه مذکور در حریم آثار تاریخی هست یا خیر و استعلام های لازم نیز برای این منظور اخذ شود. متاسفانه ضوابط میراث فرهنگی در کل کشور سخت است.

وی درخصوص پروژه های ساخته شده در اطراف حرم رضوی گفت: برای آن منطقه هم طرحی ابلاغ شده که برای پروژه های محدوده حریم رضوی مشکل ایجاد کرده است و پروژه های سرمایه گذاری گردشگری درجه دو و سه حرم رضوی دچار چالش هایی هستند.

دیناری ادامه داد: در نیشابور که خوشبختانه به عنوان منطقه نمونه بین المللی گردشگری مصوب شده و باید حمایت شود، محوطه های باستانی و تاریخی فراوانی داریم که نقطه قوت این شهرستان محسوب می شوندظرفیت تاریخی این شهرستان، این اقتضاء را ایجاد می کند تا جلسه ویژه ای با حضور وزیر و یا معاونان وی و همچنین استاندار و مقامات متولی استانی برای حل مشکلات آن برگزار کنیم. حدود 40 میلیارد تومان از اعتبارات میراث فرهنگی استان مربوط به شهرستان نیشابور است.

وی خاطرنشان کرد: در حوزه سرمایه گذاری، تاکید ما بر تسهیلگری است اما تشخیص ایجاد پروژه در حوزه گردشگری بر عهده میراث فرهنگی می باشد و با پروژه هایی که مطابقت با محیط ندارند، موافقت نمی کنیم. به طور مثال؛ ساخت یک سفره خانه سنتی در اراضی کشاورزی را نمی پذیریم.

دیناری اظهار کرد: تشکیل یک انجمن و کمک به حفظ محوطه تاریخی «زبرخان» در قالب آن انجمن یک راهکارها برای حل مشکلات آن منطقه است. برای سایر مشکلات نیز باید جلسات تخصصی با حضور مقامات کشوری برگزار شود و موضوع با حساسیت بیشتری، در سطح ملی بررسی گردد.

* مسئولان ما گاهی ریسک پذیر نیستند

علی اکبر علیزاده قناد، رئیس کمیسیون گردشگری اتاق مشهد نیز در همین رابطه بر لزوم انعطاف پذیری و همراهی بیشتر اداره کل میراث فرهنگی استان تاکید کرد و گفت: مسئولان ما گاهی ریسک پذیر نیستند و همین امر باعث می شود تا کمتر برای گره گشایی همت کنند. پاسخ منفی دادن بسیار راحت است اما آن مدیری که به رغم موانع موجود، برای چاره‌جویی، قدم بردارد، موفق خواهد بود.

وی افزود: از مسئولان استان تقاضا داریم تا جرات و جسارت داشته باشند و با پرهیز از موازی کاری، اختیارات تفویضی را در استان اجرایی کنند.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان در جمع بندی مباحث مطرح شده پیرامون دستور کار نخست این جلسه گفت: باید ببینیم علت عدم اجرای مصوبات در حوزه گردشگری استان چه بوده است؟ علاوه بر آن، برای این منظور می توان یک کمیته استانی ایجاد کرد تا تمامی قوانین و ضوابط مربوط به حوزه میراث فرهنگی و گردشگری را با شرایط موجود تطبیق دهد و مقرراتی که مربوط به چند سال پیش بوده اند و امروز کارآمدی لازم را ندارد، احصاء نماید.

وی ادامه داد: کمیته بند (ب) ماده 12 نیز می تواند به این حوزه ورود کرده و این مسائل را بررسی کند و ضمن به روزرسانی قوانین، پیشنهادات لازم را برای اصلاح آن ها ارائه دهد. اما سومین اقدام ما، ارجاع این بحث (به جز دو بند آن) به ارکان مثلث توسعه اقتصادی - فرهنگی شهرستان خواهد بود؛ زیرا آنها در قالب تفاهم نامه هایی که امضا کرده اند، مسئول تسهیل و پیگیری امور و برطرف ساختن موانع موجود در مسیر سرمایه گذاری هستند. گام مهم دیگر ما، پیگیری بحث تفویض اختیار شهرستانی و استانی خواهد بود. این موارد در چارچوب مصوبات این دبیرخانه به ثبت رسیده و پیگیری خواهند شد.

*چالش های پیش روی گردشگری سلامت استان

در دستور کار دوم این جلسه، دغدغه های کمیسیون گردشگری اتاق مشهد در خصوص چالش های پیش روی شرکت های فعال در حوزه گردشگری سلامت، مورد بحث قرار گرفت.

حسین نیکونام، رئیس انجمن حرفه ای گردشگری سلامت استان در این خصوص گفت: حوزه گردشگری سلامت هم اکنون زیرنظر دبیرخانه گردشگری سلامت است. 6 یا 7 ماه پیش شیوه نامه عملکرد تسهیل گران سلامت در جذب گردشگر به ما ابلاغ شد که نقدهای زیادی بر آن وجود دارد و موارد متعددی را به لحاظ تداخل صنفی و امنیتی ایجاد کرده بود.

لبافی نیز در این باره اظهار کرد: آیا نظر بخش خصوصی دخیل در این زمینه دریافت شده است؟ طبق آیین مواد دو و سه قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار و ماده 60 قانون رفع موانع تولید، برای دستورالعمل هایی که صادر می شوند باید نظر بخش خصوصی فعال در آن حوزه، اخذ شده باشد.

*وظیفه دولت تسهیل در حوزه گردشگری سلامت است

در ادامه محمد اسماعیل خیامی، مسئول گردشگری سلامت دانشگاه علوم پزشکی مشهد به ایراد سخن پرداخت؛ او گفت: وظیفه دولت و بخش خصوصی، کمک به توسعه گردشگری سلامت در کشور و ساماندهی ظرفیت های آن است. در خراسان رضوی، کمیته گردشگری سلامت را تشکیل داده ایم که اعضای موثری در بخش دولتی و خصوصی در عضویت آن دارند و مصوبات خوبی در این راستا اخذ شده و در حال اجراست. اما در این میان، آیین نامه تاسیس و بهره برداری شرکت های تسهیلگر حوزه گردشگری سلامت از سوی وزارت بهداشت صادر شد که طبق آن، شرکت های تسهیلگر باید مجوز خود را از این وزارتخانه اخذ کنند و از طرفی، این مجوزها تنها به شرکت های حقوقی داده می شود. در واقع، شرایط به گونه ای است که مجوز را به هر شرکتی که یکی از اعضای هیئت مدیره اش مدارک پزشکی داشته باشد، می دهند. در این میان و از سال گذشته، برخی آژانس های گردشگری در این زمینه ورود کرده اند در حالیکه ممکن است صلاحیت کافی را برای این مهم نداشته باشند و این رویه برای ما نگرانی هایی را رقم زده است.

لبافی در واکنش به نکات مطرح شده، به طرح چند سوال اساسی پرداخت و گفت: آیا شرکت ها در این زمینه محق هستند و دانشگاه علوم پزشکی این را می پذیرد؟ آیا نظر بخش خصوصی تاثیرپذیر در حوزه گردشگری، برای دستورالعمل صادره اخذ شده است؟

*4 مجوز از 3 ارگان، طی 6 سال

بهروز مهینی جعفرآبادی، کارشناس دانشگاه علوم پزشکی مشهد در پاسخ به سوالات مطرح شده، عنوان کرد: دغدغه انجمن دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی این است که فعالان گردشگری سلامت در طی 6 سال اخیر 4 مجوز مختلف از سه ارگان متفاوت اخذ کرده اند. در استان ما نیز با توجه به ظرفیت بالای گردشگری سلامت، کارگروهی ویژه تشکیل شده و سازمان ها و ارگان های مختلف در شورای راهبری آن عضویت دارند. امروز بیشترین حجم فعالیت در حوزه گردشگری سلامت مربوط به این شرکت ها است پس اگر شیوه نامه مذکور با روند فعالیت این شرکت ها منافات دارد، باید اعلام شود. این موضوع باید در کارگروه گردشگری سلامت و در سطح استانمان پیگیری شود.

احمد قربانی، سرپرست اداره کل هماهنگی امور رفاهی زائران استانداری خراسان رضوی نیز در همین خصوص اظهار کرد: سهم خراسان رضوی در گردشگری سلامت کاملا برجسته و جایگاه استان ما در این زمینه مشخص است. اگر شرایط به گونه ای است که با اجرای این شیوه نامه، منافع جمعی و گروهی بر منافع ملی ارجحیت داده می شود، لازم است تا از سوی اتاق پیگیری لازم انجام و گام های اصلاحی برداشته شود چرا که استان ما مشخصا از این موضوع تاثیر می پذیرد.

دیناری، معاون سرمایه گذاری اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان نیز تریبون را در اختیار گرفت و گفت: دفاتر خدمات مسافرت هوایی و جهانگردی، طبق توافق نامه وزارتخانه های میراث فرهنگی و بهداشت، در عرصه گردشگری سلامت نقش تسهیلگری دارند اما اگر قرار است خلاف توافق این دو وزارتخانه، مجموعه های تسهیلگر دیگری نیز ایجاد شود، به معنای موازی کاری و تناقض است.

وی تاکید کرد: این موضوع باید از سوی شورای گفتگو پیگیری شود. کسانی که در خصوص این شیوه نامه نظر داده اند در حوزه پزشکی فعال بوده اند و نه در حوزه گردشگری. در نتیجه ابلاغ چنین شیوه نامه ای که توافق دو وزارت را عملا رد می کند، صحیح نیست و شیوه‌نامه مذکور باید لغو شود.

اما در همین رابطه، احمد ولی زاده رئیس انجمن صنفی دفاتر مسافرتی استان ابراز کرد: مجوزهایی موازی با مجوزهای دو وزارتخانه صادر شده و اگر قرار است شرکت های تسهیلگر وارد کار شوند، مشکلاتی بروز خواهد کرد.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بار دیگر پشت تریبون قرار گرفت و ابراز کرد: تفاهم نامه ای بین دو وزارتخانه برای این حوزه منعقد شده اما یک وزارتخانه با اعلام شیوه نامه ای، تفاهم مذکور را نقض کرده و استان ها به چالش دچار کرده است. به استناد مباحث مطرح شده در این نشست، در وهله اول بر اجرای توافق نامه دو وزارتخانه در استان تاکید خواهیم کرد و در گام بعدی از سوی شورای گفتگو در این زمینه پیگیری لازم را به عمل می آوریم.

وی ادامه داد: البته به موازات پیگیری های انجام شده، شیوه نامه مذکور در کمیسیون گردشگری اتاق بازرگانی مطرح و نواقص آن استخراج خواهد شد تا بتوانیم برای حذف این بحث، گام های بعدی را برداریم. این اقدامات موضوع را تا حدی حل می کند؛ همان طور که در گذشته نیز در حوزه موازی کاری مشکلات عدیده ای داشته ایم که با مساعدت دستگاه های استان برخی از آن ها از طریق شورای گفتگو مرتفع شد.