دستگاه های استان، رسالتشان برای اصلاح موانع کسب و کار را به انجام برسانند

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی:

دستگاه های استان، رسالتشان برای اصلاح موانع کسب و کار را به انجام برسانند

تازه‌ترین نشست دبیرخانه شورای گفت‌و‌گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی به بحث و بررسی درباره شاخص‌های بهبود محیط کسب و کار در استان، مصادیق تقسیط ماده 167 قانون مالیات‌های مستقیم و مشکلات مترتب از اجرای قانون سخت و زیان آور و درخواست بازنشستگی اختصاص داشت.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی، رئیس این دبیرخانه در ابتدای این نشست گفت: در ارتباط با قانون بهبود محیط کسب و کار وظایفی برای دستگاه‌های اجرایی مشخص شده است؛ بر این اساس، روسای دستگاه های اجرایی استان مکلف بودند تا یکی از معاونان خود را در مسئولیت بهبود محیط کسب و کار قرار دهند و آنان نیز باید موانع کسب و کار را از نگاه بخش دولتی و سازمان متبوع خود بررسی می نمودند و پیشنهادات اصلاحی را به شورای گفتگو ارائه می دادند تا از طریق شورا مورد بررسی قرار بگیرد.

وی اظهار کرد: در این ارتباط بسیاری از دستگاه‌های اجرایی نیز معاونان خود را معرفی کرده و از منظر سطح فعالیت‌هایشان، هر کدام از دستگاه های مربوطه به صورت سالانه مورد ارزیابی قرار می‌گیرند. در همین ارتباط اتاق ایران شاخص هایی  را که به صورت سه ماهه، شش ماهه و فصلی تعریف شده، با شاخص بهبود محیط کسب و کار اندازه گیری می‌کند و آمار و اطلاعات منتشر می‌شود تا مردم در جریان امور قرار بگیرند.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان ادامه داد: آخرین اطلاعات منتشر شده نشان می‌دهد که بهبودی نسبی در برخی شاخص‌ها حاصل شده و در برخی موارد نیز وضعیت رو به بدتر شدن گذاشته است. در این ارتباط معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی شاخص‌ها را ابلاغ کرده که در جلسه حاضر، نماینده استانداری آن‌ها را ارائه می‌کند.

لبافی با بیان اینکه برخی دستگاه‌ها در حوزه بهبود محیط کسب و کار و شاخص های مرتبط با آن به خوبی عمل کرده اند، گفت: اما در مقابل شماری از دستگاه‌های اجرایی نیز عملکرد مناسبی نداشته و ما از آن‌ها دعوت کرده‌ایم تا توضیحات خود را در این باب ارائه نمایند و اعلام کنند که چه برنامه ای برای دستیابی به وضعیت بهتر پیش بینی نموده اند. تاکید داریم که دستگاه های استان باید رسالتشان برای اصلاح موانع کسب و کار را به انجام برسانند.

*مروری بر وضعیت استان در شاخت های بهبود محیط کسب و کار

در ادامه تریبون در اختیار مهدی وطن پرست، نماینده استانداری خراسان رضوی قرار گرفت؛ او ابتدا مروری بر وضعیت شاخص‌های مرتبط با این بحث در سطح کشور داشت و گفت: علی‌رغم اینکه اقداماتی در سال‌های اخیر انجام گرفته اما همچنان جایگاه ایران در شاخص کسب و کار جهانی مناسب نیست و رتبه 137 دنیا را در میان 193 کشور دنیا در سال 2010، کسب کرده ایم و در سال 2020 نیز رتبه ما 127 جهان، پیش بینی شده است.

وطن پرست گفت: امتیاز چین در سال 2020، 78 بوده، قزاقستان 79 و پاکستان 61 امتیاز داشته اند.

وی تصریح کرد: پیش بینی می‌شود اگر با همین وضعیت پیش برویم، در افق 1404 نه تنها به اهداف کلان این حوزه دست نخواهیم یافت؛ بلکه نسبت به کشورهای همسایه که مسیری رو به پیشرفتی دارند، جایگاه خود را از دست می دهیم.

نماینده استانداری اظهار کرد: بررسی میانگین شاخص بهبود محیط کسب و کار در طی ده دوره نشان می‌دهد که از پاییز سال 95 تا تابستان سال 98 ، وضعیت خراسان رضوی در امتیازهای 5 دوره بهبود داشته و بهترین امتیاز استانمان در بهار 96 کسب شده است که امتیاز 5.22 از 10 و رتبه سوم کشور بوده است.

وی ادامه داد: بدترین امتیاز ما 6.2 در تابستان 97 و رتبه 8 کشوری بوده است. البته در سال 97 امتیاز همه استان‌های کشور افزایش یافت. رشد امتیاز استان ما نسبت به سایر استان‌ها کمتر بود اما از نظر رتبه بدترین وضعیت را در زمستان 95 داشتیم که رتبه 26 کشور را کسب کردیم.

وی در ادامه به تشریح بدترین فاکتورهای استان در بهبود محیط کسب و کار پرداخت و گفت: بدترین مولفه‌ها مربوط به غیرقابل پیش بینی بودن و تغییرات قیمت مواد اولیه و محصولات، بی ثباتی سیاست‌ها، مقررات و رویه های اجرایی ناظر بر فضای کسب و کار، دشواری تامین مالی از بانک‌ها، رویه های غیرمنصفانه و ناعادلانه ممیزی و دریافت مالیات و موانع در فرایندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب و کار در دستگاه‌های اجرایی بوده است.

وطن پرست افزود: تولید و عرضه نسبتا آزاد کالاهای غیر استاندارد و تقلبی در بازار، ضعف دادگاه‌ها در رسیدگی به شکایات و پیگرد موثر متجاوزین به حقوق دیگران، فساد و سوء استفاده افراد از مقام و موقعیت اداری در دستگاه‌های اجرایی، وجود رقابت غیرمنصفانه شرکت‌ها و موسسات دولتی یا شبه دولتی در بازار، رویه های سختگیرانه در ادارات کار و سازمان‌های بیمه ای برای مدیریت نیروی انسانی، برداشت‌های سلیقه ای و غیرقابل پیش بینی بودن تفاسیر ماموران از قوانین، وجود انحصار و امتیاز یا هر نوع رانت به یک یا تعدادی از رقبا در بازار به عنوان برخی دیگر از بدترین فاکتورهای کسب و کار در استان، اعلام شده اند.

لبافی نیز در همین رابطه اظهار کرد: بخشی از فاکتورهای اولیه در سطح ملی مطرح هستند اما موضوع دشورای تامین مالی را باید متوجه بانک های استان بدانیم؛ طبق نظرسنجی از فعالان اقتصادی این فاکتورها به عنوان موانع کسب و کار مطرح هستند و تلاش ما عمدتا باید بر اصلاح این موارد متمرکز باشد.

وی افزود: باید ببینیم هر یک از این فاکتورها مربوط به کدام دستگاه‌ یا نهاد دولتی و حاکمیتی است؛ این شاخص ها در استان ما نسبت به فصل قبل تاثیرگذاری منفی بیشتری داشته است.

وطن پرست در ادامه توضیحات خود به فاکتورهای مناسب کسب و کار در استان پرداخت و گفت: کمبود نیروی کار ماهر، نحوه استقبال همکاران و مشتریان از نوآوری و ابتکار در اداره خدمات و محصولات و محدودیت های دسترسی به شبکه تلفن همراه و اینترنت، انرژی و آب از جمله فاکتورهای مناسب کسب و کار استان به شمار می آیند.

وی درباره وضعیت کسب و کار استان در مقایسه با استان های هم تراز نیز ابراز کرد: در شاخص برداشت سلیقه ای و غیرقابل پیش بینی ماموران دستگاه های دولتی و حاکمیتی از قوانین و مقررات، تقریبا با دیگر استان‌ها همترازیم اما تهران بدترین وضعیت را دارد و متقابلا استان‌های فارس، آذربایجان شرقی و خوزستان در جایگاه مطلوبی قرار گرفته اند.

نماینده استانداری خراسان رضوی ادامه داد: در بحث دشواری تامین مالی از بانک‌ها بهترین وضعیت را داریم؛ میانگین رتبه کشوری 7.7 است و رتبه ما 7.2 و در خصوص موانع نیز در فرآیندهای اداری و اخذ مجوزهای کسب و کار بهترین وضعیت را در استان‌ها کسب نموده‌ایم و بدترین وضعیت را نیز تهران دارد. میانگین کشوری در این زمینه 7.1 است و رتبه ما 6.8 می باشد همچنین در بحث فساد و سوء استفاده افراد از مقام و موقعیت اداری نیز در کنار استان فارس بهترین وضعیت را کسب نموده ایم.

وی افزود: امتیاز استان ها از سال 97 تقریبا به یکدیگر نزدیک شده و در زمره معدود استان‌هایی هستیم که امتیاز مطلوبی دارد. همه استان‌ها امتیاز بالای 6 را کسب کرده اند و از زمستان 97 وضعیت تا حدودی بهبود یافته است. در موضوع ضعف دادگاه ها در رسیدگی به شکایات و پیگرد موثر متجاوزین به حقوق دیگران، خراسان رضوی، تهران، اصفهان و... بدترین وضعیت را کسب کرده اند.

وطن پرست گفت: اما در مولفه «دشواری تامین مالی بانک ها»، در کل کشور وضعیت تقریبا مشابه است اما امتیاز خراسان رضوی 7.18 می باشد و استان‌های البرز و چهارمحال و بختیاری بدترین وضعیت و آذربایجان شرقی، زنجان و گیلان بهترین وضعیت را کسب نموده‌اند.

کارشناس استانداری خراسان رضوی از آسیب شناسی وضع موجود سخن گفت و اظهار کرد: به منظور بهبود وضعیت موجود، هدف‌گذاری و استراتژی موثری اتخاذ نشده است، وظایف دستگاه‌ها نیز در این رابطه مشخص نیست، ممیزی و نظارت لازم در خصوص عملکرد نهادهای مربوطه انجام نگرفته و منعکس نمی‌گردد. به همین استناد و با هدف بهبود شرایط موجود، باید استراتژی بهبود تدوین شود تا تکالیف مشخص و شفافی برای دستگاه‌ها تبیین گردد، فرآیند و نقشه راه برای بهبود فاکتورهای مورد بررسی تدوین شود و شاخص بهبود نیز در امتیاز عملکرد دستگاه ها لحاظ گردد.

*پیشنهاد برگزاری جلسات تخصصی برای شاخص های نامطلوب موثر بر فضای کسب و کار

اما رمضانعلی عرشیان، معاون اقتصادی اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان رضوی در واکنش به نکات مطرح شده، گفت: با توجه به اینکه نمایندگان دستگاه‌ها در موضوع بهبود محیط کسب و کار شناسایی و به شورای گفتگو معرفی شده اند، پیشنهاد داریم که جلسات تخصصی این موضوع نیز برگزار شود و در هر جلسه موضوعی مرتبط با «شاخص های نامطلوب» بررسی و تصویب شود.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی نیز اظهار کرد: نمایندگان دستگاه ها در حوزه بهبود محیط کسب و کار موظفند تا موانع را استخراج کرده و از طریق مجراهای استانی و ملی آن‌ها پیگیری کنند. برخی دستگاه‌ها این مهم را به انجام رسانده و برخی دیگر از کنار آن عبور کرده‌اند. البته برخی دستگاه‌ها می‌گویند ما اختیار لازم را برای این منظور نداریم و حتی نمی توانیم راجع به موضوعات مطروحه، پیشنهاد اصلاحی ارائه بدهیم.

وی تاکید کرد: مولفه‌هایی که نسبت به میانگین کشوری و حتی پایش فصل قبل، از وضعیت بدتری برخوردار بوده اند، باید با تعریف چارچوب‌هایی در شورای گفتگو طرح شده و آن‌ها را پیگیری کنیم.

رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی گفت: پیش از این ما قوانین مخل را شناسایی کرده و در قالب کتابچه ای به مجلس ارائه دادیم و حتی اخیرا حوزه حقوقی ریاست جمهوری پیگیر این قوانین و اقدامات ما در این حوزه بود

لبافی افزود: پیشنهاد می شود تا تکالیفی را برای دستگاه هایی مشخص کنیم که از میانگین کشور شرایط بدتری دارند. اداره کل امور اقتصادی و دارایی هم در ارزیابی های سالانه خود به این موضوع ورود کند.

* دستگاه‌ها، برنامه‌هایی اجرایی برای بهبود وضعیت در حوزه قوانین و رویه‌ها، ارائه دهند

علیرضا سروش امین، نماینده دادگستری استان نیز در این باره گفت: بحث «ضعف دادگاه ها در رسیدگی به شکایات و پیگرد موثر متجاوزین به حقوق دیگران»، یک عنوان کلی است و اینکه آمارها را چگونه به دست آورده اند؛ جای تامل دارد. البته اگر راهکاری در این حوزه از سوی دستگاه های دولتی و حتی بخش خصوصی ارائه شود، استقبال می‌کنیم. بپذیریم که اگر دستگاه های اجرایی به وظیفه خود به درستی عمل کنند، مراجعه کمتری از باب شکایت به دستگاه قضایی صورت می گیرد. در مجموع حاضر به انجام همکاری و دریافت پیشنهادات در موضوع بهبود محیط کسب و کار هستیم.

افشین محمودیان مقدم، رئیس اداره حسابرسی اداره کل امور مالیاتی استان نیز ابراز کرد: قیاس خراسان رضوی با استان های کوچک کشور امر مطلوبی نیست. در موضوع مالیاتی نسبت به استان‌های همتراز از وضعیت بهتری برخورداریم اما نسبت به متوسط کشور این موضوع صدق پیدا نمی کند، زیرا استان های کوچکتر با مشکلاتی از جنس آنچه استان ما تجربه می کند، روبه رو نیستند و باید تاکید بیشتری بر مقایسه با استان های همتراز صورت بگیرد.

وی افزود: در یک فضای اقتصادی غیرشفاف اخذ مالیات عادلانه کار سختی است و اگر به سوی بهبود وضعیت برویم اخذ مالیات عادلانه هم بهتر صورت می گیرد.

لبافی در جمع بندی دستور کار اول گفت: دستگاه هایی که شاخص های بهبود محیط کسب و کار در آن ها نسبت به فصل قبل و نسبت به میانگین کشور، وضعیت بدتری داشته، برنامه های اجرایی در حوزه قوانین و مقررات و رویه های خود را ارائه دهند و راهکارهای بهبود را معرفی کنند و در جلسه شورای گفتگو هم این موضوع را طرح خواهیم کرد.

*اختلاف بخش خصوصی و دستگاه مالیاتی بر سر تفسیر موادی از قانون

در ادامه این نشست دستور کار دوم به بحث و بررسی گذاشته شد.

«مهران مرشد»، کارشناس مالیاتی کمیسیون مالیات و تامین اجتماعی اتاق مشهد در همین رابطه گفت: مقرر شده تا راهکاری برای تقسیط مالیاتی مدون و قانونمند ارائه شود؛ در این راستا انجمن مدیران صنایع نامه ای را به دبیرخانه ارسال کرد و دو نکته را برای تقسیط ارائه نمود؛ نخست اینکه اگر مودی خوش حسابی بود، تقسیط صورت بگیرد و اگر بین مالیات ابرازی و پرداختی تفاوت وجود داشت، امکان تقسیط را فراهم کنیم و تعریف سازمان ملاک ما برای تعیین «خوش حسابان» باشد.

وی افزود: سازمان امور مالیاتی در نامه ای عدم پذیرش پیشنهاد تقسیط را اعلام کرده به استناد مفادی از قانون، این موضوع را در زمره اختیارات خود دانسته و تاکید دارد که این مسئله قابل واگذاری نیست.

مرشد گفت: در نامه سازمان امور مالیاتی چند نکته وجود دارد؛ برای نمونه، اگرچه اختیاراتی در موضوعات مطروحه، به این سازمان واگذار شده اما در سال رونق تولید این مباحث باید به نفع بخش خصوصی اصلاح و اجرا شود. ضمن اینکه در بحث استفاده از ماده 189 قانون مالیات های مستقیم شرایطی وجود دارد که تاکنون مودیان، به دلیل عدم رسیدگی به موقع به اظهارنامه توسط سازمان مالیاتی؛ از آن ها محروم بوده اند.

وی افزود: در ارزش افزوده نیز به چند دلیل تقسیط بلندمدت مهم تر از مالیات بر عملکرد است؛ نخست عدم پذیرش اعتبارات خرید به هر دلیل و در صورتی که توسط مودیان پرداخت شده باشد، دوم عدم امکان دریافت ارزش افزوده در فروش به دلیل حاشیه سود اندک و سوم عدم دریافت ارزش افزوده در فروش به دلیل ضعف نقدینگی.

این کارشناس مالیاتی اظهار کرد: در راستای مدون و قانونمند کردن، امکان تقسیط بلندمدت فراهم بوده و از نگاه سلیقه ای در این حوزه باید پرهیز شود و کارگروه انجمن مدیران صنایع نیز آمادگی هرگونه همکاری را در این زمینه دارد.

محمودیان مقدم در پاسخ به نکات مطرح شده گفت: همه مواردی که آقای مرشد عنوان کرد، مورد تایید است ولی این ها مسائلی کلی به شمار می آیند.

او توضیحی درباره نامه سازمان امور مالیاتی ارائه و ابراز کرد: در نامه تصریح شده که این سازمان «می تواند» برای مودیانی که قادر به پرداخت اصل و جریمه نیستند، به مدت سه سال تقسیط انجام دهد. لذا تقسیط بدهی یک اختیار و نه تکلیف برای این مجموعه است و تصمیم گیری درباره آن در حیطه اختیار سازمان مذکور می باشد. اصل ماجرا این است که پرداخت مالیات باید نقدا صورت بگیرد و برای کسانی که نمی توانند پرداخت کنند (و نه خوش حساب ها)، تقسیط صورت بگیرد.

وی افزود: خوش حسابی دستورالعملی است که برای وصول مالیات بر عملکرد قطعی تعیین شده است. از طرفی، انحراف مالیات ابرازی (طبق اظهارنامه) با مالیات قطعی مودی، معیاری برای اندازه گیری ریسک او تلقی می شود.

رئیس اداره حسابرسی مالیاتی اداره کل مالیاتی خراسان رضوی با بیان اینکه ما درباره مالیات قطعی صحبت می کنیم، تصریح کرد: این یعنی مالیاتی که در فرایند دادرسی قرار گرفته و رای برای آن صادر و قطعی شده است.  

وی در نهایت تصریح کرد: اگر این اختیار مربوط به تقسیط مالیات از سازمان و اداره کل امور مالیاتی گرفته شود، با عدالت مالیاتی تناقض دارد.

مرشد در پاسخ به اظهارات نماینده اداره کل مالیاتی استان گفت: نقطه اختلاف سلیقه بخش خصوصی با سازمان امور مالیاتی، بر سر کلمه «می‌تواند» است که در نامه سازمان امور مالیاتی ذکر شده و به اختیار این مجموعه اشاره دارد. در واقع بخش خصوصی معتقد است که این اختیار نباید فقط در اختیار سازمان مذکور باشد.

لبافی نیز در همین رابطه اظهار کرد: بخش خصوصی میگوید اختیار "میتواند" که قانونگذار به سازمان مالیاتی داده را مشخص کنید و مصادیق میتواند مطرح شود تا وحدت رویه ای در استان در بین بنگاهها و تشکلها و اداره مالیاتی داشته باشیم تا براساس مصادیق "میتواند"، تاخیر در پرداخت ارزش افزوده استفاده شود و یا تقسیط صورت گیرد.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی ادامه داد: دو بحث اساسی مطرح است؛ اداره کل مالیاتی می‌گوید در صورت شفاف و دسته بندی کردن مواردی که عبارت «می تواند» برای آن ها مصداق پیدا می کنند، شاید نتوانیم موضوعات مشابه را حل و فصل نماییم. اما متقابلا بخش خصوصی عنوان می کند چنانچه این موارد شفاف شود، به وضعیت معقولتری دست خواهیم یافت.

وی خاطر نشان کرد: پیشنهاد ما در دبیرخانه این است که مصادیق خاص را برای ستاد تسهیل ارسال کنیم تا بدان ها رسیدگی شود.

پیشنهاد مذکور به تایید اعضای حاضر در نشست رسید.

*چالش برخی از واحدهای صنعتی در موضوع سختی کار

در ادامه این نشست دستور کار سوم مورد بررسی قرار گرفت؛ «عباس یوسفی»، مدیرعامل شرکت لعاب مشهد در تشریح موضوع مورد بحث، گفت: بخشی از کارگران ما در موقعیتی قرار دارند که فعالیتشان را می توان در حوزه مشاغل سخت تفسیر کرد. هیچ یک از واحدهای لعاب سازی کشور مسائل استاندارد در محیط زیست و سختی کار را رعایت نمی کنند اما شرکت ما، سرمایه گذاری هایی را در این زمینه انجام داده است و تجهیزاتی را که به کاهش صدمات جسمی منجر می شدند، در اختیار همکارانمان گذاشتیم. اخیرا نیز سرمایه گذاری جدیدی در خصوص استفاده از بازیافت صورت گرفت.

وی افزود: فعالیت ما بسیار شفاف است اما موضوع سختی کار فشار مضاعفی را بر ما وارد می کند و هر روز نیز برایمان چالش جدیدی رغم می زند.

«سید جواد حسینیان»، مسئول منابع انسانی شرکت لعاب مشهد نیز اظهار کرد: ما منکر اینکه کار سخت داریم نیستیم اما درخواست ما این است که حرکت در این مسیر از سوی اداره کل کار کُند شود؛ در غیر این صورت و با ادامه روند موجود، مجموعه باید 7 تا 8 میلیارد در این حوزه هزینه کند.

در ادامه تریبون در اختیار «عطا متین فر»، مدیر روابط کار اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان قرار گرفت؛ او گفت: تاثیر آلاینده های کوره ای، صدایی و شیمیایی بر نیروی کار در اختیار ما نیست. وقتی کارگر مراجعه می کند و درخواستی با مستندات برای سختی کار ارائه می دهد؛ نمی توانیم با توجه به مسائلی که ذکر شد، نپذیریم و باید نص قانون را برای او اجرا کنیم. اگر در موارد سه و شش آیین نامه مربوط به سختی کار اصلاح فرآیند صورت بگیرد، شرایط بهتری حکمفرما می شود. واحد صنعتی نیز نیازی به ایجاد کوره جدید نیست و به نظر می رسد با اصلاح همان کوره قبلی هم شاید بتوان وضعیت را بهبود بخشید.

یوسفی نیز بار دیگر گفت: اگر این روند پیگیری شود، و هزینه های سختی کار نیز به مشکلات شرکت اضافه شود؛ ما نمی توانیم به کار خودمان ادامه بدهیم. همین حالا، 300 میلیون تومان مالیات ارزش افزوده می پردازیم و هزینه های سربار دیگری نیز داریم که توان ما را به کلی از بین برده است.

امیرحسین یوسفی، قائم مقام مدیرعامل شرکت لعاب مشهد نیز گفت: ما علاقمند به ضایع شدن حق کارگرمان نیستیم اما اینکه یک باره 20 کارگر به اداره کل کار مراجعه و برای دریافت سختی کار درخواست ارائه دهند، مشکلات زیادی را برای ما رغم می زند. در سال رونق تولید، ما از قضا بدترین مواجه بوده ایم. تامین اجتماعی ریالی از حق خود نمی گذرد. ما نمی خواهیم حق کارگرمان از بین برود اما پیشنهاد می کنیم که برای این موضوع سهمیه بندی انجام بگیرد و هر سال تعداد مشخصی مشمول سختی کار شوند.

لبافی در این زمینه اظهار کرد: باید راهکاری برای این موضوع اندیشیده شود. نوع کار مشمول فعالیت سخت و زیان آور است. در این زمینه بخشنامه وجود دارد و نمی توان به لحاظ قانونی اقدامی انجام داد. از طرفی حفظ کار برای ما بسیار مهم است و باید تدبیر کنیم.

عبدالکریم رحیم زاده تبریزی به نمایندگی از سوی انجمن مدیران صنایع استان نیز گفت: باید برای این موضوع به طور اساسی پیشنهاد ارائه داد؛ پیشنهاد ما است که کارگروهی برای این تشکیل ایجاد شود و موضوع در آن مورد بررسی قرار بگیرد. 

متین فر نیز گفت: بهترین راهکار، تعامل بین کارگر و کارفرماست؛ اگر کارفرما بتواند کارگر را توجیه کند، نتیجه موثرتری در بازه کوتاه مدت ایجاد می شود. تلاش ما، نهایتا به تعویق چندماهه این مسائل بیانجامد اما راهکاری موثر و پایدار نخواهد بود.

لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی در جمع بندی این موضوع، عنوان کرد: برای این مهم باید راهکاری داخلی پیش بینی شود. توامان پیشنهاد تشکیل کارگروهی ویژه در این حوزه نیز به تصویب اعضا رسید.