نگرانی فعالان اقتصادی از اجرای بخشنامه های جدید مالیاتی در سال آینده

نگرانی فعالان اقتصادی از اجرای بخشنامه های جدید مالیاتی در سال آینده
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : سه شنبه ، 21 آبان 1398

در تازه‌ترین نشست دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، ابراز شد:

نگرانی فعالان اقتصادی از اجرای بخشنامه های جدید مالیاتی در سال آینده

بیست و نهمین جلسه دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، با دستور کار بررسی بخشنامه های مالیاتی (ارائه شده توسط کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد) ، رسیدگی به مشکلات ارجاعی از سوی اتحادیه شرکت های تعاونی کشاورزی کارخانجات خوراک دام، طیور و آبزیان و بررسی چگونگی اجرای دستورالعمل استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در سازمان های دولتی استان، برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی استان ابتدای این نشست به پیش نویس قانون مالیات‌های مستقیم نقبی زد و گفت: آنچه از این پیش نویس برداشت می‌شود این است که ظاهرا از سال آینده شاهد لغو تمامی معافیت‌های مالیاتی خواهیم بود؛ در واقع، با توجه به شرایط اقتصادی کشور به نظر می‌رسد دیگر معافیت مالیاتی نداشته باشیم. جمع بندی‌ها نشان می‌دهد که در تمامی حوزه ها مثل کشاورزی که قبلا معافیت مستقیم مالیاتی داشته اند و سایر بخش‌ها به طور کلی معافیت‌ها حذف گردد؛ بنابراین پیشنهاداتی که برای اصلاح آیین نامه ها و بخشنامه ها ارائه دهیم، ممکن است با این پیش نویس فاصله داشته باشد و در سایر حوزه ها نیز با موانعی روبه‌رو شود.

*بخشنامه های جدید و گره مالیاتی فعالان اقتصادی

سپس تریبون در اختیار سیدمصطفی شامل، مشاور مالیاتی اتاق مشهد قرار گرفت و او با اشاره به بررسی موضوع بخشودگی جرایم مالیاتی در جلسه پیشین دبیرخانه شورای گفت و گو اظهار کرد: این هفته درباره رفع تعهد ارزی صادرکنندگان کالا و خدمات نکاتی مطرح می‌کنیم؛ بخشنامه 11 شهریورماه 98 سازمان امور مالیاتی برگرفته از قانون بودجه سال 98 است؛ در قانون بودجه سال 98 قانونگذار نوشته که هرگونه معافیت‎های مالیاتی برای درآمدهای حاصل از صادرات کالا و خدمات از جمله کالاهای غیرنفتی، محصولات کشاورزی، مواد خام و همچنین استرداد مالیات و عوارض ماده 13 قانون مالیات بر ارزش افزوده، در مواردی که ارز حاصل از صادرات به چرخه اقتصادی کشور برگردانده نشود، برای عملکرد سال های 97 و 98 قابل اعمال نخواهد بود.

وی در واکنش به این بند قانونی تصریح کرد: اولین باری است که می‌بینم در قانون بودجه عطف به ماسبق می‌شود و برای سال قبل تعیین تکلیف انجام می گیرد؛ نوک پیکان سخن ما اداره کل امور مالیاتی نیست و ایراداتی که در این بحث می‌بینیم به بانک مرکزی و قانونگذاران مربوط می‌شود.

شامل ادامه داد: طبق ماده 34 قانون رفع موانع تولید درباره مدت زمان استرداد مالیات بر ارزش افزوده؛ مودی باید یک ماه پس از بازگرداندن ارز به کشور، مدارک لازم را ارائه کند تا استرداد ارزش افزوده ناشی از صادرات صورت بگیرد. اما درحالی در سال 97 بخشنامه ای از سوی بانک مرکزی درباره بازگشت ارز ناشی از صادرات ابلاغ شد که هنوز قانون بودجه تصویب نشده بود و بانک مرکزی در بخشنامه اش صادرکنندگان را به بازگرداندن ارز الزام کرده و هیچ ضمانت اجرایی در این زمینه پیش بینی نکرده بود.

وی به معافیت صادرکنندگان به عراق و افغانستان از بازگشت ارز در سال گذشته اشاره کرد و گفت: در سال گذشته صادرکنندگان به عراق و افغانستان چون مراودات مالی ریالی انجام می‌دادند و ارزی رد و بدل نمی‌شد؛ برای بازگشت ارز حاصل از صادرات خود معاف بودند اما در بخشنامه سال 98 سازمان مالیاتی تکلیف شده که صادرکنندگانی که به صورت ریالی صادرات داشته اند هم اگر ارز ناشی از صادرات خود را از 16 مرداد 97 برنگردانده اند، مشمول معافیت مالیاتی و استرداد ارزش افزوده نخواهند شد.

مشاور مالیاتی اتاق مشهد افزود: نکته بعدی که باید به آن اشاره کنیم این است که در ماده 4 قانون مدنی که به عنوان قانون مادر تلقی می‌شود، بر اثر قانون نسبت به آتیه تاکید شده اما در اینجا می‌بینیم قانونی در سال 98 وضع شده که تکالیفی برای سال 97 درنظر گرفته و این با ماده 4 قانون مدنی تناقض دارد.

وی خاطرنشان کرد: در ماده 34 قانون رفع موانع تولید هم آمده که ارزش افزوده صادرات ظرف یک ماه قابل برگشت است؛ ارزش افزوده نه معافیت و نه مشوق مالیاتی است بلکه وجهی است که صادرکننده در داخل پرداخت می‌کند و طبق ماده 34 زمانی که کالا صادر شد و اسناد و مدارک به سازمان مالیاتی ارائه شد، این سازمان باید ظرف یک‌ماه از زمان تکمیل مدارک مودی، نسبت به استرداد ارزش افزوده به او اقدام کند در غیر اینصورت باید دو درصد جریمه به مودی پرداخت کند. در همین ماده قانونگذار گفته اداره مالیاتی می‌تواند 80 درصد استرداد را به مودی پرداخت کند و 20 درصد آن را برای رسیدگی دفاتر مودی نگاه دارد. پیشنهاد ما این است که برای بازگشت ارز حاصل از صادرات هم همین رویه را در پیش بگیرند؛ به طور مثال 80 درصد ارزش افزوده و یا عوارضی که مودی پرداخت کرده را پرداخت کنند و 20 درصد آن را برای بازگرداندن ارز حاصل از صادرات از سوی مودی نگاه دارند.

در ادامه، افشین محمودیان مقدم، رئیس اداره حسابرسی اداره کل مالیاتی استان به ایراد سخن پرداخت و گفت: در این بخشنامه سازمان مالیاتی برگرفته از قانون بودجه، تمام کار در بانک مرکزی و براساس قانون انجام می‌شود؛ سازمان امور مالیاتی نیز در سامانه های مالیاتی اش ساختاری را طراحی کرده که نظر بانک مرکزی درباره بازگشت ارز به چرخه اقتصادی در آن اعمال شود و در واقع هیچ دخل و تصرفی از سوی امور مالیاتی صورت نمی‌گیرد.

وی افزود: یکی از اولویت‌هایی که صادرات را ارزشمند می‌کند، بازگشت ارز به چرخه اقتصادی است؛ در غیر این صورت اهداف صادراتی محقق نمی شود و نادیده گرفتن حقوق عامه در این زمینه صحیح نیست به همین دلیل در بخشنامه ها بر بازگشت ارز تاکید شده و معافیت‌های مالیاتی در صورت عدم تحقق این موضوع، ملغی شده است.

محمودیان مقدم درباره بازگشت ارز حاصل از صادرات نیز اظهار کرد: تا پیش از قانون جدید برای استرداد ارزش افزوده در مدت یک ماه، کمیته ویژه استرداد داشتیم و این کار انجام می شد اما الان زمان استرداد ارزش افزوده را زمان برگشت ارز به چرخه اقتصادی می دانند و یک ماه از آن تاریخ باید این اتفاق بیفتد که باز هم موضوع به بانک مرکزی برمی گردد و به محض اینکه در سامانه اعلام شود که 70 درصد ارز بازگشته، ما موظفیم که استرداد را انجام دهیم.

لبافی در ادامه صحبت های شامل و محمودیان گفت: با توجه به اینکه در این موضوع اختیارات با سازمان مالیاتی نیست و رویکرد مالیاتی در این حوزه متاثر از تصمیمات بانک مرکزی است، به نظر می رسد نمی توان اکنون توافقی با اداره کل امور مالیاتی استان انجام داد و موضوع را باید از حوزه بانک مرکزی پیگیری کنیم.

محمودیان نیز اظهار کرد: پیشنهادی که برای در دسترس قرار گرفتن سامانه مالیاتی برای مودیان ارائه شده هم به نظر منطقی است و می توان این موضوع را پیگیری کرد.

*اعتراض اتحادیه کارخانجات دام و طیور در خصوص ارائه خدمات یکسان به عضو و غیر عضو

 اما در ادامه این نشست، دستور کار دوم جلسه مورد بررسی قرار گرفت؛ محمدحسین سالارپیشه مدیرعامل اتحادیه کارخانجات خوراک دام و طیور خراسان رضوی درباره برخی مشکلات این اتحادیه گفت: مشکل ما در رابطه با بحث کارمزدهایی است که سازمان جهاد کشاورزی از طریق سازمان صمت ابلاغ کرده بود و طبق آن آیین نامه، برای نهاده های دامی که با ارز دولتی خریداری می شوند، کارمزدی 50 ریالی در نظر گرفته می شود. اما از طرفی دستور داده اند که این نهاده ها باید بین عضو و غیرعضو اتحادیه در استان تقسیم گردد.

وی افزود: مشکل ما در این خصوص بحث مالیات است؛ طبق ماده 133 قانون مالیات‌های مستقیم، تعاونی‌ها و اتحادیه ها در بحث درآمدها از مالیات معافند و این برای درآمدهای مربوط به مراوده با اعضای اتحادیه است اما برای مراودات با غیر عضو، درآمد حاصل از مراوده برای مالیات محاسبه می‌شود و اگر گاهی به عنوان کتمان درآمد محسوب شود، جرایمی به دنبال دارد.

سالارپیشه خاطرنشان کرد: در این میان یک نکته مطرح است؛ در محاسبه درآمد ما که کارشناسان مالیاتی انجام می‌دهند، سود 4 درصدی درنظر گرفته می‌شود درصورتی‌که ما فقط 50 ریال از عضو کارمزد گرفتیم و این میزان، نیم در هزار سود می‌شود و رقم بسیار پایینی است. بدین ترتیب، کل درآمدهایی که از اعضای اتحادیه اخذ می‌کنیم باید به سازمان مالیاتی پرداخت شود.

محمودیان مقدم در این خصوص ابراز کرد: بحث ضریب 4 درصد سود، مکانیزم خود را دارد و ما در حال اخذ پیشنهادات برای اصلاح این ضریب هستیم. اما اگر برای عضو و غیرعضو موضوع معافیت مالیاتی اتحادیه را یکسان ببینیم، فلسفه وجود تعاونی چه می‌شود؟ پیشنهاد ما این است که سازمان جهاد کشاورزی برای حل این مشکل ورود کند و یک بالاسری جزئی برای غیر عضو هم در نظر بگیرد.

علی یگانه، نماینده سازمان جهاد کشاورز استان نیز گفت: موضوع مشخص است؛ نهاده هایی هستند که در تولید تاثیر زیادی دارند و تشکل‌ها موظف به ارائه خدمات رسانی در این خصوص می‌باشند. بحث کارمزد 50 ریالی قاعدتا در کمیته ای که ابلاغ شده قابل بررسی و تجدیدنظر است و اگر در این زمینه تعامل استانی صورت بگیرد، خوب است. اما در هر صورت دوستان ما در اتحادیه مکلف به ارائه خدمات به اعضا و افراد غیرعضو هستند.

سپس، فریدون کافی، قائم مقام اتحادیه کارخانجات خوراک دام و طیور خراسان رضوی پشت تریبون قرار گرفت؛ او گفت: 50 ریالی که به عنوان کارمزد اعلام شده، مربوط به 15 سال پیش می‌باشد و بهتر است که کارمزد خدمات افزایش پیدا کند تا این ضریب اصلاح گردد.

وی افزود: در حال حاضر تعداد زیادی از اتحادیه ها و تشکلها در مکان اجاره ای مستقرند و دچار مشکلات مالی اند؛ سازمان صمت به عنوان متولی نرخ گذاری در گرفتن این خدمات، باید این ضریب را اصلاح کند. کارمزد باید تغییر کند؛ در غیر این صورت تشکل های بزرگ استانی برای ادامه فعالیت دچار مشکل می شوند. برنامه ریزی باید به نوعی باشد که در حق اتحادیه اجحاف نشود. البته رویکرد سازمان جهاد کشاورزی در سه سال گذشته بسیار مطلوب بوده است.

لبافی نیز در این خصوص گفت: باید توجه کنیم که اتحادیه دارای هزینه هایی است و هزینه ها از سوی اعضا تامین می شود و در قبال آن نیز به این افراد خدمات ارائه می گردد اما در کنار آن، شاهدیم که بخشی از همان خدمات به گروهی دیگری که عضو اتحادیه نیستند نیز ارائه می شود.

وی ادامه داد: پیشنهاد اول این است که سازمان جهاد کشاورزی در قالب کمک هایی که می تواند داشته باشد، کارمزد را برای غیرعضو تعریف کند و این موضوع از سوی اتاق نیز پیگیری شود. پیشنهاد دوم این است که کارمزد 50 ریالی از سوی جهاد کشاورزی بررسی شود و با توجه به افزایش های سال گذشته، این رقم رشد پیدا کند و پیشنهاد سوم نیز بازنگری در مالیات‌ستانی از افراد غیرعضو اتحادیه از سوی اداره کل مالیاتی است و احتمالا این موضوع باعث افزایش تعداد اعضای اتحادیه ها خواهد شد.

کافی در بیان یکی دیگر از مشکلات کارخانجات خوراک دام و طیور استان اظهار کرد: بیش از 74 کارخانه خوراک دام در استان فعالیت دارند و بزرگترین کارخانجات تحت پوشش اتحادیه‌اند؛ بیش از 3000 هزار نیروی مستقیم در کارخانجات تحت پوشش ما مشغول به کار هستند و 15 هزارنفر اشتغال غیرمستقیم نیز داریم. کارخانجات خوراک دام جزو صنایع تبدیلی کشاورزی هستند اما می بینیم که برای برخی از صنایع تبدیلی تعرفه های مالیاتی کشاورزی اعمال می شود ولی برای کارخانجات خوراک دام تعرفه های کشاورزی اعمال نمی شود.

رئیس اداره حسابرسی مالیاتی استان در این زمینه گفت: کارخانجات خوراک دام مشمول معافیت محصولات کشاورزی نمی شوند و ما از این موضوع معذوریم.

کافی اظهار کرد: تمامی قیمت ها ظرف 17- 18 ماه گذشته دو یا سه برابر شده؛ صنایع خوراک دام هم از این قاعده مستثنی نبوده اند و قیمت سبوس دولتی بیش از دوبرابر شده است. این درحالی‌ست که سیاست های انقباضی بانک ها هم به گونه ای است که دریافت تسهیلات را بسیار سخت کرده است.

وی ادامه داد: بیش از 250 واردکننده نهاده دامی در استان فعالیت می کنند اما ارز دولتی به عده‌ای خاص داده می شود که متاسفانه زمینه سوء استفاده های زیادی را فراهم کرده است. پیشنهاد ما این است که با توجه ظرفیت تولید سه میلیون تنی نهاده های دامی در استان و استفاده از تنها 20 تا 30 درصد این ظرفیت، تسهیلات ارزان قیمت از سوی بانک ها به این بخش پرداخت شود.

لبافی نیز در ادامه سخنان کافی اذعان کرد: با نرخ سود تسهیلات کنونی کار کردن به سختی امکان‌پذیر است. این پیشنهاد را می پذیریم به شرط آنکه نرخ های بخش کشاورزی به قبل از سال 94 برگردد.

یگانه، نماینده جهاد کشاورزی اظهار کرد: اگر قرار باشد کسی تعرفه کشاورزی بگیرد همین صنف است چون نقش قابل توجهی در کیفیت محصولات و قیمت محصول دارند و اگر تشکلی قوی داشته باشیم می توانیم از خرده مالکان حمایت کنیم.

کافی در توضیح چهارمین چالش کارخانجات دام و طیور گفت: 74 کارخانه مجاز تولید خوراک دام در استان فعالیت دارند و بیش از 75 کارگاه غیرمجاز هست که مخل سلامت جامعه اند و هیچ نظارتی بر آن ها صورت نمی گیرد. البته در همین راستا اخیرا جلساتی برگزار می شود و واحدها شناسایی شده اند که برخی کارشان در مراحل روند اداری باقی می ماند و به نتیجه ای نمی رسد و پیشنهاد ما این است که سازمان دامپزشکی به عنوان اداره مستقیم در این خصوص ورود پیدا کند.

لبافی در این زمینه با شرح مصوبه دبیرخانه شورای گفت و گو پرداخت و گفت: مصوب شد که این موضوع از طریق سازمان دامپزشکی با توجه به حساسیت تشکل های رسمی بخش خصوصی مدنظر قرار بگیرد.

*لزوم استفاده ادارات از انرژی‌های تجدیدپذیر

در ادامه این جلسه، دستور کار دیگری با محوریت، مصوبه الزام ادارات و نهادهای دولتی برای تامین 20 درصد از برق مورد نیاز خود از طریق انرژی‌های تجدیدپذیر (به ویژه انرژی خورشیدی) به بحث گذاشته شد.

بهروز عادلشاهیان، مدیر توسعه بازار «شرکت سنگ باد بهمن شرق» گفت: فعالان و پیمانکاران سامانه های خورشیدی و فتوولتائیک در استان رضوی از تابستان 98 انسجام تازه ای گرفتند و با پیگیری های خود و کمک اتاق بازرگانی مشهد، شاهد ابلاغ مصوبه جدید نرخ های تجدیدپذیر از سوی وزیر نیرو بودیم. لذا در هدف گذاری جدید برای سیستم های خورشیدی در استان، ظرفیت 10 مگاوات (ویژه دو بخش متقاضیان خانگی و خصوصی و بخش دولتی) را برای 6 ماهه آینده پیش بینی کرده ایم.

وی نقبی به تصمیمات اخذ شده در این حوزه زد و خاطر نشان کرد: هیات وزیران در شهریور 95 مصوبه معروف الزام ادارات دولتی و نهادهای عمومی به تامین حداقل 20 درصد برق مصرفی خود از محل انرژی های تجدیدپذیر و به ویژه خورشیدی را مصوب کرد که شامل دو بند مهم است. تمامی نهادها و سازمان های دولتی موظف بوده اند طی 2 سال از ابلاغ این مصوبه، حداقل 20 درصد ظرفیت برق مصرفی خود را از انرژی های خورشیدی تامین کنند. دیگر آنکه از ابتدای مهرماه 97 و با پایان مهلت 2 ساله، نرخ برق آن مقدار 20 درصد نیز می بایست به نرخ میانگین تجدیدپذیر (حدود 600 تومان بر کیلووات ساعت) به عنوان جریمه و مکانیزم فشار اعمال می‌شده است.

عادلشاهیان خاطر نشان کرد: هدف از این مصوبه ضرورت افزایش سهم تولید برق از نیروگاه های تجدیدپذیر طبق اسناد بالادستی و اهداف برنامه ششم توسعه، فرهنگ سازی عمومی، کمک به جلوگیری از خاموشی و کمبود برق و در واقع نوعی خودکفایی در تامین بخشی از برق ادارات (برای مدت حداقل 20 سال) است. به موارد مذکور، کاهش قابل توجه هزینه های برق ادارات، مسائل زیست محیطی و کمک به جلوگیری از آلایندگی های نیروگاه های فسیلی و حرارتی و همچنین رونق کسب و کارهای خرد خورشیدی و رونق بازار تجدیدپذیرها در استان خراسان رضوی را نیز بیافزایید.

وی افزود: تنها در شهرستان مشهد، 20 درصد ظرفیت برق ادارات معادل 50 مگاوات بوده و پتانسیل بسیار خوبی برای توسعه انرژی های پاک محسوب می شود. در واقع چالش اصلی فعلی این است که آیین نامه اجرایی این مصوبه در مجموعه وزارت نیرو و شرکت توانیر تهیه شده و منتظر ابلاغ از جانب وزیر نیرو می‌باشد. لذا درخواست بخش خصوصی تسریع در ابلاغ آن و همچنین اعمال جریمه و اعمال تشویق و تذکر است.

عادلشاهیان با اشاره به موضوع «مدیریت سبز» در قانون برنامه ششم توسعه کشور و همچنین ابلاغ آیین نامه اجرایی آن، گفت: طبق این آیین نامه ادارات دولتی مجازند یک درصد از ردیف اعتباری خود را برای تحقق «مدیریت سبز» هزینه کنند که بخش انرژی 30 درصد آن سبد را شامل می شود. این منبع می تواند کمک بسیار مهمی در تامین هزینه های نصب و راه اندازی نیروگاه های خورشیدی در پشت بام ادارات و نهادهای دولتی باشد. درخواست بخش خصوصی از هیات دولت برای بودجه سال 99 این است که ادارات مکلف شوند تا یک درصد از اعتبارات مندرج در قانون را برای استقرار سامانه های خورشیدی هزینه نمایند.

وی درخواست ارسال مجدد این مصوبه به تمامی ادارات و نهادهای دولتی و عمومی استان از جانب استانداری، برگزاری جلسات آموزشی و توجیهی توسط اداره کل محیط زیست و شرکت توزیع برق استان را به منظور فرهنگ سازی بیشتر و ترویج و ترغیب به استفاده از انرژی های پاک را مطرح کرد.

در ادامه، «رضا وهاب رجایی»، نماینده مدیرعامل شرکت توزیع برق مشهد پشت تریبون قرار گرفت و گفت: از یکی دوسال گذشته با افزایش نرخ ارز قیمت ساخت نیروگاههای خورشیدی دو برابر شده و از کیلوواتی 5 میلیون تومان به ده میلیون تومان رسیده است؛ به همین دلیل وزارت نیرو تاکید زیادی داشت که با توسعه آن‌ها و تعرفه های خوبی که برای خرید برق درنظر می‌گیرد، تولید افزایش پیدا کند اما یکی دو سال است که شاهد رکود در ساخت نیروگاه هستیم و رغبتی از سوی بخش خصوصی نیز در این زمینه وجود ندارد.

حمید اسماعیلی مشاور شرکت انرژی‌های تجدیدپذیر خراسان نیز در پاسخ به نکات مطرح شده، ابراز کرد: ما با اعمال تعرفه به نیروگاه نخواهیم رسید و پیشنهادمان این است که در عوارض تخفیف داده شود. طبق برآورد ما 251 مگاوات برق در سطح ادارات مصرف می شود و طبق قانون باید 50 مگاوات از این مقدار معادل 20 درصد به نرخ تجدیدپذیر پرداخت شود که فکر نمی کنیم این اتفاق بیفتد. بحث دوم بخشودگی عوارض است؛ یک نیروگاه ده کیلوواتی معادل 500 درخت است و می توان از کمک شهرداری در این زمینه استفاده کرد.

مهدی وطن پرست، کارشناس استانداری نیز اظهار کرد: اخیرا استانداری برای اجرای آیین نامه استفاده از انرژی های تجدیدپذیر در ادارات دستوری صادر کرده و در شورای اداری استان هم موضوع مطرح خواهدشد. روال کار در حال طی شدن است و این مصوبه دیر یا زود تعیین تکلیف خواهد شد.

لبافی نیز در پایان و در جمع بندی مباحث مربوط به این دستور کار گفت: درباره اقدامات مربوط به نیروگاه های تجدیدپذیر؛ پیشنهادات امروز به عنوان مصوبه پیگیری خواهد شد. استانداری هم به جد در این زمینه پای کار است. در بحث مدیریت سبز نیز پیشنهاد عوارض جایگزین را به شهرداری ارائه می دهیم اما درخواستمان این است که آیین نامه مربوطه را با مستندات به دبیرخانه بدهید تا هر چه سریع‌تر جمع بندی و پیگیری کنیم.

دانلود اپلیکیشن اتاق بازرگانی