اتاق بازرگانی صنایع معادن و کشاورزی خراسان رضوی

سال رونق تولید

منو

بخشنامه های بخشودگی جرایم مالیاتی و تبعات دوگانگی آن ها

بخشنامه های بخشودگی جرایم مالیاتی و تبعات دوگانگی آن ها
نویسنده خبر : روابط عمومی تاریخ بارگذاری : سه شنبه ، 14 آبان 1398

در نشست دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی بررسی شد:

بخشنامه های بخشودگی جرایم مالیاتی و تبعات دوگانگی آن ها

 

در تازه ترین نشست دبیرخانه شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی، مشکلات مالیاتی فعالان اقتصادی بررسی و پیشنهاداتی در این خصوص ارائه شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه شورای گفت و گوی استان ابتدای این نشست به موضوع این جلسه پرداخت و گفت: امروز پیشنهادات کارشناسان درباره مسائل مربوط به بخشنامه های سازمان مالیاتی در زمینه بخشودگی جرایم مطرح می‌شود.

*تناقضات بخشنامه ای

سپس مهران مرشد، مشاور کمیسیون مالیات، کار و تامین اجتماعی اتاق مشهد به ایراد سخن پرداخت و در توضیح دستور کار اول گفت: سازمان مالیاتی 4 بخشنامه درباره بخشودگی جرایم مالیاتی در سال جاری صادر کرد؛ در ابتدای بخشنامه 41 این سازمان اعلام شده در سال رونق تولید سازمان مالیاتی با صدور بخشنامه گام های مثبتی با دو هدف اساسی برداشته؛ هدف اول کمک به مودیان از طریق بخشودگی پلکانی جرایم مالیاتی است تا واحدها تلاش کنند از منابع داخلی یا اخذ تسهیلات بانکی نسبت به پرداخت دیون خود اقدام کنند و هدف دوم این سازمان این است که به اهداف بودجه وصولی خود برسد. اما پس از این بحث، بخشنامه 45 صادر شد و در آن فقط اهداف سازمان را مدنظر قرار داد.

وی افزود: در بند اول بخشنامه 45 ذکر شده، مودیانی که دارای بدهی قطعی تا تاریخ 30مهرماه بودند و تا پایان سال نسبت به پرداخت بدهی خود اقدام نکنند، به عنوان مودی خوش حساب تلقی نمی‌شوند. در واقع واحدهایی که توان پرداخت را دارند خوش حسابند و آن‌هایی که قادر به پرداخت نیستند بدحساب به شمار می‌آیند. اما طبق ماده 191 قانون مالیات‌های مستقیم، برخی شروط بخشودگی عبارت است از درخواست مودی، ارائه دلایلی مبنی بر اینکه امکان پرداخت به موقع ندارد، خوش حسابی و...

مرشد با بیان اینکه اجرای بخشی از قانون مالیات‌های مستقیم توسط این سازمان، مغایر قانون است، تصریح کرد: دو نکته مهم برای ما مطرح است؛ در ابتدای بخشنامه 41 بحث سال حمایت از رونق تولید مطرح شده اما با صدور بخشنامه دوم از بحث رونق تولید خارج گردیده و اهداف سازمانی مدنظر قرار گرفته است. از سوی دیگر، با این بخشنامه عملا واحدها تشویق می‌شوند که در صورت عدم امکان پرداخت مالیات، از دیماه به بعد برای برگه های تشخیصی که صادر می‌شود، به دنبال مذاکره نروند.

وی ادامه داد: نکته مهم دیگر این است که در بند سوم بخشنامه شرایط سال 99 هم اعلام شده و اختیارات مدیرکل و معاونان بدون درنظر گرفتن شرایط آن سال تعیین شده و این درحالیست که در انتهای بخشنامه به ماده 2 قانون بهبود فضای کسب و کار اشاره شده است؛ در این ماده دولت مکلف است تا در مراحل بررسی موضوعات مربوط به محیط کسب و کار برای اصلاح و تدوین مقررات و آیین نامه ها، نظر کتبی اتاق ها و تشکل های ذی ربط را اخذ کند اما در صدور چنین بخشنامه هایی هیچ نظری از اتاق ها گرفته نشده است.

این کارشناس مالیاتی یادآور شد: این بخشنامه ها از دی ماه به بعد شروع به اجرا می شوند و کسانی که مطلع نباشند، از فروردین ماه آینده با مشکلات بزرگی روبه رو خواهند شد.

* بخشنامه ها آگاهانه صادر شده و مخالف هرگونه تغییر در آن ها هستیم

در ادامه تریبون در اختیار افشین محمودیان مقدم، رئیس اداره حسابرسی اداره کل مالیاتی خراسان رضوی قرار گرفت؛ او گفت: هر کار خوبی اشکالاتی دارد اما باید ببینیم که جمع این اقدامات دارای ضرر است یا منفعت.

وی درباره جرایم مالیاتی توضیح داد و گفت: جرایم مالیاتی دو دسته اند؛ یک گروه آن ها، جرایم غیرقابل بخشش هستند که به دلیل عدم تسلیم اظهارنامه مالیاتی در موعد مقرر و درآمدهای کتمان شده، مورد بخشودگی قرار نمی گیرند. اما دسته دوم جرایم قابل بخشش هستند که براساس قانون و اختیارات سازمان قابلیت بخشودگی دارند؛ در این دسته، موضوع اول جرایم مربوط به ماده 169 مکرر قانون مالیات های مستقیم می باشد که مربوط به عدم صدور صورت حساب فروش کالا یا ارائه خدمات، عدم درج شماره اقتصادی خود، عدم درج شماره اقتصادی طرح معامله، استفاده از شماره اقتصادی خود برای معاملات دیگران، استفاده از شماره اقتصادی دیگران برای معاملات خود با نرخ جریمه دو درصد است و تخلف دیگر، عدم ارائه فهرست معاملات انجام شده به سازمان طبق روش های تعیین شده با نرخ جریمه یک درصدی است.

وی افزود: دسته دیگر جرایم مربوط به تاخیر در پرداخت است؛ اگر بعد از موعد مقرر مالیات پرداخت شود، به ازای هر ماه دیرکرد دو و نیم درصد جریمه درنظر گرفته می شود. دسته سوم نیز بخشودگی جرایم مالیاتی ناشی از عدم تسلیم ترازنامه و حساب سود و زیان یا عدم ارائه دفاتر است که مشمول جریمه 20 درصدی می شود.

محمودیان مقدم ادامه داد: دسته چهارم، جریمه مربوط به عدم تسلیم فهرست حقوق در موعد مقرر است که معادل 2 درصد حقوق پرداختی و در صورت عدم تسلیم قراردادها معادل یک درصد کل مبلغ قرارداد است. دسته پنجم جرایم قابل بخشودگی مربوط به عدم انجام تکالیف قانونی مبنی بر کسر و ایصال مالیات های تکلیفی است که مودی معادل 10 درصد مالیات پرداخت نشده به طور ثابت و دو و نیم درصد به ازای هر ماه تاخیر مشمول جریمه می شود.

وی تاکید کرد: نکته مهم این است که جریمه ای که برای مودیان باقی می ماند، جریمه ای است که بخشودگی قانونی ماده 190 را جذب کرده است؛ مودی ای که مالیات را پرداخت کند از 80 درصد جرایم معاف می شود و دو ونیم درصد جریمه اش به ازای هر ماه، به نیم درصد کاهش می یابد و در صورتی که مودی شرایط لازم را داشته باشد، این بخشودگی خود به خود و از طریق سیستمی صورت می گیرد و در صورت ارجاع به هیات حل اختلاف هم ممکن است 40 درصد بخشودگی بگیرد.

رئیس اداره حسابرسی اداره کل مالیاتی استان گفت: اگر فاصله تاریخ وصول اعتراض مودی تا قطعی شدن مالیات بیش از یکسال تجاوز نکند، جریمه تاخیر نسبت به مدت بیش از یکسال تا تاریخ ابلاغ برگ قطعی مالیات قابل مطالبه نخواهد بود.

وی درباره شرایط بخشودگی جرایم در ماده 191 مالیات های مستقیم از دلایل ابرازی مبنی بر خارج از اختیار بودن عدم انجام تکالیف مقرر، درنظر داشتن سوابق مودی، خوش حسابی مودی و شرط لازم و کافی با تشخیص و موافقت سازمان مالیاتی نام برد.

محمودیان مقدم در ادامه به تشریح اهداف صدور بخشنامه های 41 و 45 رئیس کل سازمان مالیاتی پرداخت و گفت: کمک به مودیان برای رهایی و خلاصی از بدهی های گذشته و جرایم که گاها معادل اصل بدهی بوده، تامین منابع مورد نیاز برای اداره کشور در شرایط تحریم با رویکرد عدم تحمیل فشار مضاعف با تعیین مالیات های جدید و حرکت در جهت عدالت مالیاتی و اعطای مشوق برای همراهان واقعی نه آن هایی که دیرتر به تعهدات شان عمل می کنند، مهم ترین اهداف این بخشنامه هاست.

وی افزود: سازمان امور مالیاتی معتقد است که این بخشنامه ها آگاهانه و براساس قوانین و مقررات صادر شده و مخالف هرگونه تغییر در این بخشنامه است.

* چرا تبعات قانونی بد نوشته شده را فعال اقتصادی باید بپردازد؟

در ادامه تریبون در اختیار سیدمصطفی شامل، مشاور مالیاتی اتاق مشهد قرار گرفت. او ضمن قدردانی از رویکرد اداره کل مالیاتی گفت: همه می دانیم که داد مودیان در بحث قانون مالیات بر ارزش افزوده درآمده و اخیرا هم این قانون به صحن علنی مجلس رفت و به کمیسیون اقتصادی مجلس برگشت. همه بر ایرادات این قانون واقفند. اما سوال اینجاست که وقتی قانونی بد نوشته شده چرا تبعات آن را مودی و فعال اقتصادی باید بپردازد؟

وی افزود: طبق قانون مودی باید اظهارنامه هر فصل خود را تا 15 روز بعد از همان فصل ارائه دهد که البته برای زمستان تا پایان فروردین ماه فرصت هست. علی رغم اینکه این بخشنامه هر سال صادر می شود، می بینیم که در اظهارنامه های فصل زمستان بابت 15 روز تاخیر، جریمه سنگینی طلب می شود؛ این بدان معناست که خود سازمان بابت بخشنامه ای که به مودی اجازه می دهد 15 روز دیرتر اظهارنامه را ارائه کند، جریمه را مدنظر قرار می دهد.

محمودیان مقدم در این خصوص گفت: این موضوع صحیح است و اگر بناست همه جرایم حذف شود، قانون گذار باید آن را حذف کند اما در بحث ارزش افزوده مودیان ادعا دارند که پول را نگرفته اند و پرداخت مالیات برای آن ها سخت است. در این خصوص، بحث ما این است که مستندات درباره عدم دریافت ارزش افزوده را به ما ارائه دهند تا آن مالیات را اخذ نکنیم. درباره اظهارنامه فصل زمستان هم قانون گفته در 15 روز اظهارنامه ارائه شود و سازمان مالیاتی گفته از اختیارات بخشودگی جرایم استفاده می کنم و می توانند تا یک ماه بپردازند.

شامل نیز در پاسخ به نماینده سازمان مالیاتی تصریح کرد: ما درباره مواد قانونی صحبت می کنیم که 32 سال قبل تصویب شده اما آیا شرایط فعلی کشور شرایط آن زمان است؟ سوال این است که چرا سازمان مالیاتی تاکنون این سختگیری ها و اجرای قانون را انجام نداده اما امروز که در شرایط جنگ اقتصادی هستیم چنین بخشنامه ای صادر می شود؟ آیا نمی شد در این بخشنامه تولیدکنندگان را مستثنا کنند؟ این نگرانی هست که با توجه به قانون مالیات بر ارزش افزوده و سایر ماده های قانونی هیچ بخشودگی ای اعمال نشود.

مرشد نیز ابراز کرد: تاکنون حدود 200 هزار مودی بالغ بر 4000 میلیارد تومان مالیات پرداخته اند و از حدود 8000 میلیارد تومان بخشودگی هم برخوردار شده اند و با یک ارفاق تقریبا 1.8 برابر بخشودگی گرفته اند اما چرا 4 هزار میلیارد بخشودگی به 8 هزار میلیارد رسیده است؟

وی گفت: موضوع این است که در کشور ما باید راه دیگری برای مالیات اندیشیده شود و در زمان بحران و مشکلات اقتصادی باید مالیات را سختگیرانه و با نرخ پایین اعمال کنیم تا فضا برای سرمایه گذاری بازتر شود در غیر این صورت فرار مالیاتی از یک شکل به شکلی دیگر تغییر می کند.

محمودیان مقدم بار دیگر تریبون را در اختیار گرفت و گفت: ما در استان خراسان رضوی با یک بخش خصوصی حرفه ای در بحث مالیات و حسابرسی مواجهیم و این باعث خرسندی است اما این بخشنامه به باور ما، رونق تولید را به دنبال دارد و اگر این بخشنامه حذف شود، فراریان مالیاتی بیشتر تشویق به نپرداختن مالیات می شوند. بنابراین این بخشنامه بدون شک به نفع رونق تولید است.

وی ادامه داد: مالیات یک درآمد کاراست و زمانی کارایی دارد که به موقع باشد و اتفاقا باید از سوی تولیدکننده واقعی برای جلو افتادن معوقات استقبال شود چون این اتفاق به نفع اوست و با اینکار سایرین به زیر چتر مالیاتی می آیند. یکی از اهداف پاکسازی نظام مالیاتی، اجرای نظام جامع مالیاتی است و تا پایان سال اظهارنامه براوردی از مودیان اخذ میشود. در صورت پیاده سازی نظام جامع مالیاتی فرارها بسیار کاهش می یابد و این در مجموع به نفع بخش تولید است.

* پیشنهاد بررسی روند پرداخت پلکانی مالیات با کمک اتاق و تشکل های اقتصادی

در ادامه، لبافی به ایراد سخن پرداخت و گفت: باید ببینیم بخشنامه ها چقدر مانع توسعه اند و چقدر به پیشرفت بخش تولید کمک می کند. موضوع دیگر اینکه بخش خصوصی به دنبال این است که موانع موجود را برطرف کند. دو هفته پیش جلسه ای با وزیر اقتصاد و رئیس سازمان مالیاتی و مدیران کل استانی برگزار شد؛ در آن جلسه رئیس اتاق ایران بر این مسئله تاکید داشت که چرا مودیان گذشته مالیاتی استان مثل پدیده و موسسات مالی علی رغم اینکه در استان فعالیت ندارند، اما این موضوع در کاهش در سهم مالیاتی استان اثری نداشته و نظر بخش خصوصی هم در این زمینه اخذ نمی شود. در همین راستا، وزیر اقتصاد دستور داد که نظر بخش خصوصی برای سهم مالیاتی استان ها از سوی سازمان مالیاتی اخذ شود.

وی افزود: نکاتی که امروز درباره بخشودگی مالیاتی و بخشنامه ها ارائه شد، باید مورد بررسی بیشتری قرار گیرد تا دو طرف به تفاهماتی برسند. این موضوعات ملی است و هر چقدر به تفاهم استانی برسیم مطلوب تر خواهد بود البته تفاهماتی در استان در این حوزه وجود دارد.

محمودیان مقدم در پاسخ به لبافی گفت: پیشنهادم این است که با کمک اتاق و تشکل های اقتصادی، پرداخت پلکانی مالیات را بررسی کنیم.

در نهایت مقرر شد کارشناسان مالیاتی اتاق با نماینده اداره کل مالیاتی درباره این موضوع به تفاهم برسند و در نشست های بعدی دبیرخانه این تفاهم را مطرح کنند.

 

 

 

 

 

کلیه حقوق این پورتال مربوط به اتاق بازرگانی ،صنایع ،معادن و کشاورزی خراسان رضوی می باشد