نایب‌رئیس اتاق ایران: لزوم برخورد دولت با تصمیمات اشتباهی که خسارت میلیاردی به اقتصاد را در پی دارد

به گزارش روابط عمومی اتاق مشهد:  غلامحسین شافعی  نایب‌رئیس اتاق ایران و رئیس اتاق مشهد شنبه‌شب در مراسم گرامیداشت روز ملی صنعت و معدن گفت: برخورد دولت به‌ویژه رئیس‌جمهوری بافیش های حقوقی نجومی برخی مدیران بسیار کار پسندیده‌ای بود که امید است این برخورد باکسانی که با تصمیمات خود منجر به جابه‌جایی میلیاردها تومان پول و ضرر به کشور می‌شوند نیز صورت گیرد.
وی افزود: عملکرد نظام اداری در کشور قابل‌اندازه‌گیری نیست لذا پاسخگویی مطلوب وجود ندارد و این امر در مورد فیش‌های حقوقی به‌طور کامل محرز گردید.
وی اظهار کرد: مهم‌ترین دلیل عقب‌ماندگی یک کشور عدم رشد بخش صنعتی آن است زیرا درآمد پایدار و رشد منابع انسانی در هر جامعه با توسعه صنعتی آن میسر است و صنعت و توسعه صنعتی بهره‌وری را در تمام بخش‌ها ارتقا می‌دهد.
شافعی بابیان اینکه توسعه صنعتی نیازمند توسعه علم و فناوری است، گفت: فناوری در بخش تولید کشور دچار عقب‌ماندگی است.
رئیس اتاق مشهد افزود: امروز بخش صنعت کشور در دام رکود و بیکاری گرفتارشده و برخلاف تئوری‌های اقتصادی به‌رغم افزایش قیمت کالا در کشور، سطح تولید و فعالیت‌های صنعتی کاهش‌یافته است.
وی اظهار کرد: دولت با پرداخت تسهیلات و بهره‌گیری از سایر ابزارهای مالی به دنبال رونق تولید است اما اتکای محض به تزریق منابع مالی و شوک‌درمانی در کنار متغیرهای بی‌ثبات اقتصادی عامل تشدید رکود است و بدون بسترسازی لازم نمی‌توان جراحی اقتصادی کرد.
وی گفت: افزایش تعداد واحدهای تولیدی و صدور مجوزهای تأسیس بدون در نظر گرفتن چشم‌اندازی برای آینده آن‌ها به رونق تولید نمی‌انجامد لذا نباید تعریف رقابت را تنها در تکثر واحدهای تولیدی ببینیم بلکه باید به‌جای تولید کالاهای منسوخ، برای تولید کالاهای رقابت‌پذیر تلاش کنیم.
رئیس اتاق بازرگانی مشهد ایجاد بستر مناسب و انگیزه برای سرمایه‌گذاران به‌منظور رونق و توسعه تولید را ضروری دانست و افزود: محور اصلی توسعه، بخش صنعت است و تا زمانی که بخش تولید اقتصادی‌تر از سایر بخش‌ها نشود تصمیمات ما عملیاتی نخواهد شد.
وی تجمیع واحدهای تولیدی همگن برای جلوگیری از تکثر بیش‌ازحد آن‌ها و ادغام بانک‌ها را برای رونق تولید و اقتصاد در کشور ضروری دانست.
وی ادامه داد: اتکا به بنگاه‌های دولتی و شبه‌دولتی برای ایجاد اشتغال و سرمایه‌گذاری، جایگزین پایدار برای بنگاه‌های بخش خصوصی نیست لذا دولت باید توجه بیشتری به توانمندسازی بخش خصوصی داشته باشد.