ضرورت ایجاد هلدینگ شرکت‌های صادراتی و حمل و نقل به منظور خرید واگن های صادراتی

در هفتادمین جلسه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی خراسان رضوی مطرح شد:

ضرورت ایجاد هلدینگ شرکت‌های صادراتی و حمل و نقل به منظور خرید واگن های صادراتی

 

چالش های بخش خصوصی برای تامین واگن های صادراتی به عنوان یکی از دغدغه های اساسی تجار خراسان رضوی، یک بار دیگر در دستور کار شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی قرار گرفت و سه پیشنهاد برای حل مشکلات این بخش ارائه و تصویب شد.

به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی خراسان رضوی؛ علی اکبر لبافی، رئیس دبیرخانه این شورا در هفتادمین نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، یکی از شش دستور کار نشست مذکور را چنین تشریح نمود: عدم تامین واگن صادراتی به عنوان یکی از دغدغه های اصلی صادرکنندگان خراسان رضوی و مشکلی ریشه ای در استانمان مطرح است در سنوات گذشته نیز جلسات مختلفی با دستگاه های ناظر و خدمات رسان در این خصوص برگزار شده و  تفاهماتی نیز حاصل آمده است اما تفاهمات مذکور نتوانست به طور اساسی مشکل استان را در زمینه کمبود واگن حل کند و تنها به صورت مقطعی تسهیل گری انجام گرفته است.

وی ادامه داد: به همین استناد، این موضوع در جلسات دبیرخانه شورا بررسی و برای حل ریشه ای آن، پیشنهادات ذیل ارائه گردید تا در جلسه حاضر به تصویب این شورا برسد.

لبافی بیان کرد: پیشنهاد اول، واگذاری مسئولیت فراهم نمودن زیر ساخت های صادرات و واردات از جمله تامین واگن مورد نیاز شرق کشور به دولت است تا در قالب مذاکره وزرای راه و شهر سازی و خارجه ایران با سایر کشورهای ذی‌ربط در حوزه آسیای میانه انجام بگیرد و دو وزارتخانه مذکور مکلف شوند تا در این خصوص با سایر کشورها نشست هایی را برگزار نموده و با استفاده از ظرفیت های موجود بستر لازم را برای تامین واگن مورد نیاز استان فراهم کنند. اما در دومین پیشنهاد، دولت، وزارتخانه ذی‌ربط و سایر دستگاه های ستادی ملی با هدف استفاده از ظرفیت های موجود و انجام رایزنی های بین کشورهای همجوار، تمامی اختیارات مربوط به حوزه راه و راه آهن (به ویژه در حوزه راه آهن) را به استان تفویض اختیار نمایند.

او سومین پیشنهاد را نیز چنین عنوان کرد: برای رفع مقطعی نیاز به واگن و کاهش مسیرهای تردد داخلی، ایستگاه شهید مطهری به عنوان پایانه تخلیه و بارگیری تعیین و در مسیرهای داخلی، کار جابه جایی و حمل بار توسط واگن های ایرانی انجام بگیرد تا امکان استفاده بیشتر از ظرفیت واگن های کشوری آسیای میانه فراهم شود.

* طرح توسعه ایستگاه مطهری، به عنوان یک مرکز لجستیک، مدنظر قرار گرفته است

در ادامه تریبون در اختیار «محمدحسین روشنک»، رئیس کمیسیون تجارت اتاق مشهد قرار گرفت و وی با اشاره به اینکه در شرق کشور باید مسئله جاده ابریشم به عنوان یک اولویت در نظر گرفته شود، گفت: باید از توان خود در این زمینه استفاده کنیم. در حال حاضر استان خراسان رضوی نه از یک منطقه آزاد و نه از منطقه ویژه خوبی برخوردار است. سال‌هاست که تقاضای بخش خصوصی این بوده تا ایستگاه ریلی شهید مطهری به عنوان مرکز ویژه تخلیه و بارگیری تعیین شود.

وی در ادامه بر اهمیت توجه به رویکردهای کلان تاکید کرد و گفت: درخواست ما توجه ویژه به مسئله جاده ابریشم و همچنین موضوع پیوستن به اتحادیه اقتصادی اورآسیاست. ضروری است تا از شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی کشور تقاضا شود به این منطقه توجه ویژه‌ای صورت بگیرد. به همین استناد، باید در قالب طرحی ویژه، راه‌آهن مشهد به سرخس دو خطه شود. طرح این تقاضا و پیگیری آن باید از همین امروز کلید بخورد چرا که مشخص نیست چه زمانی این مسئله به نتیجه خواهد رسید. با آزاد شدن سیر واگن‌های ایرانی به آسیای میانه اتفاقات خوبی محقق خواهد شد.

مصطفی نصیری ورگ، سرپرست اداره کل راه‌آهن خراسان، در واکنش به گلایه‌های بخش خصوصی در خصوص نبود واگن برای صادرات بیان کرد: برای فراهم شدن زیرساخت صادرات و واردات، مجموعه راه‌آهن واگنی در اختیار ندارد. با توجه به اینکه راه‌آهن کشورهای حوزه CIS نیز در حال خصوصی شدن است، در آینده امکان ارائه واگن در قالب خدمات دولتی وجود نخواهد داشت. به همین منظور، زیرساخت‌های لازم برای صدور مجوز تامین واگن از طریق بخش خصوصی درحال فراهم سازی بوده و امسال 4600 واگن وارد شده است. همچنین در طرح توسعه راه آهن، ایستگاه مطهری به عنوان یک مرکز لجستیک مدنظر قرار گرفته است.

حجت‌الاسلام نصرالله پژمان‌فر، رئیس مجمع نمایندگان خراسان رضوی، نیز در این نشست خاطرنشان کرد: مشکل حمل و نقل ریلی در مشهد مسئله ای دیرینه‌ای بوده و موضوع تامین واگن برای ما مسئله‌ای اساسی است. جلسه مفصلی با وزیر در این خصوص داشتیم که این مجوز در آن جلسه اخذ شد و با توجه به اینکه بخش خصوصی می‌تواند واگن جابه‌جا کند، مجوز آن صادر گردید. البته باید توجه داشت مسئله واگن به صورت یک طرفه حل نمی‌شود. اگر مباحث مربوط به طرف مقابل را حل نشود و همکاری با کشورهای دیگر میسر نگردد، نهایتا مسیر صادراتی ما با مشکل مواجه می شود. کشورهای مقابل نیز باید بپذیرند که ایران از ظرفیت بخش خصوصی خود استفاده می‌کند.

وی ادامه داد: مسئله دیگر مربوط به قیمت‌هایی است که به بخش خصوصی برای اجاره واگن تحمیل می‌شود. حل نشدن این موضوع نیز افزایش هزینه تمام شده صادرات را در پی خواهد داشت.

*ضرورت ایجاد هلدینگی توسط شرکت‌های صادراتی و حمل و نقل برای خرید واگن

در ادامه علی رسولیان، معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار خراسان رضوی، با بیان اینکه همیشه در استان درخواست ما این بوده که واگن‌های ما امکان سیر به آسیای میانه را داشته باشد، گفت: در حال حاضر ایران جزو اتحادیه راه‌آهن‌های کشورهای آسیای میانه است و باید توجه داشت ما نمی‌توانیم به واگنی که از کشور مقابل می‌آید، تکلیف کنیم در چه مکانی بار خود را تخلیه کند و این مسئولیت با صاحب بار است.

وی اضافه کرد: واگن‌های کنونی ما شرایط سیر به آسیای میانه ندارند و باید برای این منظور واگن تهیه کرد. برخی شرکت‌ها در همین استان برای مواد معدنی واگن خریداری کرده‌اند که تعداد آن به 500 تا 600 مورد می‌رسد. پیشنهاد می‌شود شرکت‌های صادراتی و حمل و نقل نیز تحت نظر اتاق هلدینگی را برای خرید واگن ایجاد نمایند.

*گلایه بخش تعاون استان از عدم اجرای قانون

اما در ادامه این جلسه، دستور کار دوم پیرامون مشکلات بخش تعاون استان به بحث و بررسی گذاشته شد.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت بخش خصوصی استان در تشریح این مورد، عنوان کرد: براساس هدف‌گذاری قواعد مربوط به حوزه تعاون، مقرر بود که 25 درصد اقتصاد کشور طی برنامه پنجم توسعه در اختیار بخش تعاون قرار بگیرد اما وضعیت کنونی این بخش، حکایت از سهم 5 تا 6 درصدی بخش تعاون در اقتصاد کشور دارد.

لبافی خاطرنشان کرد: در این نشست موضوعات مربوط به بخش تعاون در دو حوزه اصلی مشوق‌های مربوط به بخش سرمایه‌گذاری و عدم اجرای آن و همچنین اصلاحات پیشنهادی مربوط به قانون تعاون مطرح می‌شود.

وی خاطرنشان کرد: عدم اولویت‌دهی به بخش تعاون در واگذاری طرح‌ها و پروژه‌های اجرایی با وجود تاکیدات قانونی، یکی از گلایه‌های فعالان این حوزه در استان است. همچنین عدم ارائه تسهیلات بانکی و بی‌توجهی به این موضوع که بخش تعاون در این بحث دارای اولویت است، از دیگر موضوعات مورد تاکید ماست.

لبافی ادامه داد: در چارچوب بسته مشوق های سرمایه گذاری در بخش تعاون، بندهای قانونی متعددی ذکر شده که حمایت از این بخش را دنبال می کنند که از جمله آن ها می توان به ایجاد زمینه تامین و افزایش سرمایه‌گذاری برای بخش تعاون، برخورداری از امکان واگذاری اموال عمومی به تعاونی‌ها، امکان خرید و اجاره وسایل و امکانات دولتی، برخورداری تعاونی‌ها از حمایت‌های قانونی، بهره مندی از حمایت از تخفیفات بیمه‌ای و مالیاتی، برخورداری از معافیت‌های مالیاتی و... اشاره کرد اما نص قانون در این حوزه مورد غفلت بوده و در عمل شاهد اجرای موارد مذکور نیستیم.

وی خاطرنشان کرد: در مجموع برآورد تشکل‌های تعاونی استان این است که 70 درصد از قانون حوزه تعاون در استان و کشور اجرا نمی‌شود.

*اشتغال 114 هزار نفر در تعاونی‌های استان

محمد سنجری، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی، نیز در این نشست با اشاره به اینکه بخش تعاون یکی از بخش‌های اصلی ارکان اقتصادی کشور است، گفت: این بخش قوی‌ترین قوانین را دارد. ما معتقدیم بخش تعاون مردمی‌ترین بخش اقتصاد کشور به شمار می آید و می‌تواند نقش مهمی در اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی داشته باشد. همچنین بخش تعاون می‌تواند در مثلث توسعه اقتصادی نیز نقش‌آفرین باشد.

وی اضافه کرد: درخواست ما از دستگاه‌های اجرایی این است که فقط مواردی که در قانون بخش تعاون دیده شده را به درستی اجرا کنند. این موارد احصاء و در قالب کتابچه‌ای تهیه شده است. نکته دوم اصلاحات قانونی است که پیشنهاد آن به شورای گفت‌وگوی استان و وزارتخانه ارائه شده و در صورت تصویب و اجرا، می‌تواند راهگشا باشد.

سنجری با اشاره به وضعیت کنونی تعاونی‌های استان اظهار کرد: در حال حاضر 6900 تعاونی در استان فعال هستند که 114 هزار اشتغال ایجاد کرده و 4 میلیون و 700 هزار عضو دارند. در این تعاونی‌ها 406 میلیارد تومان سرمایه‌گذاری ثبتی صورت گرفته است. در حال حاضر 49 درصد فعالیت این تعاونی‌ها در بخش تولید، 32 درصد در بخش خدمات و 13 درصد در بخش توزیع است. همچنین 10 درصد تولید فرآورده‌های دامی استان، 8 درصد تولید محصولات زراعی آن، 5درصد تولید گوشت سفید استان و همچنین 3 درصد بهره‌برداری مالی نیز در خراسان رضوی توسط این تعاونی‌ها صورت می‌گیرد.

مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی خاطرنشان کرد: علاوه بر این، هم اکنون 22 تعاونی استان در حوزه در مرزنشینان فعالیت دارند که از این طریق 651 هزار نفر عضو، جذب و ساماندهی شده اند. تاکید ما اجرای صحیح مشوق‌های قانونی در حوزه تعاونی‌هاست تا بستری برای رسیدن به سهم 25 درصدی بخش تعاون در اقتصاد فراهم شود.

در ادامه این نشست سیدحسین مجتبوی، رئیس اتاق تعاون خراسان رضوی، با بیان اینکه مشکل ما در بخش تعاون عدم اجرای قانون است، اظهار کرد: به عقیده من 90 درصد قوانین این حوزه اجرایی نمی‌شود. در بخش تعاون نیازی به کمک های دولتی نداریم، منوط به آنکه قانون در مورد ایبن بخش به صورت کامل اجرا شود. در حال حاضر بیش از 50 درصد جمعیت استان عضو تعاونی‌ها هستند.

علی شریعتی‌مقدم، رئیس کمیسیون کشاورزی و آب اتاق مشهد و معین اقتصاد مقاومتی بخش کوهسرخ شهرستان کاشمر نیز در ادامه این بحث پیشنهادی را مطرح کرد معین‌های اقتصادی می‌توانند یک تعاونی ایجاد کنند تا در زنجیره تامین وارد شده و از ظرفیت های این بخش برای توسعه اقداماتشان بهره بگیرند. طبیعتا ایجاد چنین ساختاری، نیازمند بررسی و مطالعه است.

پس از بحث و بررسی های به عمل آمده، بسته پیشنهادات ارائه شده برای بخش تعاون استان به تصویب رسید و مقرر شد تا تحقق این بحث در سطح ملی نیز پیگیری شود.  

*بررسی نحوه تامین سنوات تجمیعی کارگران شاغل در پیمان ها

«نحوه انتخاب نمایندگان کارفرمایان در  هیات های حل اختلاف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی» و « ضرورت لحاظ شدن سنوات تجمیعی کارگران شاغل در پیمان ها، در آنالیز قیمت ارائه شده توسط دستگاه های اجرایی به منظور اجرای مصوبات شورای عالی کار»، دو موضوع دیگری بود که در این نشست بررسی شد.

رئیس دبیرخانه شورای گفتگوی دولت بخش خصوصی استان در توضیح این موارد گفت: به موجب ماده 160 قانون کار، هیات های حل اختلاف اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی استان متشکل از 9 نفر است که 3 تن از اعضای آن انتخابی هستند. تشکل‌های بخش خصوصی و کانون کارفرمایی درخواست دارند که این روند به صورت معرفی نماینده و غیرانتخابی باشد. یکی از پیشنهادات که مورد اقبال قرار گرفت، این بود که سه مجموعه اتاق بازرگانی، اتاق تعاون و اتاق اصناف نمایندگان خود را برای هیات‌های حل اختلاف معرفی کنند. البته لازمه اجرای این پیشنهاد، انجام برخی اصلاحات است. در جلسه دبیرخانه شورای گفتگو، این موضوع به تصویب رسید و مقرر شد تا سه اتاق مذکور نسبت به معرفی نمایندگان خود اقدام نمایند و توامان پیشنهاد اصلاح ماده 160 قانون کار از طریق مبادی ذی‌ربط پیگیری شود.

وی همچنین در مورد ضرورت لحاظ شدن  سنوات تجمیعی کارگران شاغل در پیمان‌ها در آنالیز قیمت ارائه شده توسط دستگاه‌های اجرایی نیز گفت: در حال حاضر در قالب تفاهم‌نامه‌های موجود افرادی در ادارات مشغول به کار هستند که قراردادهای آنان براساس حجم کار مشخص و تنظیم می‌شود. تا پیش از سال 92 پیمانکار می‌توانست با اتمام قرارداد، اعلام نیاز مجدد نسبت به نیرو نداشته باشد اما براساس قانون، اگر کارگری کار خود را ادامه دهد ولی با کارفرما تصفیه کرده باشد، باز هم سنوات و پرداخت آن باید برای وی لحاظ شود. شورای عالی کار نیز سالانه عددی را برای افزایش مزد لحاظ می‌کند که در برخی موارد تورم محاسبه شده بیش از آن چیزی است که مد نظر قانون‌گذار می باشد و همین مسئله مشکلاتی را رقم زده است.

وی تصریح کرد: براساس قانون تاکید شده سنوات تجمیعی کارگران باید لحاظ و پرداخت شود. در این خصوص نیز فعالان اقتصادی دو پیشنهاد مشخص داشتند. اول آنکه، مطابق ابلاغ حداقل مزد و افزایش های سایر سطوح مزدی (که ابتدای هر سال توسط شورای عالی کار اعلام می شود) در قراردادهای فی مابین پیمانکاران با دستگاه های اجرایی، افزایش مربوطه لحاظ شود. و همچنین در ارتباط با قراردادهای نیروی کار پیمانکاران (که حسب درخواست دستگاه اجرایی در سال بعد با قرارداد جدید ادامه پیدا می کند) افزایش پایه سنوات مدنظر قرار بگیرد.

در ادامه احمد عبدالله‌زاده، رئیس کانون کارفرمایی و انجمن‌های حرف خراسان رضوی، در خصوص وضعیت سنوات تجمیعی کارگران در قراردادهای پیمانی اظهار کرد: اعمال سنوات تجمیعی از سال 92 یک قانون بوده ولی در قراردادهای پیمانکاری دستگاه‌های اجرایی به این مسئله توجهی نشده است. در حال حاضر دستگاه‌های نظارتی وارد موضوع شده‌اند. البته باید توجه داشت اعمال این موضوع در حوزه خدمات شهری موجب ورشکستگی پیمانکار می‌شود.

وی افزود: قانون سنوات تجمیعی به چالشی برای پیمانکاران تبدیل شده و درخواست داریم، از آنجایی که پیمانکاران از دستگاه‌های اجرایی این پول را دریافت نمی‌کنند، نهادهای مربوطه در استان سال‌های کار کراگران را در اسناد مناقصه اعلام و این افزایش حقوق را لحاظ کنند. عدم لحاظ شدن این موضوع کار را برای شرکت‌های پیمانکار استان دشوارتر کرده و موجب می‌شود تا شرکت‌های پیمانکار غیربومی، وارد عرصه فعالیت شوند.

احمد نوروزی، رئیس کمیسیون اقتصادی، سرمایه‌گذاری و مشارکت‌های شورای اسلامی شهر مشهد، نیز در مقام پاسخ برآمد و توضیح داد: قراردادهای شهرداری در حوزه خدمات شهری و فضای سبز، هر دو به صورت مناقصه انجام می شود و شرکت‌های غیربومی نیز نمی توانند تابع این قوانین نباشند. در مناقصه قیمت پایه داده می‌شود و در همان مناقصه می‌توان مسئله افزایش سنوات را بررسی کرد.

اما سنجری، مدیر کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی خراسان رضوی نیز با تاکید بر لزوم احصاء و پرداخت سنوات تجمیعی در قراردادهای پیمانی به کارگران گفت: پرداخت سنوات تجمیعی مصوبه شورای عالی کار است اما چون دستگاه‌های اجرایی در زمان محاسبه و آنالیز شرکت‌های پیمانکار این مبلغ را لحاظ نمی‌کنند، مشکل ایجاد می‌شود. به لحاظ قانونی شرکت‌های پیمانکار باید این مبلغ را به کارگران پرداخت کنند. در حال حاضر سازمان بازرسی وارد این موضوع شده و صلاحیت شرکت‌های خدماتی را بررسی می‌کند. به دلیل همین مشکل نهایتا همه شرکت‌های خدماتی استان رد صلاحیت شده‌اند و از آن سو بستر برای حضور سایر شرکت‌های غیربومی پیمانکار در استان فراهم آمده است.

وی تصریح کرد: پیشنهاد ما این است که این تعهد از شرکت‌های خدماتی برای سال 98 به بعد گرفته شود تا مبلغ سنوات را بپردازند و دستگاه‌های اجرایی نیز مبلغ سنوات را از سال 92 تاکنون بپردازند. همچنین ضرورت دارد، شرکت‌های پیمانکار در محاسبات خود مبلغ سنوات را محاسبه کنند. براساس قانون، مبلغ روزانه سنوات 2300 تومان است اما متاسفانه این مبلغ در آنالیزها به عنوان رقم پایه محاسبه نمی‌شود.

*ضرورت تعیین مرجع تشخیص خشکسالی با هدف اجرای ماده 8 آئین نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر

اعضای حاضر در نشست شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان، دو دستور کار دیگر را هم بررسی کردند. نخستین بحث، «ارائه پیشنهادات به منظور تدوین پیش نویس قانون سازمان بیمه اجتماعی کشاورزان، روستاییان و عشایر و بررسی چگونگی اجرای ماده 8 آئین نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر» بود و دیگری به «بررسی پیشنهادات پیرامون نواقص بخشنامه شماره 135585/98 (مورخ 20خرداد 98 ) و دستور العمل نحوه جبران آثار ناشی از افزایش قیمت ارز در پیمان های ریالی فاقد تعدیل اختصاص داشت.

لبافی رئیس دبیرخانه شورای گفت‌وگوی دولت و بخش خصوصی در خراسان رضوی در توضیح آن گفت: براساس ماده 8 آئین نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر، در زمان خشکسالی برخی معافیت‌ها برای کشاورزان، روستاییان و عشایر اعمال می شود و توامان 15 درصد از مجموع عدد بیمه آنان در این ایام را نیز دولت پرداخت می‌کند.

وی ادامه داد: مشکل اینجاست که در این بند قانونی مرجع تشخیص خشکسالی مشخص نیست و فرایند آن در حوزه اداره کار تعریف شده است. همچنین عدد مربوط به پرداخت حق بیمه توسط دولت در ایام خشکسالی نیز تامین اعتبار نمی‌شود.

لبافی در ادامه مصوبات و پیشنهادات دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان را در این موضوع، قرائت کرد: در گام اول مقرر شد تا پیشنویس قانون سازمان بیمه اجتماعی کشاورزان، روستائیان و عشایر، در مراجع ذی‌صلاح (که مورد تایید هردو دستگاه می باشند) از طریق شورای گفتگوی مرکز مورد پیگیری قرار بگیرد. همچنین به منظور اجرای ماده 8 آیین نامه بیمه اجتماعی روستاییان و عشایر ، مرجع تشخیص خشکسالی و دستگاه تخصصی صادر کننده مجوز تعیین گردند تا براساس قانون، از طریق ستاد بحران مستقر در استانداری به وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی معرفی شوند.

وی بیان کرد: همچنین با توجه به اینکه ظرف یک سال گذشته انتقال سوابق بیمه ای شاغلان کارگاه های روستایی از صندوق بیمه کشاورزان، روستاییان و عشایر به سازمان تامین اجتماعی انجام نمی پذیرد، مقرر شد تا این سازمان در صورت نبود موانع قانونی، نسبت به انتقال سوابق با تامین منابع از طریق بیمه شده موافقت کرده و در صورت بروز موانع قانونی، مواد قانونی را به دبیرخانه شورا جهت پیگیری های بعدی و به صورت مکتوب اعلام نماید.

محمود کاظمی، مدیر صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر خراسان رضوی، نیز در تایید اظهارات لبافی عنوان کرد: دولت به دلیل نبود کارفرمای مشخص، نقش کارفرما را در صندوق بیمه اجتماعی روستاییان، کشاورزان و عشایر ایفا کرده و 70 درصد حق بیمه قشر مدنظر این صندوق را می‌پردازد. همچنین در سال زراعی 96-97 که پهنه استان دچار خشکسالی شد، تامین اعتبار مربوط به اعضای این صندوق برای پرداخت حق بیمه صورت نگرفت.

اما دستور کار دیگر را محسن شادمان، رئیس کمیسیون انرژی اتاق مشهد، تشریح کرد. وی اظهار کرد: اواخر سال 96 شاهد تغییرات و نوسانات نرخ ارز بودیم و این روند تا نیمه سال 97 ادامه داشت. براین اساس، نخستین بخشنامه در خصوص خرید تضمینی برق صادر شد. هرچند این مصوبه همه نیازها و مشکلات ما را برطرف نمی‌کرد ولی قانع به حداقل‌ها بودیم.

وی ادامه داد: با این وجود، بخشنامه مذکور در آخر سال 97 مورد بازنگری و بررسی قرار گرفت و تغییراتی انجام شد که شرایط را نسبت به بخشنامه های قبلی برای ما دشوارتر کرده است. بر همین اساس موضوع را در دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی استان بررسی کردیم که نهایتا مقرر شد تا پیشنهادات سندیکای برق از طریق استانداری، سازمان مدیریت و برنامه ریزی و شورای گفتگوی مرکز از مراجع ذی صلاح پیگیری شود.