مصوبه اخیر دولت و بانک مرکزی گامی مثبت در جهت تولید و رونق دوباره آن است.

دبیراتاق مشهد با اشاره به مصوبه اخیر دولت و بانک مرکزی ( ماده 3 اعطای تسهیلات بانکی) برای بهبود شرایط بهره‌مندی از تسهیلات در راستای بسترسازی برای خروج بنگاه‌های کوچک و متوسط از رکود و به‌کارگیری ظرفیت‌های تولیدی، با ابلاغ بخشنامه‌ای به شبکه بانکی، عنوان کرد: این گام مثبت دولت که با هدف رونق دوباره تولید انجام پذیرفته، در استان خراسان رضوی تا کنون محقق نشده است.
به گزارش روابط عمومی اتاق بازرگانی، صنایع و معادن خراسان رضوی، علی کبیر در یکی دیگر از سلسله جلسات دبیرخانه شورای گفتگوی دولت و بخش خصوصی، تاکید کرد: ناکارآمدی در تحریک رشد اقتصادی می‌تواند آثار تورمی شدید و دستاوردهای تولیدی اندکی را در پی داشته باشد اما دولت کوشید تا با رعایت اصل تامین مالی بخش تولید،‌ برای خروج از رکود اقدامی مثبت صورت دهد که به ثمر رسیدن آن با همراهی تمامی دست‌اندکاران این بخش میسر خواهد بود اما اگر بانک‌ها در این راستا مساعدت و همکاری لازم را به عمل نیاورند، مصوبه مذکور بر روی کاغذ باقی خواهد ماند.
*گلایه های بخش صنعت استان از سیستم بانکی
دبیرِ خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی نیز در سخنانی، از دشواری‌های پیش‌روی صنعت استان گفت و متذکر شد: متغیرهای اقتصادی نشان دهنده وضعیت نگران کننده این حوزه است و رکودی که در حال حاضر گریبان این بخش را گرفته، بخشی متوجه بانک‌ها و قسمتی نیز متوجه حوزه مالیاتی است.
وی مصوبات اخیر دولت و بانک مرکزی در خصوص تسهیل شرایط بهره‌مندی از تسهیلات برای بنگاه‌های کوچک و متوسط را گام مثبت دولت در جهت حمایت از تولید عنوان کرد و افزود: یک ماهی از این مصوبه می‌گذرد اما همچنان بانک‌های استان همکاری لازم را در راستای اجرای آن با فعالان بخش صنعت انجام نمی‌دهند.
وی خواستار ارائه گزارشی از سوی دبیرشورای هماهنگی بانک‌های استان در خصوص کیفیت و کمیت اجرای مصوبه مذکور شد و خاطر نشان کرد: اجرای قانون باید در همه شئون انجام گیرد و طبیعتا بانک‌ها نیز از این امر مستثنی نیستند.
ابراهیمی همچنین خواستار شفافیت در روند ارائه تسهیلات تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط مبتنی بر دستورالعمل بانک مرکزی شد و گفت: سهم واحدهای فعال و نیمه‌فعال از تسهیلات ارائه شده دولتی و روند تامین اعتبار و منابع آن برای استان از جمله ابهامات موجود است که درخواست داریم در این رابطه گزارشاتی به صورت 15روزه از سوی دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان ارائه گردد.
وی در ادامه از نگرانی نسبت به وثیقه‌های تسهیلات گفت و ادامه داد: یک مشکل دیگر در مسیر دریافت این تسهیلات، الزام تولیدکنندگان از سوی بانک‌ها به وثیقه گذاری است. براساس محاسبات صورت گرفته این اقدام نرخ سود را به 30درصد می رساند که عملا از عهده پرداخت تولیدکنندگان خارج است.
دبیرِ خانه صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با استناد به سودهای اخذ شده، بیان کرد: این مسئله به شدت تولیدکنندگان ما را تحت فشار قرار داده است و همین حالا نرخ تامین مالی برای فعالان صنعت نساجی 15برابر کشورهای همسایه می‌باشد که عمده این بحث هم متوجه سود تسهیلات بانکی است. بررسی‌های ما نشان می‌دهد، این نرخ در کشورهای همسایه تنها 2درصد می‌ باشد.
اما درخواست دیگر این فعال اقتصادی، تعریف واحد و مجموعه‌ای در استان برای دریافت شکایات بخش‌های مختلف از بانک های استان بود تا از این طریق، بخشی از مشکلات بخش تولید استان در مواجهه با بانک‌ها، مرتفع شود.
*ضرورت آسیب شناسی طرح های تسهیلاتی قبلی
اما ‌علی اکبر لبافی مسئول دبیرخانه کمیته استانی ماده 76 برنامه پنجم توسعه نیز در این نشست گفت: طرح تسهیل ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی کوچک و متوسط، پیش از این در قالب‌های دیگر به مرحله اجرا درآمده بود و در راستای توفیق طرح فعلی، باید آسیب‌شناسی بر روی ضعف‌های برنامه‌های قبلی صورت پذیرد.
وی تاکید کرد: تحقق این طرح در گرو محقق شدن اشتغال است. همچنین باید در روند ارائه کمک‌ها و تسهیلات مزیت‌بندی هم انجام گیرد تا واحدهای توانمند در صف بلند و بالای درخواست‌ها، معطل نشوند و احیانا درخواستشان در این بخش بی نتیجه نماند.
در ادامه این بحث قاسم کیومرثی رئیس اداره صنایع سازمان صنعت، معدن و تجارت خراسان رضوی با یادآوری این نکته که قرار است حدود 7600 میلیارد ریال تسهیلات به واحدهای تولیدی خراسان رضوی اعطا شود، متذکر شد: براساس آخرین آمارها، 282واحد صنعتی در سایت بهین یاب ثبت نام کرده‌اند که پس از انجام کارشناسی‌های لازم و عارضه یابی، برای دریافت تسهیلات، سرمایه در گردش و سرمایه ثابت به بانک ها معرفی می‌شوند. خوشبختانه تاکنون این اقدام برای شماری از واحدها به انجام رسیده است.
وی ادامه داد: از مجموعه تسهیلات رسیده به استان، بخشی برای تسهیلات طرح ها و بخش اعظم آن نیز تسهیلات در گردش پیش بینی شده است. برای این منظور به زودی جلساتی را با نمایندگان بانک‌های خواهیم داشت تا بررسی این طرح ها از سوی آن ها انجام گیرد و به مرحله ارائه تسهیلات برسیم.
*علاوه بر ارائه تسهیلات، تحریک تقاضا در بازار نیز انجام پذیرد
مردای دبیر اجرایی انجمن مدیران صنایع خراسان نیز در اظهاراتی با تاکید بر بحث «تحریک تقاضا در بازار» یادآور شد: هم‌گام با ارائه تسهیلات به واحدهای تولیدی باید موضوع تحریک تقاضا در بازار هم انجام پذیرد. چرا که اگر واحدی با کمک این تسهیلات ظرفیت تولید خود را از 30 به 60درصد رساند، در صورت نبودن مشتری کافی در بازار مجددا دچار رکود و بدهی می شود.
وی خواستار تعاملاتی با نمایندگان مجلس شورای اسلامی شد و گفت: وکلای مردم می‌توانند در قالب صدور مجوز انتشار اوراق قرضه، این فرصت را در اختیار دولت قرار دهند تا منابع مالی مورد نیاز خود را تامین کرده و با منابع حاصل‌شده، بدهی‌های خود را به پیمانکاران پرداخت کند.
*تلاش برای همکاری حداکثری بانک ها با بخش تولید استان
اما اظهارات پایانی این جلسه به سربیشه‌ای دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان اختصاص داشت. وی در توضیحاتی عنوان کرد: دستورالعمل ابلاغی بانک مرکزی در خصوص تامین مالی بنگاه‌های کوچک و متوسط به تفصیل، شرایط لازم را برای قرار گرفتن در شمولیت این بحث مطرح می‌کند اما سایر مباحث خارج از این دستورالعمل در اختیار بانک‌ها و بنا به تصمیم هیات مدیره ایشان می‌باشد.
وی تکیه حوزه اقتصاد مقاومتی را بر بدنه بانکی کشور دانست و یادآور شد: منابع بانکی بر سرمایه‌های خرد مردم استوار است که از محل سود آن‌ها تا حدی بخش تولید تحت پوشش قرار می‌گیرد.
سربیشه‌ای بر همکاری حداکثری بانک ها با بخش تولید استان تاکید کرد و متذکر شد: گاهی همین همراهی تبعات قضایی را برای مدیران بانک‌ها به همراه می‌آورد و تلاش برای کمک به تولیدکنندگان به خسران مسئولان بانکی می‌انجامد چرا که قانون محدودیت هایی را در این بخش قائل شده که این بحث را تخطی از مقررات تلقی می‌کند.
وی تاکید کرد: واحد شکایات در بانک مرکزی کشور مستقر است که در صورت وجود شکایتی از سیستم بانکی، افراد می توانند به آن مراجعه نمایند. البته پیشنهاد و درخواست فعالان بخش صنعت استان برای استقرار این واحد در مشهد را با مسئولان کشوری درمیان خواهیم گذاشت و در صورت تایید آن‌ها، این بحث انجام خواهد پذیرفت.
دبیر شورای هماهنگی بانک‌های استان در خصوص اعتبارسنجی و تخصیص تسهیلات هم این نکته را یادآور شد که؛ با توجه به افزایش مطالبات بانکی، دست بانک‌ها تا حدودی بسته است اما سعی خواهد شد تا دستورالعمل مذکور به شایستگی به مرحله اجرا درآید.
وی همچنین به بحث الزام بانک‌ها برای سپرده‌گذاری از محل تسهیلات جهت دریافت تسهیلات اشاره کرد و گفت: منابع بانکی محدود است و از طرفی این بحث عمدتا در هیات مدیره بانک ها تصمیم گیری، مصوب و به مرحله اجرا درمی آید.